در صنعت ارتباطات هيچ چيز مهم تر از كسب اعتماد مخاطبان و ايجاد اعتماد نسبت به رسانه ها نيست. اگر سازمان ها و مؤسسات ارائه كننده اطلاعات و آراء و حتي سازمان هاي عرضه كننده تفريح ها و سرگرمي ها، فاقد باورپذيري باشند يا نتوانند اعتماد و حمايت توده مردم را به دست آورند، ادامه بقايشان با دشواري مواجه خواهد شد. ارتباطات، همانند رفتار انساني در يك جامعه مدني، بايد صلاحيت ها و شايستگي هاي لازم را داشته باشد تا مردم بتوانند براي آن ارزش قائل شوند. در صنعت ارتباطات و مراكز توليدي و توزيعي آن از قبيل اتاق هاي خبر، هيأت هاي تحريريه، شوراهاي طرح و برنامه، استوديوهاي تلويزيوني ايستگاه هاي راديويي، شركت هاي تبليغاتي، دفاتر روابط عمومي و مراكز فيلم سازي، اين مسأله هر روز با جديت بيشتر در لابه لاي مسائل روزمره رخ مي دهد و در كيفيت كار تأثير مي گذارد. يك وجه مهم اين كيفيت، مقرراتي است كه افراد با آنها زندگي و كار مي كنند. مطلبي در زمينه اخلاق رسانه و مطبوعات تهيه شده كه مي خوانيد:

علاوه بر اعتماد پذيري، مسايل ديگري نيز مطرح هستند كه توجه به اخلاق در رسانه ها يا اخلاقيات ويژه رسانه ها را جديت مي بخشند. توجه به لوازم و تبعات موادي كه در رسانه ها عرضه مي شوند (خشونت و جرم) ايجاد فضاي پر از تفاهم ميان كارشناسان و صاحب نظران و نيز كارگزاران و مردم، همچنين رعايت برخي حريم ها (حريم حقوق فردي و شأن و منزلت افراد) هيچ يك بدون اخلاق قابل تحقق نيستند. حتي اگر قوانين رسانه ها به اندازه كافي گويا باشند، رعايت برخي از اصول اخلاقي توسط رسانه ها همچنان ضرورت دارد. نه حقوق مي تواند جاي اخلاق را بگيرد و نه اخلاق قادر است بر جايگاه حقوق بنشيند. اين دو مكمل يكديگرند. نظام حقوقي معمولاً پس از وقوع جرم دخالت مي كند و پيش از آن نقش اخطار دهنده دارد ولي اخلاق به صورت يك نيروي ارادي و خود آگاه در درون خود افراد عمل مي كند.

برخي معتقدند كه اصولاً نمي توان از اخلاق رسانه ها سخن گفت، به عبارت ديگر «اخلاق رسانه ها» آن قدر مبهم و مشكل زاست كه نمي توان به سلامت از اين بحث خارج شد. ولي حداقل مي توان گفت كه رسانه ها به مسايل عمومي مردم مي پردازند و با مخاطب عام و انبوه سروكار دارند و از اين رو نياز دارند كه اعتماد آنها را به خود جلب كنند. اما نبايد از ياد برد كه بدون اتخاذ يك روش سازگار و روشن در برخوردها و بيان واقعيات جلب اعتماد مخاطبان ممكن نيست.

كار روزنامه نگاري، به عنوان يك حرفه ،مسايل اخلاقي بسياري را برمي انگيزد. بدبين ها مي گويند كه اخلاق و روزنامه نگاري با يكديگر مغايرند، اما اين ديدگاه، واقعيت را در نظر نمي گيرد. ممكن است روزنامه نگاران يا اصولاً اعضاي هر گروه حرفه اي، نتوانند هميشه در رفتار خود معيار و انتظار مورد نظر را مراعات نمايند، اما آنچه اين واقعيت نمايانگر آن است، ارتباط اخلاقيات با اين حرفه است، نه بي ربط بودن آن. از آن جا كه كار روزنامه نگاري حول محور مجموعه اي از مفاهيم اخلاقي: آزادي، دموكراسي، حقيقت، عينيت و صداقت انجام مي گيرد، اخلاقيات نمي تواند جداي از روزنامه نگاري باشد. بنيان اخلاقي رويه هاي معاصر رسانه هاي جمعي به طور كلي بر ايدئولوژي ها و فلسفه هاي غربي استوار است و از آنها ريشه مي گيرد.

كوپر، اشاره مي كند محرك هاي عمده اي كه پشت همه ساختارها، رويه ها و فرايندهاي رسانه هاي جمعي قرار دارند بر ارزش فروش استوارند و مكانيزم بازار بر آنها حاكم است. اين است كه دست اندركاران رسانه ها قواعد اخلاقي رسانه اي را به دليل مغايرت آن با نظم اجتماعي حاكم و دنبال كردن منافع شخصي و خصوصي ناديده مي گيرند، البته اين حرف غلطي نيست. وضعيت رسانه ها در كشورهاي مسلمان، متفاوت تر از وضعيت رسانه هاي غربي نيست. مسلمان ها وقتي صدمه مي خورند دردش را حس مي كنند اما از چارچوب خاص خود براي روزنامه نگاري در زمينه اخبار و معيارهاي ويژه خود براي قضاوت در مورد يك نشريه خبري بي بهره اند. آنها تمامي اين موارد را از غرب به عاريت گرفته اند. از اين رو حس مي كنند جايي از كار خراب است اما نمي توانند محل آن را مشخص كنند؛ چرا كه تمامي معيارهاي به عاريت گرفته شده و مورد استفاده آنها چيز ديگري مي گويند.

اخلاق رسانه ها و نقش آن

از آغاز شكل گيري رسانه ها دو نقش متمايز براي آنها لحاظ شده است: ايجاد آگاهي اجتماعي در جامعه و يك فعاليت تجاري پول ساز و سودآور. كساني كه در اين قلمرو كار مي كنند به طور معمول يكي از اين دو نقش را جدي تر مي گيرند. هريك از اين نقش ها لوازمي براي نظام اخلاقي رسانه دارند. در چارچوب نقش اول، رسانه حتي ممكن است خود را هادي و مبشر جامعه به امور اخلاقي بداند، البته گاه همين تلقي ممكن است شكل زورمدارانه پيدا كرده و رسانه براي رسيدن به هدف خويش هيچ اصلي را رعايت نكند. نوع رسالتي كه رسانه براي خويش قائل است تعيين كننده اصول اخلاقي آن است. در مقابل رسانه اي كه صرفاً هدف سودآوري دارد، اگر اين هدف را در كوتاه مدت لحاظ كند به طور طبيعي از هيچ نوع عملي فروگذار نمي كند، ولي اگر هدف سودآوري را در بلندمدت ببيند، خود را ناچار از رعايت اصول اخلاقي جاري در جامعه مي بيند. در اين حال رسانه به طور تاكتيكي از هنجارها و ارزش هايي كه غلبه بيشتري دارند تبعيت مي كند.

رسانه اي كه در جهت سودآوري حركت مي كند به ارضاي نيازهاي ارتباطي مردم مي انديشد. بنابر اين، اگر مردم بخواهند عكس متهم يا مجرمي را ببينند، بايد در اختيار آنها قرار گيرد. ولي چنين رسانه اي توجه به اين نكته ندارد كه معرفي يك متهم با عنوان مجرم، يا صرفاً به عنوان متهم، يا پس از اثبات جرم به شكل مجرم، پايان حيات اجتماعي آن فرد است. يك فرد ممكن است مجازات قانوني خويش را متحمل شود و بتواند دوباره به زندگي اجتماعي بازگردد ولي رسانه ها با انعكاس خبر و برانگيختن جنجال پيرامون آن موضوع يا فرد مي توانند اين كار را بسيار دشوار كنند. قانون و نظام اخلاقي كل جامعه مي توانند مانع از بروز چنين مشكلاتي شوند. در مقابل، اگر رسانه اي ايجاد آگاهي را يكسويه ببيند و تلاش كند نقطه بهينه اي ميان حفظ مردم و آگاهي دادن به آنها انتخاب كند، روش هاي ديگري را در پيش مي گيرد. به عنوان نمونه كسي مي تواند به انواع مسايل فكري و شخصي افراد در رسانه ها اشاره كند و اين كار را جزء وظايف آگاهي رساني خويش بداند. در اين حال ممكن است حقوق افرادي كه از آنها نامي برده شده نقض شود. ولي اگر حق پاسخگويي به افراد داده شود، اين كار دو كفه ترازو را متعادل مي كند. نمونه ديگر از جمع آمدن حقوق فردي و حق آگاهي يافتن مسأله عدم افشاي منبع خبر توسط يك رسانه است. يك رسانه ممكن است تشخيص دهد كه خبر دريافتي از يك فرد بايد به اطلاع مردم برسد، ولي نبايد به گونه اي عمل كند كه تبعات ناخواسته و نامطلوبي براي منبع خبر داشته باشد. اين مورد را مي توان تحت عنوان جلب اعتماد افراد توسط رسانه ها نيز قرار داد.

در جوامع سرمايه داري، دست اندركاران روزنامه نگاري، تبليغات و سرگرمي ها، اغلب به يك مؤسسه مشابه تعلق دارند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم در كارشان با هر سه عرصه رسانه اي برخورد مي كنند. برخي از آنها، مشكلات هر سه عرصه را پشت سر گذاشته اند، براي مثال كارهاي كليشه اي به خوبي جا افتاده و در تمامي وسايل ارتباط جمعي نفوذ كرده است. احساس گرايي و استفاده از عواطف هيجان هم در كارهاي گزارش، مستند و سرگرميها متداول است. از تركيب منافع كارهاي مربوط به رسانه ها، پنج مسأله اصلي دستور كار را تحت الشعاع قرار مي دهد: رازداري و رعايت حريم خصوصي افراد (Privacg)، گفتن حقيقت، انتفاع، خشونت (Violence) و مشاركت دموكراتيك بر طبق مقتضيات شغلي. هريك از اين مسايل اخلاقي در سطوحي مشخص ظاهر مي شوند. براي مثال «بهره برداري» در اخلاق كاري يا تجارت يك اصل است و در جهان حرفه اي به بحث گذارده مي شود. خشونت در رسانه ها، علماي اجتماعي و تئوريسين هاي نظام هاي مختلف را به خود جلب كرده است، هر چند كه به هيچ قيمتي نمي توان از محتواي تركيبي اخلاق رسانه اي كاست زيرا آن را به ابتذال خواهد كشيد.

چارچوب نظري

قواعد اخلاقي، چيزي است كه يك فرد روزنامه نگار يا يك نهاد رسانه اي خاص، يا يك جامعه مفروض آن را براي منافع اساسي خود با مطبوعات يا جامعه به طور كلي مناسب مي يابد. بدين ترتيب، معني و ارزش هاي منسوب به مفاهيمي مثل اخبار، حقيقت، عينيت آزادي و حق دانستن واقعيات، مي تواند با توجه به شرايط خاص يا با توجه به نيازها و اولويت هاي يك جامعه مفروض در يك برهه مفروض زماني تغيير كند.

اين بيشترين چيزي است كه انسان مي تواند به هنگام نگرش به تحقيقات موجود در زمينه اخلاقيات رسانه در مقالات تحقيقاتي غربي در مورد اين مساله ملاحظه كند.

قواعد اخلاقي فردي در مورد هر ملتي تنها با توجه به اولويت هاي ملي، محدوديت هاي زباني، تنوع فرهنگي يا نوع ساختار سياسي تغيير مي كند.

از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد يونسكو تلاش كرده است تا بر مبناي ارزش هايي مثل صلح، آزادي و احترام متقابل كه در همه جوامع بشري مورد قبول است نظم اطلاعاتي و جهاني نوين را به وجود آورده و در همان حال تلاش داشته است تا تنوع فرهنگي و سياسي موجود بين الملل را مد نظر قرار دهد، فرض بر اين بوده است كه اصل اعلاميه يونسكو، عرصه لازم را براي ديدگاه اسلامي در زمينه اخلاقيات رسانه اي فراهم مي آورد. يونسكو به شماري از تلاش ها دست زد تا به قواعد اخلاقي پذيرفته شده از نظر بين المللي دست يابد، اما تلاش هاي يونسكو به اندازه اي براي نيروهاي اقتصاد بازار آزاد تهديد كننده بود كه بسياري از كشورهاي غربي به رهبري ايالات متحده و انگليس،  عضويت خود را در يونسكو پس گرفتند و تهديد كردند كه پرداخت سهم خود را به سازمان ملل معوق خواهند گذاشت. بدين ترتيب مي توان گفت كه هر چند قواعدي در زمينه اخلاق روزنامه نگاري در بسياري از كشورها وجود دارد، ولي در عمل فرايند ارتباطات جمعي تابع ديدگاه خاص هر روزنامه نگار مي باشد. اوست كه قضاوت مي كند چه چيزي را راحت تر از همه مي توان به جامعه ارائه كرد و شكل آن چه بايد باشد. به همين دليل است كه قواعد عاري از سلوك درست، تكنولوژي بدون انسانيت، تئوري بدون واقعيت(عمل)، تغييرات جهاني بدون تغييرات فردي و اخلاقيات فردي بدون آگاهي جهاني است.

بستر مناسب اخلاق رسانه اي

در جامعه هايي كه نظام هاي ارزشي متعارض ولي قدرتمند وجود دارند نظام هاي هنجاري رقيب و گاه متضاد، به مقابله خشونت آميز با يكديگر مي پردازند. در اين حال اگر نهادهاي رسانه اي عرفي نباشند و دولت اداره كننده آنها باشد و نظام سياسي مبتني بر مشاركت مردم نباشد، بيشترين سطح از نقض اصول اخلاقي در رسانه ها مشاهده مي شود. شرايط فوق به شكل گيري قواعدي براي بازي ميان رسانه ها با يكديگر، با مردم و با دولت منجر مي شود كه رسانه ها در چارچوب آن قواعد مجبورند يا دروغ بگويند، يا چاپلوسي كنند و يا با حفظ اصول اخلاقي از صحنه خارج شوند. در جوامعي كه اصول اخلاقي به طور كلي زير پا نهاده مي شود، رسانه ها نيز نمي توانند اخلاقي باشند. حتي يك نظام حقوقي معقول و اخلاقي نيز نمي تواند در چنين جامعه اي كارساز باشد. استبداد سياسي معمولاً بهترين بستر را براي عدم اصول گرايي و دور شدن جامعه و رسانه هايش از اخلاق فراهم مي كند.

در جوامعي كه شكاف ارزشي و هنجاري وجود دارد، بيشترين آسيب ناشي از نقض اخلاق در رسانه ها متوجه انديشمندان، متفكران و محققان است، چون قشرهاي رقيب فضايي مسموم ايجاد مي كنند كه هر گونه اظهار نظر با ملاحظات امنيتي مورد داوري قرار مي گيرد و افراد محقق و متفكر براي طرح ايده هايشان بايد هزاران گونه ملاحظه و پيامد   را مد نظر قرار دهند. بستر ديگري كه در مورد اخلاق رسانه اي مؤثر واقع مي شود، فرهنگ سياسي است. يك فرهنگ سياسي مداراجويانه و مشاركت آميز امكان اصولي عمل كردن رسانه ها را بيشتر فراهم مي كند تا يك فرهنگ سياسي اقتدارطلب و جزمي. فرهنگ سياسي نوين، توده گرا، توليدگرا و بسط يابنده است (چه به شكل مشاركتي و چه به شكل غيرمشاركتي آن) همين امر موجب مي شود كه عموم مردم در تبعات و پيامدهاي اخلاقي رسانه ها درگير شوند. آمدن مميزي به صحنه از همين جا آشكار مي شود، چرا كه هر گاه عموم مردم در يك پديده درگير شوند، مسئله كنترل و نظارت هم مطرح مي شود. مميزي معمولاً ظاهري ناكجا آبادگرايانه و آرمان خواهانه دارد ولي حقيقت آن نظارت و كنترل اجتماعي است.

ابعاد اخلاق براي رسانه ها

اخلاق رسانه ها بر سه موضوع تمركز داشته است:

۱- صحت و نمايش منصفانه در گزارش ها و ديگر فعاليت ها.

۲- رفتار گزارشگران به خصوص در ارتباط با منابع آنها

۳- پرهيز از تضادهاي مربوط به منافع