صادرات کالاهای غیرنفتی در سال1390 به رقم بی سابقه 8/43میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 29درصد رشد را نشان می دهد.

در این سال واردات کشور نیز به رقم 8/61 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل، بیانگر کاهش 1/4درصدی است. نکته قابل توجه اینکه صادرات غیرنفتی کشور به 160 کشور جهان و واردات کشور نیز از 153 کشور جهان صورت گرفته است که بدین ترتیب تجارت با بخش اعظمی از کشورهای جهان را نشان می دهد.
نکته قابل توجه دیگر این است که حدود 72درصد واردات کشور را کالاهای «واسطه ای و مواد اولیه»، 17درصد آن را کالاهای «سرمایه ای» و تنها 11 درصد را کالاهای «مصرفی» تشکیل داده است.
بررسی روند تجارت خارجی کشور در سال1390 نشان می دهد که:
1- ایران با وجود تحریمهای اقتصادی، با همت و تلاش فعالان اقتصادی در سال جهاد اقتصادی، توانسته است با حدود 160 کشور جهان، مراوده تجاری (صادرات و واردات) داشته باشد.
2- بی تأثیر بودن تحریمهای اقتصادی در تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی نیز مشخص می شود، به طوری که در سال1390، ایران برای 565/5ردیف تعرفه ای واردات و برای 357/3ردیف تعرفه ای صادرات داشته است که نشانگر تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی است.
3- رشد 28درصدی صادرات غیرنفتی کالاها نشانگر ظرفیتهای اقتصادی کشور در عرصه تولید قابل رقابت در سطح بین المللی است.
4- مقایسه آمار تجارت خارجی در سالهای 1389 1390 نشان می دهد که تراز بازرگانی غیرنفتی کشور بشدت بهبود یافته است.
امید آن که در سال1391 سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه داخلی، با مدیریت واردات و تقویت تولید بتوانیم سهم و نقش کشور را در عرصه تجارت بین المللی ارتقا دهیم.
در این راستا گمرک ایران بسته حمایتی از تولید را در دستور کار قرار داده که در سال جاری شاهد اجرای آن خواهیم بود .

موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : قدس آنلاين

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد.

 یعنی آن‌چه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذکر این است که «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته‌ نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی که تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند -مثل خشک‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشکنانه‌ای صورت می‌دهند که طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروکراتیک غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور کار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌کنم که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

1. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می‌کنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم که توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

3. باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت کنیم.

4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.

5. بانک‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم.

6. تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کنیم.

7. در مناسبات و سیاست‌ها و فضای کسب‌و‌کار، باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید حرکت کنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت. اجرای کامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

8. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

9. تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.

10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.

موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : سايت همشهري آنلاين

محمد حسین فرهنگی: با توجه به تهديداتي كه كشور در سالهاي اخير از سوي غرب با آن مواجه است رهبر انقلاب اولويت اصلي كشور را مسائل اقتصادي تشخيص داده اند؛ در همين راستا سال ۱۳۹۱ را نيز سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني » نامگذاري كردند. از عنوان اين نامگذاري چنين بر مي آيد كه همه آحاد جامعه بايد به دنبال استفاده از کالاهاي ايراني باشند كه اثر مستقیمی در افزایش سرانه اشتغال در جامعه دارد به اين شرط كه كالاهاي داخلي با كيفيتي در كشور توليد شود.

در حال حاضر در مواردی کالایی از خارج از کشور وارد می‌شود که در داخل، همان‌ کالا با سرمایه‌گذاری داخلی در کشور تولید می‌شود اما به دلیل اصلاح نشدن تعرفه آن تولیدکننده در اولین گامی که برای خودکفایی برداشته است با مشکل مواجه می‌شود. در چنین مواردی تولیدکننده باید از یکسری مزیت‌ها برخوردار باشد تا به سرمایه‌گذاری و تولید داخلی ترغیب شود. مطمئنا در صورت در نظر گرفتن مزیت‌هایی برای تولیدکننده و حمایت و نظارت از او مطمئنا میزان انتظارات ما از لحاظ افزایش سطح کیفیت تولید بالا می‌رود. بر این اساس به میزان افزایش کیفیت تولید داخلی و به دنبال آن زیاد شدن میزان رضایتمندی مصرف‌کننده بازار جهانی نیز به دلیل ارتقای کیفیت تسخیر می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که حمایت از تولید اثر مستقیمی بر جهش صادرات غیرنفتی دارد.

در این راستا باید بازنگری دقیقی بر نوع نگاه‌مان نسبت به امر تولید در کنار اجرایی شدن قوانین مصوب برای حمایت از تولید داشته باشیم. در شرایطی که امر اشتغال در کشور موضوع مهمی به شمار می‌آید، باید این موضوع در بین مردم فرهنگ‌سازی شود که به میزان افزایش تولید داخلی، ضریب اشتغال نیز زیاد می‌شود بدان معنا که استفاده از کالای تولید خارجی در کاهش سهم مردم از اشتغال تاثیر مستقیم دارد.

از سوي ديگر توسعه اقتصادی به‎عنوان اصلی‎ترین مبنای توسعه هر کشوری به شمار می‎رود که در سایه آن می‎توان به امنیت و رفاه اجتماعی دست یافت. قطعاً باید مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان و صاحبان صنایع وجود دارد رصد شده و در راستای حل آن تلاش شود در عين حال اگر مسئولان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را باور کنند و در همین مسیر تمهیدات لازم را فراهم آورند، در پایان سال ۹۱ شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود و ایران در خیلی از زمینه‌ها به خودکفایی می‌رسد.

افرادی که قدرت کارآفرینی دارند، سرمایه‌گذاری آنها در بخش تولید یک نوع ایثار تلقی می‌شود زیرا هم اکنون حوزه خدمات از لحاظ توجیه اقتصادی خطر کمتر و درآمد بیشتری دارد از سوي ديگر قواي مختلف نيز بايد براي تحقق اهداف اين سال گام بردارند كه در اين ميان از دولت كه اجراي قوانين را برعهده دارد انتظار بيشتري مي رود به اين نحو كه قوه مقننه بايد اولويت اقتصادي را در سر لوحه همه فعاليتهاي خود قرار داده و در راستاي مبارزه با تحريمها به حل مسائل مربوط به اقتصاد و رفع موانع آن با تغيير در توليد و مصرف گام بردارد. در اين راستا دولت مي تواند با استفاده از منابعي كه در اختيار دارد به ويژه صندوق توسعه ملي اقدامات مناسبي انجام دهد.


*عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : جوان آنلاين

با نامگذاری سال‌جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فعالان بازار سرمایه نیز در کنار سایر فعالان اقتصادی کشور وظیفه خطیری را برای تحقق عنوان سال‌جاری بر دوش دارند.

این بدان معناست که بازار سرمایه می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد و فعال جامعه در حوزه‌های تولیدی هدایت کند. بازار سرمایه می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا کند.

بازار مذکور می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران مختلف با انگیزه‌های متفاوت و در درجه‌های ریسک‌پذیری متعدد مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکت‌ها باشد ضمن آنکه در شرایط فعلی با توجه به‌وجود ابزارهای متنوع مالی، ‌شرایط برای حضور هر نوع سرمایه‌گذار با هر درجه ریسکی در بازار سرمایه فراهم آمده است.به این ترتیب، ‌این بازار با تکیه بر قوانین، ‌مقررات، شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی و در نهایت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی داشته باشد.

در این گذر، ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی‌دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به‌نظر می‌رسد.بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به‌منظور تجهیز منابع پس‌اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت‌های متعدد اقتصادی باید جزو مبانی اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد.

این موضوع در کشور ما که محدودیت و پراکندگی منابع پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز آن است باید در جایگاه به‌مراتب مهم‌تری قرار گیرد.با نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران در می‌یابیم که اقتصاد ما هنوز از ضرورت‌ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصادی و از جمله اهداف سیاست‌های آزادسازی، ‌خصوصی‌سازی‌، ‌تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و بازدارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی که تأثیر مستقیم بر تولید ملی، ‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارد، ‌تحمیل شده است.

ناگفته نماند که در برخی بخش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور تحولات مالی بسیار مطلوبی هم‌اکنون رخ داده است.بازار سرمایه ایران در حال حاضر توانسته است با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار، ‌کاستی‌های این بازار را کاهش دهد و حرکت به سمت توسعه یافتگی کشور را با ایجاد توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به بورس فراهم آورد.امید است تا با تقویت و تنوع بیش از پیش فعالیت‌ها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه کشور توسط متولیان امر، بازار یاد شده نیز نقش پر اهمیت خود در حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نه تنها در سال‌جاری بلکه به‌صورت همیشگی ایفا کند.

موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : سايت همشهري آنلاين