موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

زمانی که مقام معظم رهبری سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را امضاء فرمودند، معلوم شد این سیاست ها از سابقه ای دیرینه و با پیگیری های مکرر ایشان در گردونه تصمیم گیری و تصمیم سازی و قانون مداری برخوردار است.

شاید کم تر می توان کسی را از مسئولین عالی رتبه و حکما پیدا کرد که با چنین جرات وجسارتی روند اقتصادی و یا مشابه آن را مورد اصلاح انقلابی قرار دهد. و یا شاید اگر کسی غیر از مقام رهبری می خواست چنین اقدامی را انجام دهد با فرآیند بوروکراتیک موجود در کشور تعلیق به محال می کرد. با این حال به لطف پیگیری ها و دغدغه های موجود در کشور به نظر می رسید، انقلاب اقتصادی نیاز ، ضروری و پیشبرد توسعه جمهوری اسلامی ایران است. که مدالیته آن در تفکر و چارچوبی بود که از سوی رهبری تعیین گردید.
سابقه ۳۰ ساله حکومت اسلامی اگر چه نشان از تلاش گری های بی وقفه برای حل مسائل و رفع بحران های پیش رو بوده است اما بدون تعصب باید گفت به دلایل فراوانی روند اقتصادی مطلوب رشد و توسعه کشور خوب نبوده و شاید تفکر حاکم بر ابعاد مختلف به گونه ای بوده که امکان حرکت اقتصادی به انقلابی باز را نمی توانسته دنبال بکند. و قاعدتاً دغدغه های امام راحل (ره) و بسیاری از بزرگان رهبران معنوی و سیاسی مبنی بر مردمی بودن اقتصاد و توجه به پا برهنه ها در شکل گیری نوعی اقتصاد سوسیالیستی موثر بوده است.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

جنبش اصلاح‌طلبي سياسي در ايران كه ازنيمه دوم قرن نوزدهم اوج گرفت و نهايتا در سال 1906 ميلادي به مشروطه انجاميد عمدتا متاثر از انديشه‌هاي آزاديخواهانه (ليبرال) مدرن غربي بود. اما هر چه به پايان قرن 19ميلادي نزديك‌تر مي‌شويم نفوذ انديشه‌هاي چپ وماركسيستي از طريق سوسيال دموكرات‌هاي قفقاز در ميان اصلاح‌طلبان ايراني بيشتر مي‌شود. حزب تاثير‌گذار دموكرات در مجلس اول و دوم، با رهبري سيدحسن تقي‌زاده در ارتباط فكري و تشكيلاتي با سوسيال دموكرات‌هاي باكو بود. (1) از سوي ديگر، در نتيجه تحقير ناشي از شكست ايران در جنگ‌هاي ايران و روس در دهه‌هاي آغازين قرن 19 ميلادي، نوعي تمايلات «ايراني‌گري»، اجنبي‌ستيزي و ناسيوناليسم بي‌شكل، انديشه ايرانيان را از هر گروه و سنخي فراگرفته بود. از اين رو مشاهده مي‌كنيم به‌رغم اينكه اختلاف عقيدتي عميقي ميان دو گروه سياسي مجلس سوم يعني «هيات‌علميه» متشكل از روحانيون محافظه‌كار و حزب دموكرات (عاميون) وجود داشت، «اما در خصوص مسائل ملي، علما و دموكرات‌ها از آنجا كه احزابشان به يك ميزان به قدرت‌هاي بيگانه بدبين بودند، نسبتا هماهنگ عمل مي‌كردند.»(2) جنبش فكري اصلاح‌طلبي كه در آغاز روي حكومت قانون، حقوق مردم، آزادي‌هاي مدني و تجارت آزاد متمركز بود، رفته‌رفته جاي خود را به آرمان‌هاي استقلال‌طلبانه، بيگانه‌ستيز و ناسيوناليستي مي‌دهد و زمينه را براي روي كار آمدن حكومت رضاشاهي فراهم مي‌آورد. تجارت آزاد به طور كلي از گفتار تجدد‌طلبان رخت بر مي‌بندد و اقتصاد متمركز دولتي جاي آن را مي‌گيرد. براي نشان دادن اين دگرديسي، ما ابتدا به انديشه‌هاي اقتصادي آزاديخواهانه (ليبرال) دوران نخستين تجدد طلبي اشاره خواهيم كرد تا معلوم شود چگونه اين انديشه‌ها در مراحل بعدي و پس از پيروزي نهضت مشروطه‌خواهي رنگ مي‌بازند و در سايه قرار مي‌گيرند.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

آخرین آمار رسمی مربوط به تجارت خارجی و هزینه های دولت نشان می دهد اقتصاد ایران در شرایط ركودی قراردارد.

به گزارش الف، جدیدترین آمارهای گمرك ایران نشان می دهد صادرات غیر نفتی كشور طی 9ماهه اول سال 88 به 18.1 میلیارد دلار رسیده كه نسبت به رقم مشابه سال قبل 1.3درصد كاهش نشان می دهد. از سوی دیگر واردات كالا به كشور نیز به 37 میلیارد دلار رسیده كه نسبت به رقم مشابه سال قبل (42.6میلیارد دلار)، حدود 13درصد كاهش یافته است. با توجه به اینكه درصد بالایی از كالاهای وارداتی به كشور را مواد اولیه و كالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید تشكیل می دهند، این كاهش واردات به معنی افت تولید داخلی است.

با در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم 9 ماهه كه بانك مركزی 13.5 درصد گزارش كرده، كاهش واقعی هزینه های دولت نزدیك به 12 درصد خواهد شد كه این نیز ركود را تشدید می كند چراكه كاهش هزینه های دولت بیشتر در بودجه های عمرانی كه اثر تولید بیشتری دارد، اعمال می شود.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

از ماندگارترین یادگارهای امام خمینی پس از تاسیس جمهوری اسلامی، وارد ساختن عنصر «مصلحت» در فرآیند تصمیم گیری حکومت بود. وی هرچند خود «رند عالم سوزی» بود که با مصلحت بینی های رایج نسبتی نداشت اما می دانست: کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش. ایشان «مصلحت» را تا به آنجا اولویت بخشید که حتی تعطیلی احکام اولیه اسلام را نیز در صورت مصلحت نظام، روا دانست. امری که برخی آن را برنتابیدند و به مخالفت با آن برخاستند. لزوم لحاظ ساختن عنصر مصلحت در حکمرانی اگر از سوی آیت الله خمینی صورت نمی گرفت بی تردید طرح شدنش از سوی دیگران آنان را در معرض اتهامات گوناگون قرار می داد. با بازنگری قانون اساسی، عنصر مصلحت، صورت قانونی و نهادی یافت و به لحاظ حقوقی به بخش مهمی از فرآیند تصمیم سازی در جمهوری اسلامی بدل گشت. تشخیص مصلحت و لحاظ ساختن آن در تصمیم گیری ها تاکنون گشاینده بسیاری از گره ها در اداره امور کشور بوده است. ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می توان یکی از مهم ترین موارد «مصلحت سنجی» و «گره گشایی» در حوزه اقتصاد دانست. اصل ۴۴ قانون اساسی محصول هژمونی تفکر «چپ» در ساحت اندیشه و عمل بود. اندیشه ای که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را عامل هبوط انسان می دانست.

در این نگاه نخستین حوای فریب خورده تاریخ کسی بود که دیواری بر دور زمینی کشیده و روی درش نوشته بود: ملک من. در سال های آغازین پیروزی انقلاب، فعالان اصلی حزب توده گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی را بخشی از پیروزی جریان چپ قلمداد کرده و آن را نمادی از کوبیدن مهر خویش بر پیکر انقلاب می دانستند

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

مسائل و مشكلات اقتصادي كشور محور اصلي بسياري از مصاحبه‌ها، سخنراني‌ها و شعارهاي انتخاباتي دكتر احمدي‌نژاد بوده است و به جا است در هفته دولت نگاهي داشته باشيم به ديدگاه‌هاي اقتصادي رييس‌جمهوري.