محور : اقتصاد اسلامی
مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهد كه سرمايه، نقش مهمي در رشد و توسعة اقتصادي دارد. افزايش حجم سرمايه، هم به طور مستقيم به صورت يكي از عوامل توليد و هم از طريق افزايش بهره‌وري ديگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي‌شود.
واقعيت دوم اين كه در هر كشوري، گروهي از مردم و مؤ‌سسه‌ها وجود دارند كه از يك طرف، منابع مالي مازاد دارند و از طرف ديگر به عللي چون نبود علاقه، وقت، تجربه و ترس از مخاطره‌ها، به سرمايه‌گذاري اقدام نمي‌كنند يا سرمايه‌شان از جهت مقدار در حد لازم نيست. در نقطة مقابل، گروهي از فعالان اقتصادي و صاحبان دانش و تجربه هستند كه براي فعاليت اقتصادي به سرماية مالي نياز دارند.
در جوامع پيشرفته نهادها و مؤ‌سسه‌هاي فعال در بازار پول و سرمايه توانسته‌اند با طراحي ابزارهاي مالي مناسب، وجوه و سرمايه‌هاي نقدي صاحبان پس‌انداز را جذب و در قالب معاهده‌هاي مالي در اختيار متقاضيان و سرمايه‌گذاران قرار دهند و از اين طريق، سرمايه‌هاي راكد را به سرمايه‌هاي مفيد و مولد تبديل كنند.
حال كه مسؤ‌ولان نظام و سياستگذاران اقتصادي كشور در صدد اصلاح ساختار مالي و ايجاد ساختاري مناسب براي آن هستند، لازم است به دور از افراط و تفريط و شتابزدگي، با مطالعة دقيق ابعاد گوناگون مسأله طرحي جامع و كارآمد ارائه دهند. در اين جهت توجه به مطالب ذيل ضرورت دارد.
ويژگي‌هاي اساسي بازار مالي كارآمد
1. هماهنگي با فرهنگ رايج جامعه: نظام مالي، نهادها و ابزارهاي مورد استفاده در هر جامعه‌اي در درجة اول بايد با فرهنگ عمومي جامعه به ويژه با اعتقادات ديني و مذهبي آن سازگار باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، استمرار و پايداري لازم را نخواهد داشت و به تدريج از عرصة مبادلات خارج خواهد شد.
بر اين اساس، به نظريه‌پردازان و سياستگذاران پيشنهاد مي‌شود در طراحي نهادها و ابزارها، به آموزه‌هاي فقهي و ارزشي اسلام توجه داشته باشند. مؤ‌سسه‌ها، ابزارها و نهادهاي مالي گوناگوني كه در طول پنجاه سال گذشته پديد آمده و به رغم درخشش‌هاي اوليه، به جهت مخالفت‌هاي مراجع مذهبي به تدريج رو به افول گذاشته‌اند، شاهد گويايي بر اين مطلب است.
2. همسويي با اهداف و انگيزه‌هاي شركت كنندگان: نظام مالي موفق بايد به اهداف و انگيزه‌هاي شركت كنندگان (عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه) توجه كافي داشته باشد تا بتواند به صورت زاينده، توجه آنان را به مشاركت در نظام جلب كند، و روشن است كه اين اهداف و انگيزه‌ها در افراد گوناگون، و حتي در يك فرد متفاوت است؛ براي مثال در جامعه‌اي مانند ايران، صاحبان وجوه اهداف ذيل را دنبال مي‌كنند.
- حفظ و نگهداري وجوه در يك نهاد مطمئن؛
- مشاركت در ثواب اعطاي قرض‌الحسنه براي نيازمندان؛
- كسب سود از طريق به كارگيري سرمايه نقدي؛
- كمك به عمران و آباداني كشور از طريق كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد.
نظام مالي جامع بايد نهادها و ابزارهاي كافي براي پاسخگويي به همة اين اهداف را داشته باشد تا همة صاحبان وجوه بتوانند از اين طريق به مقاصد خود برسند؛ چنان كه در طرف تقاضا، متقاضيان وجوه گاه نيازمنداني هستند كه حداكثر مي‌توانند اصل منابع قرض گرفته شده را برگردانند. گاه مصرف كنندگاني هستند كه به دنبال معاملات نسيه و مدت دارند. گاه سرمايه گذاراني هستند كه براي تأمين يا تكميل سرماية فعاليت اقتصادي، تقاضاي وجوه مي‌كنند. نظام مالي جامع بايد همة اين نيازها را پاسخ دهد.
3. تناسب با روحيات شركت كنندگان: شركت كنندگان در بازار مالي از جهت روحيه به سه گروه ريسك‌گريز، ريسك‌پذير و متعارف تقسيم مي‌شوند. صاحبان وجوه ريسك‌گريز مي‌كوشند با نهادها و مؤ‌سسه‌هايي كار كنند كه در زمان مشخص، سود مشخص و از قبل تعيين شده‌اي را به آنان مي‌پردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقايسه با سود انتظاري مؤ‌سسه‌هاي ديگر كم‌تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ريسك‌پذير، به دنبال مؤ‌سسه‌هايي هستند كه در قبال تحمل ريسك و مخاطره سود انتظاري بالايي را ارائه مي‌كنند و افراد متعارف بيش‌تر از موجودي بازار متأثر هستند و جهتگيري خاصي ندارند. متقاضيان وجوه نيز اگر ريسك‌گريز باشند، دوست دارند سراغ واسطه‌هاي مالي بروند كه حاضرند در تحمل مخاطره‌ها، بنگاه اقتصادي را ياري كنند و اگر ريسك‌پذير باشند، به معامله‌هاي قطعي علاقه دارند و ترجيح مي‌دهند با پذيرش تمام مخاطره‌ها كل سود را خودشان بردارند، و متقاضيان متعارف به طور معمول تركيبي از انواع ابزارهاي تأمين مالي (مانند فروش سهام و استقراض) را بر مي‌گزينند. نظام مالي كامل بايد با طراحي مؤ‌سسه‌ها و ابزارهاي متنوع پاسخگوي تمام روحيات و نيازهاي مشتريان باشد.
4. قابليت انطباق با بازارهاي مالي بين‌المللي: گر چه دغدغة اصلي بازار مالي، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگيزه‌ها و روحيات شركت كنندگان داخلي است، با پيشرفت بازارهاي مالي بين‌المللي و گسترش ارتباط‌ها و همكاري‌هاي فراملي نمي‌توان به بازار مالي بسته بسنده كرد. بايد در طراحي نهادها و ابزارها حداكثر دقت‌ها و ظرفيت‌ها را به كار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضة سرماية نقدي و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهاي مالي بين‌المللي به ويژه كشورهاي اسلامي تعامل كرد.
وضعيت موجود بازار مالي ايران
مطالعة مؤ‌سسه‌ها و نهادهاي فعال در بازار مالي ايران چون صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، مؤ‌سسه‌هاي مالي اعتباري، بانك‌هاي تجاري و تخصصي، بازار بورس، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد:
1. پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش شده مقررات حاكم بر اين مؤ‌سسه‌ها بر موازين اسلام منطبق باشد و در ساية آن، استقبال نسبي مردم را جلب كرده‌اند به طوري كه به رغم مشكلات گوناگون بانك‌ها، بازار سهام و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با رشد واقعي منابع مواجه بودند و نرخ رشد آن‌ها نيز در مقايسه با قبل از انقلاب چشمگير بوده است؛ اما هنوز با وضعيت مطلوب شرعي فاصله دارند و هنوز معامله‌هاي ربوي و شبه ربوي در مؤ‌سسه‌هاي پيش‌گفته مشاهده مي‌شود و هنوز اين مؤ‌سسه‌ها در ديد متدينان، محل مطمئني نيستند.
2. از جهت تطابق با اهداف و انگيزه‌ها و روحيات شركت كنندگان، بازار مالي ايران غناي كافي را ندارد. هنوز براي آن گروه از صاحبان وجوه كه در صدد به دست آوردن سود ثابت بدون ريسك از پس‌انداز خود هستند، راهكاري ارائه نشده است؛ چنان كه در خيلي موارد، متقاضيان وجوه در تأمين سرماية مالي بنگاه ابزار مورد علاقه‌شان را نمي‌يابند. در جهت اهداف نيز هنوز نظام مالي به ويژه بانك‌ها نتوانتسه‌اند مقاصد آن گروه از صاحبان وجوه را كه در صدد كسب سود واقعي از محل پس‌اندازشان هستند تحقق بخشند و به طور معمول، نرخ سود بانك‌ها كم‌تر از نرخ تورم است و به سپرده‌گذاران به جاي سود، ضرر واقعي داده‌اند.
3. در موضوع تطابق با بازارهاي مالي بين‌المللي مي‌توان اد‌عا كرد كه بازار مالي به طور كامل بسته است و هيچ راهكار اصولي براي ارتباط بانك‌ها، شركت‌ها، مؤ‌سسه‌هاي مالي اعتباري با مؤ‌سسه‌هاي بين‌المللي تعريف نشده است و اگر شعبه‌هايي از بانك‌ها در كشورهاي ديگر فعاليت مي‌كنند، بر اساس قوانين ربوي و خارج از قانون داخلي فعاليت مي‌كنند و اگر دولت يا بانك مركزي مي‌خواهد در عرصة بين‌المللي ظاهر شود، از طريق فروش اوراق قرضه ارزي و امثال آن اقدام مي‌كند كه ربوي هستند.
پيشنهاد
بر خلاف برداشت سطحي برخي تنگ‌نظران كه گاه اشكالات و كاستي‌ها را به اسلام و مقررات فقهي نسبت مي‌دهند، دين اسلام ديني جامع است و به تمام نيازهاي واقعي انسان‌ها پاسخ داده است. شريعت اسلام افزون بر امضاي غالب معامله‌هاي عقلايي رايج ميان مردم، ضوابطي ارائه كرده كه مسلمانان مي‌توانند با رعايت آن ضوابط، متناسب با نيازهاي خود در هر زمان و مكاني روابط مالي جديد ابداع كنند. به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده است كه نظام اسلامي با تشكيل گروه كارشناسي اقتصادي، پولي، بانكي، فقهي و حقوقي نيازها، اهداف و روحيات شركت كنندگان در بازار مالي را شناسايي كنند و با طراحي انواع گوناگون نهادها، مؤ‌سسه‌ها و ابزارهاي مالي هماهنگ با فرهنگ اسلامي جامعه طراحي كنند.
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 11
محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: محمد انس زرقا
مترجمان: ناصر جهانيان، علي‌اصغر هادوي‌نيا1
چكيده
اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش است كه تجزيه و تحليل اقتصادي تا چه حد از ارزش‌هاي خود محققان متأثر بوده و اين تأثيرپذيري از كدامين مسيرها صورت مي‌پذيرد. مؤ‌لف پس از پرداختن چيستي علم، سه جزء اساسي علم اقتصاد در (جايگاه يكي از علوم اجتماعي) را، پيش‌فرض‌ها، داوري‌هاي ارزشي انديشه‌ور اقتصاددان و بخش اثباتي آن كه به وصف واقعيت مي‌پردازد، مي‌داند. با توجه به اين سه جزء، چهار مسير براي امكان ورود ارزش‌ها در تحليل‌هاي اقتصادي به‌وسيلة مؤ‌لف معرفي شده است:
1. انتخاب پيش‌فرض‌ها؛
2. انتخاب موضوعات براي تحليل؛
3. انتخاب متغير‌هاي مناسب براي مطالعه؛
4. انتخاب روش‌ها و معيارها براي تأييد و آزمون.
روش مؤ‌لف در اين مقاله، مقايسه‌اي - تطبيقي بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف است؛ به همين سبب پس از ذكر نمونه‌هايي از ورود ارزش‌ها در اقتصاد اسلامي، نتيجه مي‌گيرد كه اقتصاد اسلامي از چهار جزء اساسي به‌دست مي‌آيد: ارزش‌هاي به‌دست آمده از قرآن، سنت و منابع مرتبط با آن؛ قضاياي اثباتي كه از طريق علم اقتصاد سنتي وارد علم اقتصاد اسلامي خواهد شد؛ قضاياي اثباتي كه از طريق قرآن و سنت وارد علم اقتصاد اسلامي مي‌شود، و روابطي كه مسلمانان و ديگران ممكن است از طريق مشاهدات، تحليل و تجزيه كشف كنند.
مهم‌ترين دستاورد مؤ‌لف در اين مقاله، اين فرضيه است كه اقتصاد اسلامي، پديده‌هاي اقتصادي را در سراسر جامعة بشري اعم از اسلامي يا غيراسلامي مطالعه مي‌كند و محدود به مطالعه و تحليل روابط در جامعه‌ي مطلوب اسلامي نيست.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان1
چكيده
يكي از مباحث مهم در هر نظام اجتماعي، تبيين نقش و جايگاه دولت در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي است. متفكران مسلمان از ديرزمان، به ويژه در دهه‌هاي اخير، ابعاد گوناگون اين موضوع را بررسي كرده‌اند. اين مقاله كه با استفاده از متون ديني (قرآن و احاديث) و انديشة دانشمندان مسلمان تهيه شده، نخست مباني نظري دخالت دولت را بررسي كرده، نشان مي‌دهد كه اجراي آموزه‌هاي اسلام بدون حضور دولت هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممكن نيست؛ سپس به بررسي اهداف دولت در اقتصاد اسلامي پرداخته، هدف‌هاي توسعة رفاه، توسعة معنويات، برپايي عدالت و قدرت اقتصادي جامعه اسلامي را غايات دولت مي‌شمارد. پس از آن، وظايف دولت در تحقق اين اهداف را تبيين مي‌كند كه مهم‌ترين آن‌ها، برنامه‌ريزي براي اشتغال، تأمين اجتماعي، توازن اقتصادي، تثبيت ارزش واقعي پول و تصد‌ي فعاليت‌هاي خاص اقتصادي است و در بخش پاياني، منابع مالي و اختيارات قانوني دولت در عرصه اقتصاد را توضيح مي‌دهد.
مقدمه
يكي از مباحث مهم و اساسي در هر مكتب و نظام اجتماعي، تبيين نقش و جايگاه دولت در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي است و اين مهم از ديرزمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامي بوده است. در دهه‌هاي اخير، انديشه‌وران مسلمان از ابعاد گوناگون به تشريح جايگاه دولت در اقتصاد پرداخته‌اند. مقالة حاضر با بهره‌گيري از متون ديني به‌ويژه قرآن و سنت و نظريات گذشتگان، نخست به بررسي مباني نظري دخالت دولت در اقتصاد مي‌پردازد؛ سپس به ترتيب، اهداف، وظايف، منابع مالي و اختيارات دولت در اقتصاد را از ديدگاه اسلام شرح مي‌دهد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيد حسين ميرمعز‌ي1
چكيده
اقتصاددانان مسلمان دربارة تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي با يك‌ديگر اختلاف نظر دارند. منشأ اين اختلاف، كاركرد پول به صورت ذخيرة ارزش به مفهوم كينزي آن است. در اين مقاله، ابتدا نظريات اقتصاددانان مسلمان دربارة كاركرد ذخيرة ارزش پول بررسي و نقد شده و با توجه به جواز كنز پول به مفهوم اقتصادي آن و جواز بورس‌بازي در چارچوب احكام شريعت به اين نتيجه رسيديم كه نگهداري پول به انگيزة بورس‌بازي در چارچوب شريعت جايز است؛ پس مي‌توان گفت: در اقتصاد اسلامي، تقاضاي پول به انگيزة بورس‌بازي وجود دارد. پس از آن بر نظريه‌هاي تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي كه به وسيلة اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مروري اجمالي كرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از ديدگاه خُرد و سپس از ديدگاه كلان ارائه كرده‌ايم.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی شهید صدر
آيت‌ا محمدعلي تسخيري1
چكيده
اين مقاله، شيوة شهيد صدر؛ در كشف مكتب اقتصادي اسلام را در گام‌هاي ده گانة ذيل توضيح مي‌دهد:
1. جدايي علم و مكتب؛
2. تفاوت قائل شدن بين مكتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛
3. تأكيد بر اين كه وظيفة پژوهشگر اسلامي، كشف و يافتن مكتب است و نه ايجاد آن؛
4. تأكيد بر كل‌گرايي براي كشف مكتب؛
5. تأكيد بر اين كه افزون بر احكام، مفاهيم نيز در كشف نظرية مكتبي نقش دارند؛
6. تكيه بر مناطق آزاد فقهي؛
7. نياز به اجتهاد پيچيده براي پرداختن به متون ديني و كشف مضمون آن‌ها؛
8. توجه به خطرهاي تهديد كنندة اجتهاد؛
9. ضرورت آزادي و حق انتخاب (البته در چارچوب اجتهادهاي گوناگون)؛
10. غفلت نكردن از لغزشگاه‌هاي واقعيت‌هاي اجرايي.
در پايان، به طرح دو اشكال دربارة فايده و مشروعيت روش شهيد صدر؛ در كشف مكتب پرداخته، به آن‌ها پاسخ مي‌دهد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: محمود.ا. الجمال
ترجمه: علي‌اصغر هادوي‌نيا
چكيده
بانكداري اسلامي، پديدة رو به رشدي است كه براي برآوردن نيازهاي مالي مسلمانان دين‌مدار پديد آمده است تا حرمت معاملات مبتني بر بهره را رعايت كند. اقتصاددانان بسياري، ويژگي‌هاي اقتصادي اين نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامي مطلوب مطالعه كرده‌اند. در عصر كنوني بازارهاي مالي جهاني، حضور يك بخش مالي مبتني بر تقسيم سود و زيان، بسيار مشكل است. من يك مدل تكاملي نظري بازي‌ها را ارائه كرده‌ام كه در آن، مسلمانان دين‌مدار، بانك‌هاي معمول مبتني بر بهره و بانك‌هاي اسلامي ضعيف (بانك‌هاي تركيبي از بانك‌هاي متعارف و بانك‌هاي اسلامي) بر يك‌ديگر تأثير متقابل مي‌گذارند.
بانك‌هاي ضعيف، بانكداري اسلامي كنوني است كه به سبب تقليد از نظام بهره، مورد انتقاد است. در اين مدل نشان داده خواهد شد كه براي بقا و بنگاه‌هاي دين مدارانه در يك محيط ناهمگن و غيرمتجانس وجود نوع سوم از بانك‌ها ضرورت دارد. افزون بر اين، نشان داده خواهد شد كه بقاي بنگاه‌هاي دين مدارانه و بانك‌هاي ضعيف اسلامي در يك مسير اسلامي قابل پيش‌بيني و لازم است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
گفت‌وگو با دكتر نجات‌ا صديقي
ترجمه: سيداسحاق علوي
چكيده
دكتر نجات‌ا صديقي آميزه‌اي منحصر به فرد است. او هم عالم اسلامي و هم اقتصاددان است؛ دانشمندي كه علوم سنتي و دانش مدرن را جمع كرده است. در حال حاضر، استاد اقتصاد در «مركز پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي» در دانشگاه سلطان عبدالعزيز در جدة عربستان است و كتاب‌ها و مقالات متعددي دربارة اقتصاد از منظر اسلامي دارد. به پاس كارنامة درخشان علمي‌اش «جايزة بين‌المللي شاه فيصل براي مطالعات اسلامي» و جايزة «مؤ‌سسة تأمين مالي امريكا(American Finance House) به او اعطا شده است. متن حاضر برگرداني از گفت‌وگوي آقاي جواد جعفري از مؤ‌سسة اينترنتي «SoxndVision» با آقاي صديقي دربارة شماري از مقولات و موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامي است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدرضا حسيني
چكيده
نظريه‌هاي رفتار مصرف‌كننده به دليل آن‌كه با رفتار انسان در جايگاه موجودي صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ويژه‌اي دربارة ماهيت انسان و مباني تصميم‌گيري او مبتني هستند. اين مفروضات اغلب جنبة ايدئولوژيك داشته، در نظام‌هاي ارزشي متفاوت، داراي گونه‌هاي متفاوتي خواهند بود. بحث اين مقاله، بررسي اين مفروضات در چارچوب ارزش‌هاي حاكم بر جامعة اسلامي است. ابتدا به ادبيات اين موضوع در اقتصاد سرمايه‌داري و آراي انديشه‌وران مسلمان نگاهي خواهيم افكند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامي، مفروضات مربوط به نظرية رفتار مصرف‌كنندة مسلمان را استنباط خواهيم كرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيد حسين ميرمعز‌ي
چكيده
بورس‌بازي، فعاليتي اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار و ارز انجام مي‌شود. در اين مقاله، بورس‌بازي به گونه‌اي سالم و به دور از احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و معاملات صوري و مانند آن، از ديدگاه فقهي بررسي، و پس از نقل اقوال در اين باره، با استفاده از آيات و روايات متعدد، جواز آن - البته در صورتي كه در چارچوب احكام باب معاملات انجام پذيرد - اثبات شده است.
مقدمه
بورس‌بازي، فعاليتي اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مي‌شود. انگيزة اصلي بورس‌بازان از انجام معاملات و خريد و فروش دارايي‌هاي گوناگون، تحصيل سود است. بورس‌بازان ممكن است كالايي را بخرند كه به طور حقيقي به آن نيازي ندارند و فقط به اين دليل كه پيش‌بيني مي‌كنند قيمت آن در آينده افزايش يابد، آن را مي‌خرند. همچنين ممكن است كالايي را كه به واقع به آن نياز دارند، بفروشند فقط به اين‌دليل كه قيمت آن در آينده كاهش خواهد يافت.1
در بازار اوراق بهادار، سهام شركت‌ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خريد و فروش مي‌شود. بورس‌بازي در اين بازار سفته‌بازي نيز ناميده مي‌شود. بورس‌بازان ممكن است با انجام معاملات صوري، پخش شايعات و تباني با يك‌ديگر و احتكار، بر قيمت بازار تأثير گذاشته، آن را به نفع خود تغيير دهند؛ از اين رو همواره مقرراتي جهت كنترل بورس‌بازان و جلوگيري از فعاليت آن‌ها براي تغيير مصنوعي قيمت‌ها، در كشورهاي گوناگون وضع شده است.2
بي‌ترديد در اسلام هر گونه فعاليتي كه به تغيير مصنوعي قيمت كالا يا هر نوع دارايي بينجامد، ممنوع شده است. در شريعت اسلام، قوانيني وجود دارد كه از انجام معاملات صوري، احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و مانند آن جلوگيري مي‌كند؛ البته در اين مقاله، در پي توضيح اين قوانين نيستيم.3 موضوع بحث در اين مقاله آن است كه با فرض آن كه اين تخلقات صورت نپذيرد، آيا از ديدگاه فقه، بورس‌بازي يعني خريد و فروش كالا و ارز يا اوراق سهام و مانند آن به انگيزة دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني قيمت‌ها، جايز است؟
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
چكيده:
يكي از نيازهاي واحد اقتصادي نيازهاي فوري و خارج برنامه است، در بانكداري سنتي براي اين منظور از تسهيلات اعتبار در حساب جاري استفاده مي‌شود. بانك باتعيين سقف اعتباري براي مشتريان خاص، اجازه مي‌دهد در موارد نياز از آن اعتبار استفاده كرده بعد از رفع مشكل در اولين فرصت - حداكثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانك برگردانند، قبل از قانون بانكداري بدون ربا اين تسهيلات درنظام بانكي ايران جريان داشت و بيش از 14% تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي‌داد. بعد از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، به جهت ربوي بودن ماهيت اعتبار در حساب جاري از نظام بانكي حذف شد. لكن روشن است كه اين به معناي رفع مشكل واحدهاي اقتصادي نيست. ونياز به اعتبار در حساب جاري همچنان به قوت خود باقي است. در اين مقاله سعي شده است باتوجه به ضوابط فقهي، اقتصادي و شيوه‌هاي پذيرفته شدة بانكي پنج راه براي اعتبار در حساب جاري پيشنهاد شود.
1. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوه مصالحه بر سود مبنا
2. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوة خريد و فروش براساس سود مبنا
3. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوة انتظار سود واقعي
4. اعتبار در حساب جاري تنزيلي
5. اعتبار در حساب جاري براساس قرض بدون بهره
و چنان كه از اسم مقاله پيداست تأكيد اصلي روي اعتبار در حساب مشاركتي است و راههاي چهارم و پنجم بر تكميل و پركردن خلأها مي‌باشد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامي؛ بايسته‌ها و راه‌كارها / گفت‌وگويي با دكتر نجات‌ا صديقي / ترجمة سيداسحاق علوي
گزارش اولين نشست تخصصي بازارهاي مالي اسلامي
اولين نشست تخصصي بازارهاي مالي اسلامي، روز چهار شنبه 14 اسفند ماه 1381 در دانشگاه امام صادق7 برگزار گرديد، اين نشست كه با همكاري دانشگاه امام صادق7 و پژوهشكدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تشكيل شد. موضوع «بررسي فقهي - اقتصادي امكان ايجاد سپرده‌هاي بانكي با نرخ سود ثابت در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران» را از طريق سؤ‌الات زير به بحث گذاشت:
1. موضوع ربا چيست و مصاديق آن در نظام بانكي نوين كدام است؟ آيا هر نوع قراردادي كه داراي نرخ ثابت از قبل تعيين شده باشد از مصاديق ربا تلقي مي‌شود؟
2. آيا بر اساس رابطه وكالت، سپرده‌گذار و بانك مي‌توانند نرخ قطعي از قبل تعيين شده‌اي را به عنوان نرخ سود سپرده‌ها توافق كنند؟
3. آيا ربا در خصوص تعهد حقوقي مطرح است يا تضمين حقيقي؟ آيا تضمين آن چه براي بانك در سپرده‌هاي بانكي حاصل مي‌شود، ربا محسوب نمي‌شود؟
4. در صورت پذيرش قراردادهاي با نرخ سود ثابت از قبل تعيين شده، به لحاظ تحليل اقتصادي، چه نرخي توسط بانك ملاك قرار مي‌گيرد؟
5. آيا تعيين سهم‌بري در قراردادهاي با بازدهي متغير از نرخ خاصي تبعيت مي‌كند؟
در اين نشست دو طرح در امكان طراحي سپرده‌هاي با سود ثابت به صورت سخنراني ارائه گرديد سپس حاضران به بيان ديدگاه‌هاي خود پيرامون طرح‌ها و برخي راه‌كارها بيان كردند. خلاصه اين طرح‌ها بدين قرار است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر اسماعيل اوليائي1
چكيده
انديشه و تفكر اسلام به عنوان يك جهان‌بيني براي اداره جامعه و راهنماي انسان بسوي كمال و سعادت واقعي، قوانين و طرحهاي ضروري منطبق بر نيازهاي مادي و معنوي بشر، در اختيار جامعه قرار مي‌دهد تا همه نهادهاي فرهنگي - سياسي و اقتصادي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و تبعيض و تحقق عدالت اجتماعي فعال شوند.
غيبت طولاني فقه از صحنه حاكميت و جامعه و تغييرات وسيع در روابط و مناسبات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي موجب ايجاد مشكلات و بحرانهاي مختلف شده كه فقه در همه دورانهاي گذشته و معاصر آمادة پاسخگوئي به همه نيازها و حوادث واقعه متناسب با شرايط و مقتضيات زمان مي‌باشد.
مقاله حاضر در راستاي كشف و معرفي پيوند عميق و همه جانبه ميان ايدئولوژي اسلام و علم اقتصاد و درك جايگاه حوزه عمل هر كدام بر مبناي اصل فكري و فلسفي جهان‌بيني توحيدي است تا در حد توان خويش به طرح مشكلات، ابهام‌ها و ضرورتها پرداخته و زمينه‌هاي لازم براي ارائه نظريه و طرح مسائل اقتصادي از ديدگاه اسلام بپردازد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسين ميرمعز‌ي1
چكيده
بسياري از فقيهان بزرگ اسلام چون امام خميني1 معتقدند كه شريعت اسلام، شريعتي جامع و ثابت است. روايات متعددي از معصومان: نيز بر جامعيت و ثبات شريعت دلالت دارند. اين در حالي است كه تحول چشمگير جوامع بشري از زمان تشريع تاكنون و به‌ويژه در دو قرن اخير، اين پرسش را برانگيخته كه جامعيت و ثبات شريعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشري سازگار است؟
شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش، نظرية «منطقة‌الفراغ» را طرح مي‌كند. در اين مقاله، پس از توضيح و نقد نظرية شهيد صدر، نظرية جايگزيني كه به نظر نگارنده پاسخ روشني براي اين پرسش بوده، با احاديث جامعيت و ثبات شريعت نيز سازگار است، تبيين مي‌شود. نظرية جايگزين به‌صورت مختصر بر مقدمات ذيل مبتني است:
1. پيشرفت دانش و تجربة بشري در طول زمان، سبب تغييراتي در روابط انسان با طبيعت و روابط انسان‌ها با يك‌ديگر مي‌شود؛
2. اين تغييرات، قابل جهت‌دهي و مديريت است؛
3. جامعيت و ثبات شريعت دربارة عناوين روابط است، نه مصاديق آن‌ها؛
4. عناوين روابط را به سه گروه عناوين اوليه و ثانويه و عامه مي‌توان تقسيم كرد؛
5. شريعت اسلام حكم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به‌صورت قضية حقيقيه بيان كرده است و هيچ عنواني نيست، مگر آن‌كه حكم آن به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق عمومات) بيان شده است؛
6. خداوند با تشريع حكم عناوين ثانويه، تغييرات را در جهت اهداف، جهت‌دهي و مديريت مي‌كند.
براين اساس، هر تغييري كه در روابط ايجاد شود، حكم آن را از دستگاه شريعت مي‌توان استنباط كرد و نتيجه آن‌كه حكم عناوين ثابت است و حكم مصاديق ممكن است تغيير كند.
>>>
ادامه مطلب
