رييس‌جمهور در سفر استاني به گيلان اعلام كرد كه نهضت سراسري ايجاد اشتغال براي جوانان به‌زودي اجرا مي‌شود.

اين عزم جديد كه حداقل نشان‌دهنده اولويت اين مساله مهم در سياستگذاري است مي‌تواند در عمل هم به نتايج مناسبي منجر شود مشروط بر آنكه اشتباهات گذشته در اشتغالزايي تكرار نشود.
يكي از اشتباهات مهمي كه در گذشته صورت گرفت تحميل تورم بود كه آن هم ناشي از اين تصور غلط است كه كشورها راهي به جز انتخاب يكي از دو گزينه بيكاري و تورم را ندارند. در صورتي كه تورم، باعث تضعيف قدرت رقابت پذيري توليد كننده خواهد شد. به عبارت ديگر، اگر دو توليدكننده در دو كشور با نرخ‌هاي تورم ثابت صفر درصد و يك درصد، هر دو، يك كالاي مشابه را توليد كنند قطعا توليدكننده كشوري كه تورم بيشتر دارد (در اينجا كشور داراي تورم يك درصد) شانس بقاي كمتري در بلندمدت خواهد داشت. اشتباه مهم ديگر آن است كه دولت‌ها در ايجاد اشتغال (چه دولتي و چه خصوصي) عامل مستقيم باشند. يعني اگر دولتي بخواهد خودش راسا و دستوري به امر اشتغالزايي بپردازد موجب مي‌شود مشاغل بيشتري كه قرار است خلق شود، از ايجادش جلوگيري كند يا بخشي از مشاغل به‌وجود آمده را از بين ببرد. معني آنچه گفته شد آن است كه مثلا به ازاي هر 2 شغلي كه دولت ايجاد مي‌كند، لازم است از ايجاد 3 شغل كارآمد‌تر جلوگيري شود. منتها چون شغل‌هاي حمايتي ايجاد شده در معرض ديد بوده، اما شغل‌هايي كه از ايجاد آن جلوگيري شده، ديده نمي‌شود، بسياري از دولت‌ها به اين روش نادرست روي مي‌آورند.
در هر صورت، بخش خصوصي توانمند، بيشتر با اقدامات سلبي دولت شكل مي‌گيرد نه با تفكرات صنع‌گرايانه و نه حتي با خصوصي سازي. خصوصي سازي هم در رسيدن به اين هدف نقش چنداني ندارد و اصولا دولت‌ها نبايد در خصوصي‌سازي شركت‌هاي خود خيلي عجله داشته باشند و همين قدر كه از رشد اندازه دولت جلوگيري شود كافي است.
نكات مهم و اساسي كه نهضت اشتغالزايي بايد به آنها توجه كند عبارتند از:
1- بانك مركزي تورم را به طور كامل مهار كند و بداند كه ركود ناشي از آن اگرچه اجتناب‌ناپذير است، ولي در ميان‌مدت از بين مي‌رود.
2- حذف پديده جايگزيني (crowding out) از اقتصاد براي به حداقل رساندن نرخ بهره بانكي با حذف تورم. براي رسيدن به اين هدف لازم است دولت تا آنجا كه مي‌تواند از منابع بانكي چه براي خود و چه براي بخش خصوصي (به صورت دستوري) استفاده نكند.
اولين و سريع‌ترين نتيجه اين اقدام، دسترسي آسان همه توليدكنندگان موجود به تسهيلات ارزان قيمت خواهد بود. البته ممكن است به عنوان يك نتيجه ديگر، برخي از توليدكنندگاني كه در گذشته از تسهيلات دستوري استفاده مي‌كرده‌اند و دليل بقاي آنان نيز همين رانت‌ها بوده، دچار ورشكستگي شوند، زيرا توان رقابت عادلانه با ديگر هموطنان خود را نداشته‌اند.
3- موفقيت نهضت اشتغالزايي مستلزم برپايي نهضت كاهش هزينه‌هاي دولتي (جاري يا عمراني بودن هزينه‌ها خيلي فرقي ندارد) در كشور است، يعني رشد هزينه‌هاي دولت از رشد اقتصادي بيشتر نشود. اين ميزان رشد هم تنها در اموري است كه بخش خصوصي توان يا امكان انجام آن را ندارد.
4- اختصاص درآمدهاي نفتي براي سرمايه‌گذاري به نحوي كه موجب تورم يا كاهش نرخ ارز نشود. در اين خصوص قبلا بارها در همين روزنامه بحث شده است. (سرمقاله دنياي‌اقتصاد 26/10/1389)
5- حذف كامل ماليات از توليد و جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي آن
6- تصحيح سياست ارزي و حمايت تعرفه‌اي از توليد تا رسيدن به وضع ايده‌آل
7- الغاي قانون كار يا حداقل اصلاح و تعديل آن به نحوي كه مشوق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي گسترش توليد در كشور باشد.
آنچه گفته شد پيش‌شرط پيوستن موفقيت‌آميز ايران به سازمان تجارت جهاني نيز مي‌باشد. اگر دولت‌هاي گذشته اصول ذكر شده فوق را به مورد اجرا گذاشته بودند، هم‌اكنون نه‌تنها مشكلي به نام بيكاري نبود، بلكه حتي نياز به واردات نيروي كار هم وجود داشت. با اجراي نكات فوق در يك دوره كوتاه، افزايش نرخ بيكاري جاي خود را به يك روند كاهشي خواهد داد، به طوري كه در ميان مدت، كشور شاهد محو بيكاري خواهد بود.

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]