جشن فرخنده فروردين
نويسندگان
علی جاویدپناه
لینک دوستان



به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حجت‎الاسلام حسنعلی مازندرانی پیش از ظهر امروز در جمع اساتید شهرستان گرگان اظهار داشت: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مسئله‎ای حیات بخش است که از سوی مقام معظم رهبری در پیام نوروزی به مردم و مسئولان تاکید شده است.

 

وی تصریح کرد: معظم‎له در شعار امسال خطاب به مردم، دولت، مجلس و در یک کلام همگان را در تحقق این هدف مهم، مسئول دانست تا در تولید محصول مرغوب، بادوام و با کاهش قیمت تمام شده به طور جدی اهتمام ویژه‎ای داشته باشند.

رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‎های گلستان با بیان اینکه نزدیک به 10 سال است که بر اساس ضرورت جامعه حضرت آقا در ابتدای سال مسئله‎ای را مورد تاکید قرار می‎دهند، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران اکنون در دنیا به‌عنوان الگو شناخته شده است و به واقع مصداق این آیه از قرآن کریم که اشاره شده "خداوند ما را امت وسط قرار داده تا به‌عنوان الگو باشیم و از هرگونه افراط و تفریط در تمام مسائل برحذر باشیم" است.

مازندرانی اضافه کرد: جامعه‎ای که می‎خواهد الگو باشد باید از همه لحاظ برتری داشته باشد لذا تبعیت از دین ارزشندی که بر همه ادیان برتری دارد می‎تواند مسیر درست را به بهترین نحو نشان دهد.

وی یادآور شد: ایستادگی، دفاع از هویت نظام اسلامی، وحدت، پرهیز از اختلافات و تفرقه، رفتار مهربانانه و محبت‌آمیز با یکدیگر، رعایت اخلاق اسلامی و پایبندی به قانون از نکاتی بود که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند.

رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‎های گلستان بر ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم تاکید کرد و متذکر شد: انسان می‎تواند با تمسک به فرمایشات امام راحل که فرمودند "مقید باشید به اینکه کارهایتان را به مردم بگوئید و توجه داشته باشید آن چیزی را نباید گفت که جزو عبادات شخصی به شمار می‎آید اما آن کارها و خدماتی که به مردم می‎شود اگر بازگو نکنیم سبب فساد شده و تضعیف جامعه را در پی دارد".

مازندرانی با بیان اینکه افزایش اعتمادآفرینی مردم از مسئولان باید تقویت شود، اذعان کرد: مردم به مسئولان خود باید اعتماد بیشتری داشته باشند، نکند خدایی ناکرده مسئولان کاری کنند که اعتماد مردم از آنها سلب شود.

وی به اثبات کارآمدی نظام از منظر داخلی، خارجی و سیاست‎گذاری‎ها اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی می‎بینیم که نظام اسلامی در مقابل همه توطئه‎ها سرفراز و سربلند بیرون می‎آید آن وقت است که افتخار، عزت، سربلندی، احساس بی‎نیازی از بیگانگان، احساس توانایی، امید به آینده و این پیشرفت‎ها واقعا نعمت‎هایی هستند که انسان باید آنها را به زبان بیاورد.


موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : خبرگزاري فارس




 
 
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391  ] [ 6:34 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0



به گزارش خبرگزاری فارس از بابلسر، احمد احمدپور بعد از ظهر امروز در مراسم آغاز سال جدید که در آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری با حضور جمعی از پرسنل دانشگاه مازندران برگزار شد، با گرامیداشت سال حمایت از تولید ملی گفت: حمایت از کار و سرمایه ایرانی در دانش فنی مهم‌ترین عامل در تولید ملی است.

 

احمدپور با اشاره به تولیدات ملی که جزو نیازهای اساسی اقتصاد هر کشور است، اظهار داشت: این مهم سبب افزایش نرخ شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی می‌شود و قدرت اقتصادی کشور که به قدرت اقتصادی  پنهان موسوم است را افزایش می‌دهد.

وی گفت: این مهم در مناسبات بین المللی توان حضور و قدرت چانه زنی را بالا خواهد برد و حتی می‌توان گفت در امنیت ملی تاثیر مستقیم دارد.

وی افزود: تولیدکنندگان باید با بالا بردن کیفی و کمی تولیدات خود، نرخ بهره‌وری را نیز افزایش دهند تا هم با کاهش نرخ محصولات مواجه شوند و هم قابلیت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای داخلی  بهبود بخشند.

رئیس دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: بدون خودباوری در دانش فنی نمی‌توان به تولید ملی دست یافت.

وی اضافه کرد: همانطوری که در سال‌های گذشته دانشگاهیان در عرصه فناوری‌های جدید از جمله هوا فضا، علوم پزشکی، فنی و مهندسی و ... عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند، می‌توانند درباره چگونگی حمایت از دستاوردهای داخلی و افزایش توان اقتصادی کشور به ارائه طریق بپردازند و مشاوران امین مجریان و مسئولان نظام باشند.

وی منظور از تولید ملی را تولید جامع و شامل تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات عنوان و تصریح کرد: سالانه 80 میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌شود که با صرفه‌جویی می‌توان آن را به 30 تا 40 میلیارد دلار کاهش داد.

احمدپور افزود: با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، این هزینه نیز باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فناوری آن در داخل کشور موجود نباشد یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: از آنجایی که برای هرگونه تولید، نیروی کار و سرمایه مورد نیاز است، حمایت از صاحبان سرمایه باید مورد تاکید مسئولان کشور و همه دستگاه‌ها و نهادها باشد.

احمدپور حمایت از کار و سرمایه داخلی را زمینه‌ساز ایجاد روحیه بانشاط و باانگیزه در میان نیروی کار ایرانی برشمرد و گفت: با تلفیق فناوری و دانش بهره‌وری و کوشش می‌توان تولید ملی را ارتقا داد تا سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را در دست گرفت.

رئیس بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی دولتی استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در طلیعه سال جدید افزود: معظم له برای چندمین سال پیاپی، شعار سال را در حوزه اقتصاد (سال 1388 را سال اصلاح الگوی مصرف، سال 1389 را سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال 1390 را سال جهاد اقتصادی و سال 1391 را سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) انتخاب کرده‌اند که اهمیت توجه به ساماندهی و توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد.

وی بار دیگر بر نقش دانشگاهیان در تحقق منویات رهبر معظم تاکید کرد و گفت: دانشگاهیان در مراکز دانشگاهی و مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی می‌توانند راهکارهای علمی و کاربردی در این راستا ارائه کنند.

احمدپور افزود: ایران اسلامی در طی 33 سال گذشته، همواره در معرض تحریم اقتصادی از سوی  غرب و کشورهای استکباری با شدت و ضعف‌های متفاوتی بوده است که نتوانستند به هدفشان که عاصی کردن مردم غیور و انقلابی ایران بود، دست یابند.

وی حضور پرشور مردم در انتخابات اسفند 90 را برگ زرین دیگری برای تاریخ این کشور و نقطه ناامیدی دیگر برای دشمنان این مرزو بوم دانست و گفت: مردم نشان دادند که استقلال و امنیت ملی خود را به هیچ قیمتی با تهدیدهای مستکبران معاوضه نخواهند کرد.

وی تنها راه مبارزه با تهاجم اقتصادی را برون‌رفت از اقتصاد تک محصولی به ویژه وابستگی به نفت عنوان کرد و بیان داشت: باید  تولیدات داخلی را در همه زمینه‌ها افزایش داده و در هیچ عرصه‌ای از فناوری و علم و صنعت قائل به محدودیت و معذوریت نباشیم.

وی گفت: باید به درجه‌ای از پیشرفت دست یابیم که تولیدات داخلی کشور در نهایت کیفیت، قابل رقابت با بازارهای جهانی به دست خریدار برسد.

رئیس دانشگاه مازندران با بیان اینکه این هدف دست یافتنی و قابل وصول است، گفت: لازمه این موفقیت  با "همت مضاعف و کار مضاعف" و فعالیتی جهادگونه در زمینه اقتصاد و حمایت همه‌جانبه و فراگیر از تولیدات ملی که همه مکلف به رعایت آن هستند محقق می‌شود.

احمدپور تصریح کرد: دولت، بانک‌ها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارگران و مردم نقش تعیین کننده‌ای در حمایت از تولیدات بر عهده دارند.

احمدپور در بخش دوم سخنانش به بررسی روند امور دانشگاه در سال 1390 پرداخت داد و افزود: سال گذشته شاهد توفیق‌های قابل توجهی در عرصه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی بودیم.

وی ادامه داد: در بعد آموزشی به کمک یکایک همکاران موفق شدیم 28 رشته کارشناسی ارشد به رشته‌های موجود اضافه کنیم که در حال حاضر حدود 60 رشته  گرایش کارشناسی ارشد در دانشگاه دایر است که نشان‌دهنده افزایش حدود 50 درصد است.

وی گفت: برای ایجاد دوره‌های  دکتری گام‌های خوبی برداشته شد که افزوده شدن هفت رشته دکتری جدید به 18 رشته گرایش سابق از جمله آن بوده است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که در سال 1391 تعداد 60 رشته گرایش کارشناسی ارشد را به حد اقل 80 رشته گرایش و 25 رشته گرایش مقطع دکتری را به 40 رشته گرایش برسانیم.

وی گفت: با توجه به وجود توانایی موجود در این کارکنان و اعضای هیئت علمی این برنامه‌ها را به خواست خدا محقق خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هیئت ممیزه که هر 15 روز یک‌بار برگزار می‌شود، افزود: 10 تا 12 پرونده باقیمانده برای بررسی را تا پایان فروردین بررسی خواهیم کرد و پیش‌بینی می‌شود تعداد دانشیاران تا سال 1391 به 70 نفر و تعداد استادان که 17 نفر هستند به 30 نفر افزایش یابند.

احمدپور تعداد دانشیاران این مرکز آموزش عالی را نزدیک به 50 نفر برشمرد و تصریح کرد که این تعداد در مرداد ماه 1389، 25 نفر بوده است.

وی از افزایش 51 درصدی بودجه جاری دانشگاه نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بودجه عمرانی دانشگاه نیز از رشد بسیار خوبی برخوردار شده است.

رئیس دانشگاه مازندران طرح  بنای دانشکده دامپزشکی در آمل، دانشکده مهندسی عمران، استخر و سالن همایش با ظرفیت حدود 2هزار نفر که در  شمال کشور تقریبا بی‌نظیر است در پردیس دانشگاه مازندران را از اولویت‌های فعالیت‌های عمرانی دانشگاه در سال جاری بیان کرد و ادامه داد: پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

احمدپور همچنین با اظهار اینکه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه نیز در سال 90 چشمگیر بوده است، گفت: کسب افتخارات اعضای هیئت علمی دانشگاه در مجامع بین‌المللی، هفته پژوهش استانی و دانشگاهی و انتشار مقاله‌های علمی‌شان در مجلات معتبر داخلی و خارجی نشانگر پویایی علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.

وی بیان کرد: تعداد مجلات علمی دانشگاه هم‌اکنون از دو برابر بیشتر شده است.


موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : خبرگزاري فارس




 
 
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391  ] [ 6:32 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0

رشد تولید در دو بعد مطرح است. - تقویت تولید و ارکان فعلی تولید - و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.


اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:

در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روش‌های تولید و تجدید ماشین‌ها، تجهیزات و لوازم سرمایه‌ای می‌شد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده تحمیل نمی‌گردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانه‌ی مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینه‌هایش دنبال کند، می‌بایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینه‌هایش را پی می‌گرفت و هزینه‌ی انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمی‌کرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:

- تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینه‌ی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیه‌ی آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آن‌ها مشخص شود. در عرصه‌ی کشاورزی اولویت‌ها: کاهش مصرف آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
 
- در عرصه‌ی صنعت و خدمات: هدف‌گذاری راهبرد بیشینه سازی درآمد ارزی (که هم راهبرد توسعه‌ی صادرات و هم راهبرد جایگزینی واردات را در بر دارد. هم در چشم انداز چشمش محدود به بازار داخلی نیست و هم با قصد خود اتکایی و خود کفایی خطر سلطه‌ی تحریم و چانه زنی دشمن و رقبا را کاهش می‌دهد. بازار)؛

- توسعه‌ی تولید علم و فن‌آوری.

دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛

 چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی می‌شود.
 
لذا این چهار دسته راهبرد خلاق ارزش افزوده‌ی فوق‌العاده توأم با عدالت، عبارت‌اند از:

1. نهضت تولید علم و فن‌آوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛

2. مهار آب‌ها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛

3. پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛


4. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقش‌ها بسیار مهم خواهد بود.


موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : پايگاه تحليلي تبييني برهان




 
 
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391  ] [ 2:23 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0

1. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانه‌ی انسانی تولید پایین است.


2. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزوده‌ی عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.

3. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایه‌ی حقیقی و مجازی است. لایه‌ی مجازی شامل بازار پولی و مالی می‌شود. در لایه‌ی مجازی ارزش افزوده‌ی حقیقی خلق نمی‌شود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است. اگر لایه‌ی مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد می‌شود و آتش زیر خاکستر می‌گردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد می‌گردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است. متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و ... است را رها و به دیگران واگذار کند. 
 
 مشکل ما بزرگ بودن اندازه‌ی دولت نیست که مطالعات محققین ما از جمله کارشناسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اندازه‌ی دولت مرکزی (سهم هزینه‌های دولت) پس از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر 30 درصد تولید ناخالص داخلی تا کنون بوده است.[1] بلکه مشکل ما ناکارآمدی بدنه‌ی اداری دولت است. به طور مثال مجوز تأسیس بانک‌های جدید، شرکت‌های لیزینگ و مجوزهای مختلف مشاغل زاید و کاذب در بازار خدمات در همین راستا سبب بزرگ شدن لایه‌ی مجازی و ایجاد حباب می‌شود و به اصطلاح عامیانه نان خورهای اقتصاد را زیاد کرده و اقتصاد را از درون خالی می‌کند.

4. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را می‌گیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیش‌تر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آورده‌ی بیش‌تر در بازرگانی داخلی و خارجی»

- با وجود این بخش (به خصوص فعالیت‌های توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کم‌ترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبن‌های مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیت‌های خدماتی در محیط‌های شهری و...

- و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و...

- در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمی‌ماند.

5. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایه‌ای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانه‌ی نسبت تولید به سرمایه‌ی انباشته، پایین است.

6. به دلیل حصر تاریخی 200 ساله‌ی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کم‌تری داریم.

7. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهم‌تر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب درباره‌ی «پروژه‌ی صنعتی نمونه در سال 1383 نشان داده می‌شود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از 4/21 تا 9/12 برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهم‌ترین موانع، شبکه‌ی بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنه‌ی دستگاه اداری است.»

8. واردات بی‌رویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازه‌ی بهره‌وری از تمام ظرفیت را نمی‌دهد.

9. سایر موانع: موج‌های کاذب در فرصت‌های کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانک‌داری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایه‌گذاری – ضعف بدنه‌ی اداری در تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانه‌ی تمام عیار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.


10. ضعف قوانین جلب سرمایه‌گذاری و عدم ارایه‌ی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جواب‌گو، معین و تمام عیار واقعی سرمایه‌گذاری.»


موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : پايگاه تحليلي تبييني برهان




 
 
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391  ] [ 2:17 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 11 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ

برخيز كه فخرهمت اقليم شويم/ در نزدخدا وخلق تكريم شويم/ فرمود ز توليد حمايت بكنيم/ تاشاهدمرگ طرح تحريم شويم/