سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

◄ تعامل نظام سياسي و اجتماعي

● نويسنده: امير - وحيديان

● منبع: روزنامه - همشهری - تاريخ شمسی نشر 26/01/1388

سال 1388 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال «اصلاح الگوي مصرف» نامگذاري شده است.

تبيين ضرورت اصلاح الگوي مصرف از منظر انديشه شناختي و پاسخ‌يابي براي سؤالات متعددي كه حول آن شكل مي‌گيرد مي‌تواند تصميم‌سازان و تصميم‌گيران را در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي ياري كند. اين مقاله تلاش مي‌كند تا اصلاح الگوي مصرف را از بُعد نيروي انساني كه در واقع مهم‌ترين سرمايه هر نظام اجتماعي محسوب مي‌شود مورد بررسي قرار دهد.

به ‌نظر نويسنده، دو عنصر آگاهي و آزادي از مهم‌ترين و بنيادي‌ترين مولفه‌هاي رشد نيروي انساني در جهت شكوفايي بيشتر است. از اين حيث بحث «الگوي مصرف» با شكوفايي و نوآوري و در نهايت جنبش نرم‌افزاري و توليدگرايي گره مي‌خورد.

پروژه «اصلاح الگوي مصرف» در واقع دنباله منطقي جنبش نرم‌افزاري و توليدگرايي است. پروژه «اصلاح الگوي مصرف» از تبعات و همچنين از ضروريات تحقق اهداف آن جنبش است؛ به همين جهت تبيين‌گري شعار «اصلاح الگوي مصرف» و يافتن راهكارهاي عملياتي‌كردن اين شعار در ساحت‌هاي مختلف اجتماعي ضرورتي شناختاري براي مديريت كلان جامعه محسوب مي‌شود. متعاقب اين ضرورت مهم‌ترين هدف طرح ريزي و ساماندهي شعار اصلاح الگوي مصرف ايجاد شرايط ذهني و عيني براي نهادينه‌كردن جنبش نرم افزاري‌ و حركت توليدگرايي است.

سؤالات شناخت‌شناسانه‌اي كه حول اين موضوع شكل مي‌گيرد متاثر از روشنگري تحليل مفاهيم از سويي و زمينه‌يابي جهت محقق‌كردن غايات توليدگرايي از سوي ديگر است. مصرف و مصرف‌گرايي چيست؟ و چه ابعادي را شامل مي‌شود؟ در مقام ارزشگذاري وجوه مختلف مصرف، كدام وجه غالب است؟ و اصلاح الگوي مصرف چگونه مي‌تواند شرايط را براي جنبش نرم‌افزاري مهيا كند؟ طبيعي است كه سؤالات جزئي‌تر بسياري وجود دارد كه جست‌وجوگري پاسخ آنها مي‌تواند كمك مهمي براي پاسخ‌دهي به اين سؤالات كلي باشد.

پيش و بيش از تلاش براي پاسخگويي به اين سؤالات، ضروري است كه پيش‌فرض‌ها و ذهنيت‌هايي كه همچون بستر و چارچوبي، محدوده مباحث اين مقاله را مرزبندي مي‌كنند تعيين شوند. مهم‌ترين پيش‌فرض اين است كه مصرف‌گرايي داراي وجوه مختلفي است كه وجه اقتصادي فقط جزئي از آن را شكل مي‌دهد. در انديشه عمومي هنگامي كه سخن از «توليد و مصرف» مطرح مي‌شود ناخودآگاه ذهنيت‌ها معطوف به مسائل مادي، مالي و تكنولوژيك مي‌شود و هرگونه جنبش و اصلاحي را در همين راستا معنايابي مي‌كند.

البته تصويرگري وجوه مختلف مصرف و توليد، بستگي به نوع تعريفي دارد كه از اين مفاهيم در اذهان شكل مي‌گيرد. نه تنها اين مفاهيم بلكه تمامي مفاهيم مطرح در حوزه علوم انساني- اجتماعي داراي چنين خصلتي هستند زيرا مفاهيم اين حوزه بر خلاف حوزه علوم طبيعي و بالاتر از آن علوم رياضي ماهيت منعطف و بي‌شكلي دارند و از قابليت تفسيرپذيري بالايي برخوردارند، به‌گونه‌اي كه يك مفهوم با توجه به شرايط زماني- مكاني و همچنين پيش فرض‌ها و غايات به‌كارگيرندگان آن، تفاسير متفاوت به‌خود مي‌گيرد. با توجه به اين اصل، مفهوم «مصرف» نيز مي‌تواند معنايي فراتر و عميق‌تر از مسائل مادي، مالي و تكنولوژيك داشته باشد.

تعريفي كه در اينجا براي مصرف مد نظر داريم وسيع‌تر از بُعد اقتصادي است. مصرف را خارج از لفظ‌گرايي‌هاي متعددي كه در تعاريف مفاهيم ارائه مي‌شود مي‌توان به «استفاده از امكانات موجود» تعريف كرد. مفهوم «امكانات موجود» نقش محوري در تعريف مصرف دارد، به‌گونه‌اي كه اصلاح الگوهاي موجود يا ارائه الگوي مطلوب بر مبناي آن صورت مي‌گيرد.

«امكانات موجود» داراي ابعاد مختلفي است كه شامل بُعد مادي، مالي، تكنولوژيك و انساني مي‌شود. همه اين ابعاد در تبيين امكانات موجود و در شكل‌گيري الگوي مصرف و اصلاح آن مدخليت دارد و بايد با نگاهي جامع‌گرايانه همه آن ابعاد را لحاظ كرد و برنامه‌ريزي‌ها، تصميم‌سازي‌‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان نظام اجتماعي بايد با توجه به ابعاد مختلف مفهوم مصرف صورت بگيرد. اغماض و ناديده‌گرفتن بُعدي از ابعاد چهارگانه مصرف، مترادف با اضمحلال توانمندي‌ها و فرصت‌هاي مديريتي جامعه است.

البته وجود نگاه جامع‌گرايانه به معناي نفي سلسله مراتب و ارزش‌گذاري‌هاي مربوط به ابعاد مفهوم مصرف نيست. به عبارت ديگر در عين اينكه بايد نگاهي جامع نسبت به اين موضوع داشت مي‌توان و بايد نسبت به مولفه‌هاي مفهوم مصرف، نگاهي ارزش‌گذارانه نيز داشت. مولفه‌ها و اولويت‌هاي اين نگاه ارزش‌گذارانه با توجه به شرايط زماني- مكاني و الزاماتي كه محيط به انديشمندان، سياستمداران و مديران تحميل مي‌كند و گزينه‌هاي انتخابي آنان را محدود مي‌سازد، متفاوت است. بر اين اساس در يك شرايط خاص بُعد مادي مصرف و در شرايط ديگر بُعد تكنولوژيك يا مالي يا انساني مصرف اولويت مي‌يابد.

نگاه انديشه‌شناسانه به مقوله مصرف و اصلاح الگوهاي موجود آن و همچنين تبيين الگوهاي مطلوب، علاوه بر نگاه جامع‌گرايانه در اولويت‌گذاري‌ها و ارزش‌سنجي مولفه‌هاي مصرف، اولويت را به مقوله نيروي انساني مي‌دهد و ساير مقولات مصرف را ابزارهايي مي‌داند كه در خدمت نيروي انساني قرار مي‌گيرد و او را در جهت تحقق و تعيين اهداف و برنامه‌هايش ياري مي‌رساند. به همين جهت اين مقاله تلاش مي‌كند تا پيش و بيش از هر چيز رويكرد خود را به سمت اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني معطوف سازد؛ نيرويي كه حيات و ممات نظام اجتماعي به آن وابسته است. بدون ناديده‌گرفتن ارزش عوامل و مولفه‌هاي ديگر مصرف مي‌توان گفت كه ارزشمندي آنان به نوع استفاده‌اي وابسته است كه نيروي انساني از آنان

به عمل مي‌آورد. از اين ‌رو اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني از مهم‌ترين مقولاتي است كه التفات به آن مي‌تواند رويكرد اصلاح‌گرايي را در ساير وجوه حيات اجتماعي- سياسي تسري دهد.

اصلاح‌گرايي كه خود مقدمه نوسازي و توسعه در حيات اجتماعي است از مقولاتي به شمار مي‌آيد كه ذهن انديشمندان بسياري را در حوزه‌هاي مختلف به ‌خود مشغول داشته و مكاتب و آثار بسياري در اين زمينه شكل گرفته است. در آثار و مكاتب اوليه نوسازي و توسعه اولويت ساماندهي جوامع جهان سوم و توسعه نيافته عمدتاً مبتني بر مقولات اقتصادي و مادي بود. ناكارآمدي عملياتي‌شدن انديشه‌هاي اولويت‌گذار به مقولات اقتصادي در كشورهاي جهان سوم، نادرست‌بودن چنين اولويت‌بندي‌اي را اثبات كرد، به‌گونه‌اي كه براي جبران مغالطات فكري و عملي متقدمان در آثار متاخر انديشمندان نوسازي و توسعه، نيروي انساني به‌عنوان مهم‌ترين سرمايه‌ جوامع لحاظ شده است.

نيروي انساني به‌عنوان سرمايه به اين معناست كه تاثير‌گذاري و سودمندي عوامل غيرانساني، وابسته به نيروي انساني است و تا نيروي انساني وجود نداشته باشد وجود عوامل غيرانساني نيز بي‌معنا مي‌شود؛ به عبارت ديگر معنايابي و جهت‌يابي عوامل غيرانساني به نيروي انساني بستگي دارد. با توجه به نكاتي كه گفته شد اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني بدين معناست كه توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل عامل انساني در حيات اجتماعي ضرورتي است كه مورد غفلت واقع شده و انديشه اصلاح‌گرايانه پيش از هر چيز بايد عزم خود را معطوف به غفلت‌زدايي از ساحت جامعه در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و در سطوح نظام اجتماعي و نظام سياسي كند.

انسان در ادبيات انسان شناسان داراي توانمندي‌ها و استعدادهايي است كه به كارگيري آن توانمندي‌ها مستلزم خروج آنان از وضعيت بالقوه به وضعيت بالفعل است و نادرستي الگوي مصرف نيروي انساني بازگشت به همين مسئله است. به عبارت ديگر وجود هر نوع شرايطي كه مانع فعليت‌يافتن توانمندي‌هاي بالقوه عامل انساني شود مصداق چنين الگوي نادرستي است و اصلاح الگوي مصرف در واقع به معناي شناسايي و حذف چنين موانعي است. بررسي بُعد شناختاري موانع فعليت‌يافتگي توانمندي‌هاي بالقوه نيروي انساني از وظايف انديشمندان و روشنفكران است.

در فعليت يافتن توانمندي‌هاي بالقوه نيروي انساني 2 عامل از ساير عوامل ديگر بيشتر مدخليت دارند و در واقع نقشي بنيادي در اين امر ايفا مي‌كنند و آن 2عامل «آگاهي» و «آزادي» است. هر عامل ديگري را كه در مسير اهداف اصلاح الگوي مصرف انساني مؤثر بدانيم بايد بر اين 2 عامل تكيه داشته باشد.

در پاسخ به اين سؤال كه عنصر آگاهي چه نوع تاثيري بر اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني دارد بايد گفت متاثر از انديشه‌هاي كارل ماركس در تبيين حركت انقلابي نيروهاي كارگر عليه نظام سرمايه‌داري كه معتقد بود نيروهاي خارج از نظام سرمايه داري هنگامي مي‌توانند احقاق حقوق كنند و در مقابل ظلمي كه از سوي چنين نظامي متحمل مي‌شوند، مبارزه كنند كه نسبت به وضعيت خود آگاهي داشته باشند؛ يعني به چنين شناختي برسند كه وضعيتي كه در آن به سر مي‌برند اولاً ظالمانه است، ثانياً امكان تغيير و تحول و بهبود شرايط در آن وجود دارد و ثالثاً چنين تحولي نيازمند يك حركت دروني و خودجوش از سوي تمامي گروه‌هاي فاقد ابزار توليد است.

چنين جنبش و حركتي به مدد ساير عناصر انقلاب همچون رهبري، ايدئولوژي، ساماندهي و بسيج عمومي مي‌تواند منجر به پيروزي نيروهاي انقلابي و احقاق حقوق فاقدان ابزار توليد شود. هرچند عنصر آگاهي در انديشه‌هاي فلسفي بسيار بيشتر از زمان ماركس مورد التفات فلاسفه قرار داشت اما با بررسي تاريخ انديشه‌هاي فلسفي- اجتماعي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ماركس نخستين فيلسوفي است كه عنصر آگاهي و حركت‌هاي خودجوش مبتني بر آن را در حوزه مسائل اجتماعي- سياسي مطرح كرد و باب جديدي را براي ساير انديشمندان گشود.

بسياري از نابساماني‌هايي كه جوامع توسعه‌نيافته به آن گرفتارند ناشي از جهل آنان نسبت به توانمندي‌هاي خود است؛ جهلي كه البته جهل ساده نيست بلكه به نوعي جهل مركب است؛ يعني «نمي‌دانند و نمي‌دانند كه نمي‌دانند». در جهل ساده رسيدن به آگاهي و رفع جهل، كار چندان دشواري نيست اما در جهل مركب از آنجا كه چنين جاهلاني، جهل خود را عين آگاهي مي‌دانند ايجاد تغيير و تحول در آن بسيار دشوار و ديرياب است. عواملي كه باعث راسخ‌شدن جهل مركب در انديشه و افكار عموم مردم مي‌شوند متعددند اما مي‌توان مهم‌ترين آن عوامل را سنت‌هاي غلط اجتماعي، استبداد سياسي، سلطه و نفوذ ثروتمنداني كه حفظ ثروت خود را مديون جهالت عمومي هستند و فقدان قوانين عادلانه و لازم‌الاجرا برشمرد.

تجمع چنين عواملي در يك نظام اجتماعي نتيجه‌اي جز ايجاد جهل مركب براي آن جامعه نخواهد داشت زيرا اين عوامل مانع شكل‌گيري عقلانيت جمعي مي‌شود؛ عقلانيتي كه مبتني بر اين پيش‌فرض است كه اولاً همه آدميان داراي عنصر عقل‌هستند، ثانياً انسان‌ها موجوداتي محدودند و در طبيعت انسان‌ها چيزي به نام «عقل مطلق» وجود ندارد و هيچ فرد و گروهي نمي‌تواند مدعي داشتن آن باشد و ديگران را مجاب به تبعيت از خود كند، ثالثاً عقلانيت پديده‌اي متكثر است و به قولي «همه‌چيز را همگان دانند»؛ بنابراين انحصارگرايي عقلانيت در فرد يا گروهي خاص در كنار ساير عوامل، علل پيدايش جهل مركب در نظام اجتماعي هستند. عناصر سه‌گانه شكل‌گيري جهل مركب عناصري هستند كه به گواهي تاريخ همه يا بخشي از آنها همواره در حيات جامعه حضور داشته و دارند و شايد بتوان آنها را جزئي از ساختار جامعه انساني دانست.

ساختاري‌بودن يك ويژگي در ادبيات جامعه شناسانه مترادف با ذاتي‌بودن آن ويژگي در ادبيات فيلسوفانه است. به عبارت ديگر 3 پديده مذكور جزو عواملي هستند كه ناشي از طبيعت و ذات انسان‌ هستند. انسان به‌طور طبيعي در تلاش است تا خوشايندهاي خود را به دست آورد و در اين تحصيل، همواره نگاهي انحصارگرايانه دارد و از هر عاملي كه باعث پيشرفت در جهت تحصيل آن خوشايندها شود استقبال مي‌كند و هر مانعي را با توجه به آن نگاه انحصارگرايانه حذف مي‌كند.

البته مدلل‌كردن موارد فوق، احتياج به بحث مبسوطي دارد كه در اين مقال نمي‌گنجد. آنچه با توجه به موضوع اين مقاله داراي اهميت بوده اين است كه هرگونه اصلاح الگوي مصرفي در همه نيروها و به‌خصوص نيروي انساني به عنصر آگاهي از توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل بستگي دارد. اين شناخت و آگاهي بايد ماهيتي دروني و خودجوش داشته، يعني برخاسته از نوعي احساس نياز نسبت به تغيير شرايط نامطلوب موجود باشد.

عزم نظام سياسي براي اصلاح الگوي مصرف مبتني بر شناخت، احساس نياز و آمادگي اجتماعي براي بهبود وضعيت موجود است؛ بنابراين مسئوليت مسئولان نظام سياسي بايد معطوف به يافتن راه‌حل‌هاي عالمانه، عاقلانه، عادلانه و رضايتمندانه براي اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني باشد. مشاركت در ادبيات سياسي معلول عنصر آگاهي است. امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست كه مشاركت‌هاي مردمي در مسائل اجتماعي اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي مهم‌ترين عنصر در پويايي، تحرك و تحول اجتماعي است.

عنصر دوم در فعليت‌يافتن توانمندي‌هاي بالقوه نيروي انساني «آزادي» است. آزادي را به «نبود مانع» تعريف كرده‌اند. آيزايا برلين، فيلسوف آمريكايي يكي از كساني است كه بحث مبسوطي در مقوله آزادي دارد. او آزادي را به 2 قسم منفي و مثبت تقسيم كرد. آزادي منفي در انديشه برلين به معناي «نبود مانع» براي رسيدن به اهداف است. اين موانع در تفسير انديشه‌هاي برلين عمدتاً معطوف به موانع بيروني، اجتماعي و سياسي بود.

در مقابل آزادي منفي، برلين آزادي مثبت را به معناي وجود اهداف، شرايط و امكانات معين براي جهت‌دهي به رفتارهاي فردي و اجتماعي مي‌دانست. «آزادي از» و «آزادي در» 2تعبير ديگر از مفاهيم آزادي منفي و مثبت است ولي همان‌طور كه گفته شد نبود مانع يا همان آزادي منفي بيش از آزادي مثبت موردنظر جوامع و انديشمندان به‌خصوص انديشمندان ليبرال واقع شده است. آزادي منفي يكي از مقولات انديشه ليبراليسم محسوب مي‌شود.

تاكيد بيش از حد انديشمندان دوران مدرن بر عنصر آزادي به‌دليل انديشه‌سوزي‌هايي بوده است كه در طول تاريخ به‌دليل فقدان آزادي، گريبانگير جوامع انساني شده است. البته همان‌طور كه در آثار برلين به‌طور مدلل مشهود است نبايد از جنبه مثبت آزادي غفلت كرد؛ به همين جهت اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني بايد با توجه به هر دو بُعد آزادي صورت بگيرد.

نبود موانع بيروني براي فعليت يافتگي توانمندي‌هاي بالقوه هر چند ضروري است اما كافي نيست. در بسياري از موارد به ظاهر مانعي وجود ندارد اما فقدان شرايط و امكانات، مانع از فعليت قوا مي‌شود. در اينجاست كه آزادي مثبت و نقشي كه مسئولان نظام سياسي در فراهم‌كردن شرايط و امكانات عادلانه براي آحاد مردم ايفا مي‌كنند، آشكار مي‌شود. سقراط در تعليمات فلسفي خود به جوانان يونان، خود را همچون قابله و مامايي مي‌دانست كه جنين آگاهي را از رحم ذهن متولد مي‌كرد. اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني نيز با توجه به ادبيات حكيم يونان - سقراط- مستلزم وجود 2 عامل است: وجود جنين توانمندي‌هاي انساني و وجود قابله‌اي كه چنين جنيني را با كمك خود انسان‌ها متولد كند.

نظام سياسي در اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني نقش قابله را ايفا مي‌كند كه با رفع موانع و ايجاد شرايط و امكانات مناسب، زمينه را جهت زايش الگوي مطلوب مصرف نيروي انساني فراهم مي‌سازد.

با توجه به مباحث مطرح‌شده مي‌توان رابطه چگونگي تاثيرگذاري اصلاح الگوي مصرف بر تحقق اهداف جنبش نرم‌افزاري را اين‌گونه عنوان كرد: اصلاح الگوي مصرف در تمامي ابعاد و به‌خصوص بُعد انساني مي‌تواند شرايطي را مهيا سازد كه آرمان‌هاي جنبش نرم‌افزاراي و توليدگرايي در جامعه محقق شود.

همانطور كه گفته شد مهم‌ترين سرمايه هر نظام اجتماعي، نيروي انساني آن است؛ نيرويي كه مي‌تواند با تكيه به توانمندي‌هاي بالقوه خود و با روحيه همبستگي و اتحاد از حداقل امكانات مادي، مالي و تكنولوژيك حداكثر بازدهي را اكتساب كند؛ رابطه‌اي كه عكس آن معمولاً صادق نيست. به‌كرات وقايع تاريخي مي‌توانند چنين ادعايي را ثابت كنند و به همين دليل است كه نگاه عمده انديشمندان، سياستمداران و مديران معطوف به بُعد انساني‌ شده است. جنبش نرم‌افزاري، جنبشي است كه پيش و بيش از هر چيز مبتني و متكي به نيروي انساني‌اي است كه با تخصص و تعهد مي‌تواند آرمان‌هاي اجتماعي را محقق سازد.

سخن آخر اينكه با استناد به انديشه و گفتارهاي حضرت علي(ع) در نهج‌البلاغه، آنجا كه مي‌فرمايند «مردم بيشتر از آنكه شبيه پدرانشان باشند شبيه حاكمان‌شان هستند» اين واقعيت را همواره بايد مد نظر داشت كه حكومت، بيشترين و وسيع‌ترين نيروهاي مصرفي را در تمامي ابعاد مادي، مالي، تكنولوژيك و انساني در اختيار دارد؛ بنابراين اصلاح الگوي مصرف پيش و بيش از هر چيز بايد از سوي نظام سياسي و حاكمان در تمامي سطوح صورت بگيرد. اصلاح الگوي مصرف در نظام سياسي مي‌تواند الگويي مطلوب از مصرف براي جامعه ايجاد كند و تعامل نظام سياسي و نظام اجتماعي در مطلوب‌گرايي مصرف، جامعه را به سمت توليدگرايي سوق خواهد داد.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

◄ اين بار مسئولان از مردم جلو مى زنند؟

● نويسنده: ايرج - نظافتي

● منبع: روزنامه - کیهان - تاريخ شمسی نشر 24/01/1388

رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 1388 به سال اصلاح الگوی مصرف به نوعی بر اصلاح ساختارهای غلط مصرفی که سال های سال است در بدنأ جامعأ ایران اسلامی رخنه کرده تأکید فرمودند، که بدون شک برای دستیابی به الگویی مناسب و معیاری مشخص نیازمند ارائأ راهکارهای کارشناسانه و مدبرانه هستیم.

با این حال دولت و مجلس به عنوان قوای اجرایی و قانونگذاری لازم است در سال جدید پا را از شعارها، بیانیه ها و جلسات تئوری فراتر گذارند و عملا وارد میدان کارزار اصلاح الگوهای مصرفی در میان مردم و مسئولان شوند، چرا که اگر به چارچوب های واحدی در این زمینه دست یابیم قطعا می توانیم در راستای تحقق بیانات و رفع دغدغه های مقام معظم رهبری مبنی بر درست مصرف کردن و پرهیز از اسراف قدم برداریم.

یکی از نیازهای اساسی اجتماع امروز ما وجود برنامه های مدون و کارشناسی شده برای نحوأ مصرف است که باید مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.

در قسمت اول این گزارش بر تشکیل ستادی واحد جهت عملی نمودن شعار امسال تاکید کردیم و کارشناسان و برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دیدگاه های خود را بیان کردند. در این بخش نیز بر ضرورت تحقق همه جانبه پیام نوروزی رهبری و باید ها و نباید های آن اشاره خواهیم کرد.

اصلاح الگوهای مصرف ابتدا از مسئولان

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 8831 فرمودند: «مسئولان باید اصلاح الگوی مصرف را از خود شروع کنند و توپ را به زمین مردم نیندازند.»

معظم له در ادامه یادآور شدند: «همه ما به خصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم و حیاتی و اساسی یعنی «اصلاح الگوی مصرف» در همه زمینه ها برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها ظهور و بروز یابد.»

«محمدمهدی اسکندری نیا» کارشناس علوم اجتماعی و استاد دانشگاه در تفسیر این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب می گوید: «رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود به خوبی معیارها را مشخص کرد و باید مردم و مسئولان در همین چارچوب حرکت کنند، مثلا ایشان فرمودند که اصلاح الگوی مصرف را باید اول از مسئولان شروع کرد، یعنی رهبری هیچگاه مسئولان را از چنین فرآیندی مستثنی نکردند.»

این کارشناس علوم اجتماعی در ادامه می گوید: «سخنان رهبری اگرچه فصل الخطاب خوبی برای مسئولان و تصمیم گیران خرد و کلان کشور درخصوص اصلاح الگوی مصرف خواهد بود اما اطلاع از آنچه که در میان مردم و مسئولان اتفاق می افتد یا به عبارتی راهکارهای صحیح عبور از مصرف زدگی نقش مهمی را در انجام این مهم ایفا خواهد کرد.»

وی به تجمل گرایی و اسراف در برخی ادارات دولتی و در میان بعضی از مسئولان اشاره می کند و می گوید: «در برخی از ادارات دولتی آنچنان تجمل گرایی رونق دارد که بعضا فکر می کنید وارد یک قصر مجلل یا یک کاخ باشکوه شده اید! اتاق رئیس و مرئوس نیز آنچنان تزئین شده که ناخودآگاه انسان را به تأمل وا می دارد از اینکه این اداره با کدام سرمایأ ملی چنین قصر باشکوهی را فراهم کرده و آیا مدیر یا مدیرانی که در چنین اداره هایی بر مسند ریاست تکیه بزنند حاضرند از این همه جلال و جبروت بگذرند! و به راستی آیا این همه تجملات پر زرق و برق که در برخی ادارات و ارگان های دولتی ما وجود دارد در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی و کارگزاران آن می باشد!؟»

این استاد دانشگاه در ادامه همین بحث به یادداشتی از مدیر مسئول کیهان دربارأ کاخ نشینی برخی از مسئولان دستگاه قضایی اشاره می کند و می گوید: «روز شنبه همین هفته مدیر مسئول کیهان، جناب آقای شریعتمداری یادداشت پر سوز و گدازی را دربارأ یکی از مفسدان اقتصادی به چاپ رسانده بود که بدون شک هر ایرانی انقلابی را به تفکر

وا می دارد از اینکه چرا و به چه دلیلی باید برخی از مسئولان دستگاه قضایی ما آنچنان به خوی اشرافی گری روی آورند که مثلا ایامی مثل ایام نوروز را در باغ های رویایی و چند ده هکتاری فلان آقای خوش گذران در مناطق خوش آب و هوای شمال کشور سپری کنند!»

وی در ادامه می گوید: «درباره تجمل گرایی برخی ادارات و ارگان های دولتی گفتنی های زیادی وجود دارد که لازم است دولت نهم که شعار عدالت محوری را سرلوحه کارها و فعالیت های خود قرار داده به این مهم توجه ویژه ای اعمال کند.»

«مصطفی رستم خانی» کارشناس و صاحب نظر در علوم قضایی و استاد دانشگاه درباره تجمل گرایی و خوی اشرافی گری در میان برخی از مسئولان می گوید: «گرچه فساد اداری و مالی در دولت نهم در مقایسه با دولت های قبلی بسیار کمتر بوده است اما متأسفانه برخی از مسئولان به خوی تجمل گرایی و اشرافی گری عادت کرده اند و متأسفانه فراموش نموده اند که حضرت امام خمینی(ره) بارها بر پرهیز از کاخ نشینی تاکید فرمودند.»

این کارشناس علوم قضایی در ادامه می گوید: «باید شعار اصلاح الگوی مصرف ابتدا در دستگاه های دولتی و مسئولان قضایی عملی شود سپس وارد بدنه جامعه گردد، یعنی خود مسئولان باید به این نتیجه برسند که زندگی در سایه تجملات برخلاف دیدگاه های صریح ولی امر مسلمین می باشد و باید از آن پرهیز کرد، سپس همان مسئولی که اصلاح الگوهای مصرفی را در زندگی شخصی و مجموعه مدیریت اداری خود رعایت کرده آن وقت می تواند از مردم بخواهد که به اصلاح ساختارهای غلط مصرفی بپردازند، به تعبیر مقام معظم رهبری هیچگاه با دستمال کثیف نمی توان شیشه ای را پاک کرد.»

این استاد دانشگاه معتقد است مسئولانی که در ناز و نعمت و در اوج تجملات زندگی می کنند هیچگاه نمی توانند نظریه پرداز و تئوریسین مردم در اصلاح الگوهای مصرفی در جمعه باشند.

اصلاح زیرساخت ها

برخی از کارشناسان معتقدند که برای اصلاح الگوهای مصرفی باید اول از زیرساخت ها شروع کنیم و از کل به جزء بیاییم.

«علی رضا محمدی فرد» صاحب نظر و تحلیل گر مسایل اجتماعی می گوید: «الگوی مصرف را باید از کل به جزء اصلاح نماییم، یعنی در ابتدا باید زیرساخت ها را فراهم کنیم و به آموزش های لازم و تبلیغات صحیح بپردازیم که در این میان فرهنگسازی در اصلاح الگوی مصرف امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد.»

این کارشناس مسایل اجتماعی در تشریح سخنان خود می گوید: «برای اجرای دقیق و همه جانبه شعار امسال به عزم ملی نیازمندیم، چرا که به عنوان مثال باید صنایع خودروسازی ما موظف به بهینه سازی شوند، وزارت نیرو ملزم به کاهش افت ناخواسته برق گردد، اداره آب ملزم به اصلاح روند انتقال آب و جلوگیری از هدر رفتن آب شود، پس از این مراحل آنگاه به مردم در صرفه جویی بنزین، برق، آب و نان و سایر مسایل دیگر تذکر داده شود.»

وی به رواج مصرف گرایی از سوی برخی تبلیغات رسانه ای اشاره می کند و می گوید: «متأسفانه در سال های اخیر روند تبلیغات کالا و خدمات در کشورمان به سوی مصرف گرایی سوق پیدا کرده و به نوعی تجمل گرایی را تبلیغ می کنند، از آگهی های رسانه ملی و مطبوعات گرفته تا پلاکاردهایی که در سطح شهر دیده می شود، همگی شهروندان را به خرید بیشتر تشویق می کند، گرچه برخی از این تبلیغات برای معرفی کالا و خدمات به مردم لازم و ضروری است اما باید اذعان داشت که نحوه تبلیغ برخی از کالاها بسیار افراطی است.»

«تورج کامیار» دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات از دیگر مخاطبان گزارش ما قرار می گیرد و می گوید: «اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند باید برای اصلاح الگوی مصرف ابتدا از دستگاه های دولتی شروع کنیم حرف کاملا بجایی است، چون وقتی در تبلیغات بانک ها می بینیم که روحیه حرص و به دست آوردن پول بی زحمت را تبلیغ می کنند، یا برخی از مسئولان ماشین های آنچنانی سوار می شوند... دیگر چگونه می توان انتظار داشت که مردم روحیه مصرف گرایی نداشته باشند.»

دولت پیشقدم در اصلاح الگوی مصرف

دکتر جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان ضمن اشاره به اینکه دولت در تحقق شعار امسال پیشقدم است، می گوید: «دولت در چند مورد مهم مثل آب، برق، گاز، بنزین، نان، دارو و... متمرکز شده و شخص رئیس جمهور نیز این مصادیق را مشخص کرده اند تا به اصلاح الگوی مصرف این موارد بپردازند، از همه مهمتر رئیس دولت نهم کاهش مصارف دولتی در ادارات و ارگان ها را مورد تأکید قرار دادند که در این باره اگر دولت موفق شود ابتدا الگوهای مصرفی را در بدنه خود اصلاح کند بدون شک می تواند به خوبی هدایت مردم در جهت سطح بهره وری و کاهش اسراف را به دست بگیرد.»

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به نقش تعیین کننده دولت اشاره می کند و می گوید: «دولت می تواند با برنامه ریزی درست در تحقق نامگذاری سال 8831 نقش محوری را ایفا کند، به عنوان مثال مراکز مهمی مثل آموزش و پرورش و آموزش عالی تحت مدیریت و نظارت دولت است و دولت می تواند با ارایه برنامه های کارشناسی شده مراکز آموزشی را در راستای آموزش اصلاح الگوهای مصرف به جامعه بسیج کند.»

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می گوید: «باید فرهنگ مصرف برای جامعه امروز ایران طراحی و تعریف کنیم و آن را بر کشور حاکم نماییم، چرا که در حال حاضر فرهنگی که بر مصرف در کشور ما حاکم است فرهنگ مسابقه مصرف بی رویه است و معمولا چشم و هم چشمی ها غالب است و حتی در اداره ها و ارگان های دولتی، هر اداره ای که مصرف بیشتری داشته باشد گویا برای خود نشان افتخاری کسب کرده است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر اصلاح فرهنگ مصرف در جامعه تاکید می کند و معتقد است که اصلاح الگوهای مصرف نیازمند گذشت زمان است.

اما کمیسیون فرهنگی مجلس در هفته گذشته بیانیه ای را در این باره صادر کرد و بر تقویت فرهنگ صحیح مصرفی در جامعه تاکید نمود. بخشی از این بیانیه را بخوانید: «تکیه و تاکید بر بعد فرهنگی الگوی مصرف اگر چه لازم است اما کافی نیست و صحیح در امور کلان کشور و برنامه ریزی های درازمدت و میان مدت و تصویب قوانین مناسب و از جمله استفاده از اهرم های قیمت گذاری منطقی و عادلانه و عاقلانه قطعا ضروری است، اکنون پس از ذکر این نکات یادآور می شویم که در فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف همه دستگاه ها و مؤسسات و سازمان ها و افرادی که مسئولیت و نقش فرهنگی دارند مخاطب پیام حکیمانه و دلسوزانه رهبری هستند...»

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

◄ مسخ‌شدگان‌ كالا

◄ جامعه‌شناسي مصرف‌زدگي در ايران

● نويسنده: سيد رضا - صائمي‌

● منبع: روزنامه - جام جم - تاريخ شمسی نشر 29/01/1388

اگر نامگذاري سال‌هاي پيش، بيشتر داراي سويه سياسي ايدئولوژيك بود كه بيش از هر كس مسوولان و نهادهاي دولتي را متوجه خود مي‌كرد، نامگذاري سال 88 به سال الگوي مصرف، داراي سويه اجتماعي فرهنگي است كه دامنه مصاديق آن تا كنش‌هاي فردي گسترده مي‌شود و يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي رفتاري در سطح اجتماعي را نشانه مي‌رود.

اگر چه افزايش ميزان مصرف كالاهاي مختلف در 2 دهه اخير را مي‌توان نشانه رشد اقتصادي و توسعه رفاه عمومي ‌قلمداد كرد اما اين مصرف بويژه در برخي از حوزه‌ها چنان بي‌رويه و غيرمنطقي است كه نشانه يك بيماري و ناهنجاري رفتاري اجتماعي در جامعه كنوني قلمداد مي‌شود.

گسترش انواع بازارها و مراكز خريد مثل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در جامعه ما صرفا به دليل افزايش جمعيت و توسعه مدرنيسم نيست، بلكه پاسخي است به تقاضاهاي متنوع و رو به فزوني شهروندان براي مصرف كالا. رواج دستفروشي، فروشگاه‌هاي اجناس دست دوم (تاناكورا) و مغازه‌هايي كه انواع كالاهاي مصرفي (بويژه پلاستيكي) را به قيمت 100 تا 200 تومان عرضه مي‌كنند گواه اين مدعاست. بديهي است اصلاح هرگونه رفتار فردي و اجتماعي پيش از هر چيز مستلزم مطالعه و شناخت علمي ‌آن است تا ساختارهاي بنيادين و دروني‌تر اين معضل مورد شناسايي قرار بگيرد. اين مقاله مي‌كوشد به اين مقوله از منظر جامعه‌شناسي نگاه كند. براستي علت اين همه كشش و ميل عطش گونه به مصرف در جامعه كنوني ما چيست؟ نگارنده معتقد است ريشه‌هاي اين موضوع را بايد در تاريخ تحولات اجتماعي و فرهنگي 150 سال اخير جستجو كرد. بسط مدرنيسم در ايران با گسترش سويه‌هاي فناوري و رفاهي همراه بود (مدرنيزاسيون.) حاصل اين فرايند فرهنگي اجتماعي، پيدايش مدل‌هاي جديدي از زيستن و سبك‌هاي زندگي بود كه ماهيت آن با نوع و چگونگي مصرف شهروندان مدرن آميخته است. بدين معني كه مفهوم ابتدايي مصرف كه مبتني بر رفع نيازهاي ضروري بود تغيير كرد و اشكال جديد يافت و نيازهاي ثانويه و فانتزي مهم شد. در ساختار جديد اجتماعي، كار ديگر نه فقط براي زنده ماندن كه براي مصرف كالا و لذت ناشي از آن تعبير مي‌شد. در حقيقت فهم رفتار مصرفي در جامعه جديد به فهم نگرش و افق‌هاي ذهني انسان مدرن وابسته است. در فرهنگ مدرن‌گويي مولد بودن با كارگري مترادف مي‌شود لذا مصرف (خصلت طبقه مرفه) به عنوان خروج از اين پايگاه اجتماعي تلقي مي‌شود. پس مصرف بيشتر يعني رسيدن به پايگاه اجتماعي بالاتر. وبلن كه از اولين نظريه پردازان مصرف (1899 م) بود معتقد است فرد از 2 طريق موفقيت مالي و پولي را نشان مي‌دهد: 1 اوقات فراغت تظاهري 2 مصرف تظاهري.

اين ويژگي در شهرهاي بزرگي مثل تهران بيشتر مصداق دارد. در شهري كه كمتر افراد همديگر را مي‌شناسند مصرف راه ايدآلي براي جلوه‌گر ساختن قدرت پولي شخص به كساني است كه غير از آنچه مي‌ببينند چيزي از آن نمي‌دانند. جنگ طبقاتي در مقدار مصرف، خود را نشان مي‌دهد و كالا، اسلحه اين رقابت است. آنتوني گيدنز، جامعه‌شناس معاصر انگليسي مي‌گويد: «ساختار اجتماعي حس هويت اعضاي گروه است. در اين هويت اقلام مصرفي به مثابه ابزاري هستند كه با آنها كسي كه عضو يا خارج از يك گروه خاص است تعريف مي‌شود» پس از جنگ و شروع پروسه سازندگي در كشور و با تغيير نظام ارزشي و فرهنگي جامعه، ميل به مصرف به يك پرستيژ اجتماعي تبديل شد. اين تغيير اجتماعي به دليل رشد مدرنيسم كه فرد گرايي و توجه به زندگي و ميل به پيشرفت از مولفه‌هاي آن بود، شتاب بيشتري به خود گرفت. ميل براحتي و رفاه و داشتن هويتي مستقل و ويژه به توليد و مصرف كالاهاي خاصي منجر مي‌شود و لذا تنش دائمي‌ بين استفاده از كالاهاي خاص و عمومي‌‌شدن استفاده از آن كه موقعيت تمايز يافته آنان را به خطر مي‌انداخت (دمده شدن) به خريد كالاهاي جديدتر منجر مي‌شود. در واقع ارزش‌ها و مطلوب‌هاي اجتماعي، احترام و رفع نيازهاي عاطفي در نوع كالاي مصرفي انعكاس مي‌يابد و افراد با خريد اشياء به تصاحب ارزش‌هاي مذكور مي‌پردازند و موقعيت اجتماعي خود را باز تعريف مي‌كنند. بويژه خريد محصولاتي كه در معرض ديد همگان باشد مثل اتومبيل، مبل، لباس و موبايل. به عقيده ماري دوگلاس و بارون ايش وود تمام موالد مصرفي معنايي اجتماعي را با خود حمل مي‌كنند و مصرف كالاهاي خاص مفهوم و معني طبقه خود را دارد. آنان معتقدند كالا براي ارضاي نيازها نيست بلكه براي مفهوم‌سازي و معناسازي است. باكاك جامعه‌شناس نيز معتقد است مصرف صرفا يك روند اقتصادي منفعت‌گرايانه نيست، بلكه روندي اجتماعي فرهنگي است كه در خود نشانه‌ها و نمادهاي فرهنگي به همراه دارد. به نظر بودريار نيز مصرف هميشه نشانه‌هاي نمادين است. معناها درون نظام نشانه‌ها و نمادهايي كه توجه مصرف‌كنندگان را به خود مشغول مي‌كنند توليد نمي‌شوند. همه اينها بر كاركرد هويت بخش مصرف تاكيد مي‌كند و آن را فرآيند پويايي مي‌بيند كه متضمن ايجاد احساس هويت ذاتي و جمعي است. وبلن معتقد است: مصرف اساسا عبارت است از معاني خلق شده از سوي مصرف كنندگان. اين نگرش، اصل بنيادين اغلب نظريه‌هاي اجتماعي درباره مصرف بوده است.

مصرف (consumption) يك نظام نمادين معنايي است كه كاركردي هويت‌ساز به خود گرفته و در شكل‌گيري هويت و خلق رفتارهاي ويژه انساني موثر است. وقتي كالايي را مصرف مي‌كنيم در واقع مي‌كوشيم آن را به صورت ابژه‌اي درون فكني كنيم. مد و مدگرايي از اين منظر قابل فهم است به اين معني كه مدگرايي يعني ولع مصرف‌كننده براي دريافت نشانه‌ها و نظام معنايي جديد به منظور تجديد نظر و متناسب كردن با تصاوير مطلوب جامعه از خود. در حقيقت ميل عطش گونه به مصرف، ميلي از سر خودشيفتگي است كه از راه تملك يا مصرف شيء يا ابژه جديد مي‌خواهد احساس مطلوب بودن نفس را به دست آورد و تاييد كند. بر اساس نظريه فرويد، نيازهاي اجتماعي غيرقابل پذيرش افراد در مسير مفرهاي قابل پذيرش قرار مي‌گيرد و ارضاء مي‌شود. رفتار مصرف كننده مظهر نيازهاي ارضا شده‌اي است كه در فرافكني نسبت به يك شي و كالا خود را ارضاء مي‌كند. اصولا فرهنگ مصرف يك فرهنگ لذت‌گر است حتي لذت‌هاي تخيلي و ذهني. كالمين گمبل، جامعه‌شناس در كتاب «نظريه مصرف» مي‌گويد: «لذت‌هاي مصرف اساسا لذت‌هاي تخيلي‌اند. به عبارت ديگر ما آنچه را تصور مي‌كنيم يك كالاي جديد برايمان به ارمغان خواهد آورد در خيال خود مي‌پرورانيم.» لذت‌هاي خيالي و ذهني پيش از خريد شيء مورد علاقه و لحظه شماري براي خريد آن اين تجربه را براي ما ملموس مي‌كند.

مراكز خريد با نوع احساسات و عواطف آدمي‌، تعاملي روانشناختي دارند. نوع طراحي و معماري مراكزي همچون فروشگاه رفاه، شهروند و سوپرماركت‌هاي بزرگ، شيوه دكور آن و چيد‌‌مان وسايل و كالاهاي آن وسوسه برانگيز است. استفاده از شيوه‌هاي مدرن تبليغات و طراحي فضاي مراكز خريد كه منطبق با خواسته‌ها و نيازهاي روانشناختي آدمي ‌است، امروزه بويژه در شهرهاي بزرگ چون تهران چهره دلربايي از اين مراكز ترسيم مي‌كند و مي‌نماياند كه شهروندان با خريد يا پرسه‌زني در آنها به نيازهاي روحي خود پاسخ مي‌دهند و به كسب لذت‌هاي زيبايي شناختي غيركانتي يعني لذت‌هاي با واسطه (شيء) دست مي‌زنند. و گاهي چنان در اين مساله افراط مي‌كنند كه به قول ماركس دچار شي‌زدگي و اليناسيون مي‌شوند. البته نياز‌هاي ارضا نشده انسان نيز در شكل گيري رفتار مصرفي ‌موثر است. مثلا براساس مدل مازلو كسي كه نيازهاي فيزيولوژيكي‌اش ارضاء نشده ميل به مصرف مواد غذايي دارد يا نيازهاي سركوب شده اجتماعي كه فرصت بروز عيني نداشته است نيز در ميل به خريد و رفتن به بازار تاثير دارد. به ويژه زنان كه از طريق خريد و رفتن به بازار (فعاليت اجتماعي) به هماوردي با مردان در عرصه اجتماعي مي‌پردازند و قدرت ناديده گرفته شدن زنان را در ساختار فرهنگي مرد سالارانه باز پس مي‌گيرند. در واقع بازار و خريد كردن به بهانه‌اي براي حضور زنان در جامعه تبديل مي‌شود. پرسه زني بسياري از زنان و دختران در كوچه و بازار شهرهاي بزرگ نه صرفا به قصد خريد كه به منظور تثبيت حضور اجتماعي آنان صورت مي‌گيرد. به هر حال گرايش شديد و افراطي به مصرف و خريد كالاهاي مختلف نشان‌دهنده نظام اجتماعي و فرهنگي بيمار در جامعه‌ ماست كه مي‌خواهد براي متمدن شدن به خريد كالاها و نشانه‌هاي تمدن بسنده كند و با خريد و مصرف كالاهاي متنوع و مدرن، خود را پيشرفته جلوه دهد حتي با تحمل فشارهاي روحي، رواني و اقتصادي. «زندگي قسطي» محصول اجتماعي همين تفكر است. بسياري از مشكلات خانوادگي و اجتماعي، اختلالات روحي، افسردگي، استرس و اضطراب ريشه در مصرف‌زدگي جامعه ما دارد. نظام سرمايه‌داري نيز به قول اصحاب مكتب انتقادي (فرانكفورت) براي تداوم خود به اشاعه ايدئولوژي مصرف‌گرايي دامن مي‌زند و با بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي و تبليغات مدرن، اين وضعيت را تسريع مي‌بخشد. بخشي از اين رشد فرهنگ مصرفي ناشي از غيرمولد بودن فرهنگ خودي است كه بستري اجتماعي و اقتصادي اين فرهنگ را فراهم مي‌كند و به تعميق وارونه توسعه يافتگي دامن مي‌زند.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

◄ آيا فروشگاههاي زنجيره‌اي تسکو و والمارت دوستان زمين هستند؟

در سال‌هاي اخير، فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي که روز به روز بر دانه سيطره جهاني بازار خويش مي‌افزايند، با ارائه شعارهايي پر سر و صدا و رنگارنگ نظير دوستي با زمين، اقتصاد سبز و يا توسعه پايدار، به دنبال از بين بردن آثار مربوط به اقدامات مخرب خويش نظير نابودکردن اقتصادهاي محلي، ورشکسته نمودن کشاورزان، استثمار کارگران وکارمندان شرکت‌هاي طرف قرارداد خود و جلوگيري از افشا نمودن شکايت‌هاي آنان مي‌باشند. اين شرکت‌ها در دنياي بدون مرز، مي‌توانند دست به هر اقدامي زده و جهاني همخوان با راهبردهاي خود، ايجاد کنند. نويسنده اين مقاله با بر شمردن اقدامات طبيعت‌ستيزانه اين شرکت‌ها در زمينه توليد انواع پسماندها، اتلاف انرژي و دامن زدن به مصرف‌گرايي، اين سؤال رامطرح مي‌نمايد که اگراين شرکت‌هاي زنجيره‌اي دوستان زمين هستند، آيا ما به دشمني ديگر نياز خواهيم داشت؟

● نويسنده: جورج - مونبيت

● منبع: ماهنامه - سياحت غرب - 1386 - شماره 50، شهریور - تاريخ شمسی نشر 00/06/1386 - به نقل از www.guardian.uk

هنگامي که ما مي‌خواهيم وارد يکي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شويم، ترديد داريم که اصولاً دري در اينجا وجود دارد يا خير. اما ناگهان در شيشه‌اي کنار مي‌رود و شما خود را در فضايي بزرگ مي‌يابيد. البته شعارهاي مربوط به حمايت اين فروشگاه‌ها از محيط زيست و توسعه سبز جذاب و پر سر و صداست، اما اگر فروشگاه‌هايي مثل «تسکو» و «وال مارت»، دوستان زمين هستند، آيا هيچ دشمني براي آن باقي مي‌ماند؟

اين فروشگاه‌ها توانسته‌اند بر تأمين‌کنندگان کالاهايشان، رقبايشان و حتي قانونگذاران سلطه يابند. آنها با نابودي اقتصادهاي محلي، نابود کردن کشاورزان، الزام پيمانکارانشان به کاهش دستمزدهاي کارگران و کارمندان واحدهاي خود و جلوگيري از افشاي شکايت‌هاي کارکنانشان، فعاليت‌هاي خود را تداوم مي‌بخشند. همچنين به نظر مي‌رسد که براساس راهبردهاي کاري اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، هيچ قانوني بر بازار حاکم نيست و آنها قادرند که بدون هيچ هزينه‌اي، بر هر نقطه‌اي سلطه يابند. ما کارشناسان محيط زيست، تصويري از دنيا ترسيم نموده‌ايم که به صورتي مکرر به وسيله تجربه،‌ تأييد گرديده است. ابر شرکت‌هاي غول‌پيکر، محيط زيست را نابود مي‌نمايند. آنها دشمنان جامعه هستند. آنها هرچه بزرگ‌تر گردند، کمتر به وسيله نيروهاي دموکراسي و يا مصرف‌کنندگان قابل کنترل و محدود شدن هستند. دامنه بزرگ فعاليت‌هاي آنها دولت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، استانداردها را پايمال مي‌کند و جهان را به گونه‌اي همخوان با خواسته‌هايشان، تغيير مي‌دهد. همچنين ما در مطالعات خويش دريافتيم با ورود يک کسب و کار به صحنه جهاني و بهبود ارتباطات جهاني آنان، به سختي مي‌توان با سلطه‌جويي اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مقابله نمود.

اما هيچکس فکر نمي‌کرد که اين تغييرات مي‌تواند به اين سرعت روي دهد. در سال‌هاي دهه 80 و 90 ميلادي، آنها مخالفانشان را به سادگي از سر راه برمي‌داشتند. بدين ترتيب، در آن دوره، بسياري از خرده‌فروشان آمريکا و اروپا از عرصه بازار خارج شدند. در همان سال‌ها، شرکت‌هاي تازه ‌واردي نيز به عرصه انرژي‌هاي تجديدناپذير و اقتصاد سبز وارد شده بودند. اما اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي توانستند بر بازار عرضه کالاهاي مصرفي سلطه‌اي بي‌چون و چرا يابند. مديران اين فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها با استفاده از قدرت خود، توانستند فرايندهاي پيشين حاکم بر بازار توزيع و مصرف را بر هم بزنند. همچنين آنها توانستند که استانداردهاي قدرتمندتري را نسبت به استانداردهاي دولتهايشان به وجود آورند. به عنوان مثال، فروشگاههاي «مارکزاند اسپنسر» متعهد گرديده‌اند که از سوخت‌هاي پاک بهره گيرند و تا سال 2012 ميلادي، توليد پسماندهاي خويش را متوقف نمايند. به علاوه، آنان اعلام نموده‌اند که تا آن زمان، از عرضه ماهي‌ها، چوب و کاغذهاي توليد شده از روش‌هايي غيرپايدار، جلوگيري نمايند. همچنين «تسکو» متعهد گرديده که برچسبي نشانگر مقدار مواد کربني به کار گرفته شده در هر يک از محصولات خود را بر کالاهاي عرضه شده در فروشگاه‌هايش، الصاق نمايد. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي وال مارت نيز اينک اعلام نموده که تصميم دارد در همه فروشگاه‌هاي خود در ايالات متحده، از انرژي‌هاي تجديدپذير استفاده نمايد.

البته اين استانداردها نسبت به آنچه دولت انگلستان اعلام نموده، بسيار پيشرفته‌تر و روبه جلوتر مي‌باشد. اما آيا اين وضعيت به معناي آن است که ما بايد گفته نئوليبرال‌ها را مبني بر اينکه بازارها قدرت بيشتري در تغيير جهان به نسبت دولت‌ها دارند، بپذيريم؟ حتي اين شرايط به معناي شکست دموکراسي در برابر موفقيت بازار نيز مي‌تواند تلقي گردد. لذا مي‌توان ناکامي سياستمداران را در حوزه‌هايي نظير حفاظت از محيط زيست، ايجاد عدالت و مبارزه با نابرابري، ايجاد چالش در قدرت کاخ سفيد و در نهايت سلطه‌جويي امپراطوري رسانه‌ها، بانک‌ها و ابرشرکت‌ها پذيرفت. لذا امروزه تلاش در جهت انتخاب يکي از دو حزب کارگر و محافظه‌کار به عنوان رهبران سياسي جامعه انگلستان، اهميتي کمتر از انتخاب يکي از دو مارک اصلي روغن نباتي (مارگارين) براي مردم اين کشور (انگلستان) دارد!

امروز ما بايد سيطره شرکت «والمارت» را در زندگي خويش بپذيريم. چرا که تغيير در راهبردهاي اين شرکت‌هاي زنجيره‌اي، به تأثيرات فراگيري در سراسر دنيا، منتهي مي‌گردد. مثلاً تغيير در استراتژي‌هاي يک ابر شرکت زنجيره‌اي، مي‌تواند تأثيراتي بسيار مهم‌تر و چشمگيرتر از صدها مرکز خرده‌فروشي کوچک داشته باشد. اما هنوز هم فعاليت‌هاي زيست‌محيطي ما مي‌تواند با تأثيرات قابل توجهي همراه گردد. شرکت تسکو اخيراً تعهداتي را براي انطباق فعاليت‌هاي خويش با اصول زيست‌محيطي ارائه کرده است. مثلاً اخيراً مديرعامل اين شرکت در مصاحبه مطبوعاتي خويش اعلام نمود که شرکت تسکو از يخچال‌هايي حاوي «هيدروفلوروکربن» براي مقابله با جريان تغيير آب و هواي کره زمين و انتشار گازهاي گلخانه‌اي، بهره خواهد برد. هرچند وقتي اين يخچال‌ها فاقد در باشند، صحبت از صرفه‌جويي در مصرف انرژي و استفاده از استراتژي‌هاي توسعه پايدار، چندان قابل درک نخواهد بود.

به عنوان مثال، مدير فعاليت‌هاي مطبوعاتي شرکت تسکو در جلسه اخير خويش اعلام نمود که اين شرکت تا سال 2010 ميلادي، تا 50 درصد در مصرف انرژي در هر متر مربع از مساحت فروشگاه‌هاي خويش، صرفه‌جويي خواهد نمود. از سوي ديگر، شرکت «لياهي» نيز اعلام نموده که به يکي از انتقادات اصلي از اين شرکت مبني بر انتقال هوايي محصولاتش توجه نموده و تلاش مي‌کند که براي جلوگيري از توليد گازهاي گلخانه‌اي بيشتر، اين کار را محدود نمايد و از مسيرهاي جايگزين نظير راه‌آهن بهره گيرد. البته اين شرکت در مورد کاهش هزينه‌هاي زيست‌محيطي رفت و آمدهاي مربوط به خريد از اين شرکت، چيزي اعلام نکرده است. چرا که بايد بدانيم در انگلستان، 20 درصد سفرهاي شخصي صاحبان اتومبيل و 12 درصد مساحت پيموده شده، به خريدهاي روزانه افراد مربوط مي‌گردد. بدين ترتيب با تعطيل شدن اين فروشگاه‌هاي خارج از شهرها و بازگشت به الگوي فروشگاه‌هاي کوچک و محلي، اين سوپر مارکت‌ها در مصرف انرژي صرفه‌جويي نموده و تا 70 درصد از حجم گازهاي گلخانه‌اي توليد شده مي‌کاهند.

اخيراً، «کميسيون رقابت تجاري بريتانيا» نتايج اوليه يک پژوهش را در مورد سلطه سوپر مارکت‌ها بر بازار اين کشور، منتشر نمود. در اين گزارش به خريد زمين‌هاي زيادي از سوي شرکت تسکو در حاشيه شهرها و ايجاد «بانک زمين» تا زمان کسب مجوزهاي لازم جهت احداث شعب جديد فروشگاه‌هاي خود، اشاره گرديده است. اکثر اين زمين‌ها نيز در خارج از شهرها قرار دارند. با ساخت اين فروشگاه‌ها، ما شاهد رفت و آمد بيشتر خودروها در سطح جاده‌هاي خارج از شهرها خواهيم بود که اين وضعيت با راهبردهاي توسعه پايدار، همخوان نيست.

بي‌ترديد در دنياي امروز، نقش شرکت‌هاي زنجيره‌اي بسيار مهم و حياتي به شمار مي‌رود. اين شرکت‌ها بر اقتصادهاي محلي نيز تأثير شگرفي دارند. چراکه فعاليت‌هاي اين شرکت‌ها عملاً باعث نابودي نانوايان و قصاب‌هاي محلات گرديده است و ما شاهد شکل‌گيري جرياني مصرف‌گرا و بزرگ و مبتني بر اسراف انرژي در سراسر کشورهاي دنيا به ويژه کشورهاي صنعتي هستيم. لذا اگر ما خواهان توسعه پايدار مي‌باشيم، نيازمند تغيير روحيه جمعي خويش نيز خواهيم بود.

اما ما شاهد تناقض بزرگتري نيز در دنياي امروز هستيم که از طريق اين سوپرمارکت‌هاي غول‌پيکر و منتقدان آنها به وجود آمده است. چرا که «جنبش سبز» بايد خود به عنوان يک جنبش بزرگ در مصرف سبز مطرح گردد، اما عملاً مصرف کمتر به معناي پايان عمر اين فروشگاه‌ها خواهد بود. امروزه حيات اين سوپرمارکت‌ها و فروشگاههاي زنجيره‌اي در گروي مصرف بيشتر و بيشتر بوده و کاهش مصرف انرژي از سوي آنان، ممکن است به کاهش فروش آنان بيانجامد. البته اين امر تنها مشکل شرکت تسکو به شمار نمي‌رود، چرا که جايگزين‌هاي جنبش سبز نيز فاقد توانايي و قدرت لازم جهت تغيير اين وضعيت ناپايدار و لجام‌گسيخته هستند.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

◄ فرهنگ مصرف گرايي نوين و لزوم برنامه ريزي براي آن

● نويسنده: عبدالعلي - لهسائي زاده

● منبع: فصل نامه - شوراي فرهنگ عمومي - 1379 - شماره 22، بهار - تاريخ شمسی نشر 00/02/1379

مصرف‌گرايي يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و اميال. اين عمل نه تنها شامل خريد كالاهاي مادي، بلكه در برگيرنده خدمات نيز است. در جوامع نوين مصرف گرايي به يك فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شده است. براي مصرف گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي شود. مطالعه مصرف گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا مصرف‌گرائي نه تنها مسئله مصرف گرايان است بلكه توليد كنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نياز به درك خصوصيات و ويژگي هاي آن دارند. به همين لحاظ است كه در علوم اجتماعي، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحليل هاي همه جانبه آن مي پردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد.

مصرف گرايي نوين به شكل بي رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه ريزي است. مصرف گرايي بي رويه پديده اي بين المللي است و چارة آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. بايد مصرف گرايي در هر جامعه را در يك زمينه وسيع تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاي يك كشور گذر كرده و دورافتاده ترين نقاط يك جامعه به مركزي ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است.

هدف مقاله حاضر بررسي چهار نكته اساسي در رابطه با مصرف گرايي نوين است. نخست ظهور مصرف گرايي نوين و پيدايش فرهنگ خاص آن بايد واكاوي گردد. دوم، مي بايستي يك تجزيه و تحليل از الگوهاي مصرف‌گرايي نوين در قرن بيستم در جوامع توسعه يافته و چگونگي اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشي از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه گردد. سوم، تعيين تفاوتهاي مصرف گرايي در بين اقشار و گروههاي اجتماعي مختلف از ديگر نكته هاي اصلي است. چهارم، مقاله به لزوم برنامه ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين خواهد پرداخت. مقاله لزوم انجام پژوهشهاي جامع در اين زمينه را بحث خواهد كرد. به نظر مي رسد هرچه مي گذرد لزوم انجام تحقيقات در اين زمينه بيشتر احساس مي گردد.

ظهور مصرف گرايي نوين و پيدايش فرهنگ خاص آن

مصرف گرايي نوين در اثر گسترش سرمايه داري در اروپا بوجود آمد. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه داري در اروپا بر اساس نوشته هاي جامعه شناس بزرگ ماكس وبر بر اين باور است كه در اروپا در اثر اشاعه تفكرات لوتر و كالوين بر اين باور است كه در اروپا در اثر اشاعه تفكرات لوتر و كالوين مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايه گذاري و ايجاد مؤسسه هاي اقتصادي بود كه روحيه سرمايه داري بوجود آمد و به تدريج به يك نظام اجتماعي تبديل شد. از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه داري و توسعه مصرف گرايي بوجود مي‌آيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه‌داري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام (سودسازي) بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است.

ابتدا فكر مي كردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايه داري بايد باشند. اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايه داري با توليد انبوه نياز به مصرف‌كنندگان انبوده دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرف كنندگان انبوه به زودي نمايان شد.

در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژيك را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي بيولوژيك انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژيك در جوامع براي مصرف كالاها بوجود آيد. نياز غيربيولوژيك هم در جايي محدود مي شد. اما توليد كنندگان مي بايستي خصلت توليد انبوه خود را بعنوان يكي از اهداف، از دست نمي دادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي‌دوام امكان پذير بود.

در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبه هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه را براي مصرف گرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها فروشگاههاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا مي‌تواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن. بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي گرفتند و تقريباً مصرف گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد.

الگوهاي مصرف‌گرايي نوين

توسعه انواع فروشگاههاي بزرگ (مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتريكي و...) در زير يك سقف، مردم را به مصرف گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي گرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا جلوي چشمان خود مي‌ديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه بر اساس آن كالاها براي دوره هاي معيني (يا محدودي) تبليغ و استفاده مي شدند. مردم به اين سمت هدايت مي شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند.

مصرف گرايي مي بايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرايي بايد مهيا مي شد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج هاي پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارتهاي اعتباري. در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانه هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روان شناسي استفاده مي شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج مي بيند، فكر مي كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نمي داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسئله از طريق مكانيزم كارت هاي اعتباري حل مي شود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست (اما از نوع كاذب) توانايي خريد هم هست (به شكل مصنوعي).

در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نمي شوند زيرا نياز واقعي نبوده اند. در نتيجه سه راه براي كالاها باقي مي ماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دو ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها با افراد يا مؤسسه‌هاي خيريه. افراد نمي توانند اينگونه كالاها را نزد خود نگهدارند زيرا تحرك جغرافيايي افراد بسيار بالاست. بنابراين، مجدداً خريد و در چرخه باطل در غلطيدن است.

مي دانيم كه سرمايه داري به عنوان يك بسته با محتواي حداقل، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرايند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غير سرمايه داري شده است. هدف سرمايه داري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضاعف است. براي رسيدن به اين منظور نيز بايد فرهنگ مصرف گرايي را در اين كشورها رواج دهد. براي رواج مصرف گرايي در اين كشورها، سرمايه داري چند نوع عامل دارد. عوامل در زمينه هاي مختلفي فعاليت مي كنند. مهمترين عوامل عبارتند از : 1- تجار بزرگ، 2- خرده فروشان، 3- صاحبان تبليغات، 4- دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي 5- توليد كنندگان كالاها و خدمات، 5- بانكها و 6- بسياري از افراد و ديگر مؤسسات.

در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل هاي زير نمايان مي‌شود:

1- الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي شوند.

2- وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عومل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.

3- افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالائي برخوردارند، در مصرف‌گرايي، افراطي‌تر از خارجيان عمل مي‌كنند.

4- به تدريج مصرف گرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي مي شود.

معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرف گرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم مي‌شود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرف گرايي را تشديد مي كند. نگراني از كمبودها باعث انبار كردن اجناس مي گردد. انبار كردن اجناس به مصرف گرايي بي رويه تبديل مي شود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مسئله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك مي كند و آن تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايه‌اي است. همين امر باعث مي گردد كه افراد با زمينه هاي اجتماعي متفاوت به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرف‌گرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل مي‌شود.

مصرف‌گرايي در بين اقشار مختلف

معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پايه سه معيار ثروت، قدرت و وجهه (پرستيژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم مي كنند. اين سه معيار، الگوهاي متفاوتي از مصرف گرايي را براي سه طبقه به بار مي آورند. هر سه طبقه، مصرف گرايي بي رويه دارند اما به شكل هاي متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طريق مصرف كالاهاي لوكس به دنبال پرستيژ بالا هستند. اينان خدماتي را كه فكر مي‌كنند قدرت و وجهه اجتماعي برايشان به ارمغان مي‌آورند را هم به مقدار زيادي مصرف مي‌كنند. طبقات اجتماعي بالا با پرستيژ و قدرت بالا، سعي مي‌كنند با مصرف‌گرايي مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرايي مفرط در واقع يك وسيله خود نشان دادن مي شود و اعضاي يك طبقه در مصرف گرايي مفرط با يكديگر رقابت شديد دارند. اين رقابت از نوع رقابتهاي كاذب است.

اعضاي طبقه متوسط، هميشه سعي مي‌كنند خود را از طبقات بالا عقب‌ تر نبينند. اينان با درآمد كمتر به رقابت با طبقه بالا مي پردازند. بازار براي تشفي كردن آنها، اجناس ظاهراً لوكس، ارزان به وفور در اختيار آنها قرار مي‌دهد. پس از خريد چنين كالاهايي است كه از لحاظ رواني يك رضايت مندي كاذب به آنها دست مي دهد. اعضاي اين طبقه اجتماعي به لحاظ كمي بيشترين مصرف را در جامعه دارند. همچنين بازار به خريد آنها وابسته است زيرا تعداد افراد اين طبقه در جوامع بيش از اعضاي طبقات ديگر است و لذا حجم خريد بالايي دارند.

اعضاي طبقه پايين با درآمدكم، با توجه به مصرف‌گرايي ديگر طبقات و با توجه به وفور كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهر وسيله، سهمي از كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهروسيله، سهمي از كالا و خدمات را بخود اختصاص دهد. ترس از كمبودها و عدم امنيت اقتصادي براي خانواده او را به خريدي بي رويه و انبارگونه وامي دارد. خريد اعضاي اين طبقه عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة ‌عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به اين طبقه انتقال مي دهد. در واقع الگوي مصرف گرايي طبقات پايين، يك نوع سودسازي سرمايه دار از سرمايه بالقوه تلف شده است زيرا اگر طبقه پايين نبود، سرمايه دار مجبور به از دست دادن مازاد كالاهاي مصرفي طبقات متوسط بود. چنين است كه اعضاي طبقه پايين به مصرف گرايي انبوه عادت مي‌كنند. اين عادت براي او دروني شده و بخشي از فرهنگ او را تشكيل مي‌دهد.

لزوم برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين

برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين بايد در چند بعد صورت گيرد:

نخست، مصرف گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.

دوم، مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه هاي آموزش هاي غيررسمي از طريق رسانه هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.

سوم توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نبايد گذاشت هر كالائي در جامعه توليد گردد.

چهارم، نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد بايد روا گردد

پنجم، عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت دسترسي نسبتاً مشابه اي به آنها داشته باشند.

ششم، تبليغات بايد به گونه اي باشند كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازند.

هفتم، مطالعات علمي ملي و منطقه اي پيرامون مصرف گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و نظرسنجي از مردم شود.

هشتم، فرهنگ مصرف جمعي در زمينه هاي مختلف بجاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.

نهم، فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور ابزار جمع آوري مازادها در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.

دهم، بازيافت بعنوان يك ارزش تلقي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.

نتيجه گيري

مصرف‌گرايي بعنوان يك فرآيند اجتماعي اصلي در قرن بيستم در غرب ظاهر شد. اعضاي طبقه جامعه بالا آنرا بعنوان يك الگوي نشان دادن هويت بالا بكار مي برند. طبقه متوسط براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرف گرايي استفاده مي كنند. طبقه پايين بدون توجه به مسأله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود در دام مصرف‌گرايي كاذب افتاده و هرچه بيشتر مي‌گذرد، بيشتر در اين دام فرو مي رود.

اگر دولتمردان با همكاري علماي اجتماعي چاره اي براي اين معضل اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي نينديشند، جامعه ايران سريعاً اسير همان مسائل مصرف گرايي بي‌رويه غرب خواهد شد. كارهائي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است كه اعمال آموزشهاي جديد در اين زمينه مي تواند راه ساز باشد. دوم در زمينه كنترل هاي اقتصادي است بويژه براي بخش توليدي كه بايد كنترل هاي شديدي اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامه ريزي در‌ سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:

1- برنامه ريزي در نهادهاي آموزشي 2- برنامه ريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد 3- برنامه ريزي در كنترل بازار و قيمت ها. بدون شك نفوذ از خارج كار برنامه ر‌يزي در اين زمينه را با مشكل روبرو مي كند، اما جاذبه‌هاي آموزشي داخلي و كنترل هاي منطقي توليدي و توزيعي مي تواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::