|
اشاره به آنچه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد چكيده سخنراني دكتر عيوضلو مدرس دانشگاه امام صادق عليه السلام در خصوص عدالت اقتصادي برخي دانشجويان اين دانشگاه است. تعريف عدالت، ---- عدالت و الگوي اقتصادي سالم با تكيه برمنابع ديني و اسلامي ازمباحث عمده اين همايش است.
بحث عدالت اقتصادي از موضوعاتي است كه معيار بسيار بدي در -------- دارد و نميتواند تبديل به تفسيرهاي سياسي يا لقلقه زبان شود. به طور معمولي عدالت در مقابل ظلم است و به معناي حقاق حق، اخراج حق از باطل و امر متوسط ميان افراد و تفريط است. در لغت نامه دهخدا ازعدالت به استقامت تعبير شده و در شريعت به معناي استقامت در طريق حق آمده است. به طور كلي عدالت، زمينههاي بسيار گستردهاي دارد ولي براي اينكه زودتر بتوانيم به بحثهاي كاربردي عدالت برسيم، ميتوان اين معناي دستهبندي و براساس آ مجموعهاي از معيارها و قواعد را استخراج كرد. معناي عدالت را در دو دسته مي توان تقسيم كرد به يک دسته به معنای برابری، مساوات، انصاف و بی طرفی و دسته ديگر به معنای تعادل، توازن، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم است. عدالت، الامور مواضعها، عدل امور را در جايگاه خودقرار می دهد. یا فرموده اند: اعطاء کل ذی حق خفه، يعنی حق هر ذی حقی را بتوانيم به آن اعطا کنيم. منتها بحثی که وجود دارد اين اس که حق افراد جامعه چيست؟ حق تک تک مردم چيست؟ و يا در حوزه اقتصاد، حق اموال مردم چيست؟ عدالت مجموعه ويژگی تعالی دارد که مفهوم آن را برجسته می کندو يک مفهوم عدالت اين است که آن را مفهومی قبل دينی تلقی کنيم. يعنی قبل از دين، انسانها شناختی اجمالی از اين بحث دارند که حتی مبنای ارزيابی دين واقع می شود؛ به عبارت ديگر، وقتی انسانها عدالت را در دين می بينند، آن را می پذيرند. مردم زمانی که می بينند اين دين بين سياه و سفيد قرميت های مختلف فرق نگذاشته است، به آن می گرايند. البته اين مقوله، بحث کلانی خاص خود را دارد و فقها و متکلمان شيعه کلا معتبرند که حسن عدل و قبح طلم، مساله ای عقلی عقيدتی و مستقل از دين و پيش ازآن است و نقطه اختلاف بين متغيرله و اشاعره و شيعه اين است که آيا عدل ملاک فراميين الهی است يا فرامين الهی ملاک و ميزان تشخيص عدل است؟ به اعتقاد شيعه و معتزله مبنای احکام تشريعی همان عدل است، ولی اشاعره معتقدند که فرمانهای الهی ملاکی فراتر از خود نمی خواهند. استاد شهيد مطهری جملات بسياری نغزی در اين زمينه دارند. وی می گويد: «اصل عدالت از مقياسهای اسلام است که بايد ديد چه چيزی برآن منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه اين است که آنچه دين نگفت عدالت است، بلکه آنچه عدل است دين می گويد. عدل حاکم براحکام است نه تابع احکام.» براين اساس، عدل اسلامی نيست بلکه اسلام عادلانه است. عدالت چند ويژگی ديگر نيز دارد که قبل از بحث بايد به آن عنايت داشته باشيم. يکی اينکه عدالت عينی تر از اخلاق و اخلاق عينی تر از مکتب است. اخلاق، جنبه های معنوی و کيفی بيشتری در مقايسه با عدالت دارد، ولی گفته اند عدالت عينی تر از اخلاق است و می شود آن را به عنوان يکسری معيارهای روشن و بديهی مطرح کرد تا مبنای مقايسه و ارتباطات و معاملات قرار بگيرد. جنبه ديگر، اين است که معيارهای عدالت در يک نظام اجتماعی و اقتصادی قبل از بازی تعيين می شوند تا موضوع تفسيرهای سليقه ای واقع نشوند و افرادی که تخلف می کنند شناخته شوند. وگرنه در وسط کار ديگر نمی توان معيار عدالت را مشخص کرد، زيرا چه بسيار افراد براساس حب نفسی که دارند عدالت را به نفع خود مصادره کنند. نکته بعدی اين است که هر چه مردم آگاه تر باشند، معيارهای عدالت دقيقتر تعريف می شوند. لذا معيارهای عدالت قابل گسترش اس و مفهومی استاندارد ندارد. اينجاست که خيلی ها مانع درک و فهم مردم می شوند تا مردم جاهل نمانند و متوجه حقايق نشوند. از اين بحثهای کلی که خارج سريم، به مفهوم عدالت اجتماعی می رسيم. عدالت اجتماعی به بحث عدالت در صحنه اجتماعی می پردازد و اجتماع نیز از جمع افرادی تشکيل می شود که خواسته هایی متعارض و متفاوت دارند برقراری عدالت در عص مکتب و نظامی بدين معناست که ميان تک تک افراد جمع کنيم به طوريکه نه افراد از بين بروند و نه جمع، به عبارت ديگر هم هويت های فردی و هم هويت جمع به خوبی حفظ شود؛ مثلا و حتی شما به مسافرت می رويد، اگر يک نفر خاص تمام نظرات خود را بر جمع تحميل کند، اين عدالت نخواهد بود. بلکه بايد برنامه را به گونه ای تنظيم کنيد که همگی راضی برگرديد و آن تعادل را بين خود حفظ کنيد. نمی شود که مثلا ما بگوييم عده ای را قبول نداريم چند نفر را داخل دره بيندازيم و بقيه به مسافرت ادامه دهيم. بلکه بايد به نحوی عمل کنيم که هيچ کس از اين جمع ناراضی نباشد. البته اين جمع جمعی است که همه با توافق اين مسافرت را شروع کرده ايم و کسی که نمی خواهد به اين مسافرت بيايد، از قبل نمی آيد. یا ما نمی پذيريم که او در جمع ما باشد، يا وقتی که با هم به مسافرت رفتيم بايد همه با هم برگرديم. نمی شود که تعدادی را حذف کنيم تا افراد ديگر بخواهند حرف خود را پيش ببرند. اقتصادها هم همين حالت را دارند. اقتصاد قبل از رنساس، اقتصاد معيشتی بودند. در اين نوع اقتصاد، يک قومه، قبيله يا عشره در اطراف يک قريه يا رودخانه ای جمع شده بودند و در واقع خواسته های همان قبيله نيز دنبال می شد. لذا عدالت اجتماعی در شرايط اقتصادی معيشتی چندان معنايي نمی يابد. ولی وقتی جوامع به مدنيت رسيدند و زندگی اجتماعی را مبنای کار خود قرار دادند، اينجا بحثها متفاوت شد و افراد در چارچوب مجموعه ای از حقوق و وظايف به تنظيم زندگی خود پرداختند. در اقتصادی که افراد به منزلت اجتماعی دست يافته اند، می خواهند براساس يک قرارداد مشخص با يکديگر زندگی کنند بر همين اساس نيز عدالت اجتماعی را تعريف کره اند. و آنرا که بهترين و اولين نظريه پردازد در اين زمينه است، عدالت اجتماعی را ضابطه عمومی برای تعيين شدن لازم الرعايه می داند. از اين منظر، وقتی شما بخواهيد با يکديگر زندگی کنيد، به نحوی مساله را حل می کنيد که به تک تک افراد از بين بروند و نه کل جمع، لذا رايي که همه خواهيد داد، منزلت برابر است. يعنی همه ما «کس» باشيم و هيچ کس در اينجا «ناکس» نباشد. اين اولين خواسته و اولين انتظار از قاعده عدالت اجتماعی است که به همه به يک چشم نگاه کند و به تبعيض بين افراد تامل نباشد. همين جا تعدادی از کارکردهای عدالت نيز توضيح داده شده که به مساله عدالت اجتماعی نيز مرتبط است. يکی از اين کارکردها تخصيص عادلانه نيز تنها و نامزيتهاست. يعنی اگر مزيتی هست همه به طور يکسان از آن بهره مند شوند و اگر نامزيتی وجود دارد، يا افراد به طور يکسان از آن منع شوند. جنبه دوم عدالت ممانعت از سوء استفاده از قدرت است. ممانعت در سوء استفاده از آزادی، سومين کارکرد عدالت است. جنبه چهارم از کارکرد عدالت، تصميم گيری عادلانه در مواقع اختلاف منازعه است؛ يعنی جايي که اختلاف و تفاوت بين خواسته ها وجود دارد، تصميم گيری عادلانه اتخاذ شود. جنبه بعدی، موضوع عادلانه در ببر سازگاری با تغيير است. به تعبير استاد شهيد مرتضی مطهری هم اشاره کنم که مفهوم جالب و جاودانه ای از بحث دالت اجتماعی مطرح کرده اند. از نظر او عدالت اجتماعی به معنای ايجاد شرايط و رفع موانع برای همه افراد جامعه به طور يکسان است. مرحوم علامه طباطبايي هم می گويد: «عدالت اجتماعی اين سات که با هر يک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جايي جای داده شود که سزاوار آن است». البته بايد بفهميم که اطن سزاواری کجاست؟ اين جا بحث تخصصی می شود که شايستگی افراد کجاست. جايگاه هر چيز در صحنه اقتصادی چيست؟
عدالت اقتصادی اين است که آنجايط که بيشتر داشتن برای يکی از موارد قابل بررسی، مستلزم کمتر داشتن برای ديگری است، يعنی اين بخواهد زياد ببرد و آن کم ببرد، چگونه اين خواسته ها را متعادل، هماهنگ يا تقسيم کنيم که بيشترين رضايت حاصل شود؟
در زمينه عدالت سه نوع قاعده وجود دارد: بعضی قواعد، منابع محورند و بيشتر به منابع و ابزارها توجه کرده اند. اينها غالبا بحث برابری را مطرح کرده اند. قواعد نوع دوم، فرآيند محورند و بيشتر به فرآيند توجه کرده اند. اينجا ديگر بحث برابری مطرح نيس و در واقع شايستگی افراد مدنظر قرار می گيرد. سيلور، صاحب کتاب عدالت اقتصادی می گويد: توزيع سلطه بر اشيای توليد شده ميان افراد جامعه چنانچه با حقوق مالکيت مناسب داشته باشد، عادلانه است. ديدگاه نوع سوم نتيجه محور و غايت محور و غايت محور است. از اين نظر بعضی ها بيشتر طالب نظريه مطلوبيت گرايي هستند که مطلوبيت های نهايي را می خواهند بين افراد يکسان کنند. بعضی افراد معتقدند: وضعيتی عادلانه است که خالی از رشک و حسادت باشد؛ يعنی شما به سبدهای کالايي که دريافت می کنيد راضی باشيد و به سبدی که ديگری دريافت کرده است، رشک نورزيد. اينجا بحث عدالت وجود دارد که چندان هم به معنای برابری نيست و بيشتر معنای توازن دارد. از اين معيار بهتر، معياری است که اسکاتلر در سال 1985 مطرح کرده و گفته است: بهترين وضعيت عادلانه، وضعيت خالی از سرزنش است؛ يعنی افراد جامعه، ديگران را به خاطر آنچه دريافت کرده اند، مستوجب سرزنش ندانند. مثلا شما به پزشک حاذقی مراجعه می کنيد. پزشک بيماری شما را درمان می کند. اينجا شايد دستمالی بگيريد و ماشين زيبای او را هم تميز نيد. ولی گاهی به بچه های سرمايه داری بر می خوريد که با ماشين های مدل بالا ويراژ می دهند. در اينجا اگر برای شما محرز شود چنين افرادی بدون زحمت و دردسر از چنين امکاناتی برخوردار شده اند، آنها را مستوجب سرزنش می دانيد. وقتی ما نظريه عدالت اقتصادی را در حوزه اسلامی دنبال می کنيم، مبنای قرارداد خود را در واقع بر شريعت اسلامی گذاشته ايم. از نظر شريعت اسلام، معيارهای عدالت اقتصادی به پهار دسته تقسيم می شود: پايه اول آن است که در جايط که اموال، منابع و ثروتهای همگانی مطرح است، معيار عدالت، برابری و حق برخورداری يکسان است. در انفال و نابع طبيعی از قبيل معدن و دريا اصل اين است که همه ثروت ها به عموم مردم تعلق گيرد. به گفته علامه طباطبايي اينها در واقع جزء رحمانيت خداس و همه افراد جامعه طبق رحمانيت خداوند از منزلت برابر بخوردارند. در اينجا نمی شود منابع را به گونه ای تخصيص داد که عده ای بيشتر و عده ای کمتر مصرف کنند. اين که انفال در اختيار امام قرار می گيرد، برای اين است که نگذارد اين ثروت ها فقط بين اغنياء بچرخد. اميرالمومنين علی عليه السلام در خصوص تقسيم بيت المال بسيار جدی عمل می کردند و می فرمودند: اگر مال خودم بود ميان افراد به طور مساوی تقسيم می کردم، حال چه برسد به این که مال، مال خداست. باز در جای ديگری حضرت می فرمايد: من براساس معيار تساوی عمل می کنم و اين را به صورت دوله بين الاغنياء قرار نمی دهم.
جنبه دوم عدالت به خود اموال و ثروت ها بر می گردد. وظيفه ما در قبال اموال چيست؟ به ثروت برای من است يا شما و ...؟ از همه اينها گذشته خود مال و ثروت نيز حقی دارد که بايد حق آن را ادا کرد. امام سجاد عليه السلام درباره اموال می فرمايند: مال را از موضعش منحرف نکن. موضعی مال جايي است که بايد حق آن در آنجا ادا شود. مثلا يک ساختمان چهار هزار متر مربعی بايد در حد قوام و بهينه باشد و از هر متر مربع آن درست استفاده شود. پس شرط اول اين است که ثروت، راه عاقلانه اين اس که سرمايه را در جايي به کار بگيريم که بيشترين عايدی (البته مشروع) از آن حاصل شود. الان شرط توسعه پايه اين است که هر نسل حداقل به اندازه آن چيزی که خود در دسترس داشته است، بتواند به نسل بعد منتقل کند. علی عليه السلام به مالک اشتر می فرمايند: «نظرت در آبادانی زمين بايد بيشتر از گرفتن خراج از محصولات باشد». چرا؟ چون خراج به دست نمی آيد مگر از طريق آبادانی عمارت و آبادانی است که ثروت ها را ردش می دهد و هر کس بدون عمار و آبادانی به دنبال ماليات و خراج باشد، سرزمین ها را ويران می کند و مردم و جامعه را به نابودی می کشاند.
مرحوم علامه جعفری می گوید، کار و تلاش مفير و ارزش های ايجاد شده فقط و فقط بايد به حساب ه وجود آورنده يا به وجود آورندگان آنان گذاشته شود؛ لذا ما اينجا استنتاج می کنيک که درخصوص اموال مدرم باطد ببينيم که چقدر ارزش افزوده ايجاد شده است. سهم افراد به اندازه ارزش افزوده ای است که می بردند. مثال های بسيار روشنی در اين زمينه می توان بيان کرد؛ مثلا وقتی کشاورزی سيبی را توليد می کند، اگر اين سيب را از او 50 تومان بخريم و در بازار 500 تومان بفروشيم، ظلم کرده ايم و ارزش افزوده کشاورز را به جيب خودمان زده ايم که اين اصلا مشروع و حلال نيست. اگر دولت ه بخواهد در اين زمينه کاری کند، بايد بتواند فاصله 50 تا 500 راحذف يا کم کند، در اين صورت است که کار مفيدی انجام داده است.
البته در بازار اسلامی انصاف بايد مطرح باشد. علما می گويند: اگر مثلا در يک طرف 2 کيلو جنس و در طرف ديگر ثمنش باشد، اين ثمن بايد با آن مثمن برابر باشد، در غير اين صورت اجحاف صورت گرفته است. اگر 2 کيلو جنس بفروشيد و در مقابل به اندازه 5/2 کيلو پول بگيريد، اين را «اکل مال بباطل» می گويند.
الان خيلی ها وضع حاکم بر بازار مسکن را به شرايط بازار نسبت می دهند، در صورتی که اين طور نيست شرايط بازار در صورتی است که افراد فرصت های مساوی در توليد مسکن داشنند و از اعتبارات و امکانات يکسان برخوردار باشند. آنجاست که قيمت مسکن، خود را نشان می دهد، ولی اگر يک جريان سياسی خاصی به وجود آيد و 25 درصد قيمت مسکن را افزايش دهد، اين کار عادلانه نيست و قابل مؤاخذه است. سوء عادلانه بايد سودی باشد که بين تاجر و افراد عادی، درآمد محسوسی ايجاد نکند. نمی شود ما برای کالايي 2 ميليون هزينه کنيم ولی آن را 5 يا 6 ميليون عرضه کنيم که الان متاسفانه در خصوص کالايي چون پيکان چنين اتفاقی افتاده است و در حق افراد جامع اجحاف می شود. اما بالاخره چه معياری بايد در جامع حاکم شود تا طبق آن بگوييم بقيه فرآيندها درست اجرا شد؟ کدام معيار است که منجر به نتيجه گيری صحيح می شود؟ بهترين معيار، وضع خالی از حسادت و وضعی است که متوجب سرزنش نباشد. از ديدگاه اسلام اين وضعيت، يک وضعيت متوازن و متعادل است.
در کوفه ای که همه درگير جنگ بودند، پايينترين طبقه مردم نيز نان گندم می خوردند و زير سايه بان بودند و آب فرات می نوشيدند. وضع کوفه به گونه ای بود که وقتی فردی از اين شهر می گذاشت و به فقيری برمی خورد، می گفت: ماهذا؟
وضع متوازن از نظر اسلام، وضعی است که در آن تراضی برقرار باشد؛ يعنی معاملات به نحوی باشد که طرفين راضی باشند و البته اين رضايت حقيقی باشد.
نتيجه گيری: من در اينجا سه مساله را مطرح می کنم. اول اين که براساس آنچه من از شريعت و معيارهايي اسلامی می فهمم و براساس قانون اساسی، دولت بايد با آموزش و اطلاع رسانی صحيح، زمينه ايحاد فرصت های برابر را برای همه فراهم کند تا افراد بتوانند فعاليت اقتصادی سالم به وضع تعادل برسند.
دوم اين که کاهش ارزش پول توجيه اقتصادی نمی تواند داشته باشد. تورم بالا و افزايش قيمت دلار، توجيه اقتصادی اسلامی ندارد. لذا هرگونه تورم زايط بايد شبه ناک تلقی شود، چون باعث اضرار می شود و شؤون مردم را زير سوال می برد. وقتی می بينيد که پول شما در جيبتان در حال آب شدن است، اين خلاف قرارداد اجتماعی اوليه است و با اندکی بررس مشخص می شود که سياست های پولی و مالی و نوع استفاده از نفت در شرايط اقتصادی ايران، زمينه پنين وضعی را به وجود آورده است.
سوم اين که قيمت ها در بازارهای کار، مالی و خدمات بايد تعينی باشد نه تعيينی. لذا اگر کسی قيمتی را خارج از قيمت منصفانه بازار تعيين و برافراد تحميل کند، بايد تحت باز خواست قرار گيرد.
|
