ابزار نظر سنجی

در این قسمت، به ادامه‌ی مطالبات رهبری پرداخته می‌شود که امید است مسئولین فعلی و آینده به این نکات، چه در اهداف و برنامه‌های اقتصادی کنونی و چه در برنامه‌ریزی‌های آینده، توجه خاص داشته باشند و آن‌ها را نصب‌العین خویش قرار دهند و از ارائه‌ی شعارها و برنامه‌های مغایر و متضاد با آن‌ها اجتناب نمایند.

 

 علی‌اکبر کریمی؛ آن‌چنان ‌که در قسمت قبلی بیان شد، مقام معظم رهبری، مطالباتی را در حوزه‌ی مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از دولت داشته‌اند. در این قسمت، به ادامه‌ی این مطالبات پرداخته می‌شود که امید است ان‌شاءالله مسئولین فعلی و مسئولان آینده به این نکات، چه در اهداف و برنامه‌های اقتصادی کنونی و چه در برنامه‌ریزی‌های آینده، توجه خاص داشته باشند و آن‌ها را نصب‌العین خویش قرار دهند و از ارائه‌ی شعارها و برنامه‌های مغایر و متضاد با آن اجتناب نمایند.
 
7. مبارزه با اسراف در دستگاه‌های دولتی

مسئله‌ی اسراف از جمله مسائلی است که به سبب تأثیرات فوق‌العاده سوء آن بر اقتصاد کشور، به طور مداوم، بعد از انقلاب و دفاع مقدس، دغدغه‌ی رهبری معظم انقلاب بوده ‌است و کمتر سالی را می‌توان یافت که در ابتدای آن، ایشان به بیان این مسئله و تذکر به مردم نپرداخته باشند. در این چند سال اخیر نیز ایشان تأکید خود را بر روی مصارف دولتی بنا نهاده‌اند؛ چرا که دولت به عنوان متصدی بیش از صدها شرکت دولتی، که قریب 80 درصد اقتصاد کشور را شکل می‌دهند، نقشی اساسی در تحقق این امر دارد.

 

سیاست‌گذاری اقتصادی در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ راهبرد اصلی نامزدهای ریاست‌جمهوری در انتخابات آتی و الگوی صحیح انتخاباتی برای معرفی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب اصول بنیادین انقلاب اسلامی محور اصلی این نوشتار خواهد بود.

 

 

خلق حماسه‌ی اقتصادی و سیاسی جز با کمک و مساعدت دولت و مردم ممکن نیست؛ به گونه‌ای که دولت با برقراری ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم، اصلاح ساختار اقتصادی، کمک به شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و مردم نیز از طریق حضور پررنگ خود در عرصه‌های سیاسی می‌توانند کمک شایانی در این امر نمایند.

 

؛ با توجه به نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام حماسه‌ی اقتصادی و سیاسی و شرایط کنونی کشور در داخل، مانند بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، لازم است دولت و مردم با همکاری و مساعدت یکدیگر زمینه و شرایط را برای مقابله با مشکلات و خلق حماسه‌ی اقتصادی فراهم آورند. لذا در این خصوص، اندیشکده‌ی برهان گفت‌وگویی را با دکتر «الیاس نادران»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، انجام داده است. به عقیده‌ی ایشان، دو مفهوم حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی متمایز و منفک از هم نیستند، بلکه هر کدام از دیگری تأثیر می‌پذیرند و مکمل یکدیگرند که با حضور و تلاش بیش از پیش دولت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و همکاری مردم با دولت این امر محقق خواهد شد. در ادامه‌ی مطلب، گفت‌وگوی برهان با دکتر نادران را ملاحظه نمایید.

این نوشتار با تأکید بر فرمایشات رهبری عزیز درباره‌ی نقاط ضعف دولت در عرصه‌ی مسائل اقتصادی و مرتبط با معیشت مردم، به نوعی تذکری برای دولت فعلی و نیز توقعی بجا و اساسی نسبت به دولت آینده است.

 

گروه اقتصادی برهان/ علی‌اکبر کریمی؛ در چند ساله‌ی عمر دولت نهم و دهم آبادانی‌های بسیاری به ویژه در نقاط محروم کشور، توسط مسئولان کشور صورت گرفت که حقاً و انصافاً شایسته‌ی تقدیر و تشکر است؛ هرچند که البته حق مردم وفادار و مسلمان ایران بسیار بیش از این‌هاست. اما آنچه انگیزه‌ی طرح این نوشتار گردید نقاط ضعف قابل‌ توجه و مدیریت ضعیف دولت در عرصه‌ی اقتصاد و معیشت مردم است که مشکلات و سختی‌های زیادی را بر مردم ایران تحمیل نموده ‌است؛ هرچند که توده‌ی مردم تا کنون در برابر تمامی این سوءتدبیرهای داخلی و فشارها و تحریم‌های خارجی همچون کوهی استوار ایستاده‌اند و انقلاب و نظام را که دستاورد خون پاک شهدای عزیز است به هیچ بهایی نمی‌فروشند.

 

رهبری معظم بارها و بارها در مورد کارهای دولت و خستگی‌ناپذیری و پرکاری آن احسنت و آفرین گفته‌اند، ولی در عین حال نکاتی را نیز به طور جدی متذکر شده‌اند که متأسفانه از سوی دولت و به ویژه شخص رئیس‌جمهوری با سهل‌انگاری و کم‌توجهی مواجه گردیده‌ است. این نوشتار با تأکید بر فرمایش‌های رهبری عزیز درباره‌ی نقاط ضعف دولت، به ویژه در عرصه‌ی مسائل اقتصادی و موضوعات مرتبط با معیشت مردم، به نوعی تذکری برای دولت روی کار و نیز توقعی بجا و اساسی نسبت به دولت آینده است که انتظار می‌رود این نقطه‌ی ضعف دولت کنونی را نداشته باشد.

 

می‌توان مطالبات رهبری در حیطه‌ی اقتصاد و معیشت مردم در دو سه ‌سال اخیر را در محورهای ذیل دسته‌بندی نمود که برخی از آن‌ها بین دولت‌های گذشته و حال، مشترک است و برخی نیز اختصاص به دولت کنونی دارد که شرح آن به تفصیل خواهد آمد.

در این مطالعه، ضمن معرفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی و شرایط لازم برای اجرای آن‌ها، نتایج مثبت و منفی سیاست‌های فوق در دوره‌ی اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند و با توجه به توقف اجرای سیاست‌های فوق در سال 74 مهم‌ترین دلایل توقف سیاست‌های فوق بیان شده است.

 

گروه اقتصادی برهان؛ روی کار آمدن دولت سازندگی هم‌زمان با پایان جنگ و ویرانه‌های باقی‌مانده ناشی از جنگ هشت‌ساله بود. فراهم شدن فضای آرام پس از جنگ، وجود زمینه‌های ارتباط با دیگر کشورها، لغو برخی از تحریم‌ها علیه ایران، نیروهای آزادشده‌ی فراوان، کاهش نرخ رشد جمعیت و... از مهم‌ترین موارد حاکم بر وضعیت جامعه‌ی ایران در آن زمان بود. از طرفی، در آن موقعیت نیاز به یک بازسازی اساسی در ساختار اقتصادی موضوعی بود که مورد اجماع بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود. در چنین شرایطی، برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی شکل گرفت و از همان ابتدا با سیاست‌های تعدیل اقتصادی همراه شد؛ به نحوی که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر برنامه‌ی توسعه مقدم گشت. منظور از سیاست‌های تعدیل اقتصادی چه مواردی است؟ وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دوران اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی چگونه بود؟

 

سیاست‌های تعدیل و شرایط لازم برای اجرا

 

سیاست‌های تعدیل اقتصادی به مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی گفته می‌شود. ترکیبی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شوند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را شکل می‌دهند که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در صورت پذیرش سیاست‌های آن‌ها از سوی دولت‌ها، به پرداخت وام و کمک به این دولت‌ها با شرایط و نرخ‌های بهره‌ی گوناگون اقدام می‌کنند. تعدیل کلان اقتصادی به تغییرات سریع در سیاست‌های کلان اقتصادی مانند: سیاست‌های کاهش عرضه‌ی پول، کاهش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و... اطلاق می‌شود که به منظور رسیدن به یک‌سری اهداف کوتاه‌مدت هستند و تعدیل ساختاری به تغییرات بنیادی در مسیر عملکرد اقتصادی مانند: اصلاح سیاست‌های تجارت بین‌المللی، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت در نظام مالی و... اطلاق می‌شود که در جهت افزایش قدرت انعطاف اقتصاد و بهبود عملکرد اقتصاد هستند.

 

شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که دشمنان از تحریم به عنوان حربه‌ای برای ایجاد ناامنی اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم استفاده می‌نمایند. آیا دشمن می‌تواند از طریق تحریم اقتصادی به خواسته‌های خود مبنی بر پراکنده کردن مردم از پشتیبانی نظام و در نهایت براندازی آن برسد؟

 

مرتضی نیازی؛ در زمان فروپاشی شوروی سابق، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد تصور نکنید که شوروی به خودی خود از هم گسست، بلکه این آمریکا بود که با استفاده از حربه‌های اقتصادی (از جمله کاهش دسترسی شوروی به کالاهای استراتژیک نظیر گندم) به فروپاشی شوروی کمک کرد. از آن زمان به بعد، امنیت اقتصادی به مؤثرترین رکن امنیت ملی[1] تبدیل شد. اکنون امینت اقتصادی به حدی مهم است که شرایط اقتصادی کشورهای جهان، قطب‌های سیاسی را مشخص می‌کند. تا حدی که چین بدون کمتر پشتوانه‌ی مکتبی یا سیاسی خاصی، در حال حاضر، صرفاً با تکیه بر اقتصاد خود، به یکی از قطب‌های سیاسی تبدیل شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده، حرف زیادی برای گفتن داشته باشد.

 

تحریم‌های اقتصادی، چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در حال حاضر (که ابعاد جدیدتری یافته است)، ریشه در همین موضوع دارد و با هدف ایجاد ناامنی اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم صورت گرفته است تا با توجه به ساختار سیاسی کشوری که مبتنی بر رأی مردم است، آن‌ها را از پشتیبانی نظام دلسرد کنند و آن گاه با اعمال فشار از طریق سازمان‌های بین‌المللی یا تهدید به جنگ، به خواسته‌های شوم خود برسند. اما اینکه تا چه حد اعتقاد مردم به نظام متأثر از شرایط اقتصادی است مسئله‌ای است که دشمن در شناخت آن دچار مشکل شده است.

تورم رکودی مشکل اساسی اقتصاد ایران است که اثراتی نه تنها اقتصادی که سیاسی و اجتماعی نیز دارد. راه برون‌رفت از این مشکل، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و کاهش تورم و مهار نقدینگی برای کاهش تورم است.

 

 محمد علی غضنفرنژاد؛ دوران هشت‌ساله‌ی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر جمهوری اسلامی ایران، با تمام فراز و نشیب‌های آن، رو به پایان است. رئیس‌جمهور آتی، که در انتخابات خردادماه جاری از صندوق‌های رأی مردم بیرون خواهد آمد، بایستی کاملاً آگاه باشد که کشور را در چه وضعیتی از همتای پیشین خود تحویل می‌گیرد. وی می‌بایستی که درک کامل و صحیحی از شرایط حاضر و پیشروی کشور و مشکلات آن داشته باشد، تا بتواند به عنوان فرد اول اجرایی کشور مناسب‌ترین اهداف و راهبردها را برای اداره‌ی امور و اصلاح مشکلات انتخاب کند. این‌ها همگی ملزوماتی است برای رخداد یک حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی. بی‌شک، اگر رئیس‌جمهور بر مشکلات کشور آگاهی و تسلط کامل نداشته باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت تا مشکلات را به نحو احسن مرتفع گرداند.

 

آن گونه که از شرایط کشور و شواهد و قراین پیداست، به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلات و چالش‌های پیشروی رئیس‌جمهور آتی مشکلات اقتصادی است. مشکلاتی که به شدت ریشه دوانده و زندگی تمام مردم و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به چالش کشانده است؛ از جمله مشکلات اقتصادی، که کشور با آن دست به گریبان است، می‌توان به تورم، بیکاری، رونق اقتصادی پایین و به بیانی بهتر رکود اقتصادی، تحریم‌های نفتی و بانکی و... اشاره کرد.

 

اما به جرئت می‌توان تورم و بیکاری را دو عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در جامعه دانست؛ چرا که این دو علاوه بر مشکلات اقتصادی، که به همراه خود به ارمغان می‌آورند، مسبب بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی نیز هستند. ریشه‌ی بسیاری از سرقت‌ها، جنایات، بزهکاری‌ها و غیره را می‌توان در مشکلاتی که تورم و بیکاری مسبب آن‌ها هستند یافت؛ تورمی که به گفته‌ی مسئولین رسمی 31 درصد (و به گفته‌ی منابع غیررسمی بالغ بر 60 درصد) و نرخ بیکاری، که نزدیک به 25 درصد است، سخت‌ترین شرایط اقتصادی را طی 10 سال اخیر بر کشور و بر مردم حکم‌فرما کرده است.

با توجه به نام‌گذاری سال 91 به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی، با بررسی شاخص‌های کلیدی همچون نقدینگی، تورم، نرخ ارز و... به عنوان عامل ثبات در اقتصاد کشور به بررسی عملکرد دولت در جهت تحقق این شعار می­پردازیم.

 

میلاد نورمحمدی؛ سال 1391 که از همان آغازین روز آن، از سوی مقام معظم رهبری، به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی نامیده شد، این انتظار به‌حق را در بین قاطبه‌ی مردم به وجود آورد که رویکرد اصلی دولت، علی‌الخصوص در زمینه‌ی اقتصادی، در راستای مطالبه‌ی رهبری، یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی باشد.

 

رهبری نظام جمهوری اسلامی، بنا بر نص صریح قانون اساسی، سیاست‌گذار و در واقع ریل‌گذار حرکت قطار نظام در مسیر حرکت و پیشرفت جهت دستیابی به آرمان‌های تعریف‌شده در قانون اساسی است و به همین جهت، نام‌گذاری سال‌ها از سوی ایشان‌، اتمام حجت و تکلیفی شرعی و قانونی است برای تمامی ارگان‌ها و نهادهایی که به هر نحوی، فارغ از کمیت و کیفیت، در فرآیند اداره‌ی کشور نقشی بر عهده دارند.

 

دولت، مجلس، قوه‌ی قضائیه، نهادهای مردمی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و... همگی در خصوص تحقق مطالبات رهبری، مسئولیتی انکارناپذیر بر عهده دارند که در این میان، دولت هم به دلیل گستردگی تأثیرش بر اقتصاد، هم به دلیل بودجه‌ی عظیمی که از منابع حکومتی مانند انفال (که مثال آن درآمد نفت است) به آن تعلق می‌گیرد و هم به لحاظ تکالیف و مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است، نقش پررنگی در این زمینه بر عهده دارد.

 

حال سؤال این است که آیا برآیند فعالیت‌های دولت در زمینه‌ی اقتصاد توانسته است در جهت تقویت و سپس نهادینه کردن گفتمان حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی باشد؟ آیا الزامات شکوفا کردن تولید ملی در طرح‌های اقتصادی دولت ملاحظه شده است؟ آیا فضای اقتصادی متأثر از اقدامات دولت، به آن سطح از ثبات و آرامش رسیده است که سرمایه‌ی ایرانی بتواند در جهت حمایت از فعالیت‌های مولد به کار گرفته شود؟

 

نگاهی کوتاه به محتوای تحریم‌های اتخاذشده علیه کشورمان در بُعد اقتصاد، نشان می‌دهد که دو نهاد مهم اقتصادی کشورمان، یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، به علت جایگاه تأثیرگذارشان در اقتصاد، بیش از سایر بخش‌ها هدف قرار گرفته‌اند و اصولاً مراد از اصطلاحاتی همچون هوشمند و فلج‌کننده، ضربه زدن به این دو نهاد اقتصادی است.

میلاد نورمحمدی؛ اگر بخواهیم چالش‌ها و مشکلات اقتصادی پیش روی دولت یازدهم را در قالب چند بخش مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، مطمئناً بحث تحریم و مسائل تأثیرپذیر از تحریم، یکی از بخش‌های مهمی است که دولت یازدهم باید استراتژی مشخص و مدونی را برای نحوه‌ی مواجهه و در ادامه، عبور از آن تدوین کند.

 

از جمله الزامات مواجهه با تحریم، دوری از افراط و تفریط در نوع نگاه به این پدیده‌ی سیاسی و اثرات آن بر اقتصاد است. این نوع افراط و تفریط، که مصداق‌های آن در این چند سال در رفتار برخی مسئولین دیده شده است، تأثیرات سوئی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است که برآیند این تأثیرات همان امیدواری دشمن به مؤثر بودن تحریم‌های اتخاذشده است.

 

اینکه ما از یک طرف با رویکرد تفریطی، ابتدا تحریم‌ها را فاقد هیچ گونه اثر تبعی بر اقتصاد بدانیم و در ادامه با رویکرد افراطی، مشکلات ایجادشده‌ی ناشی از فقدان برنامه‌ریزی مناسب را بر گردن تحریم‌ها بیندازیم، به هیچ عنوان امری پسندیده نیست و این نوع نگاه‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌ی تحریم بر اقتصاد، مانع از برنامه‌ریزی مناسب برای عبور از تحریم‌ها خواهد شد.

 

تحریم اقتصادی به واسطه‌ی ذات و معنای اصلی خود، که افزایش هزینه‌ی هر نوع فعالیت و تولید در اقتصاد کشور است، دارای آثار تبعی فراوانی خواهد بود که البته این آثار بسته به نوع برخورد دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی با آن، دامنه‌ای وسیع از آثار فلج‌کننده تا فرصت‌های رشد و توسعه را در بر می‌گیرد.

اسلام با زیربنای توحیدی خود، نه انسان‌محوری با حذف خداوند (اومانیست) غربی را می‌پذیرد و نه مخدوش نمودن جایگاه انسان و نیروی کار و تبدیل شدن آن به موجودی در خدمت سرمایه را می‌پذیرد. در این مقاله به بررسی تفاوت دیدگاه نظام اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری در خصوص نیروی کار و سرمایه، به عنوان مهم‌ترین عوامل تولید، می‌پردازیم.