نويسنده : پيمان جنوبي

افزايش جمعيت، مهاجرت به شهرها و بالا رفتن تقاضا براي مسکن (نسبت به عرضه آن) در دو دهه گذشته، اکثر شهرهاي بزرگ کشور به ويژه تهران را با چالش مسکن مواجه کرده است. مسکن از نظر اقتصادي و اجتماعي يکي از مشکلا ت جامعه چه در زمان حال و چه در زمان گذشته بوده است و جابجايي هزينه خانوار از خوراکي و بهداشت، مسافرت و تفريحات، پوشاک، تحصيل و غيرو به سمت مسکن، براي نسل آينده مشکلا ت عديده بين نسلي به وجود آورده و خواهد آورد.

مشکل کمبود عرضه مسکن بيشتر براي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه وجود دارد، به طوري که بر اساس آنچه ملا حظه مي شود، خانوار هاي متوسط ايران بايد بيش از 15 سال درآمد خود را پس انداز کنند تا خانه متوسطي (75 متر) در يکي از شهرهاي بزرگ مثل تهران خريداري نمايند.

بازار مسکن در ايران، يک بازار پرنوسان و در عين حال ناکارآمد بوده که عرضه و تقاضا در آن با هم تناسب ندارند. براي مثال، در بخش مسکن کم درآمدها، با کاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه هستيم، در حالي که در بخش بازار مسکن پردرآمدها، افزايش عرضه و کاهش تقاضا وجود دارد.

سيد باقر موسوى

چكيده

مطالعه نظام‏هاى اقتصادى نشان مى‏دهد كه شناخت درست آن‏ها بر شناخت دقيق مبانى فكرى و فلسفى شكل‏دهنده آن‏ها متوقف است، و مهم‏ترين موضوع تاثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‏هاى نظام‏هاى اقتصادى، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است .

نظريه ‏پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفه ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده‏اند; در نتيجه، در طراحى نظام اقتصادى، جايگاهى براى آموزه‏هاى الاهى قائل نيستند . نظريه‏ پردازان اقتصاد سرمايه‏دارى با اعتقاد به فلسفه دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه‏هاى پيامبران را به حوزه اخلاق و معنويت مربوط دانستند; در نتيجه، آنان نيز در طراحى نظام سرمايه‏دارى، نقشى براى دين و تعاليم الاهى قائل نشدند .

انديشه ‏وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مى‏شوند: گروه نخست، آموزه‏هاى دينى را در آشنايى انسان‏ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه‏هاى دنيايى را كارى لغو و دور از شان مى‏دانند . گروه دوم، هدف اصلى دين را تبيين سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتى مربوط مى‏شود، مورد توجه دين است . اين دو گروه، در طراحى نظام‏هاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را كافى، و خود را از آموزه‏هاى انبيا بى‏نياز مى‏دانند . گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مى‏دانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، بايد اهداف، اصول و چارچوب‏هاى اساسى را با توجه به آموزه‏هاى دينى تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويى هر حركت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامه‏اى دنبال آيه و حديث مى‏گردند .

در اين مقاله، با نقد و بررسى ديدگاه‏هاى انديشه‏وران مسلمان، رابطه منطقى دين با نظام‏هاى اجتماعى به‏ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مى‏دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهى حق و قابل قبول است .

اشاره

حجت‏الاسلام والمسلمين مصباحي از كساني است كه حدود سه دهه در حوزه اقتصاد اسلامي به تدريس و پژوهش پرداخته‏اند. ايشان از ديرباز دلمشغولي مباحث نظري اقتصاد اسلامي را داشته‏اند و در مؤسسه در راه حق، مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، در مباحث مرتبط با «اقتصاد اسلامي» تأملات و مباحثات و تحقيقاتي ارائه كرده‏اند.

گفت‏وگوي حاضر، فرصتي است بر آشنايي با بخشي از نگرش‏هاي ايشان در نوع نگاه به اقتصاد اسلامي و ميزان تطابق واقعيت‏هاي جاري اقتصاد ايران با آن.

از اين‏كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد. تشكر مي‏كنيم و اميدواريم كه سؤال‏هايي كه مطرح مي‏شود و جواب‏هايي كه حضرتعالي مي‏فرماييد، راهگشا باشد.

زماني كه انقلاب اسلامي شكل گرفت بيش‏تر تصور بر اين بود كه در تمام زمينه‏ها تحول صورت مي‏گيرد و ديدگاه‏هاي اسلامي مطرح مي‏شود. ازجمله بسياري به دنبال آن بودند كه اقتصاد را با مشخصات اسلامي تدوين كنند تا بتواند مشكلات جامعه را حل كنند. پيش از هر چيز مايليم كه بدانيم به نظر شما مباني و روند طرح ديدگاه‏ها در «اقتصاد اسلامي» چيست؟

سيدعباس موسويان آثار ديگر نويسنده :

1ـ پس انداز وسرمايه گذارى در اقتصاد اسلامى ناشر: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى ـ تهران ـ 1376 2ـ بانك دارى بدون ربا از نظريه تا عمل ناشر: موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر ـ تهران ـ 1379 3ـ كليات نظام اقتصادى اسلام ناشر: انتشارات دارالثقلين ـ قم ـ 1379

چكيده كتاب :

مـطـالـعـات نـظرى و تجربى نشان مى دهد سرمايه نقش مهمى در رشد وتـوسـعـه اقـتـصـادى جوامع دارد, افزايش حجم سرمايه هم به طور مـسـتقيم به عنوان يكى از عوامل اصلى توليد وهم از طريق افزايش بهره ورى ديگر عوامل توليد موجب بالا رفتن اشتغال, توليد و رفاه مى گردد.

اين در حالى است كه در هر كشورى گروهى از مردم بيش از نياز خود پـول دارنـد كـه بـه دلايلى چون كم تجربگى, ترس از ريسك, نداشتن اوقـات فـراغـت قـادر بـه كـار انـداختن آن در طرح هاى اقتصادى نـيـسـتـنـد و گروهى با داشتن دانش و تجربه و علاقه براى فعاليت اقـتـصـادى پـول لازم جهت تامين سرمايه مالى آن را ندارند و اين جـاسـت كـه وجـود نـهادها و موسساتى كه بتوانند اين دو گروه از مـردم را بـه هم مرتبط كرده براى گروه اول زمينه فعاليت و براى گروه دوم سرمايه لازم مهيا كنند ضرورى مى نمايد.

مـطـالعه اقتصادهاى مختلف نشان مى دهد كشورهايى كه توانسته اند بـا ابداع روش ها و سازمان هاى كارا و فعال اين رابطه را ايجاد كنند به پيشرفت هاى مهمى نأل گشته اند.

بـانك ها با بهره گيرى از تجارب علمى و عملى ساليان طولانى و به جـهـت گـسـتـردگـى شـعـباتشان در اقصى نقاط كشورها روان ترين و كاراترين سازمان ها در اين زمينه اند.

در جهان معاصر که اقتصاد حرف اول را در تمام فعل و انفعال‌های داخلی و بین المللی کشور‌های دنیا می‌زند، ارائه طرح و الگویی که بتواند اقتصاد کشور‌ها و به تبع آن اقتصاد جهانی را در جهت همخوانی با معیارهای انسانی و اهداف بشری هدایت کند و در یک کلام عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد، ضروری احساس می‌شود؛ گرچه در این راستا از قرن‌ها پیش تا کنون تلاش‌هایی از سوی اقتصاد دانان جهان غرب به طور گسترده و دانشمندان مسلمان در چاچوپ موازین اسلامی صورت گرفته و مدل‌هایی هم ارائه شده است اما عملا نتوانسته اقتصاد را در مسیر اهداف انسانی قرار بدهد. بخشی از این عدم موفقیت شاید به عملی نشدن الگوهای مطرح شده برگردد و بخشی هم به ناکارآمد بودن مدل‌ها. آنچه که در این میان شایسته توجه است ولی از نگاه ژرف اندیشمندان مسلمان در حوزه اقتصاد، تا حدودی به دور مانده، سیاست‌های اقتصادی حکومت پنج ساله امام علی(ع) در کوفه است که می‌تواند برای گریز از بحران اقتصادی موجود حد اقل در دنیای اسلام و پایه ریزی یک الگوی مناسب اقتصادی مفید باشد و شالوده یک طرح نوین را به خوبی بریزد.
نگارنده بر آن است که به این مقوله بپردازد؛ گرچه تبیین کامل این سیاست‌ها و میزان تأثیر گذاری آنها در اقتصاد آنهم به اندازه‌ای که بتوان مدل اقتصادی استخراج کرد، بحث‌های تخصصی مربوط به خود را می‌طلبد. به عنوان مثال مباحثی چون: سیاست‌های مالیاتی حکومت حضرت، نقش حکومت در کنترل قیمت‌ها، نحوه تعامل دولت با تولید کنندگان و تجار، برخورد دولت با اقشار ضعیف جامعه و چگونگی توزیع عادلانه ثروت از فاکتورهای مهم در سیاست‌های اقتصادی حکومت حضرت علی(ع) است که هر کدام نیازمند بررسی‌های تخصصی است. اما از آنجائی‌که ساختار این نوشته و هدف تدوین آن که برشمردن سیاست‌های اقتصادی دوران زمامداری امام(ع) است، اجازه بررسی‌های تخصصی را نمی‌دهد، اینگونه مباحث به مجالی دیگر موکول می‌شود و در اینجا تنها به کلیات موضوع آنهم با نگاه اجمالی پرداخته می‌شود.

مقدمه

به دليل جهاني شدن بازارها و تحولات رقابتي، تقاضا براي فناوري هاي جديد و نوآوريها هم از سوي كسب و كارهاي كوچك و متوسط و هم از سوي صنايع بزرگ روبه افزايش است و حتي شركتهاي بزرگ هم كه قادر به بقاي خود در بازارهاي رقابتي براي ساليان سال هستند و سهم بازار مطمئن و مشخصي نيز دارند، دريافته اند كه رقابت در دنياي كسب و كار پرشتاب امروز به طور فزاينده اي مشكل گرديده است و به منظور بقا و كاميابي بايد يادگرفت كه فعاليتهاي توسعه فناوري را زيرنظر داشت و به تغييرات مرتبط با كسب و كـــار خود واكنش سريع نشان داد و به طور مرتب بهبود و نوسازي در توليد محصولات و فرايندها به وجود آورد.

سرمايه گذاري منطقي بر روي فناوري جديد، بنگاههاي اقتصادي را قادر مي سازد تا به رهبران و رقباي سرسختي در درون صنايع مربوط به خود تبديل شوند. از ميــــان منافع بي شمار فنــــاوري ها مي توان به افزايش بهره وري و كارايي، بهبود كيفيت توليد، كاهش ماليات، كاهش هزينه هاي درازمدت و افزايش رقابت پذيري اشاره كرد. اگرچه شركتهاي كوچك و بزرگ مي تــــوانند از مزاياي فناوري هاي جديد منتفع شوند اما همه آنها به منظور غلبه بر موانع متعدد و دستيابي به اهداف مختلف كسب وكار خود به سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي جديد تمايل دارند. براي مثال شركتهاي كوچك و متوسط غالباً از فناوري براي رقابت موثرتر با شركتهاي بزرگ استفاده مي كنند در حالي كه شركتهاي بزرگ غالباً مايل هستند از فناوري براي ارتقاي كارايي و حذف لايه هاي پرسنلي استفاده كنند.

سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي جديد اگرچه مي تواند درنهايت براي شركت مفيد باشد، اما كار پرچالشي نيز هست بخصوص براي شركتهاي كوچك و متوسط كه عمدتاً دسترسي كمتري به اطلاعات فناوري دارند و براي تحقيقات مربوط به فناوري به حمايتهاي مالي و تخصصي نياز دارند. به دليل محدود بودن منابع شركتهاي كوچك و متوسط و ناتوانـــي نسبي آنها در جذب هزينه ها و ريسك هاي مربوط به توسعه فناوري هاي بومــــي، آنها غالباً براي كسب مزيتهاي فناوري هاي جديد و نوآوريها درگير فرايند انتقال فناوري مي شوند. انتقال فناوري فرايند اكتساب، شبيه سازي، انتشار و توسعه فناوري است كه بــه صورت رسمي ازطريق قرارداد، حق الامتياز و يا شراكت و توافقات غيررسمي انجام مي پذيرد. شركتهاي كوچك و متوسطي كه درگير فرايند انتقال فناوري مي شوند قادر به دريافت مزاياي فناوري جديد ازطريق تحقيق و توسعه سازمانهاي ديگر مي شوند و از هزينه ها و ريسك هاي همراه با توسعه فناوري هاي بومي و يا در درون سازمان، اجتناب مي ورزند. اما با وجود اين حتي در فرايند انتقال فناوري، آنها با مشكلاتي كه ناشي از عدم وجود ارتباطات شبكه اي بين آنها و سازمانهاي بزرگ تحقيقاتي و نبود پرسنل متخصص براي شناسايي فناوري جديد است مواجه مي شوند.

مقدمه‌ :

در طول‌ ساليان‌ اخير، فناوري ‌ اطلاعات‌ تغيير و تحول‌ بي‌سابقه‌اي‌ راتجربه‌ كرده‌ است‌ و اين تغيير و تحولات سبب گرديده كه فناوري اطلاعات از قابليت‌ تبديل‌ و تغيير مكانيسم ‌ هاي‌ پايه‌اي‌ تجارت‌ برخوردار گردد. بسي جاي تعجب است که در اين ميانه بسياري‌ از سيستم ‌ هاي‌ بازرگاني‌ هنوز بر مبناي‌ اصول ‌اساسي‌ و پايه‌اي‌ كه‌ در دوران‌ قرون‌ وسطي‌ تا اواخر دوران‌ انقلاب‌ صنعتي‌ گسترش‌يافت‌، عمل‌ مي‌كنند. تغيير و تحولات‌ شتابان‌ ساليان‌ اخير، توسط‌ كامپيوترهاي‌جديدي‌ كه‌ فرآيندهاي‌ تجارت‌ را تسهيل‌ مي‌كنند، از طريق ‌ سيستم ‌ هاي‌ نويني‌ كه ‌اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مشتريان‌ را در جهت‌ درك‌ و شناخت‌ بهتر از آنها در اختيارمي‌گيرند و نيز به وسيله روش ‌ هاي‌ نوين‌ ارتباطات‌ ميان‌ سازمان ‌ ها، مشتريان‌ و عرضه‌كنندگان‌، پشتيباني‌ مي‌شوند.

در سال ‌ هاي‌ آينده‌، شاهد ظهور سيستم ‌ هاي‌ پرداخت‌ الكترونيكي‌ با کارايي بالاتر ، مقرون‌به‌ صرفه‌تر و با ايمن ي بيشتر خواهيم‌ بود كه‌ به‌ اين‌ فناوري‌ها اضافه‌ خواهدشد. در واقع‌ كل‌ اين‌ تركيب‌ به‌ عنوان‌ نقطه‌ شروعي‌ براي‌ عصر تجارت‌ الكترونيك‌ مطلق‌ و محض‌ كه‌بي‌شك‌ اساسي‌ترين‌ تحول‌ بعد از ابداع‌ اسكناس‌ در دنياي‌ تجارت‌ بوده‌، تلقي‌خواهدشد. آنهايي‌ كه‌ كماكان‌ در انتظار علائم‌ واضح‌تري‌ از اين‌ تحولات‌ در اين‌ عصر نوين‌ هستند، به‌ احتمال‌ زياد پيش‌ از انجام‌ هراقدامي‌، محكوم‌ به‌ حاشيه‌ رفتن‌ و نظاره‌گر بودن‌ خواهند شد و اين‌ يعني‌ نابودي‌ درعرصه‌ تجارت‌!

بنگاه‌هاي‌ كوچك‌ و متوسط‌ بايد به‌ فرصت‌ اساسي و حائز اهميتي ‌ كه‌ اينترنت‌ براي‌ عرضه‌كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ فراهم‌ كرده‌،‌ توجه‌ داشته‌باشند . اين‌ فرصت‌ عبارت‌ است‌ از دسترسي‌ مستقيم‌ به‌ مشتريان‌، يعني‌ حذف ‌واسطه ‌ ها و هزينه‌هاي‌ مرتبط‌ با حفظ‌ و نگهداري‌ كانال ‌ هاي‌ توزيع‌ فيزيكي‌ و همچنين حذف ‌نيروي‌ انساني‌ مربوطه‌، انبار و غيره‌ تا حد دستيابي‌ سريع‌تر به‌ سيستم‌ بسيار مترقي‌ Just in time service و حذف‌ انبار.

اقتصاد ايران:توليد و سرمايه گذاري در ايران، عليرغم برنامه ها و اقداماتي كه جهت بهبود وضعيت آن انجام مي شود، همچنان با چالش هاي فراواني روبه رو است. موانع پيش روي توسعه و گسترش بازار، نبود تكنولوژي هاي پيشرفته و فن آوري هاي نوين به منظور بهبود راندمان كمّي و كيفي توليد، موانع موجود در جذب بازارهاي داخلي و خارجي و وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در مسير توليد و فروش محصولات و يافتن بازارهاي جديد، از جمله چالش هاي موجود در قلمروي توليد و سرمايه گذاري در ايران مي باشند.

در ميان موانع متعدد توليد و سرمايه گذاري، عاملي كه رفع آن از ديگر موانع مهمتر و در عين حال، امكان پذيرتر است، تغيير و اصلاح قوانين و مقررات مي باشد. از اهّم قوانين مرتبط با بخش توليد و سرمايه گذاري در كشورمان، مي توان به قوانين كار و تأمين اجتماعي، قوانين مالياتي، مقررات صادرات و واردات، تعزيرات حكومتي و سياست هاي بانكي اشاره كرد.

در واقع، وجود قوانين و مقررات ناكارا و نامناسب علاوه بر اينكه موجبات دخالت بيشتر دولت را فراهم مي آورد، سبب كندي و ركود توليد شده و سرمايه گذاران را به خروج از فعاليت هاي توليدي و حركت به سوي دلالي يا فعاليت هاي كوتاه مدت، تشويق و رهنمون مي سازد. در ميان مجموعه مقررات مؤثر بر حوزه توليد، قوانين مالياتي نقش مهمي در روند توليد و سرمايه گذاري و رونق يا ركود آن دارند.

□ مقدمه: اهداف و فرضيات هدف اصلي اين تحقيق تحليل اين مسئله است كه چرا و به چه دلايلي مطالعة اقتصاد اسلامي بايد مدّنظر مسلمانان قرار گيرد. اين دلايل به صورت حداقل هفت الزام اقتصادي اجتماعي و سياسي شرح داده شده است. يك روش مقايسه اي يا تطبيقي نيز، براي نماياندن هر چه دقيقتر ديدگاه اسلام انجام ميشود. مخاطبان اصلي اين مطالعه نخست دانشجويان مبتدي و اساتيد اقتصاد اسلامي ميباشند، اما هر دانشجوي علاقمند به موضوع نيز، ميتواند از آن استفاده نمايد.

براي كشورهاي صادر كننده نفت، بهتراين است كه ذخاير ارزي شان را از انحصار دلار درآورده و به سبدي از ارزها، بيانديشند.

بسياري از كارشناسان امور بانكي و اقتصادي، براين اعتقادند كه آمريكا، بيش از آنكه از افزايش يوآن چين نگران باشد، مي بايستي از تراكم بيش از حد دلارهاي نفتي در خليج فارس بترسد. اين كارشناسان، عقيده اي را مطرح مي سازند كه با ديدگاه سياستمداران آمريكايي، همخواني ندارد. هم اكنون بسياري از سياست گذاران و سياستمداران آمريكايي، مازاد حساب جاري چين و نرخ بالاي يوان را مسئول اصلي كسري حساب جاري آمريكا مي دانند. چند هفته قبل هياتي بلند پايه از مقامات آمريكايي به رهبري هنري پالسون، وزير خزانه داري آمريكا، به چين مسافرت كردند تا مقامات چين را به كاهش مازاد عظيم تجاري اش، وادار سازند. اما سئوال اينجاست كه آيا آنها براي نيل به اين مقصود، به جاي درستي رفته اند؟

شايد تعجب كنيد اگر بشنويد كه در ابعاد جهاني، مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت در كشورهاي صادر كننده نفت مي باشد كه موجب بروز كسري تراز حساب جاري آمريكا گرديده است. در حال حاضر مازاد حساب جاري كشورهاي صادر كننده نفت، نزديك به 500 ميليارد دلار برآورد مي شود، حال آنكه ميزان مازاد حساب جاري چين، فقط 200 ميليارد دلار مي باشد.