هدف الگوي اسلامي- ايراني توسعه، ارايه مدل‌ها، نقشه‌ها و روش‌هاي موردنياز براي پيشرفت توأم با عدالت و سبك زندگي اسلامي- ايراني است. تحقق اين هدف نيازمند مهندسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قالب جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي مربوط است. ايجاد جنبش نرم‌افزاري و مهندسي ‌نرم نيازمند شناخت فناوري‌هاي نرم است.

جامعه بشري در طول تاريخ، انواع مختلفي از قوانين تجارت، ابزارها و فرآيندهاي اداره جامعه را ايجاد كرده است كه با فرهنگ‌ها و نظام‌‌هاي اجتماعي گوناگون و سطوح فناوري، متناسب هستند. اين فرآيندهاي به‌كارگيري انديشه‌‌ها و ايده‌هاي خلاق طي زمان در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، توليد، تجارت و سياست، استاندارد شده، قاعده پيدا كرده و به سازوكارها، قوانين يا نظام‌هايي تبديل شده و فناوري‌هاي نرم را شكل داده است. اين فناوري‌ها از تجارب انباشته شده بشري در طول تاريخ به دست آمده و پس از هزاران آزمايش و آزمون شكل يافته‌اند (آزمايشگاه اين فناوري‌ها كل جامعه بشري است). به‌طور كلي فناوري‌هاي سخت، ماده را به‌عنوان حامل خويش برگرفته‌اند، در حالي كه فناوري‌‌هاي نرم موجودات انساني را.

هدف الگوي اسلامي- ايراني توسعه، ارايه مدل‌ها، نقشه‌ها و روش‌هاي موردنياز براي پيشرفت توأم با عدالت و سبك زندگي اسلامي- ايراني است. تحقق اين هدف نيازمند مهندسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قالب جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي مربوط است. ايجاد جنبش نرم‌افزاري و مهندسي ‌نرم نيازمند شناخت فناوري‌هاي نرم، ارتقا و به‌كارگيري آنها به‌عنوان ابزارهاي مهندسي نرم است. در اين مقاله سعي مي‌شود. فناوري نرم بازشناسي شود.

ويژگي فناوري‌هاي نرم

يك فناوري براي اينكه به عنوان فناوري نرم شناخته شود بايد دو ويژگي زير را داشته باشد:

فناوري باشد؛ يعني بايد:

- يك نظام دانشي تواناساز و كاربرد‌پذير از وسايل، ابزارها و قوانين براي حل مسايل باشد.

- هدف آن فعاليت براي فراهم سازي "خدمات " لازم به‌منظور تغييرات اجتماعي و پيشرفت و توسعه باشد.

نرم باشد؛ يعني:

- خصوصيت و هدف فعاليت و عمل، به " دنياي ذهن " وابسته است كه فعاليت آگاهانه انسان در آن هدايت مي‌شود.

- حوزه‌هاي فعاليت و عمل در اين فناوري، شامل فرآيندهاي دروني ذهن و نظام‌هاي فعاليت بيروني اجتماعي- انساني است. بنابراين شاخص‌هاي تكنيكي اصلي، عوامل انساني، اجتماعي و فرهنگي هستند.

- شيوه غالب فراهم‌سازي خدمات، مانند فرآيندها، قوانين، نهادها و ... فاقد شكل فيزيكي هستند.

فناوري نرم بايد بتواند تغييرات نگرش و افعال انساني در دنياي ذهني و عيني را بازنمايي كرده، شكل دهد و روي آنها تأثير بگذارد.

به‌طور خلاصه، فناوري نرم، فناوري انديشه مدار درباره انسان‌ها، تفكر انساني، ايدئولوژي، احساس، نگاه ارزشي، جهان‌بيني، رفتار انساني و سازماني و همچنين جامعه انساني است.

مطالعه روي ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي در آمريكا نشان مي‌دهد، به‌رغم چهار انقلاب فناوري‌ كه در طول 200 ساله اخير رخ داده است، رشد اقتصادي بيشتر، به‌طور مستقيم به موج توسعه فناوري‌هاي نرم مربوط مي‌شود.

براي مثال، رشد سريع و بي‌سابقه‌اي در قرن بيستم ميلادي به‌ويژه در فاصله دهه‌هاي 20 و 50 مشاهده مي‌شود. در اين دوره، نوآوري‌هاي فناورانه متنوعي به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت و متوسط اميد به زندگي از 35 سال در قرن 18، به 55 سال در دهه 1920 ميلادي رسيد. دليل اصلي اين رشد سريع و گسترده، به‌كارگيري گسترده فناوري‌هاي نرم و نوآوري‌هاي نهادي نظير نوآوري "حمايت از ثبت اختراع " يا نوآوري ايجاد "شركت سهامي " و بازارهاي سهام و توسعه آنها در حكومت‌ها و كشورها بود.

در واقع نظام پتنت، سازوكار شركت‌هاي با مسؤوليت محدود، نهادهاي بازار سهام و تكنيك‌هاي سهام، نظام سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير و غيره، همگي در حوزه فناوري نرم قرار مي‌گيرند.

دسته‌بندي فناوري‌هاي نرم

فناوري‌هاي نرم را براساس كاربرد مي‌توان به دسته‌هايي نظير فناوري تجارت، فناوري اجتماعي، فناوري فرهنگي، فناوري زندگي نرم، فناوري مهندسي نرم، فناوري نظامي و فناوري سياسي، تقسيم كرد. در ادامه به‌طور مختصر فناوري‌هاي اجتماعي و فرهنگي تشريح مي‌شود.

فناوري اجتماعي

مقارن سال 1332 هجري شمسي، دانشمند ژاپني ميسومي جيوجي، ، مفهوم فناوري اجتماعي را در كتاب "مقدمه‌اي بر فناوري اجتماعي " ارايه كرد. او فناوري‌ اجتماعي را "فناوريي براي كنترل روابط انساني و پديده‌هاي رواني در جامعه " تعريف مي‌كند. وي بر پايه مفهوم "پويايي گروهي " لوين كورت مقارن دهه 20 قرن چهاردهم هجري شمسي، مهندسي گروهي را به‌عنوان فناوري‌ اجتماعي گرفته است و مطالعات خويش را بر فناوري‌ تجمع در فضاي باز كنفرانس‌ها و گردهمايي‌ها متمركز مي‌كند.

مقارن سال 1344 هجري شمسي، اولاف هلمر، دانشمند آمريكايي، كتابي با عنوان "فناوري‌ اجتماعي " و با مقدمه‌اي از برنايس براون و تئودور گوردون به چاپ رساند. در اين كتاب مأموريت فناوري‌ اجتماعي اينگونه بيان شده است: "اين امر مورد توجه قرار گرفته است كه بسياري از دشواري‌ها و مشكلاتي كه جهان ما را محاصره كرده‌اند با اين واقعيت قابل توضيح هستند كه پيشرفت در حوزه علوم اجتماعي به ميزان بسيار زيادي از علوم فيزيكي عقب مانده است ". اولاف هلمر فناوري‌ اجتماعي را به‌عنوان روش و شيوه علوم اجتماعي و ابزارهاي مطالعه براي آينده توصيف مي‌كند.

فناوري‌ اجتماعي براي حل مسايل اجتماعي از منابع اجتماعي استفاده مي‌كند اين منابع به دو دسته بيروني و دروني تقسيم مي‌شوند. اجتماع‌هاي مختلف، انجمن‌ها، سازمان‌هاي غيرانتفاعي، نهادهاي غيردولتي و روابط انساني/ اجتماعي، منابع اجتماعي بيروني هستند و عقايد، دين، ارزش‌ها، اخلاق، غايت‌هاي اجتماعي و احساسات انساني منابع اجتماعي دروني هستند.

رشته مهندسي اجتماعي بر پايه فناوري اجتماعي ايجاد شده است و در دانشگاه‌هاي كشورهايي نظير ژاپن تدريس مي‌شود.

فناوري فرهنگي

فناوري فرهنگي از موضوع‌هاي پژوهشي نو در دنيا است. مفاهيم فناوري فرهنگي هنوز نهايي نشده است و قرائت‌هاي مختلفي از فناوري فرهنگي وجود دارد.

- در يك مفهوم، فناوري فرهنگي آن دسته از فناوري‌هايي است كه در بخش فرهنگي به كار مي‌رود. در اين مفهوم، آن دسته از فناوري‌هاي رايانه‌اي، ديجيتالي و فناوري ارتباطات مدنظر است كه در بخش فرهنگ فعال هستند. مطابق با اين معنا، فناوري فرهنگي فناوري‌هاي مورد استفاده در محصولات و خدمات فرهنگي است.

روشن و بديهي است كه اين نوع فناوري‌ها بر فرهنگ تأثير گذارده و مي‌گذارد. استفاده‌كنندگان مفهوم جديد فناوري فرهنگي مي‌كوشند كه اين تأثيرگذاري آگاهانه و در خدمت اهداف و خواسته‌هاي فرهنگي‌اشان باشد. البته هدف نهايي، كسب درآمد از طريق محصولات و خدمات فرهنگي است.

در طرح آينده‌نگري كشورهاي عضو اَپك نيز، فناوري براي فرهنگ و آموزش، به‌عنوان فناوري فرهنگي محسوب مي‌شود. از جمله مصاديق ذكر شده براي فناوري فرهنگي مي‌توان سينما، تلويزيون، اينترنت، وب و موزه‌ها و گاه كتاب و همچنين فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را نام برد.

براساس همين مفهوم كره جنوبي مقارن سال 1380 هجري شمسي اعلام كرد كه فناوري فرهنگي يكي از پنج فناوري است كه اين كشور به‌عنوان فناوري‌هاي نسل آينده به شمار مي‌آورد و بنا دارد مبلغ 10 تريليون واحد پول كره (معادل هشت ميليارد دلار) براي پژوهش و توسعه اين فناوري‌ها هزينه كند.

- مفهومي ديگر از فناوري فرهنگي، در دانشكده ارتباطات و فناوري فرهنگي دانشگاه ايژين مدنظر است. به نظر مسؤولان اين دانشكده، ضرورت تأسيس اين رشته دانشگاهي به پيچيده شدن فرآيند توليد محصولات فرهنگي و ارايه خدمات فرهنگي بازمي‌گردد. مراد آنان از محصولات فرهنگي، نرم‌افزارهاي آموزشي و تفريحي، فيلم‌هاي آموزشي و تفريحي، كتاب و مجله است و منظور از خدمات فرهنگي، آموزش عمومي و فرهنگي، جهانگردي، نمايش آثار باستاني و كتابخانه همچنين پيچيده شدن فرآيند توليد، ناشي از كاربرد فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در اين محصولات و خدمات است. كاربرد فناوري‌ها در توليد و ارايه اين محصولات و خدمات، مستلزم ايجاد گروه‌هاي كاري با تخصص‌هاي متنوعي است. براي مديريت بهتر اين گروه‌ها، لازم است كساني را تربيت كرد كه تقريباً با همه تخصص‌هاي دخيل در اين امر آشنايي داشته باشد. اين فرد به خوبي مي‌تواند نقش هماهنگ‌كننده يا مدير را ايفا كند. دانشكده يادشده بنا دارد چنين كساني را تربيت كند. ناگفته نماند كه چنين تركيبي كه ماهيت بين رشته‌اي دارد، خود ممكن است موجب بروز ايده‌ها و راه‌حل‌هايي شود كه پيش از اين ممكن نبوده است.

اين دانشكده بين فناوري‌هاي حوزه فرهنگ و مفهوم جديد فناوري فرهنگي تمايز قايل است. فناوري‌هاي حوزه فرهنگ كه عبارت از فناوري ساخت فيلم، فناوري چاپ كتاب، فناوري اينترنت و غيره است، فناوري‌هاي شناخته شده‌اي هستند. اكثر آنها قدمتي بيش از يك قرن دارند اما مفهوم جديد فناوري فرهنگي، به‌عنوان يك رشته تحصيلي، توسط خود دانشگاه ايژن ابداع شده و بسيار جديد است. هدف از تأسيس اين رشته در دانشگاه، تربيت افرادي است كه با آگاهي از همه تخصص‌ها بتواند آنها را كنار يكديگر گردآورد.

- در مفهوم سوم، فناوري فرهنگي آن نوع سامانه‌اي است كه منجر به تغيير يا تثبيت فرهنگ مي‌شود. در اين نظام ممكن است از ساير فناوري‌ها و به‌ويژه از فناوري اطلاعات استفاده شود. به‌طور خلاصه اينكه فناوري فرهنگي فناوريي است كه باعث تحقق اهداف فرهنگي مي‌شود. اين فناوري نيز همانند ساير فناوري‌ها موجب افرايش توانمندي و قدرت انسان به‌ويژه در فعاليت‌هاي فرهنگي مي‌شود.

.

.

يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است.

رشد اقتصادي و توليد در كشور متناسب با ظرفيت منابع انساني و طبيعي ما نيست و كمتر از توان و ظرفيت و استعدادهايمان توليد مي‌كنيم، لذا داراي بيكاري به ميزان بسيار بالا هستيم. چون رشد اقتصادي ما تكيه بر نفت دارد، داراي نوسان‌هاي زيادي است و اين نوسان و ناپايداري در برنامه‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي مشاهده مي‌شود. متكي بودن درآمدها‌ي دولت به فروش نفت، بودجه دولت را متأثر كرده و افزايش نقدينگي و تورم را نتيجه داده است.
بودجه دولت به درآمد نفت متكي است چون ماليات كفاف مخارج را نمي‌دهد. لذا اصلاح ساختاري بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالياتي و استفاده از ظرفيت مالياتي است. ماليات در كشور ماحدود هشت درصد ارزش توليد ناخالص كشور است كه در كشورهاي ديگر اين شاخص بيش از بيست‌درصد است.

يارانه :
يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است. يارانه ابزاري است كه مي‌تواند دولت را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه‌هاي پايين و بالاي درآمد ياري كند.
كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام يارانه‌ها، پرداخت‌هاي انتقالي تلقي مي‌شود كه براي حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد اين اقشار به صورت نقدي يا به صورت كالا پرداخت مي‌شود. لذا پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان، مبلغي است كه دولت براي پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي ضروري و اساسي براي حمايت از گروه‌هاي كم درآمد جامعه پرداخت مي‌كند. در سال 1385 نسبت يارانه انرژي به مخارج جاري دولت 127 درصد بوده است. يعني بيش از بودجه جاري كشور يارانه به حامل هاي انرژي پرداخت شده است. در ايران بيشترين پرداخت يارانه براي يارانه‌هاي انرژي است. حدود 80 درصد از يارانه‌ها به يارانه‌هاي انرژي اختصاص داشته است ، با توجه به اين كه گروه هاي بالا درآمدي شرايط استفاده بيشتر از مصرف انرژي مانند بنزين را دارند، بديهي است كه از يارانه بيشتري نيز استفاده خواهند كرد، به طوري كه بالاترين گروه و طبقات درآمدي جامعه شهري 22 برابر بيشتر از پايين‌ترين گروه درآمدي در سال 1385 ، بنزين مصرف كرده‌اند، لذا يارانه بيشتري به آن‌ها اختصاص يافته است، يعني در حقيقت هدف و فلسفه پرداخت يارانه معكوس شده، يارانه‌اي كه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص مي‌يابد، در سال 1385 سهم بيست درصد بالاترين گروه‌هاي درآمدي جامعه از مصرف بنزين 54 درصد و سهم بيست درصد پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي جامعه حدود 4 درصد بوده است
لذا اين شيوه پرداخت براساس عدالت نيست. همچنين با توجه به اين كه با دادن يارانه به كالاهايي كه مورد تقاضاي اقشار بالاي درآمدي است، عملاً قيمت اين كالاها براي آن‌ها ارزان‌بوده و قيمت حقيقي و واقعي اين كالاها را نمي پردازند. بنابراين اسراف و عدم استفاده صحيح و كارا در مصارف اين كالاها بخصوص انرژي وجود خواهد داشت، لذا اين شيوه پرداخت يارانه انرژي بايد تغيير يابد، اين تغيير در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود، يعني دقيقاً اين يارانه به افرادي از جامعه اختصاص يابد كه هدف پرداخت يارانه‌ها بوده‌اند يعني اقشار محروم و آسيب‌پذير و گروه‌هاي پايين درآمدي كه هدف اصلي براي پرداخت يارانه ها هستند، و دولت به دليل حمايت از آن‌ها يارانه‌ به جامعه پرداخت مي‌كند. به همين دليل بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت و در راستاي طرح تحول اقتصادي مطرح شده است كه هم بايد قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي اصلاح و واقعي شود و هم بايد پرداخت يارانه‌ها دقيقاً به افرادي كه مورد نظر دولت است پرداخت شود در اين جهت نياز است كه اين افراد شناسايي شوند كه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي با اين هدف انجام شده است. طرح تحول اقتصادي علاوه برهدفمند كردن يارانه‌ها به موضوع‌هايي چون بانك‌ها، گمرك، ماليات، بهره‌وري، توزيع كالا، ارزش‌گذاري پول، توجه داشته و برنامه‌ريزي شده است.

بانك:
زمينه برابر براي دسترسي به منابع بانكي فراهم نيست. تمركز و سلطه بانكداري دولتي در نظام بانكداري كشور بالاست و براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد تحولي در نظام بانكداري ايجاد شده و واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي تسريع شود سرعت و گسترش بانكداري الكترونيك بسيار كنداست كه بايد اين موضوع نيز تسريع شود.نظام بانكي بايد در خصوص تأمين مالي كارآفرينان و سنت پاك قرض‌الحسنه جهت‌گيري كند. نظام بانكداري در توليد آمارهاي اقتصادي و ايجاد پايگاه آماري دچار ضعف است كه بايد اين مشكل مرتفع شود.

نظام ارزي:
نظام ارزي كشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مديريت شده مشخص شده كه بايد تحقق يابد. با توجه به نوسانات ارزي برنامه هاي اقتصادي كشور نيز با اتكا به ارز نفتي، پر نوسان است لذا بايد تناقض هاي قانوني در خصوص ارزش‌گذاري پول ملي مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهينه كه همزمان تورم وارداتي و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسي شود.

گمرك:
گمرك‌هاي كشور بسيار پراكنده و متعدد هستند كه كارايي آن‌ها را كاهش داده است. مقررات پيچيده و فراوان و ناهماهنگي در وظايف آن‌ها با سازمان‌هاي ديگر وجود دارد و بايد تحولي در اين خصوص انجام شده و مجراي واحد و يكسان براي جلوگيري از تداخل وظايف در دستور كار قرار گيرد.

بهره‌وري:
به ازاي هر هزار دلار توليد، در كشور ما هفت بشكه نفت و در كشورهاي صنعتي يك بشكه نفت مصرف مي‌شود. با اينكه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي صنعتي و كشورهاي موفق جنوب شرقي آسيا (حدود 29 درصد در سال‌هاي 2000 ـ 1974 و در همين دوره در ايران حدود 28درصد) بوده است. يعني با كشور ما تفاوتي ندارد اما رشد بهره‌وري سرمايه‌ نسبت به آن‌ كشورها تفاوت معناداري دارد. هنوز در كشور يك نظام منسجم سنجش و اندازه‌گيري بهره‌وري وجود ندارد كه بايد اين موضوع به سرعت تحقق يابد.
نظام توزيع: نظام توزيع كالا و خدمات در كشور بسيار سنتي و ناكارا است. لذا نوسازي شبكه توزيع، يكي از ضرورت‌ها است و بايد برنامه‌هاي تقويت شبكه توزيع، منطقي‌كردن تعداد و فعاليت توزيع‌كنندگان و كوتاه‌كردن فاصله توليد تا مصرف، نظارت و كنترل صحيح جريان توزيع كالا ، استفاده از سياست‌هاي صرفه‌جويي در توزيع و رفاه مصرف‌كنندگان، تحقق يابد. به عنوان مثال به دليل نا‌كارايي نظام توزيع ، توليد كنندگان كالاهايشان را به قيمت پايين مي فروشند و از طرف ديگر همان كالاهاي با قيمت بسيار بالا به دست مصرف‌كننده مي رسد واين تفاوت قيمت تنها نصيب واسطه‌گران مي‌شود.
بررسي اجزاء اين نارسايي‌ها و مشكلات و راه‌حل‌هاي آن، طي دو سال نشست و كار كارشناسي در ستاد راهبردي دولت متشكل از چهار معاون رئيس‌جمهور، نه (9) وزير و سه اقتصاددان، منجر به مطرح‌شدن طرح تحول اقتصادي شد كه هنوز نيز ادامه دارد و تاكنون حدود 25000 نفر ساعت كار كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام شده است. رويكرد اين طرح بر موضو‌ع‌هاي كليدي به جاي پرداختن به همه بخش‌ها و موضو‌ع‌هاي اقتصادي است كه خود رويكردي بر حسب كارايي و بهره‌وري است. لذا، هدفمندكردن يارانه‌ها، ماليات، بانك، گمرك، نظام توزيع، ارزش‌گذاري پول ملي و بهره‌وري از موضوع‌هاي طرح تحول اقتصادي است.

اصلاح قانون تعاون ،تسهيل کننده اجراي اصل 44 قانون اساسي به شمار مي آيد.
براي ارتقاي سهم پنج درصدي فعلي بخش تعاون و رساندن آن به 25 درصد در اقتصاد ملي در پنج سال آتي ،مي بايستي با اراده اي قوي مسائل را دنبال کنيم.
عزم رئيس جمهوري محترم به عنوان حامي بخش تعاون مي بايستي در تمامي بدنه دولت ساري و جاري شود.
وي تعاون را موضوعي فرابخشي دانست که به کليه دستگاه ها ،وزارت خانه ها و نهاد ها مرتبط است و بايد با همراهي همه آنان به اهداف تعيين شده اين بخش نايل شويم.
رئيس اتاق تعاون ايران، قانون فعلي تعاون را داراي کاستي ها و عوامل بازدارنده اي دانست که در جهت سپردن امور به مردم و پيشروي در راه ايجاد اقتصاد مردمي ، مي بايد اصلاح شود.
محدوديت ها و نواقص قانون فعلي تعاون موجب شده تا فضاي رقابتي مناسبي بين بخش هاي تعاوني و خصوصي به وجود نيايد و بخش تعاون نتواند مانند بخش خصوصي در مسائل مربوطه تصميم ساز و اثرگذار باشد.
البته قانون گذار به اهميت اين مساله توجه داشته و وزارت تعاون را به عنوان نماينده دولت موظف کرده تا طي شش ماه قانون تعاون را با همکاري اتاق تعاون ايران ، به عنوان نماينده بخش تعاون اصلاح کند.
اتاق تعاون در يکسال گذشته با انجام کار کارشناسي ،پيش نويسي آماده و تقديم وزارت تعاون کرد . اميدواريم وزارت تعاون با توجه به پيشنهادات کارشناسي شده اتاق تعاون، نسبت به اصلاح قانون تعاون اهتمام بيشتري نشان دهد.
هر چه قانون تعاون فعلي ديرتر مورد بازنگري قرار بگيرد ،بخش تعاون ديرتر مي تواند به طور واقعي و عملي در اقتصاد ملي وارد شود و سهم خود را به 25 درصد نزديک گرداند.
رحماني نيا تصريح کرد: اصلاح ديرهنگام قانون تعاون ،صدمات جدي به بخش تعاون وارد خواهد کرد ،بنابراين انتظار داريم با اصلاح صحيح و سريع قانون تعاون ، تعاونگران و تلاشگران بخش تعاون به زودي شاهد اجراي قانوني کامل و هماهنگ با سياست هاي اصل 44 ،مبني بر کوچک سازي دولت و ايفاي نقش بيشتر در اقتصاد ملي ، توسط بخش تعاوني باشند.

الگوي مصرف مفهوم ترکيبي از کميت ها،کيفيت ها ،اقدامات و گرايش هايي است که نشانگر استفاده يک فرد و يا جامعه از منابع و امکانات مي باشد و متغيرهاي اقتصادي نقش تعيين کننده اي در اصلاح الگوي رفتاري در اين بخش دارند.
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که عوامل متعددي در شکل گيري الگوي مصرف دخيل هستند که از آن جمله مي توان به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد . زيرا آن دسته از عوامل که شامل آداب و سنن ، ارزش هاي اجتماعي ، آموزه هاي ديني ، سلايق ، سطح سواد ، تبليغات و ... است ،مي توانند تاثير قابل توجهي در شکل گيري الگوي مصرف در جامعه داشته باشند.
عوامل اقتصادي نيز دومين دسته از عوامل موثر در اين بخش مي باشند .متغيرهاي اقتصادي در زمينه شکل گيري الگوي مصرف منابع و امکانات قابل اهميت هستند و از آن جمله مي توان به يارانه ها ، ماليات ها ،نرخ ارز ، سطح درآمد سرانه ،چگونگي توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه و... اشاره کرد .
در همين حال قوانين و مقررات ،محدوديت ها ،شرايط و برخورداري از منابع طبيعي ، وسعت جغرافيايي کشور و ... بر الگوي مصرف در کشور تاثيرگذار هستند . بنابراين مي توان گفت که الگوي مصرف برآيند و نتيجه مجموعه اي از عوامل مختلف است که متناسب با ميزان و شدت تاثير هر يک از آنها مي تواند متفاوت باشد . اما نقش متغيرهاي اقتصادي در اين ميان بي بديل است .
آنچه مسلم است عدم استفاده مناسب و بهينه از منابع در بخش هاي مختلف و رعايت نکردن ضرورت ها ، اصلاح الگوي مصرف را در کشورها از جمله ايران اجتناب ناپذير مي سازد.
کارشناسان برخي از الزام ها و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف را شامل هدفمند کردن يارانه ها ،‌ توسعه فناوري رقابتي ، ارتقاي بهره وري ، واقعي کردن قيمت ها ،‌اعمال استانداردها و محدوديت هاي قانوني ،توجه جدي به موضوع بازيافت ،بهبود توزيع درآمد ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي و... مي دانند و ضروري است که نقش هريک از آنها مورد بررسي قرار گيرد.
در ارتباط با هدفمند کردن يارانه ها بايد گفت که نخستين الزام در اين بخش ، اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي و بخصوص هدفمند کردن يارانه ها است . زيرا به شيوه اي که اکنون يارانه ها بين اقشار مختلف جامعه توزيع مي شود ، اين امر دشوار است و نمي توان انتظار داشت که الگوي مصرف اصلاح شود . با نگاهي هرچند گذرا در بسياري از بخش ها شاهد از دست رفتن منابع و امکانات بدون بهره وري هستيم .براي نمونه مي توان به منابع آب مصرفي ، انرژي ، محصولات کشاورزي و... اشاره کرد که اين امر کاملا ملموس است .
عامل ديگري که در زمينه اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد ، توسعه فناوري رقابتي است . زيرا در فضاي انحصاري غير رقابتي منابع به صورت نامناسب و غيربهينه استفاده مي شود. از اين رو فضاي رقابتي زمينه و بستر لازم را براي اصلاح الگوي مصرف در کشور بوجود مي آورد .
ارتقاي بهره وري نيز از موضوع هاي کليدي در مصرف بهينه منابع کشور است . موضوعي که بدليل ساختارهاي غلط ، ناکارآمد و... هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا نکرده است . از اين رو ارتقاي بهره وري بايد در تمامي بخش ها بخصوص در بهره گيري از منابع و امکانات خدادادي در کشور ، نهادينه شود و اين امر مستلزم عزم ملي است .
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که واقعي شدن قيمت ها نيز موضوعي مهم در اصلاح الگوي مصرف در کشور است .زيرا غير واقعي بودن قيمت ها و غيررقابتي بودن بهاي کالاها و خدمات در کشور يکي از عوامل مهم اتلاف منابع است و تا زماني که اين امر اصلاح نشود ، مصرف کنندگان به اصلاح رفتار در اين بخش توجه نخواهند کرد .نگاهي به وضعيت کنوني حامل هاي انرژي ، محصولات کشاورزي ، ماليات و... نيز مويد همين امر است .
اعمال استانداردها و قوانين و مقررات نيز در زمينه اصلاح الگوي مصرف امري بسيار ضروري است .براي مثال با توجه به هزينه بالاي توليد برق و اعطاي يارانه از سوي دولت در اين بخش ،براي جلوگيري از مصرف بي بهره انرژي الکتريکي در کشور رعايت برخي استانداردها از سوي توليدکنندگان الزامي است .
با الزام در رعايت استانداردها در ساخت دستگاه هاي برقي مانند يخچال ها و فريزرها و... که بايد داراي برچسب ميزان مصرف انرژي باشند ،نه تنها مي توان توليدکنندگان را موظف کرد که تجهيزات استاندارد توليد کنند ،‌بلکه مصرف کنندگان نيز با توجه به هزينه بالاي برق مصرفي ، ترجيح مي دهند که دستگاه هاي استاندارد استفاده کنند تا هزينه کمتري متحمل شوند .
از موضوع هاي قابل توجه در بخش اصلاح الگوي مصرف مي توان به بحث بازيافت اشاره کرد . اکنون در بسياري از کشورها اين امر عملي شده است . براي مثال آب هاي مصرفي از طريق سيستم بازيافت به چرخه مصرف باز مي گردد و اين موضوعي است که اکنون ايران از طريق اجراي طرح هاي فاضلاب و تصفيه مجدد پساب ها دنبال مي کند. . زيرا ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي با محدوديت منابع آبي مواجه است و اجراي اين طرح ها نه تنها از آلودگي منابع آبي موجود کشور جلوگيري مي کنند ، بلکه دفع بهداشتي فاضلاب ها و بازيافت آنها سبب خواهد شد که از پساب هاي تصفيه شده در بخش آبياري مزارع کشاورزي و درختکاري ها استفاده شود و آب تصفيه شده فقط براي مصارف شرب اختصاص يابد .
در همين راستا دستگاه هاي ذيربط از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون اين راهکار مهم را به عنوان يک اصل در مبارزه با کم آبي دنبال کرده اند و تاکنون نيز در بسياري از شهرهاي کشور طرح هاي جمع آوري بهداشتي فاضلاب اجرا شده و يا در دست اجراست .
توزيع مناسب درآمد در جامعه نيز از نکات اساسي در اصلاح الگوي مصرف است و با اجراي دقيق و منطقي طرح هدفمند کردن کردن يارانه ها و اعطاي آن به اقشار واجد شرايط اين امر ميسر خواهد بود .
آنچه مسلم است در کنار تمامي مسائل و راهکارهاي مطرح شده ،بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که تاکنون در برخي بخش ها الگوهاي مناسبي براي استفاده بهينه از منابع و امکانات در کشور وجود نداشته است و اين مهم مستلزم طراحي الگوهاي مناسب ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي است و کار در اين عرصه نيازمند برنامه ريزي ميان و بلند مدت است تا نتيجه مطلوب حاصل شود .
بديهي است که با استفاده مناسب و بهينه از منابع و امکانات داخلي نه تنها مي توان از واردات بي رويه بسياري از کالاها در کشور جلوگيري کرد ،بلکه مي توان اين منابع را براي نسل هاي آتي حفظ کرد و در صورت عدم نگراني در اين زمينه ، مازاد مصرف داخلي را به صادرات اختصاص داد و درآمد ارزي مناسبي کسب و به آباداني و توسعه کشور کمک کرد.

براي حل چالش هاي پيش روي توليد ،بايستي حلقه اتصال توليد و مصرف را پيدا کنيم.
متاسفانه در حال حاضر مسير مشخصي براي ارتباط بين صنايع توليدي و بازار مصرف وجود ندارد که اين عدم هماهنگي بايد با برنامه ريزي دقيق و مديريت صحيح هر چه سريع تر سامان يابد.
توليد را در کشور انجام مي دهيم ،بازار مصرف هم وجود دارد ولي ارتباط بين اين دو وجه اقتصاد، از مسير مناسبي عبور نمي کند و کمبود حلقه اتصال بين صنايع و بازار به شکل بارزي احساس مي شود.
متاسفانه اين روند در بازار به طريق صحيحي تعريف نشده است تا اجناس توليدي به طور مستقيم و بدون واسطه از انبار کارخانه ها به داخل انبار مصرف کننده ها راه پيدا کند و اين امر معضلات عظيمي پيش روي توليدات ما قرار داده است.
اگر اين حلقه اتصال وصل شود بسياري از چالش هاي موجود در بخش توليد به خودي خود حل خواهد شد و به دنبال آن نقدينگي سرگردان موجود در بخش مصرف، در مسير توليد قرار مي گيرد.
در حال حاضر بازار عظيم چند ميليوني را در اختيار داريم که بايستي به درستي روي آن سرمايه گذاري ،برنامه ريزي و مديريت شود.
غريب رضا تصريح کرد: به طور مثال در مورد مسکن ،دو پروژه قابل استفاده ،کم هزينه ،آماده کار و در دسترس پيش رو داريم که يکي بازار مصرف عادي و ديگري بازار کارآفرين مسکن و عرصه ساختمان سازي است.
بازار عظيم ساختمان به راحتي قادر است به عنوان يک پل ارتباطي مناسب ، بسياري از صنايع از قبيل : آهن ،رنگ ،کاشي و سراميک و .... را تحت پوشش قرار داده و علاوه بر رونق اقتصادي ،بخش گسترده اي از معضل بيکاري موجود در جامعه را نيز از ميان بردارد.
شايان ذکر است معاون نظارت و توسعه تعاوني ها اين سخنان را در يکي از پيش جلسات همايش " تعاون ، توليد، ماليات بر ارزش افزوده "و به دنبال گلايه تني چند از مديران شرکت هاي تعاوني توليدي و خدماتي و درخواست آنان براي رفع مشکل نبود پل ارتباطي بين توليد کننده و مصرف کننده ، ابراز داشت.
در اين جلسه عباس جوهري ،مديرکل تعاوني هاي توليدي و خدمات و تعدادي از صاحبان صنايع توليدي کشور نيز حضور داشتند.

در آيه تعاونوا علي البر و التقوي ،تعاون به عنوان راهکار اداره جامعه اسلامي مطرح شده است.

خالق هستي در قرآن کريم روي ضرورت توجه به تعاون در جامعه تاکيد کرده و ما نيز اميدواريم اين دستور را در بحث مديريت اجتماعي پياده کنيم .
در اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز راهکارهايي براي پيشبرد اهداف تعاون ديده شده که نقش اساسي در توسعه جايگاه تعاون در جامعه داشته است.
با ايجاد روحيه هم افزايي بين آحاد جامعه ،دستيابي به اهداف چشم انداز توسعه کاملا قابل دسترسي به نظر مي رسد.
تعاون تجويزي الهي براي پيشبرد امر اقتصاد در جامعه اسلامي دانست و ابراز اميدواري کرد: بخش دولتي در جهت تعامل با تعاوني ها مسير قانوني کار را فراهم کند و تعاونگران را در ايجاد تشکل هاي قوي حمايت نمايد.
امروز شاهد افتتاح 15 طرح متمرکز در شهرستان رباط کريم هستيم و اميدواريم در آينده شاهد افتتاح طرح ها و بازگشايي تعاوني هاي فعال بيشتري در اين شهرستان باشيم.
امروز تعاوني ها نقش اجتماعي - اقتصادي ويژه اي به خصوص در کشورهاي توسعه يافته دارند و وزارت تعاون نيز تلاش کرده در ايجاد شهرهاي جديد از توان تعاوني ها استفاده کند .
در 15 طرحي که امروز در شهرستان رباط کريم افتتاح مي شود ، چهار ميليارد و 150 ميليون تومان سرمايه گذاري شده که براي تعداد 220 نفر اشتغال ايجاد کرده است.
گسترش شهرهاي جديد ،توجه بيشتر نهادهاي دولتي به ويژه وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنايع را براي ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز اين شهر ها ضروري مي سازد.
در اين مراسم مديرعامل تعاوني خدمات بهداشتي درماني وليعصر مهر پرند نيز گفت : اين مجموعه توسط تعدادي از پزشکان ، پيراپزشکان و جمعي از خيرين با مساحت زيربنايي 2800 مترمربع به بهره برداري رسيده است.
اين مرکز شامل بخش هاي داخلي ،زنان ،مامايي و پوست مي باشد و در سال آينده نيز مرکز جراحي محدود در اين مکان به بهره برداري خواهد رسيد که با افتتاح آن نياز شهر پرند به اين گونه خدمات درماني تا حدود زيادي مرتفع خواهد شد.
اين پروژه از 15/2/188 آغاز و در تاريخ 1/7/1388 با تلاش شبانه روزي دست اندر کاران به صورت آزمايشي شروع به کار نمود و امروز پس از طي دوره آزمايشي چند ماهه ، شاهد افتتاح رسمي آن هستيم.

قبل از اجراى قانون اصلاحات ارضى هر چند نسق زارعان به صورت قطعات پراكنده بود امّا روابط ارباب و رعيتى و تركيب عوامل توليد تا حدّ زيادى جلوى بروز اشكالات ناشى از خردى و پراكندگى زمين‏هاى كشاورزى را مى‏گرفت. پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى مالكيت‏هاى بزرگ به خرده مالكى تبديل شد.
يكى از مسائل مهمّى كه در دهه‏هاى اخير فرا راه كشاورزى ايران قرار داشته شكل پراكندگى و تعدد قطعات زمين‏ها بوده است. پراكندگى قطعات و كوچكى آن يكى از دشواريها و موانع اصلى در راه افزايش توليد و نهايتا توسعه كشاورزى است. در سال‏هاى گذشته توليدات كشاورزى با رشد جمعيت متناسب نبوده است و از سوى ديگر كوچك بودن واحدهاى توليد كشاورزى و پراكندگى آنها تنگناهايى را در كار توليدات كشاورزى ايجاد كرده است. تنگناهايى چون تجهيز و آماده سازى بستر توليد، انجام امور زيربنايى و استفاده از ماشين‏آلات، بالا بردن كمى و كيفى محصولات و افزايش راندمان در زمينه‏هاى مختلف. كارشناسان و دست‏اندركاران كشاورزى در بيشتر موارد راه حل اين مسائل را در استفاده از شيوه تعاونى كه در جوامع روستايى ايران ريشه ديرينه دارد دانسته‏اند. طى سه دهه گذشته خصوصا پس از انقلاب تعداد قابل توجهى روستا و مزرعه تحت پوشش اين قبيل تعاونى‏ها قرار گرفته ‏اند.
در اين مدت مسؤولان اين شركت‏ها تجربه‏هايى اندوخته‏اند و كشاورزان عضو با نحوه كار اين شركتها آشنايى پيدا كرده‏اند. اكنون ديگر سخنى از ضرورى بودن يا نبودن اين نوع تعاونى‏ها نيست بلكه سخن در اين است كه چگونه بايد باشند. سخن در اين است كه شركت‏هاى تعاونى توليدى موجود را به چه نحو مى‏توان فعالتر كرد و تعاونى‏هاى جديد را چگونه تشكيل داد.
يكى از مسائل مهمّى كه در دهه‏هاى اخير فرا راه كشاورزى ايران قرار داشته مشكل پراكندگى و تعدد قطعات زمين‏ها بوده است. زمين‏هاى زراعى كشور ما در دهها هزار روستاى دور از هم پراكنده است. علاوه بر پراكندگى روستاهاى كشور در داخل هر روستا نيز زمين كشاورزى به صورت قطعات خرد و دور از هم در سطح بهره‏برداران تقسيم شده است. اين تقسيم بطور متوسط در سطح كشور در مورد هر بهره‏بردار 7 قطعه بوده كه گاهى فاصله بين دو قطعه زمين يك بهره‏بردار به چند كيلومتر مى‏رسد.
پراكندگى قطعات و كوچكى آن يكى از دشواريها و موانع اصلى در راه افزايش توليد و نهايتا توسعه كشاورزى است. علل و عوامل ايجاد پراكندگى زمين‏هاى كشاورزى ريشه در تاريخ نظام ارباب و رعيتى دارد امّا اين نظام علّت و عامل ايجاد آن نيست بلكه عوامل تعين كننده را بايد در ميان عواملى مانند آب، خاك، نيروى انسانى و... جست‏وجو كرد. نظام ارباب و رعيتى بر اين بستر نقش تشديدكننده داشته است.
قبل از اجراى قانون اصلاحات ارضى هر چند نسق زارعان به صورت قطعات پراكنده بود امّا روابط ارباب و رعيتى و تركيب عوامل توليد تا حدّ زيادى جلوى بروز اشكالات ناشى از خردى و پراكندگى زمين‏هاى كشاورزى را مى‏گرفت. پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى مالكيت‏هاى بزرگ به خرده مالكى تبديل شد.

در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.


در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.

از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.‏

براساس آخرين آمار‌هاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفت‌خام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآورده‌هاي نفتي تشكيل داده است. ‏

موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ به‌طوري كه در بخش خانگي اين كاهش مي‌تواند تا 30 درصد محقق شود.‏

مرور تمامي اين گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف و حتي نام گذاري سال 1388 به همين عنوان اين واقعيت را آشكار مي‌سازد كه اگر چاره‌اي اساسي براي رشد فزاينده انرژي در كشور انديشيده نشود، بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا به يك مصرف‌كننده صرف انرژي در دهه‌هاي آينده تبديل خواهد شد.‏

بدون شك متهم رديف اول در مصرف غيربهينه و خارج از الگوي مصرف انرژي در كشور ما، يارانه‌هاي بدون حساب و كتابي است كه موجب شده مصرف انرژي در ايران به يك فاجعه اقتصادي مبدل شود. ‏

در شرايطي كه يارانه انرژي، سالانه بخش اعظمي از درآمد كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و همچنين شيوه مصرف انرژي در كشور كه پنج برابر متوسط جهاني است، ضرورت توجه جدي به اين مشكل، جهت ايجاد راهكارهايي براي بهينه‌كردن مصرف انرژي در كشور امري كاملاً انكار ناپذير مي‌كند.‏

در اين زمينه آمار موجود بيانگر اين است كه از درآمد حدود 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخش‌هاي بوده كه حدود 9 ميليارد دلار آن به بخش خانگي و تجاري اختصاص پيدا كرده است.‏

همچنين در شرايطي كه بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي صنعتي كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه شده و طرح‌هاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچه‌زودتر اجرا شود ولي در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبيعي و 20 درصد فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي و تجاري مصرف شده است.‏

به‌طور كلي انرژي در شكل‌هاي مختلف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها، صنايع و حمل‌و نقل به كار مي‌رود كه در اين ميان، به‌دليل پايين‌بودن راندمان ماشين‌آلات، تجهيزات و اقلام مصرفي كه در نتيجه تكنولوژي پايين يا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسيار كمي برخوردارند. ‏

از سوي ديگر به دليل فرهنگ‌سازي ناقص در اهميت مصرف بهينه انرژي و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژي در بين مردم نيز با اسراف زيادي همراه بوده است. ‏

براين اساس نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه در بخش ساختمان به‌تنهايي مصرف انرژي 2.5تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است؛ در چنين شرايطي پيش‌بيني مي‌شود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخش‌ها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفت‌خام مي‌رسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد مي‌شود كه اقتصاد كشور و محيط‌زيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. ‏

به‌منظور بهينه‌كردن مصرف انرژي، تاكنون طرح‌هاي مختلفي ازجمله اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در سال 1386، دستور سيكل تركيبي كردن نيروگاه‌ها براي افزايش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد كنوني به بيش از 55 درصد، طرح اعمال جرايم پلكاني در قيمت گاز عملياتي شده است. در اين خصوص همچينن طرح تحول اقتصادي با هدف حذف يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها و هدفمندكردن آن‌ نيز برنامه‌ريزي شده است.‏

بايد خاطرنشان كرد: ايران با در اختيار داشتن 28 تريليون مترمكعب از ذخاير 181 تريليون متر مكعبي جهان، 15.5 درصد از سهم ذخاير گاز طبيعي را در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه سهم ايران در بازار گاز كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه كشورهايي همچون روسيه با داشتن 28 درصد سهم ذخاير دنيا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخاير جهاني 11 درصد سهم بازار، كانادا با 3.4 درصد ذخاير جهاني 9 درصد سهم بازار و الجزاير، اندونزي و مالزي با سهمي حدود دو تا 2.6 درصد ذخاير جهاني بين پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند كه اين آمار از ضرورت تلاش جدي ايران براي حضور بيشتر ايران در بازار گاز حمايت مي‌كند. ‏

به اين منظور افزايش سهم ايران از بازار جهاني و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت نفت است كه بايد با هماهنگ كردن وضعيت مصرف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها تحقق پيدا كند.‏

البته در اين زمينه كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند كه علاوه بر حضور فعال ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، مي‌توان به حضور و نقش پررنگ ايران در تروئيكاي گازي نيز اشاره كرد كه به اين ترتيب ايران، روسيه و قطر با داشتن بيش از 60 درصد ذخاير گاز جهان مي‌توانند، موثرترين كشورها در تامين انرژي جهان در قرن 21 باشند. اما نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه بدون شك اصلاح الگوي مصرف گاز نقشي حياتي در تحقق اين بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در اين رابطه اقداماتي در شركت ملي گاز و وزارت نفت براي اصلاح قيمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجراي اين طرح‌ها نيازمند ضمانت‌هاي قانوني است.‏

در اين ميان با هدف بهينه كردن مصرف انرژي و دستيابي به اهداف بزرگ سند چشم‌انداز در بخش داخلي و همچنين حضور جدي ايران در بازارهاي جهاني انرژي، با توجه به اين‌كه صنعت نفت علاوه بر تامين تقاضاي انرژي بخش‌هاي مختلف مصرف، به عنوان يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي نيز محسوب مي‌شود و باتوجه به ضرورت آغاز اصلاح الگوي مصرف از سازمان‌هاي دولتي، وزارت نفت پيشنهادهايي را براي اصلاح الگوي مصرف ارائه كرده است.‏

دراين رابطه غلامحسين نوذري وزير نفت در نامه‌اي با 15 بند به معاونان خود بر اين موضع تاكيد كرده است. در اين راستا مي‌توان به طرح تشكيل سامانه اطلاعاتي مصرف انرژي به تفكيك فرآيندهاي صنعتي و تاسيسات غيرصنعتي در بخش‌هاي مختلف طراحي، تكميل و بروزرساني؛ موضوع سيستم‌هاي اندازه‌گيري در طراحي، نصب و بهره‌برداري و كاليبره‌كردن آن‌ها، طراحي تاسيسات و ايجاد ظرفيت‌ها، برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف شامل ميزان و نوع مصرف حامل‌هاي انرژي، مطالعه و نصب سيستم‌هاي بازيافت انرژي؛ بهينه كردن مصرف حامل‌هاي انرژي در ايستگاه‌هاي تقويت فشار و تلمبه‌خانه‌ها در خطوط انتقال گاز طبيعي، نفت و فرآورده‌هاي نفتي؛ بهينه‌سازي نظام انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق برنامه‌ريزي صحيح براي انتقال از مبادي توليد و مصرف و حداكثر انتقال توسط خطوط لوله به واحدهاي صنعتي، نيروگاه‌ها و مصارف عمده به عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي؛ تغيير روش حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي از جاده به سمت ريل و توسعه حمل و نقل ريلي اشاره كرد.‏

همچنين در بخش ديگري از اين نامه سرگشاده نسبت به از رده خارج كردن تمام خودروهاي فرسوده فعال در بخش‌هاي مختلف وزارت نفت، خريد

تجهيزات انرژي‌بر و ماشين‌آلات، ارتقاء راندمان انرژي متناسب با معيارهاي انرژي‌بري، بهره‌برداري از تاسيسات و ظرفيت‌هاي نصب شده با توجه به جذب موضوع صرفه‌جويي انرژي؛ تبديل نيروگاه‌هاي برق موجود در واحدهاي صنعت نفت تدريجاً در سيستم ‏CHP‏ به منظور توليد همزمان برق و حرارت با حداقل 50 درصد راندمان كلي، تفكيك مصرف سوخت و خوراك واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي نفت و گاز؛ اجراي راه‌كارهاي بهينه‌سازي در ساختمان‌هاي موجود اعم از مسكوني، اداري و صنعتي مميزي انرژي؛ رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي در دست ساخت و ساختمان‌هاي موجود؛ تدوين و تصويب معيارهاي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف تاسيسات توليد، پالايش، انتقال و توزيع نفت، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي؛ و نيز فرهنگ‌سازي و آموزش مديريت انرژي به كاركنان و پرسنل ذيربط وزارت نفت تاكيد شده است. در اين خصوص بسياري از تحليل‌گران بر اين باورند كه وزارت نفت با انتشار و ارسال اين نامه اصلاح الگوهاي مصرف انرژي را از خود آغاز كرده كه قطعاً اجرايي شدن اين طرح ساير زنجيره‌ها را نيز به حركت وا خواهد داشت.‏

ناگفته نماند يكي از مهم‌ترين ابزار مسئولان براي اجراي فرمايش مقام معظم رهبري در رابطه با اصلاح الگوهاي مصرف در بخش انرژي و استخراج دستاوردهاي اين طرح ملي در آينده، بدون شك استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و رسانه‌ها به منظور برگزاري گردهمايي و همايش‌هاي تخصصي براي بررسي و تحليل چگونگي ورود به اصلاح الگوهاي مصرف، بدون رسيدن آسيب به اقشار مختلف مردم خواهد بود. ‏

در اين رابطه سيدمحمد موحد دبيركل اجلاس بين‌المللي مديريت راهبردي انرژي با اشاره به برگزاري اين گردهمايي يك روزه در تاريخ نهم خرداد ماه امسال، در تشريح محورهاي اين اجلاس مي‌گويد: اين اجلاس بين‌المللي با تاكيد بر اهميت «اصلاح الگوي مصرف» انرژي، بررسي نقش و چشم‌انداز اوپك گازي و تشكيل تروئيكاي گازي ما بين ايران، روسيه و قطر برگزار مي‌شود. ضمن آنكه شناسايي راهكارهاي تحقق جايگاه درخور انرژي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع آب و برق در سند چشم‌انداز در سال 1404برگزار مي‌شود.‏وي يادآوري اهميت نقش و جايگاه ايران در مديريت انرژي در سطح منطقه، محوريت اقتصاد انرژي در توسعه تا چند دهه آينده و موقعيت ويژه ژئواقتصادي، ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران؛ تاكيد بر اهميت و الزام اثرگذاري و ايفاي نقش مناسب‌تر در آينده انرژي ايران؛ تاكيد بر اجراي صحيح پروژه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و پروژه‌هاي كلان آب و برق و طراحي و مديريت به روز و موفق پروژه‌هاي مرتبط با انرژي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي، لزوم مديريت راهبردي انرژي به عنوان يكي از زيربناها و اركان اصلي اجراي موفق پروژه‌هاي صنايع انرژي برمبناي هزينه، زمان، كيفيت و راندمان و نقش اوپك گازي از ديگر اهداف برگزاري اين گردهمايي اعلام مي‌كند.‏

آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.

آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.
در اين ميان نقش دولت در نظارت آن از توليد تا توزيع و مبادله تا مصرف، بسيار حياتي و مهم است؛ به ويژه آن كه اسلام با اقتصاد سرمايه داري و بازار، مخالف است و برآن محدوديت هاي چندي را تعيين و اعمال كرده است. براين اساس، حضور قوي و مديريت و نظارت دولت در بخش هاي مختلف به قصد شكر نعمت، به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد اسلامي مطرح مي شود؛ زيرا مفهوم شكر در برابر كفران نعمت، به معناي استفاده درست و كمالي از هر نعمتي از نعمت هاي خدادادي است تا امكان دست يابي انسان به كمال مطلق و خلافت الهي را فراهم آورد.
اگر به آيات قرآني توجه شود به آساني مي توان دريافت كه قرآن بي عدالتي را عامل توزيع نامناسب ثروت مي داند و با اشاره به جايگاه و اهميت ارزشي نهاد دولت در نقش مديريت و نظارت و تأثير آن در اجراي عدالت بر اين باور است كه براي دست يابي به گردش سالم ثروت و اقامه عدالت در جوامع، لازم است تا دولت نه تنها بر گردش سرمايه نظارت كند بلكه با اعمال مديريت و اجراي احكام و قوانين سخت گيرانه نسبت به سرمايه داران، زمينه گردش سالم سرمايه و توزيع عادلانه ثروت را در ميان همه افراد جامعه فراهم آورد. اين گونه است كه تشريع و تقنين قوانيني چون انفال و انفاق و زكات و خمس و مانند آن موردتوجه قرار گرفته است و از دولت و امت خواسته شده تا در جامعه چنان فرهنگ سازي شود تا همه مردم از ثروت و منابع سرمايه اي بهره مند گردند.
اين درحالي است كه در جهان امروز به يژه نظام سرمايه داري، ثروت و منابع دريايي و معدني و مانند آن در اختيار گروه سرمايه داران قرار گرفته است و آنان معادن عظيم از نفت و گاز و صيد و چوب هاي جنگلي را دراختيار دارند و شركت هاي عظيم سرمايه داري با سهام هاي بخش خصوصي با حضور همان ده درصد از كل جمعيت جهان، به چپاول آن چه انفال ناميده مي شود اقدام مي كنند و روز به روز بر سرمايه و ثروت خويش مي افزايند و روزبه روز بر فقر مردم دامن مي زنند.
در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه آفريقايي، معادن بزرگ نفت و كاني هاي مهم چون الماس و مس و مانند آن، با همكاري دولت هاي وابسته، از سوي همين ده درصد جمعيت جهان غارت مي شود و فقر و بدبختي تنها سهم عموم مردم آن سامان مي باشد.
دولت مي بايست در همه حوزه ها نظارت و مديريت داشته باشد. البته اعمال نظارت بايد در همه بخش ها از امور كلي و جزيي باشد، ولي اعمال مديريت تنها در بخش كلان و كلي صورت پذيرد.
دولت براي توليد همه كالاها و خدمات موردنياز و پاسخ گويي درست و مناسب مي بايست برنامه، سياست و خط مشي مشخص و تعيين شده اي داشته باشد. در آيات سوره يوسف به اين مسئله پرداخته شده و حتي چگونگي انبار و نگهداري كالا و ايجاد سازه هاي مناسب براي آن موردتوجه قرار گرفته است.
مديريت آب و ارايه راهكارهايي براي استفاده بهينه از آن ازطريق سدسازي و جدول كشي و تقسيم و توزيع آب در آيات بسيار موردتوجه است كه ازجمله اين آيات مي توان به آياتي اشاره كرد كه به تمدن شكوفا و پيشگام سبا مي پردازد و علل و عوامل شكوفايي و انحطاط آن را مورد تحليل و تبيين قرار مي دهد.
مديريت كشاورزي در آيات و روايات
در برخي از روايات به سيره امير مؤمنان علي(ع) اشاره مي شود كه متوجه تغيير در روش هاي بهره وري و بهينه سازي به كارگيري زمين در بخش توليدات باغي است. در اين روايات آمده است كه امير مؤمنان(ع) برخلاف شيوه متداول آن روزگار، هنگام كشت دانه خرما براي ايجاد نخلستان جديد،دانه ها را نزديك تر از آن چه معمول بوده است كشت كرد. هنگام اعتراض ديگران، به اين نكته اشاره كرد كه مي توان به اين طريق هم در زمان و هم توليد صرفه جويي كرد؛ زيرا نخل ها زماني بسيار مي برد تا به درختي كامل تبديل شود. ولي پس از آن كه نخل ها روييده شد، مي توان برخي را فروخت تا به اين وسيله فرصت بيشتري براي توسعه نخلستان فراهم آيد و نيز مبلغي به عنوان سرمايه كار اندوخته شود.
درختان، زمان طولاني مي طلبند تا بزرگ شوند. ايجاد خزانه هايي به اين طريق و همچنين بهره گيري از ميوه آنها تا رسيدن به حجم هاي بزرگ، خود نوعي صرفه جويي در زمين است. در ميان باغداران ايراني اين شيوه بسيار به كار مي رود و آنان درختان زودبازده با عمر كوتاه را در ميان درختان ديربازده با عمر طولاني مي كارند تا به اين شيوه از زمان و زمين بهترين استفاده را كرده باشند.

.

.

.