مصوبه تازه مجلس در مورد بانک مرکزی، پرسش‌های بسیاری را برای ناظران ایجاد کرده است.

پرسش‌هایی پیرامون فرآیند تصمیم‌گیری در مجلس و شاه بیت آن اینکه، چگونه می‌توان شاهد دو مصوبه متضاد در مورد یک موضوع معین بود، آن هم از یک مجلس و در مدت زمانی قریب دو ماه؟ نمایندگان محترم مجلس به مصوبه‌ای رای دادند که به اعتقاد تمامی- نه اکثریت- کارشناسان برعکس مصوبه اول بود. بدون شک می‌توان مصوبه جدید بانک مرکزی را مصوبه وابستگی تمام و کمال بانک مرکزی به سیستم سیاسی نامید.
اما تنها برای اطلاع نمایندگان محترم مجلس، باید صادقانه گفت که تنها کشوری که در این عصر به وابستگی بیشتر بانک مرکزی رای می‌دهد، ما هستیم. البته آن‌قدر هم شاید جای نگرانی نباشد؛ چون این موارد تک‌بودن و عکس عمل کردن، بسیار است. مثلا تنها در کشور ما این زمزمه وجود دارد که تقویت پول ملی موجب افزایش صادرات است یا تنها در کشور عزیز ما برخی معتقدند که در حالت عدم ارتباط با دنیا، می‌توان پیشرفت کرد یا تنها در کشور ما می‌گویند برای کنترل تورم باید نرخ بهره پایین بیاید.
در این موضوع لیک، مساله به غیر از یگانه بودن این تصمیم، تضاد میان دو مصوبه آن هم در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه است. اگر به راستی مصوبه اول مجلس با کار کارشناسی و كسب نظر از متخصصان به تصویب رسید، پرسش اینجا است که چرا نمایندگان در دور دوم از کار کارشناسی شده عقب نشستند؟ آیا قرار است تا همیشه وقت و هزینه‌ای برای یک مصوبه صرف شود و دست آخر این هزینه‌ها راه به جایی نبرد؟ بدتر آنکه نمایندگان یک بار نشان داده بودند که با این کار کارشناسی شده، موافق هستند.
تمام بحث این بود که تغییرات سیاسی به سیاست‌های پولی که اثر گذاریش بیش از همه وابسته به ثباتش است، لطمه نزند. اما حال انتخاب کلیدی‌ترین فرد از مقامات پولی نه تنها در گرو انتخابات ریاست‌جمهوری که وابسته به معادلات سیاسی در مجلس نیز هست.
صریح و شفاف باید گفت که کمتر اقتصاددانی را می‌توان سراغ گرفت که از این مصوبه حمایت کند، زیرا این مصوبه موجبات ادوار تجاری
اقتصادی- سیاسی را فراهم می‌آورد و سیاست‌های پولی را که اکنون نیز از کارآیی لازم برخوردار نیست، ناکارآمدتر می‌کند.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]