ابزار نظر سنجی

(2) دوره سوم / دكتر يد الله دادگر

اشاره

در قسمت اول، اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامى به سه دوره تقسيم گرديد. 1 دوره اول كه با عنوان اقتصاد زمان جنگ و انقلاب مورد اشاره واقع گرديد، عمدتا دهساله بين 1358 تا بهار 1368 را در بر مى‏گرفت. دوره دوم 8 ساله بين 1368 تا بهار 1376 را مى‏پوشاند. دوره سوم عملا از نيمه دوم سال 1376 آغاز گرديده و هنوز ادامه دارد. در ارتباط با دوره‏هاى اول و دوم، در قسمت اول، تحليلى كلى صورت گرفت. مقاله حاضر بررسى اوضاع اقتصادى دوره سوم را به عهده دارد. مطالب در قالب يك مقدمه و پنج‏بخش پى‏گرفته مى‏شود.

مقدمه دوره سوم در واقع با مديريت دولتمردانى آغاز شد كه در قالب و پس از انتخابات مردم مسلمان ايران در دوم خرداد 1376 روى كار آمدند. به نظر ما چه مسؤولين برگزيده شده در عمل موفق باشند و چه نباشند اصل عظمت‏حركت مردم محفوظ است. بديهى است كه عدم موفقيت مسؤولين مربوطه مى‏تواند از شور و حمايت مردم بكاهد. بعبارت ديگر زير سئوال بردن آن ركت‏بخاطر ناموفق بودن برگزيدگان آن در حل مشكلات مردم (بويژه مسائل اقتصادى)، فكرى غير معقول است. زيرا بايد به اين گزاره عقلى توجه كرد كه تحليل يك پديده مركب و در عين حال چند بعدى و چند مرحله‏اى، برهان و استدلال مستقلى را براى هر يك از مراحل مى‏طلبد. در هر صورت چون پديده ياد شده عظيم است، انتظار حركت‏آفرينان نيز بالا مى‏باشد و مسؤوليت‏سنگينى روى دوش دولتمردان است. اين مسؤوليت عادى و معمولى نيست. 2 در ضمن منظور ما از دولتمردان (حداقل در اين مقاله) مجموعه قواى مجريه، مقننه و قضائيه و هر نيروى ديگرى است كه طبق قانون اساسى در اعمال حاكميت‏سهيم مى‏باشد. 3

دكتر عبدالرحيم‌ گواهي‌

سخن‌ گفتن‌ و يا نوشتن‌ از انقلاب‌ ايران‌ كار چندان‌ ساده‌اي‌ نيست‌ زيرا نه‌ تنها، همان‌طور كه‌ ديگران‌ هم‌ گفته‌اند، هرگونه‌ بررسي‌ و تحليلي‌ از يك‌ واقعه‌ تاريخي‌ عظيم‌ لاجرم‌ از پشت‌ عينك‌ باورها و تفكرات‌ تحليل‌ كننده‌ انجام‌ خواهد شد و چه‌ بسا رنگ‌ و صبغه‌اي‌ از چنين‌ برداشتهايي‌ را بخود بگيرد و ناگزير از جاده‌ واقع‌بينيِ‌ صرف‌ و تحليل‌ منصفانه‌ و بيطرفانه‌ خارج‌ شود، بلكه‌ همچنين‌ بجرأت‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ جوامع‌ جهان‌ سوم‌ نوعاً‌ از يك‌ عارضه‌ همگاني‌ رنج‌ مي‌برند و آن‌ ابتلا به‌ يك‌ فضاي‌ فرهنگي‌ - اجتماعي‌ قبول‌ و يا رد‌ كامل‌ آرأ موافق‌ يا مخالف‌ هريك‌ از رويدادهاي‌ اجتماعي‌ - تاريخي‌ بوجود آمده‌ در فضاي‌ اجتماعي‌ آنهاست، عادتِ‌ مذمومي‌ كه‌ نه‌ تنها بر قضاوتهاي‌ تاريخي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، بلكه‌ بر روابط‌ فردي‌ و قضاوتهاي‌ شخصي‌ آحاد مردم‌ آن‌ جوامع‌ نيز حكمفرماست‌ و همگان‌ بسهولت‌ قضاوتهاي‌ مثبت‌ و منفيِ‌ ارزشي‌ مي‌كنند و بر امري‌ يا صد درصد مهر تأييد و تصديق‌ مي‌زنند و يا اينكه‌ كاملاً‌ آن‌ را رد و تكذيب‌ مي‌كنند، پديده‌اي‌ كه‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ همجوار خود در مورد قضاوت‌ درباره‌ حركت‌ اخوان‌المسلمين‌ در مصر، و يا ناسيوناليسم‌ عربي‌ ناصر، يا بقدرت‌ رسيدن‌ حزب‌ بعث‌ در عراق‌ و سوريه، و بالاخره‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ بوضوح‌ مشاهده‌ مي‌كنيم.

و اما در مورد انقلاب‌ عظيم‌ اسلامي‌ ايران‌ و بررسي‌ ريشه‌هاي‌ اقتصادي، سياسي‌ و ... آن‌ مطالب‌ زيادي‌ در ايران‌ و كشورهاي‌ غربي‌ نوشته‌ شده(1) و حق‌ هم‌ همين‌ بوده‌ است، چرا كه‌ بنابر سخن‌ آنتوني‌ پارسونز، سفيركبير انگليس‌ در ايران‌ در زمان‌ انقلاب، انقلاب‌ ايران‌ از لحاظ‌ عمق‌ و دامنة‌ شمول‌ بسهولت‌ با انقلاب‌ كبير فرانسه‌ و يا انقلاب‌ كبير روسيه، قابل‌ مقايسه‌ است(2) و انقلابي‌ است‌ كه، بنابر گفته‌ استاد شهيد مرتضي‌ مطهري، بخلاف‌ بسياري‌ از انقلابات‌ تاريخي‌ ديگر كه‌ از لحاظ‌ تنها يك‌ بُعد اقتصادي، يا مذهبي، يا سياسي‌ و غيره‌ اهميت‌ دارند، داراي‌ ابعاد برجسته‌ گوناگون‌ مي‌باشد.(3)

و اما در يك‌ تحليل‌ كلي‌ از كتب‌ و مقالاتي‌ كه‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ نوشته‌ شده‌ مي‌توان‌ تقسيم‌بندي‌ زير را بدست‌ داد:

دكتر مهدى نواب (2)

ايران امروز، ايرانى جوان است، جوانى جمعيت و در نتيجه افزايش تقاضا براى كار ، بى شك مهمترين ويژگى جامعه شناختى ايران امروز است. چالش اساسى امروز و آينده نزديك در عرصه اقتصادى، ايجاد اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادى مورد نياز براى حصول يك نرخ بيكارى قابل تحمل خواهد بود.

آمارهاى اقتصادى بيانگر آن است كه رشد چهار درصدى جمعيت در دهه نخست پس از انقلاب اسلامى، تحولى اساسى در ساختار و هرم سنى جمعيت كشور ايجاد كرده است‏به گونه‏اى كه هم اكنون 37% جمعيت كشور كمتر از 15 سال و 70% آن كمتر از 30 سال سن داشته، 30% جمعيت كشور دانش‏آموز، 5/4 ميليون نفر دانش‏آموز مقطع متوسطه و 5/1 ميليون نفر دانشجو مى‏باشند كه خود بيانگر ظرفيت‏بالفعل و بالقوه تقاضاى كار كشور مى‏باشد.

در حاليكه طى دو دهه پس از انقلاب، هر ساله بطور متوسط 450 هزار نفر به متقاضيان جوياى كار در كشور افزوده شده، ساليانه بطور متوسط تنها 300 هزار شغل جديد ايجاد شده است كه مآلا به بيكارى حدود 3 ميليون نفر از نيروى كار (و يك نرخ بيكارى 16 درصدى) در پايان سال 1378 انجاميده است. با توجه به انتقال تدريجى تراكم جمعيت از گروه‏هاى سنى اوليه به گروه‏هاى سنى واقع در سن فعاليت طى 5 سال آتى، عرضه نيروى كار به نحو گسترده‏اى افزايش خواهد يافت. ادامه اين روند چنانچه چاره‏اى جدى انديشيده نشود از يك سو به بيكارى يك سوم نيروى كار يعنى حدود 8 ميليون نفر در سال 1385 خواهد انجاميد كه به معناى بالاترين نرخ بيكارى در منطقه است و از سوى ديگر كاهش درآمد سرانه متوسط، استانداردهاى زندگى را كاهش داده و موقعيت كشور از حيث رفاه عمومى در پائين‏ترين مرتبه در مقايسه با ساير كشورهاى منطقه قرار خواهد گرفت. چنين روندى نه تنها كارايى و نظام سياسى - اجتماعى كشور را بعنوان ام القراى جهان اسلام زير سئوال مى‏برد بلكه با توجه به تاريخ پرفراز و نشيب ايران با همسايگان، امنيت ملى و تماميت ارزى كشور را نيز به مخاطره خواهد افكند.

يقينا مواجهه با چنين چالشى نيازمند تحول اساسى در اقتصاد كشور است. از اين رو بهنگام تهيه برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور دستيابى به نرخ بيكارى 5/10% در سال پايانى برنامه و ايجاد ساليانه 765 هزار فرصت‏شغلى جديد در طى برنامه سوم هدف‏گيرى شده است.

محمدرضا شريف­ آزاده * محمدحسين­زاده بحريني**

چكيده

سرمايه گذاري خصوصي در هر كشور افزون بر تأثير پذيري از متغيّرهاي اقتصادي مانند نرخ تورّم، نرخ ارز ، حجم سرمايه گذاري دولتي، حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ديگر متغيّرهاي اقتصادي، از متغيرهاي نهادي معطوف به امنيت محيط سرمايه گذاري، تأثير مي­پذيرد. در اين مقاله ، چگونگي تأثيرپذيري سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران از متغيّرهاي امنيتي آزمون شده است. متغيّرهاي نهادي «ثبات دولت»، «حاكميت نظم و قانون»، «خطر بروز درگيري داخلي»،‌ «خطر بروز درگيري خارجي» و «شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد اقتصادي دولت»، تأثير مثبت و معنا دار بر نسبت سرمايه گذاري خصوصي به GDP دارند.

تأثير متغيّرهاي «پاسخگويي دولت در برابر مردم و نهادهاي دموكراتيك»، و «فساد دولت» بر نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به GDP منفي است, اما كاملاً معنا دار نيست. متغيّر «خطر بي اعتنايي به قراردادها و مصادره سرمايه گذاري بخش خصوصي به وسيلة دولت»، با سرمايه گذاري خصوصي در ايران رابطة نه چندان معنا دار اما مثبت نشان مي­دهد، بدين معني كه كاهش خطر يادشده به افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي­انجامد. و سرانجام متغيّرهاي «كيفيت دستگاه اداري» و «خطر بروز تنشهاي قومي» ارتباط معنا داري با نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به GDP نشان نمي­دهند. استفاده از شاخصهاي تجمعي ـ كه از حاصل جمع تمام يا برخي از شاخصهاي نهادي پيش گفته به دست مي­آيند - تأثير پذيري شديد سرمايه گذاري خصوصي در ايران را از ماهيت و عملكرد دولت تأييد مي­كند.

واژگان كليدي : سرمايه گذاري خصوصي , امنيت اقتصادي , ثبات دولت , حاكميت نظم و قانون

ياشار حيدري براردهي

پس از گذار بشر از زندگي بدوي و شکل گيري جوامع مدرن در قالب اولية آن، مبادله به عنوان يکي از ارکان اصلي حيات جوامع بشري پا به عرصة مناسبات اجتماعي نهاد. در اين جريان تحولي که نسلهاي متمادي به طول انجاميد بشر به تجربه دريافت که به دليل تعدد کالاها و خدمات توليد شده، بهتر است به جاي مبادلات تهاتري، يک کالاي مرجع را به عنوان وسيلة مبادله مورد استفاده قرار دهد.مبادله در واقع نمود عملي رفتار اقتصادي انسانهاست و انگيزة افراد از انجام مبادله چيزي جز افزايش رفاه فردي نيست. بنابراين مي توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در اين حيطه را که به تشکيل بازارها مي انجامد، هستة اصلي علم اقتصاد دانست.

پس از گذشت سير تحولي تکامل رفتار اقتصادي، در دنياي امروز پول به عنوان کالاي مرجع و وسيلة انجام مبادلات که نماد انجام فعاليتهاي اقتصادي هستند، نقشي اساسي و غير قابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و همواره تلاشهايي که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادي جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترين مثال آن را مي توان شکست برنامة لنين، رهبر شوروي سابق، براي حذف روبل روسي از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبناي نظري آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشري بود.

به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگري داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند.

پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، منشا تحولات فراواني در كليه شوِ ون و ساختارهاي كشورمان شد.

نظام اقتصادي كشور با خروج تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين سرمايه گذاران داخلي و خارجي روبه رو شد.

به موازات، ارزيابي منتقدانه عملكردهاي ساختاري نظام اقتصادي رژيم سابق و نگرشي كه از حكومت اسلامي در ذهن مسوِ ولان كشور به ويژه اعضاي شوراي انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اكثر فعاليت هاي اقتصادي، مالكيت و تصدي دولت شـكـل بـگـيـرد و رونـد مـلـي كـردن بـسياري از فعاليت هاي اقتصادي در كنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلي، بخش بزرگي از تصدي هاي اقتصادي را در دست دولت قرار دهد.

پس از مدت كوتاهي، شروع جنگ تحميلي احكام و تكاليف و نتايج جديدي در ساختار اقـتـصـاد كـشور فراهم نمود.

دولت در چنين شرايطي، دو رسالت و وظيفه اصلي بر عهده داشت: اول، پشتيباني و تا مين تجهيزات مورد نياز رزمندگان و جبهه هاي جنگ، دوم تا مين معيشت حداقل براي مردم و جلوگيري از بروز قحطي هاي رايج در زمان جنگ.

اين وظايف طبيعي و لازم، تا ثيري كه دوران اول در دولتي كردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشديد و مضاعف كرد؛ به طـوري كـه مـجـمـوعـه سـيـاست هاي اقتصادي، تجاري، ارزي، سرمايه گذاري، واردات، صادرات، سرمايه گذاري خارجي، بانكي و پولي و بازارهاي سرمايه را به صورت يك مجموعه منسجم و محكم منطبق بر يك اقتصاد جنگي تمام عيار، طراحي و تجديد ساختار نمود.

پس از پايان جنگ، به طور همزمان بازسازي خرابي هاي جنگ و بازسازي نظام اقتصادي در دستور كار قرار گرفت.

حسن فراهانى

مقدمه

جمعيت به عنوان يكى از عوامل مهم توسعه انسانى از يك سو، و فقر و نابسامانى اجتماعى از سويى ديگر، همواره در طول تاريخ، در فرايند اقتصادى جوامع انسانى از نقش و جايگاهى ويژه برخوردار بوده است.

جمعيت جهان در طول آخرين سده هزاره گذشته، به دو برابر افزايش يافت; افزايشى كه تقريباً كل آن مربوط به كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه بوده است. جمعيت در ايران نيز حدود چهار برابر افزايش يافت. امروزه جمعيت در كشورهاى مذكور، با رشد بسيار زيادى روبه رو است به طورى كه تاريخ هرگز آن را تجربه نكرده است. بيش تر صاحب نظران علوم اجتماعى و اقتصادى اين فرايند را پيامد تحول اجتماعى بزرگى مى دانند كه در بيش تر كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه پديد آمده است. در حالى، كه اين پديده در كشورهاى پيشرفته چندان محسوس نيست.

رشد روزافزون جمعيت به عنوان عمده ترين و مؤثرترين عامل كاهش درآمد سرانه و به تبع آن، كاهش سطح زندگى و رفاه عمومى، شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعيت در شرايط عادى موجب فقر است، در عين حال، از همين عامل منفى مى توان به عنوان عامل مصرف و به تبع آن، به عنوان عامل رشد توليد و شكوفايى اقتصادى بهره جست، مشروط بر اين كه براى بهره گيرى از عامل منفى به گونه اى سنجيده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادى در جلب سرمايه، اعم از داخلى و خارجى، مورد بهره بردارى قرار گيرد; چه در غير اين صورت، رشد نامطلوب جمعيت، بى ترديد به طور روزافزون، موجب كاهش رفاه و افزايش فقر عمومى خواهد شد.

مالک، محمد رضا

ضعف هاي اقتصاد ايران

مشكل ما نه در اصل پيوستن به جهاني سازي اقتصاد، بلكه در چگونگي پيوستن است، زيرا تجارت بسياري از كالاهاي ساده سرمايه اي، تحت كنترل خريداران عمده خارجي و شركت هاي چند مليّتي است و آنان در تجارت كالاهايي، نظير پوشاك، منسوجات، الكترونيك و غير آن نقش اصلي را بر عهده دارند. آنان در بازار رقابت ناقصي كه چند فروشنده و خريدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعاليّت پرسود خود مشغولند و اجازه سربرآوردن به رقباي جديد نمي دهند و انتظار دارند كشور طرف معامله با آن ها، هيچ گونه ممانعت و مزاحمتي در تملّك صنايع داخلي براي خارجيان ايجاد نكند. اكنون شركت هاي چند مليّتي در بسياري صنايع كشورهاي تازه صنعتي شده، مثل الكترونيك، ماشين آلات، تجهيزات حمل و نقل و مصنوعات فلزي، نقش محوري دارند و مالكيّت آن ها بر بسياري از كارخانه ها امري رايج است. در چنين فضايي، اين فكر كه ما هر چه را كه بخواهيم توليد و به هر كجا كه بخواهيم صادر مي كنيم، نشانه خام انديشي است، زيرا به سادگي مي توان دريافت كه شركت هاي چند مليّتي، به راحتّي مزاياي تجارت آزاد را با دوستان جديد خود قسمت نمي كنند و بسيار بيش تر از آن چه ببخشند، از ما خواهند ستاند.

نكته ديگر اين كه به سبب فروپاشي اردوگاه شوروي و پيوستن كشورهاي بلوك شرق به سيستم تجارت آزاد، ملّت هايي كه مقدم شركت هاي چند مليّتي را گرامي مي دارند، امروزه بسيارند. اين است كه آن ها شرايط خود را بسيار ظالمانه بر ملّت ها تحميل مي كنند. بنابراين، سياست توسعه صادرات كه توسّط كشورهاي تازه صنعتي شده آسيا تجربه شده است، به سادگي نمي تواند در آينده، توسّط ديگر كشورهاي در حال توسعه تكرار شود. به ويژه در كشور ما به دليل وضعيّت خاص فرهنگي و اجتماعي، فعّال شدن شركت هاي فراملّي با استقبال افكار عمومي مواجه نخواهد شد و در پي برانگيخته شدن حساسيّت ها، مديران اين شركت ها، فضاي جامعه ما را براي فعاليّت هاي خود، امن و آرام تشخيص نخواهند داد.

بهنام ملكى (1)

چكيده

انقلاب ايران به منزله گسستن يك رشته وابستگى به جهان خارج و خلق ثروت بود.

رهايى از سلطه خارجى و تصميم‏گيرى براساس منافع خود، از شعارهاى محورى مردم در زمان پيروزى انقلاب اسلامى به شمار مى‏رود.

قبل از انقلاب فروش نفت به شكل خام شرايط را به گونه‏اى ايجاد كرده بود كه نهادهاى خارجى تصميم گيرنده اصلى بودند. سازمان سيا با ملى شدن صنعت نفت و در خطر ديدن منافع خود سريعاً زمينه را براى سقوط حكومت دكتر مصدق فراهم كرد. اما پيروزى انقلاب باعث پيدايش يك اعتماد به نفس ملى در كشور شد كه اين اراده يكى از اركان محورى توسعه اقتصادى كشور به حساب مى‏آيد.

هنوز زمان زيادى از پيروزى انقلاب نگذشته بود كه جنگ طولانى با عراق از سوى كسانى كه منافع خود را درخطر ديدند، برما تحميل شد كه به دنبال آن بخش‏هاى مهمى از منابع كشور به هدر رفت. البته با تلاش بى‏وقفه ملت ايران اين جنگ تحميلى نيز نتوانست خدشه‏اى به توانمندى و باورهاى آنها وارد سازد. بار ديگر آمريكا با تحريم‏هاى مختلف سعى در بى‏ثباتى اقتصاد كشور داشت اما گرما و حرارت انقلاب مانع از فشارهاى خارجى شده و اثر آن را بر پيكره اقتصاد كشور كاهش داد.

در مورد دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى بايد گفت: با گذشت تنها يك ربع قرن از زمان پيروزى انقلاب و با پشت سرگذاشتن شرايط و موانع مختلف و سخت، ايران امروزه در شرايطى است كه در امور مختلف اقتصادى سربلند و در دنياى صنعتى امروزه، حرفى براى گفتن دارد.

سرانجام با توجه به اينكه انقلاب اسلامى ايران فرصتهاى طلايى توليد ثروت را در اختيار مردم قرار داده است، چنانچه از اين فرصتها به نحو مطلوب و با تدبير شايسته استفاده شود، اميد آن مى‏رود كه در آينده ايران در شمار كشورهاى توسعه يافته قرار گيرد.

آرزوى ديرين تمام انديشمندان و خيرخواهان, برقرارى حكومتى عدالت و امنيت گستر در تمام عرصه هاى زندگى است, و پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى نويدى بود تا مردم طعم شيرين امنيت, رفاه و عدالت را چشيده, شاهد تحولات اساسى در جامعه باشند.

در اين راستا مقوله ((امنيت اقتصادى و چالش هاى اقتصاد ايران)) را به بحث گذاشته, ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مومنى و حجه الاسلام والمسلمين ناصر جهانيان را جويا مى شويم.

شما امنيت اقتصادى را چگونه تعريف مى كنيد و شاخص هاى مهم آن را چه مى دانيد؟

دكتر مومنى: امنيت اقتصادى, يكى از شاخه هاى امنيت عمومى است كه علاوه بر جنبه اقتصادى, شامل وجوه سياسى, اجتماعى, فرهنگى, نظامى و زيست محيطى نيز مى شود.

مفهوم امنيت عمومى, ارتباط وسيعى با مجموعه شرايطى دارد كه امكان ((انتخاب)) آزادانه و آگاهانه روش زندگى را براى مردم يك جامعه فراهم مى سازد. به اعتبار مجموعه تغييرات و تحولاتى كه در امكانات در دسترس بشر پديد مىآيد ـ به ويژه از طريق دستاوردهاى علمى, فنى ـ و نيز به اعتبار تغييراتى كه در نظام ارزش هاى اجتماعى, پديد مىآيد, مصاديق عينى و عملى اين ((انتخاب ها)) در شرايط زمانى و مكانى متفاوت, تحول مى يابد. بنابراين, به درستى مى بايست از مفهوم امنيت عمومى و به تبع آن, مفهوم امنيت اقتصادى, به عنوان مفاهيمى متحول و متغير نام برد كه در عين حال از گوهر وجودى ثابتى برخوردارند. به يك اعتبار ديگر نيز اين مفاهيم مى توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصاديق عينى ((داخلى)) و ((خارجى)) فرآيندهاى تهديدكننده امنيت, مى باشد.

به طور كلى, امنيت اقتصادى, شرايط و مجموعه فرآيندهايى است كه به صورت بالنده و فزاينده, امكان انباشت سرمايه هاى انسانى و سرمايه هاى فيزيكى را فراهم مى سازد.