اگر چه تفكرات دستوري براي تغيير قيمت ارز مردود است، اما از آنجا كه در بيان اين تفكرات، شيوه اصلاح نرخ ارز معلوم نيست، بررسي روش‌هاي اثرگذاري بر نرخ ارز، روشنگر و راهگشا خواهد بود.

براي بررسي و تعيين اين روش‌ها بايد گفت كه اگر ذخاير ارزي كافي باشد و دولت بتواند از منابع انبوه ارزي استفاده كند، در اين صورت براي تغيير نرخ ارز دو روش، قابل تصور است:
اولين روش اصلاح نرخ ارز، تغيير در ميزان عرضه آن در بازار، بدون دخالت بانك مركزي است؛ يعني اگر قصد سياست‌گذار، كاهش قيمت باشد لازم است عرضه ارز را افزايش دهد و برعكس براي افزايش قيمت، كاهش عرضه لازم است.
دومين روش براي تعيين نرخ ارز، روش شناور مديريت شده ‌ناميده مي‌شود. در اين روش، بازار ارز توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود و نرخ آن در اين بازار شكل مي‌گيرد. يعني پس از تعيين يك نرخ مشخص، بانك مركزي ارزهاي دولت را با آن قيمت خريداري مي‌كند و چنانچه ميزان آن بيش از كشش بازار در آن قيمت باشد، چاره‌اي جز افزايش پايه پولي ندارد. به عبارت ديگر، بانك مركزي، ارزهاي خريداري شده از دولت را به دو بخش تقسيم مي‌كند. بخش اول را در بازار، عرضه كرده و مي‌فروشد و بخش دوم را پس‌انداز مي‌كند؛ ولي در قبال آن به دولت، ريال (پول پر قدرت يا همان پايه پولي) مي‌دهد. در اينجا مي‌توان دو ايراد به اين نوع معامله وارد نمود. اول آنكه اگر بانك مركزي براي خريد يك دلار از دولت مجبور به افزايش يك هزار تومان پايه پولي شود، حجم نقدينگي، بسيار بيشتر از يك هزار تومان افزايش خواهد يافت. اين افزايش، متناسب با ميزان ضريب فزاينده پولي خواهد بود. مثلا اگر ضريب فزاينده 3 باشد، به ازاي خريد هر دلار، 3 هزار تومان بر حجم نقدينگي كشور افزوده خواهد شد. ايراد دوم آن است كه اگر دولت مي‌خواست ارزهاي خود را به جاي بانك مركزي در بازار، به ريال تبديل كند، افزايش عرضه ارز، موجب كاهش قيمت آن مي‌شد و در اين صورت، ريال كمتري (در مقايسه با فروش ارز به بانك مركزي با قيمت ثابت) عايد دولت مي‌گرديد. معني عبارت فوق آن است كه در نرخ ثابت ارز، دولت اقدام به گران‌فروشي ارز به بانك مركزي مي‌كند.
با توجه به آنچه گفته شد، نحوه تاثيرگذاري روش دوم بر نرخ ارز، در واقع جلوگيري از تغيير قيمت آن است؛ زيرا در اين روش، بانك مركزي تا ميزان مشخصي در بازار، اقدام به عرضه ارز مي‌كند تا قيمت آن از حد تعيين شده كمتر (يا بيشتر) نشود. اگر چه در بلند مدت و در اثر تورم، قيمت واقعي ارز كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر رفع مشكل قيمت ارز، ابتدا مستلزم رفع مشكل تورم است.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]