سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان - بخش اول

بخش اول

فاطمه شاه محمدي كارشناس ارشد انرژي

روند مصرف انرژي در كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه رشد جمعيت،‌ توسعه فني، اقتدار سياسي،‌ استقلال ملي و شكوفايي فرهنگي رابطه مستقيمي با مصرف انرژي دارد. اين در حالي است كه رشد مصرف انرژي و افزايش نياز به انرژي از يك سو و محدوديت‌هاي ذخاير و پايان پذير بودن منابع انرژي فسيلي و مشكلات زيست محيطي ناشي از مصرف اين منابع از سوي ديگر، دلايل قابل توجهي است كه ضرورت صرفه جويي انرژي در جوامع بشري را يادآور مي‌شود.

ضرورت صرفه جويي در مصرف انرژي در دنيا با بروز بحران انرژي در نيمه دوم دهه1970 ميلادي مطرح شد و تاكنون در زمينه‌هاي مختلف پيشرفت قابل توجهي داشته است. در سال 1973،‌ كشورهاي توليد كننده نفت خام، قيمت محصولات نفتي خود را به شدت افزايش دادند و اين امر باعث شد كه بسياري از كشورهاي جهان مخصوصا مصرف‌كنندگان عمده نفت خام،‌ در جهت كاهش وابستگي به نفت و ساير منابع انرژي فسيلي گام بردارند. بحران انرژي كشورهاي صنعتي را مجبور كرد تا ضمن صرف هزينه هاي هنگفت و تحقيقات گسترده، مقررات و استانداردهاي ويژه‌اي را براي كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف تدوين و بكار گيرند. متاسفانه دركشور اسلامي ايران كه صرفه جويي در آن يك امر پسنديده است، ارزان بودن قيمت حامل‌هاي انرژي و در دسترس بودن انواع منابع انرژي سبب شد تا كشور ما با تاخير قابل توجهي به ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي بيانديشد. با اين وجود آنچه مسلم است اتخاذ راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از اتلاف و مصرف بي‌رويه انرژي در كشور ما نيز روز به روز بيشتر احساس مي‌شود، چرا كه جلوگيري از به هدر رفتن سوخت‌هاي فسيلي، علاوه بر حفظ منابع براي نسلهاي آينده،كاهش آلودگي محيط زيست كه يكي از معضلات اصلي جوامع امروز است را نيز در پي خواهد داشت و با توجه به اقدامات جهاني در زمينه كاهش آلاينده ها اين خود عامل ديگري براي تلاش هر چه بيشتر در اين زمينه بشمار مي‌رود. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد (شكل الف) در حالي‌كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، سهم مصرف انرژي در بخش‌هاي توليدي چند برابر بخش‌هاي ديگر است در كشور ما بخش‌هاي غير مولد ( خانگي و تجاري) بيشترين ميزان مصرف انرژي را بخود اختصاص داده‌اند (شكل ب) شايان ذكر است در اكثر كشورهاي جهان ميزان متوسط مصرف انرژي در ساختمان به ازاي هر متر مربع در حدود 170 كيلو وات ساعت است، اما در كشور ما بطور متوسط ميزان مصرف انرژي در ساختمانها به ازاي هر متر مربع در حدود 400 كيلو وات ساعت مي‌باشد كه اين ميزان در حدود 2.5 برابر متوسط مصرف جهاني است. بعنوان مثال ميزان متوسط مصرف انرژي در كشور يونان 87، در دانمارك 150، در سوئيس 170 و در آلمان 180 كيلو وات ساعت به ازاي هر متر مربع گزارش شده است. اين موضوع از طريق توجه به ميزان متوسط سرانه مصرف انرژي در بخش خانگي در كشورهاي مختلف نيز قابل درك مي‌باشد. به عنوان مثال در حاليكه ميزان سرانه مصرف انرژي در بخش خانگي در كشور ژاپن 0.4، در استراليا 0.48 تن معادل نفت خام گزارش شده است در سال 1377 اين ميزان براي كشور ما در حدود 0.96 تن معادل نفت خام بوده است. همانطور كه در جدول زير نيز مشاهده مي‌شود، در كشور ما بخش خانگي و تجاري با اختصاص حدود 39% از كل انرژي مصرفي كشور به بزرگترين مصرف كننده انرژي تبديل شده ‌است. با احتساب قيمت جهاني نفت، از مجموع 37 ميليارد دلار انرژي مصرفي در كشور، هزينه تامين انرژي در بخش خانگي و تجاري در حدود 10 ميليارد دلار بوده است. بنابراين با توجه به سهم بالاي مصرف انرژي در اين بخش، توجه به بهينه سازي مصرف سوخت در بخش خانگي از ضروريات توسعه پايدار بشمار مي‌رود. ارزش ( ميليون دلار) مقدار ( ميليون بشكه معادل نفت خام ) 045/9898 208/365 خانگي و تجاري 436/9964 596/323 صنعت 022/17353 122/251 حمل و نقل 504/37215 94/939 جمع كل از آنجايي كه تقريبا كل مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري و نيز قسمتي از مصرف انرژي در بخش‌هاي ديگر، در فضاي فيزيكي ساختمان صورت مي‌گيرد، بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بطور كلي شرايط اقليمي، سطح زيربنا، شرايط اقتصادي خانوار، شرايط فرهنگي، مصالح ساختماني به كار رفته، عايق‎كاري ساختمان، درزبندي ساختمان، عملکرد وسايل مورد استفاده براي گرمايش و سرمايش و بازدهي آنها، نوع سوخت مصرفي، ظرفيت و نوع كنترل سيستم هاي تهويه مطبوع از جمله عوامل موثر بر ميزان مصرف انرژي در ساختمان‎ها بشمار مي رود.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 15 اسفند 1388

نظرات0

خودروها را در پاركينگ حبس كنيد

چند سال پيش وقتي صنعت خودروسازي ايران برنامه افزايش تيراژ خودروهاي توليدي را در دستور كار خود قرار داد، كمتر كسي به بحران فراگير بنزين فكر مي‌كرد. صنعت خودروسازي توانست بدون توجه به اساسي‌ترين مساله يعني بنزين، رشد توليدي برابر ۵۰ درصد را تجربه كند. حالا ميزان توليدات ايران از حدود ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته است، اما بنزين كم‌كم در حال تبديل شدن به كالايي بسيار ارزشمند در ايران است، چرا كه حال انبوه خودروها با معضل كمبود سوخت مواجه هستند. دور از ذهن نيست روزي از راه برسد كه همه خودروهاي در حال تردد در ايران، در اين پاركينگ بزرگ متوقف شوند و ديگر سوختي براي حركت نداشته باشند.
امسال وقتي حمل بنزين‌هاي وارداتي موجود در اسكله‌ها با مشكل مواجه شد، پيش از‌آنكه خبر بروز مشكلات فني به ايستگاه‌هاي سوخت‌رساني برسد، بحران كمبود بنزين در استان‌هاي غربي رخ نمود و استان‌هاي غربي و شمال غربي به سختي در آتش كمبود بنزين مي‌سوختند. هميشه راهي ميانبر براي حل اين مشكلات پيدا مي‌شود، كافي است صاحبان خودرو حاضر شوند به جاي ۶۵ تومان براي هر ليتر بنزين ۱۵۰ تومان بپردازند تا بتوانند خودروهاي پر مصرفشان را به حركت در‌آورند. وزارت نفت در صدد حل مشكل كمبود بنزين در استان‌هاي غربي و شمال غربي برآورد، اما اين بيماري مسري زودتر از آنچه تصور مي‌رفت در ساير مناطق شيوع پيدا كرد و نتيجه آنكه بحران حتي سري به جايگاه‌هاي سوخت‌رساني استان تهران نيز زد.
از ميرداماد تا انتهاي ولي‌عصر، هيچ جايگاهي، سوخت نداشت. بنزين معمولي ۶۵ توماني به كيميا تبديل شد و خيلي‌ها با اكراه و از روي ناچاري مجبور شدند بنزين سوپر ۹۰ توماني را براي به حركت در آوردن خودروهاي خود مصرف كنند. همين فاصله قيمتي، بسياري از دارندگان خودرو را متوجه مصرف بيش از حد بنزين در باك‌هاي اتومبيلشان كرد.
در حالي كه استاندارد مصرف بنزين در كشورهاي اروپايي براي هر خودرو حدود ۶ ليتر در صد كيلومتر است، بسياري از خودروهاي صفر كيلومتر ايراني بيش از ۱۲ ليتر بنزين در سال مصرف مي‌كنند.
مشكل حمل بنزين از بنادر جنوبي ظرف ۲ هفته رفع شد و «كمبود سوخت» از جايگاه‌هاي سوخت‌رساني خداحافظي كردند. مساله خودروهاي پرمصرف، واقعي شدن قيمت بنزين، اصلاح تكنولوژي توليد خودرو و ... نيز همگي همراه با راه افتادن تانكرهاي حامل بنزين از بنادر جنوبي، دوباره به دست فراموشي سپرده شدند. امسال تنها براي دارندگان خودروهاي پرمصرف ايراني، دولت مستقيما يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار هزينه كرده، چرا كه حجم واردات بنزين به اين مبلغ رسيده است. از سوي ديگر در حدود ۴۰ ميليون ليتر بنزين نيز روزانه در پالايشگاه‌هاي ايران توليد مي‌شود.
ممصرف بنزين در حال حاضر به روزانه ۶۰ ميليون ليتر رسيده است. كمي آن سوتر از مرزهاي جنوبي ايران، نفتكش‌هاي غول‌پيكر هر ليتر بنزين را به قيمت معادل۲۰۰ تا ۲۳۰ تومان، خريد و فروش مي‌كنند. ورود به مرزهاي جغرافيايي ايران و خريد بنزين 65 توماني براي خيلي از ساكنان آن‌سوي مرزها يك روياي دست نيافتني است. شايد ايران تنها كشوري باشد كه براي مصرف هر ليتر بنزين، ۱۳۵ تومان يارانه پرداخت مي‌كند.
چاه‌هاي نفت ايران در حال حاضر مي‌توانند حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه نفت را تحويل دهند. از اين حجم نفت خام، حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در داخل كشور مصرف مي‌شود و بقيه به صادرات اختصاص مي‌يابد. كم نيستند كارشناساني كه بر اين اعتقادند كه ادامه روند فعلي مي‌تواند موجب شود، دومين قدرت نفتي جهان براي هميشه از بازارهاي جهاني خداحافظي كند و حتي براي تامين نياز خود مجبور به واردات نفت و فرآورده‌هاي نفتي باشد. در اين صورت ديگر چيزي از اقتصاد بيمار ايران كه بر پايه ‌هاي لرزان و سست نفت بنا شده است باقي نخواهد ماند. طبق آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع ذي‌ربط، هنوز ۷۰ درصد اقتصاد ايران، زير سايه سنگين نفت نفس مي‌كشد و حيات ۳۰ درصد ديگر نيز سخت با وضعيت ۷۰ درصد اقتصاد وابسته به نفت ايران گره خورده است.
شايد يكي از مهمترين مسوولان افزايش‌ قابل توجه مصرف نفت، صنعت خودروسازي باشد كه همچون خوره در مال ؟ باقيمانده اين پيكر پوسيده است. صنعت خودرو گذشته از آنكه بخش مهمي از اشتغال در كشور را در خود جاي داده است و همواره از آن به عنوان يكي از موفق‌ترين بخش‌‌هاي اقتصادي ياد مي‌شود، اما هنوز نتوانسته خود را با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق دهد. شايد روزي قرار است كه مقامات و مسوولان تصميم‌گير در امور خودرو، به اين نتيجه برسند كه بهتر بود به جاي افزايش تيراژ، آن هم به حدود ۶۵۰ تا۷۰۰ هزار خودرو در سال، كيفيت خودروها افزايش مي‌يافت و تكنولوژي‌هاي مدرن نيز ورودشان به صنعت خودروسازي ايران را رسما اعلام مي‌كردند.
در كشورهاي توسعه يافته به ازاي ورود هر دستگاه خودروي صفر كيلومتر به ناوگان حمل ونقل، بايد يك خودرو از رده خارج شود. يك خودروي فرسوده!
به عنوان مثال در ژاپن محوطه‌اي با عنوان قبرستان خودرو درنظر گرفته شده است و دارندگان خودروهاي ۵ تا ۱۰ ساله كه اتومبيلشان قادر به پاس كردن استانداردهاي بين‌المللي نيستند هر سال طي مراسمي خاص، خودروهايشان را با گل آذين مي‌دهند و براي آخرين بار آنها را از شهر تا قبرستان به حركت در مي‌آورند. قطعات خودروهايي كه به قبرستان مي‌روند منفصل مي شود و از قراضه آنها در بخش‌هاي ديگر استفاده مي‌شود. اما در ايران يافتن خودروهاي توليدي سال ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ چندان دشوار نيست. پيكان ۴۷ هنوز در خيابان‌هاي اين كشور تردد مي‌كند و قيمتي قابل توجه (بيشتر از 2ميليون تومان) را در نقل و انتقالات دارا است.
صنعت خودروسازي در ايران بدون توجه به تدوين برنامه‌اي براي افزايش تيراژ توليد، همگام با خروج خودروهاي فرسوده از رده نسبت فعاليت خود را توسعه داده است. نتيجه اينكه تردد خودروهاي ۲۰ ساله و ۳۰ ساله كه در هر صدكيلومتر بيش از ۲۰ ليتر بنزين را مي‌بلعند هنوز مزيت اقتصادي دارد.
در چنين شرايطي بسياري افزايش قيمت بنزين را تنها راه حل منطقي بيرون آمدن از بحران مي‌دانند. در بهترين حالت ميزان واردات بنزين در سال ۱۳۸۳ به ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان خواهد رسيد و صنعت خودروسازي نيز بيش از ۷۰۰ هزار خودروي جديد را راهي بازار خواهد كرد.
آيا افزايش قيمت بنزين حتي به ۲۰۰ تومان چاره ساز است؟ بي‌شك اين اقدام تنها در صورتي موثر خواهد بود كه صنعت خودرو نيز همزمان نسبت به بكارگيري تكنولوژي جديد توليد، خروج خودروهاي فرسوده از رده و ... اقدام كند.
در اين صورت مسلما اتفاقاتي رخ خواهد داد كه براي كمتر كسي باورش امكان‌پذيراست. روزي مي‌رسد كه شما از هر نقطه تهران مي‌توانيد كوه‌هاي اطراف را تماشا كنيد، آسمان آبي را ببينيد و بدون ترس از آلاينده‌هايي كه خودروهايتان وارد ريه‌هاي شما مي‌كنند نفس عميق بكشيد. ظرف ۲۰ دقيقه از اين سوي شهر تا آن سوي شهر بزرگ تهران را طي كنيد چرا كه حالا ترافيك روان، ساعاتي از وقت روزانه شما را كه در ترافيك مي‌گذشت آزاد كرده است.
از گفته‌هاي مقامات و مسوولان تصميم‌گير چنين برمي‌آيد كه اين اتفاق حالا حالا ها رخ نخواهد داد، به چند علت مشخص. اول اينكه بنزين كالايي سياسي است كه افزايش قيمت آن مي‌تواند اقتصاد را به آتش بكشد.
بالا رفتن قيمت بنزين كبريتي است در انبار باروت و در چشم بر هم زدني، همه بخش‌هاي اقتصاد را در مي‌نوردد و تورم، خاكستري از اقتصاد بجا خواهد گذاشت.
همچنين ادامه وضعيت فعلي نيز اين انفجار را تنها براي مدتي كوتاه به تعويق خواهد انداخت چرا كه بالا رفتن مصرف، هر روز بيشتر از ديروز قدرت چانه زني ايران در بازارهاي جهاني را كم مي‌كند ايران در حال حاضر تنها ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه نفت براي عرضه دربازارهاي جهاني دارد در حالي كه عربستان قدرت عرضه ۸ ميليون بشكه نفت را نيز در چاه‌هاي خود ذخيره كرده است. چند سال ديگر عراق چاه‌هاي نفتي‌اش را بازسازي مي‌كند و با سبد پر، راهي بازارهاي جهاني نفت خواهد شد.
در آن روزها وضعيت آنقدر بغرنج خواهد شد كه ممكن است حتي تصور آن سبب شود براي هميشه خودرويتان را در پاركينگ خانه حبس كنيد تا مبادا نقشي در افزايش مصرف بنزين داشته باشيد.

منبع:قلم سبز ایران

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 15 اسفند 1388

نظرات0

توليد خودرو به همراه اندکي شايعه

بررسي شاخص هاي توليد در صنعت خودروسازي ايران از گذشته تاکنون موردتوجه محافل صنعتي، کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است، درواقع ايجاد تحول در صنعت خودروسازي و رشد نسبي شاخص هاي تجاري و صنعتي در اين بخش تا اندازه زيادي به دليل نقد مداوم و مکرر رسانه ها از فرآيند توليد و فروش خودرو بوده است. اين در شرايطي است که شايد در خيلي از مواقع خودروسازان نيز از کارکرد متعارف رسانه ها در اين حوزه خشنود نبوده اند، اما به هر ترتيب برآيند نقادي رسانه ها منجر به افزايش تيراژ تثبيت نسبي قيمت ها و تنوع تقريبي در توليد، طي دو سه سال اخير شد و در برخي مواقع هم، مديران اين صنعت به دليل فشار بيش از اندازه رسانه ها، روزهاي سختي را پشت سر گذاشتند.
به هر ترتيب خودروسازان در طراحي راهبردهاي آني و آتي خود نسبت به موضع گيري رسانه ها به عنوان سازمان هاي اجتماعي و اقتصادي که در تغيير نگرش فوري و تدريجي افکار و نگره مخاطبان (رسانه ها) و مشتريان تاثير دارند، اهميت مي دهند، چراکه بنگاه هاي مورد اشاره بر اين باورند که گاه رسانه ها با رويکرد انتقادي خود باعث تاثير منفي در روند توليد آنها شده اند.
اما با اين مقدمه مي توان اشاره کرد که در روزهاي پاياني سال که خودروسازان (به دليل رشد تقاضا در بازار و افزايش عرضه پول) با يکديگر رقابت مي کنند، اين رسانه ها نيستند که با انتشار اخبار رسمي خود در روند توليد خودرو تاثير منفي گذاشته اند، بلکه اين توليد و انتشار اخبار غيررسمي و شايعات و اخبار محفلي است که بر روند توليد و تصميمات مديريتي و مواجهه رسانه ها با اين صنعت، اثر منفي گذاشته است. طي روزهاي جاري دو شايعه قوي درخصوص تغييرات مديريتي، رسانه ها را در رويارويي با اين صنعت با ترديد مواجه کرد. شايعاتي که کشت آن از سوي رسانه ها نبود و توليد و انتشار آن به نظر مي رسد از درون خود بنگاه هاي خودروسازي و سازمان حاکميتي اين بخش صنعتي تراوش مي کند. گزاره شايعه اول تغيير "ويسه" رييس سازمان گسترش از سوي وزير صنايع بود و گزاره شايعه دوم تغيير "منطقي" مديرعامل ايران خودرو و انتصاب "قلعه باني" مديرعالم سايپا به جاي وي بود. به نظر مي رسد باتوجه به اين که زمينه هاي سازماني چنين تغيير و تحولاتي مديريتي باتوجه به سابقه و حافظه تاريخي رسانه ها از شايعه هاي پيشين وجود دارد، ساخت چنين حاشيه هايي نه تنها کمکي به مجموعه مديريت بازار خودرو که متاسفانه تمام آن در اختيار دولت است نمي کند، بلکه مواضع خودروسازان را در برابر منتقدان خودروسازي وهواداران تحول در صنعت خودروسازي از طريق واردات خودروهاي اقتصادي و ارزان قيمت (که نگارنده هم از طرفداران اين نظريه هستم) تضعيف مي کند، چرا؟
۱ – به هر ترتيب چيزي معادل ۵۰ هزار نفر در واحدهاي خودروسازي دولت مشغول به کار هستند، بنابراين پخش اين گونه شايعات در مناسبات و تنظيم امور کار اين صنعت تاثير نامطلوب مي گذارد.
۲ – طرح اين گونه شايعات اين شائبه را وجود مي آورد که وجود اختلاف سليقه و نظر، ريشه اي در سطح مديريت کلان صنعت خودرو دارد. اساسا اين شائبه به وجود آمده است که دو شرکت خودروساز نيز به واسطه حمايت هاي سياسي دو جناح با يکديگر تقابل مي کنند و نه رقابت در افزايش سهم از بازار!
۳ – بازار خودرو در ايران ازجمله بخش هايي است که اصلاحات در آن صورت نگرفته و همچنان به صورت اليگاپولي است. بنابراين در اين شرايط اصولا زمينه تغييرات مديريتي را ندارد و مناسبات تجاري در آن برهم مي ريزد.
۴ – به نظر مي رسد اين مرتبه بدون آن که رسانه ها پيکان انتقاد خود را به طرف عملکرد مديريت کلان صنعت مورد بحث بگيرند، اين مديريت صنعت خودروسازي است که با چنين و يا اجازه پخش شايعه هايي اين گونه، اقدام به "خودزني" مي کند.

منبع:قلم سبز ایران

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 15 اسفند 1388

نظرات0

ساختمان ها بزرگترین منابع اتلاف انرژی

با توجه به محدوديت منابع انرژي فسيلي و مصرف حدود 40 درصد از انرژي مورد نياز كل كشور توسط بخش خانگي و تجاري، توجه به روش‌هاي مختلف به منظور بهينه‌سازي مصرف انرژي در اين بخش از اهميت خاصي برخوردار است.
در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگون، لزوم صرفه‌جويي انرژي و محاسبه ميزان مصرف آن به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ ‌ناپذير نمايان شده است. عوامل مختلفي از جمله استاندارد نبودن ساختمانها در كشور، عدم رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ، عدم بكارگيري مصالح و تجهيزات ساختماني عايق و موثر در كاهش اتلاف انرژي در يك ساختمان و در نهايت عدم فرهنگسازي در خصوص رعايت مباحث مربوط به كاهش مصرف انرژي ، سبب شده كه اكثر ساختمان‌هاي كشور بزرگترين منبع اتلاف انرژي شوند و فاقد ضوابط فني شناخته شده براي جلوگيري از اتلاف انرژي باشند.
در اين راستا، يكي از مهم ترين عوامل، الزام رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان است كه پس از گذشت سال‌ها از تدوين و بازنگري و اجباري شدن آن، رعايت الزامات اين مبحث تا كنون فراگير نشده‌است.
مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در سال 1370 توسط هيأت وزيران تصويب شد اما به دليل اجباري نشدن اين مبحث در ارگان‌هاي قانوني، سيستم كنترل و نظارت قانوني براي اجراي اين مبحث در طول اين چند سال در شهرداريها ، وزارت مسكن و شهرسازي و يا هر نهاد مرتبط ديگر وجود نداشته و استفاده انبوه سازان و تقريبا تمامي دست اندركاران ساختمان و حتي ساختمانهاي دولتي از اين مقررات در ساختمان‌ها به صورت سليقه‌اي و بسيار محدود و انگشت شمار بوده است. شايان ذكر است رعايت مبحث 19 براي ساختمان‌هاي دولتي جديد از سال 1384 اجباري شده است.

اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ساختمان‌هاي كشور علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف سوخت ساختمانها و جلوگيري از اتلاف انرژي بخش خانگي و تجاري به ميزان قابل توجه كه از اهداف اصلي آن مي باشد كاهش آلودگي هوا و رسيدن به سطح آسايش مناسب و استفاده از مصالح و تجهزات ساختماني نوين و استاندارد را نيز به همراه خواهد داشت.
در اين ميان شركت بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان همواره فعاليتهاي خود را در جهت ايجاد زير ساختهاي مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از طريق تعامل و رايزني با دستگاههاي اجرايي ذيربط ( شهرداريها ، وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان نظام مهندسي ....) و آموزش مبحت 19براي مهندسان ناظر ،تشويق و حمايت مالي سازندگان مصالح و تجهيزات مؤثر در بهينه‌سازي مصرف سوخت، پيگيري استاندارها و تدوين و يا اجباري نمودن آنها و فرهنگسازي و ترويج انجام داده و خواهد داد. مطلع كردن مردم ، دست اندركاران ساخت و ساز و انبوه‌سازان از منافع ملي و شخصي موجود در رعايت الزامات مبحث 19 از جمله برنامه ها و فعاليتهاي بخش ساختمان اين شركت بوده است بديهي است ايجاد تغيير اساسي در وضع موجود ساختمانها در رسيدن به شرايط مطلوب مصرف انرژي ، تلاش عظيم و همگاني از سوي مسئولان ،ارگانهاي اجرايي ذيربط و مردم را بصورت پيوسته مي‌طلبد.

منبع:قلم سبز ایران

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 15 اسفند 1388

نظرات0

حلقه گمشده صرفه جويي انرژي ساختمان در شهرداريها

تدوین مقررات ملی ساختمان و ضوابط و معیارهای الزامی جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز در مباحث مختلف بیست گانه و به خصوص در مورد "صرفه جویی انرژی" در ساختمان، بدون ضمانت اجرایی، تاثیری در چگونگی احداث ساختمان های در حال ساخت نخواهد داشت.
در این میان مراجع صدور پروانه های ساختمانی که محل مراجعه مستقیم متقاضیان احداث ساختمان بوده و کنترل و نظارت ساخت و ساز از طریق این مراجع انجام می شود، نقش موثری در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه موارد مربوط به صرفه جویی انرژی و عایقکاری حرارتی ساختمان خواهند داشت. بطور قطع اگر در ساختمان شهرداری، موارد بهینه¬سازی انرژی رعایت نشده باشد و یا پرسنل فنی شهرداری اطلاعات کاملی نسبت به مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت این مقررات دست کم در بخش غیر دولتی اجرایی شود.
تا زمانی که مسئله انرژی تنها برای وزارتخانه های نفت و نیرو اهمیت داشته و ارگانهای اجرایی نظیر شهرداری¬ها، نحوه مصرف انرژی ساختمان را در اولویت چهارم و پنجم قرار داده و در مواقعی هیچ توجهی نسبت به اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان نداشته باشند، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان نیز تنها با صدور ابلاغیه¬ها و تدوین قوانین، اجرایی نخواهد گردید.برای اجرای موارد صرفه جویی انرژی در ساختمان های درحال احداث در بخش غیر دولتی، ناگزیر بایستی شهرداری ها وارد عمل شده و در گردش کار صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمان، کنترل و نظارت صحیح بر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، در طراحی و اجرای ساختمان انجام پذیرد. بدیهی است کنترل و نظارت منطقی زمانی امکان پذیر خواهد بود که اطلاعات علمی، عملی و مشاوره در خصوص تهیه مصالح مرتبط با بهینه سازی و نحوه اجرا توسط شهرداری انجام شده و الگوهای عملی اجرا شده به شهروندان ارائه گردد.

برای اجرای موارد صرفه جویی انرژی در ساختمان های درحال احداث در بخش غیر دولتی، ناگزیر بایستی شهرداری ها وارد عمل شده و در گردش کار صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمان، کنترل و نظارت صحیح بر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، در طراحی و اجرای ساختمان انجام پذیرد. بدیهی است کنترل و نظارت منطقی زمانی امکان پذیر خواهد بود که اطلاعات علمی، عملی و مشاوره در خصوص تهیه مصالح مرتبط با بهینه سازی و نحوه اجرا توسط شهرداری انجام شده و الگوهای عملی اجرا شده به شهروندان ارائه گردد.

از آنجا که شهرداری ها بطور روزمره با مسائل متعدد شهری مواجه بوده و نسبت به کنترل سایر ضوابط فنی نظیر مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله نیز در بعضی موارد با مشکلاتی مواجه می باشند، لزوم حمایت از شهرداری ها جهت اجرایی شدن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از طرف سایر دستگاه هایی که به نحوی با مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ارتباط داشته و اعمال سیاستگذاری در این زمینه را به عهده دارند کاملاً مشخص می باشد. از اینرو شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده و مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسکن یکی از اهداف اصلی این شرکت محسوب می شود، طرح اشاعه فرهنگ بهینه سازی انرژی در شهرداری ها را از سال 1383 به شهرداری های مناطق مختلف کشور ارائه کرده و تاکنون با بیش از 20 شهرداری کوچک و بزرگ شروع به همکاری نموده است.
عمده¬ترین موارد فعالیت های که با همکاری شهرداری ها در جهت اجرایی¬شدن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برنامهئ ریزی گردیده است به شرح ذیل می باشد:
- مشارکت در ساخت یک ساختمان نمونه برای بازدید و آموزش عمومی
هدف از احداث ساختمان نمونه انرژی، ارائه الگویی عملی برای ساختمان های در حال احداث می باشد بدیهی است تمام شرایط و موارد قابل اعمال جهت برآورده کردن معیارهای مبحث نوزدهم در یک ساختمان قابل ارائه نخواهد بود، اما به نمایش گذاشتن یکی از روش های اعمال مبحث نوزدهم در یک پروژه عملی، پاسخگوی بسیاری از مسائل بوده و راهنمای خوبی برای مجریان ساختمان جهت عایقکاری حرارتی پوسته خارجی و استفاده از تجهیزات بهینه تاسیساتی و مواد و مصالح استاندارد خواهد بود.
عمده ترین فعالیت های مورد نظر در این پروژه شامل موارد ذیل می¬باشد:
1- استفاده از مصالح جایگزین آجر برای پوسته خارجی نظیر بتن¬های سبک با مصالح نازک کاری مکمل برای کاهش تبادل حرارتی
2- استفاده از آجر با کاربرد عایق¬های حرارتی نظیر پشم¬های معدنی و مواد پلیمری در پوسته خارجی
3- استفاده از پنجره¬های استاندارد حرارت بند و شیشه¬های دوجداره
4- عایقکاری تاسیسات و لوله¬های آب گرم
5- استفاده از آب گرم¬کن¬های خورشیدی
6- استفاده از تجهیزات کنترل خودکار دما
- مميزی انرژی و اجرای راهکارهای منتج از آن
علاوه بر ساختمان های درحال احداث، بخش عمده¬ای از مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن مربوط به ساختمان های موجود و قدیمی می باشد که عموماً بین 40 تا 60 درصد اتلاف انرژی دارند. راهکارهای اجرایی و با صرفه اقتصادی که در ساختمان های موجود بتواند اتلاف انرژی را کاهش دهد، با ممیزی انرژی ساختمان مشخص می شود. در طرح اشاعه فرهنگ بهینه سازی انرژی در شهرداری ها، ممیزی انرژی چند ساختمان دولتی به ویژه ساختمان های مربوط به شهرداری، و تاحد امکان ساختمان های مدارس و مکان هایی که جنبه آشنایی و آموزش عمومی بیشتری دارند، یکی از فعالیت های عمده و موثر برای ارائه الگوهای عملی بهینه سازی انرژي مي باشد .
پس از انجام ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای منتج از آن، شهرداری ها نسبت به اجرای راهکارهای ارائه شده اقدام و ممیز در پایان کار حسن انجام کار را کنترل خواهد نمود. مهمترین راهکارهایی که می¬توان در ساختمان های موجود پیگیری کرد از این قرار است:
1- اصلاح و عایق¬کاری تجهیزات موجود در موتورخانه و لوله های آب گرم
2- نصب پنجره های حرارت بند و شیشه های دو جداره
3- تا حد امکان عایق کاری حرارتی پوسته خارجی و به ویژه بام
4- نصب شیرهای ترموستاتیک رادیاتور
5- نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
6- درزگیری و جلوگیری از نفوذ هوا
- ایجاد نمایشگاه¬های مصالح مرتبط با بهینه¬سازی انرژی
یکی دیگر از فعالیت هایی که در طرح شهرداری¬ها، پیگیری می شود، ارائه اطلاعات مستقیم و قابل لمس برای مجریان ساختمان در خصوص مواد و مصالح عایقکاری حرارتی ساختمان و تجهیزات بهینه¬سازی تاسیسات می¬باشد. ایجاد نمایشگاه های دائمی مصالح ساختمانی در محل صدور پروانه ساختمانی با ارائه اطلاعات جانبی در خصوص نحوه تهیه مصالح، خصوصیات فنی مصالح و چگونگی اجرا، نقش موثری در اجرایی شدن مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان خواهد داشت. مدیریت این نمایشگاه¬ها و ارائه مشاوره فنی بر عهده دفتر بهینه سازی مستقر در شهرداری می باشد.
- ایجاد دفتر بهینه¬سازی انرژی در شهرداریها
مهمترین فعالیت این دفاتر کنترل چک لیست های انرژی ساختمان در مرحله طراحی و قبل از صدور پروانه ساختمانی، نظارت دوره ای بر پروژه های درحال احداث در مراحل سفت کاری و قبل از اجرای نمای خارجی و در مرحله پایان کار ساختمان می¬باشد. شرح کار تفصیلی این دفاتر در مقاله ای مجزا تشریح گردید.
- نتیجه گیری
اجرایی شدن مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان منوط به فعال کردن شهرداری¬ها در کنترل و نظارت بر این مقررات می باشد. در مقاطع صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمان می¬بایست طراحی ساختمان و نحوه اجرای بهینه سازی انرژی ساختمان کنترل شده و تاییدیه اجرای مبحث 19 در گردش کار صدور مجوزهای شهرداری ها قرار گیرد. با توجه به حجم کار و مشکلات شهرداری¬ها، لزوم حمایت ارگان هایی که مدیریت انرژی کشور را بر عهده دارند از شهرداری ها و اعمال سیاستگزاری¬های تشویقی و کمک به ارائه الگوهای عملی توسط شهرداری¬ها جهت اجرایی کردن مقررات مربوط به بهینه¬سازی انرژی ساختمان، ضروری است. در این زمینه فعالیت هایی به شرح ذیل به عنوان "طرح اشاعه فرهنگ بهینه¬سازی انرژی در شهرداری ها" با همکاری شرکت بهینه¬سازی مصرف سوخت و حدود 20 شهرداری مختلف کشور در حال اجرا بوده و پیشنهاد می شود دیگر شهرداری ها نیز در این زمینه اقدام نمایند.
1- احداث ساختمان نمونه انرژی
2- ایجاد نمایشگاه مصالح ساختمانی در شهرداری
3- ایجاد دفتر بهینه سازی انرژی در شهرداری
4- ممیزی انرژی و اجرای راهکارهای منتجه در ساختمان¬های دولتی و عمومی

منبع:قلم سبز ایران

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 15 اسفند 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::