سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

◄ هزينه‌هاي واقعي اعتياد ما به خريد و مصرف

رشد لجام گسيخته مصرف‌گرايي و دلبستگي ما به داشتن خانه‌ها و خودروهاي تجملاتي لوکس که آثار زيان‌بار جسمي و روحي و زيست‌محيطي و فرهنگي و اجتماعي آن تقريباً براي همه ما روشن گرديده است، دو راه‌حل در برابر ماقرار مي‌دهد: کاهش مصرف و يا اعتماد به وقوع معجزه‌اي تکنولوژيکي براي بهبود اين شرايط. البته در سايه سلطه نظام‌هاي مادي‌گرايانه در قريب به اتفاق مناطق دنيا و رشد بي‌عدالتي و عدم اطمينان، گويي همه در انتظار وقوع معجزه‌اي تکنولوژيک نشسته‌اند. در برابر اعتياد فاجعه‌آميز همه ما به خريد و مصرف بيشتر و با وجود رشد تمايلات خوب و در عين حال کم‌نتيجه مصرف‌کنندگان، آيا زمان آن فرا نرسيده که همچون سال‌هاي جنگ جهاني دوم به سوي يک سيستم اقتصادي کم‌مصرف و بهينه و توأم با ارزش‌هاي انساني حرکت کنيم؟ هرچند از هم اينک مي‌توان پيش‌بيني نمود که هيچ يک از رهبران و احزاب سياسي ما حاضر نمي‌شوند که مردم را به چنين سياست‌هايي تشويق کنند.

● نويسنده: مادلين - بونتينگ

● منبع: ماهنامه - سياحت غرب - 1387 - شماره 57، فروردين - تاريخ شمسی نشر 00/01/1387 - به نقل از www.Guardian.co.uk

يک جزوه قديمي در آشپزخانه منزل ما وجود دارد که آثار لکه‌هاي قهوه و يادداشت‌هاي بي‌مصرف زيادي روي آن وجود دارد. اما من تصميم ندارم آن را دور بياندازم. ايده‌اي خوب که ممکن است همچنان هم تداوم بيابد.

چرا؟ براساس همه پژوهش‌هاي صورت گرفته، افراد زيادي نظير من وجود دارند. افرادي که تمايلات و نگرش‌هاي خوبي دارند و عميقاً در مورد گرم شدن تدريجي آب و هوا نگرانند، اما همچنان در تبديل اين نظرات به رفتارهاي روزمره زندگي خود ناتوانند. براي اين وضعيت مي‌توان دلايلي نظير انبوه شدن اطلاعات دريافتي، کمبود زمان و ترديد در انتخاب گزينه‌هايي مناسب را برشمرد. به علاوه، بسياري بر اين عقيده‌اند که همه تلاش‌هاي ما در آن سوي معادله، به دليل اقدامات غيرمسئولانه‌اي نظير ساخت دو نيروگاه برق در هفته از سوي چيني‌ها، عملاً با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود.

آيا دست زدن به اقداماتي نظير کاهش مصرف گوشت به نصف مقدار کنوني، چشم‌پوشي از رفتن به سفرهاي تفريحي و حمام آفتاب با هواپيما، تلاش براي بازيافت بيشتر زباله‌ها، و پياده‌روي تا مدرسه، کافي خواهند بود؟ مسلماً نه، چرا که اين اقدامات، تنها به خراشيدن يک سطح محکم شباهت دارد. اگر جهان توسعه يافته به کاهش 80 درصدي حجم انتشار کربن که مورد درخواست سازمان ملل متحد از اين دولت‌ها در کنفرانس بالي (اندونزي) بوده، تن دهد، بي‌ترديد فرزندان ما زندگي متفاوتي را به نسبت آنچه که هم اينک ما انتظار فرا رسيدن آن را داريم، تجربه خواهند کرد.

در سال 2006 ميلادي، هر انگليسي به طور متوسط 6/9 تن دي‌اکسيد کربن(CO2) توليد نموده که اين رقم بايد در سال 2050 ميلادي به 3 تن کاهش يابد و البته ترديدي وجود ندارد که در مورد لزوم اين کار در ميان متخصصان محيط زيست و اقتصاددانان، اجماعي همه‌جانبه وجود دارد. البته در کنار مسئوليت دولت‌ها، شهروندان ما هم بايد علاوه بر کاهش مصرف، به گونه‌اي متفاوت مصرف نمايند. به بيان ديگر، آيا پايداري حيات ما در اين کره خاکي، به يک اصلاح همه‌جانبه و تشکيل زندگي متفاوتي نياز دارد و يا با تداوم وضع موجود و دلبستگي به داشتن خانه‌هايي راحت، خودروهايي شيک و تعطيلاتي مفرح بدون توجه به آثار زيست‌محيطي آن هم مي‌توان به اين آرمان دست يافت؟

سياست‌هاي زيست‌محيطي دولت ما عمدتاً با محوريت روش دوم سازمان دهي و اجرا مي‌گردد. مشکل اينجاست که هيچ دليلي وجود ندارد که نشان دهد، در سايه اتکا به روش‌هاي کنوني موسوم به معجزه تکنولوژيکي، مي‌توان به کاهش موردنظر در سطح انتشار گاز کربن دست يافت. در گذشته، افزايش کارايي مصرف انرژي عمدتاً به مواردي اين چنين محدود بوده است: «اگر يخچال فريزر من از کارايي انرژي مناسبي برخوردار است و بهايي ارزان‌تر هم دارد، شايد من براي تابستان گرم بعدي هم يک دستگاه تهويه مطبوع با همين مارک خريداري کنم.»

البته نوآوري‌هاي تکنولوژيکي يک بخش مهم از راه‌حل‌هاي فراروي ما خواهد بود، اما اين روش‌ها به تنهايي کافي نيستند؛ چرا که بر اين اساس، يک ايمان منطقي و عقلايي از سوي دولتمردان ما نسبت به موفقيت اين دستکاري‌ها و نوآوري‌ها وجود دارد.

متأسفانه گزينه کاهش مصرف، چيزي است که هيچ سياستمداري به آن توجه ندارد. در يکي از جلسات برپا شده با اين موضوع، مسئولان خزانه‌داري ما اين رويکردها را ارتجاعي و کاري همانند زندگي در غارها عنوان نمودند. هم اينک نيز ما صاحب يک سيستم سياسي هستيم که بر مبناي رشد اقتصادي بنيان‌گذاري شده و براي سنجش آن از نرخ توليد ناخالص داخلي (GDP) استفاده مي‌شود. البته افزايش اين عدد هم منوط به افزايش بيشتر و بيشتر مخارج مصرف‌کنندگان است. رشد اقتصادي براي کاستن از سطح بدهي‌هاي ملي و ايجاد يک دولت رفاه نيز منافعي فراوان دارد. اگر مردم از خريدهاي خود دست بکشند، احتمالاً اقتصاد ما فرو خواهد پاشيد و جاي تعجبي هم ندارد که يکي از وظايف رهبران سياسي ما پس از هر حمله تروريستي، اطمينان بخشي به مردم (در مورد وجود امنيت) و تشويق آنان به تداوم خريدهايشان است. (کاري که جورج بوش و آن ليوينگستون پس از حملات 11 سپتامبر و بمب‌گذاري‌هاي لندن انجام دادند.) تبليغات و بازاريابي به عنوان دو بخش غول‌پيکر اقتصاد، به صورتي کامل و همه‌جانبه، بر اين اساس پايه‌گذاري شده‌اند که ما به خريدهاي مصرفي خود ادامه دهيم و فرزندان ما نيز اين راه را ادامه دهند.

ما در قلب اين مدل اقتصادي، شاهد وجود يک ديوانگي و به دنبال آن هزينه‌هاي فاجعه‌آميز زيست‌محيطي هستيم. روان شناس سرشناس آمريکايي تيم کاسر به صورتي عالي، از يک نمودار براي نشان دادن اين شرايط بهره مي‌برد. در اين شکل، يک خط نشانگر درآمد شخصي افراد بوده که در 40 سال اخير سر به آسمان ساييده است. خط ديگري هم نشانگر افرادي مي‌باشد که اعلام داشته‌اند، احساس خوشحالي و رضايت بسيار زيادي دارند. البته شيب اين خط در اين دوره، تغييري نداشته است. بدين ترتيب، شکاف موجود ميان اين دو خط در طول اين دوره، رو به فزوني نهاده است. پس اين همه مصرف براي شادماني ما کافي نيست.

اما نمودار، تأثيراتي اميدوارکننده و در عين حال نگران‌کننده دارد. از جنبه اميدوارکننده، اين نمودار نشان مي‌دهد که يک نظام اقتصادي بنا نهاده شده بر مبناي مصرف اندک، فاجعه نخواهد بود. در مقابل هم، نکته نگران‌کننده اين است که ما با وجود اينکه مي‌دانيم، خريد و مصرف بيشتر ما را شادمان‌تر و رضايتمندتر نمي‌کند، همچنان به اين کار ادامه مي‌دهيم. وي معتقد است که مصرف‌گرايي بدون حد و مرز ما، پاسخي غيراداري به فقدان امنيت و همچنين يک نوع ناسازگاري رفتاري مي‌باشد. در چند دهه گذشته، منابع ناامني دوچندان شده‌اند. در کنار دستکاري‌هاي زياد اذهان ما توسط تبليغات، ما شاهد شکل‌گيري منابع جديدي از ناامني و اقتصادهاي بازاري بسيار رقابتي بوده‌ايم که دامنه گسترده‌اي را از مفاهيمي نظير هويت (من که هستم و به کجا تعلق دارم؟) تا نيازهاي بنيادين (چه کسي در سنين پيري به مراقبت از من مي‌پردازد؟) در برمي‌گيرد. اين رابطه موجود ميان مادي گرايي و ناامني به ما کمک مي‌کند که توضيح دهيم، چرا کشورهايي کاملاً متفاوت نظير ايالات متحده و چين، عميقاً رفتاري مادي‌گرايانه داشته و با ناامني‌هايي فزاينده هم روبه‌رو هستند.

بي‌ترديد درخشش و تلألؤ دل فريب روزافزون اين سيستم اقتصادي بنيان نهاده شده بر مبناي ناعدالتي، بر اين اساس است که ساز و کار دروني تقويت و استحکام‌بخشي در آن تعبيه گرديده است. چرا که هر چه شما بيشتر احساس ناامني نماييد، بيشتر مادي گرا مي‌گرديد و البته با افزايش سطح مادي گرايي، شما احساس ناامني و عدم اطمينان افزون‌تري خواهيد نمود. همان‌طور که آقاي کاسر نشان مي‌دهد، ارزش‌هاي مادي گرايانه (که در ميان نوجوانان سراسر دنيا و با هر ديدگاه سياسي و اقتصادي در حال افزايش است) شما را عصبي‌تر و همچنين حساس‌تر نسبت به افسردگي نموده و در عين حال از تمايل شما به همکاري و همراهي با ديگران مي‌کاهد. مطالعات علمي مختلف انجام شده حاکي از آن است که مردم، منابع و سرچشمه‌هاي واقعي تقويت جايگاه ارزش‌هاي انساني را مي‌شناسند (ويژگي‌هايي نظير روابط اجتماعي خوب، خودباوري و احساسات اجتماعي‌گرايانه) اما آنان در سايه سنگين همبستگي خوفناک و رعب‌انگيز منافع اقتصادي و سياسي، روز به روز از اين ارزش‌هاي واقعي دور مي‌گردند و تنها به افزايش ساعت‌هاي کاري خود و پرداخت پول بيشتر و بيشتر فکر مي‌کنند.

به هرحال، تغيير اين نگرش کاري دشوار خواهد بود و حرکت به سوي يک اقتصاد کم‌مصرف نياز به مديريت و راهبري دقيق و همه‌جانبه‌اي دارد؛ اما بزرگ‌ترين تناقض موجود اين است که تغيير رفتارهاي مصرف‌گرايانه کنوني باعث ايجاد بازخوردهايي مخرب در فرد مي‌شود (همان چيزي که کاسر از آن به عنوان ناسازگاري رواني و احساسي دوگانگي ياد مي‌کند). مصرف کمتر و بهينه مي‌تواند جامعه را به سوي ثبات اقتصادي و افزايش ناامني سوق دهد، هرچند تغيير آب و هواي کره زمين هم افراد را ناامن‌تر خواهد نمود. البته پاسخ ما هم در برابر اين وضعيت، مي‌تواند دامن زدن به جريان کنوني مصرف‌گرايي انبوه و بي‌حد و مرز باشد. يعني «بخور، بنوش و خوش باش. عمر ما کوتاه است.» و يا اينکه با حداکثر قدرت ممکن در برابر تأثيرات ناشي از تغيير آب و هواي کره زمين، موضع‌گيري ‌نماييم.

ما با يک گزينه ديگر هم روبه‌رو هستيم که مي‌تواند راهبردي همه‌جانبه تلقي گردد: يک سيستم اقتصادي کم‌مصرف و بهينه که ارزش‌ها و خواسته‌هاي واقعي زندگي‌ انساني را تأمين کند. اکثر ما حتي به صورتي اندک دريافته‌ايم که تغييرات گسترده در شيوه زندگي کنوني ما ضروري است، اما ما در انتظار شخصي ديگر هستيم که اين کار را آغاز نمايد. همان‌طور که گزارش سال گذشته «کميسيون توسعه پايدار» دولت ما هم با اين عنوان هشداردهنده شروع شده بود: «من مي‌خواهم، اگر شما بخواهي.»

به صورتي اميدبخش، ما مي‌دانيم که اين کار قابل انجام است، همان‌طور که والدين و پدربزرگ‌هاي ما در سال‌هاي جنگ جهاني دوم اين کار را مديريت و اجرا نمودند. اين رويکرد سودمند که از سوي آندره سيمز در کتاب «بدهي اکولوژيکي» معرفي گرديده، نشان دهنده نقش مهم دولت در اين حيطه است. البته در اوايل دهه چهل ميلادي هم کاهش شديد به وجود آمده در مصرف خانوار، نه براساس اتکا بر تمايلات خوب که به دليل تبليغات جهت‌دار و عظيم دولت انگلستان و همچنين تلفيق يک سيستم عقلايي و ماليات‌هاي اخذ شده از کالاهاي لوکس به وجود آمد. مي‌توان از اين راهکارها در قرن بيست يکم نيز بهره برد، هرچند قريب به اتفاق احزاب و رهبران سياسي ما به شدت از توصيه به چنين سياست‌هايي پرهيز مي‌کنند.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

◄ فرهنگ مصرف گرايي نوين و لزوم برنامه ريزي براي آن

● نويسنده: عبدالعلي - لهسائي زاده

● منبع: سایت - باشگاه اندیشه - تاريخ شمسی نشر 19/03/1388 - به نقل از persialearn.com

مصرف‌گرايي يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و اميال. اين عمل نه تنها شامل خريد كالاهاي مادي، بلكه در برگيرنده خدمات نيز است. در جوامع نوين مصرف گرايي به يك فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شده است. براي مصرف گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي شود. مطالعه مصرف گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا مصرف‌گرائي نه تنها مسئله مصرف گرايان است بلكه توليد كنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نياز به درك خصوصيات و ويژگي هاي آن دارند. به همين لحاظ است كه در علوم اجتماعي، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحليل هاي همه جانبه آن مي پردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد.

مصرف گرايي نوين به شكل بي رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه ريزي است. مصرف گرايي بي رويه پديده اي بين المللي است و چارة آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. بايد مصرف گرايي در هر جامعه را در يك زمينه وسيع تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاي يك كشور گذر كرده و دورافتاده ترين نقاط يك جامعه به مركزي ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است.

هدف مقاله حاضر بررسي چهار نكته اساسي در رابطه با مصرف گرايي نوين است. نخست ظهور مصرف گرايي نوين و پيدايش فرهنگ خاص آن بايد واكاوي گردد. دوم، مي بايستي يك تجزيه و تحليل از الگوهاي مصرف‌گرايي نوين در قرن بيستم در جوامع توسعه يافته و چگونگي اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشي از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه گردد. سوم، تعيين تفاوتهاي مصرف گرايي در بين اقشار و گروههاي اجتماعي مختلف از ديگر نكته هاي اصلي است. چهارم، مقاله به لزوم برنامه ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين خواهد پرداخت. مقاله لزوم انجام پژوهشهاي جامع در اين زمينه را بحث خواهد كرد. به نظر مي رسد هرچه مي گذرد لزوم انجام تحقيقات در اين زمينه بيشتر احساس مي گردد.

ظهور مصرف گرايي نوين و پيدايش فرهنگ خاص آن

مصرف گرايي نوين در اثر گسترش سرمايه داري در اروپا بوجود آمد. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه داري در اروپا بر اساس نوشته هاي جامعه شناس بزرگ ماكس وبر بر اين باور است كه در اروپا در اثر اشاعه تفكرات لوتر و كالوين بر اين باور است كه در اروپا در اثر اشاعه تفكرات لوتر و كالوين مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايه گذاري و ايجاد مؤسسه هاي اقتصادي بود كه روحيه سرمايه داري بوجود آمد و به تدريج به يك نظام اجتماعي تبديل شد. از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه داري و توسعه مصرف گرايي بوجود مي‌آيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه‌داري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام (سودسازي) بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است.

ابتدا فكر مي كردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايه داري بايد باشند. اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايه داري با توليد انبوه نياز به مصرف‌كنندگان انبوده دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرف كنندگان انبوه به زودي نمايان شد.

در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژيك را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي بيولوژيك انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژيك در جوامع براي مصرف كالاها بوجود آيد. نياز غيربيولوژيك هم در جايي محدود مي شد. اما توليد كنندگان مي بايستي خصلت توليد انبوه خود را بعنوان يكي از اهداف، از دست نمي دادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي‌دوام امكان پذير بود.

در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبه هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه را براي مصرف گرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها فروشگاههاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا مي‌تواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن. بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي گرفتند و تقريباً مصرف گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد.

الگوهاي مصرف‌گرايي نوين

توسعه انواع فروشگاههاي بزرگ (مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتريكي و...) در زير يك سقف، مردم را به مصرف گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي گرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا جلوي چشمان خود مي‌ديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه بر اساس آن كالاها براي دوره هاي معيني (يا محدودي) تبليغ و استفاده مي شدند. مردم به اين سمت هدايت مي شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند.

مصرف گرايي مي بايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرايي بايد مهيا مي شد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج هاي پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارتهاي اعتباري. در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانه هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روان شناسي استفاده مي شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج مي بيند، فكر مي كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نمي داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسئله از طريق مكانيزم كارت هاي اعتباري حل مي شود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست (اما از نوع كاذب) توانايي خريد هم هست (به شكل مصنوعي).

در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نمي شوند زيرا نياز واقعي نبوده اند. در نتيجه سه راه براي كالاها باقي مي ماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دو ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها با افراد يا مؤسسه‌هاي خيريه. افراد نمي توانند اينگونه كالاها را نزد خود نگهدارند زيرا تحرك جغرافيايي افراد بسيار بالاست. بنابراين، مجدداً خريد و در چرخه باطل در غلطيدن است.

مي دانيم كه سرمايه داري به عنوان يك بسته با محتواي حداقل، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرايند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غير سرمايه داري شده است. هدف سرمايه داري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضاعف است. براي رسيدن به اين منظور نيز بايد فرهنگ مصرف گرايي را در اين كشورها رواج دهد. براي رواج مصرف گرايي در اين كشورها، سرمايه داري چند نوع عامل دارد. عوامل در زمينه هاي مختلفي فعاليت مي كنند. مهمترين عوامل عبارتند از: 1- تجار بزرگ، 2- خرده فروشان، 3- صاحبان تبليغات، 4- دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي 5- توليد كنندگان كالاها و خدمات، 5- بانكها و 6- بسياري از افراد و ديگر مؤسسات.

در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل هاي زير نمايان مي‌شود:

1- الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي شوند.

2- وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عومل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.

3- افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالائي برخوردارند، در مصرف‌گرايي، افراطي‌تر از خارجيان عمل مي‌كنند.

4- به تدريج مصرف گرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي مي شود.

معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرف گرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم مي‌شود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرف گرايي را تشديد مي كند. نگراني از كمبودها باعث انبار كردن اجناس مي گردد. انبار كردن اجناس به مصرف گرايي بي رويه تبديل مي شود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مسئله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك مي كند و آن تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايه‌اي است. همين امر باعث مي گردد كه افراد با زمينه هاي اجتماعي متفاوت به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرف‌گرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل مي‌شود.

مصرف‌گرايي در بين اقشار مختلف

معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پايه سه معيار ثروت، قدرت و وجهه (پرستيژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم مي كنند. اين سه معيار، الگوهاي متفاوتي از مصرف گرايي را براي سه طبقه به بار مي آورند. هر سه طبقه، مصرف گرايي بي رويه دارند اما به شكل هاي متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طريق مصرف كالاهاي لوكس به دنبال پرستيژ بالا هستند. اينان خدماتي را كه فكر مي‌كنند قدرت و وجهه اجتماعي برايشان به ارمغان مي‌آورند را هم به مقدار زيادي مصرف مي‌كنند. طبقات اجتماعي بالا با پرستيژ و قدرت بالا، سعي مي‌كنند با مصرف‌گرايي مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرايي مفرط در واقع يك وسيله خود نشان دادن مي شود و اعضاي يك طبقه در مصرف گرايي مفرط با يكديگر رقابت شديد دارند. اين رقابت از نوع رقابتهاي كاذب است.

اعضاي طبقه متوسط، هميشه سعي مي‌كنند خود را از طبقات بالا عقب‌ تر نبينند. اينان با درآمد كمتر به رقابت با طبقه بالا مي پردازند. بازار براي تشفي كردن آنها، اجناس ظاهراً لوكس، ارزان به وفور در اختيار آنها قرار مي‌دهد. پس از خريد چنين كالاهايي است كه از لحاظ رواني يك رضايت مندي كاذب به آنها دست مي دهد. اعضاي اين طبقه اجتماعي به لحاظ كمي بيشترين مصرف را در جامعه دارند. همچنين بازار به خريد آنها وابسته است زيرا تعداد افراد اين طبقه در جوامع بيش از اعضاي طبقات ديگر است و لذا حجم خريد بالايي دارند.

اعضاي طبقه پايين با درآمدكم، با توجه به مصرف‌گرايي ديگر طبقات و با توجه به وفور كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهر وسيله، سهمي از كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهروسيله، سهمي از كالا و خدمات را بخود اختصاص دهد. ترس از كمبودها و عدم امنيت اقتصادي براي خانواده او را به خريدي بي رويه و انبارگونه وامي دارد. خريد اعضاي اين طبقه عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة ‌عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به اين طبقه انتقال مي دهد. در واقع الگوي مصرف گرايي طبقات پايين، يك نوع سودسازي سرمايه دار از سرمايه بالقوه تلف شده است زيرا اگر طبقه پايين نبود، سرمايه دار مجبور به از دست دادن مازاد كالاهاي مصرفي طبقات متوسط بود. چنين است كه اعضاي طبقه پايين به مصرف گرايي انبوه عادت مي‌كنند. اين عادت براي او دروني شده و بخشي از فرهنگ او را تشكيل مي‌دهد.

لزوم برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين

برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين بايد در چند بعد صورت گيرد:

نخست، مصرف گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.

دوم، مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه هاي آموزش هاي غيررسمي از طريق رسانه هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.

سوم توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نبايد گذاشت هر كالائي در جامعه توليد گردد.

چهارم، نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد بايد روا گردد

پنجم، عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت دسترسي نسبتاً مشابه اي به آنها داشته باشند.

ششم، تبليغات بايد به گونه اي باشند كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازند.

هفتم، مطالعات علمي ملي و منطقه اي پيرامون مصرف گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و نظرسنجي از مردم شود.

هشتم، فرهنگ مصرف جمعي در زمينه هاي مختلف بجاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.

نهم، فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور ابزار جمع آوري مازادها در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.

دهم، بازيافت بعنوان يك ارزش تلقي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.

نتيجه گيري

مصرف‌گرايي بعنوان يك فرآيند اجتماعي اصلي در قرن بيستم در غرب ظاهر شد. اعضاي طبقه جامعه بالا آنرا بعنوان يك الگوي نشان دادن هويت بالا بكار مي برند. طبقه متوسط براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرف گرايي استفاده مي كنند. طبقه پايين بدون توجه به مسأله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود در دام مصرف‌گرايي كاذب افتاده و هرچه بيشتر مي‌گذرد، بيشتر در اين دام فرو مي رود.

اگر دولتمردان با همكاري علماي اجتماعي چاره اي براي اين معضل اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي نينديشند، جامعه ايران سريعاً اسير همان مسائل مصرف گرايي بي‌رويه غرب خواهد شد. كارهائي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است كه اعمال آموزشهاي جديد در اين زمينه مي تواند راه ساز باشد. دوم در زمينه كنترل هاي اقتصادي است بويژه براي بخش توليدي كه بايد كنترل هاي شديدي اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامه ريزي در‌ سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:

1- برنامه ريزي در نهادهاي آموزشي 2- برنامه ريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد 3- برنامه ريزي در كنترل بازار و قيمت ها.بدون شك نفوذ از خارج كار برنامه ر‌يزي در اين زمينه را با مشكل روبرو مي كند، اما جاذبه‌هاي آموزشي داخلي و كنترل هاي منطقي توليدي و توزيعي مي تواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

◄ در مسير خودكفايي با نفي مصرف زدگي

● منبع: روزنامه - جمهوری اسلامی - تاريخ شمسی نشر 02/03/1388

تاملي در ديدگاه امام خميني درباره خطرات مصرفي شدن جامعه و ضرورت تلاش مستمر براي دست يابي به خودكفايي

اصلاح الگوي مصرف جامعه به برنامه ريزي اشتراك مساعي هماهنگي و حركت هدفمند نيازمند است. اگر اين شاخص ها از فضاي ذهن و فكر به حيطه عمل در آينده مي توان اميدوار بود كه مصرف صحيح در همه چيز به نحو مطلوب و شايسته چهره ظاهر كند و جامعه و كشور را از رنج اسراف و آفات و زيان هاي آن مصون دارد.

اصلاح الگوي مصرف در سطح كلان به «خودكفايي» منتهي مي شود و كشور را بر بلنداي قلل اقتدار و عزت و استقلال اقتصادي مي نشاند.

ترديدي وجود ندارد كه جامعه و كشور مصرف زده و فاقد هرگونه فكر و عمل براي نيل به خودكفايي همواره در «وابستگي» به سر خواهد برد و روي بي نيازي را نخواهد ديد و چشمش به دست بيگانگان است تا نيازهاي روزمره او را تامين نمايند.

بديهي است خودكفايي «جامعه» با اصلاح الگوي مصرف نه امري يكباره است كه سريع ظهور نمايد و نه هدفي است كه بدون حضور هر «فرد» و تلاش و حركت او امكان پذير مي باشد.

به ديگر سخن اصلاح الگوي مصرف به تدبير و زمان نياز دارد و سريع و شتاب آلود نمي توان به آن دست يافت. همچنين تمام افراد جامعه بايد در اين حركت حاضر و فعال باشند زيرا جامعه از مجموعه افراد به وجود مي آيد و چنانچه هر كس و در هر موقعيت و شغل ـ و حتي افراد درون خانه ها ـ به مصرف صحيح روي آورند از مجموعه به هم پيوسته افراد جامعه تشكيل مي شود و الگوي صحيح مصرف به وجود خواهد آمد.

در نقطه مقابل خودكفايي و استقلال اقتصادي وابستگي و طفيلي گري قرار دارد كه به هيچ وجه شايسته جامعه و كشور اسلامي نمي باشد. زيرا وابستگي در تامين نيازهاي روزمره از جمله مواد غذايي همواره اهرمي در دست قدرت هاي استكباري به منظور مهيا ساختن زمينه هاي استعمار سياسي بوده است و كم بوده اند سرزمين هايي كه در عين نيازمندي به قدرت ها و وابستگي اقتصادي به آنها در برابر استعمار سياسي مقاومت كرده و استقلال كشور خود را صيانت نموده اند.

ترديدي وجود ندارد كه وابستگي اقتصادي آرام آرام و به مرور به وجود مي آيد و از عوامل مهم و به وجود آورنده آن مصرف ناصحيح و فقدان يك الگوي جامع و سالم در بهره وري از امكانات و نعمت ها مي باشد.

اگر جوامع تحت سلطه قدرت ها و يا كشورهاي به استقلال رسيده و به مرور ذوب شده در نظام هاي استكباري و تبدل يافته به طفيلي گري و وابستگي شديد اقتصادي و پس از آن وابستگي سياسي از ابتدا از ضايع كردن نعمت ها و امكانات خود اجتناب مي ورزيدند و به الگوي مصرف صحيح مي رسيدند هرگز در دام فقر اقتصادي گرفتار نمي شدند كه در پي آن مجبور به پذيرش سلطه سياسي كشورهاي استكباري شوند.

اين كلام عميق اميرمومنان (ع) كه مي فرمايد: «سبب الفقر الاسراف....»: «علت اصلي فقر اسراف و ضايع كردن نعمت هاست» (1) به وضوح نشان مي دهد كه اگر ملت ها از نعمت ها به نحو صحيح استفاده نكنند فقر اقتصادي توليد مي شود و اين مقدمه اي است براي دست نياز به سوي قدرت هاي استعماري دراز كردن.

و نيز اين سخن ژرف حضرت علي (ع) كه مي فرمايد: «لا غني مع الاسراف»: «با اسراف كاري ها توانگري و قدرت اقتصادي به وجود نمي آيد.» (2) همه ملت ها و دولت ها را به بيداري و بينش فرامي خواند كه حركت هاي مبتني بر تجمل گرايي اشرافي گري ميهماني هاي پر خرج و كلان و مصارف زايد ديگر كه از مصاديق بارز اسراف مي باشند نه تنها دليلي بر توانايي و قدرت اقتصادي نيست كه موجب فقر كشور و وابستگي به بيگانگان مي گردد و به دنبال اين وابستگي است كه دولت ها و ملت هاي گرفتار در دام هاي گوناگون قدرت هاي سيطره جوي جهاني به اجبار بازار مصرف كالاهاي آنها مي شوند و آنچه باقي مي ماند سلطه پذيري و مصرفي شدن و از بين رفتن خودباوري و در پي آن ناتواني در مسير نيل به خودكفايي و توسعه است.

حضرت امام خميني هم در جايگاه رفيع يك اسلام شناس جامع نگر و هم در مسئوليت يك مصلح و رهبر بيدار و سياستمدار هوشيار و آگاه به سياست جهاني و استراتژي و تاكتيك هاي حاكم بر نظام هاي حكومتي دنياي استعمار به موضوع «مصرف» و نقش آن در رشد و پيشرفت جوامع و كشورها و نيز نقشه هاي دشمنان بشريت براي تخريب الگوي صحيح مصرف در ميان ملت ها و دولت ها ديدگاه هاي روشن و راهگشايي دارند كه بايد به تبيين و تشريح درآيند.

عقب ماندگي و مصرف زدگي

امام خميني انحراف ملت ها و دولت ها از الگوي صحيح مصرف را ناشي از تحركات مخرب و نقشه هاي ضد انساني قدرت هاي بيگانه مي دانند كه با ترفندهاي خود شرايط خاصي را به وجود مي آورند كه در نهايت موجب حفظ مطامع و گسترش منافع ضد انساني آنها خواهد شد.

امام خميني اعلام مي كنند: قدرت هاي استكباري ملت هاي ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و كشورهايي «مصرفي» بار آورده اند و به قدري ما را از پيشرفت هاي خود و قدرت هاي شيطانيشان ترسانده اند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم. (3)

امام خميني با درايت و روشن بيني هر چه تمامتر در اين رهنمود به سه موضوع مهم اشاره مي نمايند.

موضوع اول اين است كه قدرت هاي استكباري ابتدا به «عقب مانده» نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم مي پردازند. اين حيله و نقشه استعماري سابقه اي طولاني در تاريخ سياسي جهان دارد و جاي پاي آن را در كشورهاي زير سلطه مي توان مشاهده نمود.

در تاريخ بشريت نمي توان سراغ گرفت مصاديق و نمونه هايي را كه قدرت هاي استعماري براي سرزمين ها و ملل جهان سوم از جمله سرزمين هاي اسلامي دلسوزي نموده و در صدد رفع تنگناها و موانع و مهيا نمودن زمينه هاي رشد و پيشرفت آنها در ابعاد سياسي اقتصادي فرهنگي و نظامي باشند.

موضوع دوم «مصرفي» كردن دولت ها و ملت هاست. بديهي است عقب مانده كردن كشورها تمهيد و مقدمه اي براي مصرفي كردن آنهاست. زيرا وقتي دولت ها و ملت ها در ابعاد مختلف توسعه به هيچ رشد و پيشرفتي نائل نيامدند و در همه چيز در ركود و سكون باقي ماندند چاره اي جز گشودن دست نياز به سوي كشورهاي سلطه جو ندارند و از همين جاست كه كالاهاي متعدد به وفور و پي در پي به ممالك توسعه نايافته و عقب مانده سرازير مي شوند و جامعه و كشور به طور كامل مصرف زده و وابسته به بيگانگان مي گردد.

موضوع سوم القائات استعماري است كه توسط عوامل و ايادي قدرت هاي سلطه جو در فرهنگ عمومي جامعه راه پيدا مي كند و دولت و ملت را در احساس ضعف و ناتواني فرو مي برد و به گونه اي به هراس و ترس مي افكند كه قدرت هر ابتكاري در اقتصاد و صنعت از آنان سلب مي شود و به اين ترتيب سرنوشت خويش را به دست بيگانگان مي سپرند و خود در تسليم و اطاعت كامل درمي آيند.

وابستگي و خودكفايي

مصرفي شدن جوامع و كشورها با نقشه هاي شوم و ضد انساني قدرت هاي استكباري آفت و خطر بزرگ «وابستگي» را به صورت سرنوشت محتوم كشورهاي عقب مانده و توسعه نايافته رقم مي زند و آنان را از حركت و تلاش براي دست يابي به «خودكفايي» بازمي دارد.

القائات استعماري در پي تثبيت عقب ماندگي و خودداري از حركت در مسير ارتقاي فكري و پيشرفت اقتصادي و ادامه حيات تحت نظارت و سيطره قدرت هاي جهاني مي باشد و به تعبير امام خميني آنان «با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقي نمانده است.» (4)

اين القائات براي دولتمردان و زمامداران متزلزل جهان سوم و ملت هاي تابع آنان كاربرد دارد و تداوم دهنده راه سلطه قدرت هاي استعماري مي باشد لكن براي حضرت امام خميني كه مصلح و انقلابگر و رهبر حركت مقدسي است كه در طول حركت پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قرار دارد پشيزي ارزش و اعتبار ندارد كه او با خروش سهمگين خود اركان سيطره قدرت ها و چارچوب ها و داربست هاي حكومت كافران را لرزاند و طبيعي است كه نه تنها اين القائات را برنمي تابد كه با نفي وابستگي در مسير خودكفايي ملت و دولت حركت مي نمايد.

در نگاه حضرت امام خميني پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقطه آغاز تلاش و فعاليت براي رهايي از مصرف زدگي ناشي از سياست هاي رژيم ستمشاهي بود كه نظريه پردازان غربي آن در صدد پيمودن آخرين گام ها براي نابودي و انهدام كامل استقلال و هويت مردم مسلمان و وابسته و مصرفي كردن آن به طور مطلق بودند.

به سخنان امام خميني بنگريد و بينديشيد كه اين پيشواي بصير و همه سو نگر چند ماه پس از پيروزي انقلاب چگونه به مذمت وابستگي اقتصادي و ترغيب و تشويق به حركت در مسير نيل به خودكفايي در توليد مواد غذايي مورد نياز و رهايي از وابستگي و مصرف زدگي مي پردازد:

«يك كشوري كه الان مال خودتان شده است آن كشور به دست خودتان اداره بشود.... يكي از اموري كه براي ما الان لازم است اين «زراعت» است.... اين زراعت را كوشش كنند كه به طور شايسته انجام دهند. ما اگر چنانچه زراعت خودمان كشاورزي خودمان نتواند كفاف براي خودمان باشد و دستمان دراز باشد پيش آمريكا و امثال آمريكا براي ارزاقمان خوب ما وابسته خواهيم بود نمي توانيم كاري انجام دهيم آن وقت در جهات سياسي هم بايد وابسته بشويم... كشاورزي ـ كه يكي از امور مهمه مملكت ماست و ما بايد صادر كنيم محصولات خودمان را به خارج ـ اين طور نباشد كه ما باز هم گرفتار باشيم و دستمان پيش خارجي ها دراز باشد براي اين كه نان به ما بدهيد! اين براي يك مملكتي اولا يك مملكت اسلامي عار است كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه شما نان ما را بدهيد حالا بفروشيد به ما! اين يك عاري است براي ما. ما بايد خودكفا بشويم در همه چيز... چرا بايد ايران محتاج باشد به غير اين ها اين كار را كردند به اسم «اصلاحات ارضي» به كلي كشاورزي را از بين بردند و مملكت را به تباهي كشيدند.» (5)

حضرت امام خميني در اين رهنمودها وابستگي و مصرف زدگي را براي جامعه و كشوري كه از بندهاي اسارت استعمار خارجي و استبداد داخلي رسته است ننگ و عامل ذلت و خواري مي دانند و در نقطه مقابل آغاز حركت براي نيل به خودكفايي را يك ارزش و مايه عزت جامعه اسلامي معرفي مي كنند. نگاه امام خميني به خودكفايي و وابستگي مبنايي و ريشه گرفته از فرهنگ جامع و زندگي ساز اسلامي مي باشد همان فرهنگي كه عزت و سرافرازي را از مشخصه هاي اصلي اهل ايمان مي شمرد(6) و بيزاري جستن از ذلت و حقارت را از بزرگترين فضايل مي داند(7) و به جامعه مسلمانان تفهيم مي كند كه اگر بخواهيد از بردگي و اسارت رهايي يابيد و به آزادگي برسيد بايد سختي هاي اين راه را كه طبيعي و اجتناب ناپذير است بپذيريد تا در پرتو رنج تلاش در مسير نفي وابستگي و مصرف زدگي به گنج خودكفايي و استقلال اقتصادي نائل آئيد. (8

افق ديد امام خميني در موضوع خودكفايي بسيار وسيع است به گونه اي كه معتقدند بايد به گونه اي در نفي مصرف زدگي و نيل به خودكفاي بكوشيم كه علاوه بر بي نيازي از قدرتهاي استكباري به صدور محصولات خويش به خارج توفيق حاصل كنيم.

اين آرزو اگر چه دست يافتني است و در مواردي نيز ـ همچون خودكفايي در خريد گندم از خارج ـ محقق گرديده است لكن نياز به زمان دارد و با پشتوانه طرح و برنامه و كار و تلاش قابل تحقق مي باشد و قبل از همه بايد الگوي مصرف جامعه اصلاح شود.

امام خميني به واقعيت تلخ اصلاحات راضي در رژيم ستمشاهي اشاره مي كنند كه چگونه كشاورزي ايران را نابود كرد و كشور را به تباهي كشاند.

براي نسل جوان امروز ما رويكرد تاريخي به اين واقعه بسيار ضروري مي باشد و بايد اين رخداد را در مسير كسب بينش هاي لازم نسبت به ماهيت رژيم پهلوي به مطالعه و بررسي گذارند.

در اين رويكرد تاريخي مشخص خواهد شد كه طرح اصلاحات ارضي يك طرح آمريكايي براي از بين بردن كشاورزي و تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي آمريكايي بود و اين طرح به مرور و در مراحل مختلف مردم ايران را به دام هاي پيدا و پنهان مصرف زدگي ـ آن هم از نوع غربي و آمريكايي ـ گرفتار ساخت و اين روند تا امروز تداوم داشته است و آنچه تحت عنوان ضرورت اصلاح الگوي مصرف مطرح مي باشد يافتن راهكارهاي رفع همان مشكلات و موانع است كه جامعه ما را هم اينك نيز به بيراهه مي برد و همچنان در دام اقتصاد و مصرف غربي و آمريكايي اسير مي كند.

واقعه از اين قرار بود كه «جان. اف. كندي» رئيس جمهور وقت آمريكا در پيام خويش به كنگره آمريكا (1961 ميلادي 1340 هجري شمسي) به صراحت اعلام نمود كه تنها پيمان هاي نظامي و ايجاد پايگاه در كشورهاي كم توسعه براي مقابله با مخالفان موثر نمي باشد بلكه بايدبه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي متوسل شويم تا به اين وسيله كشورهاي مزبور به ويژه آنان را كه تبديل به ميدان مبارزه عليه ما شده اند در دست داشته باشيم. ما با اين كار مي توانيم در اين جوامع اميد به وجود آوريم و از اين طريق به اهدافمان برسيم. (9)

ايران يكي از كشورهاي مورد نظر و طمع آمريكا بود و به همين منظور مقدمات اجراي طرح آمريكا آماده گرديد. شاه به عنوان حلقه اي از زنجيره توطئه هاي مرموز آمريكائيان با برنامه اي از قبل تنظيم شده به آمريكا رفت و با جان اف كندي ديدار نمود و پس از گرفتن دستورات لازم به ايران بازگشت.

مطبوعات ايران در 26 فروردين 1341 اعلام كردند:

«شاهنشاه اطمينان يافتند كه آمريكا پشتيباني سياسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتي آمريكا نيز به نوبه خود اطمينان يافت كه شاهنشاه يك متحد استوار است كه تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند.» (10)

اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مورد نظر آمريكا تحت عنوان «اصلاحات ارضي» و با شعارهاي «الغاي رژيم ارباب ـ رعيتي» «تقسيم اراضي» و به همراه امور اجتماعي و اصلاحات مربوط به آن و تحت عنوان «انقلاب سفيد» توسط محمد رضا شاه به اجرا درآمد.

در بخش اقتصادي و امور كشاورزي اين طرح آمريكا عملا كشاورزي ايران را نابود كرد و طبق نقشه قبلي كشور ما به بازار مصرف آمريكائيان تبديل گشت و گندم و ساير غلات و حبوبات از آمريكا وارد شد!

در بخش اجتماعي آزادي هاي غربي و آمريكايي و مصرف كالاهاي تجملي و تزئيني و پوشاك و وسايل آرايش بازار ايران را به محاصره درآورد و اين گونه بود كه در دوران سلطنت محمد رضا به روش استعمار نو ـ كه ديكته شده جان. اف. كندي بودـ علاوه بر مسدود شدن راه هاي رشد و پيشرفت و توسعه الگوي مصرف مردم ايران كاملا غربي و آمريكايي شد.

به دليل خزنده و نامرئي بودن استعمار نو آفات و آسيب هاي ناشي از آن در فرهنگ و اقتصاد مستمر است و از همين روست كه شرايط تلخ و آسيب زاي امروز در «مصرف» ارمغان غرب و آمريكا و از پي آمدهاي شوم حكومت دست نشانده پهلوي مي باشد و راه رفع آنها تا امروز كه سه دهه از عمر انقلاب و نظام اسلامي مي گذرد صاف و هموار نگرديده است ! به ويژه آن كه جريان هاي فكري و فرهنگي و اقتصادي سرچشمه يافته از مكاتب فكري و فلسفي غرب امروز ـ و بيش از ديروز ـ در حال تحرك و فعاليت هاي پيدا و پنهان مي باشند و شگفت انگيز اين كه جاي پاي اين جريان ها و عناصر نفوذي آنها را در تشكيلات نظام و مراكز فرهنگي و هنري و رسانه اي و از جمله برخي از نشريات و روزنامه هاي داخلي مي توان مشاهده نمود و بسي جاي تاسف است كه بعضي از نيروهاي خودي به سهولت خود را به تغافل مي زنند و ديده ها را نديده مي پندارند!

با اين وصف راه ما دراز و سخت و طولاني است و تنها كساني تا آخر با ما هستند و در ميادين مبارزه عليه استعمار در جلوه هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي آن شانه خالي نمي كنند و پرچم پرافتخار اسلام ناب محمدي (ص) را كه امام خميني به دست آنان سپرد در اهتزاز نگه مي دارند و با اسلام شاهنشاهي و اسلام غربي و آمريكايي به شدت مي ستيزند كه از پشتوانه هاي مستحكم معرفتي برخوردار مي باشند و به شناخت هاي جامع و كامل از دين مبين حق نائل آمده اند.

پاورقي:

1 ـ غررالحكم تنظيم موضوعي ج 1 ص 521

2 ـ همان منبع ص 522

3 ـ وصيت نامه الهي ـ سياسي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 37

4 ـ صحيفه امام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ج 20 ص 339

5 ـ همان منبع ج 10 ص 366

6 ـ قرآن كريم سوره منافقون (63) آيه 8

7 ـ غررالحكم ج 1 ص 431

8 ـ همان منبع ص 229

9 ـ رجوع شود به كتاب نهضت امام خميني تاليف سيد حميد روحاني بخش مربوط به انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي و موضع گيريهاي حضرت امام خميني ص 260 ـ 139

10 ـ زندگينامه سياسي امام خميني محمد حسن رجبي ص 183

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

◄ مصرف گرایی و آسیب‌های آن

● منبع: سایت - باشگاه اندیشه - تاريخ شمسی نشر 17/03/1388 - به نقل از nasirboushehr.com

مصرف گرایی یکی از پدیده‌های اقتصادی است که پس از انقلاب صنعتی رونق چشمگیری پیدا کرد. از جمله عوارض این پدیده می‌توان به تحدید منابع، آلودگی‌های محیط زیست و فاصله‌ی اجتماعی و تشدید رفتارهای غلط فردی و اجتماعی چون "اسراف" اشاره کرد. سؤال اساسی این است که چرا جامعه‌ی ما گرایش به مصرف‌گرایی دارد؟ چرا مصرف‌گرایی برای عده‌ای نوعی افتخار محسوب می‌شود؟ آیا میان مصرف‌گرایی و توسعه نیافتگی اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد؟ چگونه می‌توان گرایش به مصرف‌گرایی را در سطح جامعه کاهش داد؟ چگونه می‌توان مردم را در مسیر درست مصرف کردن هدایت کرد؟ چه موانعی معضل مصرف گرایی را تشدید می‌کند؟

هنگامی که زیر بنای مناسب تولید و در‌آمدی وجود نداشته باشد و در عین حال بر مصرف تأکید شود، آسیب‌های متعددی در جامعه بروز می‌کند. در شرایط رونق اقتصادی و بالا ‌رفتن قدرت خرید مردم، مصرف‌گرایی رواج می‌یابد ولی عوامل فرهنگی در تعیین حدود آن بسیار موثرند. از جمله عوامل مهم در کنترل مصرف: تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ارائه‌ی الگوهای صحیح مصرف و ایجاد زمینه‌ی مناسب جهت فعالیت اقتصادی‌ست. در جامعه‌ی ایران پس از انقلاب به رغم ماهیت و جهت‌گیری معنوی انقلاب، به علل مختلف ارزش‌های مادی رواج یافت و ارزش‌های معنوی را تحت الشعاع خود قرار داد. مصرف‌گرایی به صورت اخص آن در بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه عمدتاً بعد از جنگ رواج پیدا کرد. دولت و صاحبان صنایع ابتدا در کشورهای صنعتی و بعد در کشورهای در حال توسعه، انسان را به عنوان یک ماشین مصرف کننده مد نظر قرار دادند تا از این رهگذر به اهداف اقتصادی که همانا افزایش مداوم سود است نائل شوند. بنابراین مصرف‌گرایی، ضامن چیزی جز نیاز‌های کاذبی نیست که در خدمت صنایع و کشورهای صنعتی قرار گیرد. البته انسان نیز خود از لحاظ روانی آمادگی برای راحت‌طلبی، تجمل‌پرستی و حتی متمایز کردن خویش از افراد دیگر با در اختیار گرفتن کالاها و خدمات بیشتر دارد تا بدین وسیله شکاف بین خود و سایر گروه‌های جامعه به وجود آورد و از این شکاف برای تثبیت وضعیت اجتماعی خود استفاده کند. از آنجا که مصرف‌گرایی، برداشت بیش از اندازه‌ی هر فرد از منابع نادر و کمیاب خانواده است، لاجرم این موضوع باعث فشارهای متعددی بر خانواده خواهد شد. مصرف‌گرایی، سدی در مقابل توسعه است، زیرا مانع از سرمایه‌گذاری جهت طرح و اجرای زیر‌ساخت‌های توسعه می‌شود. هر اندازه که در درون جامعه تبلیغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومی در حد پایین باشد به همان اندازه نیز امکان پذیرش روحیه‌ی راحت‌طلبی و تجمل پرستی بیشتر است. انسان‌هایی که کمتر اعتماد به نفس داشته و کمتر در مورد نقش‌شان در درون جامعه تفکر می‌کنند، سهل‌تر پذیرای روحیه‌ی مصرف‌گرایی در جامعه هستند. اگر بتوانیم آگاهی و سطح فرهنگ عام را افزایش دهیم قادر خواهیم بود هم بهره‌وری تولید را افزایش داده و هم از مصرف‌گرایی جلوگیری کرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همین امر، منابع را به حد وفور برای گسترش ظرفیت‌های تولیدی در اختیار خواهد گذاشت. همان‌طور که بیان شد، مصرف‌گرایی سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم است. این شکاف طبقاتی که منجر به افزایش تمایز اجتماعی شده، افزایش نفوذ فرهنگ بیگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزیع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد روحیه‌ی مصرف‌گرایی رواج و گسترش سریع‌تری در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع کسب در‌آمد، عامل اساسی برای روحیه‌ی مصرف‌گرایی خواهد بود. بدین صورت در‌آمدهای کلان که از طریق کسب رانت‌های مختلف حاصل شده باشد به خاطر این که از طریق تولید حاصل نمی‌شود، روحیه‌ی مصرف گرایی را نیز سریع‌تر رواج می‌دهد. بنابراین هر گاه دگرگونی‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، کمتر باشد امکان ایجاد این رانت کمتر بوده و در نتیجه کسب ثروت‌های بی‌حساب و با‌دآورده مشکل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوکس‌گرایی کاسته خواهد شد. از طرفی تکنولوژی جدید نیازهای جدید خلق کرده است. نظام سرمایه‌داری بدون مصرف گرایی قادر به ادامه‌ی حیات

نخواهد بود، لذا جست و جوی بازارهای مصرف در کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داده است. بخشی از وظائف حاکمیت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف آموزش اجتماعی‌ست و با این وجود هیچ تلاشی برای آموزش این مسئله در کتب درسی یا فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی مشاهده نشده، به این ترتیب ضعف آموزش، تشدید روحیه‌ی تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی توسط طبقه دلال و غیر مولد جامعه را به وجود آورده است. تولید در جامعه و شکل گرفتن طبقات اجتماعی،

به اضافه حضور فعال بخش‌های دلال و واسطه گر اقتصادی در جامعه‌ی ما شرایطی به وجود آورده است که حتی نظام اقتصادی را در مقابله با مفاسدی نظیر سرمایه گذاری‌های غیر تولیدی با مشکل مواجه کرده است. در این صورت اگر سیستم بتواند سمت و سوی تولید جامعه را تعیین کند و جامعه نیز از تحرک طبقاتی بازماند، قاعدتاً می‌توان انتظار داشت که الگوی مصرف در جامعه تصحیح شود و با تولید بالقوه منطبق گردد. هر گونه اصلاح در نظام مصرف باید مبتنی بر زیر ساخت تولیدی جامعه باشد و امکانی را فراهم آورد که الگوی مصرف با پشتوانه‌ی تولید تجهیز شود. مصرف گرایی، ریشه در ساختار اجتماعی دارد و نمی‌توان صرفاً یکی از نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، سیاست، اقتصاد و یا فرهنگ را مسئول چنین وضعیتی تلقی کرد. بنابراین اگر خانواده در ابداع الگوی مصرف جمع در جامعه باز می‌ماند به معنی آن است که نظام تولیدی مناسبی وجود ندارد که خانواده بتواند متناسب با آن به جامعه‌پذیری نقش‌های مصرفی در بین اعضای خود بپردازد.

از طرفی اگر پدران و مادران در نسل گذشته نسبت به فراگیری الگوهای مصرف، توفیقی نداشتند چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوانند نسل آینده را از این فرآیند مطلع کنند و به شکل منطقی موجبات اصلاح الگوهای مصرف را فراهم آورند. بنابراین نقطه‌ی عزیمت در اصلاح رفتارهای مصرفی، هیچ‌ یک از نهادها به طور مستقل نیستند، بلکه نتیجه‌ی همگامی ساختار و ‌کارکرد‌های اجتماعی است که به شرط تمایل به سمت عقلانیت، خواهند توانست گره از معضل مصرف‌گرایی باز کنند.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

سه شنبه 11 اسفند 1388

نظرات0

◄ مبانى نظرى و راهبردى در قرآن كريم و روايات

الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعيين كننده در تخصيص منابع توليد، نوع كالاهاى توليدى و شيوه توزيع آن ها دارد؛ زيرا تخصيص بهينه منابع براى توليد كالاها و ارائه خدمات به منظور تأمين نيازهاى ضرورى و حياتى جامعه و رفع فقر و محروميت، تا حد زيادى به شناخت الگوى صحيح مصرف و حاكميت آن بستگى دارد و اين امر مبتنى بر جهت دهى معقول و منطقى به افكار، عقايد، آداب و رسوم و ارزش هاى مورد قبول جامعه يا به طور خلاصه، فرهنگ عمومى مردم مى باشد. اين مقاله در دو بخش «مبانى نظرى» و «مبانى راهبردى» سامان دهى شده است؛ تا هم آگاهى و شناختِ لازم براى تشخيص الگوى صحيح مصرف به دست آيد و هم در مرحله عمل و صحنه اجرايى، ويژگى هاى الگوى مناسب مصرف براى افراد جامعه روشن شود و شيوه هاى صحيح تخصيص درآمدها و مصرف كالاها و خدمات تعيين گردند.

● نويسنده: محمد جمال - خليليان اشكذرى

● منبع: ماهنامه - معرفت - شماره66 - تاريخ شمسی نشر 00/00/1385

شناسايى نيازهاى واقعى و رعايت اعتدال و صرفه جويى در بهره بردارى از امكانات را «الگوى صحيح مصرف» بيان مى كند. مصرف در يك جامعه، نقشى مهم در تعيين نوع، ميزان و شكل توليد و توزيع دارد و از سوى ديگر، خود تحت تأثير نوع و ميزان توليد است. بنابراين، مناسب است نكاتى درباره ضرورت اتخاذ الگوى صحيح مصرف مطرح گردند:

1. اگر وضعيت جامعه به گونه اى باشد كه افراد را به سمت مصرف هرچه بيش تر سوق دهد، بخش اعظم منابع درآمد جامعه به مصرف اختصاص مى يابد و روشن است كه در چنين وضعيتى از سطح پس انداز كل كاسته، زمينه مناسب براى سرمايه گذارى فراهم نمى گردد. اين مسأله كاهش توليد و فقر اجتماعى را به دنبال مى آورد و ضعف اقتصادى نيز زمينه فقر فرهنگى و انحطاط اجتماعى را فراهم مى كند و اين امور در مجموع، آسيب پذيرى جامعه را در برابر قدرت هاى سلطه گر افزايش مى دهد و استقلال سياسى كشور را تهديد مى كند و چنان كه تأمين نيازهاى رو به افزايش جامعه از راه واردات انجام گيرد، تأمين ارز مورد نياز براى خريد از بازار جهانى، روند وابستگى را تشديد مى نمايد.

2. در هيچ جامعه اى فراوانى مطلق وجود ندارد و عوامل توليد با محدوديت و كم يابى نسبى مواجه مى باشند. الگوى مصرف حاكم بر جامعه مى تواند به تخصيص بهينه منابع و نحوه به كارگيرى عوامل توليد كمك كند، به گونه اى كه در برگيرنده نيازهاى ضرورى و اساسى باشد و با اولويت بندى و تشخيص ميزان اهميت هريك، زمينه لازم را براى استفاده منطقى از امكانات فراهم آورد. بنابراين، با توجه به اين كه از يك سو، امكانات و توانمندى هاى جامعه در هر مقطع زمانى، با محدوديت هايى مواجهند و از سوى ديگر، ميزان نياز، به سبب رشد جمعيت همواره در حال افزايش است، از اين رو، چنين وضعيتى لزوماً افزايش توليد را مى طلبد كه در صورت عدم تحقق آن، توليد ناچيز كالاها و خدمات بين جمعيتى زياد تقسيم مى گردد و اين نتيجه اى جز افزايش فقر و محروميت به دنبال ندارد.

3. در صورتى كه كشورى درآمدهاى حاصل از صادرات و فروش نفت را در اختيار داشته باشد، الگوى مصرف در آن كشور بايد زمينه لازم را براى هدايت اقتصاد به سمتى فراهم آورد كه هنگام كاهش يا قطع اين درآمدها، بتوان اقتصاد جامعه را به خوبى اداره كرد. در غيراين صورت، وابستگى و در نتيجه، آسيب پذيرى جامعه همواره افزايش مى يابد و ممكن است به سرنوشت كشورهايى همچون آرژانتين مبتلا گردد. اين كشور اكنون قريب 130 ميليارد دلار بدهى خارجى و 150 ميليارد دلار بدهى داخلى دارد. وضعيت نامطلوب اقتصادى، ناآرامى ها و اعتراضات مردمى را در آن جا به اوج خود رساند. با بررسى علل اين حوادث مى بينيم كه وابستگى شديد آن كشور به وام هاى خارجى و پى روى از دستورالعمل هاى صندوق بين المللى پول (بدون توجه به مصالح و منافع ملى آن كشور) يا به طور خلاصه، نداشتن الگوى صحيح در توليد و مصرف، نقشى اساسى داشته است. در ميان عواملى كه بر تعيين الگوى مصرف در يك جامعه نقش دارند، به نطر مى رسد «فرهنگ حاكم بر جامعه» مؤثرتر و داراى تأثير عميق ترى مى باشد؛ زيرا اعمال و تصميم گيرى افراد آينه تمام نماى عقايد، انديشه ها و نحوه نگرش به جهان هستى و ارزش هاى مورد قبول آن هاست. از سوى ديگر، آداب و رسوم، ارزش ها و افكار و عقايد اجزاى اصلى تشكيل دهنده فرهنگ هر جامعه مى باشند. بنابراين، فرهنگ در فرايند تصميم گيرى و اعمال و رفتار اقتصادى افراد جامعه نقشى اساسى دارد. در اين ميان، جايگاه فرهنگ مصرف در مكتب اهل بيت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)به خوبى از سخنان پيشوايان معصوم نمايان است. براى نمونه، امام سجّاد(عليه السلام)در يكى از دعاهاى خود چنين مى فرمايد: «پروردگارا، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از اسراف و زياده روى باز دار و به بخشش و ميانه روى قوام ده و تنظيم صحيح امور زندگى را به من بياموز و مرا از تضييع نعمت ها بازدار.»1

اتخاذ الگوى صحيح و منطقى در مصرف، آثار فردى و اجتماعى فراوانى به دنبال دارد؛ زيرا در سطح كلان، تا امكانات يك جامعه با نيازها و خواست هاى افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ نباشد، كسب استقلال اقتصادى و دست يابى به عزّت و سرافرازى ممكن نمى گردد و در سطح فردى، بدون اجتناب از مصارف غيرضرور و تجمّلى و تقدير معيشت به معناى متوازن نمودن درآمدها و هزينه ها آرامش روحى و روانى، كه شرط اصلى رفاه مادى است، به وجود نمى آيد. جستوجوى الگوى مصرف متناسب خانوار به معناى تهيه نسخه اى عام براى همه نيست، بلكه آشنايى با معيارها، فرضيه ها و رفتارهاى بخردانه اى در مصرف است كه خانواده در پرتو آن بهتر مى تواند بر مسائل و مشكلات مالى خويش غلبه كند و هزينه ها را تا حد ممكن به امكانات نزديك نموده، از فشارهاى روانى وارد بر خانواده از نظر ساعات كار و احساس محروميت و خفّت و شكست بكاهد

ديگرگرايى و رعايت ارزش ها

يكى ديگر از ويژگى هاى الگوى مطلوب براى مصرف از نظر اسلام، اين است كه مصرف كننده مسلمان تنها به فكر تأمين نيازهاى خود و خانواده اش نباشد، بلكه همراه با تعقيب هدف مذكور، تا حد توان در فكر محرومان و افراد بى بضاعت جامعه نيز باشد؛ زيرا در غير اين صورت، فرد مذكور روحيه خودخواهى و كبر و غرور پيدا مى كند و از سوى ديگر، حرص و بخل به او اجازه نمى دهند مازاد نياز خود را در راه رفع احتياجات ضرورى و حياتى ديگر افراد جامعه به كار گيرد و با اين كار، روحيه ايثار و فداكارى و ديگر كمالات انسانى را در خود پرورش دهد و خود را از دايره تنگ ماديات برهاند و به سوى عالم معنا و قرب و نزديكى به حق تعالى حركت كند.

اهميت و تشويق به انفاق

قرآن كريم با بيان هاى گوناگون اهميت انفاق براى رفع محروميت از افراد جامعه را متذكر گرديده و مردم را بدان تشويق و ترغيب نموده است؛ گاهى در وصف ابرار و خوبان، «انفاق» را به عنوان يكى از شاخص هاى ايمان، تقوا، احسان، صداقت و فروتنى دانسته و آن را از اوصاف متقين، محسنين، صادقين و ابرار شمرده است.67 برخى ديگر از آيات، انفاق را در كنار نماز و قرين آن ذكر كرده اند كه حاكى از اهميت زياد آن مى باشد.68 آيات ديگرى از قرآن نيز از انفاق به عنوان قرض به خداوند متعال و يا قرض نيكو (قرض الحسنه) به خداوند ياد كرده69 و بعضى خداى متعال را گيرنده صدقات معرفى نموده اند.70 از همه مهم تر، بعضى آيات، انفاق را وسيله تقرّب و يا وصف ولى خدا، اميرالمؤمنين(عليه السلام)، برشمرده اند71 كه همه گواه بر اهميت اين عمل و تشويق و ترغيب بر انجام آن مى باشد.72 همراه با بيانات مذكور، در بسيارى از آيات، اجر و پاداش بزرگ انفاق كننده در آخرت و نزد خداوند متعال مورد تأكيد قرار گرفته است.73

روشن است كه براساس آيات مذكور، اهميت و اجر و پاداش مزبور در صورتى است كه انفاق، صدقه و كمك به محرومان براى ريا و خودنمايى در مقابل ديگران و يا همراه با منّت گذارى بر گيرنده آن نباشد. از اين رو، در آيات قرآن و سيره معصومان(عليهم السلام) در اين قسمت، نكات ظريف و دقيق اخلاقى مورد تأكيد و عنايت قرار گرفته اند و هدف اين بوده كه شأن و آبرو و شخصيت گيرنده نه تنها در مقابل ديگر افراد جامعه حفظ گردد، بلكه گيرنده كمك و صدقه، از دهنده آن خجل و شرمسار نگردد و حتى برخى از امامان معصوم(عليهم السلام) تلاش مى كردند در حالِ دادن صدقه و كمك مالى نگاه گيرنده به روى مبارك آن ها نيفتد. از اين رو، غالباً صدقات و كمك هاى خود را نيمه هاى شب به صورت ناشناس شخصاً به در خانه فقرا و محرومان مى بردند.

ايثار و گذشت

پيشوايان معصوم نه تنها مازاد بر نياز خود را همواره در راه خدا به فقرا و نيازمندان مى دادند، بلكه آن ها به عنوان برترين انسان ها و الگوهاى برتر براى همه افراد بشر در طول تاريخ، حتى در زمان نياز خود و خانواده شان نيز فضل و بخشش و كمك به فقرا، محرومان و مستمندان را در عمل به همگان نشان دادند و آياتى از قرآن كريم، كه شأن نزول آن ها درباره اميرالمؤمنين و همسر گرامى اش و امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)مى باشد،74 به همه پيروانشان و افرادى كه خواهان گام نهادن در طريق خودسازى و رسيدن به كمالات والاى انسانى اند درس ايثار و گذشت در راه خداى متعال مى دهد.

حاصل آن كه يك مسلمان با ايمان، ضمن بهره بردارى و استفاده شخصى از نعمت ها و امكانات، نه تنها با در نظر گرفتن تكاليف دينى، با انگيزه الهى، حقوق واجب مالى از قبيل «خمس» و «زكات» را ادا مى كند، بلكه همواره درصدد است در حد توان، با انفاق ها و كمك هاى خود به فقرا و محرمان جامعه، فقر و محروميت را در سطح جامعه كاهش دهد و تلاش مى كند خود را به مرتبه اى از كمالات انسانى برساند كه گذشت و ايثار نسبت به فقرا و نيازمندان جامعه نيز براى او آسان و لذت بخش گردد و با اتخاذ ويژگى مذكور در الگوى مصرف خود، دست يابى به رضايت و خشنودى خداوند متعال و رسيدن به مقام قرب الهى براى او از هر چيزى ارزشمندتر و لذت بخش تر باشد.

پى نوشت ها

1صحيفه سجاديه، ترجمه و نگارش جواد فاضل، تهران، اميركبير، بى تا، دعاى سى ام.

2ـ ابراهيم رزاقى،الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى، تهران، چاپخش، 1374، ص 163ـ164

3ـ همچنين ر.ك: اعراف: 160 / انعام: 145 / مائده: 5و4 / بقره: 172.

4ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران،تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ج 4، ص 272.

5ـ محمدحسين طباطبائى،تفسير الميزان، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1379، ج 8، ص 80.

6ـ محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 8، ص 79

7ـ محمدباقر مجلسى،بحارالانوار، چ چهارم، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1362، ج 47 ،ص 232.

8ـ سيد جمال الدين موسوى،ملاحظاتى پيرامون پيام هاى اقتصادى قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1368، ص 467ـ476.

9ـ رضى الدين طبرسى،مكارم الاخلاق، چ ششم، بيروت، منشورات الاعلمى للمطبوعات، 1492، ص 106ـ107.

10ـ محمدبن يعقوب كلينى،فروع كافى، چاپ دوم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362، ج 6، ص 442، حديث 7.

11ـ گروهى از نويسندگان،معجم موضوعى اقتصادى قرآن كريم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1379، بحث «توجه به خالق و مصرف».

12ـ همچنين ر.ك: سجده: 2 / عبس: 23و24 / مرسلات: 27 / فرقان: 48و49 / انعام: 141 / نحل: 5و8 / نحل: 10و11 / قريش: 4و3 / يس: 33و34 / نحل: 80و81.

13ـ ديگر آيات مربوط به اين بحث: نحل: 66ـ69 / واقعه: 68ـ70 / مرسلات: 27 / نحل: 14 / يس: 72ـ73 / اعراف: 10 / حج: 36

14ـ گروهى از نويسندگان، پيشين.

15ـ محمد راغب اصفهانى،المفردات فى غريب القرآن، چ دوم، دفتر نشر كتاب، 1404، ص 193.

16ـ فخرالدين طريحى،مجمع البحرين، مكتبة المرتضوية، بى تا، ج 5، ص 169.

17ـ عن الرضا(عليه السلام): «الذى يطلب من فضل الله عزوجل مايكفّ به عياله اعظم اجراً من المجاهد فى سبيل الله.» (محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، ص 88.)

18ـ اربع لا يستجاب لهم دعا: رجلٌ جالسٌ فى بيته يقول يا رب ارزقنى فيقول له الم امرك بالطلب...» (محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 103، ص 8، حديث53.)

19ـ آيات: ذاريات:58 / هود: 16 / ابراهيم: 32 / روم: 40 / انفال: 26 / اسراء: 64 / ابراهيم: 32 / بقره: 22 / عنكبوت: 17 / انعام: 151 / اسراء: 31 / سبا: 24 / فاطر: 3 / يونس:31/ نمل: 64 / ملك: 21 / يونس: 59 / انعام: 14/ حجر: 22 / فرقان: 48و49/ شعراء: 79 / قريش: 4 / ق: 9ـ11 / طه: 132 / روم: 28 / يس: 33 / حج: 28 / مرسلات:27.

20ـ آيات: بقره: 172 / نحل: 114 / يس: 33ـ35 / سبا: 15 / مائده: 88 / ملك: 15 / طه: 81 / انعام: 141ـ142 / بقره: 57،58،60 / بقره: 254 / اعراف: 160 / حج: 28 / طلا: 39 / نساء: 39 / يس: 47 / بقره: 3 / انفال: 32 / رعد: 22 / ابراهيم: 31 / سجده: 16 / قصص: 54 / فاطر: 29 / شورى: 38 / نحل: 75.

21ـ آيات: فاطر: 43 / احزاب: 62 / فتح: 23 / اسراء: 77.

22ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، پيشين، ج 17، ص 434.

23ـ آيات: ابراهيم: 7 / قمر: 35.

24ـ آيات: ابراهيم: 7 / نحل: 112 / سبأ: 16،17، نحل: 55.

25ـ آيات: اسراء: 16 / قصص: 58و59 / هود: 116ـ117.

26ـ آيات: اعراف: 96 / جنّ: 16.

27ـ طه: 124.

28ـ محمدبن الحسن الطوسى،تفسير تبيان، نجف، مكتبة الامين، 1376، ج 7، ص 219.

29ـ محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 14، ص 242.

30ـ نگارنده،طرح تحقيقى الگوى مصرف در اسلام، مركز پژوهش هاى صدا و سيما، 1375، ص 11.

31ـ محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 8، ص 17.

32ـ آيات: اعراف: 10 / حديد: 20.

33ـ گروهى از نويسندگان، پيشين، بحث مصرف.

34ـ رضى الدين طبرسى، پيشين، ص 64.

35ـ گروهى از نويسندگان، پيشين.

36ـ مائده: 90.

37ـ سيدجمال الدين موسوى، پيشين، ص 513.

38ـ با استناد به آيه 3، سوره مائده.

39ـ سيد روح الله موسوى الخمينى،تحريرالوسيله، ج 2، ص 163.

40ـ همان، ج 1، ص 145.

41ـ همان، ص 485.

42ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، قم، دارالكتب الاسلاميه، 1362، ج 36، ص 239.

43ـ محمدبن على ابن بابويه، صدوق،خصال، قم، منشورات جماعة المدرسين، 1362، ص 84.

44ـ «اذا اراد الله بعبد خيراً الهمه الاقتصاد». عبدالواحد آمدى،غررالحكم و دررالكلم، قم، مركز البحوث الاسلامية، 1395، قم، ص 175.

45ـ «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» (فرقان: 67)

46ـ محمدرضا مهدوى كنى،اصول و مبانى اقتصاد اسلامى در قرآن، تهران، دفتر نشر دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1379، ص 13.

47ـ فخرالدين طريحى، پيشين، ج 5، ص 113.

48ـ امام كاظم(عليه السلام): «من اقتصد و قنع بقيت عليه النعمة و مَنْ بذّر و اسرف زالت عنه النعمة» (محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 78، ص 327)

49ـ حضرت على(عليه السلام): «اعون ىء على اصلاح النفس القناعة» و محمد محمدى رى شهرى،ميزان الحكمه، قم، مكتبة الاعلام الاسلامى، 1362، ج 10، شماره 20205.)

50ـ آيات: اسراء: 29 / فرقان: 67 / لقمان: 19 / بقره: 143 / مائده: 89.

51ـ «وكلوا و شربوا ولا تسرفوا انّه لا يحبّ المسرفين» (اعراف: 31) همچنين در آيه 141 سوره انعام از اسراف نهى شده است.

52ـ «و ان المسرفين هم اصحاب النار» (مؤمن: 43)

53ـ «ولا تبذّر تبذيرا انّ المبذرين كانوا اخوان الشياطين» (اسراء: 27.)

54ـ محمد راغب اصفهانى، پيشين، ص 230.

55ـ فخرالدين طوسى، پيشين، ج 3، ص 217.

56ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، پيشين، ج 6، ص 152.

57ـ سيدمهدى موسوى،پژوهشى در اسراف يا آفت سرمايه ها، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1371، ص 145.

58نهج البلاغه، ترجمه و شرح علينقى فيض الاسلام، نامه 26، ص 884.

59ـ سيدمهدى موسوى، پيشين، ص 187.

60ـ «ينبغى للرّجل ان يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته» محمدبن الحسن حرّ عاملى،وسائل الشيعه، چاپ هشتم، تهران، مكتبة الاسلامية، 9401، ج 15، ص 249، حديث 6.

61ـ امام صادق(عليه السلام): «شكر النعمة اجتناب المحارم و تمام الشكر قول الرجل الحمدلله رب العالمين.» (محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، ج 2، ص 78)

62ـ مانند آيات 172 بقره و 114 نحل.

63ـ آيات: نحل: 14 / فاطر: 12 / حج: 36 / ابراهيم: 37 / انفال: 26 / عنكبوت: 17 / ابراهيم: 7 / لقمان: 12 / سبأ: 15.

64ـ محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 4، ص 38.

65ـ آيات: يس: 33ـ35 / اعراف: 10 / واقعه: 68ـ70 / سبأ: 17 / ابراهيم: 7 / نحل: 112 / يس: 72ـ73.

66ـ مانند روايتى از امام صادق(عليه السلام) در اصول كافى، ج 2، ص 79، روايت 15.

67ـ آيات: انفال: 2ـ4 / سجده: 15ـ16 / حجرات 15 / توبه: 88 / قصص: 52ـ55 / نساء:39 / شورى: 38 / بقره: 2و3 / آل عمران: 133و134 / ليل: 17و18 / بقره: 177 / ذاريات: 15و19 / آل عمران: 15،17و34.

68ـ بقره: 3و 110 / انفال: 3 / رعد: 22 / فاطر: 29 / شورى: 38 / مزمّل: 20.

69ـ بقره: 245 / حديد: 11 / تغابن: 17 / حديد: 18 / مزمّل: 20 / مائده: 12.

70ـ توبه: 104 / توبه: 99.

71ـ مائده: 55.

72ـ گروهى از نويسندگان، پيشين، بحث «اهميت و تشويق انفاق.»

73ـ مانند آيات 261 و 262 سوره بقره.

74ـ آيات 9 و 8 سوره انسان.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 10 اسفند 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::