1) فرهنگ سازي
فرهنگ سازي يعني تبديل شيوه هاي مصرف به تناسب نياز جامعه و ميزان منابع اقتصادي كشور و همچنين بهره گيري از منابع و كالاها و خدمات براساس سنت و عرف غالب در رفتار، گرايش و باور مردم جامعه و تبلور آنها بمثابه هنجارهاي مثبت اجتماعي و اقتصادي در عملكرد اقتصادي و رفتار مصرفي افراد جامعه مي باشد.
2) تغيير نظام مصرف
نظام مصرف هر جامعه بايد متناسب با فرهنگ بومي و محلي باشد و همانند گرانيگاه تعادل ميان منابع توليد و نيازهاي جامعه را ايفاي نقش بكند. بسياري از شيوه ها و روش هاي مصرفي، كالاها و خدمات به دليل بازدهي نامناسب و عدم تناسب با ميزان و حجم سرمايه ها و همچنين نياز واقعي شهروندان بايد در چهارچوب فرآيند نوآوري اصلاح و يا آلترناتيوهاي صحيح جايگزين آنها شود.
3) ايجاد ساختارهاي جديد و مبتني بر نظام الگوي مصرف با هدف صرفه جويي
تغيير و اصلاح الگوي مصرف بدون تحول در مراحل توليد و بسترهاي اقتصاد كلان اصولا امكان پذير نخواهد بود. بسياري از كارخانه ها و صنايع توليدي ما يا دچار فرسودگي و فقر فن آوري شده يا محصولات و كيفيت آنها متناسب با نياز جامعه و دانش امروزي در حوزه صنعت نيست. لذا بايد ضمن توجه به مقوله استاندارد (نظام ايزو) در فرآيند توليد، مي توان از فن آوري هاي جايگزين و نسل جديد خطوط توليد استفاده كرد. مثلا توليد انرژي بادي و خورشيدي جايگزين نيروگاههاي آبي و حرارتي بويژه سدها شود. (چون سدهاي برق- آبي آسيب هاي جبران ناپذير به كشاورزي و اكوسيستم طبيعي و زيستگاه جانوران وارد مي سازد بطوريكه هم اكنون نهادهاي جهاني به دنبال مبارزه با پديده سدسازي هستند و در اين راستا سازمان هاي
NGO
هاي زيادي در حال فعاليت مي باشند.)
4) جهت گيري صحيح نظام اجرايي و سياست گذاري
رسيدن به نظام الگوي مصرف كارآمد بدون قوانين و نظام حقوقي شفاف و نشاط آفرين ممكن نيست. دستورالعملها و مقررات بايد در دو حوزه ذيل براي تهيه نظام الگوي مصرف كشور تدوين و تصويب گردد.
الف) در بخش سياست گذاري كلان (در قالب سياست هاي كلي و چشم اندازهاي بلندمدت با تعاريفي روشن و بدور از ابهام)
ب) تدوين قوانين و مقررات عيني و ميداني در راستاي روان سازي و انعطاف نظام اقتصادي در برابر نوآوري ها و تحولات اساسي و تقويت عنصر تلاش و وجدان كاري و انضباط اجتماعي در ميان عناصر فعال در حوزه توليد و ارائه خدمات
¤ نقش دولت در تهيه نقشه جامع نظام الگوي مصرف
1) تهيه نقشه نظام جامع رشد و الگوي مصرف با بهره گيري از ظرفيت دانشگاه ها و حوزه هاي توليد علم و دانش
اين مهم بدون بهره گيري از تجربه انباشته شده مديران كشور به ويژه مديران سال هاي پس از انقلاب اسلامي و همچنين توان علمي مجامع دانشگاهي و حوزوي در عرصه هاي علوم انساني و پايه امكان پذير نخواهد بود. نگاه جناحي، تنگ نظري و تحجر، دشمن تراشي، توطئه پنداري و خط كشي هاي سياسي بي دليل از جمله موانع دستيابي به نقشه علمي مي باشد.
2) كاهش حجم دولت با هدف ايجاد الگوي ساختاري متناسب با مصرف جامعه
كوچك سازي حجم دولت و كاهش نقش آن در تصدي مستقيم امور اقتصادي از جمله عوامل موثر رشد و توسعه كشورها است. رهآورد مهم كوچك سازي بدنه دولت صرفه جويي در هزينه هاي گزاف و مخارج سنگين است. از محل صرفه جويي در بودجه جاري دولت مي توان عوايد مالي زيادي را به دست آورد و آنها را در مسير اصلاح الگوي مصرف و افزايش كيفيت كالاها و خدمات بكار گرفت. متاسفانه در عرصه سياسي ايران همواره باوري وجود دارد كه به هيچ وجه حاضر به كاهش حجم بدنه دولت نبوده و نيست و اين عمل را خلع سلاح قوه مجريه در برابر نهادهاي مدني- صنفي و مخالفين سياسي تلقي مي كنند. در حالي كه تصويب سياست هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري به قواي سه گانه حجت را بر همگان تمام كرده و راهي براي بهانه تراشي و شانه خالي كردن از زيربار مسئوليت مديران كشور نگذاشته است.
3)تغيير شكل نظام خدمات دهي
نابساماني در رفتار مصرفي جامعه معلول ساختار بيمار نظام خدمات دهي نهادها و مراجع اداري و اجرايي كشور است. بوركراسي حاكم بر سيستم اداري به ويژه در بخش هاي متصدي امور توليد و حوزه فعاليت صاحبان صنايع و كارگاه هاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي كشور (بخش خصوصي) همواره به عنوان يك مانع در برابر تحول ساختاري سيستم خدمات رساني عمل كرده است.
.
.
.