نهادهاي خانواده، بنگاه‌ها، احزاب سياسي و تشكل‌هاي صنفي در كنار نهاد حاكميت (شامل قواي سه‌گانه) سنگ‌بناي كسب‌وكار جامعه را تشكيل مي‌دهند.

ناكارآمدي در كاركرد هركدام از اين نهادها، تضعيف قدرت نهادهاي يادشده و ناسازگاري ذاتي ميان اهداف و روش‌هاي رسيدن به اهداف اين نهادها به كارآيي و كاميابي كل جامعه آسيب مي‌رساند.
در ميان دو نهاد احزاب سياسي و تشكل‌هاي صنفي كه موجب گردهم جمع‌شدن اقشاري از گروه‌هاي اجتماعي مي‌شوند، نهاد صنفي مربوط به بخش خصوصي در ايران علاوه بر پايداري و ثبات، كاركرد كارآمدتري نيز داشته‌ است. پايداري 127 ساله تشكل تجار و صنعتگران ايراني كه امروزه آن را به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي‌شناسيم، نشانه و مصداقي عيني از اين ادعا است. اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اين روزها جشن تاسيس صدوبيست و هفت سالگي اين نهاد را در حالي برگزار مي‌كنند كه كمتر از 2 ماه ديگر انتخابات دوره جديد اين نهاد قديمي نيز برگزار خواهد شد.
تقارن اين دو رويداد و شرايط متحول كسب و كار در ايران كه با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و تصويب برنامه پنجم همراه شده است، موضوع اتاق‌هاي بازرگاني را در ميان اخبار اقتصادي برجسته كرده است. در روزها و هفته‌هاي آتي مباحث مربوط به اين نهاد به دلايل گوناگون داغ‌تر خواهد شد.
پرسش اين است كه اتاق‌‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در وضع و موقعيت كنوني كسب و كار در ايران چكار بايد كنند؟
بايد چند نكته را در اين باره يادآور شد:
يكم: واقعيت اين است كه جامعه ايراني در كليت خود به اين نتيجه محتوم رسيده كه دولت به تنهايي و بدون استفاده از نيروي مادي، ذهني و فكري نهادهاي مدني 4 گانه ياد شده در سطور بالا نمي‌تواند شهروندان را به رفاه مادي و سعادت برساند. اين تفكر كه اقتصاددانان در طرح اوليه آن نقش چشمگيري داشتند و مقاومت‌هاي شديدي در برابر آن مي‌شد، اكنون به وسيله نهادهاي قدرت نيز ترويج مي‌شود. نقش اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و برخي تشكل‌هاي ديگر در رساندن تفكر به صحنه عمل به ويژه در 4 سال اخير غيرقابل انكار است. جامعه ايراني اعم از گروه‌هاي روشنفكر، شهروندان عادي، مسوولان دولتي، قانون‌گذاران، سياستمداران و رهبران احزاب و جمعيت‌هاي سياسي در حال حاضر چنين واقعيتي را پذيرفته و در سال‌هاي آتي اين تفكر حتما بر همه شئون تصميم‌سازي و تصميم‌گيري غلبه خواهد كرد. بخش خصوصي ايران مرحله جنيني را پشت سر گذاشته است و به دوران بلوغ نزديك مي‌شود.
دوم‌: بخش خصوصي ايران اگر مي‌خواهد روند كنوني ادامه يابد و نقش و سهم آنها در كانون‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري به تعادل رسيده و افزايش يابد، بايد از اين وضع پيش آمده استفاده كارآمد كند.
يكي از راه‌هاي رسيدن به وضع مطلوب اين است كه ضمن گراميداشت پايداري اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن، در انتخابات آتي مشاركت فعال و موثر داشته باشند. فعالان اقتصادي ايران كه شامل بخش خصوصي و دولتي هستند با مشاركت خود در مركز و نهاد متعلق به خويش و ارتقاي سطح و جايگاه آن، جامعه بوروكرات و ديوان‌سالاري ايراني را نيز در موقعيت متعادل قرار دهند. مشاركت بيشتر در اين نهاد و انتخابات آتي چيزي است كه درخشندگي آنها را افزون‌تر خواهد كرد.
سوم: نقش و وظيفه اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران در شرايط آتي ايران كدام است؟ يك ديدگاه سنتي درباره وظايف اتاق اين است كه بتواند با دولت و ساير نهادها درباره مسائل و مشكلات رخ داده روز لابي كرده و آنها را براي كوتاه‌مدت حل كند. اين ديدگاه سنتي معتقد است، اتاق نبايد بيش از اين كاري كند و نقش آن را در همين مسائل منحصر مي‌كند. اما ديدگاه ديگري وجود دارد كه نقش اصلي و وظيفه عمده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را تصحيح خواسته‌ها و رفتارهاي فعالان اقتصادي مي‌داند و معتقد است، بايد سطح توقعات آنها را افزايش دهد و منطقي كند. به‌طور مثال، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بايد به جاي چانه‌زني براي اينكه جايزه صادراتي افزايش يابد، تعرفه واردات اين يا آن كالا كاهش يابد، نرخ سود بانكي كاهش يابد، بانك‌ها بايد اعتبارات بيشتري دهند، به منطقي و اقتصادي كردن موضوع «نرخ ارز»، «تصحيح و تعديل شبكه بانكي» و نيز «جهاني ديدن موضوع تجارت خارجي» بينديشد. مديريت اتاق‌هاي بازرگاني در 4 سال گذشته از روش سنتي دورتر و به وضعيت مدرن نزديك‌تر شده است. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اگر مسائل كلان اقتصادي را با روش‌هاي كارشناسي و علمي طرح و راه‌حل ارائه كند، نقش واقعي خود را ايفا خواهد كرد و مي‌تواند بخش خصوصي را به جايگاه اصلي برساند. فعالان بخش خصوصي بايد افق‌هاي دورتر را ببينند و سطح خواسته‌هاي خود را ارتقا دهند و از لابي‌گري جزئي اجتناب كنند.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]