محور : اقتصاد اسلامی
محمّداسماعيل توسّلي*
چکیده
در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این‌رو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این جهت، برخی از انديشه‌وران اسلامی به نظریه‌پردازی درباره ماهیت آن پرداخته‌اند. شهید صدر، آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله شاهرودی و حجت‌الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن‌ها نشان داده است كه این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه‌پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روي آورد.
واژگان کلیدی: پول، ماهیت پول، نظریه قدرت خرید، نظریه ارزش اسمی.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
محمد‌رضا یوسفی*
طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده، آرای موافق و مخالف ارباب اندیشه را برانگیخته است. فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی در سخن نخست شماره 16 و نیز در مقاله‌ای در شماره 17، به برخی از زوایای این طرح پرداخت. در این شماره نیز مقاله‌ای با نگاه انتقادی ارائه شده است. از آن‌جا که طرح منطقی‌کردن سود بانک‌ها، مراحل کارشناسی خود را در کمیسون مربوط مجلس شورای اسلامی می‌گذراند، جا دارد که اساتید و اهل فن با بررسی‌های موشکافانه خود بر دقت طرح بیفزایند. فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی به سهم خود آمادگی نشر آرای موافق و مخالف در این‌باره را دارد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
پیامدهای منفی صنعتی‌شدن و توسعه‌یافتگی که نتیجه تبلیغ و ترویج مصرف‌گرایی و تکاثرطلبی در دامان نظریه‌های سکولار بوده است، استمرار رشد و توسعه را به خطر انداخته و بخش‌های قابل توجهی از مردم را از آثار مثبت آن یعنی رفاه و برخورداری از مواهب الاهی محروم کرده است.
در این مقاله با تبیین عدالت به معنای گسترده آن ادعا شده که خلقت جهان براساس عدالت بوده و روابط عناصر سه‌گانه انسان، طبیعت و جامعه انسانی با خداوند و با یک‌دیگر بر محور عدالت ترسیم شده است و انسان‌های تربیت‌یافته در دامان مکتب اسلام نیز با توجه به این روابط به‌خوبی می‌توانند توسعه و رفاه مورد‌نظر خداوند متعال را استمرار بخشند.
مقاله در بخش دیگر، ضمن برشمردن سازوکارهای ضمانت اجرای عدالت در استفاده از منابع خدادادي، ادعا مي‌كند که در نظام اسلامي، دولتی مقتدر که منابع طبیعی در مالکیت یا تحت سرپرستی او است و با در اختیار داشتن اهرم‌های قانونی از جانب شرع برای کنترل و نظارت بر چگونگی بهره‌برداری از اين منابع، به خوبی می‌تواند توسعه پایدار بر محور عدالت را تحقق بخشد.
واژگان كليدي: توسعه پايدار، عدالت تکوینی، عدالت تشریعی، منابع طبيعي، منابع زيست‌محيطي، ثبات، انعطاف‌پذیری.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيّدعباس موسويان*
چكيده
گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي اين نظام بانكي است. يكي از ابعاد مهم آن، بحث اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع است.
با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله)، قراردادهاي مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمايه‌گذاري مستقيم، تقسيم كرد.
مطالعه عملكرد اين روش‌ها نشان مي‌دهد كه فقط قراردادهاي مبادله‌اي با ماهيت بانك‌هاي تجاري و با اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات بانكي سازگار است؛ در نتيجه، الزام بانك يا مشتريان به ساير قراردادها باعث اتلاف منابع بانك‌هاي تجاري و صوري‌شدن قراردادها مي‌شود. مطالعة كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها به تنهايي براي تأمين صددرصد نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري كافي است.
مشكل ديگر، بحث شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات است. بانكداري دنيا كنار شيوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري استفاده مي‌كند كه هم به نفع بانك و هم به نفع مشتري است. مطالعه كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها، افزون بر قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش متعارف، قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري را نيز دارند.
در اين مقاله با بيان اشكالات بخش اعطاي تسهيلات در بانكداري ايران، الگوي جديدي براي بانك‌هاي تجاري، براساس قراردادهاي مبادله‌اي پيشنهاد مي‌شود كه نتايج ذيل را به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهاي اعطاي تسهيلات از دوازده نوع به پنج نوع كاهش مي‌يابد كه سبب تسهيل و روان‌سازي معاملات بانكي مي‌شود؛
2. شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات متنوع شده، افزون بر شيوة متعارف، شيوة اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز افزوده مي‌شود؛
3. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي بانك براساس حسابداري بدهكار و بستانكار است، با شيوه‌هاي حسابداري بانكداري متعارف و بين‌المللي هماهنگ خواهد بود؛
4. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي براساس نرخ‌هاي سود معيّن و قطعي است، با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات هماهنگ است و زمينه براي پرداخت سود معيّن براي انواع سپرده‌هاي بانكي و هماهنگي با بانكداري بين‌المللي فراهم مي‌شود؛
5. تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي و استفاده از تمام ظرفيت آن‌ها، بانك‌هاي تجاري را از ورود به فعاليت‌هاي غيرتخصّصي دور كرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها مي‌افزايد؛ به‌طوري كه بعد از مدّت‌زمان كوتاهي مي‌توانند ابزارها و راهكارهاي استاندارد را براي كشورهاي اسلامي و در سطح بين‌المللي ارائه دهند.
واژگان كليدي: بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي تخصّصي، تخصيص منابع، قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌گذاري مستقيم، اعتبار در حساب جاري، كارت‌هاي اعتباري.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
زهرا عباسي و سيّدكاظم صدر **
چكيده
هدف از انجام اين مطالعه، محاسبه هزينه‌اي است كه بانك كشاورزي به جهت قرض‌دادن طي سال‌هاي 1363 تا 1379 متحمل شده است. براي محاسبه اين هزينه، روش‌هاي حسابداري موجود مطالعه، و روش ABC يا روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت انتخاب شد. روش ABC از اين جهت با ساير روش‌ها متفاوت است كه كليه فعاليت‌هايي كه براي ارائه يك كالا يا انجام يك خدمت انجام گرفته، مدنظر قرار مي‌گيرد؛ سپس هزينه انجام اين فعاليت‌ها محاسبه مي‌شود و سرانجام با انتخاب مبناي مناسب تخصيص هزينه بين كالاها صورت مي‌گيرد.
در اين مطالعه، با روش يادشده هزينه عقد قرض‌الحسنه و همچنين هزينه عقدهاي فروش اقساطي، مشاركت مدني، مضاربه و سلف محاسبه شده است تا هزينه عقد قرض‌الحسنه قابل مقايسه و بررسي با ساير ابزارهاي تامين مالي باشد. طبق انتظار، رقم حاصله براي هر سال با سال ديگر متفاوت است؛ زيرا هزينه بانك در اين مدّت يكسان نيست. در سال 1379 هزينه هر قرارداد قرض‌الحسنه، فروش اقساطي و مشاركت مدني به‌ترتيب 79305، 538225 و 284535 ريال است. در همين سال، هزينه هر عقد سلف و مضاربه به ترتيب 243722 و 307251 ريال است. از سال 1376 هزينه هر عقد قرض‌الحسنه از تمام عقود ديگر براي عرضه تسهيلات كمتر است. بر‌عكس، هزينه ابزارهاي فروش اقساطي و مضاربه در طول دوره مطالعه، از هزينه ساير عقود براي اعطاي تسهيلات بيشتر است.
در صورتي‌كه با شاخص‌هاي مناسب، ارقام هزينه اسمي را به واقعي تبديل كنيم، مي‌بينيم كه هزينه واقعي هر عقد، نوسان هزينه اسمي را ندارد و نمودارهاي هزينه واقعي روندي تقريباً ثابت دارند. حتي هزينه عقدهاي قرض‌الحسنه و فروش‌اقساطي نيز با تبديل به ارقام واقعي به هم نزديك مي‌شوند.
براي مطالعه نقش عوامل موثر بر هزينه ابزارهاي تأمين مالي، تابع هزينه آن‌ها برآورد، و مشاهده شد كه دستمزد واقعي، يكي از متغيرهاي معنادار است كه بر هزينه عقد در تمام عقود مطالعه شده اثر مثبت دارد؛ براي نمونه اگر متوسط دستمزد واقعي، يك درصد افزايش يابد، هزينه هر عقد قرض‌الحسنه به‌طور متوسط 98/0 درصد افزايش مي‌يابد. هزينه عامل سرمايه و تعداد تسهيلات اعطايي و مبلغ آن‌ها نيز بر هزينه هر عقد مطالعه شد منتها برخلاف عامل كار، تاثير يكنواختي در كاهش يا افزايش هزينه همه ابزارهاي مالي يادشده نداشتند. با در نظرگرفتن يافته‌هاي به‌دست آمده، بانك كشاورزي مي‌تواند از هزينه عقد قرض‌الحسنه و ساير عقود براي تأمين مالي تقاضاي مشتريان خود بكاهد.
واژگان كليدي: هزينه‌يابي، تسهيلات بانكي، هزينه قرض‌الحسنه، توابع هزينه اعطاي تسهيلات بانكي، بانكداري اسلامي، ابزارهاي مالي اسلامي، اعتبارات كشاورزي، بانك كشاورزي.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
مرتضي عزتي*
چكيده
بحث رفتار مصرف‌كننده، از مباحث مهم اقتصاد به‌ويژه اقتصاد اسلامي است. در اين زمينه، بررسي تجربي رفتار مصرف‌كننده مسلمان اهميت ويژه‌اي دارد. در اين مقاله، كوشيده شده است در يك بررسي تجربي، تابع مخارج مذهبي (هزينه‌هاي در راه خداي) مسلمان تخمين زده شود. اين تخمين با به‌كارگيري داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماري، خانوارهاي تهراني هستند كه سرپرست آن‌ها در مناطق مركزي شهر شغل آزاد دارد. نمونه مورد بررسي 500 عضو از اين جامعه و انتخاب آن خوشه‌اي تصادفي بوده است. در اين بررسي، هزينه‌هاي مذهبي خانوار تابعي از درآمد، درجه ايمان و سن سرپرست آن در نظر گرفته شده است. براي اندازه‌گيري درجه ايمان فرد، شاخصي مبتني بر آيات قرآن ساخته، و از آن استفاده شده است. تابع تخمين‌زده شده گوياي قابليت مناسب تبيين الگوي استفاده شده است.
واژگان كليدي: اقتصاد اسلامي، مصرف‌كننده، مسلمان، تابع مخارج مذهبي، رفتار.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
علي‌محمد احمدي*
چكيده
با گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز مباني اقتصاد اسلامي در اقتصاد جامعه به‌كار گرفته نمي‌شود و كاركرد اقتصاد ايران بيشتر از آموزه‌هاي اقتصاد متعارف متأثر است. اگرچه عوامل متعددي در اين امر دخيلند، از نقش و جايگاه نظام آموزشي كشور و فرايند توليد علم آن نبايد غافل ماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه با ثبات عوامل ديگر، نظام آموزشي كشور در ايفاي نقش و رسالت خود موفق عمل نكرده است و اركان اين نظام نتوانسته‌اند گام مؤثري در عملياتي‌كردن مباني اقتصاد اسلامي در حوزة نظر و عمل بردارند. ناكامي نظام آموزشي در ايفاي نقش خود مي‌تواند متأثر از عواملي چون شكاف سطح موجود دانش اقتصاد ايران با مرز دانش، بومي‌نبودن دانش اقتصاد و حاشيه‌اي‌شدن مباحث اقتصاد اسلامي، تحت‌الشعاع قرارگرفتن مباحث اقتصاد اسلامي از ناحيه رويكردهاي كمي و مهندسي اقتصاد كلاسيك، فقدان پيوستگي بين فرايند آموزش، پژوهش و توليد علم در ايران، بي‌انگيزه‌بودن دانشجويان اقتصاد به رشته اقتصاد به‌طور عام و مباحث اقتصاد اسلامي به‌طور خاص، هزينه فرصت بالاي استادان براي مطالعه در حوزه اقتصاد اسلامي و كمبود استادان مجرب در زمينه اقتصاد اسلامي و فقدان منابع و آمار و اطلاعات و نظير اين‌ها باشد. نتايج پيشين در بررسي وصفي ـ تحليلي اين مقاله با استفاده از شيوة مطالعة اسنادي، مقايسه تطبيقي و تحليل محتوا به‌دست آمده است.
واژگان كليدي: مرز دانش، اقتصاد اسلامي، اقتصاد متعارف، توليد علم، آموزش رسمي ـ دانش‌آموختگان اقتصاد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
مجيد رضايي*
چكيده
قواعد فقهي از ابزارهاي مهم براي كشف مكتب اقتصادي است. به دليل اهميت بازار كار، مقاله به قواعد فقهي مرتبط با آن و آثار هر يك مي‌پردازد. كنار قواعد فقهي مرسوم مثل اتلاف، ايتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج كوشيده است با استفاده از متون ديني، برخي از قواعد فقهي جديد را اصطياد كند. طرح قواعد جديد مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادي و عدم اكراه، تعاون، حجيت بازار مسلمانان و حق اولويت بهصورت احتمال و كاركردهاي آن، زمينة گسترش بررسي عميق‌تر براي كشف قواعد جديد را فراهم خواهد ساخت.
واژگان كليدي: قاعدة فقهي، بازار كار اسلامي، مكتب اقتصادي و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف، قاعدة آزادي و عدم اكراه، قاعدة عدم انحصار، كشف قاعدة جديد فقهي.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيّدعباس موسويان
چكيده
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديشه‌وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند و از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بانك را آميخته با قرض با بهره مي‌ديدند كه از ديدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. براي حلّ اين مشكل، گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك به نام بانكداري بدون ربا افتادند. گروهي ديگر با ارائه تفسيري جديد از ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.
برخي از انديشه‌وران گروه دوم، با استناد به ادلّه‌اي اعتقاد دارند: چيزي كه بهصورت ربا در اسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن زياده در قرض‌هاي مصرفي است و به ادلّة هفتگانه ادّعا مي‌كنند بهره قرض‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري ربا و حرام نيست؛ در نتيجه، آن بخش از فعاليت‌هاي بانك‌هاي متعارف كه در ارتباط با بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي است، اشكالي نخواهد داشت.
مقالة حاضر با بررسي پيشينة تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي ادلّة مذكور مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك از آن ادلّه تمام نيست و رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي و سرمايه‌گذاري، از ديدگاه اسلام حرام و ممنوع است و يگانه راه استفاده از بانك، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است.
واژگان كليدي: قرض مصرفي، قرض توليدي، تجاري، سرمايه‌گذاري، رباي جاهلي، مضاربه، بيع نسيه، ظلم، اكل مال به باطل، صدقه.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
آيت‌الله محمّدعلي تسخيري*
چكيده
به‌طور طبيعي، تمام قراردادها، تركيبي از قالب و محتوا است و در غالب موارد، اين قالب بهصورت لفظ و محتوا بهصورت معنا ظهور مي‌كند و به‌طور معمول بين الفاظ و معاني توافق و هماهنگي وجود دارد. به‌عبارت ديگر، آنچه را متعاملين قصد مي‌كنند به زبان آورده و مي‌نويسند؛ امّا در مواردي بين آنچه گفته يا نوشته مي‌شود و آنچه قصد مي‌شود، تفاوت است. در اين موارد، اين سؤال پيش مي‌آيد كه اصل در قرارداد، لفظي است كه تلفظ شده يا معنايي است كه قصد شده، و احكام شرعي كدام معامله بر اين قرارداد مترتب مي‌شود؟ فقیهان اسلام در اين مسأله دو ديدگاه دارند: گروهي به لفظ و گروهي به معنا و مقصود گرايش دارند. اين مقاله با بررسي موضوع و تبيين ادلّة طرفين، نشان مي‌دهد كه آنچه از ديد آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملين است و احكام شرعي بر معاملة مقصود مترتب مي‌شود.
واژگان كليدي: الفاظ، معاني، قراردادهاي مالي، متعاملين، ربا، قرارداد بيع، سپرده‌هاي بانكي.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
مؤلف: منذر قحف
مترجم: سيّدحسين ميرمعزّي**
مقدمه
حوزه دين و حوزه علم
دين و اقتصاد، دو حوزه كاملاًَ نزديك به هم هستند. از جهت تاريخي ملاحظه مي‌كنيم كه عالمان پيشين اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان رباني بودند. در قرون وسطا در اروپا، علم اقتصاد سكولاريستي را كشيشان مسيحي مثل توماس اكوئيناس، اگوستين و ديگران ايجاد كردند. فيزيوكرات‌ها در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتاب‌هايشان دادند. عقايد آنان دربارة زمين و انسان مبتني بر افكار مسيحيت بود. با حدوث انقلاب صنعتي و توليد انبوه، برخي عالمان اقتصاد شروع به تفكيك قلمرو تحقيقات خود از دين كردند. اين پديده‌اي استثنايي بود كه به تاريخ فرهنگي و سياسي اروپا ارتباط داشت؛ زيرا از نفوذ انقلاب افسارگسيخته ضد كليسايي متأثر بود. به مقتضاي اين پديده، بحث از علم اقتصاد سياسي به جاي علم اقتصاد سكولار آغاز شد؛ ولي انقلاب ضد ديني به مرور زمان فروكش كرد و مردم از جمله اقتصادانان، به تعادل فكري خود بازگشتند.
به اعتبار اين‌كه ما اقتصاددان هستيم، اين نكته را درك مي‌كنيم كه همواره براي علم اقتصاد چارچوبي وجود دارد كه داراي صبغة ديني و اخلاقي و انساني است و بايد اين چارچوب در آن ماده و مطالعة علمي، دوباره داخل شود. انكار علاقه بين علم اقتصاد و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي از سوي نسل پيشين اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اكنون درك مي‌كنيم، چنان‌كه ميردال و ديگران نيز تأكيد مي‌كنند، طرح امكان جدايي علم اقتصاد از احكام ارزشي مخصوص بشر، چه در جايگاه اعضاي اجتماع، چه در جايگاه افراد يا عالمان اقتصاد، محال است؛ از اين‌رو در سال‌هاي اخير شاهد بازگشت گسترده به گرايش انساني‌تر بوديم. ايوجين لوفل، اقتصاددان اهل چكسلواكي كه تحصيلات خود را در هاروارد به پايان رسانده، با تأليف كتابي به نام اقتصاد انساني نمايندة اين گرايش شمرده مي‌شود. وي اقتصاد انساني را « اقتصاد به‌وسيلة بشر و براي بشر» معرفي مي‌كند؛ بنابراين، وقتي اقتصاددانان مسلمان اعلان مي‌كنند كه دين پيشينه اساسي علم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، نبايد تعجب كرد؛ زيرا اين سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انساني خبر مي‌دهد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
مهدي نجفي
چكيده
در بازار سهام اسلامي، اخلاق و ارزش‌هاي اسلامي در مقايسه با كارايي در اولويت قرار دارد؛ از اين‌رو اين نگراني ميان سياستگذاران و قانونگذاران پديد مي‌آيد كه فرايند اسلامي‌كردن ممكن است كارايي بازار را كاهش دهد. در اين مقاله، بيان مي‌شود بين ارزش‌هاي اسلامي و كارايي بازار نه‌تنها هيچ رابطه معكوسي وجود ندارد، بلکه رابطه‌اي مستقيم برقرار است. تلاش براي حاكم‌كردن اخلاق اسلامي در بازار، سرانجام به افزايش كارايي مي‌انجامد. هنجارهاي اخلاقي اسلامي از قبيل آزادي از ربا، غرر، غبن، جهالت، احتكار و ... با نظريات كارايي قابل شناسايي‌اند.
واژگان كليدي: كارايي، اخلاق اسلامي، اخلاق در بازار سهام، سيستم نظارت، بازار سهام كارا.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيّدعباس موسويان*
چكيده
يكي از متغيرهاي اساسي در فعاليت‌هاي بانكي، تصميم‌گيري براي نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي است. مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهد كه تغيير نرخ‌هاي سود بانكي، روي حجم سپرده‌ها، تركيب انواع سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و نرخ تورم تاثير مي‌گذارد؛ بنابراين، هر نوع تغييري چه در طرف كاهش يا افزايش نرخ‌ها بايد با مطالعات دقيق كارشناسي و تشخيص جايگاه هر يك از متغيرهاي كلان و ميزان حساسيت آن‌ها دربارة تغييرات نرخ سود بانكي باشد.
مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي سود بانكي چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسيلة بانك مركزي و بهصورت دستوري تعيين، و اين باعث شده است در هيچ زماني نرخ‌هاي بانكي ايران، نرخ‌هاي تعادلي بازار نباشد و هميشه براساس مصالح مقطعي تصميم‌گيري شود.
در اين مقاله، بعد از گزارشي از آخرين مطالعات نظري و تجربي دربارة ارتباط تغييرات نرخ‌هاي سود بانكي با متغيرهاي كلان اقتصادي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تورم، توضيح داده مي‌شود كه گرچه بهترين شيوه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي است، به دليل وضعيت خاص اقتصادي ايران براي رسيدن به آن وضعيت از تعيين مقطعي روند نرخ‌هاي سود بانكي ناچار هستيم و اين تعيين بايد با هدف نزديك‌شدن به وضعيت تعادلي باشد.
راهكار پيشنهادي مقاله براي نزديك‌كردن «نرخ‌هاي دستوري» به «نرخ‌هاي تعادلي»، آن است كه وضعيت كنوني نرخ‌هاي سود بانكي ايران (نرخ‌هاي سود سپرده‌ها، تسهيلات و حاشيه سود بانكي) با نرخ‌هاي متوسط چند كشور شاخص جهاني مقايسه شده و تغييرات نرخ‌ها در جهت دستيابي به آن نرخ‌ها باشد و براي اين منظور، با مقايسه نرخ‌هاي ايران با متوسط نرخ‌هاي پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي سپرده‌هاي مدت‌دار ايران، نزديك به نرخ متوسط جهاني است و هر نوع كاهش در آن‌ها بايد پس از كاهش نرخ تورم و به اندازة كاهش نرخ تورم باشد و نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي تسهيلات بانكي، گرچه در بخش‌هاي توليدي (كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن) از متوسط جهاني كمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات بهصورت بخش واسطه بين توليد و مصرف، روي سوددهي توليد اثر منفي مي‌گذارد؛ بنابراين، لازم است نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش‌هاي گوناگون به هم نزديك شود و نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات كاهش يابد و سرانجام نشان داده مي‌شود كه نرخ حاشيه سود بانكي در ايران بيش از 50 درصد بيشتر از متوسط نرخ حاشيه سود بانكي جهاني است و بانكداري ايران بايد با كارا كردن عمليات بانكي در كاهش هزينه‌ها بكوشد. مقاله در پايان، مادّه واحده‌اي را جهت تصويب قانوني پيشنهاد مي‌كند.
واژگان كليدي: بهره، سود بانكي، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهيلات، حاشية سود، سود اسمي و سود واقعي.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
عبدالحميد خسروي*
مقدمه
پديده پول‌شويي به هر اقدامي كه موجب قانوني جلوه‌دادن پول‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي نامشروع يا غيرقانوني است اطلاق مي‌گردد كه داراي آثار زيان‌بار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌هاي كسب سود حاصل از اعمال خلاف، شيوه‌هاي پول‌شويي نيز متنوع بوده و به عواملي همچون جرم، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آن جرائم صورت مي‌گيرد و يا پول در آن كشور تطهير مي‌گردد بستگي دارد. در اين مقاله پس از ارائه تعاريف و روش‌هاي پول‌شويي و اثرات آن بر اقتصاد، پديده پول‌شويي در ايران و سياست‌ها و راهكارهاي مبارزه با تطهير پول مورد بررسي قرار گرفته است.
تعريف پول‌شويي (Money Laundery)
پول‌شويي عبارتست از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي‌نمودن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع يا غيرقانوني به‌طوري كه وانمود شود از منابع قانوني يا مشروع حاصل گرديده است، به‌عبارت ديگر پول‌شويي روي ديگر سكه اقدامات بزهكارانه‌اي است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الكلي، قاچاق كالا و ارز، رانت‌خواري، اخاذي، آدم‌ربايي، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداري، فعاليت‌هاي خرابكارانه (تروريستي)، تقلب در امور مالي، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي، منابع جاسوسي، گروگانگيري، قمار، سرقت، قاچاق كالاهاي عتيقه و آثار باستاني است كه طي فرآيندي با هدف تغيير ظاهر عوايد حاصل از اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقانوني و فرار از پيگردهاي قانوني و پنهان نگه‌داشتن منشأ پول يا دارايي، از آن به‌عنوان پولي پاك، قانوني و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادي مي‌گردد.
>>>
ادامه مطلب
