در سیزدهم شهریورماه 1364، امام خمینی، حكم ریاست­ جمهوری آقای خامنه‌ای را تنفیذ نمودند.[41] در این حكم آمده بود: «...همه دست­ اندركاران به ویژه رییس‌جمهور باید از چاپلوسان دغل‌باز و زبان‌بازان حیله‌گر بر حذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه‌دار كه تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب كنند.

بسا كه منحرفان و منافقان، خود را با ظاهری آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و كشور اسلامی صدمه زنند... شما ای رئیس‌جمهور محترم و دیگر متصدیان امور كشور می‌دانید كه قدرت‌مندان شرق و غرب، خصوصاً آمریكای بازیگر، مارهای زخم برداشته از جمهوری اسلامی هستند كه از اول انقلاب به هر حیله­ ی ممكن دست زدند... اكنون از چنین مارهای زخم‌­خورده‌ای نباید غافل بود. چه بسا با نفوذ عمال سرسپرده­ ی داخلی در ارگان‌های دولتی و مقامات ویژه، به تدریج قدم به قدم كار خود را انجام دهند و انسان مستقیم را منحرف كنند و متعهدان را وابسته نمایند. غفلت از این امر، فاجعه­ انگیز است و همه مقامات، خصوصاً مقامات بالا چون رؤسای قوای سه‌گانه بیشتر مورد نظر و هدف هستند... البته رأی ملت و تنفیذ اینجانب، تا وقتی است كه ایشان به تعهد خود و راه مستقیمی كه در پیش داشته‌اند، باقی باشند و به اسلام و احكام نورانی آن پایبند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستمگران و مستكبران باشند و با هیچ ظالم و مستكبری راه سازش باز نكنند كه نمی‌كنند...».[42]

آقای خامنه‌ای دو هفته پس از برگزاری انتخابات در تبیین شرایط نامزدی خود چنین فرمودند: «در این دوره از انتخابات ریاست­ جمهوری قصد اعلام نامزدی و شركت نداشتم و با خود فكر می‌كردم كه دیگران در انتخابات شركت خواهند كرد. تصمیم جدی داشتم كه در انتخابات شركت نكنم.

اما حضرت امام شركت در چهارمین دوره­ ی انتخابات ریاست­جمهوری را برای اینجانب لازم، و به عنوان یك حكم شرعی و تكلیف شرعی، بنده را موظف كردند تا در انتخابات شركت كنم. چون قبل از انجام انتخابات نخواستم این مطلب را از زبان امام نقل كنم، تا مبادا در نتیجه­ ی انتخابات مؤثر افتد. ولی امروز شما ملت بدانید، هیچ انگیزه‌ای غیر از عمل به تكلیف شرعی در قبول این وظیفه­ ی سنگین نداشته‌ام.».[43]

[41]. محمودی، عبدالحسین؛ موج بیداری، بازخوانی گفتمان انقلاب و دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی، تهران، موج اندیشه، 1388، چاپ اول، صص 305. 302.
[42]. خمینی، روح­الله؛ صحیفهdامام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1388، چاپ دوم، جلد نوزدهم، ص 369.
[43]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، صص131. 130 و روزنامه­ی كیهان، 6/6/1364، ص1.
 

برای اعلام نتایج آرا به ترتیب، ابتدا نام نامزد، سپس تعداد كل آراء مأخوذه­ی نامزد، بعد نسبت آرا نامزد به كل و در آخر نسبت آرا نامزد به واجدین شرایط را می‌آوریم.

1- سید علی خامنه‌ای، 870/203/12 رأی، 67/85 درصد، 96/46 درصد.
2- سید محمود كاشانی، 416/402/1 رأی، 84/9 درصد، 39/5 درصد.
3- آراء باطله مأخوذه، 047/355 رأی، 49/2 درصد، 36/1 درصد.
4- حبیب ­الله عسگر اولادی، 297/283 رأی، 98/1 درصد، 80/1 درصد.[39]

جمعاً، 297/244/14 رأی داده شد. واجدین شرایط 803/933/25 نفر و نسبت آراء به واجدین شرایط، 8/54 درصد بود.[40]

[39]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 130 و دارابی، علی؛ پیشین، ص 147 و شادلو، عباس؛ پیشین، ص 45 و خواجه­ سروی، غلام­رضا؛ پیشین، ص 319.
[40]. عیوضی، محمدرحیم؛ مشاركت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، چاپ اول، ص 155.
 

دولتی بودن اكثر روزنامه‌ها در آن زمان، مانع تبلیغات انتخاباتی در آن‌ها بود. به طور مثال كیهان به عنوان یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار در حد درج زندگی‌نامه و اخبار فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، آن هم با رعایت بی‌طرفی در این عرصه فعال بود. سید محمود كاشانی از نامزدهای ریاست­ جمهوری كه زبان انتقاد و اعتراض را برای حضور در صحنه برگزیده بود، این سردی فضای انتخابات را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: «علی­رغم این­كه 19 روز از آغاز تبلیغات انتخابات می‌گذرد، ولی هنوز كوچك‌ترین بیوگرافی از سه كاندیداها در روزنامه‌ها منعكس نشده است. شاید این یك تجربه ناخوشایند برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.» او در مصاحبه­ ی تلویزیونی نیز به كم كاری صدا و سیما در معرفی نامزدها انتقاد كرد.[36]

[36]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 122.
 

پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات ریاست­ جمهوری دوره­ ی چهارم در شرایط نسبتاً آرام و بدون هیچ‌گونه مشكلی برگزار شد. روزنامه و رسانه‌های بیگانه، مانند روزنامه انگلیسی تایمز، رادیو دولتی اسرائیل، یونایتد پرس، بحث تحریم انتخابات را مطرح و مطالب را وارونه منعكس می‌كردند. در داخل كشور هم ده روز پیش از برگزاری انتخابات اعلامیه‌‌ای با امضای حافظان انقلاب اسلامی منتشر شد كه با انتقاد از اوضاع انتخابات و كاندیداها از مردم خواسته شده بود رأی سفید بدهید. این جریان برانداز بعدها معلوم شد كه گروه مهدی هاشمی بوده‌اند.[37]

در روز 25/5/1364، انتخابات دوره­ ی چهارم ریاست­ جمهوری برگزار گردید. مشاركت مردم در انتخابات، به جهت سردی رقابت انتخاباتی، عدم وجود رقیب جدی و برقراری ثبات نسبی در عرصه­ ی سیاسی كشور كاهش یافته بود. در 11 شهریور ماه، شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید كرد و دوباره آقای سید علی خامنه‌ای، به ریاست­ جمهوری انتخاب شدند.[38]

[37]. خواجه­سروی، غلام­رضا؛ پیشین، صص 319. 318.
[38]. عظیمی دولت­آبادی، امیر؛ پیشین،‌ ص 187.
 

 در این انتخابات رقابت سیاسی خاص حزبی صورت نگرفت.[30] از طیف‌های سیاسی فقط حزب جمهوری اسلامی كه شاخصه­ ی جریان مذهبی بود در این رقابت حاضر بود. از سال 1360 به بعد با اضمحلال جریان چپ و ملی و ملی - مذهبی، حزب جمهوری اسلامی زمام امور كشور را به طور كامل به دست گرفته بود و فعالیت تمام گروه‌های به جز گروه‌های همگرا با جریان مذهبی عملاً ممنوع بود.[31]

بیشتر احزاب و گروه‌های فعال از ریاست­ جمهوری آقای خامنه‌ای حمایت می‌كردند. ایشان مورد حمایت اكثر گروه‌ها و جناح‌های سیاسی داخل و خارج حزب جمهوری بودند. جامعه­ ی روحانیت مبارز ایشان را به عنوان فرد اصلح برای احراز این مقام و مسئولیت معرفی كرد.[32] جامعه­ی مدرسین حوزه­ ی علمیه­ ی قم نیز اعلام كرد: «با توجه به برخوردهای صریح و قاطع آقای خامنه‌ای نسبت به مسایل داخلی و سیاست‌های خارجی كشور و نشان دادن علاقه و ایمان به ولایت فقیه و اسلام فقاهتی و لیاقت و مدیریت، بار دیگر به ایشان رأی می‌دهند.».[33]

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تثبیت انقلاب در صحنه­ ی بین­ المللی، سامان یافتن امور اجرایی كشور، پیروزی‌های چشم‌گیر در جنگ تحمیلی و دوام اقتصادی كشور را دلایل حمایت مجدد از ریاست­ جمهوری آقای خامنه­ ای برشمرد.[34]

گروه‌ها و احزاب دیگری چون، دفتر تحكیم وحدت (انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر كشور) جامعه­ ی روحانیت مبارز، جامعه­ی مدرسین حوزه­ ی علمیه­ ی قم، انجمن اسلامی شهرستان‌ها و اصناف، ائمه­ ی جمعه­ ی مراكز استان‌ها و دیگر گروه‌های كوچك با انتشار بیانیه‌هایی از آقای خامنه‌ای حمایت كردند.[35]

[30]. دارابی، علی؛ پیشین، ص156.
[31]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص38.
[32]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 125.
[33]. صالح، سید محسن؛ پیشین، ص 687.
[34]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 126.
[35]. شادلو، عباس؛ پیشین، صص 45. 44.

توجه ویژه­ی نامزدها به حل مسایل اقتصادی و مشكلات قوه ­ی قضائیه، نشان‌دهنده­ ی مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه­ ی آن روز است. حل مشكلات اقتصادی ناشی از جنگ، بی‌كاری و احتكار، در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها مورد توجه بود.[14]

سید محمود كاشانی: او فرزند آیت­الله كاشانی از رهبران ملی صنعت نفت، عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه داوران ایرانی در دادگاه بین­ المللی لاهه (طی ساله‌های 1359 تا 1363) در بررسی دعاوی ایران نسبت به امریكا بود كه پس از اختلاف با دولت مهندس میرحسین موسوی از این سمت بركنار و به ایران فراخوانده شده بود،[15] كه با رویكردی انتقادی پا به عرصه­ ی انتخابات گذاشت.[16]

كاشانی از مواردی چون بیكاری، عدم رشد سرمایه‌گذاری و مشكلات دستگاه قضایی و بلاتكلیفی بخش خصوصی و توقف تولید انتقاد می‌كرد.[17] كاشانی مشكلات و نارسایی‌هایی را كه عمدتاً ناشی از شرایط جنگی بود، نشان‌دهنده‌ی نقایص جدی در كارآیی مسئولین اداره­ی كشور اعلام می‌كرد. او تاكید داشت اصلی بودن مسئله‌ی جنگ نباید موجب تأخیر در سازندگی شود. و به جریان افتادن سرمایه‌های تولیدی در فعالیت‌های كاذب را ناشی از بلاتكلیفی بخش خصوصی می‌دانست. اجرای كامل قانون اساسی، برقراری حكومت قانون، ایجاد مطبوعات آزاد و سالم، برقراری امنیت قضایی، بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، ایجاد اقتصاد سالم و حل نارسایی‌های اجتماعی، شعارهای انتخاباتی كاشانی بود. در مجموع اظهارات و برنامه‌های كاشانی را می‌توان نقد جدی سیاست اقتصادی جنگ­ محور آن دوران دانست.[18]

حبیب­ الله عسگراولادی مسلمان: او متولد 1311 در تهران، دروس رایج را تا دیپلم و علوم حوزوی را تا مقطع سطح فرا گرفت. ابتدا به فدائیان اسلام پیوست و بعد از بنیان‌گذاران هیئت موتلفه بود. بعد از اعدام انقلابی حسنعلی منصور، دستگیر و به حبس ابد محكوم شد که در سال 1356  آزاد شد. پس از انقلاب به مجلس شورای اسلامی دوره­ ی اول راه یافت و با تأسیس كمیته ­ی امداد امام خمینی(ره) در این نهاد فعالیت می‌كرد و  در تاریخ 21 تیرماه 1360 در دوران رقابت‌های انتخاباتی، هدف ترور ناموفق گروهك منافقین قرار گرفت.[19] در انتخابات دوره­ی دوم ریاست­ جمهوری نامزد شد و با كسب 457/249 رای، نفر چهارم انتخابات شد.[20]

عسگراولادی، در نطق انتخاباتی خود كه در صدا و سیما و جراید انعكاس یافت، به صراحت از دولت و عملكرد آن انتقاد نمود و بحث اختلاف دو جناح حزب جمهوری را كه در آن سال‌ها به تضاد میان برخی وزرا و نخست­وزیر (میرحسین موسوی) منجر شده بود، را مطرح ساخت.[21] ایشان مسایل و مشكلات را چنین بیان كرد: «برخی از مشكلات مردم بر اثر عدم مشورت و عدم انسجام‌هاست، ضعف در برخی از مدیریت‌هاست.». ایشان در جای دیگر بحث مهمی را كه ریشه­ ی اختلاف دو جناح حزب جمهوری می‌باشد را به میان كشید و از دولتی شدن روز‌افزون كارهای مردم انتقاد كرد: «این­كه وابستگی‌ها به بیگانگان به توسط دولتی كردن تجارت از بین می‌رود، باید دید كه در كشورهایی كه تجارت خارجی آن‌ها دولتی است، آیا وابستگی‌شان جدی‌تر نیست؟ دولتی بودن تجارت خارجی را تنها در بلوك شرقی می‌توان یافت. کدامیک از این‌ها مستقل هستند... جایی­كه ضرورت دارد دولت باید نظارت داشته باشد ولی جایی كه ضرورت ندارد دولت نباید نظارت داشته باشد. خانواده­ی دولت را گسترده كردن برای كاری كه مردم می‌توانند انجام دهند باعث ضرر خواهد بود... از مردان سه قوه استدعا كردم كه در یك نشست ملموس برای مردم به سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های تولیدی ضروری و كشاورزی و دامداری تأمین بدهید و عرض كردم كه اگر این تأمین از جانب روسای سه قوه نباشد مردم جرئت سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌كنند.».[22]

ایشان با اشاره به مشكلات اقشار مردم، دولت و قوه­ی قضائیه را كه در دست جریان چپ بود را به حركت خودسرانه و مافوق قانون متهم ساخت: «مشكلات اقتصادی، عدم اشتغال و مشكل احتكار و تورم، پشت حقوق‌بگیران را شكسته است... قانون اساسی در مورد هماهنگی سه قوه ناقص اجرا می‌شود... قانون اساسی درباره­ی كشاورزی و صنعت و اقتصاد درست اجرا نشده است. تعدادی از دستگاه‌های اجرایی بی‌اعتنا به قانون و خودسرانه عمل می‌كنند كه باعث نگرانی و ناراحتی مردم خواهد بود. برخی از دستگاه‌ها در قوه­ی قضائیه خود را مافوق قانون می‌دانند. مشكل دیگر مشكل فرهنگی و آموزشی است و مشكل بعدی مشكل فساد اداری است و البته مشكلات اقتصادی به شكل اشتغال و مشكل احتكار، گرانی و تورم نقش برجسته‌تری دارد كه در این باره كوشش‌های جدی‌تری در دوره­ی آینده باید شروع شود، زیرا احتكار و تورم پشت حقوق‌بگیرانمان را نزدیك به شكستن می‌كند.».[23]

در كل عسگراولادی، عدم اجرای قانون اساسی در قوا به ویژه قوه­ی قضائیه را مورد توجه قرار داده بود. وی مسئولیت تنظیم روابط بین قوا را رأس وظایف دوره­ی بعدی ریاست­جمهوری برشمرد و اقدامات انجام شده در دوره­ی قبل را در این راستا رضایت‌بخش نمی‌دانست.[24]

البته انتقاد شدید هر دو كاندیدا از ضعف دولت و قوه­ی قضائیه، بعد از انتخابت و تنفیذ حكم ریاست­جمهوری، توسط نخست­ وزیر (میرحسین موسوی) و دیگر اعضای جریان چپ پاسخ داده شد. جریان چپ با همانند ساختن این دو كاندیدا با لیبرال‌ها، منافقین، صدای امریكا و صدای بختیار درصدد پاسخ به این انتقادات برآمد.[25]

سید علی خامنه‌ای: ایشان فرزند سید جواد در سال 1318 در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را تا اجتهاد گذراند و از نظر تحصیلات جدید تا دیپلم ادامه داد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مدرس، مبلغ و امام جماعت بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب، عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی، معاون وزارت دفاع در كابینه دولت موقت، فرمانده­ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده­ی امام در ارتش و شورای عالی دفاع و امام جمعه­ی تهران بودند. همچنین نماینده­ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوره­ی اول با 976/405/1 رأی، و پس از شهادت آیت­الله بهشتی و باهنر، سومین دبیر كلی حزب جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند.[26] همچنین ایشان قبل از انتخابات دوره­ی سوم ریاست­جمهوری، در مسجد ابوذر تهران مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین قرار گرفته و از ناحیه­ی دست و سینه به شدت مجروح شده بودند.[27] ولی در انتخابات دوره­ی سوم ریاست­جمهوری نامزد شدند و با 845/245/15 رأی به ریاست­جمهوری انتخاب شدند.[28]

ایشان با توجه به تجربه­ی چهار ساله، ابهام در اختیارات رئیس­جمهور و عدم ضمانت كافی برای اجرای خواسته‌های وی را از مهم‌ترین مسایل دوره­ی بعد معرفی نمودند. ایشان با در اولویت دانستن تدوین كامل قانون اختیارات ریاست‌جمهوری گفتند: «اگر به یك وزیری بگویم این كار خلاف قانون اساسی یا شرع است و نباید انجام بدهد، اگر آن وزیر خواست جواب بنده را به صورت دلخواه خودش كه مثلاً با نظر من مخالف است بدهد، من چه می‌توانم بكنم؟... به مردم شكایت كنم؟ بروم دیوان عدالت اداری؟ این جور هست كه دست رئیس­جمهور یقیناً بسته است.»

در خصوص مشكلات اقتصادی نظر ایشان واگذاری فعالیت‌ها به مردم و كاهش تصدی‌گری دولت بود: «اگر كسی خیال كرده است، دولت برای رفع تبعیض و فقر و محرومیت و برای توزیع درست ناگزیر است كه امور اقتصادی را خودش در دست بگیرد، اشتباه كرده است. تجربه­ی اقتصادی گذشته­ی ما در این چهار سال اخیر در این زمینه تجربه­ی موفقی نبوده است. در هر كار اقتصادی كه آن‌ها را خودمان در دست گرفتیم و مسئولیت صد در صد آن­را دولت در دست گرفت، ضرر كرد.» محور دیگری كه مورد توجه ایشان بود، افزایش تحرك دیپلماسی كشور بود: «مسأله دیگری كه در آینده حتماً انجام گیرد، افزایش فعالیت و حضور در صحنه‌های بین­المللی است.».[29]

[14]. همان، ص 123.
[15]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص41.
[16]. خواجه­سروی، غلام­رضا؛ پیشین، ص318.
[17]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص 42.
[18]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص123.
[19]. خوش‌زاد، اكبر؛ مجلس شورای اسلامی دوره­ی اول، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، چاپ اول، ص 265.
[20]. عظیمی دولت­آبادی، امیر؛ منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1387، چاپ اول، ص 187.
[21]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص 41.
[22]. روزنامه­ی كیهان، 23/5/1364، ص1.
[23]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص42.
[24]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 124.
[25]. خواجه­سروی، غلام­رضا؛ پیشین، ص318.
[26]. خوش‌زاد، اكبر؛ پیشین، ص 262.
[27]. دارابی، علی؛ پیشین، صی154.
[28]. عظیمی دولت­آبادی، امیر؛ پیشین، ص 187.
[29]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین‌، صص 125. 124.

...
 

از 26 تیرماه تا 30 تیرماه 1364، زمان تعیین شده برای ثبت­ نام از كاندیداهای انتخابات دوره ­ی چهارم ریاست­ جمهوری بود كه حدود 50 نفر ثبت­ نام كردند.[4] از مهم­ترین موانع حضور چهره‌های سرشناس در انتخابات آن دوره، لزوم كناره‌گیری از مناصب عالی دولتی برای شركت در انتخابات بود. جریان لیبرال یا نهضت آزادی تنها جریانی بود كه بعد از حذف جریان چپ و ملی، به عنوان حزب منتقد دولت و حكومت فعالیت محدودی داشت، و با تحریم انتخابات دوره­ ی دوم مجلس شورای اسلامی به خاطر رد صلاحیت تمامی كاندیداهای نهضت آزادی، دوباره سعی داشت با نامزدی مهندس مهدی بازرگان، لیدر خود وارد جریان انتخابات شود[5] كه در نهایت شورای نگهبان صلاحیت سه نفر به نام‌های سید علی خامنه‌ای، سید محمود كاشانی و حبیب­ الله عسگراولادی مسلمان را تأیید كرد و بازرگان رد صلاحیت شد كه واكنش نهضت آزادی و رسانه‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت.[6]

آیت­ الله خزعلی، عضو وقت شورای نگهبان در این مورد چنین اظهار نظر كرد: «ملت عزیز ما خیلی سنگین و باوقار با شما رفتار دارند، اما شما (بازرگان) لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده­ ی تیره‌تری را داشته باشید. به حمدالله در مقاطع حساس همه­ ی نهادها به خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند، بنی­ صدر دیگری روی كار بیاید، و لو این­كه به قیمت جانشان تمام شود، ما از روی قانون عمل می‌كنیم. در قانون آمده است، ریاست­ جمهوری باید ایرانی ­الاصل، مدیر و مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را معتقد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.».[7]

آیت­ الله امامی كاشانی،‌ عضو هیئت‌رئیسه‌ی مركزی نظارت بر انتخابات و عضو شورای نگهبان در مورد صلاحیت بازرگان چنین می‌گوید: «شورای نگهبان تمام نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی كرد و پس از جمع­ بندی در شورا با توجه به سابقه و مطلب، ایشان رأی نیاورد.»[8]

در مورد رد صلاحیت بازرگان، امام خمینی در این مورد نیز چون موارد دیگر، انتخابات را به مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط در انتخابات واگذار نمود و از دخالت در‌ آن پرهیز كردند. ایشان در آستانه­ ی انتخابات، عدم حمایت خود را از كاندیدای خاص را یادآور شدند: «الآن قضیه­ ی انتخابات ریاست­ جمهوری است، من كاری ندارم چه كس رئیس­ جمهور شود، به من مربوط نیست، من خودم یك رأی دارم و به هر كه دلم بخواهد می‌دهم، شما هم همین­ طور.».[9]

نهضت آزادی با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت عدم مشاركت مردم را متوجه شورای نگهبان و دادستانی خواند: «تصمیم شورای محترم نگهبان و انحصار یافتن صلاحیت به سه نفر حزب حاكم حتی سلب ارزش و اعتبار از ریاست‌جمهوری شخصی كه (به طور طبیعی یا تضمینی) از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد، نموده است. ما اگر جای جناب آقای خامنه‌ای بودیم از این­كه یك پهلوان گود شده با حذف حریف و كشتی نگرفته، بازوبند قهرمانی به خود بزنیم امتناع می‌كردیم و داوطلبی خود را پس می‌گرفتیم. در هر حال با توجه به مراتب فوق اگر كسانی در انتخابات شركت نكنند مقصر مستقیم آن شورای نگهبان خواهد بود كه چنین وضع استثنایی اجباری را كه ضد قانون و ضد حیثیت و آزادی و اسلامیت است پیش آورده... درحالی‌که وقتی دادستان با لحن تهدید و الزام آن­را عنوان می‌كند قهراً وحشت و ارعابی ایجاد می‌شود كه انتخابات را از شرایط اولیه­ ی آن یعنی آزادی و امنیت و امانت بیرون آورده، پیشاپیش سلب اعتبار از آن می‌كند.».[10]

در همین ایام بازرگان در گفتگو با یك شبكه ­ی تلویزیونی سلطنت ­طلب در كالیفرنیا اظهار داشت: «انتخابات ریاست ­جمهوری در ایران کاملاً اجباری، مخدوش و عامل سلب حاكمیت مردم است... به نظر نهضت آزادی، شركت در انتخابات ریاست­ جمهوری امضای سند اسارت ملت است...».[11] روزنامه­ ی انگلیسی تایمز نیز در مقاله‌ای با عنوان مردی كه طرفدار صلح بود و از انتخابات كنار گذاشته شد به بررسی انتخابات و رد صلاحیت بازرگان پرداخت.[12]

دبیر هیئت مركزی انتخابات در مقابله با جنجال تبلیغاتی و سر و صدای نهضت آزادی وعده داد دلایل رد صلاحیت بازرگان را رسماً اعلام می‌كنیم. و در نهایت آیت­ الله ابوالقاسم خزعلی علل رد صلاحیت بازرگان را چنین تشریح كرد: «شورای نگهبان تمام جهات را رعایت می‌كند. شما در مورد ولایت فقیه گفتید من مجلس خبرگان را منحل می‌كنم. وقتی لانه­ ی جاسوسی تسخیر شد، امام آن­را انقلاب دوم تعبیر كردند، اما بازرگان گفت من استعفا می‌دهم. آن موقعی كه فرزندان ما انقلاب می‌كنند، شما برای امریكا جوش می‌زنید. وقتی حسن نزیه گفت پیاده كردن احكام اسلام نه مفید است و نه ممكن، بازرگان او را تأیید كرد.»[13]

[4]. خواجه­سروی، غلام­رضا؛ رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، چاپ اول، ص318.
[5]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص38.
[6]. صالح، سیدمحسن؛ جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ ی قم فعالیت‌ها از 1384. 1357، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، چاپ اول، جلد دوم، ص687.
[7]. روزنامه كیهان، 22/5/1364.
[8]. روزنامه­ی كیهان، 13/5/1364، ص1.
[9]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص40.
[10]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، صص 120. 118.
[11]. همان، ص 120.
[12]. همان، ص 126.
[13]. همان، ص 120.

...
 

د‌ر پایان دوره­ ی ریاست­ جمهوری آیت­ الله خامنه‌ای، كه به عنوان سومین رئیس‌جمهور انتخاب شده بودند، ایران برای اولین بار دوران كامل یك دولت را پشت سر گذاشته بود. از طیف‌های سیاسی فقط حزب جمهوری اسلامی كه شاخصه­ ی جریان مذهبی بود در این رقابت حضور داشت. پس از سال 1363 علی­رغم فشارهای بسیار، تنها نهضت آزادی ایران هنوز به عنوان حزب منتقد دولت و حكومت فعالیت محدودی داشت.[1] با توجه به وضعیت خاص كشور، به خصوص جنگ تحمیلی، بمباران شهرها، تبلیغات رسانه‌های غربی در جهت ایجاد شكاف در جامعه، به ویژه بین مناطق مرزی یا دولت و... انتخابات در فضای خاصی برگزار شد.[2] در كل ویژگی‌ها و شرایط برگزاری چهارمین دوره­ ی انتخابات ریاست­ جمهوری عبارت بودند از:

1. آغاز جنگ شهرها و حملات موشكی؛

2. برگزاری انتخابات پس از طی شدن دوره­ی كامل دولت قبلی؛

3. انتخاب مجدد یك نفر به ریاست­ جمهوری (آقای خامنه‌ای)؛

4. كاهش نامزدهای اصلی انتخابات؛

5. آرامش امنیتی حاكم بر جامعه؛

6. آشكار شدن جریان منحرف مهدی هاشمی؛

7. مناقشه جدی بر سر بررسی صلاحیت نامزدها.[3]

سرانجام آیت الله سید علی خامنه‌ای با كسب ۱۲میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲ رای، برای دومین بار به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

[1]. شادلو، عباس؛ تكثرگرایی در جریان اسلامی، ناگفته‌هایی تاریخی از علل پیدایش جریان راست و چپ مذهبی، 1380. 1360، تهران، وزراء، 1386، چاپ اول، ص 38.

[2]. دارابی، علی؛ رفتار انتخاباتی در ایران، الگوها و نظریه‌ها، تهران، سروش، 1388، چاپ پنجم، ص 156.

[3]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ روایت انتخابات، بررسی هشت دوره انتخابات ریاست جمهوری، تهران، تسنیم اندیشه، 1384، چاپ اول، ص 131.

...

بررسی آماری صفحه اول روزنامه های کشور (جدید)

  همه ی روزنامه ها   |  روزنامه های اصلاح طلب   |  روزنامه های منتسب به دولت   |   روزنامه های اصول گرا

پ,ن: تو محیط مجازی یه تحقیقی از اکثر دوستان انجام دادم تا ببینم دوستان نظراتشون در باره کاندیداها چیه. بهترین جواب رو وحید یامین پور به من داد.