لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در خلال صحبتهای دولتمردان و گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، میتوان به رویکردها، اهداف و راهبردهای اقتصادی دولت در سال آینده پیبرد.
تجربه نشان میدهد که آن چیزی كه در مجلس به تصویب میرسد، در عمل، تاثیر چندانی روی جهتگیریها، سیاستها و عملکرد مالی دولت ندارد. بنابراین، بر اساس اطلاعات موجود، از هماکنون میتوان سیر تحولات کلان اقتصادی کشور را در سال آینده پیشبینی کرد. این یادداشت، با ارائه این شواهد و مطالعه آمار و ارقام بودجه، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده ميپردازد.
خروج اقتصاد از رکود، اولویت اصلی دولت در سال ۹۰
هرچند که هنوز نرخ رسمی رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸، از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است؛ اما برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، به ترتیب، 3/2 درصد، 4/1 درصد و 5/1 درصد است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۰معادل ۶ درصد بوده است. معنی این ارقام آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر، با رکود دست و پنجه نرم میکند و نه تنها از اهداف بلندمدت اقتصادی کشور که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در سال است دور هستیم، بلکه از روند رشد کشورهای در حال توسعه نیز عقب ماندهایم. با وجود آگاهی از وضعیت رکودی اقتصاد، دولت در سال ۸۹، توجه و تمرکز خود را روی اجرای طرح هدفمندسازی رایانهها متمرکز کرد. به نظر ميرسد این تصمیم بجا و منطقی بود. در واقع، هرچند که سیاستهای انقباضی پولی در سال ۸۹، باعت تشدید رکود اقتصادی کشور گردید؛ اما برای تضمین رشد اقتصادی کشور در بلندمدت، اقتصاد ایران به اصلاح قیمتگذاری در بخش انرژی نیاز مبرم داشت و در سالهای آتی، این سیاست، اثر مثبت خود را در روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور نشان خواهد داد.
اما برای سال آینده، اولویت اقتصادی دولت، راهاندازی موتور اقتصاد و خارج نمودن آن از وضعیت رکودی است. شاهد این رویکرد و هدفگذاری برای سال آینده، این جمله ريیسجمهور است که «سال آینده، سال اشتغال و تولید خواهد بود». همچنین معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور، برای سال آینده، پیشبینی افزایش نرخ تورم به ۱۳ الی ۱۵ درصد و کاهش ۱ تا ۲ درصدی نرخ بیکاری را کرده است.
راهبردهای دولت برای تحریک اقتصاد در سال ۹۰
اصولا، دولتها برای تحریک اقتصاد و ایجاد رونق در کوتاهمدت، دو ابزار اصلی در اختیار دارند: سیاست مالی و سیاست پولی. دولت، برای سال آینده، هم انبساط مالی و هم انبساط پولی را در دستور کار خود قرار داده است كه در ادامه، ردپای سیاست انبساطی مالی در ارقام بودجه و اظهارنظر دولتمردان در این زمینه بررسي ميشود.
رشد هزینههای عمومی دولت در سال آینده
افزایش هزینههای دولت، به معنای افزایش خرید دستگاههای دولتی از بازار و افزایش سفارش کار به پیمانکاران است. این سیاست، از آموزههای کینز در اقتصاد کلان است و از زمان رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی تاکنون، با وجود فراز و نشیبهای علم اقتصاد، هنوز هم توسط دولتها برای تحریک بازار و رونق دادن فعالیتهای اقتصادی در شرایط رکودی، به کار گرفته میشود.
ارقام بودجه عمومی دولت که شامل اعتبارات هزینهای (بودجه جاری) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) است، میتواند به خوبی رویکرد دولت را در این زمینه نشان دهد. رقم بودجه عمومی برای سال ۹۰معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نشان دهنده رشد 1/39 درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۸۹ است.
رشد بودجه جاری
از این مبلغ، سهم بودجه جاری، ۸۹ هزار میلیارد تومان است که رشدی معادل ۲۲ درصد را نسبت به سال ۸۹ نشان میدهد. البته، معاون بودجه معاونت برنامهریزی ريیسجمهور، با احتساب تورم، رشد واقعی بودجه جاری را 8/11 درصد پیشبینی کرده است. معنی این عدد این است که در سال آینده، خرید واقعی دولت از بازار کالا و خدمات کشور برای هزینههای جاری خود، با یک رشد ۱۲ درصدی روبهرو خواهد بود.
بودجه عمرانی: رشد صوری، در برابر رشد واقعی
در مورد بودجه عمرانی، داستان کمی متفاوت است. بر روی کاغذ، بودجه عمرانی سال ۹۰، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به عدد ۳۲ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۸۹، رشدی معادل ۵۰ درصد را نشان میدهد. اما عملکرد بودجه عمرانی در سال ۸۹، با توجه به عملکرد ۹ ماهه اول سال، بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حساب، حجم بودجه عمرانی در سال ۹۰، دو و نیم برابر عملکرد سال ۸۹ در نظر گرفته شده است. این عدد، بسیار بزرگ و غیرقابل تحقق به نظر میرسد و قطعا، فشاری که از ناحیه این حجم از تقاضا، به ویژه روی بازار مصالح ساختمانی وارد خواهد شد، قابل توجه خواهد بود.
اما واقعیت آن است که این رقم، در عمل محقق نخواهد شد. دیدگاه کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس این است که این رقم با «ظرفیتهای مدیریتی و واقعیات اجرایی» کشور همخوانی ندارد و هدف از این نوع بودجهنویسی، باز گذاشتن دست دولت در مدیریت و اولویتبندی بودجه عمرانی، برای توزیع در میان طرحهای مختلف است و در عمل، باعث کاهش نقش قانونگذاری مجلس خواهد شد. اگر نگاهی به صحبتهای ممبینی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که این تحلیل، پر بیراه نیست. او در مورد بودجه عمرانی میگوید: «اعتبارات عمراني كه درآمد آن به طور قطع قابل وصول و دستيابي است 36 هزار و 200 ميليارد تومان است» و مابقی آن، «ظرفیتسازی مالی در بودجه» است و تحقق درآمدهای پیشبینی شده در مورد آنها قطعی نیست. به هر حال، حتی اگر رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی نیز در عمل محقق شود، در سال آینده، با یک رشد ۹۰ درصدی هزینههای عمرانی روبهرو خواهیم بود که در چند دهه اخیر، کمنظیر است و اقتصاد ایران را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد.