ابزار نظر سنجی

در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که تورم به عنوان یکی از شاخص‌ترین معیارهای اقتصادی عملاً امکان اجرای هر گونه طرح اقتصادی را از بین برده است، دولت یازدهم باید اولویت اول خود را تثبیت، مهار و کاهش نرخ تورم قرار دهد.

 

میلاد نورمحمدی؛‌ بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار ایران و نیز بانک مرکزی به عنوان دو متولی اصلی اعلام آمار‌های اقتصادی، نرخ تورم در پایان اسفندماه به بالای 30 درصد رسیده است[1] و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ی اسفندماه سال 91 نسبت به اسفند سال 1390 به بالای 40 درصد رسیده است که این نرخ بالای تورم، در کنار رکود گسترده‌ی حاکم بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور، نشان از ویژه بودن شرایط اقتصادی کشور دارد.

 

در ادبیات اقتصاد سیاسی، در توصیف رفتار اقتصادی دولت‌ها در ماه‌های آخر سکان‌داری خود، از دو عنوان «گروگان‌گیری اقتصادی» و نیز «رفتار انبساطی بی‌محابا» استفاده می‌شود که کاربرد این دو عنوان بسته به نگاه دولت به بقا و عدم بقای خود تغییر می‌کند.

 

مراد از گروگان‌گیری اقتصادی، زمانی است که یک دولت، به هر دلیلی، ناامید از ادامه‌ی بقای خود یا نزدیکان فکری و سیاسی خود در دولت بعدی است و به همین جهت با اتخاذ رویکردهای هزینه‌آور و تعهدزا، شرایطی را ایجاد می‌کند که دولت بعدی لاجرم چندین سال درگیر ایفای تعهدات ایجادشده توسط دولت فعلی باشد؛ اما رفتار انبساطی بی‌محابا، که عمومیت بیشتری نیز در دنیای امروز دارد، در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت، برای تأثیرگذاری بر انتخابات و در جهت حمایت از کاندیدای منتسب به خودش، دست به اعمال سیاست‌های انبساطی در ماه‌های منتهی به انتخابات می‌زند.

حرکت دولت و مردم در شرایط کنونی باید در راستای یکدیگر و در جهت خلق حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی باشد؛ به طوری که دولت با تنظیم فرآیندهای اقتصاد و اتخاذ رویکرد سیاسی مناسب با تقویت بنیان‌های اقتصاد داخلی، عزم ملی و سرمایه‌ی اجتماعی، موجبات عزت هر چه بیشتر ملت ایران را در عرصه‌ی بین‌المللی فراهم آورد.

 

سیاست‌های راهبردی نظام در سطح بین‌الملل در خصوص مسئله‌ی هسته‌ای به هیچ عنوان خصومت‌های فیزیکی و تنش‌زایی و در نهایت از دست دادن درآمد حاصل از نفت نیست، بلکه رهیافت آن در بلندمدت در حوزه‌ی سیاست خارجی، پیشرفت بیشتر اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

گروه اقتصادی برهان؛ در قسمت اول این گفت‌وگو، دکتر «حجت‌الله عبدالملکی»، به برخی از جنبه‌های حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی و الزامات خلق این حماسه اشاره کردند. به اعتقاد ایشان حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی مکمل و مقوم یکدیگر هستند و مشارکت عمومی از طریق بهبود وضعیت سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند به خلق حماسه‌ی اقتصادی کمک کند. در قسمت دوم، وی با بیان اینکه مسئله‌ی هسته‌ای در شرایط کنونی به عنوان حربه‌ای در دست دشمن قرار گرفته است، به تبیین این موضوع خواهد پرداخت. از دیدگاه دکتر عبدالملکی، اصرار بر مسئله‌ی هسته‌ای، ممکن است موجب دردسرهایی در کوتاه‌مدت شود، اما در بلندمدت با مقاومت ملت ایران در برابر تلاش استکبار جهانی، باعث پیشرفت در اقتصاد خواهد شد.

 

سؤالی که می‌توان مطرح کرد آن است که آیا پیگیری حقوق اساسی کشور، مثل بحث حق هسته‌ای در سطح بین‌المللی، می‌تواند مشکلاتی برای توسعه و رشد اقتصادی ما ایجاد کند؟ به بیان دیگر، آیا واقعاً ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی استکبار معضل دشواری برای رسیدن به اهداف اقتصادی ما محسوب می‌شود؟

 

الگوی تعاملات بین‌المللی در رهیافت اقتصاد مقاومتی، به شکل خاصی در خواهد آمد که یکی از اجزای آن این است که در تعامل با بعضی قواعد و عرفیات بین‌المللی، حالت نفی و ایجاب مشخصی حاصل خواهد شد. مثلاً بعضی از قواعد بین‌المللی مستلزم این است که ما از برخی حقوق خود بگذریم، چه حق هسته‌ای و چه حقوق دیگر. آیا این کار باید انجام شود؟ آیا این کار در پیشرفت اقتصاد ما اثر دارد؟

 

برای روشن‌تر شدن این قضیه و اینکه بتوانیم رویکرد اقتصاد مقاومتی را در این حوزه بهتر درک کنیم، لازم است که دشمن‌شناسی مختصری انجام دهیم. ما دشمنانی داریم که در طول تاریخ، علیه نظام و ملت ایران خصومت‌هایی را اعمال کرده‌اند. ما باید بفهمیم هدف آن‌ها چیست یا مثلاً می‌خواهند چه چیز را دستاویز قرار ‌دهند؟ آیا حقوق هسته‌ای، حقوق بشر، حقوق سیاسی یا امثال این مسائل، صرفاً دستاویزهایی هستند برای هدف دیگر؟

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید ضمن توجه به اقتضائات اقتصاد مقاومتی، بتواند با ریشه‌یابی دقیق اشکالات جامعه، به دور از تفکر مهندسی و با اصلاح نظام اداری و سیاسی و نگاه کل‌نگر و بلندمدت، توان ایجاد حماسه‌ی اقتصادی را در کشور ایجاد نماید.

 

 مرتضی غضنفرنژاد؛  «البته اساس قضیه، امروز عبارت است از تولید ملى. علاج اصلى و بنیانى، عبارت است از تولید ملى؛ همانى که ما در شعار سال عرض کردیم: تولید ملى، کار و سرمایه‌ى ایرانى. گرانى را این از بین می‌برد، تولید را این افزایش می‌دهد، اشتغال را این به وجود مى‌آورد، بیکارى را این از بین می‌برد، سرمایه‌هاى ملى را به کار مى‌اندازد، روحیه‌ى استغنای ملت ایران را تقویت می‌کند. مسئولین کشور در سطوح مختلف باید هر چه می‌توانند، به مسئله‌ى تولید ملى توجه کنند. البته خطاب ما در درجه‌ى اول به مسئولین درجه‌ى یک است در سطوح بالاى کشورى؛ چه در مجلس، چه در دولت؛ لیکن سطوح بعدى، سطوح پایینى، سطوح استانى، همه باید توجه کنند.» (مقام معظم رهبری، 9 مهر 1391)

 

بخش تولید و نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی، به بیانی مهم‌ترین جزء هر اقتصادی به شمار می‌آید که نیازمند توجه جدی مسئولان و گسترش هر چه بیشتر آن است. بخش تولید مهم‌ترین بخشی است که با معیشت مردم نیز رابطه‌‌ی زیادی دارد و نیاز است که رئیس‌جمهور توجه بسیاری به آن داشته باشد؛ چرا که توجه به آن بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع می‌کند. بر این اساس، در این یادداشت، به بررسی برنامه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری می‌پردازیم و برخی از ایرادات و نقاط قوت آن‌ها را بیان خواهیم کرد.

 

در میان نامزد‌ها، آن‌هایی به جزئیات مسائل اقتصادی ورود پیدا کرده‌اند که سابقه‌ی فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند و آن‌هایی که سابقه‌ای در این زمینه ندارند، به بیان کلیات بسنده کرده‌اند. رئیس‌جمهور باید دیدی از بالا و جامع نسبت به مسائل داشته باشد و در حکم کسی باشد که می‌خواهد راه را باز کند تا فعالیت‌ها انجام شود. در این قسمت، با این رویکرد، در کنار توجه به برخی از مسائل تخصصی حوزه‌ی تولید کشور، به نقد برنامه‌های نامزدها می‌پردازیم.

 

برای نظریه‌پردازی در هر عرصه‌ای، در صورتی که جامع و مانع به موضوعات پیش روی آن مسئله پرداخته نشود، در آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که تا حدود زیادی اجرای نظریه‌ی مذکور را با مشکل روبه‌رو می‌کند. برای شکل‌گیری یک اقتصاد مقاومتی نیز باید ابعاد فرهنگی و سیاسی موضوعات اقتصادی هم مورد توجه قرار بگیرد.

 

گروه اقتصادی برهان/ علی رضایی؛ فرهنگ و سیاست از جمله مسائلی است که در حوزه‌ی اقتصاد بسیار تأثیرگذار است و در صورتی که نادیده انگاشته شوند، اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند به تمام معنا اجرایی شود و موفق باشد. از همین رو، پرداختن به ابعاد اجتماعی و سیاسی اقتصاد مقاومتی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

 

از دیگر سو، برای خلق حماسه‌ی اقتصادی در صورتی که کل‌نگر نباشیم و تنها بر مسائل صرفاً اقتصادی تکیه شود و از سایر ابعاد غفلت شود، می‌توان این گونه برداشت نمود که حماسه‌ی اقتصادی نیز با عدم موفقیت همراه شود. در ابتدا، می‌بایست رابطه‌ی اقتصاد مقاومتی و حماسه‌ی اقتصادی ترسیم شود و سپس به برخی از ابعاد غیراقتصادی اقتصاد مقاومتی به عنوان زیر ساخت حماسه‌ی اقتصادی پرداخت.

 

جهش سطح تولید ملی و رفع معضلات اقتصادی، همچون بیکاری و تورم و نیز اهمیت توسعه‌ی اقتصادی در مسیر دستیابی نظام اسلامی به مأموریت‌های متعالی خود نیازی به اثبات ندارد و واضح است که هر اصلاح و پیشرفتی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیازمند داشتن توان و نیروی اقتصادی کافی در کشور است. قدرت اقتصاد یک کشور نیز متجلی در سطح تولید و توان رفع نیازهای اقتصادی در کنار حضور و مشارکت فعال در عرصه‌‌‌ی اقتصاد منطقه‌‌ای و بین‌المللی است.

یکی از مسائلی که همواره دغدغه‌ی همه‌ی مردم متدین و مسلمان ایران و نیز رهبری معظم انقلاب اسلامی بوده این است که چطور شد بعد از گذشت هشت سال دفاع مقدس، که به تعبیر رهبری عزیز انقلاب، ارزشمندترین گنجینه‌ی معنوی تاریخ ایران به شمار می‌رود، روحیات و جهت‌گیری‌ها و فضای رفتاری حاکم بر جامعه به سمت مادی‌گرایی سوق پیدا کرد.

 

گروه اقتصادی برهان/ علی‌اکبر کریمی؛ یکی از مسائلی که همواره دغدغه‌ی همه‌ی مردم متدین و مسلمان ایران و نیز رهبری معظم انقلاب اسلامی بوده این است که چطور شد که بعد از گذشت هشت سال دفاع مقدس، که به تعبیر رهبری عزیز انقلاب، ارزشمندترین گنجینه‌ی معنوی تاریخ ایران به شمار می‌رود، روحیات و جهت‌گیری‌ها و فضای رفتاری حاکم بر جامعه به سمت مادی‌گرایی سوق پیدا کرد. این مادی‌گرایی در مقابل فضای معنوی جبهه‌های حق علیه باطل و نیز نمونه‌های فراوان فداکاری و ازخودگذشتگی در پشت جبهه‌ها، پدیده‌ای بسیار نامیمون و نامبارک به شمار می‌آید که تا هم‌اکنون نتوانسته‌ایم جامعه‌ی اسلامی خود را از لوث وجود آن پاک کنیم.

 

با بررسی شواهد مختلف و سیاست‌های مختلف اتخاذشده در حیطه‌ی اقتصاد، اجتماع و سیاست، به ویژه در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، شاید بتوان به گونه‌ای به چرایی این مسئله پاسخ داد. آنچه در این نوشتار بدان می‌پردازیم بررسی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و به طور کلی، عملکرد دولت سازندگی است که سبب شد تا فضای عمومی کشور به سمت ارزش‌ شدن ثروت و گسترش مادی‌گرایی و زندگی اشرافی و تجملاتی سوق یابد. برای درک هر چه بهتر شکاف بین رفتارهای مردم در دوران دفاع مقدس و رفتارهای آنان بعد از این دوران، ابتدا شواهد و نشانه‌هایی را ذکر می‌کنیم تا این سؤال کمی بارزتر و شکوفاتر شود.

آقای میرمعزی در این مقاله که در کتاب «فلسفه‌ی علم اقتصاد اسلامی» آمده است، به دنبال استخراج روشی برای پاسخ به پرسش «چیستی ماهیت اقتصاد اسلامی» است. هدف بعدی نویسنده پاسخ به این پرسش بر مبنای روش استخراج‌شده است. نوشتار حاضر موفقیت نویسنده را در راستای رسیدن به اهدافش مورد بررسی قرار داده است.

 

 سید سعید موسوی ثمرین؛ آقای میرمعزی در این مقاله که در کتاب «فلسفه‌ی علم اقتصاد اسلامی» آمده است، به دنبال استخراج روشی برای پاسخ به پرسش «چیستی ماهیت اقتصاد اسلامی» است. هدف بعدی نویسنده پاسخ به این پرسش بر مبنای روش استخراج‌شده است. وی ابتدا پرسش فوق را به هشت پرسش جزئی تجزیه نموده و سپس با استفاده از روش معرفی‌شده، یعنی «طبقه‌بندی نصوص اقتصادی و تحلیل عقلی آن‌ها»، سعی می‌کند بدان‌ها پاسخ دهد. ابتدا نصوص را در 4 دسته طبقه‌بندی نموده و بر این اساس، به سؤالات فوق پاسخ می‌دهد. نوشتار حاضر موفقیت نویسنده را در راستای رسیدن به اهدافش مورد بررسی قرار داده است. نتیجه این است که روش معرفی‌شده از قوت لازم برخوردار نیست. همچنین برخی نظرات نویسنده در حوزه‌ی علم اقتصاد اسلامی مناقشه‌برانگیز است. نویسنده با خلط احکام حوزه­های فلسفه، دین و علم دچار خطای روش‌شناختی شده است. همچنین ارزش تجربه را در مقام داوری بین تئوری‌ها، به اشتباه با ارزش تجربه در مقام گردآوری تئوری‌ها، خلط نموده است.

 

کتاب «فلسفه‌ی علم اقتصاد اسلامی» به نوشته‌ی استاد سید حسین میرمعزی عبارت است از مجموعه‌مقالاتی که به وسیله‌ی بزرگان اقتصاد اسلامی نگاشته شده است. ایشان، علاوه بر ترجمه‌ی مقالات، انتقادهای خود را در پایان هر یک از مقالات آورده و نهایتاً جمع‌بندی نموده است؛ اما در این میان مقاله‌ی اول از این کتاب با عنوان روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی به قلم خود نویسنده نگاشته شده است. نویسنده اختلاف زیاد بین علمای اقتصاد اسلامی در مورد «ماهیت اقتصاد اسلامی» را معلول «عدم اتخاذ روشی معین و منطقی» برای پاسخ به این پرسش می‌داند. بنابراین هدف اساسی وی «به دست دادن روشی منطقی برای دستیابی به وفاق میان اندیشمندان» است. در نهایت، در قالب این روش، نویسنده نظر خود را در مورد ماهیت اقتصاد اسلامی بیان داشته است. نوشته‌ی حاضر اولاً در پی آن است که موفقیت نویسنده در دستیابی به هدف عنوان‌شده را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه‌ی این بررسی این است که روش معرفی‌شده از قوت کافی برای رسیدن به هدف عنوان‌شده برخوردار نیست. متأسفانه روشی که از آن با آب‌وتاب یاد شده است، فاقد حداقل‌های لازم برای رسیدن به هدف فوق است. ثانیاً بعضی از نظرات مناقشه‌برانگیز نویسنده در حوزه‌ی علم اقتصاد اسلامی نقد شده است.

تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است. دولت بعد چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت و کار رئیس‌جمهور آینده در مدیریت اقتصاد بسیار سخت خواهد بود.

 

چالش اول: تورم

 

تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در سال 91 به همراه افزایش شدید قیمت‌ها تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و وجود سیاست‌های مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از بیش احساس می‌‌شود. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ سال منتهی به پایان بهمن‌ماه سال 1391 به بالای 30 درصد رسیده است. انتظار می‌رود در سال آینده، با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌ سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و... در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی، سیر صعودی و رو به افزایش نرخ تورم ادامه یابد.

 

دولت آینده و رئیس‌جمهور بعدی ایران لازم است فکری به حال تورم کند. لذا باید بپذیرد که تورم را کاهش دهد و برای این کار راه‌های کوتاه‌مدت و میانبر را انتخاب نکند و لازم است با پذیرفتن استقلال در سیاست‌گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست‌گذاری لازم جهت کاهش تورم را انجام دهد تا این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف شود.

این نقدها تنها معطوف به آن بخش از بیانات استاد است که مرتبط با فضای گفتمانی پیشرفت و عدالت می‌باشد و تأکید بر این مقوله است که اساتید و صاحب‌نظران توجه بیشتری به الزامات نظریه‌پردازی در نظام اسلامی، اهداف و آرمان‌های جامعه‌ی اسلامی و در یک کلام به «اسلامیت جامعه» داشته باشند.

 

منصور ملکی؛ استاد ارجمند، دکتر مشایخی، اخیراً مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های اصلی پیشرفت اقتصادی ایران» نگاشته‌اند که اندکی نیاز به تأمل و بررسی بیشتری دارد. این تأمل در موضوع در واقع معطوف به فضای گفتمانی پیشرفت است که در سال‌های اخیر بیشتر مورد بحث اساتید و کارشناسان محترم بوده است. همچنان که می‌دانیم، این دهه به عنوان دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامیده شده است و ورود جنبش گفتمانی جدید با عنوان الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ‌اسلامی بیانگر ظهور نظریاتی بدیل در موضوع پیشرفت در چارچوب نظام اسلامی است. حال با شکل‌گیری این فضای گفتمانی جدید، به نظر می‌رسد بهتر است اساتید برجسته‌ی کشور، که تجربه‌ی چندین دهه حضور در فضای علمی و سیاست‌گذاری کشور را داشته‌اند، این جریان فکری را به عنوان یک پارادایم مطرح و قابل بحث در نظر بگیرند و سعی نمایند همراه با این جریان به نقد و تحلیل و ارائه‌ی دیدگاه بپردازند. البته این به معنی محدود کردن نظریات در یک جهت فکری خاص یا الزام به وارد کردن رویکرد نظریه‌پردازی اسلامی نیست؛  ولی باید پذیرفت که یک حرکت فکری در خلاف جریان گفتمانی جدید نمی‌تواند به تحول نظری و عینی در ساختارهای سیاست‌گذاری نظام منجر گردد.

 

اگر اساتید صاحب‌نظر نگران و دغدغه‌مند اصلاح نهادهای سیاست‌گذاری، کارآمدسازی دولت، بهبود فضای اقتصادی و پیشرفت اقتصادی هستند؛ در نظر گرفتن جریان غالب گفتمانی کشور، در موضوع پیشرفت، جزء الزامات اثربخشی نظریه‌پردازی است. در غیر این صورت و با در نظر نداشتن جریان فکری جدید، که به دنبال مقولاتی همچون الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت، پیشرفت و عدالت، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی و... هستند و طرح نظریات بر خلاف این جنبش فکری، می‌توان گفت یا اساتید ارجمند به اقتضائات و الزامات نظریه‌پردازی در نظام اسلامی وقوف کاملی ندارند و یا بر این عقیده‌اند که تنها راه کمال و سعادت جامعه همان نظریات خالص‌شده از گرایشات ایدئولوژیک با استفاده از گیوتین هیوم است که سال‌ها از طرف طیف اقتصاددانان پیرو جریان غالب اقتصاد غرب، که حضور پررنگی نیز در تدوین برنامه‌های توسعه‌ی نظام اسلامی داشته‌اند، مطرح بوده که تکرار و ترجمان همان ادبیات اقتصادی متعارف در بستر علوم سکولار غربی است.

برای تولید و صادرات بیشتر، نیازمند تقویت بنیه‌ی تولید داخلی هستیم. عواملی همچون تغییرات ساختاری در نظام اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعه‌ی بیمه‌ها، سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌ها، انضباط پولی و مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و غیره می‌بایست در دستور کار قرار گیرد که این امر نهایتاً به توسعه‌ی صادرات نیز می‌انجامد.

 

سید محمدهادی سبحانیان؛ امروزه در همه‌ی جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به گونه‌ای که همگان به نقش و اهمیت آن واقف‌اند. تولید عامل اصلی ایجاد استحکام و سامان دادن اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه است. می‌توان گفت اکنون تولید هر چه بیشتر، شاخص اصلی رشد و قدرت برای کشورها به حساب می‌آید و غفلت در نگرش به تولید و بایسته‌های آن می‌تواند به بروز مشکلات جدی اقتصادی همچون بیکاری، رکود و تورم و در پی آن سایر مشکلات اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی دامن زند.

 

همچنین، موضوع تولید ملی و تأکید بر آن، علاوه بر اهمیت‌های پیش‌گفته، ضرورت‌های ویژه‌ای دارد که به ویژه در شرایط کنونی برای کشور ما بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است. یکی از بزرگ‌ترین حربه‌های دشمنان در مقابل ملت ایران تحریم‌های متعددی است که به مرحله‌ی اجرا گذاشتند و برای مقابله با این تحریم‌ها، ارتقا و حمایت از تولید ملی یکی از بهترین راه‌های موجود است. نام‌گذاری سال‌های اخیر با مضامین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب را نیز می‌توان در این راستا و در جهت تمرکز همه‌ی نیروها بر این مسئله‌ی مهم و حیاتی قلمداد کرد.

 

جهت تحقق این امر و تقویت تولید ملی و در پی آن افزایش صادرات، راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولین و کارشناسان اقتصادی بیان و عملیاتی گردیده است. یکی از این راهکارها که هم در عرصه‌ی نظر و هم در عرصه‌ی عمل ظهور و بروز یافته است، افزایش نرخ ارز به جهت تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخل با رقبای خارجی و در پی آن رشد و گسترش تولید ملی بوده است. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اساساً افزایش نرخ ارز می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این روش از چه جایگاه و اولویتی نسبت به سایر راهکارهای سیاستی برخوردار است.