عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فرهنگ‌سازی و بها دادن جامعه و مسئولین به تولیدات داخلی را نخستین گام برای حمایت از تولید ملی دانست.

طیبه صفائی نماینده مردم تهران، ری،‌ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی،درمورد راهکارهای عملی حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی،به باشگاه خبرنگاران گفت:مقام معظم رهبری به حق به یکی از چالش‌های اساسی کشور در حوزه تولید اشاره فرموده‌اند و همانطور که تاکید داشتند باید از شعارگوئی و تبلیغاتی کار کردن در این باره، پرهیز کنیم و عملا به ارتقای تولید ملی خود بپردازیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: ارتقای تولید ملی نقش عمده ای در ایجاد اشتغال‌زائی پایدارو خودباوری ایفا می کند و در این شرایط از ورود کالاهای لوکس خارجی به کشورمان کاسته می شود.

صفائی با اشاره به برخی فاصله‌ها برای ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی، اظهار داشت: در کشورهایی چون؛ ژاپن و چین، بعد از جنگ جهانی دوم کیفیت تولیدات داخلی، ‌پایین بود اما با ایجاد انگیزه در میان مردم و حتی تحریم برخی ورودی‌ها، این دو کشور به ارتقاء تولیدات داخلی رسیدند و امروز به عنوان مهمترین صادرکنندگان جهان، از انها یاد می شود.

عضو فراکسیون بیداری اسلامی مجلس از مهمترین موانع و چالش‌های موجود در مسیر حمایت از تولید ملی، این چنین یاد کرد: بوروکراسی های دست و پاگیر اداری، کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم حمایت بخش های دولتی و خصوصی از نوآوران و نخبگان جوان از مهترین موانع ارتقاء تولیدات داخلی هستند.

صفائی،تثبیت ارز و ایجاد ثبات اقتصادی را مهمترین راهکار حمایت از تولیدات ملی دانست و افزود: عدم اتکا به درآمد نفت که از بارها از سوی رهبر فرزانه انقلاب به آن تاکید شده، جلوگیری از واردات بی رویه کالاها و اجناس بی کیفیت کشورهای دیگر، حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و کنترل مبادی ورودی کشور می توانند راهکارهای عملیاتی شدن حمایت از تولیدات داخلی باشند.

عضو فراکسیون بانوان مجلس، بازنگری در قوانین تولید کشور را امری ضروری دانست و افزود: بسیج عوامل اجرایی و عملیاتی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی باید در راستای تحقق حمایت از تولید ملی، انجام شود، لذا در همین باره باید در جلساتی با حضور تولید‌کنندگان، موانع و چالش‌ها شناسائی شده و از مردم و کارشناسان هر حوزه، همفکری بخواهیم.

وی با انتقاد از اینکه هر نوع کالایی حتی باتری ساعت و سوزن خیاطی از چین وارد کشور می شود، اظهار داشت: مبادی ورود کالاهای خارجی به ایران آنقدر به روی بیگانگان باز است که متاسفانه حتی چادر مشکی بانوان ایرانی هم از چین و کره وارد می شود و این در حالی است که ما به عنوان کشوری مسلمان باید عرضه کننده چنین کالاهایی در بازارهای جهانی باشیم.

این نماینده مردم تهران در مجلس، در پاسخ به این سوال که تا چه حد از کالاهای ایرانی استفاده می‌کند، اظهار داشت:بارها برای خرید برخی کالاهای ایرانی به فروشگاه ها رفته ام و از تولیدات ایرانی خبری نبوده و در نهایت استیصال مجبور به خرید کالای خارجی شده ام و این در حالی است که ظرفیت تولید بیشتر کالاهی مصرفی در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن یادآوری روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم به صورت خودجوش، کالاهای لوکس خارجی را تحریم می‌کردند و امروز هم باید برای حمایت از تولید کنندگان داخلی، با تحریم کالاهی خارجی و ترویج فرهنگ‌ استفاده از کالای وطنی، گام های تعیین کننده ای در مسیر فتح بازارهای جهانی بردارند.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی

مهندس نظام الدين برزگري ، رييس سازمان ملي استاندارد ايران با حضوردر برنامه دونيم ساعت شبكه خبر با محوريت نامگذاري سال 91 از سوي مقام معظم رهبري با عنوان توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني پاسخگوي سئوالات مطرح شده در خصوص راهكارهاي حمايت از توليد ملي بود.

وي كاهش بروكراسي اداري را در جهت حمايت از توليد موثر دانست و گفت : الكترونيكي شدن اقدامات اداري و كاهش مراجعات غير ضروري همچنين اعطاي پروانه كاربرد علامت استاندارد در حداقل زمان ممكن از برنامه هاي سازمان ملي استاندارد ايران بود كه سال گذشته انجام گرفت.رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه تا سال گذشته تنها 630 قلم كالا تحت كنترل اين سازمان قرار مي گرفت گفت : طبق قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي ، در سال گذشته نظارت سازمان استاندارد بر 5 هزار و 28 تعرفه كالا افزايش يافت.به گفته برزگري در راستاي نظارت بيشتر بر كالاهاي وارداتي طي 8 ماهه پاياني سال گذشته از 27 هزار مراجعه صورت گرفته براي ثبت سفارش واردات كالا حدود 4 هزار مورد رد شده كه اين مسئله نشان دهنده توجه بيشتر سازمان استاندارد به كيفيت محصولات وارداتي است.وي با اشاره به اهميت همكاري دستگاه نظارتي از جمله سازمان استاندارد ، ايران كد ، سازمان توسعه و تجارت و گمرك در رابطه با كنترل كالاهاي وارداتي و مراكز عرضه ابراز اميدواري كرد : در سال جاري با همكاري دستگاههاي ذيربط بتوانيم كالاهاي با كيفيت داشته باشيم و بازارهاي ما از هر گونه كالاي قاچاق عاري باشد.برزگري با تاكيد بر حمايت از توليد ملي اذعان داشت : امروزه توليدات داخلي به درجه اي از كيفيت دست يافته كه با برندهاي معروف خارجي مشابه خود بعضا" رقابت مي كند.رييس سازمان ملي استاندارد ايران از تصويب ساختار مستقل براي پژوهشگاه اين سازمان با ايجاد 4 پژوهشكده خبر داد و اظهار داشت: براي اولين بار بودجه مستقل به اين پژوهشگاه اختصاص يافته است و با ساختاري متشكل از 405 پژوهشگر بخش مهمي از تحقيقات پژوهشي را كه منجر به دستيابي به فناوريهاري جديد در توليد مي شود، در اين پژوهشگاه صورت مي پذيرد.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

از آن جا که در سال حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی هستیم لازم است توجه کنیم که قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار و کاهش شکاف بین قیمت کارخانه با قیمت بازار، مهمترین نهاد حامی تولید و کار وسرمایه ایرانی است و در این زمینه هم مسوولان اقتصادی کشور و هم فولاد سازان و صنایع مادر و بزرگ، باید در جهت قیمت گذاری درست، نظارت بر سهمیه واحدهای تولیدی و... اقدامات لازم را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند.
موضوع قیمت گذاری کالاهای استراتژیک درسه دهه اخیر، همواره یکی از دغدغه های مسوولان کشور و نهادهای تنظیم بازار مانند وزارت بازرگانی و همچنین یکی از چالش های تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است. زیرا از یک سو مسوولان برای کاهش فشار بر مصرف کننده و صنایع جانبی، تلاش می کنند که قیمت ها افزایش نیابد و منطقی باشد. اما از سوی دیگر، پایین بودن قیمت کارخانه و تولید کننده و بورس کالا، نسبت به بازار آزاد باعث می شود که شکاف قابل توجهی بین قیمت کارخانه تولید کننده با بازار مصرف ایجاد شود و این موضوع، نوعی رانت و فرصت ویژه برای کسانی ایجاد می کند که امکان تهیه کالا به قیمت پایین را دارند یا دسترسی به حواله دولتی و سهمیه ها را دارند.
براین اساس، لازم است که قیمت کارخانه تولید کننده وقیمت گذاری دولتی یا ملاحظات دولتی، به گونه ای باشد که قیمت کارخانه، در حاشیه بازار باشد یا اندکی کمتر از بازار آزاد باشد. به عنوان مثال در بازار فولاد، اگر شکاف قیمتی یا فاصله قیمت بازار آزاد با کارخانه تولیدکننده فولاد، بیش از 50 تومان باشد، باعث می شود که برخی کارخانه ها و صنایع جانبی به جای تولید، به سمت دلالی، صادرات یا واسطه گری مواد اولیه بروند. یعنی به جای این که ورق وسایر محصولات فولادی را از فولاد مبارکه خریداری کنند و این مواد اولیه را تبدیل به محصولات فولادی کنند و کار و اشتغال و ارزش افزوده داخلی ایجاد نمایند، عملا این مواد اولیه را به بازار کشورهای همسایه با قیمت بالاتر از قیمت خریداری شده از فولاد مبارکه عرضه می کنند.
اخیرا به دنبال افزایش نرخ ارز که در سال گذشته اتفاق افتاده، در بازار محصولات فولادی کشور نوعی رانت و فرصت ویژه برای برخی واحدها ایجاد شده و آنها فولاد خریداری شده از فولاد سازان مثلا فولاد مبارکه را که مثلا با قیمت 1060 تومان خریداری کرده اند، به جای این که تبدیل به محصولات جانبی کنند، در بازار آزاد و یا بازار صادراتی با اختلاف بیش از 120 تومان می فروشند و سود می کنند.
در حالی که در سال حمایت از تولید ملی انتظار این است که مواد اولیه تهیه شده، تبدیل به محصولات با کیفیت ایرانی شود و تولید و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد نماید.
یکی دیگر از کارهایی که برخی شرکت ها انجام می دهند این است که فولادهای نامرغوب را از کشورهایی مانند قزاقستان می خرند و با برند معتبر فولاد مبارکه می فروشند و این کارها با توجه به تبدیل نرخ ارز، باعث سوداگری و سود زیاد حاصل از تقلب شده است. لذا لازم است که فولادسازان و از جمله فولاد مبارکه با این گونه تخلف ها برخورد قاطع کنند و دولت و نهادهای نظارتی نیز با چنین رفتارهایی که شان و آبروی محصولات با کیفیت ایرانی را زیر سوال می برد، برخورد جدی و سریع نمایند و با ابزارهای نظارتی و مکانیزم های اقتصادی، جلوی تقلب، سوداگری و دلالی را بگیرند و عوامل تولید را به سمت تولید بیشتر و با کیفیت هدایت نمایند و از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری و فرصت حمایت قیمتی از تولید کنندگان را به نفع منافع ملی استفاده کنند و رانت و فرصت ویژه ای که باعث دلالی و کاهش تولید شده را از بین ببرند.
برخی افراد و کارخانه های جانبی، که از سهمیه مواد اولیه فولادی برخوردار هستند ومثلا سهمیه خرید مواد اولیه فولادی از فولاد مبارکه یا سایر فولادسازان دارند و این مواد اولیه را با قیمت پایین تر از بازار آزاد خریداری می کنند، به جای تولید، این مواد را صادر می کنند یا به واسطه ها می فروشند و به خاطر اختلاف قیمت بازار آزاد با قیمت فروش فولاد مبارکه، کیلویی بیش از 120 تومان در هر کیلو سود می برند. این موضوع عاملی شده که برخی از این واحدها انگیزه کمتری برای تولید داشته باشند و به جای این که خود را درگیر مسائل تولید، کارگر، فروش، مالیات و خواب سرمایه کنند، ترجیح داده اند که با فروش مواد اولیه فولادی یا صادرات آن به کشورهای همسایه، سود قابل توجهی ببرند.
براین اساس، لازم است که مسوولان اقتصادی کشور به خصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت نسبت به قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار اقدام کنند، به گونه ای که حداکثر فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار 50 تومان باشد.شرکت های مادر و تخصصی و فولادسازان بزرگ نیز باید در تعیین قیمت مناسب برای محصولات خود، مشارکت داشته باشند و با نفوذ کلام خود، نسبت به اثر منفی این فرصت ویژه ورانت موجود بر تولید ملی هشدار بدهند و قیمت مناسب را پیشنهاد بدهند.
در حال حاضر به خاطر نگرانی از اثر قیمت کالای استراتژیک فولاد بر بازار، دولت با افزایش قیمت ها مخالف است و هفته ای 2 بار وبراساس عرضه و تقاضا، قیمت فولاد را مشخص می کند اما واقعیت این است که به خاطر کاهش واردات، فاصله بازار آزاد با قیمت کارخانه افزایش یافته و به بیش از 120 تومان رسیده است در حالی که فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد حداکثر باید 4 درصد یا 40 تا 50 تومان باشد.
همچنین مدیران فولاد مبارکه و سایر شرکت های فولادی نیز باید نسبت به اصلاح این روند اقدام کنند و با کسانی که تخلف می کنند و به نام تولید کننده مواد اولیه از فولاد مبارکه و فولاد سازان تحویل می گیرند اما به جای تولید، آن را در بازار آزاد یا صادراتی می فروشند، برخورد کنند. کارشناسان فولاد مبارکه و سایر فولادسازان، با مراجعه به کارخانه ها، در جریان روند تولید و نیاز واحدهای تولیدی هستند وباید هر جا که تخلفی مشاهده می کنند نسبت به این تخلف ها واکنش نشان دهند . همچنین نفوذ کلام و رایزنی مدیران کارخانه های فولاد سازی با دولت می تواند در تعیین قیمت مناسب و در حاشیه بازار موثر باشد
در حال حاضر، فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار در محصولات اچ بی، حدود 110 تومان است وقیمت فروش کارخانه با عوارض و خواب سرمایه حدود 1030 تومان و در بازار 1140 تومان است. در محصولات اچ سی نیز قیمت کارخانه حدود 1060 تومان و برای بازار حدود 1180 تومان است که حدود 120 تومان فاصله دارد
در بخش محصولات نورد سرد نیز حدود 150 تومان فاصله قیمت با بازار وجود دارد.
کسانی که محصول صادراتی را هر تن 1میلیون و 50 هزار تومان از فولادسازان داخلی خریداری می کنند و در بازار عراق و افغانستان به قیمت حدود 1 میلیون و 240 هزار تومان یا حدود 650 دلار می فروشند بیش از 100 دلار یا بیش از 190 هزار تومان در هر تن سود می برند و از طریق صادرات این محصولات فولادی به بازار عراق و افغانستان می توانند بیش از 100 دلار در هر تن سود ببرند.
اما اگر این فاصله قیمت به حداکثر کیلویی 50 تومان یا هر تن 25 دلار یعنی 4 درصد قیمت کارخانه کاهش یابد، واحدهای صنعتی ترجیح خواهند داد که در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، به اشتغال زایی و تولید و ایجاد ارزش افزوده مشغول باشند.
به عبارت دیگر، "قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار" و کاهش شکاف بین قیمت کارخانه با قیمت بازار، مهمترین نهاد حامی تولید و کار وسرمایه ایرانی است و در این زمینه هم مسوولان اقتصادی کشور و هم فولاد سازان و صنایع مادر و بزرگ، باید در جهت قیمت گذاری درست، نظارت بر سهمیه واحدهای تولیدی و... اقدامات لازم را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند.
دولت و مسوولانی که نگران مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند، باید توجه داشته باشند که مهمترین راهکار حمایت از تولید، کاهش انگیزه دلالی و واسطه گری و استفاده از رانت و فرصت های ویژه است و در این زمینه، عمده ترین اقدام دولت، کاهش رانت و فرصت های ویژه است که می تواند اقدام مناسبی در جهت حمایت از تولید باشد.
یادآور می شویم که حمایت از تولید و مصرف کننده از طریق قیمت های ارزان و پایین مواد اولیه و کالاهای استراتژیک نه تنها به نفع تولید و مصرف کننده نخواهد بود بلکه عملا برعکس انتظار مسوولان را موجب می شود زیرا باعث رشد دلالی و واسطه گری و سوء استفاده عده ای از فرصت های ویژه و رانت موجود می شود و این موضوع در سه دهه گذشته بارها تجربه شده است. حمایت از تولید با نرخ ارزان باید منطقی باشد تا انگیزه تولید را تقویت و تشویق کند. هر گونه قیمت گذاری، بدون توجه به اثر تورم و قیمت بازار، عملا به زیان دولت، مصرف کننده و تولید کننده تمام می شود و به عوامل بازار و تولید علامت غلط می دهد. لذا در سال حمایت از تولید ملی، هر گونه حمایت از تولید کننده باید باتوجه به نرخ طبیعی سودآوری کارگاه ها و واحدهای صنعتی انجام شود و اگر سود مواد اولیه بیش از سود تولید باشد باعث رشد سوداگری و واسطه گری و دلالی به جای رشد تولید واشتغال ملی می شود. 

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار جهت‌دهی برنامه‌‎های تشکل‌ها در راستای حمایت از تولید ملی شد و گفت: تقسیم کار ملی، راهکاری برای حمایت از تولید داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی امروز در یازدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به ضرورت‌های حمایت از تولید ملی اشاره کرد و گفت: البته باید در این سال، شاخص‌هایی را نیز برای سنجش کار تعریف کرد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این راستا به نظر می‌رسد که تشکل‌ها و به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی باید زمینه را برای حمایت هرچه بیشتر از تولید ملی فراهم کرده و نقاط افتراق را مشخص کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در این سال باید همه توجه‌ها به سمت فعالیتهای غیرجزیره‌ای یکپارچه و منسجم برای حمایت از تولید معطوف شود.

به گفته موحدی، در سال تولید ملی وظایفی برعهده دولت، بنگاهها و تشکلهای اقتصادی گذاشته شده و ضروری است که در این رابطه، بنگاهها نیز سهم خود را در این تقسیم کار ملی به عهده بگیرند.

وی اظهارداشت: تولیدکنندگان باید به دنبال کاهش قیمت تمام‌شده، رقابت پذیری، خدمات مناسب پس از فروش، ارتقاء بهره‌وری در سرمایه و کار و برندسازی باشند. البته در این حوزه مدیران، کارگران و سرمایه گذاران نقش مهمی را ایفا کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را به بخش خصوصی گفت: همانگونه که مورد تاکید رهبری بوده باید کالای ایرانی بتواند مصرف‌کننده داخلی را قانع کند و چرخه تولید لازمه را داشته باشد.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

ما مى‌خواهيم كشور ثروتمند بشود؛ ما مى‌خواهيم سرمايه‌گذارى در بخشهاى توليدى در كشور عموميت پيدا كند. امروز ثروتمندان زيادى در كشور ما هستند كه برخوردار از ثروتند؛ اين ثروت را مى‌توانند در سرمايه‌گذاريهاى سودمند و افتخارآفرين به كار بزنند؛ هم براى خودشان سود دارد، هم براى مردم سود دارد و هم مايه‌ى رضاى خدا مى‌شود؛ سرمايه‌گذارى ثروتمندان در كارهايى كه به توليد كشور و به افزايش محصول در درون كشور- با بهره‌دهى بالا- منتهى مى‌شود، يك عبادت و يك ثواب است. اين راه باز است؛ مى‌توانند سرمايه‌گذارى كنند، توليد ثروت كنند؛ مديريت كشور هم مراقبت كند كه همه‌ى طبقات برخوردار بشوند و طبقات ضعيف هم بتوانند از فرصتها استفاده كنند تا از ضعف خارج بشوند؛ همه توانايى پيدا بكنند.
بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی
 

چنانچه مجموع شرایط از جمله محدودیت منابع و مصارف را در نظر بگیریم، بسیار دشوار به نظر می رسد كه هم بتوان به تولید، قیمت‌های ترجیحی داد و هم اینكه بخشی از منابع دریافتی از مردم (چون در نهایت تولید كننده حداقل بخش عمده فشار هزینه را به مصرف كننده منتقل می كند) را دوباره به صورت نقدی به تولید كننده برگرداند.

لذا همان گونه كه هدفمندتر كردن حمایت از مردم متضمن مشروط كردن آن به مولفه هایی چون حمایت مبتنی بر توانایی مالی ولو از طریق خود انصرافی است، حمایت از تولید نیز باید مشروط بر برنامه های بهینه سازی و بهبود بهره وری باشد. دولت در تأمین مالی اصلاح ساختار و فن آوری و همین‌طور تسهیل مالیاتی استهلاك خطوط تولیدی ناكارآمد، آمادگی دارد.

البته لازم است كه مجلس نیز در تصویب قانون بودجه از این نگاه حمایت كند. طبعاً انعطاف منصفانه قیمتی كه در آن اثر كاهنده افزایش بهره وری بر كاهش هزینه منظور و درج شده باشد هم پذیرفتنی است.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

آن هایی كه این انتقاد را وارد می كنند، حمایت دولت از تولید را منحصر به پرداخت های نقدی می‌دانند، در حالی كه نظر دولت، در حمایت از تولید منحصر به پرداخت های نقدی نیست. به طور مثال با اعمال قیمت های تبعیضی به نفع تولید (صنعت، كشاورزی و حمل و نقل) در یكسال اول اجرای قانون حدود 80 هزار میلیارد ریال تخفیف قیمتی و یا معادل اعتبار انرژی و گندم در اختیار بخش های تولیدی قرار گرفته است. البته از سایر منابع ممكن نیز 19 هزار و 600 میلیارد ریال كمك نقدی (یارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و كشاورزی پرداخت شده است.

یاد آوری این نكته حائز اهمیت است كه تولید كننده بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف كننده منتقل می كند. مثال بارز این امر افزایش حدود 10 واحد درصدی تورم است. البته افزایش حمایت تجاری از تولید نیز 12 درصد (رشد 4 درصدی نرخ دلار و 8 درصدی تعرفه) نیز اعمال شد كه بر حسب ارزهایی چون یورو این حمایت به مراتب بالاتر (حدود 18 درصد) است.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

در خصوص آثار تورمی طرح، كافی است به نقدهای هنگام تدوین و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مراجعه و با تورم محقق شده مقایسه شود. تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال 1389 معادل 10.1 درصد و در آبان ماه سال 1390 معادل 19.8 درصد بوده است. یعنی اگر فرض كنیم همه عوامل دیگر مؤثر تورم ثابت بوده اند (كه چنین نیست) تورم افزونه كمتر از 10 واحد درصد افزایش داشته است. این در شرایطی بود كه دستگاه های تخصصی دولت چون وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش12 واحد درصدی تورم را برآورد می كردند. البته منتقدان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها كه بر مؤسسات پژوهشی مربوط نیز مدیریت داشتند، ارقامی چون 60 الی 70 درصد و حتی 500 درصد را بانگ می زدند.

مهار تورم یكی از نكته های موفق اجرا بود. البته در این راستا اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات (و به عبارتی افزایش پذیرش و مردمی سازی سیاست)، همكاری و نظارت بر شبكه توزیع (مبتنی بر ذخیره سازی مناسب)، لنگر كردن نرخ سود بانكی و نرخ ارز (به رغم همه فشارها چون تحریم)، تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی (به طوری كه رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 1390 به دلیل كاهش پایه پولی، حدود 3.6 واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمند سازی كمتر است)، از جمله عوامل مؤثر بوده اند. ضمن این كه مدیریت رفتار مصرف كننده در تعدیل طرف تقاضا و بهره وری در طرف تولید مؤثر بودند.

نكته مهم دیگر این است كه نباید در آینده، هر تورم را به هدفمندی نسبت داد، چرا كه جهش قیمت های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یك‌سال مستهلك شده است. لذا تكانه های قیمتی دیگر كه می تواند ریشه هایی چون تورم وارداتی، تكانه ارزی و غیره داشته باشد را نباید به هدفمند سازی نسبت داد.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

زیر امور اقتصادی و دارایی در نوشتاری، میزان دسترسی به اهداف، انتقادها و آینده پیش روی اجرای بیش از یك ساله قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را بررسی كرده است. تحلیل وی در پنج محور اصلی اهداف سیاست (قانون) هدفمندسازی یارانه‌ها، ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی، مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نگاه به آینده در اجرای قانون ارائه شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، سید شمس الدین حسینی در تحلیلش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با بررسی ابعاد مختلف آن به یكی از مباحث بحث برانگیز این روزهای هدفمندی یعنی حذف افراد مرفه پرداخته و تاكید كرده است كه هر چند حداقل 15 میلیون نفر می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند اما دولت تصمیمی برای حذف افراد ندارد چرا كه این امر با روح قانون در تضاد است.

وی همچنین نظر دولت را در حمایت از تولید، منحصر به پرداخت‌های نقدی ندانسته و خبر داده است كه در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌هایی در دست اجراست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح الگوی مصرف، كاهش قاچاق، بهبود توزیع درآمد و تأمین دغدغه جلوگیری از اضطرار را سیاست‌هایی دانسته كه مورد نظر هدفمندی بوده و محقق شده‌اند. وی همچنین مهار تورم، مقابله با ركود و بیكاری و رفع شائبه آشوب اجتماعی را در سرفصل‌های جداگانه مورد كنكاش قرار داده است.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی