جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است .از طرف ديگر روند افزايش شيوع چاقي و بيماري هاي مرتبط با رژيم غذايي همزمان با مشكلات ناشي از كمبود انرژي و پروتئين ، آهن و ساير ريزمغذي هاي دريافتي ، حاكي از آن است كه عدم تعادل در الگوي غذاي مصرفي به عنوان يك عامل خطر براي سلامت تغذيه اي افراد جامعه ايراني حائز اهميت است و مستلزم تدوين سياست ها و برنامه ريزي هاي اصولي در زمينه غذا و تغذيه مي باشد .
از طرفي همسو با مطالعه ي انستيتو تحقيقات تغذيه اي ايران بررسي ديگري توسط دفتر سلامت رواني اجتماعي و مدارس وزارت بهداشت و درمان انجام شده است كه نتايج تغذيه اي آن نيز نشان مي دهد در الگوي مصرفي مواد غذايي دانش آموزان اين عدم تعادل وجود دارد .
درصد بالايي از سبد غذايي مصرفي آنان را ميان وعده هاي شور و چرب و شيريني ها تشكيل مي دهد كه مطمئناً در روند رشد جسمي و ذهني آنان بي تاثير نمي باشد .
نتايج اين بررسي راهنمايي براي آحاد جامعه در جهت برنامه ريزي بهتر غذايي خانوار و اصلاح سبد غذايي مصرفي و بر اساس نياز دائمي جامعه مي باشد .
در يك مطالعه بررسي الگوي مصرف مواد غذايي كه در يكي از استان هاي بزرگ كشور انجام شد ، با روش مشاهده اي ـ مقطعي و از طريق مصاحبه و مشاهده جامعه شهري و روستايي مورد مطالعه قرار گرفتند .
داده ها تن سنجي شامل وزن ، قد و پرسشنامه 24 ساعت ياد آمد خوراك در 3 روز متوالي انجام شد . بيشترين شغل در مردان مورد بررسي ، كارگر و كمترين آنها كارفرما و در زنان بيشترين شغل خانه داري بوده است .
در اين بررسي مشاهده مي شود ، دريافت مردم در خصوص انرژي و پروتئين ، بيشتر از حد نياز و در خصوص كلسيم و آهن ، كمتر از حد مورد نياز مي باشد كه نشانگر آن است كه مردم از نظر دريافت درشت مغذي ها و گروه هاي غذايي چون نان و غلات ، گوشت و جايگزين هاي آن كمتر مشكل داشته اند و
ازنظر مصرف ريز مغذي ها و گروه هاي غذايي مثل سبزي ، شير و لبنيات به علت استفاده كمتر ، دچار مشكل بيشتري مي باشند .
همچنين مصرف نان و غلات بيش از حد استاندارد ( تقريباً معادل 15/5 واحد ) مي باشد .در محاسبه استاندارد مصرف 6 تا 11 واحد بر اساس هرم غذايي توصيه مي شود . مصرف زياد اين گروه مي تواند باعث دريافت زياد كالري و ايجاد چاقي شود . ميانگين نياز به سبزي ها 3 تا 5 واحد مي باشد ، در حالي كه مردم اين استان نمونه كشوري كمتر از حد استاندارد سبزي مصرف كرده اند . سبزي ها تامين كننده انواع املاح ، ويتامين ها و فيبر مي باشند . بنابراين مردم به دليل كمبود مصرف سبزي ها در دريافت ريز مغذي هايي مانند آهن و كلسيم دچار مشكل مي باشند .
مصرف ميوه هم بسيار كمتر از حد استاندارد مي باشد ، در حالي كه دسترسي مردم به ميوه كم نيست ، اما به دليل بي توجهي به فوائد مصرف ميوه از جمله تامين ويتامين ها ، املاح و فيبر شاهد مصرف كم آن هستيم .
مصرف گروه گوشت نيز بر اساس استاندارد كمتر است . اين گروه تامين كننده پروتئين براي رشد مي باشد . همچنين داراي آهن ( از نوع هم ) بوده كه جذب بهتر و بيشتري نسبت به آهن غير هم دارد ، بنابراين مصرف كم اين گروه مطمئناً در تامين رشد ، ترميم و دريافت ريز مغذي هايي مثل آهن خلل ايجاد مي كند و به همين دليل شاهد مشكلات رشد و كم خوني هاي ناشي از كمبود آهن درحد بالايي مي باشيم .
رژيم مردم نياز به گروه لبنيات را در حد استاندارد تامين نمي كند و تقريباً مقدار مصرف مردم ، نصف مقدار مورد نياز مي باشد . اين گروه از مواد غذايي در تامين كلسيم مورد نياز بدن اهميت ويژه اي دارد و در بررسي ها نيز كمبود كلسيم مشهود است كه در واقع يكي از دلايل آن مي تواند به علت كمبود مصرف گروه لبنيات باشد .
مصرف گروه چربي ها نيز بسيار بيشتر از حد استاندارد است و تقريباً 2 برابر نياز مصرف مي باشد كه يكي از دلايل مهم ايجاد بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، فشارخون و انسداد عروق ، مصرف اين گروه از مواد غذايي مي باشد .

.

.

.

.

نتايج بررسي تجربه 9 كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه 9 كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

اصلاح نظام يارانه ها در جهان از سال 1980 كليد خورد
دفتر يارانه هاي معاونت هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود آورده است: در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.

لهستان تورم 2 هزار درصدي را به 35 درصد كاهش داد
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7.15درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.

آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي 3 سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.

.

.

.

.

رعايت تعادل و انصاف در تمام شئون زندگي سفارش میشود و مهم ترين دغدغه يك مسلمان را "بودن " مي داند نه "داشتن ". مسلمان واقعي با تفكر در خويشتن خويش، از تعلّق هاي زائد دنيوي گسسته و به سوي باغ ملكوت پر مي كشد چرا كه از آن جاست و بدان-جا باز مي‌گردد. با اين همه، اسلام هيچ گاه مسلمانان را در استفاده از مواهب دنيوي منع نكرده است و هميشه آن‌ها را دعوت به فعاليت‌هاي اقتصادي صحيح و مثمر ثمر نموده است چرا كه اقتصاد صحيح و پويا، امكانات وسيعي براي رشد ساير استعدادهاي انساني فراهم مي‌سازد و نداشتن نظام اقتصادي درست و عدم كارآيي آن، باعث اختلال در امكانات رشد و شكوفايي ديگر بخش‌هاي زندگي انسان مي‌شود و آن‌طور كه شايسته و لازم است، به آرزو‌ها و آرمان‌هاي مطلوب نخواهيم رسيد.

شكل و سطح مصرف كنندگان كالا و خدمات (افراد، خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و...) تحت‌تأثير استاندارد مصرف، درآمد، موقعيت اجتماعي و از همه مهم‌تر، اعتقادات و مباني فكري فرد يا جامعه تغيير مي‌كند.

در جهان پيش رفته امروز، وجود قوانين و تصميم‌هاي صحيح اقتصادي، مي‌تواند سرنوشت و آينده يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينه‌هاي انديشه توحيدي و دفاع از كيان جامعه اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تأمين بهداشت همگاني، منوط به اقتصاد سالم است.

اقتصاد جوامع انساني بر سه پايه؛ توليد و توزيع و مصرف استوار است. در دين مبين اسلام، داشتن برنامه صحيح اقتصادي در امور زندگي، از نشانه هاي انسان هاي پرهيزكار و با ايمان است. تدوين قوانين و مقررات جامع و تصميم‌گيري‌هاي درست اقتصادي، تضمين‌كننده آينده كشورهاي در حال توسعه و مستقل است.

هدايت و كنترل مصرف و شناخت انواع مصرف و الگو مي تواند علاوه بر به كارگيري نيروهاي خلاق و هوش مند، عاملي در خودكفايي ايران اسلامي باشد.

آسيب‌شناسي الگوي مصرف، شناخت رابطه آن با درآمد ملّي، دوري از مصرف‌گرايي غرب‌گونه و تجملاتي، شناخت قاچاق و زيان‌هاي آن بر جامعه، اثرات مصرف كالاهاي خارجي و عدم استفاده از اجناس و توليدات داخلي، بيان الگوهاي مصرف و رياضت اقتصادي، مبارزه دقيق و حساب شده با قاچاق كالا و ارز، تدوين مقررات دقيق گمركي و مالياتي و... رعايت اين نكات ما را در ساخت ايراني آباد و آزاد، يار و ياور خواهد بود.

مصرف‌كنندگان بر اساس اعتقادات و بينش، تا حدّ امكان بايد از كالاهاي خارجي به ويژه غربي كم تر استفاده كنند و توليدكنندگان با رعايت نكات دقيق استاندارد در توليد، و رسانه هاي گروهي در عدم تبليغ اجناس خارجي، و شهروندان در تحريم كالاهاي غيرضروري و لوكس و...، موجبات رشد و شكوفايي اقتصاد نوپاي اسلامي و داشتن آينده اي درخشان در تمامي عرصه ها را در سطح جهاني فراهم نمايند.

همان‌طور كه بيان شد، مصرف‌گرايي سبب شكاف بين طبقات مختلف مردم است. اين شكاف طبقاتي كه منجر به افزايش تمايز اجتماعي شده، افزايش نفوذ فرهنگ بيگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزيع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد، روحيه مصرف‌گرايي رواج و گسترش سريع‌تري در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع كسب در‌آمد، عامل اساسي براي روحيه مصرف‌گرايي خواهد بود. بدين صورت در‌آمدهاي كلان كه از طريق كسب رانت‌هاي مختلف حاصل شده باشد، به خاطر اين كه از طريق توليد حاصل نمي‌شود، روحيه مصرف-گرايي را نيز سريع‌تر رواج مي‌دهد. بنابراين هرگاه دگرگوني‌هاي اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، كم تر باشد، امكان ايجاد اين رانت كم تر بوده و در نتيجه كسب ثروت‌هاي بي‌حساب و با‌دآورده مشكل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوكس‌گرايي كاسته خواهد شد. از طرفي تكنولوژي جديد، نيازهاي جديد خلق كرده است. نظام سرمايه‌داري بدون مصرف گرايي قادر به ادامه حيات نخواهد بود، لذا جست و جوي بازارهاي مصرف در كشورهاي ديگر را در دستور كار قرار داده است. بخشي از وظائف حاكميت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف آموزش اجتماعي ا‌ست و با اين وجود، هيچ تلاشي براي آموزش اين مسئله در كتب درسي يا فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني مشاهده نشده، به اين ترتيب ضعف آموزش، تشديد روحيه تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي توسط طبقه دلال و غيرمولّد جامعه را به وجود آورده است. حضور فعال بخش‌هاي دلال و واسطه گر اقتصادي در جامعه ما، شرايطي به وجود آورده است كه حتّي نظام اقتصادي را در مقابله با مفاسدي نظير سرمايه گذاري‌هاي غير توليدي، با مشكل مواجه كرده است. در اين صورت اگر سيستم بتواند سمت و سوي توليد جامعه را تعيين كند و جامعه نيز از تحرك طبقاتي بازماند، قاعدتاً مي‌توان انتظار داشت كه الگوي مصرف در جامعه تصحيح شود و با توليد بالقوه منطبق گردد.

يكي ديگر از راه‌هاي برون‌رفت از اسراف، دوري خواص و شخصيت‌هاي مهم جامعه از زندگي اشرافي و تجملي است؛ زيرا شيوه زندگي آنان بر ديگران تأثير مي‌گذارد. هنگامي كه براي رسول خدا(ص) نوشيدني بسيار گوارايي آوردند، فرمودند: "آن را از من دور سازيد كه اين نوشيدني مترفان است ".

اتخاذ الگوى صحيح و منطقى در مصرف ،آثار فردى و اجتماعى فراوانى به دنبال دارد; زيرا در سطح كلان، تا امكانات يك جامعه با نيازها و خواست هاى افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ نباشد، كسب استقلال اقتصادى و دست يابى به عزّت و سرافرازى ممكن نمى گردد و در سطح فردى، بدون اجتناب از مصارف غيرضرور و تجمّلى و تقدير معيشت به معناى متوازن نمودن درآمدها و هزينه ها آرامش روحى و روانى، كه شرط اصلى رفاه مادى است، به وجود نمى آيد. جستوجوى الگوى مصرف متناسب خانوار به معناى تهيه نسخه اى عام براى همه نيست، بلكه آشنايى با معيارها، فرضيه ها و رفتارهاى بخردانه اى در مصرف است كه خانواده در پرتو آن بهتر مى تواند بر مسائل و مشكلات مالى خويش غلبه كند و هزينه ها را تا حد ممكن به امكانات نزديك نموده، از فشارهاى روانى وارد بر خانواده از نظر ساعات كار و احساس محروميت و خفّت و شكست بكاهد

شناخت كالاهاى مباح و ممنوع

يكى از لوازم به كارگيرى الگوى معقول و منطقى براى انجام هر كارى ايجاد شناخت و بصيرت لازم نسبت به آن كار و حدود و موازين آن است. در اين ميان، رعايت برخى حدود و مقررّات، لازم و ضرورى اند و بعضى ديگر در درجه اهميت بعدى قرار دارند. بنابراين، شناخت اولويت ها و موارد مهم از حساسيت بالايى برخوردار بوده، نقش حياتى در دست يابى به هدف دارد. از اين رو، براى اتخاذ الگوى صحيح مصرف، ابتدا بايد مصرف كننده مسلمان كالاهاى مجاز (مباح) و ممنوع (حرام) را بشناسد و در حد توان، معيار اباحه و تحريم آن ها را بداند تا در مرحله عمل، به راحتى و با انگيزه اى قوى بتواند آن حدود و مقررات را به كار بندد. از اين رو، بررسى ديدگاه قرآن كريم در اين زمينه، يكى از مبانى نظرى مهم در بحث مى باشد.

برخى از آيات قرآن كريم معيار اباحه و جواز استفاده را "طيّب " بودن و معيار حرمت و ممنوعيت را "رجس " و "خبيث " بودن هر چيز قرار داده اند; مانند:

ـ "قل لا اَجِدُ فيما اوحِىَ الىّ محرّماً على طاعم يطعمه الاّ ان يكون ميتةً او دماً مسفوحاً او لحم خنزير فانّه رجسٌ... " (انعام: 145); بگو در آنچه بر من وحى شده، هيج غذاى حرامى نمى يابم; به جز اين كه مردار باشد، يا خونى كه (از بدن حيوان) بيرون ريخته، يا گوشت خوك كه اين ها همه پليدند...

ـ "و يُحلُّ لهم الطيبات و يحرّم عليهم الخبائث. " (اعراف: 157); خداوند بر افراد با ايمان چيزهاى پاكيزه را حلال و مباح قرار داد و چيزهاى پليد را ممنوع گردانيد.

ـ "كلوا من طيّبات ما رزقناكم " (طه: 81); از روزى هاى پاكيزه اى كه به شما داديم، بخوريد.3

"طيب " هر چيز لذيذى است كه طبع سالم انسانى از آن نفرت نداشته باشد، بلكه مورد علاقه افراد باشد. بنابراين، آنچه براى طبع سالم انسانى خوشايند باشد و آن را پاكيزه بداند، "طيّب " است.4 "طيّبات رزق " شامل انواع خواست هاى مطبوع و ملايم با طبع انسان مانند لباس، خوراك، مسكن، همسر و ساير نيازهاى انسان مى گردد.5 به دليل آن كه محتواى دعوت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)با فطرت سليم انسانى هماهنگ است، حلال و مباح گرديدن آنچه طبع سالم مى پسندد و حرام و ممنوع بودن چيزهاى پليد و تنفّرآميز در اين جهت قرار دارد.

با ركورد‌شكني در اتلاف انرژي با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند.
به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين راهكارهاي كنترل و كاهش مصرف انرژي در كنار روش‌هاي استفاده از سوخت‌ها و انرژي‌هاي جايگزين، اصلاح الگوي مصرف باشد؛ به نحوي كه اين عنوان ساده شايد با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو باشد كه براحتي محقق نشود؛ اما بي‌شك توجه در سطح كلان به اين موضوع مي‌تواند گره‌گشاي بخشي از مشكلات مصرف انرژي در كشور بويژه در سطح شهري و صنعتي باشد. خوشبختانه توان علمي و كارشناسي براي تحقق اين شعار در كشور وجود دارد و بايد ديد براي اجراي اين مبحث در عمل چقدر كارآمد و اثرگذار برنامه‌ريزي خواهد شد.
تعاملات موجود ميان انسان و محيط زيست، سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي را به سوي برنامه‌ريزي‌هاي سازگار با محيط زيست سوق داده است؛ زيرا تاكنون آشكار شده است كه توسعه بدون برنامه‌ريزي ميسر نخواهد بود و هر قدر برنامه‌ريزي بيشتر مبتني بر واقعيت‌هاي عيني و توان‌هاي بالقوه طبيعي باشد، حصول به اهداف از‌پيش‌تعيين‌شده آن ممكن‌تر مي‌شود.
بر همين اساس و در راستاي برنامه‌ريزي هدفمند براي حفاظت از محيط زيست، مديريت صحيح و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين الگويي مناسب مصرف ضروري به نظر مي‌رسد.
عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در اين رابطه مي‌گويد: براي تدوين الگوي مناسب مصرف و قابل اجرا بهترين راهكار رجوع به تجربيات، عملكردها و دستورالعمل‌هايي است كه تاكنون مورد استفاده بوده و راه‌حل‌هاي كليدي از آنها سرچشمه مي‌گيرند، به طوري كه مديريت محيط زيستي در اجراي موثر وظايف خود، متكي به برخي اصول علمي و روش‌هاي كاربردي است كه از طريق آنها مي‌تواند به اهداف عالي اصلاح الگوي مصرف نائل آيد.
وي با اشاره به اين‌كه مديريت محيط زيستي موثر در راستاي اصلاح الگوي مصرف، به كسب و كار و تجارت معنا مي‌بخشد، مي‌افزايد: سازمان‌هاي موفق و كارآمد هم‌اكنون مديريت محيط زيستي را جدي گرفته‌اند‌ و همسو با اصلاح الگوي مصرف بويژه در بخش انرژي كه از چالش‌هاي اساسي كشور است، به نحوي عكس‌العمل نشان مي‌دهند كه آينده خود و عوامل وابسته به خود را تضمين مي‌كنند.
وي تاكيد مي‌كند:‌ بايد توجه كرد كه فشارهاي محيط زيستي و واقعيت‌هاي عيني از طريق قانون، پيشرفت‌هاي فني و تغييرات بازار و حتي مصرف‌كنندگان اعمال مي‌شوند، به نحوي كه انتخاب براي بخش صنعت جز حركت در مسير جهاني ميسر نخواهد بود.
به اين ترتيب، كارشناسان براي اصلاح الگوي مصرف تاكيد مي‌كنند كه براي اعمال مديريت محيط زيست بايد فاكتورهاي گوناگوني را در نظر گرفت و با اصلاح روش‌هاي مصرف يا استفاده از آنها به سرمنزل مقصود رسيد.

استفاده از نعمت هاى الهى در حدى كه انسان بتواند حيات و سلامتى خود را حفظ كند و با نشاط كامل به انجام وظايف فردى و اجتماعى اش بپردازد، نه تنها امرى مطلوب، بلكه از نظر اسلام واجب و لازم است. اسلام حتى بر بهبود كيفى حيات و زندگى و آراستگى ظاهر افراد تأكيد و عنايت دارد وتظاهر به فقر و فلاكت همراه با ژوليدگى را نكوهش مى كند. قرآن كريم در آيات متعددى به استفاده از نعمت هاى الهى با عناوينى همچون "رزق الهى " و "طيّبات " و "زينت " فرمان داده است. قرآن كتابى است انسان ساز و سعى دارد ضمن ترغيب انسان به استفاده و بهره بردارى از امكانات مادى و نعمت هاى خدادادى، انگيزه شكرگزارى و سپاس را در وجود انسان تقويت كند و حدود و مقرراتى نيز براى استفاده صحيح و معقول بيان نموده است.

در اين جا برخى از آيات مربوط به بحث، با توضيح كوتاهى مطرح مى گردند:

ـ "فكلوا ممّا رزقكم اللّهُ حلالا طيّباً واشكروا نعمة اللّه ان كنتم ايّاه تعبدون. " (نحل: 114); پس از نعمت هاى حلال و پاكيزه اى كه خداوند روزيتان كرده است، بخوريد و اگر فقط خدا را مى پرستيد، سپاسگزار نعمت هاى او باشد.

ـ "يا ايُّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما احلَّ اللّهُ لكم. " (مائده: 87); اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزى هاى پاكيزه اى را كه خداوند بر شما حلال كرده است، برخود حرام نكنيد.

ـ "يا بنى آدم خذوا زينتكم عندَ كلِّ مسجد و كلوا واشربوا و لا تسرفوا انّه لا يحبّ المسرفين قل مَن حرّم زينةَ الله الّتى اخرج لعباده و الطيّبات من الرّزق. " (اعراف: 31 و 32); اى فرزندان آدم، زينت هاى خود را به هنگام ورود به هر پرستشگاهى (مسجدى) برگيريد و بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نكنيد. خداوند متعال اسراف كنندگان را دوست ندارد. (اى پيامبر) بگو چه كسى زينت ها و روزى هاى پاكيزه اى را كه خداوند براى بندگانش قرار داده، حرام و ممنوع گردانيده است؟!

هر چيزى كه از انسان عيب پوشى كند وموجب آراستگى او باشد، "زينت " است; مانند كمالات اخلاقى و يا انواع لباس ها و آرايش هايى كه موجب جلب نظر ديگران شود و نفرت را بزدايد. بنابراين، لباس هاى كهنه، موهاى ژوليده، بدن كثيف، آلودگى و بى نظمى در منزل يا محيط كار نمونه هايى از عوامل نفرت زا هستند كه خداوند متعال آن ها را براى يك انسان، به ويژه براى افراد با ايمان، نمى پسندد. از اين رو، زيبايى و آراستگى را محبوب فطرى انسان قرار داده و او را اجتماعى آفريده و نحوه آراستن خويش را به او الهام كرده است تا هم مورد رغبت ديگران باشد و هم با برقرارى روابط اجتماعى، نيازهاى روحى و مادى جامعه تأمين گردند.6

بنابراين، چيزهاى مطبوع را خداوند براى همه انسان ها، به ويژه بندگان صالحش، آفريده است و اين طرز تفكّر، كه تلاش براى به دست آوردن امكانات مادى ممكن است با انحرافات و آلودگى هايى همراه گردد، پس بهتر است تا آن جا كه ممكن است افراد باايمان از نعمت هاى دنيوى استفاده نكنند، از نظر اسلام قابل قبول نيست.

.

.

.

1. اقتصاد سياسى اسلام معرفتى سيستمى است؛
2. در اقتصاد سياسى اسلام، ضمن توجّه جدّى به امور مادّى و اقتصادي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند؛
3. اقتصاد سياسى اسلام اهداف و نهادهاى معيّنى دارد؛
4. اقتصاد سياسى اسلام در ارتباط و تعامل با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف بوده، عنصر اجتهاد به آن پويايى مي‌بخشد؛
5. نظارت‌هاى دروني، اخلاق كسب وكار و مقرّرات دولتى وظيفه سامّان‌دهى اقتصاد سياسى را به‌عهده دارند.

سيستمى بودن: در عين حالى كه التزام به هر محور از اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند منافع و كارايى خاصّ خود را دارا باشد، براى كسب كارايى بهينه لازم است پيوند تمام عناصر مربوطه از نظر علمى و عملى حفظ شود؛ پس اگر بخشى از اقتصاد اسلامى مورد عمل واقع مي‌شود و پيوند آن با ديگر بخش‌ها حفظ نمي‌شود، نبايد انتظار كارآمدى مطلوب از آن داشت. در ضمن، منظور از چارچوب سيستمى لزوماً چارچوب ايده آل نيست. چون در آن صورت، رفتارهاى فردى و اجتماعى ايده‌آل، جامعه ايده‌آل و حكومت ايده‌آل مي‌طلبد؛ بلكه منظور آن است كه ارزيابي‌ها، برنامه‌ها وسياستگذاري‌ها با توجّه به اين واقعيت صورت گيرد كه اوّلاً كارآمدى الگوهاى اقتصاد سياسى اسلام با استلزام‌هاى سيستمى آن‌ها مرتبط است و در ثانى اطلاق بخش‌هايى از كاركرد و نظريه اسلامى بر كّل اسلام غير معقول است؛ براى مثال اجراى نظام بانكدارى بدون ربا را بدون آن كه ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى ملاحظه شود نمي‌توان اجراى كامل نظام پولى اسلام تلقّى كرد. اسلام به طور كلى مجموعه‌اى به هم پيوسته است و به همين دليل، التزام به نسخه كامل آن بهينه خواهد بود. مضمون عباراتى چون " ادخلوا فى السلم كافه " يا حمله قرآن به آن‌ها كه فقط پايبندى به بخش هايى از دين را مورد تأكيد قرار مي‌دهند (نؤمن ببعض ونكفر ببعض)، (بقره، (2): 208؛ نساء، (4): 150). اين مسأله را مي‌پوشاند. پيوند سيستمي، هم درون عناصر خود اقتصاد و هم بين اقتصاد (به صورت محورى از دين) و ديگر محورهاى آن (سياسي، اجتماعي، فرهنگي) مطرح است. شايد به همين دليل است كه آيت الله صدر اقتصاد اسلامى را جزئى از كلّ نظام اسلامى قلمداد مي‌كند. وى تصريح مي‌كند كه ما در بررسي‌هاى اقتصاد اسلامى نبايد برخى اجزا را مستقل از برخى ديگر مورد تحليل قرار دهيم (صدر، 1987: 291). اصولاً هماهنگى عملى امور غير اقتصادى با اقتصاد، از عوامل پيشرفت اساسى بسيارى از نظام‌هاى اقتصادى است. انضباط و نظارت دو اصل كارساز در پيشرفت اقتصادى است كه لازمه شكل گيرى هر دو، وجود هماهنگى نيروهاى غير اقتصادى با حوزه‌هاى اقتصادى است.

اخلاق محورى و كارآمدي: ويژگى ديگر اقتصاد سياسى اسلام آن است كه با توجّه به ابعاد دوگانه طيف انسانى (بُعد مادّى و بُعد روحي)، ضمن تأكيد بر كارايى اقتصادي، انسان گرا واخلاق محور است. چون اقتصاد براى حلّ مسائل انسان‌ها است، افزون بر بُعد مادّي، لوازم اخلاقي، عاطفى و روحى خاصى را در بر دارد. به عبارت ديگر، در صورتى كه امور اخلاقى و انسانى به ابعاد فنّى اقتصاد افزوده شود، واقعي‌تر خواهد شد. اين در حالى است كه برخى از عالمان اقتصاد اسلامي، آن را واقع گرا و اخلاق گرا ترسيم مي‌كنند (همان، 288) كه به نظر مي‌رسد " واقع گرايي "(رئاليسم) در بطن فلسفى اقتصاد اسلامى وجود دارد و ذكر قيد گونه‌اش لازم نيست. بسيارى از پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف از لحاظ فنّي، واقع نمايى كافى دارند؛ ولى بّعد اخلاقى آن‌ها كمرنگ شده است. اين داورى مورد تأييد برخى از اقتصاددانان بزرگ نيز هست. امارتياسن، اقتصاددان مشهور و برنده جائزه نوبل 1998 تصريح مي‌كند: اقتصاد دو منشأ اخلاقى و مهندسى دارد و الزامات اخلاقى بر رفتار انسانى تأثير‌گذار هستند. وى هيچ كدام ازرويكردهاى اخلاقى و فنّى اقتصاد را به تنهايى كافى و يكنواخت ندانسته، حضور هر دو را در اقتصاد متعارف در كنارهم موثّر مي‌داند. او ادامه مي‌دهد كه اقتصاد مدرن به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق تضعيف شده است (سن، 1377: 3-8). به نظر ما، اين جدايى اخلاق و اقتصاد كه بيش‌تر در ضمن نگرش خاص ارتدكس نئوكلاسيك شكل گرفته، اقتصاد متعارف را غير واقعى مي‌كند؛ زيرا در قالب آن فرض مي‌شود كه رفتار انسان فقط و فقط بر يك انگيزه قابل تعريف " حدّاكثر كننده نفع شخصي " استوار است و ملاحظات اخلاقي، نقش بسيارى در بررسى رفتار آن ندارد و رفتار واقعى با عقلانيت ابزارى انطباق داده مي‌شود. به عبارت ديگر، گويى ورود به اقتصاد سياسى با كنار گذاشتن انديشه‌هاى خيرخواهانه اخلاقى همراه است. در الگوى مذكور، ملاحظات اخلاقي، تعريفى بسيار ساده، مكانيكى و واقع نمايانه مي‌يابند و با عواطف و امور ذاتى بي‌ارتباط تصوّر مي‌شوند؛ امّا آيا انسان‌هاى واقعى چنين رفتار مي‌كنند و همه ارزش گذاري‌هاى آن‌ها جنبه ابزارى براى حصول به نفع شخصى دارد؟ واقعيت اين است كه ارزش گذاري‌هاى انسانى اوّلاً افزون بر جنبه ابزارى مي‌تواند جنبه ذاتى نيز داشته باشد ودر ثانى مي‌تواند هم فردى باشد و هم جنبه گروهى داشته باشد. از لحاظ تاريخى نيز از آغاز تا دهه 1930، همراهى نظرى و عملى اخلاق و اقتصاد غير قابل بحث بوده و بيانيه رابينز در جدايى اين دو بسيا ر تأثير گذاشته است ( Rabbins, 1935: 148 ).

.

.

.

همه ساله هنگام تحويل سال نو، ملت ايران اسلامي پاي سفره هاي هفت سين بي صبرانه منتظر شنيدن پيام هاي دلنشين محبوب دلشان، رهبر عزيز انقلاب اسلامي هستند، تا سال نو را با شنيدن پيام نو ايشان آغاز كنند، و چراغ فروزاني را كه رهبر آگاه و بيدارشان فرا راه آنان روشن نموده، و آنچه را كه بايد در سال جديد مدنظر قرار دهند، بشنوند و بكار بندند. مقام عظماي ولايت باتوجه به اشراف و اطلاع گسترده و عميق شان نسبت به امور جامعه، اعم از مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و امور جاري بين المللي، توصيه هاي لازم را به مسئولين و مردم بيان مي فرمايند؛ به نقاط ضعف و قوت جامعه اشاره فرموده، نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي را گوشزد نموده، و راههاي برون رفت از بحران ها و مشكلات را مشخص مي كنند، و آن سال جديد را به عنوان الگوي رفتاري و شعار عملي جامعه به نامي و شعاري موسوم مي نمايند، تا همه ي آحاد جامعه، اعم از مسئولين و مردم، آن را سرلوحه رفتارها و برنامه هاي خود قرار دهند، از سردرگمي و ندانم كاري پرهيز نموده و به سوي عزت و استقلال و رفاه عمومي پيش روند. اين سنت حسنأ پيام هاي نوروزي از زمان امام راحل در زمان حيات شريفشان در طول يازده سال رهبري انقلاب اسلامي بوده و پس از ايشان، در طول بيست سال تاكنون توسط خلف صالح ايشان و نائب بر حق امام زمان(عج) ادامه يافته و ان شاءالله تا ظهور منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) ادامه خواهد داشت، به اميد روزي كه پيام هاي نوروزي را از زبان مبارك آن حضرت و آن گل بهاري عالم وجود، بشنويم و ببينيم. اين مجموعه نوشتاري حاضر، به بهانه سال 1388 كه از طرف رهبر عزيزمان، سال «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» نام گرفته، بر آن شدم كه در ميان پيام هاي نوروزي آن رهبر فرزانه آنچه را كه درباره اين موضوع بسيار مهم، تذكر داده اند، جمع آوري نموده، تا معلوم شود كه چقدر اين موضوع براي ايشان حائز اهميت بوده است و بتوانيم يك قدمي در راه عملي شدن اين توصيه مهم، برداريم. مضافاً بر اين كه ايشان در فرمايشات و سخنراني هاي ديگر (غير از پيام هاي نوروزي) به مسئله پرهيز از اسراف و توجه به قناعت (نه رياضت) بارها تأكيد فرموده اند، كه ما آنها را در اين نوشتار نياورديم. و صد البته واضح و روشن است كه شعار و نام هر سال، مختص به همان سال نيست، بلكه بايد همه ساله به آنها توجه كرد. لكن در آن سال مورد نظر، توجه مضاعف را مي طلبد، تا از حالت غفلت و بي اعتنايي نسبت به آن موضوع، بيرون آمده و برنامه ها و رفتارهاي خود را براساس آن پايه ريزي كنيم. اميدواريم كه بتوانيم در راه اطاعت از فرامين مقام عظماي ولايت، براي دستيابي بيشتر به عزت و اقتدار و سربلندي ايران اسلامي، نهايت تلاش و توان خود را بكار بنديم.
بطور كلي اصلاح الگوي مصرف در پيام هاي نوروزي مقام معظم رهبري در سال هاي 1371، 1374، 1375، 1376، 1377 و 1388 به خوبي مشاهده مي شود كه به چند نمونه از آن مي پردازيم.

سال 1371 جلوگيري از اسراف
« من به خصوص توصيه مي كنم كه مردم از اسراف، چه در ايام عيد و چه در طول سال آينده، و به ويژه در مراسمي كه معمولا در آنها دچار اسراف مي شوند، خودداري كنند. مصرف بي رويه و زياد، قاعدتاً از سوي قشرهاي مرفه انجام مي گيرد. چون قشرهاي ضعيف قادر نيستند كه زياد مصرف كنند. مصرفي كه از سوي يك قشر انجام مي گيرد به زيان كشور است، يعني هم زيان اقتصادي، هم زيان اجتماعي و هم زيان رواني و اخلاقي دارد. من مكرر عرض كرده ام، باز هم مي گويم و خواهش مي كنم كه مصرف گرايي را رها كنند. مصرف بايد به اندازه باشد، نه به حد اسراف و زياده روي. اين اندازه در هر زمان متفاوت است. امروز بسياري از قشرهاي مردم و خانواده ها دچار مشكل و زحمت اند و هنوز اثرات و ثمرات بازسازي كشور، خودش را به طور كامل نشان نداده و خيرات و بركاتش به همه نرسيده است. اندازه، عبارت است از اين كه انسان خودش را هرچه مي تواند به اين قشرها نزديك كند. مسئولين عزيز كشور، اعم از دولتي و قضايي و سايرين، به خصوص بايد اين اصل را بيش از ديگران رعايت كنند.»

سال 1374 سال انضباط اقتصادي و مالي
مقام معظم رهبري ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري مجدانه وجدان كاري و انضباط اجتماعي به عنوان دو اصل ضروري براي تحقق آباداني و سازندگي در كشور از مردم و مسئولين خواستند تا با رعايت انضباط اقتصادي و مالي از ريخت و پاش، اسراف و زياده روي در مصرف به طور جدي جلوگيري كنند. ايشان با اشاره به اهميت مسئلأ انضباط اقتصادي و مالي در جامعه فرمودند. «انضباط اقتصادي و مالي به مفهوم مقابله با ريخت و پاش مالي و زياده روي و اسراف در مصرف است.
كساني كه بيخود خرج مي كنند و مصرف آنها زياده از حد است، موجودي جامعه را به لحاظ امكانات اقتصادي رعايت نمي كنند، آنها بي انضباط اقتصادي و مالي هستند و اين جانب از آحاد ملت، مسئولين كشور و مامورين دولت مي خواهم كه انضباط اقتصادي و مالي را جدي بگيرند و تمامي افراد جامعه به ويژه كساني كه اموال عمومي را مصرف مي كنند، تنها بايد به قدر رفع نياز و حاجت خرج كنند.»

.

.

.