در تعاملات بين المللي، كشورها از همه امكانات خود براي تحكيم و تعميق منافع ملي و جايگاه جهاني خود بهره مي برند.
مجموعه توانمنديها در حوزه هاي مختلف فرهنگي، علمي، اقتصادي، ژئوپلتيكي، امنيتي،... و حتي ورزشي علاوه بر افزايش سطح اقتدار ملي، عوامل تسهيل بخش و امتيازات فرصت آفرين هر كشور براي پيشبرد سياستهاي خارجي هستند.
رايج ترين مفهومي كه از دل مواج و پرمعناي واژه «منافع ملي» به اذهان متبادر مي شود، صلاح و صرفه هاي اقتصادي است كه بواسطه نقش استراتژيك آن در مناسبات بين المللي، توجه به آن روز به روز در حال افزايش است.
اقتصاد سياسي با مفهومي آشنا در ادبيات ديپلماتيك جهان، عهده دار هموارسازي روابط به منظور عملياتي شدن سياست هاي اقتصادي كشورهاست. دنياي سرمايه داري كه سياست خود براي ايجاد روابط فراگير با كشورها را در راستاي بازاريابي توليدات انبوه صنعتي و بدست آوردن مواد خام و انرژي تنظيم كرده، طراح سياسي سازي اقتصاد و استفاده ابزاري از آن براي فشار بر كشورها و ملت هاست.
كشورهاي صنعتي، سياست را در خدمت توسعه اقتصادي خود قرار داده و همه دغدغه شان، كارآمدسازي سياست متناسب با ظرفيت ها و نيازهاي اقتصادي شان براي سلطه بر بازار مصرف كشورها و تخريب مباني توليد و بي نيازي كشورهاي مصرف كننده است.