اساسا اصلاح الگوي مصرف را بايد از ابعادي چند جانبه نگريست: مفهوم اصلاح الگوي مصرف، مصاديق مصرف نادرست و ريشههاي مصرفگرايي ازجمله اين ابعاد هستند.
چگونگي شيوههاي مصرف و شاکله اصلي آنها در اقتصاد اجتماعي مردم ايران بيانگر اين واقعيت است که ما جامعهاي مصرفي هستيم و اين در حالي است که دياگرام مصرف ما به هيچ وجه با توليد مليمان متناسب نيست و لذا اين شکاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر ميشود و به همين سبب از خيل عظيمي از تصميمات و سياستهاي عقلاني که در غياب نفت ميبايد گرفته ميشد، مغفول ماندهايم.
اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور به قسمي که سبب ارتقاي شاخصهاي زندگي مردم و کاهش هزينهها شده و از اين منظر زمينهاي جهت گسترش عدالت عمومي است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث شده تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و پيشرفت در بخشهايي که کمتر مورد توجه قرار داشته نيز فراهم شود.
نکته قابل تامل آنست که اصلاح مصرف با اصلاح الگوي مصرف تفاوت داشته و نبايد آن دو را با هم خلط نمود. در ابتدا بايد تاکيد کرد که سخن از کاهش مصرف مردم نيست چرا که اصلاح مصرف، يک مبحث مديريتي است و لذا اصلاح، لزوما به معناي کاهش نيست. حتي در ارتباط با واژه الگو نيز منشاء بسياري از رفتارها به مردم برنميگردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد نموده است.
واژه مصرف مبتني بر نياز و ضرورت است و اگر فرآيند توليد در کنار مصرف نباشد، به بيراهه رفتن است. يکي از علل رواج مصرفگرايي در کشوري چون ايران همانا سياست کشورهاي صنعتي است. از آنجا که حيات کشورهاي صنعتي به توليدشان وابسته است لذا با استراتژيهايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي خود و غير قابل تعمير نمودن آنها که شاکله نوين دکترين استعمار کشورهاي در حال توسعه وگذار است، حيات اين کشورها را به خود وابسته کرده و موجب افزايش مصرف کالاهاي توليدي خود در ميان جوامع شدهاند. از عوامل مهم ديگر مصرفگرايي مناطق آزاد ميباشد. با اينکه براي تسهيل صادرات ايجاد شده اما به خاطر نبود بسترسازي کافي جهت امر صادرات، در عمل به مناطقي براي واردات تبديل شدهاند.
کشور چين با آن جمعيت و گستره سترگ جغرافيايي تنها 3 منطقه آزاد و جمهوري اسلامي ايران 31 منطقه آزاد دارد و به نوعي از اين لحاظ در دنيا رکورد زدهايم. کنترل نشدن مرزها که ارتباط مستقيم با مناطق آزاد نيز دارد مشکل رواج مصرفگرايي را مضاعف نموده و با تسهيل قاچاق کالاهاي مصرفي به کشور و با رقمي حدود 10ميليارد دلار واردات غيرمجاز، ايران را در جايگاه اول دنيا قرار داده است.
سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست وبرنامه در سطوح مديريتي کشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن ميزند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف که مبتني بر يک انديشه توسعهگر است را در نهايت به ضد خود تبديل ميسازد.
اصلاح الگوي مصرف نه از طيف مداخله در تابع مطلوبيت که با تغيير در محدوديتهاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به دست خواهد آمد، چرا که اين تابع امري دروني و لذا خارج از دست سياستگذار است و در صورت تاثيرگذاري نيز، عملي شدن اين تغيير در گرو شکسته شدن حريم خصوصي است.
يکي از راههاي اصلي اينکه پي ببريم آيا در رفتارهاي مصرفي، اصلاحي صورت گرفته يا خير، استفاده از معيار بهرهوري است. از منظر اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيکي با بهبود بهرهوري داشته و لذا حرکت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي کارآمد با مولفههاي ايراني ـ اسلامي از رويکردهاي بلند مدت در اين عرصه است. به عبارتي اصلاح الگوي مصرف با بهرهوري مترادف و حرکت به سمت هر کدام دستيابي به ديگري را دربردارد. هرگاه بهرهوري عوامل نيروي کار و سرمايه سهم قابل ملاحظهاي در توليد ثروت کشور داشته باشند، ميتوان نتيجه گرفت که از پتانسيلهاي توليدي اقتصادي کشور استفاده مطلوبي شده و مصرف منابع نيز در مسير و ميزان بهينهاي واقع شده است.
در مجموع به نظر ميرسد اولين و مهمترين اقدام ضروري جهت اهتمام به اصلاح الگوي مصرف، تبديل اين مشترک لفظي به يک مشترک معنايي و ارائه يک تبيين درست از موضوع است. چرا که در پرتو يک درک جامع و مشترک، امکان تاثيرپذيري بيشتري بر اين مهم ميسر خواهد شد.تاکيد اين نکته از جانب مقام معظم رهبري که «فرآيند اصلاح الگوي مصرف شايد به زماني بيش از 10 سال نياز داشته باشد» نيز اشارهاي به لزوم ساماندهي تفکري عميق درباره اصلاح الگوي مصرف در جامعه و در سطوح نهادهاي مسئول بوده که البته همگان بدان مکلف و مسئول خواهيم بود.
