تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 11:56 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران
كميجاني اكبر,نظري روح اله
 
 جهان در حال دگرگوني است و همسو با آن آرا و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي در حال دگرگون شدن است. بسياري از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادي آزمون کنند.
متاسفانه، براي تبيين اين هدف، اغلب آنها از مدل هاي آماري خاص يا عمدتا از مدل راتي رام (1986) که تابع توليدي با محدوديت آماري داشت، استفاده مي کردند. اين مقاله با اهدافي از جمله جايگزين کردن يک چارچوب نظري بر اساس تابع تقاضاي قراردادي ارکين بايرام (1990) و با استفاده از داده هاي سري زماني دوره 84-1353 به تبيين تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران مي پردازد.
نتايج به دست آمده از اين مقاله با استفاده از يک الگوي خود رگرسيون برداري (VAR) حاکي است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي مثبت برآورد شد که با مباني نظري اقتصاد کينزي که در اين مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنين با نتايج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.
 
كليد واژه: خود رگرسيون برداري، رشد اقتصادي، مخارج دولت

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 11:48 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد
علوي تبار عليرضا*
 * موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
 

در اين مقاله تلاش مي شود تا موارد استفاده از مفهوم «اقتصاد سياسي» در متون مختلف روشن گردد و از ميان كاربردهاي مختلف، يكي به عنوان مناسب ترين كاربرد معرفي شود. آنگاه به طبقه بندي رويكردهاي مختلف نظري در زمينه اقتصاد سياسي پرداخته و هر رويكرد را در حداقل كلمات معرفي مي نمايد. پس از نگاهي گذرا و انتقادي به رويكردهاي مختلف با طرح برخي ملاحظات روش شناختي، پيشنهاد مي شود تا به جاي آنكه «اقتصاد سياسي» را به عنوان يك نظريه مشخص در نظر بگيريم، از آن به عنوان يك «برنامه پژوهشي» بهره گيريم. اين مقاله دريچه اي است براي مقاله ديگري كه به معرفي ابعاد گوناگون اين برنامه پژوهشي مي پردازد.
 
كليد واژه: اقتصاد سياسي، نهادگرايي جديد، حكومت گرايي،‌ انتخاب عمومي و انتخاب جمعي، چندگانه گرايي، رسته گرايي، برنامه پژوهشي، كمربندي محافظ، هسته سخت
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
زراء نژاد منصور,يوسفي حاجي آباد رضا
 
 هدف اين مقاله برآورد كارايي فني توليد گندم در استان هاي مختلف ايران است. بدين منظور داده هاي تلفيقي مربوط به نهاده ها و ستاده هاي مورد استفاده در توليد محصول گندم جمع آوري و با استفاده از روشهاي مرز تصادفي و تحليل پوششي داده ها،‌ اقدام به محاسبه كارآيي فني استان هاي مختلف، طي سالهاي زراعي 1378-79 تا 1384-83، شده است. نتايج به دست آمده از رهيافت پارامتريك نشان مي دهد كه ميانگين كارآيي توليد گندم در ايران دوره مورد بررسي 0.57 بوده است.
كارآيي فني 0.81 و 0.26، به ترتيب بالاترين و پايين ترين ميزان كارايي فني را دارا بوده اند. نتايج حاصل از مدل ناپارامتريك حاكي از اين است كه ميانگين كارآيي فني در همين دوره به ميزان 0.84 بوده است و استان هاي سيستان،‌ كهگيلويه و بويراحمد، گيلان و مازندران با نمره كارآيي صد در صد،‌ و استان يزد با كارآيي 0.57 از بالاترين و پايين ترين ميزان كارآيي فني برخوردار بوده اند.
به نظر مي رسد به كارگيري رهيافت پارامتريك در تحقيقات مربوط به بخش كشاورزي، به واسطه ويژگي هاي آنها مناسب تر است. با اين وجود، ‌انتخاب دو رهيافت پارامتريك و ناپارامتريك و مقايسه نتايج آنها مي تواند قوت و اطمينان بيشتري به يافته هاي تحقيق ببخشد.
 
كليد واژه: كارآيي فني، تابع مرزي تصادفي، تحليل پوششي داده ها، كارآيي مقياس، گندم، ايران

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 11:48 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران

 نصرالهي خديجه,صمدي سعيد,نجيبي اشكذري محمدعلي
 
 دولت با اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي و برنامه خصوص سازي در ايران گامي در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازي مجدد اين بازار در سال 1368 به تلاش براي گسترش آن پرداخته است. از آنجا كه بازار بورس اوراق بهادار، اصلي ترين نهاد بازار سرمايه به حساب مي آيد، گسترش اين بازار مي تواند به افزايش كارآيي بازارهاي مالي و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراين، بررسي جنبه هاي مختلف اثرات گسترش آن ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
بازدهي اوارق سهام مي تواند به عنوان هزينه فرصت نگهداري پول در نظر گرفته شود اما از طرف ديگر فراريت اين بازدهي مي تواند بر تصميم گيري هاي عوامل بازار، نقش تعيين كننده داشته باشد. بنابراين، يكي از عواملي كه در ايران مي تواند منجر به بي ثباتي تقاضا پول شود، وضعيت كنوني بازار سهام است. از اين رو، اهداف اصلي انجام اين تحقيق، تعيين ميزان اثر فراريت بازار سهام بر تقاضا براي پول در ايران است.
بر مبناي آزمون هاي به عمل آمده در اين تحقيق،‌ معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعريف محدود پول در ايران، داراي روابط همجمعي و تعادلي بلندمدت مي باشند. و بر اساس روابط تجربي برآورد شده، تقاضاي پول در ايران تحت تاثير درآمد ملي، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ريسك بازار سهام است.
با توجه به ملاحظات مربوط به ريسك، علي رغم اينكه ضرايب مذكور با مباني نظري همخواني دارد اما داراي آماره هاي معني داري نيستند كه مي تواند نشان از عدم توسعه يافتگي بازارهاي مالي در ايران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش اين نوع نهادها بايد تسريع گردد. همچنين تنها تعريف محدود پول به عنوان هدف مياني براي سياست هاي اقتصادي قابل كاربرد و داراي روابط تعادلي مي باشد.
 
كليد واژه: فراريت، تقاضاي پول، بازار سهام، بازار پول
 
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران

 رضايي جواد,فقيه نصيري مرجان,توكلي بغدادآباد محمدرضا
 
 بهره وري (يا توليدافزايي) دستيابي به تخصيص بهينه منابع و امكانات در راستاي تحقق حداكثر ميزان توليد مي باشد. روشهاي محاسبه بهره وري عوامل توليد به دو دسته عمده، روشهاي پارامتري و ناپارامتري تقسيم مي شوند. طبق برنامه چهارم توسعه كليه بخشهاي اقتصادي كشور مكلفند، بخشي از رشد توليد ناخالص داخلي كل كشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وري كل عوامل توليد تامين نمايند و بر اين اساس،‌ سهم رشد بهره وري كل عوامل بخش خدمات كه نهادهاي مالي ذيل آن مي باشند، از رشد توليد بخشها و توليد ناخالص داخلي، به ميزان 21.9 درصد پيش بيني و از اين ميزان، روند رشد سالانه بهره وري نيروي كار، سرمايه و عوامل كل به ترتيب 6.5، 1.6 و 2 درصد در نظر گرفته شده است.
در اين مطالعه با استفاده از روشهاي برنامه ريزي خطي كه در زمره روشهاي ناپارامتري است، ابتدا كارآيي فني بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس با بهره گيري از شاخص تورنكوئيست، رشد بهره وري عوامل توليد در اين نهاد مالي طي دوره 1369-1385 مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه بهره وري عوامل توليد در بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط سالانه با رشدي و معادل 0.902 درصد روبرو مي باشد كه با اهداف مندرج در برنامه چهارم (2 درصد) فاصله زيادي دارد.
 
كليد واژه: تحليل پوششي داده ها، بهره وري عوامل توليد، بورس اوراق بهادار، شاخص تورنكوئيست
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
نجارزاده رضا,عاقلي كهنه شهري لطف علي,شقاقي شهري وحيد
 
 اتخاذ سياستهاي مناسب براي كاهش كسري تجاري از جمله اهداف و برنامه هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي محسوب مي گردد. با اين حال، ارتباط متقابل كسري بخش تجارت خارجي با متغيرهاي كلان اقتصاد نظير رابطه مبادله و نرخ ارز بر پيچيدگي مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسايي اين ارتباط و تاثير و تاثر ميان آنها، نحوه اتخاذ و تدوين سياستهاي كلان اقتصادي را براي نيل به تعادل در بخش خارجي شفاف تر مي نمايد. مقاله حاضر نيز با هدف شناخت روابط متقابل بين كسري بخش تجارت خارجي با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعي در اقتصاد ايران، درصدد است مكانيسم اثرگذاري كسري بخش خارجي را در بلندمدت و كوتاه مدت با بهره گيري از الگوي تصحيح خطاي برداري ساختاري طي سالهاي 1338-84 مورد بررسي قرار دهد.
نتايج بيانگر وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين كسري بخش خارجي با رابطه مبادله است، به طوري كه رابطه مبادله با داشتن ضريب -18.86 تراز تجاري را تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين يك ارتباط معني دار بلندمدت بين نرخ ارز واقعي و تراز تجاري طي دوره مورد بررسي تاييد مي گردد،‌ به طوري كه كاهش ارزش پول در اقتصاد ايران با ضريب 1.33 توانسته تراز تجاري را طي دوره مورد بررسي بهبود بخشد. همچنين، براي دستيابي به روابط كوتاه مدت و مشخص نمودن ضريب سرعت تعديل متغير كسري بخش تجارت خارجي از الگوي تصحيح خطاي برداري استفاده شد كه طبق نتايج به دست آمده، ضريب بالاي سرعت تعديل اين متغير در قبال هر گونه عدم تعادل و انحراف از سطح تعادلي بلندمدت در دوره اول، بيانگر اين است كه هرگونه عدم تعادلي در معادله كسري بخش تجارت خارجي به سرعت برطرف مي گردد.
 
كليد واژه: كسري بخش تجارت خارجي،‌ رابطه مبادله، نرخ ارز واقعي، الگوي تصحيح خطاي برداري ساختاري
 
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 11:48 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران
راسخي سعيد*,ذبيحي لهرمي الميرا
 
* دانشگاه مازندران
 
 با توجه به اينكه صنعت فلزات اساسي بعد از پتروشيمي، مهمترين صنعت صادارتي كشور مي باشد، مقاله حاضر رقابت پذيري گروه كالاهاي صنايع فلزات اساسي ايران را طي دوره زماني 2002-2005 بررسي و اندازه گيري مي كند. براي اين منظور، از شاخص هاي مزيت نسبي صادرات، مزيت نسبي تجارت، سهم پايدار بازار و پلان تجاري استفاده شده است.
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه علي رغم وجود مزيت نسبي ايران در عمده گروه كالاهاي صادراتي صنايع فلزات اساسي طي دوره زماني مورد بررسي، مزيت رقابتي براي اين گروه محصولات داراي روند مشخص و پايداري نمي باشد. همچنين، بر اساس نتايج به دست آمده، نرخ رشد شاخص مزيت نسبي صادرات اكثر گروه كالاهاي صنعت فلزات اساسي طي دوره زماني مورد بررسي، داراي نوسان مي باشد. بر اساس شاخص پلان تجاري نيز نتايج مشابهي به دست آمده، به طوري كه گروه كالايي كه قادر به كسب با حفظ موقعيت رقابتي در كل دوره زماني مورد بررسي شده باشد، مشاهده نشده است.
سرانجام، بر اساس شاخص سهم پايدار بازار كه عملكرد رقابتي گروه كالاهاي عمده صادراتي را در بازارهاي هدف هر كالا نشان مي دهد،‌اثر رقابتي ايران در بازارهاي هدف عموما پايدار نبوده و در اكثر موارد، تغييرات متناوب در ميزان اين اثر مشاهده شده است. اين نتايج احتمالا ناشي از عدم توجه كافي به عوامل موجد مزيت رقابتي نظير كيفيت، كارآيي و نوآوري، مصرف زياد داخلي، افزايش قيمت عوامل توليد و بهاي تمام شده محصول مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده، براي ارتقا و حفظ سهم صادراتي گروه محصولات فلزات اساسي، تكيه صرف بر مزيت هاي نسبي كافي نمي باشد و بايد مزيت هاي رقابتي مورد توجه قرار گيرد.
 
كليد واژه: مزيت رقابتي، شاخص مزيت نسبي صادرات (RXA)،‌ شاخص مزيت نسبي تجارت (RTA)، شاخص پلان تجاري (TM)، شاخص سهم پايدار بازار (CMS)، صنايع فلزات اساسي، ايران

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
پيرايي خسرو,فرددوجي سارا
 
 رفع فقر و كاهش نابرابري از وظايف اصلي دولت به شمار مي آيد. دولت مي تواند با به كار گرفتن درآمدهاي مالياتي، وضع اقتصادي افراد را تغيير داده و نقش مهمي در كاهش فقر و نابرابري ايفا نمايد. هدف عمده اين مقاله، ارزيابي سياست مالياتي ايران از جنبه فقر و نابرابري مي باشد. بدين منظور از ضريب نابرابري اتكينسون، كشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش به كار گرفته شده به دولت كمك مي كند تشخيص دهد كه آيا سياست مالياتي به نفع فقير بوده است؟ نتايج عمده مقاله نشان مي دهد نابرابري اجزا مختلف درآمدي در ايران طي سالهاي 1379 تا 1382 در مناطق شهري و روستايي افزايش يافته و سياست مالياتي دولت در جهت افزايش فقر و نابرابري اعمال شده است.
 
كليد واژه: رفع فقر، نابرابري اتكينسون،‌ كشش رفاه، شاخص اصلاح رفاه، سياست مالياتي به نفع فقير
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد
بررسي ارتباط بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تجارت و رشد در چارچوب يك الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL)

آذربايجاني كريم,شهيدي آمنه,محمدي فرزانه
 
 رابطه بين تجارت، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته از نقطه نظر تئوريك و تجربي، هميشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نيز بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تجارت بر رشد اقتصادي كشور ايران مي باشد. مقاله از يك تابع توليد كل تعميم يافته (APF) مدل رشد استفاده مي كند. APF اين گونه فرض مي كند كه علاوه بر نهاده هاي مرسوم نيروي كار و سرمايه كه در تابع توليد نئوكلاسيكي استفاده مي شوند، نهاده هاي غيرمرسومي همچون سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تجارت نيز مي توانند در مدل قرار بگيرند. روش همجمعي رويكرد ARDL براي بررسي وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها به كار گرفته شده است و ضرايب مربوط به مدل هاي بلندمدت و تصحيح خطا در رابطه با رشد اقتصادي براي دوره 1353-84 برآورد گرديده اند.
نتايج نشان دهنده آن بوده است كه متغير سرمايه گذاري مستقيم خارجي تنها در كوتاه مدت بر روي رشد اثرگذار است كه اين اثر، منفي مي باشد. همچنين متغير تجارت، هم در كوتاه مدت و هم، در بلندمدت اثر معنادار و مثبتي را بر روي رشد اقتصادي ايران داشته است. متغيرهاي سرمايه و نيروي كار نيز عواملي بسيار مهم براي رشد اقتصادي كوتاه مدت و بلند مدت ايران به شمار مي آيند.
 
كليد واژه: همجمعي ARDL، مدل تصحيح خطا، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تجارت

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
بررسي تاثير نوسانات شوك هاي ارزي و قيمتي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهيافت خودرگرسيون برداري

نجارزاده رضا,آقايي خوندابي مجيد,رضايي پور محمد
 
 نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغيرهاي تاثيرگذار بر شاخص قيمت سهام در بورس هاي معتبر دنيا بوده اند. از آن جايي كه تاثيرات اين متغيرها مي تواند پيامدهايي همچون تغيير توزيع درآمد و تبعات رفاهي فراواني در هر جامعه اي داشته باشد، بررسي و برآورد اين تاثيرات حايز اهميت است. در مطالعه حاضر سعي شده است تا اثر متغيرهاي مذكور بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلي ميان آنها بررسي شود.
تجزيه و تحليل داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه با استفاده از الگوي خود رگرسيون برداري (VAR) و توابع و واكنش آني (IRF) و تجزيه واريانس (VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغيرهاي مدل از فروردين 1382 لغايت اسفند 1385 مي باشد. نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه رابطه تعادلي بلندمدت بين شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغيرهاي نرخ ارز واقعي و نرخ تورم معني دار بوده و شوك هاي ناشي از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قيمت سهام در بلند مدت تاثير منفي و در كوتاه مدت تاثير مثبت دارند. البته تاثير شوك هاي ناشي از نرخ تورم بر بازده واقعي سهام از شوك هاي ناشي از نرخ ارز شديدتر مي باشند.
 
كليد واژه: شاخص قيمت سهام، شوك هاي ارزي و قيمتي، خود رگرسيون برداري

 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 11:39 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران

 
موسوي سيدنعمت اله,بوستاني فردين,نجفي بهاالدين
 
 
 فشردگي استفاده از منابع توليد در بخش كشاورزي منجر به تحميل فشار بر محيط زيست شده است. اين فشار عمدتا به صورت استفاده گسترده از نهاده هاي داراي منشا شيميايي و استفاده بيش از حد از منابع آب محدود مي باشد. اين شرايط در حالي مشاهده مي شود كه ميان اهداف زيست محيطي به صورت كاهش استفاده از منابع از يك سو و اهداف بهره برداران به صورت تلاش در جهت دستيابي به حداكثر توليد و به كارگيري منابع بيشتر تعارض وجود دارد. در اين مطالعه با استفاده از رهيافت برنامه ريزي چند هدفي اهداف زيست محيطي و بهره برداران به طور توامان مورد بررسي قرار گرفت.
اهداف زيست محيطي شامل كاهش مصرف آب، كود شيميايي و سموم شيميايي و اهداف بهره برداران شامل افزايش بازده ناخالص و كاهش ريسك تعريف گرديد. براي هر يك از اهداف، سطوح مختلف انتخاب و الگوهاي متعدد ارايه گرديد. اطلاعات موردنياز نيز از ميان گروهي از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس يافته هاي مطالعه، مشخص گرديد كه ميان اهداف ياد شده تبادل وجود دارد و مي توان به تركيب مطلوبي از اهداف كه در مقايسه با سطح فعلي آنها از جاذبه بيشتري برخوردار است دست يافت.
نتايج نشان داد در ميان محصولات، خيار،‌ كلزا و جو هم از نظر زيست محيطي يا هدف سياستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنين پياز و گندم از نگاه تامين هدف بهره برداران در مقايسه با هدف سياستگذاران از اهميت بالاتري برخوردارند. سه محصول برنج،‌ ذرت علوفه اي و ذرت دانه اي نيز اولويت خود را از دست دادند.
 
كليد واژه: الگوي زيست محيطي، آب، كود شيميايي، سموم، ريسك، درآمد، استان فارس
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران

قادري جعفر,استدلال سارا
 
 هدف از اين تحقيق،‌ بررسي اثر افزايش قيمت برق بر شاخص هاي تغيير جبراني (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف كنندگان برق خانگي در گروه هاي مختلف درآمدي در ايران مي باشد. براي اين منظور، ابتدا رابطه تقاضاي سرانه برق با متغيرهاي قيمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسي قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سري زماني (1346-83) رابطه فوق براي پنج گروه مختلف درآمدي با استفاده از الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) برآورد شده است.
پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزايش قيمت برق بر شاخص هاي تغيير جبراني و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسي قرار گرفته و نتايج زير حاصل شده است:
1- تغيير جبراني از سمت گروه هاي فقير به سمت گروه هاي ثروتمند در حال افزايش است.
2- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروه هاي فقير به سمت گروه هاي ثروتمند در حال افزايش است.
3- با اجراي سياست افزايش قيمت برق و پرداخت رايانه مستقيم به تمام افراد جامعه، رفاه گروه هاي پايين و متوسط جامعه افزايش و رفاه گروه هاي بالاي جامعه كاهش مي يابد.
 
كليد واژه: خالص رفاه مصرف كننده، تغيير جبراني، گروه هاي مختلف درآمدي، تغيير قيمت برق، يارانه
 
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران

يوسفي محمدقلي,عزيزنژاد صمد
 
 در اين مقاله با استفاده از روش تجزيه واريانس و خود توضيح برداري، تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري دولتي، نرخ تورم و نقش نهادهايي مثل امنيت، حقوق مالكيت، قوانين و مقررات، فساد اداري و امنيت اجتماعي بر روي سرمايه گذاري خصوصي ايران طي سالهاي 1363-83 مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه مطالعه نشان مي دهد در حالي كه توليد ناخالص داخلي و زيرساخت ها تاثير مثبت بر سرمايه گذاري خصوصي داشته اند، مهمترين عامل بازدارندگي سرمايه گذاري خصوصي در ايران، مربوط به مسايل حقوقي و قضايي، نبودن امنيت سرمايه گذاري، حقوق مالكيت و فساد و رانت بوده است.
 
كليد واژه: سرمايه گذاري خصوصي، توليد ناخالص داخلي،‌ تجزيه واريانس،‌ حقوق مالكيت، قوانين و مقررات و امنيت اجتماعي
 
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388



نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390  | 11:39 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران

عباسي نژاد حسين,ياري حميد
 
 امروزه مسكن تنها مفهوم يك سرپناه را ندارد، بلكه يك كالاي اقتصادي و سياسي نيز محسوب مي گردد. علاوه بر اينكه مسكن مهمترين دارايي خانواده به حساب مي آيد كه دارندگان آن به منظور عدم پذيرش ريسك هاي بالاتر در ساير بازارهاي مالي به نگهداري از آن مبادرت مي ورزند، كالايي اساسي و بدون جانشين است، و لذا بررسي بازار آن بسيار حايز اهميت است. اما اين بخش طي دهه هاي اخير،‌ با دوره هاي ركود و رونق تورمي و افزايش بي رويه قيمت ها مواجه بوده است. تورم ناشي از افزايش نامناسب نقدينگي كه به سبب استفاده بيشتر از دلارهاي نفتي ظهور مي كند، شايد در اقلام تجاري و مصرفي به وسيله اهرم هاي مختلفي همچون واردات قابل كنترل باشد، اما در كالاهاي غيرمنقول، همچون زمين و ساختمان، قابل كنترل نيست و باعث ايجاد نوسانات شديد و پيش بيني نشده در اين بخش حياتي مي گردد. در اين مقاله، به عوامل تاثيرگذار بر بخش مسكن، با تاكيد بر ارتباط شوكهاي نفتي و رشد قيمت مسكن، پرداخته شد و نتايج حاكي از آن بود كه در طي سالهاي 1352-84 اثر متغيرهاي نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد نقدينگي،‌ نرخ رشد تسهيلات پرداختي بانك مسكن و شوكهاي مثبت و منفي نفتي بر رشد قيمت مسكن،‌ معني دار و موافق تئوري و تاثير نرخ تورم بر رشد قيمت مسكن در دوره مورد بررسي بي معني بوده است.
 
كليد واژه: شوكهاي نفتي،‌ مسكن،‌ بيماري هلندي، عدم تقارن
 


:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 


منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 74 :: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >