چگونگي استفاده از نهاد وقف در جهت پايداري نهادهاي تأمين مالي خرد 8

  • ساعت ارسال پست : 6:55 PM ،


چيستي نهاد وقف
 

وقف در لغت ‏به معناي ايستادن، ماندن و آرام گرفتن است. (19)
در اصطلاح فقهي، وقف به معناي نگهداشتن و حبس عين ملک و مصرف منافع آن در راه خداست. محقق حلي در شرايع مي‏نويسد: «وقف عقدي است که ثمره آن حبس اصل و تسبيل منافع(يعني صرف مال در جهتي که واقف تعيين کرده است) مي‌باشد.» (20) مرحوم شيخ طوسي در مبسوط مي‏فرمايد: تسبيل يعني در راه خدا قرار دادن، و دليلشان اين سخن نبي اکرم ‏صلي الله عليه وآله است که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعة‏»؛ اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما. (21)
وقف به اعتبارهاي مختلف به انواع و اقسامي تقسيم مي‏شود و از آن جمله:
وقف به اعتبار زمان که منقطع الاول، منقطع الوسط و منقطع الآخر مي‌باشد. با اين توضيح که انقطاع ممکن است ناشي از جعل شارع و يا ناشي از جعل واقف باشد.

وقف به اعتبار قصد واقف که ممکن است تمليک منافع بر موقوف عليه مقصود باشد و يا صرف آن در موقوف عليه.
وقف به اعتبار موقوف عليه نيز به عام و خاص تقسيم مي‏شود: وقف عام وقفي است که مخصوص دسته و طبقه خاص نيست و براي انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را براي گروهي خاص در نظر دارد. (22)
از جمله تقسيمات ديگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است. در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصيل درآمد مادي نيست مانند احداث و وقف مسجد در زمين ملکي خود ولي در وقف منفعت همان ‏طور که در «وقف به اعتبار قصد واقف‏» گفتيم نظر واقف تحصيل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکي براي حفظ و اداره يک مدرسه ديني. (23)
 
شرايط وقف
 

علامه حلي در کتاب شرايع چهار شرط براي صحت وقف را لازم دانسته است:
1. دوام؛ يعني وقف بايد ابدي باشد نه موقت. (موقت ‏حبس است)
2. تنجيز؛ يعني وقف معلق و مشروط نباشد. (قطعي و محکم باشد)
3. به تصرف دادن؛ يعني مسلط کردن موقوف عليهم يا متولي يا حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.
4. از خود بيرون کردن؛ يعني بر خود وقف نکردن. (24)
اکثر علما از جمله مرحوم شيخ طوسي (25) و صاحب جواهر (26) و حضرت امام خميني(ره) (27) شرايط چهارگانه فوق را در وقف لازم مي‏دانند.
 

ادامه دارد ...
 
_ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
 
--------
منبع :
 
ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)

    • چگونگي استفاده از نهاد وقف در جهت پايداري نهادهاي تأمين مالي خرد 7

    • ساعت ارسال پست : 6:53 PM ،


    تأمين پايداري در نهادهاي تأمين مالي خرد
     

    ناپايداري برنامه‌هاي تأمين مالي خرد مرسوم به دليل بالا بودن هزينه‌هاست. اما هزينه‌هاي بالا چگونه شکل مي‌گيرد؟
    ادعا شده است که اگر نهادهاي تأمين مالي خرد سه شرط زير را برآورده سازند، مي‌توانند هزينه‌هاي خود را حداقل نموده و تا حدودي پايداري و موفقيت خود را تضمين نمايند.
    وام گيرنده در زمينه انجام فعاليتي که براي آن تبحر و مهارت دارد، وام گرفته و بتواند به شکل کارآ و مؤثري از وام استفاده کند و از محل عوايد آن اقساط وام را بازپرداخت نمايد. از اين مورد تحت عنوان اصابت به هدف در مصرف وام ياد مي‌شود.
    نرخ بازپرداخت بالا باشد.

    در گذشته، از يک سو اغلب وام‌گيرندگان در اين برنامه‌ها به وام به عنوان کمک بلاعوض نگاه مي‌کردند و اميدي نداشتند که در آينده و پس از استفاده از يک وام مي‌توانند به وام‌هاي بعدي دسترسي پيدا کنند، به همين دليل بازپرداخت وام براي آنها مهم نبود و لذا ميزان بازپرداخت وام‌ها بسيار پايين بود.
    اما در برنامه‌هاي مالي خرد امروزي، اين فرضيه وجود دارد که اگر وام گيرندگان به اين نکته اعتقاد پيدا کنند که هر زمان که بخواهند مي‌توانند به وام دسترسي يابند، به شرط آن که رکورد مالي مناسبي داشته باشد، سعي خواهند کرد تا بازپرداخت‌هاي خود را نظم بخشند.
    نرخ بهره هم به گونه‌اي تعيين شود که همه هزينه‌هاي عملياتي را بپوشاند. (18)
    نرخ بهره از اجزايي چون هزينه‌هاي عملياتي و اداري، هزينه نکول وام و نرخ تورم تشکيل شده است.
    هزينه‌هاي عملياتي شامل هزينه‌هايي است که مربوط به مخارج سازمان، مخارج پرسنل، رفت و آمد است. سنگيني اين هزينه‌ها از مشکلات سازمان‌هاي رسمي است. هر چه مبلغ وام اخذ شده بالاتر باشد، هزينه‌هاي اداري و عملياتي نيز کمتر مي‌شود. هزينه نکول وام، هزينه‌اي است که بر اثر عدم بازپرداخت وام ايجاد مي‌شود. علت عدم بازپرداخت ممکن است ناتواني وام‌گيرنده به دلايل مختلف و يا عدم تمايل وي به بازپرداخت باشد. هزينه تورم نيز در کشورهايي که با تورم‌هاي افسار گسيخته روبرو نيستند، در مورد وام‌هايي که دوره بازپرداخت آنها بيش از يک سال است، نمود پيدا مي‌کند. تورم از ارزش پول مي‌کاهد و هر چه مدت زمان وام بيشتر باشد به نفع وام‌گيرنده خواهد بود؛ مگر آن که نرخ بهره به گونه‌اي تعيين شود که هزينه تورم را هم بپوشاند. لذا در تأمين مالي خرد، سعي مي‌شود تا وام‌هاي کوتاه مدت يعني يک ساله يا کمتر از يک ساله در اختيار وام گيرندگان قرار دهند.

    صندوق‌هاي قرض الحسنه متأسفانه مورد اول را مورد کم توجهي قرار مي‌دهند و به همين دليل معمولاً ميزان نکول وام براي آنها زياد است؛ چراکه اگر فقرا وام را به مقاصد مصرفي برسانند، توان بازپرداخت آن را نخواهند داشت و بنابراين اصطلاحاً وام سوخت مي‌شود و هزينه‌هاي آنها را بالا مي‌برد؛ چيزي که نهادهاي تأمين مالي خرد مرسوم آن را در نرخ بهره لحاظ مي‌کنند، ولي صندوق‌ها بدليل حرمت ربا قادر به اين کار نيستند.
    از سوي ديگر در مورد سوم نيز به دلايل شرعي چه به لحاظ هزينه‌هاي سازماني و چه هزينه‌هاي تورم دست اين صندوق‌ها بسته است و لزوم پيش‌بيني يک منبع مکمل دوچندان مي‌شود.
     

    ادامه دارد ...
     
    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)

    • چگونگي استفاده از نهاد وقف در جهت پايداري نهادهاي تأمين مالي خرد 6

    • ساعت ارسال پست : 6:52 PM ،


    د- وجوه اداره شده: اين وجوه توسط اشخاص براي اعطاي قرض الحسنه به افراد معرفي شده توسط آنها براساس قرارداد در اختيار صندوق قرار مي‌گيرد. بازپرداخت اين وجوه منحصرا از محل اقساط وصولي آن مي‌باشد.
    ه- وجوه دريافتي از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز: وجوه مذکور عند المطلبه و حق هرگونه برداشت از اين حساب منحصرا با سپرده گذار و يا نماينده قانوني وي خواهد بود. صندوق مکلف است همواره 20 درصد مانده سپرده مذکور را بصورت نقد يا سپرده گذاري نزد بانکها و موسسات اعتباري مجاز و يا خريد اوراق مشارکت عند المطالبه و تضمين شده توسط دولت يا بانکها يا ترکيبي از منابع مذکور نگهداري نمايد.
    و - ساير منابع که با تائيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل تامين مي باشد.

    مطابق اين ماده فعاليت‌هاي تجاري از جمله خريد و فروش اموال منقول و غير منقول، حقوق سرقفلي، سهام شرکت‌ها (به استثناي اوراق مشارکت دولتي) موضوع بند ه ماده 7 توسط صندوق ممنوع مي‌باشد. خريد محل صندوق و شعبه آن، همچنين پرداخت حق سرقفلي از منابعي غير از سپرده سپرده گذاران و وجوه اداره شده و خريد اثاثيه لازم براي اداره صندوق از شمول اين محدوديت مستثني مي باشد.
    ماده فوق الذکر اگر چه با صدور مجوز سرمايه گذاري، صندوق هاي قرض الحسنه را تا حدودي طبق موضوع بند ه ماده 7 همين مصوبه، به سرمايه گذاري از طريق سپرده گذاري و يا خريد اوراق مشارکت عند المطالبه و تضمين شده توسط دولت، بانک ها و موسسات اعتباري تشويق نموده است، ليکن بايد توجه داشت که معمولاً اين گونه سرمايه گذاري‌ها، داراي عايدي قابل قبولي براي جبران هزينه‌هاي صندوق‌ها نيست و عملاً نمي‌توان امکان دسترسي صندوق‌ها را به اين نوع سرمايه گذاري تضمين نمود.
    به اين ترتيب مي‌توان گفت که اگر چه ريسک سرمايه گذاري براي صندوق‌ها کاهش يافته است، ليکن ريسک جبران هزينه عملياتي براي صندوق ها، قابل تأمل خواهد بود. (17)

    جهت تحقيق اين موضوع با لحاظ دشواري کسب اطلاعات مالي، نمونه‌اي از دو قرض الحسنه‌(يکي محلي و يکي فاميلي) که در طول فعاليت خود بصورت خالص به قرض الحسنه مي‌پرداخته‌اند، انتخاب شد و در يک دوره زماني 11 ساله اطلاعات مالي آنها در چهار حوزه جذب سپرده، اعطاي وام، کسب درآمد و هزينه‌هاي عمليات مورد بررسي قرار گرفت.
    در مورد پس‌انداز و وام، اگر چه در طول دوره مورد بررسي (1373-1384) هر دو بطور اسمي در حال افزايش هستند ولي چنانچه داده‌ها را نسبت به شاخص قيمت‌هاي بانک مرکزي(سال پايه1376) واقعي نماييم مشاهده مي‌شود که هر دو روندي نسبتاً بدون تغيير دارند.
    اين دو نمودار نشان مي‌دهد که در هر دو مورد سپرده و وام، روند ثابتي بر اين صندوق‌ها حاکم است که بصورت غير ارادي نيز شکل گرفته و مؤيدي بر مقاصد حقيقي و نيت خير سپرده گذاران و گردانندگان مي‌باشد.
    اما نکته مورد نظر ما در بررسي هزينه ها و درآمدهاي اين صندوق‌ها هويدا مي‌گردد. مراد از درآمدها در اينجا جمع موارد ب و ج مقررات مالي صندوق‌هاي قرض الحسنه و بيشتر منابع حاصل از کارمزدهاي وام‌هاي اعطايي مي‌باشد.
    روشن است که هر دو مورد هزينه و درآمد روندي نسبتاً مشابه را چه بصورت اسمي و چه بصورت واقعي تجربه کرده‌اند، که دليل اصلي اين موضوع، محدوديت‌ها و قيود حاکم بر هزينه‌ها در زمان کاهش درآمدهاست.

    اما از سوي ديگر با ملاحظه مقادير درآمدي و هزينه‌اي چه بصورت اسمي و چه بصورت واقعي مشاهده مي‌شود که غير از دو سال، همواره هزينه‌ها بر درآمدها پيشي داشته، که اين نمايانگر استهلاک منابع اين صندوق‌ها و در صورت تداوم و عدم حمايت در مواقع خاص مانند هجوم سپرده گذاران، ورشکستگي آنهاست. نمودار زير اين مسأله را با لحاظ مقادير واقعي نشان مي‌دهد.
     

    ادامه دارد ...
     
    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)

    • چگونگي استفاده از نهاد وقف در جهت پايداري نهادهاي تأمين مالي خرد 5

    • ساعت ارسال پست : 6:51 PM ،


    سازوکار حاکم بر روش‌هاي تأمين مالي خرد از جمله تشکيل گروه تضمين مي‌نمايد که وام‌هاي تخصيص يافته به هدف مورد نظر اصابت کند؛ ضمن اينکه اين مسئوليت مشترک، سبب کاهش ريسک عدم بازپرداخت مي‌گردد، چرا که اولاً سبب مي‌شود که گروه، اعضاي بدحساب را در ميان خود نپذيرند و اين با توجه به شناخت ويژگي‌هاي افراد که بدون تحمل هزينه براي ساکنان روستا ممکن است، هزينه انتخاب وام گيرندگان بالقوه را حذف مي‌کند. ثانياً اين شيوه انگيزه‌اي در ميان اعضاء ايجاد مي‌کند تا مراقب باشند که عضو وام گيرنده، وام را به مصارف تعيين شده برساند؛ چرا که بايد بتواند آن را بازپرداخت کند و در نتيجه سبب حذف هزينه نظارت بر وام مي‌شود. ثالثاً باعث مي‌شود، اعضاء افرادي که وام خود را نپرداخته‌اند، تحت فشار قرار داده و حتي پرداخت بدهي‌هاي آنها را بر عهده گيرند که اين موضوع نيز سبب حذف هزينه عدم بازپرداخت وام مي‌گردد. (15)
    استفاده مناسب از وام‌ها يکي ديگر از دلايل موفقيت اين نهادهاست. به گونه‌اي که پس از اعطاي وام نظارت بر فعاليت وام گيرنده آغاز مي‌شود، تا اطمينان حاصل گردد که وام براي اهداف توليدي بکار گرفته شده و نتيجتاً از محل منافع آن وام گيرنده قادر خواهد بود آن را بازپرداخت نمايد.
     
    ويژگي‌هاي صندوق‌هاي قرض الحسنه
     

    معادل مؤسسات تأمين مالي خرد در دنيا، صندوق‌هاي قرض الحسنه در کشور ما مي‌باشند که ديربازي است توسط خيرين تشکيل شده و به ارائه خدمات مالي خرد به نيازمندان مي‌پردازند. اين مؤسسات که برخي رسمي و بعضي ديگر غير رسمي هستند، از حيث تنوع طيف گسترده اي را دربرمي‌گيرند که شامل صندوق هاي خانوادگي، شغلي و صنفي، محلي و منطقه‌اي مي باشند. با توجه به تجهيز منابع اين مؤسسات مشخص مي گردد که از ابتدا در مکان هايي که فعاليت هاي مالي و تجاري(بازارها) رونق داشته بوجود آمده، و سپس به شکل هاي مختلفي شروع به رشد نمودند. برخي از اين صندوق ها حالت تعاوني داشته و اعضاء به يکديگر کمک مي نمايند و بعضي ديگر به عنوان يک مؤسسه غير انتفاعي عام عمل مي کنند.
    در مجموع مشخصات اين مؤسسات را مي توان به صورت زير برشمرد:
     
    پرداخت وام بدون در نظر گرفتن بهره بازاري، به صورت کوتاه مدت.
    پرداخت وام به قصد کمک به نيازمندان در جهت رفع نيازهاي ضروري آنها.
    جمع آوري منابع از طريق تشويق به عمل صالح.
    سهولت در پرداخت وام و اخذ وثيقه.
    وسعت و دامنه عملياتي کوچک.
    توان مالي نه چندان زياد و پرداخت وام هاي با مبلغ کم.
    نهي ربا و گرفتن کارمزد اندک بابت عمليات مالي.
    عدم پرداخت سود يا بهره به سپرده گذار. (16)
    اين مشخصات مجموعه اي از مشخصات کلي صندوق هاي قرض الحسنه هستند که به شکل سنتي در طول زمان گذشته تا حال به فعاليت پرداخته اند. اگرچه اين خصوصيات مشابهت‌هايي با ويژگي‌هاي نهادهاي تأمين مالي خرد مرسوم در دنيا دارد ولي غير از بحث نرخ بهره، تفاوت‌هايي نيز بويژه در بحث عمليات وجود دارد که نمي‌توان آنها را از نظر دور داشت؛ مانند اين که صندوق هاي قرض الحسنه در ارائه وام تأکيد و اولويت توليد و کارآفريني نداشته و همين سبب شده وام‌هاي آنها بيشتر حالت مصرفي به خود بگيرد؛ همچنين اگرچه نزديکي و ارتباط با وام گيرنده باعث شناسايي وي مي‌گردد ولي عدم استفاده از سازوکار تشکيل گروه و ضمانت زنجيري جهت تضمين وام، باعث از بين رفتن بخشي از منابع آنان در اثر نکول وام گيرندگان شده است.
     
    نگاهي به وضعيت مالي صندوق‌هاي قرض الحسنه
     

    ماده 7 مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه که به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده، منابع مالي صندوق را تنها از محل هاي زير قابل تامين مي‌داند:
    الف - آورده مؤسس يا هيأت مؤسس: اين منابع بصورت آورده نقدي يا غيرنقدي است و در هر حال تا قبل از انحلال و تصفيه کامل امور صندوق، اعم از بازپرداخت سپرده‌ها و ايفاي تعهدات آن قابل استرداد نمي‌باشد.
    ب- هدايا و کمک هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي: اين منابع جزو دارايي هاي صندوق محسوب ميگردد و صندوق در قبال دريافت آنها هيچ گونه تعهدي بر استرداد يا اعطاي امتياز و امثال آن ندارد.
    ج- موقوفات، وصايا، محبوسات، خيرات و مبرات که توسط اشخاص خير به منظور مصرف در چارچوب وظايف صندوق در اختيار آن قرار مي‌گيرد.
     

    ادامه دارد ...
     
    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)