مذاكرات ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5 در استانبول تركيه پايان يافت.

خبرهاي جسته و گريخته‌اي كه از اين مذاكرات منتشر شده، نشان مي‌دهد طرفين مذاكره مانند نشست آذرماه ژنو فقط بر سر كلياتي مانند ضرورت «همكاري حول نقاط مشترك» كه پيشنهاد ايران بوده به توافق رسيده‌اند. از قبل از مذاكرات هم هيچ يك از طرفين مذاكره، منتظر رخداد مهمي نبودند؛ زيرا صف‌آرايي كنوني به گونه‌اي است كه بايد با نگاهي واقع‌بينانه، ادامه گفت‌و‌گو را تحول در روابط ايران و مخالفان برنامه هسته‌اي آن به حساب آورد و چشم‌انتظار حل قطعي مساله نماند.
آنچه باعث كندي حركت در مذاكرات ايران و گروه 1+5 شده، مساله‌اي بنيادي است كه در كوتاه‌مدت حتما راه‌حلي ندارد و در بلندمدت مستلزم كوشش فراوان است؛ زيرا اعضاي گروه 1+5 (آمريكا، روسيه، چين، انگلستان، فرانسه و آلمان) اعلام كرده‌اند كه يك ركن هر گونه مذاكره‌اي با ايران با هر دستور جلسه‌اي، بايد «پرونده هسته‌اي» باشد. منظور از اين اصرار نيز متقاعد كردن ايران به توقف غني‌سازي اورانيوم در چارچوب پيشنهاد گروه 1+5 است. حال آنكه ايران با اعلام اينكه «پرونده هسته‌اي بسته شده است»، مبناي عمل خود را معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و به‌ويژه ماده چهارم آن گذاشته است كه حق همه كشورهاي عضو معاهده را براي دسترسي به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز به رسميت مي‌شناسد.
بنابراين، طرفين مذاكره اكنون راه‌هاي زيادي پيش‌رو ندارند؛ زيرا تنها معبر مورد توافق آنان «همكاري حول نقاط مشترك» است. اين عبارت اگر چه در چارچوب حقوق بين‌الملل مفهومي بسيار موسع و شايد غيرقابل احصا دارد، اما از نظر قواعد ديپلماتيك، عبارتي بسيار غني است و براي ديپلمات‌ها، دستمايه‌اي گرانسنگ فراهم كرده است؛ زيرا فرض ديپلماسي همواره اين بوده و هست كه حتي در بحراني‌ترين شرايط مذاكره كه گمان بن‌بست مي‌رود، هميشه راه‌حل‌هايي يافت مي‌شود. در مورد مذاكرات ايران و گروه 1+5 نيز همين گونه است. «همكاري حول نقاط مشترك»، مقدمه نوعي «شراكت بين‌المللي» است. تجربه يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه پشت سيماي غضبناك غرب، تمناي نزديك شدن به ايران هم موج مي‌زند. انگيزه اين تمنا هر چه باشد (از بحث‌ انرژي گرفته تا سرمايه‌گذاري و رقابت بين‌المللي قدرت‌ها و مسائل خاورميانه و ...) تاثيرش واقعي و جدي است؛ بنابراين ايران براي زنده نگه داشتن مفهوم «همكاري حول نقاط مشترك» مي‌تواند از مزيت‌هاي پرشمار خود در حوزه‌هاي سياست و اقتصاد كمك بگيرد. مزيت‌هاي سياسي ايران در خاورميانه و جنوب شرقي آسيا نيازي به توضيح زياد ندارد؛ زيرا غرب اين مزيت را خوب مي‌فهمد؛ اما ظاهرا مزاياي اقتصادي، آن گونه كه بايد و شايد، روشن نشده است، حال آنكه اين مزيت كه از قبل هم وجود داشت، اكنون در پرتو رخدادهاي اقتصادي منبعث از اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها (كه هنوز همه آثار خود را نشان نداده است) پررنگ‌تر شده است. اقتصاد دولتي ايران، از ديرباز يكي از موانع اصلي گسترش روابط اقتصادي و تجاري ايران با ديگر نقاط جهان، به‌ويژه كشورهاي غربي بوده است. به همين علت مدام نهادهاي مالي و پولي جهان از تنگناهاي رابطه شكوه مي‌كردند؛ حال كه قرار است در اين زمينه گشايشي حاصل شود، ديپلماسي اقتصادي مي‌تواند به كمك ديپلماسي سياسي بشتابد و لايه‌هاي «همكاري حول نقاط مشترك» را بيشتر كند. هر لايه جديدي كه به اين محور مشترك افزوده شود، از عيار غضب دشمنان مي‌كاهد و بر غلظت تمناي آنان مي‌افزايد. غرب با هر درجه كج‌فهمي نسبت به سياست و فرهنگ ايران، نسبت به مفاهيم اقتصادي آن شناخت دارد و اين شناخت مي‌تواند علايق مشترك را چنان تقويت كند كه به سياستمداران فرصت دهد تا مسائل كشدار و بطئي سياسي را با فراغ بال پيگيري كنند. حل مساله بنياديني مانند روابط كنوني ايران و غرب، صبري مي‌خواهد كه در بازرگانان، بيش از سياستمداران يافت مي‌شود و منافعي دارد كه همه در اين سو و آن سوي ميز مذاكره از آن بهره‌مند مي‌شوند. هنر ديپلماسي نيز كشف راه‌هاي فعال كردن اين رابطه است.

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]