یکی از مهمترین راهکارهای وابسته نبودن اقتصاد ایران، حمایت از تولید و برند داخلی بوده که متاسفانه در سال های گذشته این موضوع به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. متأسفانه، برند ملی در کشور ما، آن‌ گونه که شایسته است فراگیر نشده و سیاست ‌گذاری در زمینه توسعه تولید داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان وطنی مناسب نبوده است.

مسئولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی به جز افزایش قدرت تولید کنندگان داخلی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین برای تحقق این موضوع باید بجد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به ‌جای اینکه تنها خواستار خواسته های خود باشند، تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بگذارند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج در مرحله اول به تولید و صنعت کشور ضربه می زند.

وقتی از مدیران اقتصادی سؤال می شود که پنج عامل اصلی ایجاد‌کننده مشکل در اقتصاد چیست، عدم دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سیاست‌ها، کافی نبودن زیرساخت‌ها، بروکراسی اداری و تورم را نام می برند.

اما فارغ از تحولات اقتصاد جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، در اقتصاد ایران نیز عوامل درون‌زا بسیار مؤثر است. بحث عدم دسترسی به منابع بانکی و تورم، مسئله‌ای نیست که از بیرون به ما تحمیل شده باشد، لذا با اصلاح سیاست‌ها می‌توانیم این مشکلات را که بر سر راه تولید ملی خودنمایی می کند، حل کنیم.

شاخص‏های کلان اقتصادی از مهم‏ترین علائمی هستند که هم دولت و هم بنگاه‏ها را یاری می‏کنند تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، روند آتی را نیز پیش‏بینی کنند. تحولات بوجود آمده در عرصه سیاسی، اقتصادی و بین المللی از قبیل بالا رفتن قیمت نفت، اوج‏گیری تنش در منطقه، افزایش درآمدهای ارزی دولت و سیاست‏های جدید اقتصادی مانند هدفمند کردن یارانه ها، صحنه‏ جدیدی برای فعالیت‏های اقتصادی تعریف کرده است. آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ‏بیکاری، نرخ سرمایه‏گذاری، صادرات و موازنه پرداخت‏ها از مهمترین شاخص‏هایی است که ما را در انجام پیش‏بینی‏ها کمک می‏کند.

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در آغاز سال گذشته توسط شورای عالی پول و اعتبار، بخش قابل توجهی از سرمایه های مردم را با انگیزه حفظ ارزش دارایی ها و کسب سود بیشتر، از سیستم بانکی خارجی کرد و در قالب نقدینگی های سرگردان به فعالیت های دلالی در بازار ارز و سکه که سود بیشتری نسبت به سپرده گذاری در بانک ها داشت، سوق داد.

تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت، همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین، هرچند مثبت بودن تراز حساب جاری به خودی خود، نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حال کاسته شدن از توان تولید ملی در سال های گذشته بوده ایم.

پرداختن به آثار تورم، تورم را از بین نخواهد برد. ریشه‌های تورم در ایران به عامل بهره‌وری بر‌می‌گردد، بهره‌وری در اقتصاد زمانی حاصل می‌شود که کار اقتصاد از دولت به بخش‌خصوصی واگذار شود. بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی پایین‌تر از بهره‌وری در بنگاه‌های خصوصی است و باید در بحث اصل ۴۴ جدی‌تر عمل کنیم و زمانی کارنامه خود را باید مثبت تلقی کنیم که بهره‌وری بالا رفته باشد.

سرمایه گذاری در تولید یکی از اموری است که در اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز مورد توجه ویژه قرار گرفته که در حال حاضر سرمایه گذاری صورت گرفته چندان به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه که بر اساس آن نوشته می شود مطابقت نداشته و وضعیت چندان مناسبی ندارد.

تمرکز سرمایه گذاری های بخش تولید در حوزه های توجیه ناپذیر یکی از مواردی است که به نظر میرسد با تاسیس وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت و هم افزا شدن قدرت کشور در بخش تولید و تجارت به یک پیشرفت اساسی در این بخش دست پیدا کرد. طی سال های گذشته به دلیل فقدان مطالعات امکان سنجی دقیق بسیاری از طرح های صنعتی نیمه تمام مانده و یا پس از فعالیت کوتاه مدت منجر به تعطیلی و اتلاف سرمایه های ملی که از فروش نفت به دست امده، شده است.

می توان گفت بسیاری ازصنایع کشور از کمبود دانش فنی روز دنیا در بخش تولید رنج می برند و درعین حال فرسوده بودن ماشین آلات راندمان تولید را کاهش داده و توان رقابتی و صادراتی آنها را کاهش داده است. برای رهایی از این مسئله باید واحدهای تولیدی از سیستم سنتی خارج و به تکنولوژی‌های به‌روز و علمی تجهیز شوند.

در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها و با توجه به آسیب پذیربودن برخی از صنایع که از افزایش قیمت حامل های انرژی، تدوین بسته های حمایتی از سوی دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب شده که می تواند این آسیب ها را به حداقل ممکن برساند. توفیق کشور در هدفمند کردن یارانه‌ها در هرچه رقابتی‌تر شدن بازار و هرچه کمتر شدن دخالت دولت در امر تولید می باشد.

توسعه بازار برای حمایت از بخش تولید نیازمند کاهش واردات، افزایش صادرات و یا افزایش مصرف داخلی است، ولی ما در هر سه بخش دچار مشکلات اساسی هستیم، در کشور مدیریت واردات وجود ندارد و با توجه صادرات کشور که متکی به نفت می باشد این بخش هم با مشکل مواجه بوده که در آینده با توجه به کاهش برداشت از میادین نفتی دچار مشکلات عدیده در درآمدهای ارزی خواهیم شد و این در صورتی است که تا آن زمان صادرات غیر نفتی خود را توانمند و رقابت پذیر نکنیم.
توانمندسازی صنعت و تولید از رهگذر هدفمند سازی یارانه ها امری بسیار مهم است، یارانه ها باید درست، به موقع و به اندازه به تولید تزریق شود. بسیاری از کارخانه های کشور در سال های اخیر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و با ظرفیت های خالی تولید می کرده اند که این موضوع در حال حاضر شدت بیشتری یافته است.

ارتقای فناوری تولید، افزایش کیفیت عوامل تولید به ‌ویژه نیروی انسانی، توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همگرایی اقتصادی، عدم اتکای صرف به تقاضای داخلی و دستیابی به تقاضاهای جدید از طریق بازارهای جهانی، از اصلی ترین وظایف دولت در سال جهاد اقتصادی برای نقویت بخش تولید در اقتصاد می باشد.

سیستم بانکی نیز در بخش حمایت از تولید به هیچ عنوان وظایف خود را انجام نمی دهند. در سیستم بانکی بسیاری از افراد برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند و در مقابل افرادی هستند که بیرون از ضابطه، وام‌های کلانی می گیرند که در نهایت هم این تسهیلات به عنوان مطالبات معوق محسوب شده و بخش عمده ای از سرمایه بانک‌ها در اختیار خواصی است که آن را باز نمی‌گردانند. در ضمن تسهیلاتی که این گونه ارائه می شود اغلب در بخش حقیقی اقتصاد سرمایه گذاری نشده و در بخش غیر حقیقی اقتصاد و در دلال بازی در بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن وارد می شود.

زمانی که بانک‌ها در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری نکنند، مشخص است که اشتغال و شاخص‌های اقتصادی زیر سوال و تورم بالا می‌رود؛ تورم هم که امروز مسئولین ادعا می کنند توانسته اند آن را کنترل کنند، به دلیل فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به این دلیل است که با ارزهای نفتی کالاهایی وارد و ارزان فروخته می‌شود. در شکور به دلیل عدم مدیریت واردات و وارد کردن ارزهای نفتی هنوز کالاهایی که نباید وارد شود، وارد می‌شود.

مدیریت ارز یکی دیگر از مواردی است که باید در اقتصاد صورت گرفته تا تولیدکنندگان هم بتوانند مواد اولیه خود را وارد کنند و هم بتوانند کالای خود را صادر کنند. تثبیت نرخ ارز به تولید کننده این امکان را می دهد تا برای آینده برنامه ریزی کنند.

برندسازی ملی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. اقتصاد تک‌محصولی، یکی از عواملی است که اقتصاد یک کشور را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. اگر می‌خواهیم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد باید به صنعت، برند و بازاریابی ملی بیش از پیش توجه کنیم؛ کاری که چندین سال است از آن غافل مانده‌ایم.

موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : چريغ