همانگونه که روشن است بجاي اينکه پيامبر از راه صدقه و انفاق سعي در برآوردن حاجت فرد کنند، او را به سمت کار و فعاليت اقتصادي سوق داده تا نياز خود را از اين راه برطرف نمايد و اين دقيقاً همان راهي است که تأمين مالي خرد در پي آن است؛ يعني تأمين مالي فقرايي که توان گذران زندگي خود را با درآمد خود دارند ولي با فقدان منابع مالي جهت شروع فعاليت اقتصادي مورد نظر مواجهند؛ که اين به تقويت قوه کارفرمايي در فرد فقير توانمند از لحاظ اقتصادي به منظور تأمين نياز خود بدون اينکه نيازي به حضور سازمانهاي حمايتي باشد، ميانجامد.
بيشتر تقاضاي خدمات تأمين مالي خرد از جانب خانوارها و کسب و کارهايي مطرح ميشود که در بخش غير رسمي اقتصاد کشورهاي در حال توسعه مشغول به فعاليت ميباشند. اين افراد که در تعريف بانک جهاني از آنها به فقراي فعال از لحاظ اقتصادي (9) تعبير شده، کساني هستند که توانايي کارکردن در مقابل اخذ دستمزد را دارند؛ به عبارت ديگر مسئوليت افراد بشدت فقير با مؤسسات تأمين مالي خرد نيست، بلکه با سازمانهاي حمايتي دولتي و خيريه ميباشد، حال آنکه افرادي که بتوانند مشتري نهادهاي تأمين مالي رسمي باشند نيز مخاطب مؤسسات تأمين مالي خرد محسوب نميشوند. شماي نموداري اين روش با تأکيد بر اجزاء مالي آن در زير نمايش داده شده است. (10)
از حيث جايگاه، مؤسسات تأمين مالي خرد در دنيا بين بازار مالي رسمي نظير بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري رسمي و بازار مالي غير رسمي، قرار گرفته و برخي ويژگيهاي هر يک از اين دو بازار را در خود دارند. نهادهاي تأمين مالي خرد دسترسي بيشتري به خدمات مالي نسبت به ديگر مؤسسات مالي رسمي ايجاد ميکنند و از اين جهت شبيه وامدهندگان غير رسمي هستند و از سوي ديگر هزينه کمتري نسبت به بازار غير رسمي داشته و بنابراين نرخ بهره کمتري طلب مينمايند که اگر چه بيشتر از نرخ بازار مالي رسمي است ولي بسيار کمتر از بازار مالي غيررسمي ميباشد. ضمن اينکه در زمينه اخذ وثيقه نيز سازوکاري مخصوص به خود دارند. (11)
نزديکي و ارتباط مستمر و دائمي با وام گيرنده از جمله خصوصيات اين نهادهاست که اولاً آنها را در شناسايي مستحقين وام ياري مينمايد و ثانياً در ارزيابي ميزان اعتبار شخص وامگيرنده و توانايي وي در بازپرداخت وام کمک ميکند و در نهايت پس از اعطاي وام چگونگي استفاده از آن را روشن ميسازد؛ به عبارت ديگر احتمال بروز مشکلاتي از قبيل کژگزيني (12) و کژمنشي (13) کاهش مييابد.
در زمينه اخذ وثيقه مؤسسات تأمين مالي خرد از سازوکار فشار گروهي و فرآيند تشکيل گروه جهت تضمين بازپرداخت وامها استفاده ميکنند. بدين نحو که افرادي که طالب دريافت وام هستند، بايد خود را در قالب يک گروه با تعداد معين متشکل نمايند. اعضاي اين گروه که به لحاظ اقتصادي و اجتماعي و فکري با هم مشابه ميباشند، بصورت زنجيرهاي ضمانت يکديگر را ميکنند و اگر يکي از اعضاي گروه از بازپرداخت وام خودداري کند، تمام اعضا مسئول هستند و دريافت وام آنها نيز معلق ميگردد. بدين صورت تضمين گروهي، جايگزين وثيقه - چيزي که معمولا فقرا فاقد آن هستند و به همين دليل هم از دسترسي به منابع اعتباري محروم گشتهاند- شده است. نوآوري مؤسسات تأمين مالي خرد در بحث وثيقه سپاري دارايي، دسترسي به وام بيشتر در آينده است. بنابراين وام گيرندگان به بازپرداخت وام و خوش حسابي تشويق خواهند شد، زيرا به حفظ امکان دسترسي به وام در آينده تمايل دارند. (14)
ادامه دارد ...
منبع :
چيستي تأمين مالي خرد
مقصود از تأمين مالي خرد، ارائه خدمات تأمين مالي وامهاي خرد و کوچک و پسانداز، به افراد فقير فعال از لحاظ اقتصادي، توسط نهادهاي مالي خرد رسمي ميباشد. نهادهاي مالي ارائه کننده اين خدمات مالي معمولاً در نزديکي منازل و محلهاي کسب و کار متقاضيان واقعاند، خدمات آنها در سطح محلي، آن دسته از مردمي که در روستاها زندگي ميکنند، يا آن دسته از افراد کم درآمدي که در حاشيه شهرها سکونت گزيدهاند، را در بر ميگيرد.
بومن در کتاب خود تعريفي ارائه نموده که شايد در عين کوتاهي، گوياترين تعريف براي تأمين مالي خرد باشد. اين تعريف عبارت است از: «کوچک، کوتاه و بدون وثيقه». به ديگر سخن، تأمين مالي خرد به معناي ارائه وامهايي با مبلغهاي کم و بدون دريافت وثيقه به قشرهاي کم درآمد است و اين قشر در مدت کوتاهي مبلغهاي ياد شده را بازپرداخت ميکنند. البته در برنامههاي تأمين مالي خرد افزون بر عرضه و توزيع وامهاي کوچک، پذيرش پساندازها و سپردههاي کوچک نيز وجود دارد. (4)
خدمات تأمين مالي خرد به مردم کم درآمد کمک ميکند تا بتوانند ريسک خود در فعاليتهاي اقتصادي را کاهش دهند، کارفرمايي خود را ارتقاء بخشند، بهرهوري خود را بالا برده و بازده بالايي از سرمايه گذاري خود کسب نمايند، و در نهايت با افزايش درآمد کيفيت زندگي خود و وابستگانشان را بهبود بخشند. (5)
با مطالعه سيره پيامبر اکرم و ائمه هدي عليهم السلام در زمينه برخورد با نيازمندان ميتوان اين موضوع را دريافت که در غالب روايات به پرهيز از سؤال و تشويق کار و تلاش و فعاليت در راه کسب روزي به منظور حفظ کرامت انساني سفارش شده است:
النَّبِي(ص): لَو اَنَّ رَجُلاً أَخَذَ حَبلاً فيَأتِي بِحَزمِةِ حطبٍ عَلَي ظَهرِهِ فَيبيعُها فيکُفُّ بِهَا وَجهَه خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسأَل
پيامبر(ص): اگر مردي ريسماني برگيرد و پشته هيزمي جمع کند و آنرا بر پشت خود نهاده بياورد و بفروشد و بدينسان آبروي خود را نگه دارد، بهتر از آن است که دست سؤال پيش کسي دراز کند. (6)
النَّبِي(ص): إذَا أَعْسَرَ أَحَدُکُمْ فلْيَخرُج وَ لا يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ
پيامبر(ص): اگر کسي از شما گرفتار عسرت و تنگي شد بايد بدنبال کار برود و خود و خانوادهاش را گرفتار غم و اندوه فقر نسازد. (7)
اما در اين ميان آنچه بيش از هر چيز با موضوع ما مرتبط است برخوردي است که پيامبر با فقرا و نيازمندان قادر به کار و فعاليت صورت ميدادند:
النَّبِي(ص): أصَابَ أَنْصَارِيَّاً حَاجَةٌ فَأَخبَرَهَا بهَا رَسُول الله (ص) فَقَالَ:«إيتِني بِمَا فِي مَنزِلِک و لا تُحَقِّر شَيْئَاً»، فَأتَاه بِحِلسٍ وَ قَدَحٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله (ص) «مَنْ يَشْتَرِيهِمَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: هُمَا عَلَيَّ بِدِرهَمٍ. فَقَالَ:«مَنْ يَزِيد؟» فَقَالَ رَجُلٌ: هُمَا عَلَيَّ بِدِرهَمَيْن. فَقَالَ: «هُمَا لَک» فَقَالَ:«ابْتَعْ بِأَحَدِهِمَا طَعَامَاً لأهْلِک وَ ابْتَعْ بِالاخَرِ فَأْسَاً» فَأتَاه بفأسٍ فَقَالَ (ص) «مَنْ عندَهُ نِصَابٌ لِهذِهِ الفَأْس؟» فَقَالَ أَحَدهُمَا: عِندِي. فَأخذه رسُول الله (ص) فَأثبَتَه بِيَدِهِ وَ قَالَ «إِذْهَب فاحتَطِبْ وَ لا تُحقَِّرَنَّ شوکاً وَ لا رَطْباً وَ لا يَابِسَاً» فَفَعَلَ ذلک خَمْسَ عَشْرَةَ ليلةً، فَأتَاه و قَد حَسُنَت حالُه. فَقَالَ(ص): «هذا خيرٌ مِن أَنْ تَجِيءَ يومَ القِيَامَةِ وَ فِي وَجهِک کُدُوحُ الصَّدَقَة».
پيامبر(ص): يکي از انصار را نيازي پيش آمد و پيامبر (ص) را از آن آگاه ساخت، فرمود: «هر چه در خانه داري بياور و چيزي را بيارزش مشمار» آن انصاري به خانهاش رفت نمدي و قدحي را با خود آورد. پيامبر(ص) فرمود:«چه کسي اينها را ميخرد؟» مردي گفت: آنها را به يک درهم خريدارم. فرمود:«چه کسي بيشتر ميخرد؟» مردي گفت: به دو درهم. پيامبر فرمود:«مال تو» آنگاه به مرد انصاري گفت:«با يک درهم طعامي براي خانوادهات فراهم ساز و با درهم ديگر تبري بخر» و چون آن مرد تبر را با خود آورد؛ فرمود:«چه کسي دستهاي براي اين تبر دارد؟» يکي از حاضران گفت: من. پيامبر(ص) آن را گرفت و با دست خود در تبر محکم کرد و به انصاري فرمود:«برو هيزم جمع کن و هيچ خاري و تر و خشکي را اندک مشمار(همه را بردار!)؛ آن مرد چنين کرد و پس از پانزده روز آمد و وضع زندگياش خوب شده بود. پيامبر(ص) فرمود:«اين براي تو نيکوتر از آن است که روز قيامت در حالي وارد محشر شوي که بر صورتت لکههاي صدقه(هايي که از مردم گرفتهاي) ديده شود. (8)
ادامه دارد ...
منبع :
دسترسي به وامهاي کم حجم و قابليت انجام پساندازهاي کوچک همراه با دسترسي آسان، فقرا را تشويق خواهد نمود تا تواناييها و قابليتهاي خود را جهت ورود به عرصه کارفرمايي ارتقا بخشيده و نسبت به ورود به فعاليتهاي اقتصادي توليدي اميدوارتر گردند.
نهاد قرض الحسنه يکي از نهادهاي تأمين مالي خرد بومي فرهنگ ماست. تفاوت اصلي تأمين مالي خرد مصطلح با قرض الحسنه ناشي از تفاوت در هزينه ارائه وام و اعتبار ميباشد؛ چنانچه اعتبار خرد وامي است که بهره آن از پيش تعيين شده، ولي قرض الحسنه نوعي وام بدون بهره ميباشد. صندوقهاي قرض الحسنه بدليل شرايط خاص فرهنگي حاکم بر جامعه ما و به منظور رفع نيازهاي مالي و اعتباري اقشار فقير، تشکيل شدهاند و ميتوانند در جهت بومي سازي تأمين مالي خرد عمل نموده و کارايي آن را در جامعه ما افزايش دهند.
چالشي که اغلب نهادهاي تأمين مالي خرد با آن روبرو هستند، مشکل پايداري (1) اين مؤسسات است. چرا که اين مؤسسات يا بايد در همه زمينهها خودکفا باشند و همه هزينههاي خود را از مشتري اخذ نمايند و يا اينکه از کمکهاي مالي اهدايي جهت جبران آن استفاده کنند؛ در چنين شرايطي به بالا بردن نرخ بهره به گونهاي که همه هزينههاي عملياتي را بپوشاند متوسل ميشوند تا از سقوط خود جلوگيري نمايند. اما صندوقهاي قرض الحسنه ما که با اخذ کارمزدي معين اقدام به ارائه خدمات وام و اعتبار مينمايند، اين مشکل عدم پايداري(يا زيادي هزينهها بر درآمد) را بخصوص در شرايط تورمي حاکم بر اقتصاد، چگونه برطرف نمايند؟
يکي از نهادهايي که ميتواند در چارچوب شرع اسلام به پايداري اين نهادهاي تأمين مالي خرد کمک کند، استفاده از وقف ميباشد. بدين صورت که جريان منابع حاصل از وقف به عنوان درآمدي مکمل بخشي از هزينههاي عملياتي را پوشش ميدهد.
استفاده از درآمدهاي حاصله از وقف در تأمين مالي پرداخت وام به نيازمندان سابقهاي طولاني در طول تاريخ داشته، چنانچه در تاريخ آمده است:
«هنگام فتح شوش در بقعه دانيال پيامبر عليهالسلام سندي از يک گنج بدست آمد که نشان ميداد به منظور پرداخت وامهاي بدون ربح اختصاص يافته بود. خليفه دستور داد آن گنج به بيتالمال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود.» (2)
در دولت عثماني وقف جهت اعطاي قرض در نتيجه جواز فقهاي حنفي و مالکي رايج شد؛ صندوقهاي وقفي بوجود آمد که در آنها واقفين مبلغ معيني را به اين منظور اختصاص ميدادند. الأرناوؤط خصوصياتي را در مورد اين صندوقها برميشمرد:
الف- واقفين بر متولي شرط مينمودند که طبق موازين شرعي رفتار نمايد. در برخي از وقفنامهها تأکيد شده که اين وقف نبايد به ربا آلوده شود و حتي از متولي خواسته شده بود که از شبهات در زمينه ربا نيز بپرهيزد.
ب- واقفين به روشني ميزان سود وام پرداختي را تعيين نموده و شرط ميکردند که وام گيرنده بايد مالي را به ميزان مبلغ وام دريافتي به رهن بگذارد و يا کفيلي را معرفي نمايد که قادر بر اداي مبلغ وام باشد.
ج- واقفين در ضمن وقف، اشخاصي که نبايد از منافع وقف استفاده نمايند را تعيين مينمودند تا مبادا در اثر نکول آنان از بازپرداخت وامهاي دريافتي، موقوفه دچار ضعف و ورشکستگي گردد. از جمله اين افراد درباريان، اميران و افراد صاحب منصب نام برد. (3)
ادامه دارد ...
منبع :
چکيده
اهميت نهادهاي مالي و لزوم اصلاح عملکرد آنها در يک رويکرد توسعه مبتني بر عدالت و تأمين نياز مغفول مانده فقرا در دسترسي به خدمات مالي از جمله مسائل مطرح در يک راهبرد توسعه قابل پذيرش است. دسترسي آسان به وامهاي کم حجم و قابليت انجام پساندازهاي کوچک فقرا را تشويق خواهد نمود تا تواناييهاي خود را جهت ورود به عرصه کارفرمايي و فعاليت اقتصادي مولد بهبود بخشند.
امروزه در دنيا تأمين مالي خرد و ارائه خدمات وام و پسانداز به فقرا از طريق سازوکارهاي ضمانت زنجيرهاي و فشار گروهي و نيز ارتباط مستمر و دائمي با وام گيرنده، امکان برخورداري از خدمات مؤسسات مالي رسمي را براي اين بخش از جامعه فراهم آورده است.
در سابقه تمدني کشور ما نيز پرداختن به نياز مالي فقرا به شکلهاي مختلف وجود داشته که آخرين تبلور آن شکل گيري صندوقهاي قرض الحسنه به عنوان يک نهاد تأمين مالي خرد، در نيم قرن اخير است.
اما اغلب اين مؤسسات با مشکلي مشترک دست به گريبانند که يا بايد در همه زمينهها خودکفا باشند، يا از کمکهاي مالي اهدايي براي جبران هزينههاي خود استفاده کنند که در غير اين صورت سقوط خواهند کرد. در چنين شرايطي مؤسسات تامين مالي خرد مرسوم بدليل اهتمام به پايداري سيستم و بدليل هزينههاي بالاتري که در مورد ريسک و نااطميناني متحمل ميشوند، اقدام به وضع نرخهاي بهره بالاتر حتي در مقايسه با نهادهاي مالي رسمي مينمايند؛ که در اين مورد بدليل مباحث شرعي حرمت ربا، صندوقهاي قرض الحسنه ما با مشکلي روبرو ميباشند.
يکي از نهادهايي که ميتواند در چارچوب شرع اسلام به پايداري اين نهادهاي تأمين مالي خرد کمک کند، استفاده از وقف ميباشد. بحث ما در اين مقاله چگونگي اين امر با رويکردي اقتصادي و فقهي است؛ به بيان ديگر آنچه که ميتواند پايداري و خودکفايي را در مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي تضمين نمايد، ايجاد پيوند وثيق با بخش واقعي اقتصاد و در الگوي پيشنهادي ما از طريق نهاد وقف ميباشد.
در اين مقاله پس از طرح مباحثي فقهي و اقتصادي در مورد وقف، جايگاه و کارکردهاي آن، مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي و پايداري آنها مورد بررسي قرار ميگيرد و در پايان الگوي پيشنهادي مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بدليل اهميت نهادهاي مالي در توسعه، اصلاح عملکرد اين نهادها با توجه به ملاحظات عدالت و رفع فقر و نيز ايجاد امکان اشتغال بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در اين زمينه برخي از اقتصاد دانان توسعه مهمترين کارکرد مؤسسات مالي در کشورهاي در حال توسعه را تأمين مالي مردم فقير و کم درآمد در قالب کسب و کارهاي خرد يا به اختصار تأمين مالي خرد، ميدانند.
وضعيت کنوني در بخش مالي اقتصاد آنست که نظام بانکي موجود براحتي نياز فقرا در دسترسي به اعتبارات را ناديده ميگيرد و البته اين نکته هم قابل انکار نيست که بانکها به حکم طبيعت که مؤسساتي انتفاعي هستند، تسهيلات اعتباري خود را به نحوي سود محور و ريسک گريز ارائه مينمايند تا از زيان احتمالي خود و سپرده گذاران خود، اطمينان حاصل نمايند؛ لذا اغلب در خدمت گروههاي متوسط و متوسط به بالاي جامعه ميباشند و نظامهاي معمول اعتبار دهي را به گونهاي طراحي نمودهاند، که اعتبارات را در مقابل وثيقه ارائه دهند، چيزي که فقرا معمولاً فاقد آن هستند. در حالي که آنچه در کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه ضروري است، فراهم سازي امکان دسترسي توليد کنندگان خرد شهري و روستايي، کشاورزان بيزمين و مردم بدون درآمد يا کم درآمد و گروههاي آسيب پذير، به خدمات مالي و اعتباري ميباشد.
با اين مقدمه، نياز به ايجاد امکانات پسانداز و اعتبار دهي براي فقرا امري غير قابل انکار است. در بسياري کشورها، برنامههاي تأمين مالي خرد اثبات کردهاند که ابزار مناسبي جهت رها سازي مردم از چنگال فقر به شمار رفته و به افزايش مشارکت آنان در فرايندهاي اقتصادي و سياسي جامعه کمک شاياني نمودهاند.
ادامه دارد ...
منبع :
