برای دانلود  ، کلیک راست کرده و گزینه   save target as... را بزنید

اصلاح الگوي مصرف و توجه عمومي مردم به دوري از اسراف و تبذير امري است كه اگر با بسترسازي و تمهيدات لازم انجام پذيرد موجب حل مشكلات بسيار فردي و اجتماعي مردم مي شود.
نويسنده مقاله، كوشيده است كه به واكاوي چگونگي بستر و روش شناسي اصلاح الگوي مصرف پرداخته و نگاهي اجمالي به بايدها و نبايدهاي فردي و اجتماعي موضوع داشته باشد. اينك مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم.
مذمت اسراف
«مسئله» اسراف و غيرمنطقي بودن رفتار مصرفي جامعه، از مدت ها قبل مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده است.
از زواياي متعدد و مختلف به ويژه از منظر «جوشش چشمه اي» آن را مطرح و مورد مطالعه قرار داده اند. به عنوان نمونه در تاريخ 5/9/1375 با مخاطب قراردادن مسئولين مي فرمايند: «البته بالاترين و واجب ترين زهدها اين است كه انسان از حرام پرهيز كند؛ پارسايي كند؛ دامن را پاك نگه دارد و زهد بورزد.»
اسراف يكي از مصاديق حرام است و در تاريخ
5/6/1380 در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت مي فرمايند: «عزيزان من! اين نكته را در اين جا بگويم؛ از جمله چيزهايي كه روند حركت به سمت عدالت را در جامعه كند مي كند، نمود اشرافي گري در مسئولان بالاي كشور است؛ از اين اجتناب كنيد. اشرافي گري دو عيب دارد؛ عيب دومش از عيب اولش بزرگتر است. عيب اول اشرافي گري اسراف است- اشرافي گري حلال را مي گويم؛ يعني آن چيزي كه پولش از راه حلال و بحق به دست آمده- اما عيب دوم بدتر است و آن اين است كه فرهنگسازي مي كند، يعني چيزي براي مسابقه دادن همه درست مي كند.»
از طرفي ايشان موضوع عدالت را همواره گوشزد كرده اند و اكنون دهه چهارم انقلاب اسلامي را دهه تحقق عدالت خوانده اند، در تايخ 1/1/1376 در حرم امام هشتم عليه السلام مي فرمايند: «نظام اسلامي، نظام عدالت است»، مطالبه عدالت يعني بايد همواره اين مهم را مطالبه كرد و براي تحقق آن خاموش نشد! و در طليعه دهه چهارم انقلاب اسلامي اصلاح الگوي مصرف تسهيل كننده مسير عدالت و پيشرفت مي دانند.
مصرف و اسراف
معني مصرف، «جاي صرف و خرج كردن و محل خرج» است، همانجايي كه بايد براي آن مايه گذاشت! اين مايه هم مي تواند مادي باشد و هم معنوي.
به تعبير ديگر؛ مصرف، همانجايي است كه بايد انجام شود و اسراف زياد از حد خرج كردن يا صرف كردن و نابه جا خرج و صرف كردن است. آيا همه به طور كامل مي دانيم عمر و مالمان، فرصت و تجهيزات در اختيارمان، منابع طبيعي و غيرطبيعي تحت مسئوليتمان و... را در جاي خود خرج و صرف كنيم؟! با طرح موضوع «اصلاح الگوي مصرف» از سوي رهبر معظم انقلاب، به اين نتيجه مي رسيم كه در ادبيات، فرهنگ و رفتار آحاد جامعه داراي مشكل و معضل هستيم!
با درك معني مصرف و اسراف و موضوع شدن آن براي اصلاح الگوي آن به اين نتيجه مي رسيم كه وضعيت كنوني مشكل دارد. در نتيجه بايد به شناخت زمينه هاي شكل گيري وضعيت موجود توجه داشت، آن را مطالعه كرد، تحليل نمود و عوامل ظهور و بروز آن را مشخص نمود.
عوامل و زمينه هاي شرايط موجود
براي تحقق اصلاح الگوي مصرف و شناخت بستر و راه و روش هاي آن، نيازمند شناسايي عوامل و زمينه هاي وضع موجود هستيم. در بررسي و شناخت عوامل و زمينه ها لازم است به تفكيك بخش ها و حوزه هاي آن پرداخت.
الف) عوامل و زمينه هاي دروني
خانواده، ادبيات اجتماعي، گروه ها و انجمن هاي صنفي، تخصصي، آيين هاي ملي و قومي، اقليم، نظام آموزشي، ساختار ارتباطي و...
ب) عوامل و زمينه هاي بيروني
تجاوز و اشغال،نفوذ و رخنه فرهنگي،تهاجم سياسي و رسانه اي،الگوي اقتصادي تحميلي، مدرنيته، توريست و ترددهاي ديگر ،الگوي آموزشي، تبليغات تجاري و...
مطالعه در ابعاد و سطوح، اين مهم را نمايان خواهد كرد. سطوح و ابعادي كه اگرچه حسرت و اندوه سنگيني را درپي خواهد داشت، اما يقيناً در شناخت بستر و طراحي روش و شيوه هاي اصلاح موثر خواهد بود. در بررسي و پژوهش هاي دروني و بيروني عوامل و زمينه هاي شكل دهنده به شرايط موجود بايد ماهيتي برخورد كرد نه سطحي و قشري!
بايد با معيارهاي دقيق علمي پي برد كه ماهيت و ذات كدام فرهنگ و تمدن مصرف گراست! آن تمدني كه براي بشر تعالي و كمال همراه با رفاه و آسايش مي خواهد يا تمدني كه تجميع سرمايه براي عده اي ولو به هر قيمتي را دنبال مي كند؟! از اين منظر، گفتمان تمدني و ادبيات آن را بايد با مقوله بندي موضوعات مختلف تجزيه و تحليل كرد تا روشن شود كه آيا به مصرف دامن مي زند، يا به تعادل دعوت مي كند. اين حركت به تقويت و ارتقا هويت ملي در زندگي اجتماعي سرعت خواهد بخشيد، چيزي كه قوام بخش امنيت و دوام دهنده حركت رو به كمال فرهنگ و تمدن خواهد بود. در اين قله، افق هاي روشن آينده اهل معرفت و افق هاي تيره ديگران را به خوبي مي توان ديد.

.

.

.

در جهان پيشرفته امروز، وجود قوانين و تصميم‌هاي صحيح اقتصادي، مي‌تواند سرنوشت و آينده يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينه‌هاي انديشه توحيدي و دفاع از كيان جامعه اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تأمين بهداشت همگاني منوط به اقتصاد سالم است.
از سوي ديگر سردم داران نظام‌هاي شرقي و غربي، زندگي و حيات اقتصادي را هدف قرار داده‌اند و تمام تلاش خود را صرف ايجاد اقتصاد برتر مي‌كنند، زيرا رمز سعادت، موفقيت دولت و نظام سياسي و اقتصادي خود را در رسيدن به اهداف اقتصادي خلاصه مي‌كنند و موفقيت يا شكست خود را در حل مسايل و مشكلات اقتصادي رمز اساسي پايداري حكومت مي‌دانند.
از مهم‌ترين مسائل جامعه اسلامي و از پايه‌هاي رشد و تعالي آن، داشتن برنامه درست در امور معيشتي و اقتصادي است كه براي اجرا و تحقق آن نيازمند عزم الهي محكم در برابر مشكلات و برنامه‌ريزي مدون و همكاري مردم و مسئولان از يك سو و هماهنگي سرمايه‌هاي فرهنگي و مذهبي و ملي يعني حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از سوي ديگر؛ بالا بردن سطح فرهنگي جامعه در زمينه‌هاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ مصارف‌گرايي در ميان مردم، حذف يارانه‌ها از كالاهاي خارجي، حمايت از توليدكنندگان داخلي، مبارزه با قاچاق كالا و سرمايه، توجه به فرهنگ ديني و ملي، ايجاد بازارهاي رقابتي سالم در درون جامعه، ترويج فرهنگ ساده‌زيستي و قناعت در قشرهاي مختلف جامعه، مبارزه با مدگرايي و تجمل‌پرستي، استفاده از نيروهاي خلاق و ژرف‌انديش جامعه است.

الگوهاي مصرف
همچنين از ديگر مسائل از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي در سطح كل، تدوين طرح جامع دراز مدت اقتصادي و هماهنگي آن با برنامه‌هاي كوتاه مدت، استفاده از انديشه‌هاي ناب اسلامي در تدوين برنامه‌هاي اقتصادي يا استناد به آيات و روايات، استنباط احكام فقهي در بعد اقتصادي و تفسير صحيح آن با به كارگيري نيروهاي آگاه و انديشمند، تحقق اصل عدالت اجتماعي، كنترل و هدايت شيوه‌هاي مصرف در جامعه، محدوديت در واردات كالاها و اشياء غيرضروري، اجراي اصول قانون اساسي در زمينه اقتصادي، توجه به كرامت انساني بر اساس اصل خليفه الهي و محور آفرينش و امانت داري الهي و ... است كه مي‌تواند راه كارهايي در جهت پويايي و شكوفايي اقتصادي جامعه اسلامي باشد.
اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تأمين مصرف است و هدف نهايي همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است.

هدايت و كنترل مصرف
هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است. 1- ايجاد انگيزه‌هاي مثبت كه انسان را به سوي شيوه‌هاي صحيح آن هدايت كند 2- ايجاد انگيزه‌هاي منفي و حذف بسياري از مصارف غيرضروري 3 - محدوديت قوانين مصرف و جلوگيري از مصرف‌هاي غيرضروري مانند مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي 4 - تدوين قوانين و الگوهاي صحيح مصرف مانند استفاده از شبكه آبرساني بهداشتي همگاني يا بهره‌برداري درست از سرمايه‌هاي ملي چون نفت و گاز 5 - جلوگيري از توليد كالاهاي غيرضروري و تجمل گرايانه 6 - هماهنگي سطح مصرف افراد جامعه با سرمايه‌هاي ملي 7 - حاكميت نظام ارزشي مصرف بر اساس احكام ديني و دستورات اسلامي.
اسلام براي ايجاد انگيزه‌هاي مثبت و زدودن انگيزه‌هاي منفي، اهرم‌هاي هدايت و ارشاد فراواني دارد كه با وضع قوانين جامع ديني و اجراي آن مي‌توان از مواردي كه به صلاح جامعه نيست و مفاسد فراواني را به همراه دارد جلوگيري نمود كه مي‌توان آن‌ها را بدين گونه دسته‌بندي كرد.

الف: مصارف لازم و ضروري:
مقدار مصرفي كه براي ادامه زندگي انساني و حفظ وجود از امراض و بيماري‌ها و ناراحتي‌هاي جسمي و رواني لازم و ضروري است و براي افراد واجب است كه وظيفه دولت اسلامي، اجراي آن است.
خداوند در قرآن مي‌فرمايد: "يا ايها الذين آمنوا ، لاتحرموا طيبات ما اَحَلّ الله لكم و لاتعتدوا، ان الله لايحب المعتدين و كلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً و اتقوا الله الذي انتم به مومنون؛ اي كساني كه ايمان آورديد چيزهاي خوبي كه خداوند بر شما حلال فرموده است بر خود حرام نكنيد و از آن چه حلال كرده است نيز تجاوز ننماييد، همانا خداوند تجاوزكاران را دوست نمي‌دارد و از آن چه خداوند به شما روزي داده است، در حالي كه حلال و نيكو است بخوريد و تقواي الهي كه به آن اعتقاد داريد، پيشه سازيد3 "
استفاده صحيح از نعمت‌هاي الهي، در اين مورد تشويق قرار مي‌گيرد. خداوند كساني كه از روي جهالت و ناداني، برخي از نعمت‌هاي الهي را بر خود حرام كرده، مورد سرزنش قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد: "قَد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علي الله قدضلوا و كانوا مهتدين؛ به راستي زيان كردند، كساني كه فرزندان خود را از روي ناداني و بدون علم كشتند و آن چه به آنان به آنان روزي داده شده است، از روي افترا بر خدا بر خويش حرام كردند، به راستي گمراه شدند و آن‌ها هدايت نمي‌يابند.4 "
اسلام اجازه نمي‌دهد كه آن چه را خداوند به عنوان نعمت‌هاي خويش را در اختيار بشر قرار داده، متروك و بدون استفاده بماند و پارسايي، بدين معني كه انسان از خوردن و پوشيدن و بهره‌مندي از مكانات مادي صرف نظر كند مورد پذيرش اسلام نيست‌.
هم چنين آن چه مربوط به افراد تحت تكفل انسان است نيز واجب است و انسان بايد نيازهاي متعارف زندگي همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل خود را تأمين نمايد. امام رضا(ع) مي‌فرمايد: "ينبغي للرجال ان يوسع علي عاليه لئلا يتمنوا موته، براي مرد سزاوار است كه بر عائله‌اش توسعه بخشد تا آرزوي مرگ او را نكنند. 5

ب: مصارف برتر
استفاده از نعمت‌هاي الهي با حدود شرايط و ضوابط آن، نبود اسراف و تنذير و اداي حقوق ديگران از نظر شريعت پسنديده و لازم است خداوند در آيات قرآني نعمت‌هاي خويش را بر مي‌شمرد و انسان‌ها را به بهره‌مندي از آن تشويق مي‌كند. ذيلا نمونه‌اي بيان مي‌گردد: "كلوا من رزق ربكم و اشكروا له، بلدة طيبة و رب غفور؛ از روزي پروردگارتان بخوريد و براي او شكر كنيد، شهر خوب و خداي بخشنده‌اي داريد 6 "
به كارگيري نعمت‌هاي الهي با عمل در نزد خداوند محبوب و پسنديده است و روحيه انباشتن و احتكار و مخفي نگه داشتن و ظاهر خويش را فقير و بيچاره جلوه دادن به شدت از ديدگاه ديني مورد نكوهش است. در عين حال اسلام ، استفاده از همه چيزهايي كه از جانب شرع حرام نيست، مجاز مي‌شود و نسبت به مصرف بعضي از كالاها مانند استعمال عطر و بوي خويش توجه شده است.
در دين امر انفاق و نيازمندان و پرداخت زكات و خمس و پذيرش هداياي دوستانه نيز تأكيد شده كه تاريخ اسلام پر از اطعام‌ها و اكرام‌ها و پذيرايي‌هايي است كه دوستان مومن نسبت به يكديگر انجام مي‌دادند كه همگي ناشي از ارشادهاي و راهنمايي‌هاي رهبران ديني بوده است.

ج: مصارف حرام
در اسلام مواردي وجود دارد كه ما را از مصرف بعضي چيزها باز مي‌دارد و آن را گاه حرام و گاهي مكروه و ناپسند مي‌شمرد مانند مصرف چيزهايي كه به صراحت حرام است مانند گوشت خوك و مصرف چيزهايي كه براي انسان زيان‌آور است مانند سموم و مواد مخدر. خداوند متعال مي‌فرمايد: "و لاتلقوا بايديكم الي التهكه؛ خود را با دست خويش به هلاك نرسانيد7 "
مصاديق سياسي و اقتصادي نيز اقتضا مي‌كند كه برخي از كالاهايي كه از كشورهاي غيراسلامي وارد مي‌شود، تحريم گردد. مثلا در صورتي كه روابط سياسي ـ اقتصادي اين نوع كشورها موجب تسلط دشمنان اسلام بر جهان يا زمينه‌هاي وابستگي اقتصادي يا توهين و تحقير و تضعيف جامعه اسلامي شود، بر مسلمانان واجب است كه از استقلال و موجوديت سياسي ـ اقتصادي خود را دفاع كنند كه اين دفاع گاه به صورت عدم خريد و مصرف نكردن كالاهاي بيگانه يا كالاهايي كه كشورهاي اسلامي در اختيار دارند، صورت مي‌پذيرد.
در اين صورت زمامداران بايد مصرف و تجارت اين كالا را تحريم كنند. امام خميني(ره) در اين زمينه مي‌فرمايد: "اگر در روابط بازرگاني دولت‌ها يا تجار مسلمان با برخي از دولت‌ها يا تجار بيگانه، بر بازار مسلمين و زندگي اقتصادي آنان خوفي باشد، ترك اين روابط واجب و تجارت حرام است و بر بزرگان مذهب است كه با وجود چنين ترسي، بر حسب اقتضاي شرايط، كالا وتجارت آنان را تحريم كنند و بر امت اسلامي لازم است كه از آنان پيروي كنند، همچنان كه بر

مباني اصلاح الگوي مصرف را مي‌توان در دو مبنا خلاصه كرد:

1. مباني عقلي: رفاه و توسعة اقتصادي پايدار جامعه، راهي جز اصلاح الگوي مصرف ندارد؛ زيرا اگر الگوي مصرف، اصلاح نشود، مصرف بي‌رويه، موجب تباهي منابع سرمايه‌گذاري و مانع مشاركت همگان در هزينه‌هاي عمومي و بهبود توزيع درآمد مي‌شود و بدون منابع سرمايه‌گذاري و مشاركت همگاني، توسعة پايدار امكان‌پذير نيست. از اين رو، در روايتي از امام صادق(ع) ميانه‌روي ـ كه از لوازم اصلاح الگوي مصرف است ـ از سپاهيان عقل، و مصرف بي‌رويه و اسراف از سپاهيان جهل شمرده شده است.

همچنين در روايتي از امام علي(ع) آمده است: «العقل انك تقتصد فلا تسرف: خردمندي اين است كه ميانه‌روي كني و اسراف نكني.»بنابر اين اگر هيچ دليل شرعي‌اي براي اثبات ضرورت اصلاح الگوي مصرف نداشته باشيم، مقتضاي عقل و تدبير براي رسيدن به توسعه و رفاه پايدار، وجوب اصلاح الگوي مصرف و اجتناب از مصرف بي‌رويه است.

2. مــباني دينــي: از نظر اســـلام ضـــرورت اصـــلاح الگوي مـــصرف، لااقـــل ســـه مبنـــاي محكـــم اعتقـــادي و اخلاقي دارد:

يك. اعتقاد به مالكيت خداوند متعال: باور داشتن به اين اعتقاد كه مالكيت انسان، اساساً اعتباري و در طول مالكيت حقيقي آفريدگار هستي است. اين باور بدين معناست كه انسان اجازه ندارد اموال در اختيارش را هرگونه كه مي‌خواهد، مصرف كند، چنان كه در روايتي از امام صادق(ع) آمده است: «اموال از آن خداست و آنها را نزد آفريدگان خويش امانت نهاده است و فرمانشان داده كه از آن، با ميانه‌روي بخورند و با ميانه‌روي بنوشند و با ميانه‌روي بپوشند و با ميانة روي ازدواج كنند و با ميانه‌روي، وسيلة سواري بخرند و سوار شوند و بيش از آن را به مؤمنان نيازمند ببخشند. هركه از اين حد [اعتدال و ميانه‌روي] فراتر رود، آنچه از آن مال مي‌خورد، حرام است و آنچه مي‌نوشد، حرام و آنچه مي‌پوشد، حرام و آنچه به وسيلة آن مال، ازدواج مي‌كند، حرام و آنچه سوار مي‌شود، حرام است.» اين سخن بدين معناست كه اسراف و مصرف بي‌رويه مال، با اعتقاد به مالكيت خداوند متعال در تضاد است و اصلاح الگوي مصرف از لوازم توحيد عملي است.



دو. اعتقاد به برادري ديني

از چشم‌انداز قرآن، همه اهل ايمان برادر يكديگرند. پيوند برادري اهل ايمان از نگاه روايات اسلامي،‌آن‌قدر قوي است كه آحاد جامعه همانند اعضاي پيكر يك انسان‌اند: «المؤمن اخو المؤمن، كالجسد الواحد،‌ان اشتكي شيئاً منه و جد الم ذلك في سائر جسده، و أرواحهما من روح واحدة، و ان روح المومن لاشد اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها: مؤمن برادر مؤمن است و همانند يك پيكرند كه اگر عضوي از آن به درد آيد، ساير اعضايش نيز آن درد را در خود احساس مي‌كنند. روح آن دو مؤمن، از يك روح است. پيوند روح مؤمن به روح خداوند، بيشتر از پيوند پرتو خورشيد به خورشيد است.»اين باور ايجاب مي‌نمايد كه در جامعه اسلامي، توسعه و رفاه به صورت متعادل در ميان يكايك مردم تقسيم گردد.



سه. تلازم تكامل معنوي و كنترل لذت‌هاي مادي

در روايتي از امام علي(ع) آمده است: «دواء النفس الصوم عن الهوي، و الحمية عن لذات الدنيا: دواي نفس، باز ايستادن از هوس و منع نمودن از لذت‌هاي دنياست.» در مقابل، لذت گرايي و زياده‌روي در مصرف قرار دارد كه موجب انحطاط معنوي و مانع كمالات نفساني است. براين اساس، كنترل خواسته‌هاي مادي، به منظور تكامل معنوي، لازم و ضروري است.

ناكارآمدي در پرداخت يارانه ‎‎ ها جداي از اين ‎ كه بار هزينه ‎ اي سنگين بر دوش دولت ‎‎ ها گذاشته، عامل بي ‎ عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎ رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد. دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه ‎‎ ها را از طريق نقدي ‎ سازي آن اجرا كند.

هدفمندسازي يارانه ‎‎ ها مهمترين ركن طرح تحول اقتصادي است كه تقريبا آرزوي همه دولت ‎ هاي قبلي نيز بوده است. دولت نهم در طرح تحول اقتصادي، اصلاح پرداخت يارانه را هدف ‎ گذاري كرده است. ناكارآمدي در پرداخت يارانه ‎‎ ها جداي از اين ‎ كه بار هزينه ‎ اي سنگين بر دوش دولت ‎‎ ها گذاشته، عامل بي ‎ عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎ رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد. دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه ‎‎ ها را از طريق نقدي ‎ سازي آن اجرا كند.
خارج از آثار اقتصادي مثبت و منفي اجراي اين طرح، نيم ‎ نگاهي نيز بايستي به آثار اجتماعي نقدي ‎ سازي يارانه ‎‎ ها داشت. چرا كه به نظر مي ‎ رسد نگاه به پيامد ‎ هاي اجتماعي طرح، انتظارات دولت را واقع بينانه ‎ تر كند.
1- هدف ‎ گذاري اساسي در پرداخت يارانه به كالا ‎ هاي اساسي، بالابردن سطح رفاه و حفظ سلامت جامعه است. استفاده از شير، نان، گوشت، ماست و حتي دارو براي بالابردن شاخص ‎‎ هاي سلامت جامعه يكي از اهداف مهم دولت در پرداخت يارانه جنسي است.
انتظار مي ‎ رود دولت با نقدي ‎ سازي يارانه ‎‎ ها همچنان با راهكارهايي نسبت به هدف گذشته حساسيت داشته باشد. بايد توجه داشت كه گرچه دهك ‎‎ هاي مختلف درآمدي به ‎ طور يكسان از يارانه كالا ‎ هاي اساسي استفاده نمي ‎ كنند، اما نفس بهره ‎ وري دهك ‎‎ هاي پايين ‎ درآمدي از اين كالا ‎ ها براي دولت با اهميت است. مطابق گزارش وزارت بازرگاني در حال حاضر در اغلب دهك ‎‎ هاي درآمدي، مصرف كالا ‎ هاي اساسي زير حد استاندارد است كه اين وضعيت در طبقات مستضعف جامعه به ‎ مراتب حادتر است.با اين توضيح، سئوال اين است كه پرداخت نقدي يارانه ‎‎ ها چه آثاري بر مصرف اين قبيل كالا ‎ ها دارد.در شرايط يك اقتصاد مصرف ‎ زده، پرداخت نقدي يارانه صرف كالا ‎ هاي غيرضرور يا پركردن خلا ‎ هاي هزينه ‎ اي خانوار مي ‎ شود و به ‎ طور قطع، مصرف كالا ‎ هاي اساسي كاهش مي ‎ يابد و اين موضوع مي ‎ تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- يكي از آسيب ‎‎ هاي جدي اقتصاد ‎ هاي متكي به ثروت و سرمايه منابع طبيعي، بيماري هلندي است. در توضيح اين بيماري گفته مي ‎ شود كشوري كه زيرساخت ‎‎ ها و نهاد ‎ هاي لازم براي جذب منابع جديدتر را ندارد با تزريق نقدينگي دچار شوك اقتصادي و اجتماعي مي ‎ شود.بيماري هلندي تنها براي اقتصاد كلان نيست. هر خانواده يا فردي مي ‎ تواند دچار اين بيماري شود. اساسا گفته مي ‎ شود كه افزايش ثروت يك خانوار در شرايطي كه براي كسب اين درآمد كاري صورت نگرفته است و از قبل نيز برنامه ‎ اي براي هزينه كردن آن وجود ندارد، مي ‎ تواند منشا بيماري هلندي در خانواده باشد.
پرداخت نقدي يارانه ‎‎ ها در جامعه ‎ اي كه دچار فشار تقاضاست، مي ‎ تواند ‎ سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته، مي ‎ تواند منشا يك نابساماني در هزينه ‎‎ هاي اين خانواده باشد. از اين بابت، تأكيد مي ‎ شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي به ‎ صورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداري ‎ هاي فرد يا خانوار صورت گيرد. در غير اين صورت، نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است. بايد توجه شود كه با تزريق درآمد اضافه، بيماري هلندي به خانوار ‎ ها منتقل نشود.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي ‎ گيرد. با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند، مي ‎ تواند يك تهديد به حساب آيد.ذكر اين نكته ضروري است كه الگوي درآمدي در يك بستر بلندمدت تعريف مي ‎ شود. از اين رو، ديده مي ‎ شود كه كار و تلاش و سختي در به ‎ دست آوردن درآمد، نحوه هزينه آن را منطقي مي ‎ سازد. عكس آن نيز درآمد ‎ هاي يك ‎ شبه و بادآورده است كه مصرف را به اسراف و اتلاف و زياده ‎ روي و بريز و بپاش ‎‎ ها تبديل مي ‎ كند. اما اتفاقي كه در نقدي كردن يارانه ‎‎ ها مي ‎ افتد، تغيير الگوي مصرف پيش از تغيير و اصلاح الگوي درآمدي است.
از اين بابت، پول به درب خانه مردم بردن، يكباره هزينه ‎‎ ها و نحوه مصرف را چنان تغيير مي ‎ دهد كه درآمد مضاعف نيز جبران آن نخواهد بود. به سخن ديگر، مصرف جديد تنها در سطح درآمد ايجاد شده نمي ‎ ماند و در مراحل بعدي به ‎ صورت زنجيروار هزينه ‎‎ هاي ديگري را نيز ايجاد مي ‎ كند و كم ‎ كم الگوي مصرف خانوار را تغيير مي ‎ دهد.تأكيد مي ‎ شود كه اين تغيير الگوي مصرف بيش از اصلاح الگوي درآمدي اجازه تطبيق مصرف با درآمد را مي ‎ دهد و از اين بابت خانوار را دچار يك تلاطم جديد اجتماعي مي ‎ كند.
بايد توجه كرد كه اين افزايش درآمد از طريق پرداخت نقدي يارانه، بلافاصله با تورم جبران مي ‎ شود و عملا تنها الگوي مصرف تغيير مي ‎ كند.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي ‎ سازي يارانه ‎‎ ها تغيير فرهنگ كار است. حسب آنچه به ‎ طور پراكنده در اخبار منتشر شده است، يك خانواده چهار نفره ممكن است با اجراي اين طرح حدودا 300 هزار تومان اضافه درآمد داشته باشد. اين درآمد در تعدادي از دهك ‎‎ ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اين ‎ رو، ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن ‎ پروري و فرار از كار در اين خانوار ‎ ها ايجاد شود كه مي ‎ تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران ‎ كننده باشد.
5- براي پرداخت يارانه روش ‎‎ هاي مختلفي وجود دارد كه روش جنسي و نقدي نيز از جمله اين روش‏ ‎ هاست.

.

.

.

در مقوله مصرف بايد به سمت مديريت صحيح حركت كرد. در غير اين صورت نمي توان بين توليد و مصرف، توازن برقرار نمود و به دليل مصرف بي رويه و غيرضروري به اشكال مختلف، منابع و امكانات موجود در جامعه در سطوح مختلف سازماني، خانوادگي و فردي از دست خواهد رفت.

براي نهادينه شدن الگوي درست مصرف، نياز به كار فرهنگي است. در واقع زماني مردم بر اساس يك الگوي صحيح، مصرف خواهند كرد كه آن الگو در باورهاي فرهنگي مردم نهادينه شده باشد، به همين دليل است كه در بسياري از كشورها در مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانش آموزان را با مؤلفه‌هاي مختلف الگوي مصرف آشنا مي-كنند.

يك مدرس دانشگاه كه سابقه تدريس در دانشگاه‌هاي خارج از كشور را نيز دارد، در اين باره مي‌گويد: "در كتاب‌هاي درسي بسياري از كشورها، موضوعي تحت عنوان پيمان با مملكت، جامعه، خانواده و خود افراد مطرح مي‌شود كه در اين پيمان، افراد متعهد مي‌شوند كه از منابع و امكانات كشور به درستي استفاده كنند ".

در كشور هندوستان به دانش آموزان ياد داده مي شود كه درصد قابل توجهي از مردم آن كشور، زير خط فقر زندگي مي كنند. و آنان بايد در مصرف مواد غذايي و انرژي، دقّت كافي داشته باشند. بنابراين دانش آموزان در جريان تحصيل به اين باور مي رسند كه بسياري از منابع انرژي غيرقابل برگشت است و در مصرف آن ها بايد نهايت دقّت را داشته باشند.

حتّي آنان مي آموزند كه چگونه در امر تفريح، صرفه جويي كنند و به اين باور مي رسند كه زمان هدررفته در تفريحات غيرقابل برگشت است و اين كه دانش آموزان ياد بگيرند كه كار را عبادت بدانند. همه اين شواهد در دنيا نشان مي دهد كه فرهنگ درست مصرف كردن بايد از همان ابتدا به دانش آموزان آموخته شود تا سرمايه هاي ملّي براي نسل هاي آينده يك جامعه، ذخيره شود. دانش آموزان بايد از مقاطع ابتدايي و راهنمايي، با الگوي درست مصرف آشنا شوند تا از طريق فرآيند اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري ياد بگيرند ميز، صندلي، كلاس و امكانات مدرسه، سرمايه هاي ملّي يك كشور محسوب مي شود و بايد از آن ها به درستي محافظت كنند؛ چون بدون ترديد هر چه اين نوع آموزش ها جدّي گرفته شوند، بهتر از ثروت هاي ملّي صيانت خواهد شد. متأسفانه حساسيت نگهداري از منابع ملّي در برخي از افراد ضعيف است و هزينه هاي بي رويه در بعضي از سازمان ها و مؤسسات نشان مي دهد كه عده اي نسبت به هدر رفتن منابع كشور، بي تفاوت هستند. بنابراين بايد از همان مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانش آموزان را با الگوهاي مصرف صحيح آشنا كرد تا از هدر رفتن ثروت هاي ملّي جلوگيري كرد.

اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم، قادر خواهيم بود هم بهره‌وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف‌گرايي جلوگيري كرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حدّ وفور براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت.

يكي از شيوه هاي مهم آموزه هاي ديني، براي مقابله با مفاسد اقتصادي و اخلاقي و تحكيم ارزش هاي ديني، تقويت باور انسان ها به مبدأ و معاد است. اين اعتقاد هم چون ناظري دروني، اجراي صحيح دستورهاي الهي را تضمين مي كند. آيه هاي مربوط به اسراف، با نهي و نكوهش اسراف و تبذير، سقوط معنوي و عذاب اخروي اسراف-كاران را خاطر نشان مي سازد. پيشوايان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز در روايت هايي، با يادآوري پي آمدهاي اخروي اسراف، همگان را از اين عمل ناشايست باز مي دارند. امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: "بدانيد كه بخشيدن نابجاي مال، تبذير و اسراف است كه قدر بخشنده را در دنيا بالا مي برد و در آخرت پايين مي آورد. او را در ديده مردمان گرامي مي كند و نزد خدا خوار ".

تقويت ارزش هايي چون زهد، قناعت، ميانه روي و مانند آن، از يك سو و ترغيب به مبارزه جدّي با هواپرستي، خودنمايي و فخرفروشي از سوي ديگر، شيوه هاي درمان دروني اسراف و تبذير است. يكي ديگر از عوامل بروز اسراف و تبذير، جهل و ناآگاهي است. بنابراين، اطلاع رساني و دادن آگاهي هاي صحيح و كافي درباره موضوع به مردم و نيز بازشناسي آثار و پي آمدهاي اقتصادي، اجتماعي و معنوي آن، در كاهش روحيه اسراف كاري بسيار مؤثر است. هم چنين، نظارت همگاني بر رفتار و اعمال افراد كه در آموزه هاي ديني با تعبير امر به معروف و نهي از منكر از آن ياد مي شود، از كارآمدترين شيوه هاي تثبيت ارزش ها و مقابله با مفاسد و انحراف هاست. امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز گاهي با نهي صريح و مستقيم و زماني با واكنش هاي اخلاقي، بر اين مهم نظارت داشتند. افزون بر اين، خانواده تأثير بسيار مهمي بر پرورش شخصيت و عملكرد فردي و اجتماعي آدمي دارد. چنان چه بزرگسالان اهل اسراف و تبذير باشند، خواه ناخواه اين روحيه به فرزندان منتقل مي شود. ائمه معصوم ـ عليهم السلام ـ با ديدن اسراف و تبذير در خانواده ها، واكنش مناسب و به موقع از خود نشان مي دادند. در حديثي آمده است كه امام صادق ـ عليه السلام ـ ميوه‌اي را ديد كه ناخورده، بيرون خانه اي انداخته شده است، ايشان با ناراحتي فرمودند: "اين چيست؟ اگر شما خود سير بوديد، قطعاً بسياري از مردم سير نيستند. آن را به كسي بخورانيد كه نيازمند است ".

نبود عدالت اقتصادي و جلوگيري نكردن از انباشته شدن ثروت در دست عده اي خاص، از عوامل مهم بروز پديده اسراف است. از اين رو، اجراي عدالت و توزيع عادلانه ثروت، زمينه شيوع و گسترش آن را مي كاهد و يا نابود مي-سازد. امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ عامل اصلاح و ساماندهي امور جامعه را دادگستري مي‌داند و مي‌فرمايند: "توده‌هاي مردم را جز عدالت، اصلاح نكند ".

ناگفته نماند كه كنترل صحيح تبليغات بازرگاني و پيش گيري از رشد روحيه مصرف گرايي نيز تأثير بسزايي در جلوگيري از اسراف و تبذير دارد. بنابراين، توجه جدّي به اين مقوله نيز حائز اهميت است.

تحكيم باورهاي ديني، تقويت ارزش ها، نظارت همگاني، امر به معروف و نهي از منكر، پيش گيري از انباشت سرمايه در دست عده اي خاص و توجه به عدالت گستري و كنترل تبليغات بازرگاني، از راه هاي كنترل اسراف و تبذير است.

ـ برنامه‌ريزي براي دروني‌كردن الگوي بهينه مصرف بايد در چند بُعد صورت گيرد:

1ـ مصرف گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.

2ـ مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه هاي آموزش هاي غيررسمي از طريق رسانه هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.

3 ـ ‌توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگي توأم شود. نبايد گذاشت هر كالايي در جامعه توليد گردد.

4ـ نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد، اعمال شود.

5ـ عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه  اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت، دسترسي نسبتاً مشابهي به آن‌ها داشته باشند.

6 ـ  تبليغات بايد به گونه‌اي باشد كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهد، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازد.

7ـ مطالعات علمي ملّي و منطقه‌اي پيرامون مصرف‌گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و از مردم نظرسنجي شود.

8 ـ فرهنگ مصرف جمعي در زمينه هاي مختلف، به جاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.

9ـ فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور، ابزار جمع آوري مازاد مصرف در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.

10ـ بازيافت، به عنوان يك ارزش تلقّي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.

قرآن كريم با بيان هاى گوناگون اهميت انفاق براى رفع محروميت از افراد جامعه را متذكر گرديده و مردم را بدان تشويق و ترغيب نموده است; گاهى در وصف ابرار و خوبان، "انفاق " را به عنوان يكى از شاخص هاى ايمان، تقوا، احسان، صداقت و فروتنى دانسته و آن را از اوصاف متقين، محسنين، صادقين و ابرار شمرده است.67 برخى ديگر از آيات، انفاق را در كنار نماز و قرين آن ذكر كرده اند كه حاكى از اهميت زياد آن مى باشد.68 آيات ديگرى از قرآن نيز از انفاق به عنوان قرض به خداوند متعال و يا قرض نيكو (قرض الحسنه) به خداوند ياد كرده69 و بعضى خداى متعال را گيرنده صدقات معرفى نموده اند.70 از همه مهم تر، بعضى آيات، انفاق را وسيله تقرّب و يا وصف ولى خدا، اميرالمؤمنين(عليه السلام)، برشمرده اند71 كه همه گواه بر اهميت اين عمل و تشويق و ترغيب بر انجام آن مى باشد.72 همراه با بيانات مذكور، در بسيارى از آيات، اجر و پاداش بزرگ انفاق كننده در آخرت و نزد خداوند متعال مورد تأكيد قرار گرفته است.73

روشن است كه براساس آيات مذكور، اهميت و اجر و پاداش مزبور در صورتى است كه انفاق، صدقه و كمك به محرومان براى ريا و خودنمايى در مقابل ديگران و يا همراه با منّت گذارى بر گيرنده آن نباشد. از اين رو، در آيات قرآن و سيره معصومان(عليهم السلام) در اين قسمت، نكات ظريف و دقيق اخلاقى مورد تأكيد و عنايت قرار گرفته اند و هدف اين بوده كه شأن و آبرو و شخصيت گيرنده نه تنها در مقابل ديگر افراد جامعه حفظ گردد، بلكه گيرنده كمك و صدقه، از دهنده آن خجل و شرمسار نگردد و حتى برخى از امامان معصوم(عليهم السلام) تلاش مى كردند در حالِ دادن صدقه و كمك مالى نگاه گيرنده به روى مبارك آن ها نيفتد. از اين رو، غالباً صدقات و كمك هاى خود را نيمه هاى شب به صورت ناشناس شخصاً به در خانه فقرا و محرومان مى بردند.


ايثار و گذشت

پيشوايان معصوم نه تنها مازاد بر نياز خود را همواره در راه خدا به فقرا و نيازمندان مى دادند، بلكه آن ها به عنوان برترين انسان ها و الگوهاى برتر براى همه افراد بشر در طول تاريخ، حتى در زمان نياز خود و خانواده شان نيز فضل و بخشش و كمك به فقرا، محرومان و مستمندان را در عمل به همگان نشان دادند و آياتى از قرآن كريم، كه شأن نزول آن ها درباره اميرالمؤمنين و همسر گرامى اش و امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)مى باشد،74 به همه پيروانشان و افرادى كه خواهان گام نهادن در طريق خودسازى و رسيدن به كمالات والاى انسانى اند درس ايثار و گذشت در راه خداى متعال مى دهد.

حاصل آن كه يك مسلمان با ايمان، ضمن بهره بردارى و استفاده شخصى از نعمت ها و امكانات، نه تنها با در نظر گرفتن تكاليف دينى، با انگيزه الهى، حقوق واجب مالى از قبيل "خمس " و "زكات " را ادا مى كند، بلكه همواره درصدد است در حد توان، با انفاق ها و كمك هاى خود به فقرا و محرمان جامعه، فقر و محروميت را در سطح جامعه كاهش دهد و تلاش مى كند خود را به مرتبه اى از كمالات انسانى برساند كه گذشت و ايثار نسبت به فقرا و نيازمندان جامعه نيز براى او آسان و لذت بخش گردد و با اتخاذ ويژگى مذكور در الگوى مصرف خود، دست يابى به رضايت و خشنودى خداوند متعال و رسيدن به مقام قرب الهى براى او از هر چيزى ارزشمندتر و لذت بخش تر باشد.

نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد. اين مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلى به تحليل موضوع مذكور بپردازد. هدف عمده مقاله اين است كه به ترسيم الگويى در اين زمينه بپردازد. بخش اوّل، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى را مي‌پوشاند، و بخش دوم، عناصر كليدى اقتصاد سياسى مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار مي‌دهد.اين مقاله نشان مي‌دهد كه اقتصاد سياسى اسلام (دست كم در ظرفيت نظري) ضمن آن كه كارآمد است، اخلاق مدار نيز شمرده مي‌شود، با اين وصف، الگوى اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند با ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف رقابت كند و با آن‌ها مورد مقايسه قرار گيرد.

طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى
پيش از ورود به مباحث اصلى به تصحيح سوء تفاهمى در قالب ادبيات اقتصاد سياسى مي‌پردازيم؛ سپس پيش فرض كليدى را درباره اقتصاد اسلامى مورد تأكيد قرار مي‌دهيم. سوء تفاهم مورد نظر اين است كه اقتصاد سياسى نئوكلاسيك در ادبيات اقتصاد متعارف آن چنان سيطره يافته كه گويى نوعى انطباق كامل بين آن‌ها وجود دارد. اين سوء تفاهم در بسيارى از متون درسي، در گفته‌هاى اقتصاددانان حرفه‌اي، در محافل دانشگاهى مرتبط با رشته اقتصاد و ميان دانشجويان اين رشته نيز نمادى برجسته دارد؛ به گونه اى كه تعابير كلّى اقتصاد متعارف، اقتصاد سنّتي، اقتصاد سياسي، علوم اقتصادى و امثال آن نيز مترادف با نئوكلاسيك به كار مي‌رود. فقط برخى محافل و متونى كه به بحث تخصّصى موضوعاتى چون متدلوژى اقتصاد، معرفت شناسي، تاريخ عقايد و نظام‌هاى اقتصادى مي‌پردازند، حريم موضوع را تا حدودى حفظ مي‌كنند؛ زيرا در آن جا، اقتضاى دقّت تخصّصى اين است كه قرائت‌هاى گوناگون اقتصادى باز شناسى شوند. اين سوء تفاهم در ادبيات و محافل مرتبط با اقتصاد سياسى انگلوساكسوني[1] بسيار رايج است؛ ولى در كشورهاى اروپايى كم‌تر مطرح مي‌شود. در اين بخش، نشان داده مي‌شود كه نئوكلاسيك فقط يك قرائت از اقتصاد سياسى است و انطباق آن بر تمام پارادايم مورد بحث، خطايى خلط آميز و گمراه كننده است؛ امّا پيش فرض اساسى ما اين است كه اقتصاد سياسى اسلام نيز يك قرائت ويژه در قالب مجموعه قرائت‌هاى اقتصاد سياسى و اقتصاد متعارف است. به عبارت كلّي‌تر، اقتصاد متعارف يا اقتصاد سياسي، توليد علمى شخص، گروه يا مكتب خاصّى است؛ بلكه محصول انديشه انسان در طول تاريخ است. هر گروه يا فرد يا مكتب ، يك قرائت (يا حتّى بخش هايى از يك قرائت) آن را شكل داده‌اند. مطالب را در قالب دو زير بخش پى مي‌گيريم.
اقتصاد سياسى از قرن 16 تا كنون
مقطع قرن 16 ميلادى از اين نظر مطلع تاريخ اقتصادى قرار مي‌گيرد كه مشهور است در آن نخستين مكتب رسمى اقتصاد سياسى مدوّن شده و آن مكتب سوداگرايى (يا مركانتيليسم) است. يكى از ويژگي‌هاى اين عصر، همراهى آن با رنسانس است كه در آن در مقايسه با قرون وسطا تحوّلاتى رخ داده است. از نظر اقتصاد سياسي، يكى از اين تحوّلات، كنار رفتن نظام فئوداليسم ، آغاز نوعى زندگى مدرن شهرى و فراهم شدن زمينه‌هاى نظام اقتصاد سرمايه دارى است. در كنار اين‌ها شكل گيري، دولت - ملّت‌ها، حضور بيش‌تر دولت‌ها در صحنه‌هاى اقتصادى و سياسى و آغاز نوعى سرمايه‌دارى تجارى قابل توجّه است؛ امّا اقتصاد سياسى سوداگرايى را مي‌توان در دو قسمت اوّليه و ثانويه مطرح ساخت. نوعى انديشه ايستا بر صاحب‌نظران اوّليه حاكم بود؛ به گونه‌اى كه آن‌ها منشأ ثروت را صرفاً انباشت فلزات قيمتى (به ويژه طلا و نقره) مي‌دانستند. به عبارت ديگر، گويى در نظر آن‌ها ثروت و سرمايه با پول مترادف بود. آن‌ها همچنين دخالت هر چه بيش‌تر دولت در گسترش ثروت ملّى را خواهان بودند. صادرات كالاها آزاد، و صادرات طلا و نقره ممنوع، ولى واردات آن‌ها مورد تشويق شديد بود. همچنين دولت مشي‌حمايت‌گرايانه براى محصولات داخلى داشت. پيامد مهّم اقتصاد سياسى سوداگرايان اوّليه، گسترش روحيه ملّى گرايي(در مواردى به صورتى افراطي) و گسترش جنگ بين كشورها به سبب حفظ ثروت بيش‌تر است (شومپيتر، 1375: 421 ـ 471)؛ امّا در اقتصاد سياسى سوداگرايان ثانويه در بسيارى از مسائل(در مقايسه با اوّليه) اصلاحاتى صورت گرفت؛ براى مثال، از شدّت عقيده به دخالت دولت در اقتصاد كاسته شد؛ حضور بازار و بخش خصوصى گسترش بيش‌ترى يافت و ديگر ثروت، منحصراً پول تلقّى نمي‌شد. خلاصه، مكتب مذكور خود زمينه‌اى قوى براى ظهور اقتصاد سياسى كلاسيك را فراهم ساخت. (( Hecksher , 1995 جالب توجّه است كه اصطلاح اقتصاد سياسى نيز براى نخستين بار در عصر سوداگرايان به كار رفته است.

.

.

.

عنوان گزارش : الگوي مصرف

پديد آورنده : تذهيبي‌،سهيلا
سر شناسه : 75/309

گزارش‌ از سهيلا تذهيبى‌ با همکارى‌ نوشين‌ جمشيدى‌، مليحه‌ سپاسگر شهرى‌
تهران‌ ،مرکز تحقيقات صدا و سيما، امور سنجش‌ 1375
کتابنامه‌: ص‌. 69 همچنين‌ بصورت‌ زيرنويس‌

عن وان گزارش : بر‌آورد مازاد مصرف بنزين اتومبيل هاي سواري در تهران (اسفند 59 لغايت ‌آذر )

پديد آورنده : قربانلو،سينا
سر شناسه : 60/5

بر‌آورد مازاد مصرف‌ بنزين‌ اتومبيل‌ هاى‌ سوارى‌ در تهران‌ (اسفند 59 لغايت‌ ‌آذر 60)
تنظيم‌ پرسشنامه‌ و تهيه‌ گزارش‌ از سينا قربانلو، شايسته‌ ظفرى‌
تهران‌، مرکز تحقيقات صدا و سيما ، مرکز تحقيقات‌ اجتماعى‌ و ارزشيابى‌ برنامه‌ ها 1360
26ص‌.: جدول‌
عنوان گزارش : بررسي نقش ‌آگهيهاي تبليغاتي تلويزيون در شکل‌دهي الگوي مصرف مخاطبان

پديد آورنده : ديباجي‌،فاطمه
سر شناسه : 78/97

2004الف‌
ديباجى‌، فاطمه‌
پژوهشگر فاطمه‌ ديباجى‌ طراح و مديراجرا هرميك‌ ‌آقاکيانت‌
تهران‌ ،مرکز تحقيقات صدا و سيما ، امور سنجش‌ برنامه‌اى‌ 1378
78ص‌ .: جدول‌، نمودار
کليد واژه : پيامهاى‌ بزرگانى‌، برنامه‌ هاى‌ تلويزيون،الگوهاى‌ مصرف، پيامگيران‌ سيما

عنوان گزارش : الگوي مصرف در اسلام و غرب

پديد آورنده : نوريان‌،مجيد
سر شناسه : 90

قم‌ مرکز پژوهش‌هاى‌ اسلامى‌ صداوسيما 1383
105ص‌

عنوان گزارش : نگرشي اجمالي بر موضوع مصرف‌هاي اوليه انسان و چگونگي مصرف کالاهاي غيرضرور

پديد آورنده : مشرف‌،رضا
سر شناسه : 62/10

5261الف‌
مشرف‌، رضا
تهران‌ ،مرکز تحقيقات صدا و سيما ، مرکز تحقيقات‌ اجتماعى‌ و ارزشيابى‌ برنامه‌ها 1362
کتابنامه‌ : ص‌. 1312