نگاهی به وضعیت کنونی ساخت داخل گویای آن است که از این ظرفیت 60 درصدی، تنها حدود 30 درصد در داخل به کار گرفته می‌شود و این درحالی است که اگر در سال تولید ملی، مبنا را بر استفاده از 30 درصد باقیمانده بگذاریم، عملاً سنگ بنای خوبی را برای تولید ملی گذاشته‌‌ایم، به‌طوری‌که اگر همه این 60 درصد توانایی بالفعل شود، چنانچه وزیر نفت هم تأکید کرده‌اند، خودش یک انقلاب محسوب می‌شود.

به‌همین دلیل حقیقتاً انتخاب این عنوان از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از مجموعه دستگاه‌های دولتی و اجرایی بوده که به علت اهمیت بسیار زیاد آن به‌کارگیری «تولید ملی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی» به‌عنوان نام و شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است.
به نظر باراصلی تحقق این شعار نیز روی دوش بخش‌های دولتی و خصوصی صنعت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور است و برای تحقق آن پیش‌نیازها و ساختارهایی در حوزه‌های مختلف از سیاست‌‌های کلان دولت در حوزه‌های اقتصادی مثل مالیات و بیمه، واردات و صادرات و مقررات آن گرفته تا به طور خاص حوزه وزارت نفت وجود دارد.

به‌این منظور در دوسال گذشته با ارتباط تنگاتنگ وزارت نفت و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت دستاوردهای بسیار خوبی به‌دست آمده، سیاست‌هایی تعریف شده و ساختارهایی ایجاد شده که می‌تواند محل حرکت تولید ملی در یک بستر روان باشد، به ‌طوری‌که شور و شوق وصف‌ناپذیر و مسئولیت‌پذیری قابل‌توجه مجموعه صنعتگران، دستاوردهای قابل توجهی در تولید برخی تجهیزات مثل توربین‌های گازی و قطعات مربوط به آن داشته است. به نظر می‌رسد ایجاد این زیرساخت‌ها از یکسو و انگیزه و شوق ملی بخش‌های دولتی و خصوصی برای حرکت در راستای اهداف صنعت نفت مزیت‌های بزرگی هستند که اگر از آنها خوب بهره‌برداری شود، سنگ بنای تولید ملی در سال 1391 خوب کار گذاشته شده است.

در این خصوص در برابر برخی نظرات کیفیت عموم تجهیزاتی که در کشور ساخته می‌شود نه تنها بسیار بالاتر از کالاهای مشابه تولید چین و روسیه است، بلکه از محصولات کره‌ای هم کمتر نیست و شاید هم بالاتر باشد.
اگرچه گاهی مشکلاتی مانند زمان تحویل و قیمت کالاهای ایرانی مطرح می‌شود ولی انجمن استصنا برای حل این مشکل، راهکار مشخصی را تدبیر کرده که محوری‌ترین آنها تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی است. در این راستا 18 گروه کاری تخصصی تعریف شده که از این تعداد حدود شش گروه آن سامان‌یافته و آماده پذیرش مسئولیت هستند که با سه هدف اصلی هم‌افزایی ظرفیت‌های کوچک درون کشور در سطح ملی جهت حضور در بازار و پذیرش مسئولیت‌های سنگین، از بین بردن رقابت تخریبی و کمرشکن در بین صنعت ساخت داخل و توسعه فضای کسب و کار صنعتگران طراحی شده است.

با تحقق این سه هدف زمینه حضور موفق سازندگان داخلی در پروژه‌های خارجی ایجاد می‌شود که لازمه آن، این‌ است که ابتدا وزارت نفت به تناسب ظرفیت صنعتگران داخلی به آنها پروژه دهد که در این صورت شاهد کیفیت بهتر محصول، زمان کمتر تحویل کالا و قیمت مناسب کالاهای ساخت داخل خواهیم بود. 

بارها برای شما هم پیش آمده که پیش از خرید هر کالای خارجی سراغ مشابه ایرانی آن رفته و قیمت آن را پرسیده اید، خیلی ها هم به محض اینکه پایشان به خارج از کشور باز می شود، سراغ کالاهایی می روند که با ارقام پایین تعرفه های گمرکی وارد آن کشورها شده اند و وقتی آن را در کورس رقابت با تولید داخلی قرار داده اند، رأی به خرید کالای مشابه خارجی صادر شده است؛ زیرا از نظر قیمت ارزان تر و از نظر کیفیت بالاتر است، خدمات پس از فروش بهتری هم دارد.این معضل هم از همان زمانی به وجود آمد که انحصار بر تولید مستولی بود، اکنون حتی قاچاق هم با تمام هزینه های خود سودآور شده؛ چون پای تولید داخلی می لنگد.اما این را دیگر نباید به حساب هیچ کس جز تولیدکننده داخلی گذاشت، تولیدکننده ای که به انرژی ارزان عادت کرده، تلاشی برای کاهش تلفات و بهره گیری بهتر از نیروی انسانی اش نمی کند و در یک کلام توجهی به بهره وری نکرده است.این تولیدکننده اکنون که در مقابل افزایش قیمت حاملهای انرژی ناشی از هدفمندی یارانه ها قرار گرفته، هیچ راهی برای خود متصور نیست، جز افزایش قیمت! افزایش قیمتی که خودش هم می داند به سودش نیست و همان اندک مشتری داخلی او را هم می پراند و اگر روزی روزگاری موانع تعرفه ای کنار رود و واردات آزاد شود، او را به نابودی کامل خواهد کشاند.به نظر کارشناسان منطقی ترین راه در شرایط فعلی برای اینکه تولیدکنندگان هم در فشار قرار نگیرند، بهبود پله به پله بهره وری در واحدهای آنهاست.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

و اما مقررات، که شاید در نگاه اول خیلی به چشم نیاید، اما وقتی وارد گود می شوید و قصد انجام کار یا سرمایه گذاری دارید، تازه متوجه می شوید که در یک دالان هزار تو پا گذاشتید که در آن کم نیستند قوانین متناقض دست و پاگیری که حتی شده فرد را از سرمایه گذاری منصرف کرده است.
به نظر می رسد، این بخش به مجلس شورای اسلامی مربوط می شود و البته مجلس نهم که کارش را در این سال شروع می کند، باید برای ساده و روان سازی قوانین گامهای اساسی بردارد و به گونه ای عمل کند که هر سرمایه گذاری که وارد گود می شود، بتواند به راحتی چشم انداز آینده سرمایه گذاری خود را ببیند و از پایان کار آگاهی داشته باشد.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

از دیگر علل و اسباب کندی روند تولید، مشی سختگیرانه ای است که بانکها در مقابل تولیدکنندگان اتخاذ کرده اند و به هر بهانه ای تلاش می کنند راه را بر تسهیلات این بخش ببندند.
واقعیت این است که میزان معوقات بانکی، طی سالهای گذشته، سال به سال افزایش می یافت، به طوری که اگر از آن جلوگیری نمی شد، با سرمایه بانکی برابری می کرد، اصل ماجرا هم این بود که به سبب پایین نگه داشتن دستوری سود بانکی در مقابل تورم، برای هر فرد یا بنگاهی که تسهیلات دریافت می کرد، حتی به رغم جریمه غیرشرعی دیرکرد، مقرون به صرفه بود، پول بانک را پس ندهد.
همین اتفاقات و نیز بانک در دریافت سود از تولیدکنندگان با محدودیت مواجه بود، اما می توانست از بخشهای خدماتی در قالب مشارکت، مورد دلخواه خود را دریافت کند و باعث شد، عقربه پرداختها به سوی بخشهای غیرتولیدی تمایل یابد.در عین حال طی ماه های آخر سال گذشته در حالی که نرخ پایین سود پرداختی بانکها به سپرده ها باعث فرار سرمایه ها و هجوم آنها به سایر بازارها شده بود، یک تصمیم آنی توسط گروهی گرفته شد تا مسکنی بر درد تورم لجام گسیخته برخی بخشها از جمله ارز و طلا باشد و آن چیزی جز افزایش سود سپرده ها نبود.اما یکی از تبعات همین تصمیم به ظاهر مثبت، افزایش نرخ تسهیلاتی است که احتمالاً بانکها اکنون با جذب سپرده های فراوان مردم در اختیار بخش تولید قرار می دهند و با توجه به سود 20 درصدی سپرده ها باید رقمی بین 23 تا 25 درصد را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفت.حالا شما در نظر بگیرید تولید کننده ای که تاکنون به سختی موفق به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصد می شد، ناگهان در مقابل سودهای 25 درصدی قرار می گیرد که به او راحت تر اعطا می شود، عقل سلیم می گوید در صورت استفاده از این تسهیلات باید با تولیداتی رقابت کند که سود بانکی از صفر تا نهایت 5/4 درصد می پردازند و نتیجه همان می شود که می دانید، کاهش کیفیت برای بقا در بازار.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

براي آن كه از ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد كشور درست استفاده كنيم، بايد نگاهمان را تغيير دهيم.

به صورت خلاصه، یک استراتژی مطلوب جهادی باید توانایی تحقق اهداف زیر را در مسیر نیل به هدف نهایی که همانا توسعه صادرات غیرنفتی است دارا باشد:

1) فضای کسب و کار کشور را در نظر بگیرد و آن را به عنوان پله اول توسعه صادرات غیرنفتی اصلاح نماید. توضیح آن که اگر قرار است صادرات غیرنفتی باعث تحرک کل اقتصاد شود، باید تک تک اهداف به طور کامل و صد درصد محقق شوند، نه در حد ابتدایی آن.

طبعاً اهم و مهم کردن مسایل تاکنون مشکلات فراوانی را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به طور عام و توسعه صادرات غیرنفتی به طور خاص ایجاد کرده است و باعث شده به عنوان مثال، موضوعات حیاتی همچون تأمین یارانه‌های بخش تولید، کم ‌اهمیت‌تر از تأمین یارانه بخش مصرف تلقی گردد.

2) يكي ديگر از موضوعات بسیار مهم در افزايش توان ما براي صادرات غيرنفتي، حمایت از بخش خصوصی در کشور است. این حمایت باید از جنبه‌های زیر صورت گیرد:
• جنبه تأمینی:

تسهیل جذب منابع سرمایه‌ای مورد نیاز کشور برای تولید در حدی که قادر باشد صادرات را با جهشی عظیم مواجه کند و در عین حال مشکلات داخلی را برطرف سازد، نیازمند اراده‌ای مضاعف در بخش پولی، بانکی و سرمایه‌ای است. استراتژی جهادی باید وضعیت موجود را به صورت واقعی و نه شعاری مورد ارزیابی قرار دهد. وضعیت موجود کشور به این صورت است که بنگاه‌های تولیدی نقدینگی کافی ندارند و سیستم بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبه‌رو است.

در عین حال، مشکلات جدیدی نیز برای بانک‌ها پیش آمده که ترکیب سپرده‌ها را تغییر داده و به این ترتیب، بانک‌ها توان بالایی در پرداخت تسهیلات ندارند. از طرفی، رکود اقتصادی حاکم بر کشور، نام بسیاری از تولید کنندگان را به لیست سیاه بانک‌ها سوق داده است. مشکلات در این بُعد بسیارند، اما می‌توان با تکیه بر منابع داخلی از قبیل پس‌اندازهای خُرد عمومی، منابع بازار سرمایه، اعتبارات بانکی، صندوق توسعه ملی و موارد متعدد موجود، نسبت به تأمین مالی بنگاه‌ها بر اساس کارایی آنان اقدام کند.

منابع خارجی نیز باید با استفاده از اهرم‌های موجود که قادرند مسایل غیراقتصادی را حل کنند و در عین حال مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی خارجی ارایه نمایند تأمین و به بدنه اقتصاد تزریق شوند. ارقام کنونی جذب سرمایه خارجی ناامید کننده‌اند و دردی را از اقتصاد دوا نمی‌کنند. یارانه‌های تولید نیز اولاً بسیار ناقابل‌اند و ثانیاً به موقع و به صورت منسجم پرداخت نمی‌شوند، در صورتی که تولید در همین ابعاد ناچیز کنونی آن در داخل با مشکلات اعتباری مواجه است، چه برسد به آن که تصمیم به توسعه صادرات - آن هم تا 80 میلیارد دلار در سال - داشته باشیم.
• جنبه تسهیلی:

تساهل و تسامح، نه در آرمان‌های نظام، بلکه در مسایلی که می‌توانند ظرفیت‌های توسعه اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور را ارتقا دهند، لازم است. در حال حاضر در دو بُعد قوانین و سیاست خارجی، نیازمند سیاست‌های تسهیلی هستیم. این موضوع در بُعد قوانین آسان‌تر است و نیازمند همکاری مجلس در راستای اصلاح قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر تولید و صادرات مي‌باشد.
• جنبه تشویقی:

یک مشکل اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد که جنبه فرهنگی و آموزشی دارد. در گذشته، مسؤولان کشور ما جایگاه خاصی را برای کار آفرینی قایل نبوده‌اند و هنوز هم آن گونه که بتوان بر کار آفرینی‌های موجود تکیه کرد و آنها را برای توسعه اقتصادی کافی دانست، جایگاهی برای این مقوله قایل نیستیم. این مشكل، عیناً در تفکر مردم حاکم است.

در نظر سنجی که ماهنامه «اقتصاد ایران» به عمل آورده است، 48 درصد از شرکت‌ کنندگان مایل به ایجاد شغل از طرف دولت‌اند و این تفکر که دولت برای جوانان ما شغل ایجاد کند، تفکری است که ریشه در دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه‌های ما دارد. ترویج کار آفرینی باید از دوران تحصیل آغاز شود و این موضوع گسترده‌ای است که در این مقال نمی‌گنجد. بخش دیگر تشویق‌ها، تشویق صادرات است که پرداخت ناقص جوایز صادراتی، تاکنون یکی از ضعف‌های آن محسوب شده است.

کاهش پلکانی سود تسهیلات پرداختی به صادر کنندگان و تولید کنندگان محصولات صادراتی بر اساس میزان تولید و صادرات آنان یک راهکار تشویقی است. معافیت مالیاتی صادرات و حتی معافیت مالیاتی و گمرکی برای وارد کنندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در امر توليد و صادرات به کار گرفته مي‌شوند، موضوع دیگری است که می‌تواند با نسبت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.
• جنبه تضمینی:

ضمانت‌ها تاکنون خوب عمل کرده‌اند، اما توسعه صادرات مشکلاتی را نیز در زمینه ضمانت‌های ناشی از ریسک‌ها به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، ریسک‌های تجاری و غیرتجاری موجود، ضرورت‌های حمایتی را دو چندان کرده‌اند. این ریسک‌ها حتی در عرصه داخلی بر عملکرد صادر کنندگان اثر مي‌گذارند. به عنوان مثال، نوسانات ارزی، منجر به ضرر و زیان تولید کنندگان و صادر کنندگان می‌شوند و یا تغییر سیاست‌های دولت و اتخاذ سیاست‌های زیان آفرین می‌توانند منجر به تحمیل زیان به فعالان حوزه صادرات گردند که جبران این نوع از ضرر و زیان‌ها مستلزم حمایت است.

این موضوع در فرامرزها بیشتر خودنمایی می‌کند. به عنوان مثال، ریسک ناشی از پرداخت ارزش کالاها و یا ریسک‌های تعرفه‌ای و حتی ریسک‌های سیاسی از مواردی‌اند که اهمیت نگاه تضمینی دولت را چند برابر می‌کنند. این در شرایطی است که همواره ریسک ناشی از نوسانات تجاری نیز کشورهای جهان را تهدید می‌کنند.
• جنبه انضباطی:

از مشکلات عدیده تولید کنندگان در کشور ما شرایط اقتصادی است که تولید کننده در آن شرایط به فعالیت مشغول است. اين شرایط بدين گونه‌اند:

الف) مواد اولیه از خارج وارد می‌شوند و دولت از محل واردات این محصولات، حقوق گمرکی دریافت می‌کند و این حقوق به صورت هزینه در قیمت تمام شده تولید لحاظ می‌شوند.

ب) دولت مالیاتی را بسیار فراتر از کشورهای منطقه از بنگاه‌های تولیدی دریافت می‌دارد و به دلیل ساختار نادرست مالیاتی، بار مالی ناشی از مالیات بر دوش تولید کنندگان است. نتیجه، افزایش هزینه تمام شده تولید در کشور است.

پ) قانون، تعیین کننده حداقل دستمزد برای نیروی کار است و خروج نیروی کار، مجازات‌های سنگینی را برای کارفرما به همراه دارد و بنابراین میزان جذب نیرو پایین آمده و میزان بهره برداری کارفرما از تولید کاهش می‌یابد. به عبارتی تولیدات کمتر صورت می‌گیرند و در نتيجه، هزینه‌های ثابت بیشتری بر روی میزان کمتری از محصولات تولیدی سرشکن شده و در نتيجه، هزینه هر واحد تولید افزایش می‌يابد. به این مورد باید تأمین اجتماعی و سهم دولت را هم افزود که بخشی از آن به دوش کارفرما می‌افتد.

ت) نقدینگی بانکی به مسیرهایی منحرف شده‌اند که اثرات تخریبی گسترده‌ای را بر جای نهاده‌اند و در نتیجه بانک‌ها با منابع اندکی مواجه‌اند و دریافت تسهیلات بسیار سخت و فرسایشی شده است. این امر قیمت سرمایه را در بازارهای غیررسمی افزایش داده و به این ترتیب، قیمت تمام شده بالا رفته است.

ث) مجموع عوامل فوق ایجاب می‌کنند که قیمت بر مبنای قواعد اقتصادی به گونه‌ای تعیین شود که با قیمت تمام شده تناسب داشته باشد، اما در همین مرحله دولت باز هم وارد عمل شده و اجازه افزایش قیمت را فراتر از حد معینی به تولید کننده نمی‌دهد. خوب است به این نکته اشاره کنیم که در سال گذشته، نرخ تورم تولید کننده بسيار بيشتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده و این به معنای آن است که دولت با افزایش قیمت تمام شده برای تولید مخالفتی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد قیمت برای مصرف افزایش یابد.

ج) دولت با حجم بالای مخارج خود که به دلیل گستردگی آن ایجاد شده باعث بروز کسری بودجه در کشور شده که حل این کسری بودجه، راهکارهایی را می‌طلبد که این راهکارها بیش از پیش منجر به بروز مشکلات برای تولید کنندگان می‌شوند.

چ) با هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت مورد نیاز بنگاه‌ها به ناگاه چندین برابر افزایش یافته، اما حمایت‌های لازم و کافی از بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد.

ح) در این شرایط، دولت تنها با جوایز صادراتی که به گفته صادر کنندگان به موقع هم پرداخت نمی‌شوند، اقدامی بسیار سطحی را انجام می‌دهد که این اقدام اصلاً کافی نیست.

دولت در زمینه سیاست‌های انضباطی باید در مسایل بانکی، مقدمات اقتصاد آزاد، مشکل کسری بودجه و سیاست‌های مالی خود، روش‌های منضبطی را در پیش بگیرد تا در نهایت دود اقدامات دولت به چشم تولید کنندگان و صادراتی‌ها نرود. طبیعتاً در این فضا آن که بیش از همه آسیب می‌بیند اقتصاد ایران است

دنیای اقتصاد / گرد آوری: گروه اقتصاد سایت تبیان زنجان

موضوع:ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی 

اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولید کننده نمی توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند.

سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.

اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسوولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، .... را در نظر داشته باشند.

منبع:تبیان زنجان

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

 کارنامه عملکرد بورس تهران در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که در این ماه علاوه بر ثبت افت و خیزهای سنگین بورس، شاخص و ارزش کل بازار سرمایه کاهش یافت و اشخاص حقیقی ۱۱۳ میلیارد تومان از سهام خود را فروختند. 

يكي از دغدغه هاي اصلي توليدكنندگان داخلي، امكان سوء استفاده و كپي كاري محصولات توليد شده مي باشد. بطوريكه شركت توليدكننده ساليان سال براي توليد و ارتقاي محصولات خود تلاش نموده و هزينه هاي هنگفتي را نيز براي تبليغاتي صرف نموده است. و در صورت نبود امنيت سرمايه گذاري تمام تلاش توليدكننده به يأس تبديل شده و سرمايه گذار رغبتي به سرمايه گذاري و توليد نخواهد داشت. لذا در سايه حقوق مالكيت فكري امكان بروز هرج و مرج و نيز استفاده غيرمجاز به حداقل خواهد رسيد. 

جهان هستی، سرشار از نعمت ها و امکانات بی شماری است که خالق هستی، در خدمت بشر قرار داده است. قرآن در این باره می فرماید: از هر چه خواستید، به شما بخشید. اگر در صدد شمارش نعمت خدایید، نخواهید توانست آن را به شمار درآورید».4

اگر چه نعمت های الهی بی شمار است، ولی بی حساب نیست. از این رو، باید در راه خیر و صلاح خود و جامعه، از آنها درست استفاده کرد. در حال حاضر، در جامعه ما، نعمت ها و منابع فراوانی وجود دارد که دانسته و ندانسته، از آنها استفاده درستی نمی کنیم. از این رو لازم است این نعمت ها و منابع را بهتر بشناسیم و در مرحله دوم، از اسراف و زیاده روی و هر گونه استفاده نادرست از نعمت ها (که از موانع اصلی توسعه و رشد مادّی و معنوی جوامع است) بپرهیزیم.

به دست آوردن دانش و تخصّص لازم، یکی از شیوه های صحیح بهره گیری از منابع و نعمت هاست. گاهی ممکن است امکانات و منابع فراوانی در دست باشد، ولی انسان به دلیل ناآگاهی و نداشتن تخصّص لازم، نتواند از آنها بهره کافی ببرد. امام علی(ع) در این باره می فرماید: هیچ کاری نیست مگر این که در انجام آن، نیازمند آگاهی هستی».5 همچنین به نقش مدیریت کارآمد در بهره گیری بهینه از منابع، امکانات و نعمت های الهی، نباید بی توجّه بود؛ زیرا به کمک آن می توان توانایی ها و استعدادهای نهفته در وجود انسان ها را کشف کرد و پرورش داد و از کم ترین منابع، بیشترین بهره برداری را به عمل آورد. بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، بهره گیری مناسب از مفاهیم و ارزش های معنوی و اسلامی، برنامه ریزی و مدیریت زمان و مکان، از دیگر اصولی است که می توان برای پیشبرد بهره وری از آنها استفاده کرد.

موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي