سيدحسين ميرمعزي
حضرت امير(ع) در خطبة 131 نهجالبلاغه هدف از حكومت خود را چنين بيان مينمايد:
«اللهم انك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطانٍ و لا التماس شييء من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك؛ بار خدايا تو ميداني، آنچه از ما سر زد، نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين دنياي ناچيز افزون به چنگ آوريم. بلكه ميخواستيم نشانههاي دين تو را كه دگرگون شده بود بازگردانيم و بلاد تو را اصلاح كنيم تا بندگان ستمديدهات در امان مانند و آن حدود كه تعطيل شده بود، جاري گردد.»(1)
امام(ع)، امنيت بندگان ستمديده و برپا شدن حدود الهي را اثر بازگرداندن سنتهاي الهي و اصلاح بلاد، بيان كردهاند. مسلماً مقصود از اصلاح در اين كلام، اصلاح نظام اجتماعي حاكم بر بلاد مسلمين بهوسيلة پياده كردن قرآن و سنت پيامبر(ص) است زيرا چنين اصلاحي چنان آثاري را به دنبال دارد.
ايشان در جاي ديگري هدف خود را از قبول حكومت، بپاداري قوانين شريعت، اعلام ميكنند:
«اللهم انك تعلم اني لم أرد الامرة و لا علو الملك و الرياسة و انما اردت القيام بحدودك و الادأ لشرعك و وضع الامور في مواضعها و توفير الحقوق علي اهلها و المضي علي منهاج نبيك و ارشاد الضال الي أنوار هدايتك؛(2) خدايا تو ميداني من فرمانروايي و نشستن بر كرسي پادشاهي و رياست را اراده نكردهام. و آنچه كه اراده كردهام تنها برپا داشتن حدود تو و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جاي خود و رساندن حقوق به صاحبان آنها و حركت بر روش پيامبر(ص) و هدايت گمراه به انوار توست.»
در بينش آن حضرت، جامعه وقتي اصلاح ميگردد كه حق در آن اقامه شود و مردم، حقوق يكديگر را ادأ كنند و حاكمان، حق مردم را بدهد و مردم، حقوق حاكم را رعايت كند و اين حقوق نيز بهوسيلة خداوند متعال، تعيين ميگردد. شريعت الهي مشتمل بر احكام و قوانيني است كه بيانگر حقوق مذكور است. پس جامعه وقتي اصلاح ميگردد كه شريعت الهي، محقق شود. ايشان در خطبة 207 ميفرمايد كه حق همواره دو سويه است. سپس ميفرمايند خداوند براي مردم، حقوقي نسبت به يكديگر وضع كرده و بزرگترين آن، حقوق متقابلِ مردم و دولت اسلامي است.
«فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاة و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية فاذا ادت الرعية الي الوالي حقه و ادت اليها حقها عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالم العدل و جرت علي أذلالها السنن فصلح بذلك الزمان...؛ پس رعيت صلاح نپذيرد الا واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند، مگر به راستي و درستي رعيت. زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگزارد و والي نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد. حق در ميان آنها عزت مييابد و طرق واضح دين برپا ميشود و نشانههاي عدالت استقامت مييابد و سنتهاي پيامبر(ص) در مسير خود افتد و اجرا گردد و در نتيجه روزگار اصلاح شود.»(3)
همچنين:
«في حمل عبادا علي احكام ا استيفأ الحقوق و كل الرفق؛(4) در واداشتن بندگان خداوندي بر احكام الهي استيفأ حقوق و كمال لطف تضمين شده است.»
اقامة شريعت الهي و استيفاي حقوق اصلاحات حقيقي است. «الشريعة صلاح البريه»(5) يعني شريعت اسلام، صلاح مردم است زيرا موجب استيفأ حقوق ميگردد.
اصلاحات علوي در اقتصاد
اصلاحات اقتصادي از ديدگاه حضرت امير(ع)، عبارت است از:
«احيأ مجدد تعاليم و دستورات اسلام و از ميان برداشتن بدعتها در حوزة بينش ها و منش هاي اقتصادي مردم و كارگزاران به منظور برقراري عدالت اقتصادي.»
بر اين اساس، اصلاحات اقتصادي آن حضرت در نظام اقتصادي را بايد در دو محور پي گرفت؛ يكي اصلاح بينشها و ديگري اصلاح منشها و رفتارها. در هر دو زمينه نيز ابتدا بايد انحرافات را پيش از حكومت آن حضرت، تشخيص داد و پس از آن به بيان اقدامات اصلاحي ايشان پرداخت.
ادامه مطلب
آرزوى ديرين تمام انديشمندان و خيرخواهان, برقرارى حكومتى عدالت و امنيت گستر در تمام عرصه هاى زندگى است, و پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى نويدى بود تا مردم طعم شيرين امنيت, رفاه و عدالت را چشيده, شاهد تحولات اساسى در جامعه باشند.
در اين راستا مقوله ((امنيت اقتصادى و چالش هاى اقتصاد ايران)) را به بحث گذاشته, ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مومنى و حجه الاسلام والمسلمين ناصر جهانيان را جويا مى شويم.
شما امنيت اقتصادى را چگونه تعريف مى كنيد و شاخص هاى مهم آن را چه مى دانيد؟
دكتر مومنى: امنيت اقتصادى, يكى از شاخه هاى امنيت عمومى است كه علاوه بر جنبه اقتصادى, شامل وجوه سياسى, اجتماعى, فرهنگى, نظامى و زيست محيطى نيز مى شود.
مفهوم امنيت عمومى, ارتباط وسيعى با مجموعه شرايطى دارد كه امكان ((انتخاب)) آزادانه و آگاهانه روش زندگى را براى مردم يك جامعه فراهم مى سازد. به اعتبار مجموعه تغييرات و تحولاتى كه در امكانات در دسترس بشر پديد مىآيد ـ به ويژه از طريق دستاوردهاى علمى, فنى ـ و نيز به اعتبار تغييراتى كه در نظام ارزش هاى اجتماعى, پديد مىآيد, مصاديق عينى و عملى اين ((انتخاب ها)) در شرايط زمانى و مكانى متفاوت, تحول مى يابد. بنابراين, به درستى مى بايست از مفهوم امنيت عمومى و به تبع آن, مفهوم امنيت اقتصادى, به عنوان مفاهيمى متحول و متغير نام برد كه در عين حال از گوهر وجودى ثابتى برخوردارند. به يك اعتبار ديگر نيز اين مفاهيم مى توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصاديق عينى ((داخلى)) و ((خارجى)) فرآيندهاى تهديدكننده امنيت, مى باشد.
به طور كلى, امنيت اقتصادى, شرايط و مجموعه فرآيندهايى است كه به صورت بالنده و فزاينده, امكان انباشت سرمايه هاى انسانى و سرمايه هاى فيزيكى را فراهم مى سازد.
ادامه مطلب
ترجمه و توضيح از : يد الله دادگر
چكيده :
همانطور كه از مباحث گذشته روشن شد، انديشههاى انسانى بويژه در حوزه علوم اجتماعى و انسانى بر يكديگر تاثير گذاشته واز هم تاثير مىپذيرند. تفكرات و ديدگاههاى فلسفه علم بطور كلى و نمونههاى برجسته آنان به صورت خاصى در ايجاد تحولات و احيانا پيشرفتهاى دانش تجربى و اجتماعى تاثير قابل توجهى داشتهاند. بديهى استسخن از تاثيرگذارى آنها لزوما به معناى درستيا نادرستبودن آنها نيست و منظور ما در اينجا بيشتر نوعى اشاره اثباتى و تبيينى به موضوع مىباشد.
از جمله مصاديق چنين ديدگاههايى، يكى «ابطال گرايى» پوپر مىباشد. (2) و ديگر نظريه «الگوى مسلط» (3) توماس كوهن (4) و همچنين «برنامههاى تحقيق» لاكاتوش است (5) كه در اين فصل بررسى مىشوند. مىتوان دو نگرش اخير را كه در آستانه سيطره فلسفه علم پوپر مطرح شدند، نوعى آلترناتيو براى نظريه ابطال گرايى وى بحساب آورد.
در اين نوشته همچنين به چگونگى كاربرد اين دو نظريه در علم اقتصاد و سازگارى يا عدم سازگارى پيش فرضهاى آنها در اين رابطه اشاره خواهد شد. مؤلف محترم ابتدا اشاره كوتاهى به زمينهها و شرايط رشد و توسعه علمى مىكند و پس از آن ديدگاه «توماس كوهن» را بررسى مىنمايد وبدنبال آن نظريه «لاكاتوش» را مورد بحث قرار مىدهد.
ادامه مطلب
نويسنده : قسمت دوم / پيمان جنوبي
به طور کلي يارانه ها را در چهار گروه مي توان تقسيم بندي نمود; اول تقسيم بندي براساس اهداف دولت در پرداخت يارانه ها است که شامل; اقتصادي، توسعه اي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است.
دوم تقسيم بندي براساس گيرنده کالا و خدمات يارانه اي است که شامل; مصرفي، توليدي، توزيعي، خدماتي، صادراتي و وارداتي است.
سوم تقسيم بندي براساس نحوه طبقه بندي يارانه ها در حساب هاي مالي است که شامل; مستقيم و غيرمستقيم است و چهارم تقسيم بندي براساس انعکاس يا عدم انعکاس يارانه ها در بودجه است که شامل; آشکار و پنهان است.
دولت ها معمولا از پرداخت يارانه ها اهدافي مانند توسعه زيرساخت هاي اقتصادي، کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد، گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد، حفاظت از محيط زيست و بالاخره توزيع مجدد درآمد و کمک به اقشار مستضعف را دنبال مي کنند.
نظريه هاي اقتصادي اذعان دارند که اهداف مذکور نمي توانند به صورت کارا توسط يارانه ها تحقق يابند، زيرا يارانه ها با اعطاي مزيت هاي رقابتي غيرواقعي و ساختگي به صادرکنندگان يا صنايع داخلي، باعث اختلال و تنش ميان شرکاي تجاري مي شوند.
مساله يارانه ها در کشور ما، آن را از کالبد يک مساله اقتصادي و اجتماعي بيرون آورده و به يک مساله سياسي تبديل کرده است که بسياري آن را لاينحل مي دانند. يارانه ملي (مانند وضعيت بنزين) در ادبيات اقتصاد، معنايي ندارد و به يک عادت بد تبديل شده است. اما واقعا چرا يارانه ها در کشور ايران هدفمند نمي شوند؟ پاسخ نخست اين سوال رابايد در مخدوش بودن رابطه مردم و دولت جست وجو کرد.
تورم در کشور ما ايران، عمدتا نشانه کسري بودجه دولت، پولي کردن بدهي ها (استقراض از سيستم بانکي) و لذا بي انضباطي دولت است.
مردم ممکن است مکانيزم اصلي به وجود آمدن تورم را ندانند، ولي مطمئن هستند که مقصر اصلي آن دولت است. در مقابل اين طور به نظر مي رسد که دولت ها براي پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت يارانه رو مي آورند.
سياست هاي کلا ن ناکارآمد که موجب تورم، افزايش بيکاري، گستردگي فقر و غيره مي شوند، طبيعتا اجازه نمي دهند يارانه ها قطع گردند. برعکس، با استمرار مطالبات مردم، يارانه ها مرتبا در حال افزايش هستند.
ادامه مطلب
الكساندر روزنبرگ (1) / مترجمان: دكتر يدالله دادگر (2) - نادر مهرگان (3)
چكيده:
يكى از بحثهاى مهم در متدلوژى اقتصاد، مساله علمى بودن و يا علمى نبودن اين رشته مىباشد. از زمانى كه معيار علمى بودن رشتهها، دارا بودن صورت بنديهايى چون فيزيك و رياضى گرديد، مساله علمى بودن علوم اجتماعى (از جمله اقتصاد)، بطور گستردهاى مطرح شد. (4)
مقاله حاضر نوشته «الكساندر روزنبرگ» استاد اقتصاد و محقق برجسته اتريشى، از نوشته هايى پايهاى در متدلوژى اقتصاد است كه ابعادى از اين موضوع را مورد بررسى قرار داده است. اينك ترجمه مقاله (5) تقديم خوانندگان گرامى مىگردد.
من در چند مقاله و در مقاله «قوانين اقتصاد خرد» (6) استدلال كردم نظريه اقتصادى، از لحاظ مفهومى پيكره منسجمى از قضاياى عمومى على است كه شانس قانون بودن را دارند. استدلال من آسودگى خاطرى براى اقتصاددانان بدنبال نداشت زيرا نگران وجهه علمى رشته خود نبودند. (7) اما ديگران كه مشتاق پذيرش يا انطباق نظريه اقتصاد خرد با موارد استفاده خودشان بودند به اين استدلالها و ديگر استدلالهايى كه مىخواهد از نظريه اقتصادى در مقابل اتهامات دسته جمعى، دفاع كنند، روى مىآوردند. از آن جمله، پايدارترين اتهامات، آنهائى بودند كه شان نظام تجربى احتمالى اقتصاد را، به اين دليل كه نمىتواند ملاكهاى باب روز اثبات گرايى يا پوپرى، وجهه علمى را برآورد، انكار مىكردند. با افول اثبات گرايى، روز به روز از جديت اين اتهام نزد فيلسوفان كاسته شد هر چند اهميتخود را نزد عده كمى از اقتصاد دانان حفظ كرد. اما ميان فيلسوفان، اين اتهامات كه اقتصاد با استانداردهاى علم بودن فاصله دارد، با اين اجماع عام رو به رو شده بود كه هنوز مفهوم به حد كافى مناسبى از علم نداريم كه داوطلبان علم بودن را در مقابل آن بسنجيم.
اين مساله، طرح اين سؤال را كه آيا اقتصاد علم است دشوار ساخته و اقتصاددانان و عذرآوران سابق آنها را نظير من - به اين نتيجه رسانده بود كه چون از لحاظ منطقى يا مفهومى، موضوع ناسازگارى درباره اقتصاد وجود ندارد. لذا بايد نظريه تجربى با وجههاى درباره رفتار انسانى يا پيامدهاى كلى آن باشد.
مشكل اين ديدگاهاين است كه بى جهتخشنودى خاطر مىآورد. شايد خوب و پسنديده باشد بگوئيم اقتصاد از لحاظ مهندسى سازگار است و هيچ استاندارد منازعه برانگيزى وجود ندارد كه در مقابل آن اقتصاد، نامناسب به نظر برسد، اما اين ديدگاه نابسامانيها و معماهاى جدى درباره نظريه اقتصادى را از ميان نخواهد برد. اين معماها به ضعف همه جانبه اقتصاد در ارتباط با مساله پيش بينى باز مىگردد.
ادامه مطلب
نويسنده : قسمت اول پيمان جنوبي
سابقه پرداخت يارانه در ايران به دوران سلسله قاجار بر مي گردد که عمدتا به صورت يارانه هاي توليدي به اعطاي بذر به کشاورزان اختصاص داشت. پس از آن، در سال 1311 دولت پهلوي با تصويب قانوني، تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله از کشاورزان باهدف مقابله با کمبودهاي احتمالي را آغاز کرد که تا سال 1321 ادامه داشت. اما سابقه پرداخت يارانه مصرفي به مفهوم کنوني، به سال هاي دهه 1340 بر مي گردد که به گوشت و گندم اختصاص يافته بود.
پس از پيروزي انقلاب و با شروع تحريم هاي اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عمده اي شد. دولت براي مبارزه با اين نوسانات، نظام قيمت گذاري کالاها را از سال 1360 به مرحله اجرا گذاشت. همچنين طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها با هدف مهار شتاب تورم، به اجرا گذاشته شد. با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1368 تا 1372)، دولت در کنار اجراي برنامه هاي بازسازي، به حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در قالب پرداخت يارانه براي کالاهاي اساسي ادامه داد. براساس آمارهاي موجود، در طول برنامه اول توسعه يارانه پرداختي دولت بر حسب قيمت اسمي به طور متوسط 86/7 درصد رشد داشته است، که اين ميزان رشد، بيش از رشد بودجه عمومي دولت (با معادل 46/9 درصد) در همين دوره بوده است.
ادامه مطلب
نويسنده : نديم مالك
مترجم : سيد اسحاق علوى
رشد و توسعه مباحث اقتصاد اسلامى، ارائه نظريههاى علمى و كاربردى مختلف از ناحيه انديشمندان مسلمان، گرايش محافل علمى بينالمللى به آموزههاى اقتصادى اسلام و به رسميتشناخته شدن برخى از آنها در مجامع رسمى اقتصادى و موفقيت عملى آنها در عرصههاى واقعى، اين عقيده صد ساله را كه نظام سرمايهدارى تنها راه رشد اقتصادى است، به چالش جدى فراخواند . فقهايى كه تا چندى پيش از باب اضطرار و ضرورت به جريان برخى از ابزارهاى مالى خلاف شرع تن مىدادند، امروزه توجيهى براى اين كار نمىبينند .
نوشته حاضر يكى از نمونههاى اين تحول است . فقهاى پاكستان كه تا سال 2000 ميلادى از باب ضرورت و به حكم ثانوى ربا را تجويز مىكردند، طى نشستى با استناد به يافتههاى علمى اقتصادانان مسلمان و ابزارهاى مالى ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفى دانسته، حكم به لزوم تغيير نظام مالى دادهاند و مسئولان اقتصادى را موظف كردهاند تا ژوئن 2002، نظام مالى اسلامى را جايگزين نظام ربوى كنند .
نشريه اينترنتى Islami Q. com درباره اين تحول با دكتر عثمانى كارشناس فقه و عضو فعال كميسيون بانك دولتى پاكستان مصاحبهاى كرده است كه هم از تصميم جدى مسئولان بر انجام اين تغيير حكايت مىكند و هم نشان مىدهد دولت پاكستان براى انجام تغييرات، شورايى متشكل از فقها و انديشمندان اسلامى تشكيل داده است كه با طرحها و نظارتهاى خود جريان اسلامى كردن اقتصاد را زير نظر دارند . اين دو نكته براى مسئولان كشور جمهورى اسلامى ايران نيز قابل تامل است .
اقتصاد پاكستان بر سر دوراهى است . از يك سو، با بدهى هنگفت داخلى و خارجى، براى تامين كسرى بودجه روبهروست و از سوى ديگر، در حال دگرگونى عمدهاى است كه از طريق آن نظام فعلى، به شيوه منطبق با شريعت تغيير مىيابد .
ادامه مطلب
محمدرضا جباري
انسان در زندگي مادي از مواهب طبيعي و روزي و اقتصاد و معيشت بينياز نيست و در اين اصل كلي تفاوتي ميان انسانهاي عادي و مادي و انسانهاي متعالي و معنوي - حتي برترين آنها به چشم نميخورد. اما آنچه منشأ تفاوت در اخلاق اقتصادي، ميان انسانها ميشود نوع رفتار آنان در كسب روزي و معيشت و درآمد و نيز چگونگي بهرهمندي و مصرف است. در اخلاق اقتصادي پيامبر اكرم(ص) اصولي به چشم ميخورد كه براي هر مسلمان طالب رفتار درست اقتصادي، درسآموز و داراي قابليت پيروي كردن است.
كار و تلاش براي كسب روزي
نگاهي به زندگي پيامبر اكرم(ص) ميتواند اين واقعيت را تأييد كند كه سرتاسر زندگي آن حضرت همراه با تلاش براي كسب روزي از راههاي مشروع و در راستاي حفظ عزت و پرهيز از تحميل خود بر ديگران بوده است. ميزان اهتمام حضرت به كار و تلاش اقتصادي به قدري بود كه بنا به نقل ابنعباس، هنگامي كه آن حضرت از فردي خوشش ميآمد، ابتدا ميپرسيد: آيا شغلي دارد؟ اگر ميگفتند: بيكار است، ميفرمود: «از چشم افتاد» و هنگامي كه سبب را ميپرسيدند، ميفرمود: «زيرا مؤمن وقتي بيكار باشد دين خود را اسباب معيشت قرار ميدهد» و ميفرمود: «خداوند بنده مؤمن داراي حرفه و شغل را دوست دارد» اينكه پيامبر اكرم(ص) بيكاري را زمينه ارتزاق از راه دين برشمرده ميتواند بدان معنا باشد كه فقدان شغل و حرفه از سويي و نيازمندي مادي از سوي ديگر ممكن است رفته رفته فرد را به سوي مايه گذاشتن از دين براي نيل به مقاصد مادي سوق دهد؛ و اين حالت ممكن است در قالب رفتارهاي گوناگون نمود يابد.
در گزارشهاي تاريخي، شواهدي به چشم ميخورد كه از اشتغال پيامبر اكرم(ص) به مشاغل متعارف آن زمان، يعني چوپاني، زراعت و تجارت حكايت دارند.
ادامه مطلب
مقدمه
نظريه هاي روابط بين الملل همواره در پي يافتن پاسخ اين پرسش بوده اند که دولت ها چگونه مي توانند در يک جهان بي نظم همکاري کنند. واحد اصلي تحليل نظريههاي کلاسيک امنيتي، عمدتاً کشورها و بخش هاي سياسي و نظامي آن ها بود. در حالي که الگوي مورد نظر در اين نوشتار، روابط امنيت منطقهاي است. در عين حال که تمامي کشورها در يک شبکه وابستگي متقابل امنيت جهاني قرار مي گيرند، اما از آن جايي که تهديدهاي سياسي و نظامي داراي منشأ نزديک، تأثير بيشتري در مقايسه با تهديدهاي دوردست تر دارند، از اين رو حس ناامني اغلب با نزديکي و مجاورت همراه است. بيشتر کشورها از همسايگان خود در مقايسه با قدرت هاي دوردست، هراس بيشتري دارند.
هر يك از اين رويكردها و نظريه هاي روابط بين الملل روي جنبه هاي ويژه اي تأكيد مي كنند. بنابراين، نمي توانيم تمامي تعاملات بين كشورها و سياست هاي منطقه اي و جهاني را در قالب يك الگو يا يك رويكرد توضيح دهيم. در حقيقت، ما بايد مطالعه اي چندرويكردي يا ميان رويكردي داشته باشيم كه هر يك از آن ها، بخشي از موضوع را توضيح دهند.
در خصوص شرايط کنوني خاورميانه، هر چند نظريه هاي مختلفي ارائه شده و مفهوم امنيت از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبناي کار اين بررسي، بهره گيري از شيوه هاي اقتصادي براي پرداختن به موضوع امنيت سازي است. از اين رو نظريه هايي که براي عوامل اقتصادي نقش پر رنگ تري قائل هستند، بيشتر مورد توجه هستند.
ادامه مطلب
نعمت اللّه پناهى بروجردى
مقدّمه
در نظريه هاى متعارف، عموماً تلاش بر اين بوده است كه نشان داده شود اقتصاد علمى خنثى، و نسبت به ارزش هاى اخلاقى بى طرف است. بر اين اساس، انديشه غالب در ميان متفكران اقتصادى غرب در دويست سال گذشته، جدايى كامل مباحث اخلاقى از مباحث اقتصادى بوده است. اما در دهه هاى اخير، اين رويكرد مورد ترديد جدّى قرار گرفت و برخى از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداختند و آثار نسبتاً فراوانى در اين زمينه به وجود آمد. يكى از آثار خوبى كه در اين زمينه به چاپ رسيده، كتاب فلسفه اخلاق و تحليل اقتصادى نوشته دانيل ام. هاسمن و مايكل اس. مك فرسن است.( )
اين كتاب به رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداخته و برخى مفاهيم اساسى مانند اخلاق، عقلانيت، هنجارها، آزادى، حقوق، برابرى و عدالت را مورد بررسى قرار داده است.
در اين مقاله، چگونگى رابطه اخلاق و اقتصاد از نظر نويسندگان اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته و مطالب آن در واقع ترجمه آزاد بخش هايى از فصل اول و دوم ضميمه هستند كه به فراخور مطالب، توضيحاتى نيز به آن ها افزوده شده اند. اما پيش از ورود به مباحث اصلى، لازم ديده شد تعاريفى از «اخلاق»، «علم اخلاق»، «فلسفه اخلاق» و «اقتصاد» ارائه شود و حوزه هاى مفهومى هريك روشن گردند تا از خلط مفاهيمى كه موجب بدفهمى مى شوند جلوگيرى به عمل آيد.
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.
