برخي از مسائلي كه در زمينه انرژي در كشور مطرح هستند عبارتند از:

توسعه مصرف انرژي به تبعيت از اثرات افزايش جمعيت، افزايش شهرنشيني، افزايش مصرف سرانه، راندمان بهتر انرژي، كاهش رايانه انرژي، صنعتي شدن

فقدان قوانين زيست‌محيطي جامع و قابل اجرا در مورد مصرف انرژي

ميزان زياد آلاينده‌هاي ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي شامل منواكسيد كربن، دي اكسيد گوگرد، اكسيدهاي نيتروژن، ازن، ذرات معلق و هيدروكربن‌ها

انتشار گازهاي گلخانه‌اي منتج از بخش انرژي

اختصاص يارانه به پرخسارت‌ترين انواع انرژي‌

اهداف استراتژيك سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس سند «استراتژي زيست‌محيطي در بخش انرژي: سوخت براي انديشه»، عبارتند از:

تسهيل بهره‌گيري مؤثرتر و جايگزيني سوخت‌هاي سنتي

حفاظت از سلامت شهروندان در مقابل آلودگي هوا ناشي از احتراق سوخت‌ها

ارتقاي توسعه پايدار زيست‌محيطي منابع انرژي

كاهش اثرات منفي ناشي از مصرف انرژي در گرمايش جهاني

افزايش توانايي در ضوابط، پايش و الزامات زيست‌محيطي

توسعه؛ یعنی رشد اقتصادی، مقوله فقر مورد تحلیل قرار گیرد، باز هم باید به این سوال پاسخی منطقی داده شود که آیا دستیابی به رشد پایدار، باید حاصل مشارکت بخش وسیعی از مردم باشد یا گروه‌های‌ اندک و خاصی از جامعه؟ و اگر قبول کنیم که دستیابی به رشد پایدار مرهون مشارکت تک‌تک افراد جامعه است، باید بپذیریم که مقوله کاهش فقر و نابرابری ارزشی ذاتی در مباحث توسعه و اقتصاد پیدا کرده است. بنابراین درست است که تعالیم دینی ما مشحون از بحث‌های مختلفی در کاهش فقر و نابرابری است و تاکید موکدی بر کاهش فقر و نابرابری دارد، اما در کنار این دغدغه ارزشمند دینی و در کنار توجه به چالش‌های اجتماعی و همچنین نگاه‌های مبتنی بر اقتصاد سیاسی، باید توجه کنیم که این مقوله، ارزشی ذاتی در مباحث توسعه و اقتصاد پیدا کرده است. در این صورت تحلیلی که می‌گوید: فقر، ما را با چالش‌های اجتماعی مواجه می‌کند و یا حاکمیت نظام سیاسی ما را به خطر می‌اندازد، نگاهی ابزاری به برخورد با فقر دارد، در صورتی که نگاه به کاهش فقر و نابرابری باید هم ابزاری و هم ذاتی باشد. اتفاقا دین مبین اسلا‌م هم بیشتر بر ارزش ذاتی برخورد با پدیده‌هایی چون فقر و نابرابری تأکید دارد. ‌

اگر بخواهیم با رویکرد نهادی به برخورد با مقوله فقر و نابرابری بپردازیم باید به علت شناسی آن توجه کنیم. متاسفانه معمولا‌ما در این حوزه و حوزه‌های مشابه بیشتر بر معلول‌ها تکیه می‌کنیم تا علت‌ها! در حالی که نگاه نهادی و پایه‌ای به این مضمون، مستلزم آن است که ابتدا تعریف و شناخت دقیقی از آن داشته باشیم و مشخص کنیم که اساسا مراد ما از فقر و نابرابری چیست؟ نابرابری در چه چیز مورد نظر ماست؟ و پس از آنکه مضمون و مفهوم فقر را روشن کردیم به‌اندازه‌گیری آن بپردازیم و به این موضوع بیندیشیم که چگونه می‌توانیم این مقوله را با دقت و وسواس علمی و استفاده از آمار و اطلا‌عات دقیق سنجیده و با دریافت تصویری واقعی از حجم فقر و محرومیت، یک بسته پیشنهادی را که حاوی مجموعه‌منسجم و سیستمی باشد، ارائه دهیم.

بحث را باید با این مقدمه آغاز کرد که چرا کاهش فقر و نابرابری برای ما اهمیت دارد؟ به تعبیر دیگر، ما با چه انگیزه و هدفی به این مسائل می‌پردازیم؟ آیا به دلیل آنکه آرمان‌ها و ارزش‌های ما تاکید ویژه‌ای بر برخورد با این پدیده نامیمون دارد و به عبارتی بحث ما در این ‌باره صبغه‌ای دینی و ارزشی دارد؛ یا آنکه ما با این پدیده به عنوان یک چالش اجتماعی برخورد می‌کنیم و یا اینکه فقر و نابرابری، مقوله‌ای اقتصادی‌است و از آنجایی که ما به دنبال رشد و پیشرفت اقتصادی هستیم و داعیه آن را داریم که در افق مشخصی به رشد و پیشرفت معینی دست می‌یابیم، بنابراین یکی از محورهای کانونی ما برخورد با این پدیده است؟

همچنین می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی و حوزه سیاست هم به فقر نگاه کرد، چرا که فقر و نابرابری، منشاء چالش‌های بسیاری در کشورهای مختلف بوده و به لحاظ سیاسی توجه به آن حداقل در حد شعار، در کانون توجه بسیاری از دولتمردان قرار داشته است. از سوی دیگر بدیهی است که یکی از اهداف آرمانی هر جامعه‌ای این است که بتواند رفاه لا‌زم را برای تک‌تک آحاد جامعه فراهم کند و اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به مفهوم توسعه داشته باشیم، حتی در تعریفی سنتی از توسعه هم گفته می‌شود: توسعه فرآیندی است که طی آن در بلندمدت ظرفیت‌های تولید افزایش می‌یابد، درآمدها متعادل‌تر می‌شود و فقر و محرومیت از بین می‌رود.

البته در جای خود می‌توانیم به بحث‌های پرمناقشه رابطه میان <‌رشد اقتصادی>، <فقر و توزیع درآمد> بپردازیم. اما حتی اگر از منظر یکی از ابعاد توسعه؛ یعنی رشد اقتصادی، مقوله فقر مورد تحلیل قرار گیرد، باز هم باید به این سوال پاسخی منطقی داده شود که آیا دستیابی به رشد پایدار، باید حاصل مشارکت بخش وسیعی از مردم باشد یا گروه‌های‌ اندک و خاصی از جامعه؟ و اگر قبول کنیم که دستیابی به رشد پایدار مرهون مشارکت تک‌تک افراد جامعه است، باید بپذیریم که مقوله کاهش فقر و نابرابری ارزشی ذاتی در مباحث توسعه و اقتصاد پیدا کرده است. بنابراین درست است که تعالیم دینی ما مشحون از بحث‌های مختلفی در کاهش فقر و نابرابری است و تاکید موکدی بر کاهش فقر و نابرابری دارد، اما در کنار این دغدغه ارزشمند دینی و در کنار توجه به چالش‌های اجتماعی و همچنین نگاه‌های مبتنی بر اقتصاد سیاسی، باید توجه کنیم که این مقوله، ارزشی ذاتی در مباحث توسعه و اقتصاد پیدا کرده است. در این صورت تحلیلی که می‌گوید: فقر، ما را با چالش‌های اجتماعی مواجه می‌کند و یا حاکمیت نظام سیاسی ما را به خطر می‌اندازد، نگاهی ابزاری به برخورد با فقر دارد، در صورتی که نگاه به کاهش فقر و نابرابری باید هم ابزاری و هم ذاتی باشد. اتفاقا دین مبین اسلا‌م هم بیشتر بر ارزش ذاتی برخورد با پدیده‌هایی چون فقر و نابرابری تأکید دارد. ‌

اگر بخواهیم با رویکرد نهادی به برخورد با مقوله فقر و نابرابری بپردازیم باید به علت شناسی آن توجه کنیم. متاسفانه معمولا‌ما در این حوزه و حوزه‌های مشابه بیشتر بر معلول‌ها تکیه می‌کنیم تا علت‌ها! در حالی که نگاه نهادی و پایه‌ای به این مضمون، مستلزم آن است که ابتدا تعریف و شناخت دقیقی از آن داشته باشیم و مشخص کنیم که اساسا مراد ما از فقر و نابرابری چیست؟ نابرابری در چه چیز مورد نظر ماست؟ و پس از آنکه مضمون و مفهوم فقر را روشن کردیم به‌اندازه‌گیری آن بپردازیم و به این موضوع بیندیشیم که چگونه می‌توانیم این مقوله را با دقت و وسواس علمی و استفاده از آمار و اطلا‌عات دقیق سنجیده و با دریافت تصویری واقعی از حجم فقر و محرومیت، یک بسته پیشنهادی را که حاوی مجموعه‌منسجم و سیستمی باشد، ارائه دهیم. در این نوشتار سعی می‌شود که این موضوعات مورد بررسی قرار گیرند.

●

فقر در یک بررسی مفهومی به دو نوع فقر درآمدی و فقر قابلیتی تقسیم می‌شود. فقر درآمدی خود به دو طریق قابل بیان و ‌اندازه‌گیری است؛ فقر مطلق و فقر نسبی. مراد از فقر مطلق، عدم برخورداری یک فرد یا خانوار از حداقل نیازهای اساسی زندگی است و فقر نسبی نیز به معنای پایین بودن درآمد فرد یا خانوار نسبت به میانگین درآمد آن جامعه است. بنابراین هنگامی که بحث از ‌اندازه‌گیری فقر مطلق یا نسبی می‌کنیم پایه تحلیل ما درآمد است و هر یک از این دو وجه یا جنبه از مطالعه فقر، تصویری از میزان برخورداری افراد یا خانوارها را از درآمد نشان می‌دهد. ‌

اما فقر قابلیتی مفهومی عام‌تر از فقر درآمدی است. ابتدا بهتر است یک تعریف ساده و روشن از <قابلیت> ارائه دهیم. قابلیت عبارت است از وجود شرایطی که گزینه‌های مختلف را برای انتخاب کردن پیش روی انسان قرار می‌دهد. در واقع برخورداری یک انسان از قدرت انتخاب، به معنای برخورداری و بهره‌مندی از یک زندگی مناسب و شایسته است، لذا کمبود توان برخورداری یا کمبود قدرت انتخاب، چالش اصلی پیش روی کشورهای توسعه‌نیافته و در فقرزدایی است.

در فقر قابلیتی گفته می‌شود که درآمد، یکی از عناصر یا ابزارهایی است که انسان‌ها برای دستیابی به زندگی دلخواه‌شان به آن نیاز دارند؛ چرا که در نگاه قابلیتی، غایت جست‌وجوی انسان دستیابی به ثروت نیست، بلکه دستیابی به زندگی دلخواه و متناسب با هویت فرهنگی جامعه است. با این نگاه ما می‌گوییم درآمد، الزاما خوشبختی نمی‌آورد، بلکه تنها یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به خوشبختی است؛ در واقع شرط لا‌زم است، اما کافی نیست. به همین ترتیب می‌گوییم با نگاه به مقوله فقر از منظر فقر درآمدی، ما نمی‌توانیم تصویر صحیحی از حجم فقر و محرومیت داشته باشیم.

‌

در تعریف فقر قابلیتی اینکه هر فردی چه‌اندازه از تجربه، مهارت، تحصیلا‌ت و دانش برخوردار است و تا چه‌اندازه امکان نقش‌آفرینی و مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دارد، اهمیتی اساسی می‌یابد و به عبارتی میزان برخورداری یا عدم برخورداری از این مجموعه قابلیت‌ها در میزان یا درجه فقیر بودن یا نبودن فرد حائز اهمیت است، لذا توصیه می‌شود به جای آنکه فقر را بر اساس میزان برخورداری از درآمد صرف‌اندازه‌گیری کنیم، بهتر است آن را بر اساس میزان برخورداری از سبدی از قابلیت‌ها که به برخی از آنها اشاره شد بسنجیم؛ چرا که در واقع فقیر کسی است که قدرت انتخاب ندارد. این تعریف، تعریفی کامل‌تر از آن است که بگوییم فقیر کسی که درآمد ندارد یا درآمد کافی ندارد، چرا که در آن صورت فراسوی عنصر درآمد به این مقوله نگاه می‌کنیم.

توجه کنیم آنچه می‌تواند به انسان قدرت انتخاب ببخشد، هم قابلیت‌های فردی انسان و هم قابلیت‌های محیطی آن است. مراد از قابلیت‌های فردی، برخورداری از درآمد، دانش، تجربه، آموزش، بهداشت مناسب و نظایر آن است و از قابلیت‌های محیطی نیز، برخورداری از فرصت‌های مشارکت در عرصه‌های مختلف مراد می‌شود.

بنابراین فقیر کسی است که فاقد قابلیت‌های فردی یا محیطی مناسب است. ملا‌حظه می‌کنید که از این منظر عنصر درآمد تنها یکی از عناصر موثر در پیدایی فقر است. فردی که درآمد داشته باشد، اما بی‌سواد باشد، بدیهی است که نمی‌تواند به خوبی از درآمد خودش در جهت رفاه خود استفاده کند. به همین ترتیب می‌توان مثال‌های متعددی زد که هر یک در محدود کردن فرصت انتخاب موثر هستند؛ به عنوان مثال ممکن است وضعیت درآمدی شما به گونه‌ای باشد که بتوانید هر ماه چند بار با هواپیما مسافرت کنید، درآمد در اینجا قدرت انتخاب به شما می‌دهد، اما شما به دلیل فرسودگی وضعیت ناوگان هواپیمایی کشور، سلا‌مت جانی خود را در مخاطره می‌بینید؛ در اینجا فقر به قابلیت فردی شما و داشتن درآمد وابسته نیست، بلکه به شرایط محیطی وابسته است؛ در این شرایط‌به رغم آنکه درآمد دارید، اما امکان انتخاب از شما سلب شده است و آشکارا دچار محرومیت هستید. این مثال به ما می‌گوید که قلمروی فقر و برخورد با آن را صرفا در حوزه خرد و نگاه محدود درآمدی نبینیم، بلکه توجه کنیم که در اینجا نقش سیاستگذاری عمومی و مدیریت کلا‌ن کشوری برجسته می‌شود. فراتر از این اگر فردی درآمدی داشته باشد، اما محروم از مشارکت در عرصه‌های سیاسی - اجتماعی باشد، (محرومیتی که می‌تواند ناشی از ناتوانی خود فرد و یا ناشی از سد و محدودیت‌هایی باشد که برای مشارکت وی ایجاد شده است) این فرد هم از منظر فقر قابلیتی، آشکارا فقیر محسوب می‌شود. ‌

در ادبیات اقتصادی ما هنگامی که با مقوله‌نابرابری درآمدی سر و کار داشتیم و از نابرابری اقتصادی بحث به میان می‌آمد، فورا ذهنمان به سمت نابرابری درآمدی معطوف می‌شد؛ از این رو همه بحث‌ها متمرکز بر این نکته بود که درآمد چگونه بین آحاد مردم توزیع می‌شود و یا نسبت سهم برخورداری دهک‌های مختلف جمعیتی از میزان درآمد تولید شده در جامعه ما چه‌اندازه است؟ بدیهی است که اگر در نگاه ما نابرابری اقتصادی، به نابرابری درآمدی محدود شود، باز هم در اینجا <درآمد> پایه تحلیل ما قرار گرفته است و ما یک نگاه صرف درآمدی به نابرابری اقتصادی را حاکم کرده‌ایم؛ در حالی که به واقع نابرابری اقتصادی مفهومی وسیع‌تر از نابرابری درآمدی دارد.ما می‌توانیم دو جامعه فرضی را تصور کنیم که میزان نابرابری درآمدی در اولی بیش از دومی است، اما میزان بیکاری در جامعه دوم بیشتر است. یعنی در یکی نابرابری درآمدی بیشتر است، اما بیکاری کمتر و بالعکس. در اینجا ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم که جامعه اولی نابرابری اقتصادی بیشتری دارد، چرا که شاخص اشتغال یا بیکاری هم یکی از جلوه‌ها یا شاخص‌های وجود نابرابری است. همین طور نابرابری جنسیتی، تبعیض نژادی و نظیر آن می‌تواند در یک جامعه وجود داشته باشد، اما هیچ یک از آنها به طور مستقیم وجود و حضور خود را در نابرابری درآمدی نشان نمی‌دهد.

بنابراین اگر نگاه خود را از نگاه محدود نابرابری درآمدی به نابرابری اقتصادی ارتقا دهیم؛ در آن صورت توجه ما بیشتر معطوف به برابر کردن فرصت‌ها خواهد شد، تا برابر کردن درآمدها. لذا دغدغه‌ما وجود و حجم و میزان نابرابری فرصت‌ها در یک جامعه است. بدیهی است که در این صورت باید به دنبال کاهش نابرابری فرصت‌ها باشیم. در دیدگاه فقر قابلیتی، فقیر فردی نیست که درآمد ندارد، بلکه فردی است که نمی‌تواند از وضعیت فقر خارج شود. فقدان قابلیت برای کسی که در وضعیت فقر قرار ندارد نیز حائز اهمیت است. در این صورت هدف ما در سیاستگذاری عمومی

ما با این خطر مواجه هستیم که بعد از شناسایی فقرا، همه راهبردهای فقرزدایی ما معطوف به انتقال آنها از زیرخط فقر به بالا‌ی خط فقرشود؛ در حالی که این راه‌حل در سیاستگذاری عمومی یک راه حل جامع تلقی نمی‌شود. گروه‌های هدف ما هم شامل افرادی است که زیر خط فقرند و هم شامل افرادی که بالا‌ی خط فقرند، چون کسانی که در بالا‌ی خط فقر هستند نیز اگر به لحاظ قابلیتی، توانمندی لا‌زم را نداشته باشند امکان غلتیدن شان به دامن فقر وجود دارد و همین‌طور برای افرادی هم که زیرخط فقر قرار دارند، باز مهم این است که چگونه توانایی و قابلیت لا‌زم را پیدا کنند که بتوانند از حالت فقر خارج شوند.

بنابراین چنانکه گفتیم، نمی‌توانیم وضعیت درآمدی فرد را به خودی خود، ملا‌کی برای ارزیابی و مقایسه رفاه بین‌فردی در نظر بگیریم. به طور مثال، دو نفر را در نظر بگیرید که از مشکل سوءتغذیه رنج می‌برند، یکی به علت کمبود درآمد و دیگری به علت اعتصاب غذا. تفاوت این دو در این مساله است که نفر دوم امکان رهایی از مشکل سوء‌تغذیه را دارد و به عبارت دیگر این وضعیت برای او یک انتخاب بوده نه یک اجبار. هر دو سوء‌تغذیه دارند ولی شرایطشان متفاوت است. فرد اول چاره یا انتخابی جز پذیرش این وضعیت ندارد اما فرد دوم دارای قابلیت لا‌زم برای دستیابی به شرایط بهتر هست و از این حیث، فقیر محسوب نمی‌شود. به همین ترتیب می‌‌توانید یک گرسنه و یک روزه‌دار را با یکدیگر مقایسه کنید. در دیدگاه مطلوبیت‌گرا هر دو مواد غذایی مصرف نمی‌کنند و لذا شرایط یکسانی دارند اما در دیدگاه قابلیت‌گرا، تفاوتی اساسی میان آنها وجود دارد. زیرا فرد روزه‌دار امکان خروج از وضعیت گرسنگی را دارد یا به عبارتی از یک نوع رفاه ذهنی و اطمینان درونی برای خروج از وضعیت فقر برخوردار است. حتی این‌موضوع که روزه‌دار می‌تواند حال گرسنه را درک کند، قابل تامل بیشتری است. هرگز با روزه‌داری نمی‌توانیم از حال گرسنه به خوبی با خبر شویم؛ زیرا روزه‌دار قابلیت رفع گرسنگی خود را دارد؛ اما فرد گرسنه چنین قابلیتی را ندارد. به این معنا، گرسنگی یک اجبار است و روزه‌داری یک انتخاب! فقر اجبار است و زهد انتخاب. ‌

بنابراین باید به مفهوم‌های متمایز در این زمینه توجه بیشتری داشته باشیم. اگر ما فقر را بر مبنای درآمد، کمبود درآمد تعریف کنیم، به تعبیر دیگر مبنای نگاه ما به مقوله فقر، فقر درآمدی باشد، راهکارهای ما معطوف به جبران درآمد فقرا خواهد شد و گروه هدف ما فقرا خواهند بود؛ در این صورت به دنبال آن خواهیم بود که چه میزان منابع ریالی(مالی) باید اختصاص دهیم تا افراد را از زیر خط فقر خارج کنیم و به‌تبع آن تخصیص منابع ما و سیاستگذاری برای رفع فقر معطوف به کانون‌ها یا حوزه‌های درآمدی می‌شود. به تعبیری اگر مقصود ما از فقر، فقر درآمدی باشد طبیعی است که به دنبال آن منابع قابل توجهی را از صندوق ذخیره ارزی برداریم و به کمیته‌امداد بدهیم که به فقرا بدهد. توجه کنید مقصود ما آن نیست که نباید به کمیته امداد بودجه داد و یا کمیته امداد خدمات خوبی ارائه نکرده است؛ مساله ما نوع نگاه و نحوه تعریف و فهم فقر است. البته کمیته امداد خدمات خوبی هم انجام داده که در جای خود قابل تقدیر است، اما اگر بخواهید معضل فقر را به نحو بنیادینی برطرف کنید، با تخصیص منابع بیشتر به این حوزه، کمکی به فقرزدایی نخواهید کرد و همواره حجمی از فقر را خواهید داشت و در بهترین شرایط شاید بتوانید از گسترش فقر جلوگیری کنید. زیرا آن علل و زمینه‌هایی که در پس ایجاد فقر هستند، بازتولید می‌شوند و فقر را بازتولید می‌کنند. بنابراین باید ببینیم که علت موجد فقر چیست؟ ما معمولا‌ً بر معلول‌ها تکیه می‌کنیم و وقتی که فردی فقیر شد و حادثه‌ای اتفاق افتاد می‌گوییم که باید با این مشکل مبارزه کنیم. هنگامی‌که یک کارگر دست خود را در زیر چرخ یک ماشین صنعتی از دست می‌دهد، آنگاه می‌گوییم که باید از او حمایت کنیم؛ اما پیش از آن باید سازوکارهایی‌اندیشیده شود که هرگز چنین اتفاقی برای افراد روی ندهد یا باید سازوکارهایی را در پیش بگیریم که وضعیت فقیر بدتر نشود و افراد فقیر نشوند تا بخواهیم با سیاست‌های حمایتی فقر آنها را جبران کنیم.

در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توانیم بگوییم که اگر نگاه خود را از نگاه محدود نابرابری درآمدی به نابرابری اقتصادی ارتقا دهیم، در این صورت بهتر می‌توانیم به راهکارهایی اساسی برای برخورد با چالش نابرابری بپردازیم و در محاسبات و‌اندازه‌گیری‌ها صرفا خود را به‌اندازه‌گیری یک شاخص (ضریب جینی که در کشور ما مرسوم است) محدود نمی‌کنیم، بلکه هم از ابزارهای دقیق‌تری برای محاسبه نابرابری درآمدی استفاده می‌کنیم و هم دامنه و گستره محاسبه را فراتر از نابرابری درآمدی به سایر جنبه‌های نابرابری اقتصادی معطوف می‌کنیم و در این صورت تلا‌ش خواهیم کرد به شاخصی دست یابیم که بتواند نابرابری اقتصادی را نمایندگی کند.

به هر حال ، بررسي

هدف از اين مطالعه تحقيق در اينباره است كه آيا برنامه هاي تشويق صادرات متكي بر قابليت و راهبرد صادراتي همينطور دستيابي به اهداف صادراتي كارخانه

اين مقطع از نظر برنامه حمايتي توسعه صادرات دولت در اولويت قرار دارد. صادرات فن آوري پيشرفته (بويژه توسط شركت هاي كوچك و متوسط) يكي از دغدغه هاي اصلي دولتها به شمار مي آيد چرا كه منابع مهمي از دلار هاي صادراتي را فراهم مي كند و موفقيت در اين حوزه براي رقابتهاي اقتصادي بين المللي آينده اهميت دارد. برنامه هاي توسعه صادرات كانادا نمونه اي از برنامه تشويق صادرات ملي نسبتا قوي است.

در جوامعی که تنها مدیران بخش دولتی مسئولیت کنترل بحران را بر عهده داشته باشند همواره شاهد از همگسیختگی در ارائه خدمات به آسیبدیدگان از حادثه در چند روز نخست حادثه بودهایم اعضاء آسیب ندیده یک جامعه متکی بر توانمندیهای دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه کنترل بحران ناشی از حادثه بر عهده نمیگیرند بلکه خود عاملی برای کاهش سرعت در رسیدن کمکهای ارسالی و خدمات ارائه شده به نیازمندان واقعی می گردند چرا که این گروه با توجه به عدم آموزشهای لازم و نداشتن مسئولیتی در این زمینه، همچنین با توجه به توان جسمی و قابلیتهای افزون خود نسبت به آسیب دیدگان حقیقی تا رفع نیازمندیهای خود به جمع گروههای کمک رسان نخواهند پیوست. زلزله بم، سونامی اندونزی و زلزله پاکستان در کشورهای درحال توسعه از یک سو و طوفان کاترینا در امریکا از سوی دیگر مؤید این مطلب است که تا زمانی که تنها دولت یک کشور مسئولیت کنترل بحران را بر عهده داشته باشد کنترل بحران فاقد کارایی و سرعت لازم خواهد بود.

در بحث مدیریت بحران با شیوه جزیرهای با توجه ویژه به چنین امری تفویض اختیارات و مسئولیتها از دولت به عموم جامعه مورد بررسی و توجه قرار گرفته و سعی شده با تشریح نحوه اثرگذاری بحران بر تک تک افراد جامعه چه مسئولان دولتی چه آحاد مردم آن حرکت به سوی ایجاد گروه های مسئولیتپذیر مدنی بدون توجه به گرایشات سیاسی و مذهبی و مدنی آنها انجام پذیرد.

مدیریت شناور (جزیرهای) و نقش آن در مدیریت بحران با بروز حادثه و تاثیر آن بر توانمندیهای جامعه که از ساختمانهای دولتی و ابزارها و تجهیزات مربوطه تا نیروهای انسانی مرتبط با آنها دارای گستردگی میباشد. ما شاهد یک جامعه بحران زده بر اثر برهم خوردن توانمندیهای موجود در جامعه در برابر نیازمندیهای افزایش یافته بر اثر حادثه هستیم. این حالت که با برهم خوردن ساز و کارهای قانونی جامعه و نیز قدرت نظارت دولتی بر حسن انجام قوانین همراه است در بحث مدیریتی با عنوان بحران پس از حادثه تعریف میگردد. در چنین وضعیتی مدیریت آسیبدیده از حادثه که بخش اعظمی از نیروهای انسانی خود را در تمامی سطوح از مدیریت کلان شهری تاکوچک ترین نیروهای اجرایی را خود از دست داده است قادر نخواهد بود که به شیوه رایج و متداول خویش به مهار بحران بپردازد در این مواقع معمولا خود اعضاء دارای سمتهای مدیریتی و اجرایی دولتی هم خود از آسیب دیدگان از حادثه بوده و می بایست برای نجات جان خانواده خویش اقدام نمایند. نگاهی جامع نگر به چنین جامعه بحران زده بر اثر بروز بحران مؤید آنست که جامعه مورد مثال ما در تمامی سطوح دچارآاسیب دیدگی شدیدی شده است و این بدان معنا می باشد که هیچ نهاد و یا گروه و تشکلی را ما نخواهیم یافت که از گزند حادثه دور مانده باشد و این خود موجب کاهش شدید کارایی گروه های امداد رسان و خدمات رسان جامعه مورد مثال ما خواهد بود. آتش نشانی . مراکز درمانی و انتظامی و ادارات دولتی و ... با فرو ریخت ساختمانهای خود و نیز صدمات وارده به خانواده های پرسنل مستقر در آنها اکنون خود دچار آسیب ناشی از حادثه شده و اکنون تنها با حداقل کارایی در خدمت مردم میباشد. از طرف دیگر رسیدن گروههای پشتیبانی کننده مستلزم زمان بوده که این موضوع تأثیر مستقیمی بر استفاده از زمان طلایی نجات در زیر آوار ماندگان دارد. در چنین شرایطی است که مدیریت شناور یا جزیرهای می تواند کارگشای مدیریت بر چنین بحرانی باشد. مدیریت شناور بحران در حقیقت توجه به سه اصل زیر در هدایت بحران ایجاد شده بر اثر حادثه می باشد :

۱) توان محدود دولت در ارائه خدمات به جامعه آسیب دیده مدیریت دولتی خود از حادثه آسیب دیده و علاوه بر آسیب به ساختارهای زیر بنایی آن، خود اعضاء و کارکنان مراکز زیر مجموعه دولت نیز به علت آسیب رسیدن به خانوادههای خودشان در ساعتهای اولیه قادر به حضور و همراهی و همکاری در محل خدمت خود نمیباشند .

۲) توان بالا اما بلقوه جامعه مدنی جامعه مدنی از تک تک اعضاء یک جامعه تشکیل میگردد که خود این اعضاء دارای توانمندیها و تخصص های فردی و نیز امکانات شخصی منحصر به فردی بوده که می تواند در صورت ساماندهی به یاری مدیران دولتی بیایند. یک راننده جرثقیل یا راننده لودر یا یک پزشک و یا پرستار نقش حیاتی در زمان حادثه ایفا می نمایند و از سوی دیگر لوازم و تجهیزاتی که در زمینه امداد و نجات هر خانواده میتواند در خانه خود از قبل نگهداری نموده باشد از یک دیلم تا یک بلندگو برای عملیات نجات و زنده یابی موثر هستند.

۳) توان مکمل بخش خصوصی در یاری رساندن به دولت قدرت مدیریتی مدیران در بخش خصوصی و نیز ابزارها و تجهیزات متعلق به این گروه خاص در هر جامعه میتواند نقش تاثیر گذاری در روند امداد و نجات و حتی اسکان اضطراری بازی کند .مدیران این بخشها همواره از مدیران توانمند در عرصه کارهای اجرایی بوده و به راحتی قادرند تا وظایف محوله در زمینه پر نمودن خلا مدیریت آسیب دیده دولتی را پر نمایند در خصوص امکانات و تجهیزات نیز کارخانه ها با سوله های بزرگ که میتوانند با تغییر کاربری جهت انبار و دپوی کمکهای ارسالی و نیز اسکان مجروحان مورد استفاده قرار بگیرند در این زمان به کمک دولت آمده و از حجم نیازمندیهای ایجاد شده برای دولت میکاهند از سویی، ماشینآلات ساختمانی و راهسازی، جرثقیلها و کامیونها و کشندهها که در اختیار شرکتهای خصوصی قرار دارند، قادرند تا در زمان بحران به کمک نیروهای نجات آمده و تا رسیدن نیروهای کمکی از شهر های دیگر در کنار دولت به یاری مصدومان و آسیب دیدگان بشتابند. اکنون که با سه اصل مورد توجه مدیریت بحران شناور آشنا شدید لازم است به بررسی دیدگاه این مدیریت در کنترل بحران بپردازیم.

ما در بحث مدیریت شناور از منظر جزء نگری به بحران میپردازیم این بدان معنا میباشد که از منظر دید این مدیریت هر فرد جامعه به صورت فردی مورد توجه و برنامهریزی بوده و از کلان نگری که نقش فرد در این جامعه مورد توجه نمی باشد دوری نمودهایم در حقیقت چون اینان تک تک اعضاء یک جامعه هستند که حادثه بطور مستقیم بر سلامت آنها تاثیرگذار بوده و در مدیریت بر بحران هدف نهایی، حفظ و تامین حقوق انسانی آنها چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی میباشد ما نیز برای تک تک اعضا جامعه برنامهای برای کنترل نمودن بحران داریم. از این جهت هر فرد جامعه حادثه دیده دیگر تنها یک فرد از یک جامعه نیازمند به کمک نبوده بلکه قادر به قبول مسئولیت بوده و میتواند با طی نمودن دورههای آموزشی متناسب با شغل و قدرت و مهارت خود به عنوان عنصر و عامل کنترل بحران در صحنه مدیریت بحران آماده باشد. برای تشریح بیشتر موضوع باز می گردیم به تعریف اهداف مدیریت بر بحران ناشی از حادثهای همچون زلزله، در این حادثه بطور اهم نجات جان آسیب دیدگان و درمان آنها در کنار تامین غذا، سرپناه، بهداشت و امنیت برای بازماندگان اولویت اول مدیریت بحران در زمان بروز حادثه می باشد. حال اگر اعضاء سالم و بینیاز به خدمات یک جامعه آسیبدیده بتوانند با استفاده از آموزشهای لازم و تمرینهای مربوطه در زمان بروز بحران خلاء های گروه های مسئول در زمینه امداد و نجات و خصوصا مدیریت بر بحران را پر نمایند ما شاهد افزایش سرعت روند کنترل بحران خواهیم بود.

از سوی دیگر اگر خانواده های آسیب دیده از حادثه به کمک اعضاء خود بتوانند تا رسیدن نیروهای کمک رسان در امر نجات ، امداد و اسکان اضطراری، خودشان به صورت مستقل عمل نمایند نه تنها دولت با حجم عظیم نیازمندیها پس از بحران روبرو نخواهد شد بلکه تمرکز نیروهای عملیات کننده در صحنه حادثه بر روی افرادی متمرکز می گردد که از حادثه آسیب بیشتری دیده و نیازمند به کمک سریعتر و تخصصیتری می باشند. برای حصول چنین نتیجه ای کافیست در هر منطقه و محله شهری ، عموم نیروهای بومی و محلی داوطلب همان منطقه با آموزشهای اولیه در زمینه امداد و نجات و خصوصا اسکان اضطراری برای زمان بحران آموزش ببینند تا خود در لحظات اولیه بتوانند در زندهیابی و آوار برداری ساختمانهای محله خود اقدام نمایند در اینصورت ما دیگر ساعتهای طلایی نجات محبوسین در زیر آوار را از دست نخواهیم داد این افراد میتوانند خود در گروه هایی با تعریف فعالیتهای اجتماعی همچون

۱) در هر منطقه کانونهای شورایی از قبیل صنفی؛ مذهبی، سیاسی شناسایی شده و برای زمان بحران آنان را آموزش دهیم . این بدان معنا میباشد که تشکلهای بومی که با شرایط منطقه خود آشناتر هستند به سرعت و با کمترین هزینه، جامعه تحت پوشش خود را ساماندهی نموده و در زمان بروز بحران دوشادوش نیروهای دولتی در ارائه خدمات امدادی و حمایتی به هموطنان خود اقدام نمایند .

۲) با ایجاد گروههای داوطلب مردمی و آموزش انها در بحث امداد و نجات توان عملیاتی گروههای دخیل در امر نجات را بالا ببریم . ایجاد

۳) با آموزش در مدارس دانش اموزان را از طیف گروه آسیبپذیر و نیازمند به ارائه خدمات ویژه، به اعضاء دارای مهارتهای مورد نیاز خود در جهت کاهش نیروی لازم برای ارائه خدمات تبدیل نماییم به طور مثال اگر دانشآموزان فرا بگیرند که در زمان حادثه به دنبال نیروهای انتظامی و امدادی که با لباسهای ویژه مشخص هستند بگردند و با ارائه اطلاعات خاص به آنها در تامین امنیت خود و نجات خانواده محبوس در زیر آوارشان اقدام نمایند حجم انبوهی از توان این نیروها صرف یافتن کودکانی که در کنج حیاطها و یا خرابه ها خود را از ترس مخفی نمودهاند نمیشود.

۴) با آموزش خانوادهها در زمینه اصول مقدماتی در پناه گیری، زنده یابی، آواربرداری به کاهش نیازمندی های جامعه پس از بحران در زمینه امداد و نجات کمک نماییم. خانواده ها در این نوع مدیریت میآموزند که چگونه در زمان حادثه از جان خود حفاظت نموده و پس از زلزله با آموزشهایی که دیدهاند و لوازمی که برای چنین زمانی در جعبه های نجات نگهداری کردهاند به نجات محبوسین در زیر آوار پرداخته و برای خود سرپناه موقت بسازند. در این شیوه خانوادهها از یک عضو نیازمند جامعه به عضو توانمند جامعه تبدیل شده و نیز فرامی گیرند که چگونه با با همکاری دیگر خانوادههای کوچه و محله خود به تامین امنیت و همکاری با دیگر نیروهای امدادی و محلات دیگر شهر خود بپردازند .

۵) با آموزش نیروهای نظامی و انتظامی در زمینه آوار برداری و زنده یابی به صورت تخصصی از چنین نیروهای سازمانی به صورت چند منظوره بهره ببریم. نیروهای نظامی و انتظامی با در اختیار داشتن نیروهای جوان و کارامد که در سیستم نظامی خویش سازمان یافته اند توان بلقوه شاخصی می باشند این نیروها در مدیریت بحران شناور به عنوان یکی از اهرمهای مهم و شاخص با دیدن دورههای تکمیلی امداد و نجات که در کنار آموزشهای عمومی این سازمانها ارائه میگردد به عنوان یک نیروی واکنش سریع امدادی قادر خواهند بود در زمان بروز حادثه علاوه بر انجام وظیفه محوله خود به نجات جان مردم و ارائه خدمات به نیازمندان و آسیب دیدگان بشتابند.

اکنون که به تمامی اجزاء جامعه به دید مدیران کوچک بحران نگریسته و سعی کردهایم تا این نیروهای قدرتمند اما پنهان در لایههای جامعه را به سطوح اجرایی و عملیاتی آن بیاوریم باید که این جزایر مدیریتی را با نوشتن برنامه های از پیش طراحی شده و در اختیار گذاردن روشهای هماهنگ شدن با یکدیگر و همچنین نیروهای عملیاتی دولتی، از جزایر کوچک و دور افتاده از هم به جزایر بزرگتر و قوی تر با متصل شدن به یکدیگر تبدیل نماییم . این بدان معنی است که هر خانه دارای مدیریت بحران خود بوده اما قادر باشد با همسایه خود به تفاهمی مسالمتآمیز برسد تا این دو خانواده در کنار یکدیگر از توان بلقوه یکدیگر بهره برده و نیازمندیهای خود را در کنار دیگر خانوادههای محله خود سامان دهند در این صورت است که خانواده ها محله را به عنوان خانواده خویش دیده و سعی در کمک به یکدیگر خواهند نمود .

با گسترش این دیدگاه و نحوه عملکرد در تمامی سطوح چه در نیروهای امدادی چه دولتی و چه مردمی ما دیگر در هیچ رده و مسئولیتی با بحران خلاء نیرو و تجهیزات به صورت حاد روبرو نخواهیم بود و محله ها و مناطق ما قادر خواهند بود تا رسیدن نیروهای کمکی اعزام شده از دیگر محلات و مناطق و یا حتی شهرهای معین خود به مدیریت بحران پیش آمده اقدام نمایند نتیجهگیری : با بررسی بحرانهای ایجاد شده و نیز عدم توانمندی دولتها چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه اکنون دیگر مطمئن هستیم که تنها سیستم موفق در کنترل بحران باید یک سیستم شورایی باشد چرا که پس از حادثه با اسیب دیدن زیرساختهای جامعه و نیز ساختارهای مدنی و اجتماعی نظام مند جامعه، اعضا دولت و تشکیلات دولتی با از دست دادن امکانات خود همچون ابزارها نیروهای انسانی و تجهیزات مرتبط با انان به یک شهر وند ساده تبدیل خواهند شد که در این حالت با توجه به نقش هر یک از اعضاء جامعه در هماهنگ شدن برای مدیریت نمودن بر بحران حادث شده، تنها یک سیستم شورایی قادر خواهد بود برای سامان دهی مجدد ساختارهای ویران شده اقدام نماید.

▪

علی‌رغم دگرگونی‌های بسیار در مفاهیم و ماموریت‌های بودجه در اداره امور عمومی کشورها طی دهه‌های اخیر، سازمان‌دهی و مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران هنوز هم پایبند صورت‌های گذشته و درگیر قانونمندی‌های مالیه قدیم بوده و از تحولات مزبور به دور مانده است.

▪

بیشترین منبع مالی در بودجه دولت از محل فروش ثروت طبیعی حاصل می‌شود که درواقع درآمد محسوب نمی‌شود و دولت فقط به نمایندگی از طرف حاکمیت باید آن را برای تبدیل ثروت به کار ببرد.

▪

بودجه دولت با توجه به وابستگی ۵۰ ـ۶۰ درصدی آن به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی از درجه آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است. این موضوع وظایف جاری دولت و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت را با خطر فراوان مواجه خواهد کرد.

▪

به نظر می‌رسد تصویب تبصره‌های بودجه به شکلی که در حال حاضر مرسوم شده مهم‌ترین و بحث‌انگیز‌ترین اخلال در نظام بودجه‌نویسی و قانونگذاری ایران است.

۱) به دلیل فقدان روش معین، مبالغ دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه‌ای در متن اصلی ماده واحده با مجموع مبالغ منظور در بندهای ذیل آن مغایرت دارد و این امر مربوط به کسر مبالغ مکرر و محاسبات مضاعف در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است.

۲) منابع اعتباری دیگری نیز در بودجه کل کشور منشا محاسبات مضاعف‌اند و از شفافیت و صحت اطلاعات بودجه‌ای می‌کاهند. قراردادهای پیمانکاری بخش دفاع با دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی، پرداخت‌هایی که بابت سهم قانونی دولت به سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، پرداخت‌های مربوط به هزینه‌های آب، برق، تلفن، سوخت و هزینه‌های گمرکی نمونه‌هایی از این قبیل است.

۳) متن ماده واحده قسمت‌های تصویبی را از پیوست‌های اطلاعاتی به طور دقیق تفکیک و تعریف نمی‌کند و به مسوولیت حقوقی و محاسباتی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های بودجه‌ای اشاره‌ای ندارد.

۴) در سال‌های اخیر علاوه بر منابع موجود در متن ماده واحده احکام تبصره‌های بودجه اجازه استفاده از منابع دیگری همچون حساب ذخیره ارزی یا استفاده از تسیهلات خارجی را نیز داده است که آثار مالی آن‌ها به طور مستقیم در پیش‌بینی دریافت‌ها و پرداخت‌ها منعکس نمی‌شود.

طبقه‌بندی‌های معمول در گروه درآمدها فاقد تعریف‌های مشخص و قطعی است و در نتیجه، این امکان وجود دارد که اقلام درآمدی با ماهیت‌های مشابه زیر سرفصل‌های مختلف منظور شود. در گروه هزینه‌ها نیز به دلیل فقدان تعریف‌های مشخص و قطعی از هر فصل و محتوای عملیاتی برنامه‌های مربوط به آن، اصلاحات انجام شده از نظم معینی برخوردار نبوده، بلکه بیشتر به اقتضای حل و فصل مسائل پیش رو و گاه تغییر مسوولان و تبعیت از دیدگاه‌های آنان صورت گرفته است.

در قوانین مالی و محاسباتی ایران احکام قانونی و مقررات اداری جامع و روشنی در مورد سند بودجه وجود ندارد و این نارسایی، دستیابی به چارچوب مناسب و لازم الرعایه برای این منظور را ناممکن کرده است.

پیش‌بینی‌های قانونی و رویه‌های معمول برای گزینش و تصویب طرح‌های عمرانی در فرایند بودجه‌ای کشور مهم و نارساست.

مفاد موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی مشتمل بر عناوین و مشخصات کلی پروژه‌های تشکیل دهنده طرح مربوط نیز هست، اما فقدان تعریف قانونی و ضوابط لازم برای تشخیص و تفکیک آن‌ها از یکدیگر، پروژه‌های طرح‌های عمرانی را تابعی از مقتضیات اداری یا سلایق کارشناسی کرده است.

با آنکه یکی از پرسابقه‌ترین و معتبرترین طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای مبتنی بر جایگاه و مسوولیت محاسباتی دستگاه‌های اجرایی است، وجود طیف گسترده‌ای از کارگزاران اجرایی با ویژگی‌های حقوقی و ساختارهای مدیریتی متفاوت از دلایل عمده پیچیدگی مراحل بررسی و دشواری نیل به تفاهم در فرایند بودجه‌ای ایران است.

این نوع درآمدها به دلیل فقدان تعریف مشخصی برای تخصیص، به مصرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری می‌رسد و در نتیجه باعث عدم شفافیت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

۱) در سال‌های اخیر، متن ماده واحده بودجه کل کشور بخشی از اعتبارات و هزینه‌های دولت را تخصصی یافته تلقی و از شمول مواد قانونی یاد شده مستثنا می‌کند، که از سوی کارگزاران مربوط منشا تعبیرهای متفاوتی شده است.

۲) استفاده از تنخواه گردان، به رغم تاکیدهای قانونی مبنی بر پرداخت هزینه پس از تخصیص اعتبار، بخشی از هزینه‌های انجام شده از محل تنخواه‌گردان‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود. حال چنانچه این هزینه‌ها در موافقتنامه‌مربوطه مورد پذیرش قرار نگیرد یا به دلیل تنگناهای مالی و اجرایی در مرحله تخصیص اعتبار فاقد اولویت شناخته می‌شود. هزینه‌های انجام شده از محل تنخواه گردان بلامحل و فاقد محمل مقرراتی خواهد بود.

۳) تخصیص اعتبارات مصوب به دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر گزارش پیشرفت کار در مقاطع زمانی معین است. اما به جز در مورد برخی طرح‌های عمرانی، در اغلب موارد تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های جاری صرفا بر پایه اعلام نیازهای مدیریتی انجام می‌شود.

۴) موازی‌کاری و طولانی بودن زمان تخصیص با آنکه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیته تخصیص حضور دارد، امور اقتصادی و دارایی در اقدامی موازی و منبعث از ساز و کار تشکیلاتی خود، بار دیگر تخصیص اعتبار انجام شده را به عوامل ذی‌حساب خود در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند. و این کار علاوه بر موازی کاری باعث طولانی شدن فرایند تخصیص می‌شود.

●

▪

بر اساس تبصره ماده (۴) قانون محاسبات عمومی ظاهرا شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها و شرکت‌های بیمه می‌توانند به عنوان شرکت‌های خصوصی فعالیت کنند، یعنی بانک‌های دولتی می‌توانند از اعتبارات خود موسساتی خصوصی تشکیل دهند که دولت هیچگونه نظارتی بر دخل و خرج آنان نخواهد داشت. تشکیل چنین موسساتی که در واقع دولتی هستند، ولی به شکل خصوصی فعالیت می‌کنند نظارت مجلس را بر قسمت مهمی از فعالیت‌های اقتصادی دولت منتفی می‌کند.

▪

شرایط انجام معاملات دولتی و به‌ویژه ، عدم امکان ایجاد تعهد برای دولت مازاد بر یک سال مالی، دولت را ناگریز می‌کند که قراردادهای مربوط به اجرای طرح‌های بزرگ را از حوزه قانون محاسبات خارج کند و این طرح‌ها به گونه‌ای اجرا شوند که سال‌های متمادی دولت ناچار به پرداخت هزینه شود بدون اینکه قیمت کل اجرای طرح مشخص شده باشد.

▪

▪

▪

در جهان امروز، با توجه به محدوديت عوامل مختلف توليد، نياز حياتي به بهره وري فزونتر چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي در حال توسعه ضروري است و كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي در نظام هاي مختلف عملاً به نحوي يكسان اهميت موضوع افزايش بهره وري را مورد تأكيد قرار دادهاند. كلاگ (

اصطلاح بهره وري از ديدگاه سازمان ها و دانشمندان به طرق مختلفي تعريف گرديده است. از ديدگاه كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (

= بهره وري كل

= بهره وري جزئي

بهره وري جزئي شامل بهره وري نيروي انساني، بهره وري سرمايه، بهره وري انرژي و . . . است. آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است بهره وري نيروي كار مي باشد و آن به خاطر تأثيري است كه رشد بهره وري نيروي كار در بسياري از كشورهاي پيشرفته بر رشد اقتصادي داشته است.

پذيرش اين كه تكنولوژي بدون در نظر گرفتن عامل انساني باشد، مؤثر نيست و از طرف ديگر انسان توانايي خلاقيت و ابتكار دارد اهميت بهره وري نيروي كار را دو چندان مي كند و رشد آن به عنوان شاخصي براي رشد

نكته اي كه در اين ميان نبايد فراموش كرد تغييرات سريع علم و فن آوري در دنيا است كه باعث مي شود در هر برهه اي از زمان عوامل متفاوت بر بهبود بهره وري نيروي كار موثر باشد البته بعضي عوامل مثل انگيزه هاي مادي هميشه تأثيرگذاري خاص خود را دارند. عواملي كه در چند سال اخير بر كيفيت بهره‌وري نيروي كار مؤثر بوده است با عوامل سال هاي پيش متفاوت هستند. سازمان

با توجه به اين كه مدل هاي رشد درونزا، تكنولوژي را حاصل عملكرد نظام اقتصادي هر كشور مي دانند و اهميت انكار ناپذير تكنولوژي را در رشد بهره وري سرانه نيروي كار و درآمد سرانه يادآور مي شوند، مطالعه و بررسي عوامل تأثيرگذار و دستاوردهاي اقتصاد دانش محور بر پيشرفت تكنولوژي و در نتيجه بر بهره‌وري نيرو كار در كشورهايي كه توانسته اند خود را با تغييرات سريع دنيا وفق دهند داراي اهميت فراوان است.

اهداف استراتژيك سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس سند «استراتژي زيست‌محيطي در بخش انرژي: سوخت براي انديشه»، عبارتند از:

تسهيل بهره‌گيري مؤثرتر و جايگزيني سوخت‌هاي سنتي

حفاظت از سلامت شهروندان در مقابل آلودگي هوا ناشي از احتراق سوخت‌ها

ارتقاي توسعه پايدار زيست‌محيطي منابع انرژي

كاهش اثرات منفي ناشي از مصرف انرژي در گرمايش جهاني

افزايش توانايي در ضوابط، پايش و الزامات زيست‌محيطي