داستان بدهي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مجري طرح‌هاي عمراني به پيمانكاران بخش‌خصوصي كه از سال 1384 تاكنون ادامه دارد، ابعاد شگفت‌انگيزي پيدا كرده است.

رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق با يادآوري اين نكته كه پرداخت بدهي دولت نسبت به قبل روزگار بهتري دارد، گفته است كه ارزش طلب آنها به 7هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان بدهي دولت تنها به فعالان يك صنعت، معما شده است. به اين معني كه اين شركت‌هاي طلبكار چگونه توانسته و مي‌توانند سرپا مانده و به فعاليت ادامه دهند؟ برخي از مديران اين شركت‌ها مي‌گويند ما ناگزير به ادامه كار هستيم؛ زيرا به محض اينكه اعلام ورشكستگي كنيم سروكله طلبكاران پيدا شده و دارايي شركت را مصادره خواهند كرد. يك سر ديگر معما اين است كه چرا سازمان‌هاي دولتي از پرداخت بدهي خود در زمان مقرر امتناع مي‌كنند. بعضي از مديران شركت‌هاي دولتي بدهكار مي‌گويند بايد اعتبارات خواسته شده از طرف معاونت برنامه‌ريزي تامين شود تا توانايي پرداخت داشته باشيم. مديران اين شركت‌ها همچنين مي‌گويند افزايش بدهي آنها ناشي از ارجاع كار بيشتر به بخش‌خصوصي است.
در حالي كه طلبكاران راهي براي دريافت طلب خود نمي‌بينند و از ده‌ها نامه‌اي كه به مقام‌هاي مسوول نوشته‌اند چيزي عايدشان نشده، در ديدار با رييس مجلس قانون‌گذاري خواستار حل اين معضل شده‌اند. براي اينكه اين گرفتاري بزرگ برطرف شده و طلبكاران بخش‌خصوصي از اين وضع تاسف‌بار رهايي يابند، چه راه‌حل‌هايي را مي‌توان تصور كرد؟ يك راه‌حل اين است كه دولت بپذيرد، طلبكاران از پرداخت نقدي ماليات سال 1389 معاف شده و نوعي تهاتر مالي صورت پذيرد. با توجه به اينكه ماليات نوعي درآمد براي دولت است و اختيار آن را دارد، اين راه‌ مي‌تواند بخشي از مشكل را براي يك دوره كوتاه مدت برطرف كند. يك راه‌حل ديگر اين است كه دولت بپذيرد آن بخش از بدهي شركت‌هاي طلبكار به نهادهايي را كه دولت در آنها سهم دارد، براي يك دوره استهمال كرده يا به تهاتر مالي اقدام كند. علاوه بر اين دولت بپذيرد كه جريمه ديركرد بدهي‌هايش را مطابق نرخ تورم يا نرخ سود بانكي به شركت‌هاي طلبكار پرداخت كند. راه‌ ديگري كه مي‌توان تصور كرد، دادن سهام شركت‌هاي مرتبط به پيمانكاران طلبكار در رشته‌هاي گوناگون است. اين راه‌حل در صورت توانايي شركت‌ها به ويژه آنهايي كه سنديكاي متشكل دارند نيز با مطالعات كارشناسانه مي‌تواند در دستور كار براي مذاكره قرار گيرد.
راه‌حل ديگري كه رييس مجلس نيز به آن اشاره كرد، دادن اطلاعات دقيق از جزئيات بدهي شركت‌ها به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است. كميسيون‌هاي مجلس مي‌توانند با بررسي دقيق اين جزئيات راه‌هايي از جمله تخصيص اعتبار را در بودجه سال 1390 براي شركت‌هاي دولتي بدهكار در نظر گرفته و آنها را موظف به تسويه حساب با شركت‌هاي طلبكار كنند. تداوم اين وضعيت منجر به كور شدن گره‌هاي موجود شده و روزي مي‌رسد كه باز كردن اين گره با دست ناممكن مي‌شود و البته هيچ كس حاضر نيست كه پيامدهاي ناشي از انباشت بدهي دولت را به بخش خصوصي بپذيرد. يكي از پيامدهاي ملموس آن تعطيلي شركت‌ها و بيكار شدن شاغلان آن است كه در شرايط حاضر ريسك بالايي دارد.

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]