تاريخ : شنبه 11 خرداد 1392  | 3:08 PM | نویسنده : همراز رهبر
تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است. دولت بعد چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت و کار رئیس‌جمهور آینده در مدیریت اقتصاد بسیار سخت خواهد بود.

 عبدالصمد رحمانی؛ رئیس‌جمهور بعدی ایران کشور را در وضعیتی تحویل می‌‌گیرد که به باور بسیاری از کارشناسان، در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است. دولت بعد چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت و کار رئیس‌جمهور آینده در مدیریت اقتصاد بسیار سخت خواهد بود. در این مقاله نگاهی به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی پیش روی رئیس‌جمهور بعدی ایران خواهیم انداخت.

 
چالش اول: تورم
 
تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در سال 91 به همراه افزایش شدید قیمت‌ها تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و وجود سیاست‌های مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از بیش احساس می‌‌شود. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ سال منتهی به پایان بهمن‌ماه سال 1391 به بالای 30 درصد رسیده است. انتظار می‌رود در سال آینده، با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌ سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و... در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی، سیر صعودی و رو به افزایش نرخ تورم ادامه یابد.
 
دولت آینده و رئیس‌جمهور بعدی ایران لازم است فکری به حال تورم کند. لذا باید بپذیرد که تورم را کاهش دهد و برای این کار راه‌های کوتاه‌مدت و میانبر را انتخاب نکند و لازم است با پذیرفتن استقلال در سیاست‌گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست‌گذاری لازم جهت کاهش تورم را انجام دهد تا این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف شود.

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 11 خرداد 1392  | 3:08 PM | نویسنده : همراز رهبر
این نقدها تنها معطوف به آن بخش از بیانات استاد است که مرتبط با فضای گفتمانی پیشرفت و عدالت می‌باشد و تأکید بر این مقوله است که اساتید و صاحب‌نظران توجه بیشتری به الزامات نظریه‌پردازی در نظام اسلامی، اهداف و آرمان‌های جامعه‌ی اسلامی و در یک کلام به «اسلامیت جامعه» داشته باشند.
 
منصور ملکی؛ استاد ارجمند، دکتر مشایخی، اخیراً مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های اصلی پیشرفت اقتصادی ایران» نگاشته‌اند که اندکی نیاز به تأمل و بررسی بیشتری دارد. این تأمل در موضوع در واقع معطوف به فضای گفتمانی پیشرفت است که در سال‌های اخیر بیشتر مورد بحث اساتید و کارشناسان محترم بوده است. همچنان که می‌دانیم، این دهه به عنوان دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامیده شده است و ورود جنبش گفتمانی جدید با عنوان الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ‌اسلامی بیانگر ظهور نظریاتی بدیل در موضوع پیشرفت در چارچوب نظام اسلامی است. حال با شکل‌گیری این فضای گفتمانی جدید، به نظر می‌رسد بهتر است اساتید برجسته‌ی کشور، که تجربه‌ی چندین دهه حضور در فضای علمی و سیاست‌گذاری کشور را داشته‌اند، این جریان فکری را به عنوان یک پارادایم مطرح و قابل بحث در نظر بگیرند و سعی نمایند همراه با این جریان به نقد و تحلیل و ارائه‌ی دیدگاه بپردازند. البته این به معنی محدود کردن نظریات در یک جهت فکری خاص یا الزام به وارد کردن رویکرد نظریه‌پردازی اسلامی نیست؛  ولی باید پذیرفت که یک حرکت فکری در خلاف جریان گفتمانی جدید نمی‌تواند به تحول نظری و عینی در ساختارهای سیاست‌گذاری نظام منجر گردد.
 
اگر اساتید صاحب‌نظر نگران و دغدغه‌مند اصلاح نهادهای سیاست‌گذاری، کارآمدسازی دولت، بهبود فضای اقتصادی و پیشرفت اقتصادی هستند؛ در نظر گرفتن جریان غالب گفتمانی کشور، در موضوع پیشرفت، جزء الزامات اثربخشی نظریه‌پردازی است. در غیر این صورت و با در نظر نداشتن جریان فکری جدید، که به دنبال مقولاتی همچون الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت، پیشرفت و عدالت، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی و... هستند و طرح نظریات بر خلاف این جنبش فکری، می‌توان گفت یا اساتید ارجمند به اقتضائات و الزامات نظریه‌پردازی در نظام اسلامی وقوف کاملی ندارند و یا بر این عقیده‌اند که تنها راه کمال و سعادت جامعه همان نظریات خالص‌شده از گرایشات ایدئولوژیک با استفاده از گیوتین هیوم است که سال‌ها از طرف طیف اقتصاددانان پیرو جریان غالب اقتصاد غرب، که حضور پررنگی نیز در تدوین برنامه‌های توسعه‌ی نظام اسلامی داشته‌اند، مطرح بوده که تکرار و ترجمان همان ادبیات اقتصادی متعارف در بستر علوم سکولار غربی است.

ادامه مطلب
نظرات 0
برای تولید و صادرات بیشتر، نیازمند تقویت بنیه‌ی تولید داخلی هستیم. عواملی همچون تغییرات ساختاری در نظام اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعه‌ی بیمه‌ها، سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌ها، انضباط پولی و مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و غیره می‌بایست در دستور کار قرار گیرد که این امر نهایتاً به توسعه‌ی صادرات نیز می‌انجامد.
 
سید محمدهادی سبحانیان؛ امروزه در همه‌ی جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به گونه‌ای که همگان به نقش و اهمیت آن واقف‌اند. تولید عامل اصلی ایجاد استحکام و سامان دادن اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه است. می‌توان گفت اکنون تولید هر چه بیشتر، شاخص اصلی رشد و قدرت برای کشورها به حساب می‌آید و غفلت در نگرش به تولید و بایسته‌های آن می‌تواند به بروز مشکلات جدی اقتصادی همچون بیکاری، رکود و تورم و در پی آن سایر مشکلات اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی دامن زند.
 
همچنین، موضوع تولید ملی و تأکید بر آن، علاوه بر اهمیت‌های پیش‌گفته، ضرورت‌های ویژه‌ای دارد که به ویژه در شرایط کنونی برای کشور ما بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است. یکی از بزرگ‌ترین حربه‌های دشمنان در مقابل ملت ایران تحریم‌های متعددی است که به مرحله‌ی اجرا گذاشتند و برای مقابله با این تحریم‌ها، ارتقا و حمایت از تولید ملی یکی از بهترین راه‌های موجود است. نام‌گذاری سال‌های اخیر با مضامین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب را نیز می‌توان در این راستا و در جهت تمرکز همه‌ی نیروها بر این مسئله‌ی مهم و حیاتی قلمداد کرد.
 
جهت تحقق این امر و تقویت تولید ملی و در پی آن افزایش صادرات، راهکارهای گوناگونی از سوی مسئولین و کارشناسان اقتصادی بیان و عملیاتی گردیده است. یکی از این راهکارها که هم در عرصه‌ی نظر و هم در عرصه‌ی عمل ظهور و بروز یافته است، افزایش نرخ ارز به جهت تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخل با رقبای خارجی و در پی آن رشد و گسترش تولید ملی بوده است. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اساساً افزایش نرخ ارز می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این روش از چه جایگاه و اولویتی نسبت به سایر راهکارهای سیاستی برخوردار است.
 

ادامه مطلب
نظرات 0
نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر دارند که ابتدا شرایط ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانند و بعد از آن، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کنند؛ اما باید توجه داشته باشند که صرف اصلاح ساختار اقتصادی در اجرای فاز دوم کافی نیست و باید به اثرات برنامه‌های خود نیز توجه کافی داشته باشند.
 
گروه اقتصادی برهان؛ طرح تحول اقتصادی مهم‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت‌های نهم و دهم بود که هدفمندی یارانه‌ها به عنوان فاز اول این طرح عظیم اقتصادی، مورد توجه دولت بود و گام اول اصلاح ساختار اقتصادی کشور از نظر دولتیان به شمار می‌آمد. مرحله‌ی اول این قانون با فرازونشیب‌های گسترده‌ در کشور انجام شد و موضع‌گیری‌های مختلفی را در میان اندیشمندان، مردم و دولتمردان کشور ایجاد کرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت و اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها، این بحث به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی اصلی به شمار می‌آید که نامزدهای یازدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری نیز در خصوص آن اظهارنظرهای بسیاری کرده‌اند.
 
از این رو، در این مجال ابتدا به بررسی اجمالی نظرات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در این خصوص می‌پردازیم و در مرحله‌ی بعد، به بیان نقاط ضعف و قوت جهت‌گیری‌های این افراد خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب
نظرات 0

«اين را من اعلام ميكنم، همه‌ى افراد بدانند؛ اينهائى كه رد صلاحيت ميشوند، لزوماً آدمهاى بى‌صلاحيتى نيستند. اينجور خيال نشود كه حالا چون فلانی در انتخابات رد صلاحيت شد، پس ديگر بكلى از صلاحيت ساقط است؛ نه، طبق قانون، در انتخابات نميتواند به عنوان نامزد شركت كند، اما ممكن است مقامى كه او را رد صلاحيت كرده، اشتباه كرده باشد. ممكن است براى اين كار صلاحيت نداشته باشد، اما صلاحيتهاى فراوان ديگرى داشته باشد. اينجور نباشد كه اگر كسى رد صلاحيت شد، اين معنايش اين باشد كه او ديگر از هستى ساقط شد؛ نه، صلاحيتهاى گوناگون ديگرى وجود دارد.» ۹۰/۱۱/۱۴
[دریافت صوت]

http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1392/139202311125f1c79.jpg
 


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 6:17 PM | نویسنده : همراز رهبر

مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از ساعتی دیگر در رسانه ملی آغاز می‌شود. در سال ۱۳۸۸ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دو روز پس از آغاز مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، در مراسم ۱۴ خرداد آن سال خطاب به نامزدها فرمودند كه «براى اثبات خود به نفى دیگرى متوسل نشوند» و مناظرات را «در چهارچوبهاى درست شرعى» انجام دهند تا به «دشمنى و ایجاد نقار منتهی نشود».

بازخوانی این تذكرات در آستانه برگزاری مناظره‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خالی از لطف نخواهد بود:

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif انسان نمى‌پسندد كه ببیند یك نامزدى، چه در نطقهاى تبلیغاتى، چه در سخنرانى، چه در تلویزیون، چه در غیر تلویزیون، براى اثبات خود متوسل بشود به نفى آن دیگرى.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif نامزدها همه براى یك هدف دارند كار میكنند. هر كسى به نظر خودش یك احساس مسئولیتى، تكلیفى دارد، مى‌آید میدان. من با مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتى ندارم؛ اما سعى كنید این در چهارچوبهاى درست شرعى و دینى انجام بگیرد.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif مردم، مردم بیدارى هستند، میفهمند، میدانند. این چهار نفر نامزدى كه از شوراى نگهبان تأیید شده‌اند و در اجتماعات گوناگون سخنرانى میكنند، خودِ آن نامزدهاى محترم توجه كنند، مراقبت كنند كه در این سخنرانى‌ها، در این اظهارات، جورى نباشد كه منتهى بشود به ایجاد دشمنى و ایجاد نقار؛ با برادرى و با مهربانى پیش بروند.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif اختلاف نظر، اختلاف رأى، اختلاف سلیقه، در مسائل گوناگون، در مسائل شخصى، در مسائل عمومى، یك امر طبیعى است؛ اشكالى هم ندارد. نگذارید این به اغتشاش منتهى بشود.
 
khamenei.ir

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 2:08 PM | نویسنده : همراز رهبر

انتخابات یک محکى هم براى خودتان است که ببینید آیا می خواهید انتخاب اصلح بکنید براى خودتان، یا براى اسلام؟ اگر براى خودتان باشد، شیطانى است.

و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمان‏ هاست، «کى و از کجاست» مطرح نیست، از هر گروهى باشد، حزب باشد یا غیرحزب، نه حزب اسباب این می ‏شود که غیر آن فاسد، و نه صددرصد حزبى بودن باعث صلاح آن‌هاست.

 

(صحیفه امام، ج‏18، ص 197)


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 2:07 PM | نویسنده : همراز رهبر

آنچه كه من عرض می كنم، در درجه‏ ى اول حضور مردمى است. در درجه‏ ى بعد كه البته حائز اهميت بسيارى است اين هم، پيدا كردن اصلح است. آن كسانى كه به وسيله‏ ى شوراى نگهبان صلاحيت آن ‏ها اعلام می شود، معنايش اين است كه اين از حداقل صلاحيت مورد نياز برخوردار است.

در بين اين كسانى كه اعلام می شوند، افرادى هستند با صلاحيت‌هاى بالاتر، افرادى هستند در سطح پايين ‏تر. هنر ملت ايران و مردم شهرها و حوزه‏ هاى انتخابيه اين است كه دقت كنند، نگاه كنند، بشناسند اصلح را، بهترين را انتخاب كنند؛ بهترين از لحاظ ايمان، بهترين از لحاظ اخلاص و امانت، بهترين از لحاظ دين‏دارى و آمادگى براى حضور در ميدان‌هاى انقلاب؛ دردشناس ‏ترين و دردمندترين نسبت به نيازهاى مردم را انتخاب كنند.

(مقام معظم رهبري،  1386/10/12)


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:59 PM | نویسنده : همراز رهبر
دو رکن اصلی در حماسه‌ی اقتصادی،«جهادی شجاعانه» و «امید به پیروزی» در نبرد با دشمن است. از این حیث، باید حماسه‌ی اقتصادی را تداوم اقتصاد مقاومتی و تجلی آن را در رفتار اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی دانست.
 
گروه اقتصادی برهان/ منصور ملکی؛ امسال هم مزین به شعاری شد که وجهه‌ی اقتصادی آن تبلور ادامه‌ی تأکیدات راهبردی مقام معظم رهبری بر جهش اقتصادی و افزایش سطح تولید ملی است. تحلیل نام‌گذاری‌ها و تأکیدات ویژه‌ی ایشان در چند سال اخیر، از طرفی نشان‌دهنده‌ی اهمیت تقویت بنیه‌ی اقتصادی نظام اسلامی است و از طرفی عمق بینش و نگاه راهبردی رهبر انقلاب را نشان می‌دهد. مقوله‌‌ی اقتصاد و جهش سطح تولید ملی و رفع معضلات اقتصادی، همچون بیکاری و تورم و نیز اهمیت توسعه‌ی اقتصادی در مسیر دستیابی نظام اسلامی به مأموریت‌های متعالی خود، که همان بنای تمدن عظیم اسلامی است، نیازی به اثبات ندارد و واضح است که هر اصلاح و پیشرفتی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیازمند داشتن توان و نیروی اقتصادی کافی در کشور است. قدرت اقتصاد یک کشور نیز متجلی در سطح تولید و توان رفع نیازهای اقتصادی در کنار حضور و مشارکت فعال در عرصه‌‌ی اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی است.
 
از این منظر می‌توان مدعی شد که هر نوع حماسه‌سازی در اقتصاد، نهایتاً باید منجر به جهش ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد جاذبه در زمینه‌ی فعالیت‌های تولیدی به جای سوداگری و سفته‌بازی شود. حماسه‌ی اقتصادی یعنی گذار از یک اقتصاد وابسته و آسیب‌پذیر در برابر نوسانات، به اقتصادی مقاوم که در آن زنجیره‌ی‌تولید در اقتصاد کامل و غیروابسته باشد و کشور بتواند ضمن پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، سهمی از مبادلات اقتصاد بین‌الملل را نیز به خود اختصاص دهد.
 

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:58 PM | نویسنده : همراز رهبر
تفاوت میان نگاه اسلام به سرمایه و نگاه غرب به سرمایه چیست؟ چه چیزی در دین اسلام وجود دارد که موجب می‌شود سرمایه در خدمت مردم و عدالت باشد؟ سرمایه چگونه می‌تواند در خدمت پیشرفت کشور باشد؟ آیا در نگاه غربی سرمایه در خدمت پیشرفت کشور نیست؟
 
گروه اقتصادی برهان؛ «البته اعتقاد خود من این است که نگاه اقتصادى در کشور باید عدالت‌محور باشد و اینمنافاتى ندارد با آنچه که ما در سیاست‌هاى اصل 44 بیان کردیم که یکى از دوستان هم اینجا ذکر کردند. سیاست‌هاى اصل 44 آن جور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم - و من در همین حسینیه، در همان اوقات یک صحبت مفصلى در این زمینه با مجموعه‌ى مرتبط با این کار کردم- به‌ هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتى ندارد؛ یعنى مطلقاً به سرمایه‌دارى به آن معناى بد منتهى نخواهد شد. البته به شما عرض بکنم؛ آنچه که در دنیا به عنوان نظام وجود دارد، حقیقت و جوهره‌اش سرمایه‌سالارى است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه براى پیشرفت کشور، چیز بدى نیست؛ چیز ممدوحى است؛ به هیچ وجه مذموم نیست. آنچه که مذموم است، این است که سرمایه و سرمایه‌دارى محور همه‌ى تصمیم‌هاى کلان یک کشور و یک جامعه باشد.» [1]
 

این سخنان رهبر معظم انقلاب موجب شد که این سؤال پیش آید که تفاوت میان نگاه اسلام به سرمایه و نگاه غرب به سرمایه چیست؟ چه چیزی در دین اسلام وجود دارد که موجب می‌شود سرمایه در خدمت مردم و عدالت باشد؟ سرمایه چگونه می‌تواند در خدمت پیشرفت کشور باشد؟ آیا در نگاه غربی سرمایه در خدمت پیشرفت کشور نیست؟ چه نگاهی در سیاست‌های اصل 44 است که موجب می‌شود به سرمایه‌داری اسلامی برسیم نه غربی؟

 
این سؤال‌ها سبب گردید که برای یافتن پاسخ برای آن‌ها، مصاحبه‌ای با «دکتر عادل پیغامی» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ترتیب دهیم.
 

 


ادامه مطلب
نظرات 0

تعداد کل صفحات : 34 :: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >