مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: مطالعات کارشناسی نشان می دهد در صورت اجرای قوانین مبحث 19 در ساختمان های جدید، میزان مصرف انرژی در ساختمان ها تا 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش شانا، مهندس عباس کاظمی با تأکید بر این که هم اکنون در مناطق سردسیر به ازای هر مترمکعب، 560 کیلو وات ساعت انرژی مصرف می شود، افزود: این در حالی است که پتانسیل صرفه جویی 50 درصدی انرژی در این بخش وجود دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون متوسط میزان مصرف انرژی به ازای هر مترمکعب در بخش ساختمان در اروپا فقط 100 کیلو وات ساعت گزارش شده است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور با اشاره به ضرورت اجرای همزمان سیاست های قیمتی و غیر قیمتی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی تصریح کرد: ضرورت های این هدف این است که تصمیم گیری درباره اجرای این سیاست ها با حضور تدوین کنندگان استاندارد، سازندگان کالا، ناظران، مشاوران و مصرف کنندگان انجام گیرد.
وی با بیان این که اصلاح الگوی مصرف یکی از محورهای اصلی برگزاری اجلاس بین المللی مدیریت راهبردی انرژی است، تأکید کرد: برگزاری چنین همایش هایی برای برقراری ارتباط بین متولیان دولتی، صنعتگران و مصرف کنندگان با هدف فرهنگ سازی برای رعایت هرچه بیشتر الگوی مصرف ضروری به نظر می رسد.
کاظمی اظهار داشت: به این ترتیب برگزاری این گردهمایی یک روزه می تواند، با توجه به مطرح کردن منافع هر یک از تأثیرگذاران در چرخه مصرف انرژی، به تدوین قوانین بهتر کمک کند.
کاظمی توضیح داد: امسال، سالی است که با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه و سند چشم انداز، در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی احکام درباره شرایط و قیمت مصرف انرژی نهایی می شود، برای تدوین این احکام لازم است بخش های مختلف انرژی بر مانند صنایع، ساختمان و حمل و نقل با دقت بررسی و همه ابعاد تولید، نظارت و مصرف در نظر گرفته شوند.
وی در باره نیازهای کشور برای اصلاح الگوی مصرف در بخش حمل و نقل، یادآور شد: در سال های گذشته توسعه جدی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور دیده نشده است، در حالی که افزایش وسایل عمومی و گسترش خودروهای کم انرژی بر از شرایط لازم تحقق هدف کاهش مصرف سوخت در کشور است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، تلف شدن انرژی برق در مسیر انتقال را 20 درصد خواند و گفت: با کمی اصلاح، این میزان تلفات انرژی قابل کاهش تا 10 درصد است؛ همچنین بر اساس سند چشم انداز باید راندمان نیروگاه ها از 36 درصد کنونی با 12 تا 15 درصد افزایش به حداقل 50 درصد برسد.
اجلاس بین المللی مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر اهمیت «اصلاح الگوی مصرف» انرژی، بررسی نقش و چشم انداز اوپک گازی و تشکیل تروئیکای گازی میان ایران، روسیه و قطر و اهمیت «خط لوله پرشین»، 11 خرداد ماه امسال در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:38 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
تهدید به تحریم واردات بنزین ایران از سوی کنگره آمریکا، تلنگر مثبتی به صنایع پالایش ایران است تا مصمم تر از قبل به سوی خودکفایی تولید بنزین پیش برود.
زمانی که کاندولیزا رایس ادعا کرد واشنگتن برای فشار بر ایران از ابزار تحریم بنزین استفاده نمی کند، مهر 85 بود. رایس دلیل به اصطلاح مهروزانه ای هم برای این کار مطرح کرد و مدعی شد با این طرح به مردم ایران فشار وارد می شود. اما اوباما پیش از این که مرد سیاه اولِ کاخ سفید شود، باز هم از سیاست هویج و چماق گفت و همزمان با آن که از مذاکره با ایران می گفت، با گوشه چشم اشاره ای به تحریم بنزین ایران می کرد. تا آن که مدتی قبل طرحی در کنگره آمریکا مطرح شد که بر اساس طرح آن تامین کنندگان، واسطه ها، شرکت های بیمه و تانکرهای حامل بنزین به ایران با تحریمهای آمریکا رو به رو می شوند. این جدیدترین خبر از تهدیدهای تحریم بنزین ایران است. این طرح همچنین تحریم ها را علیه شرکتهایی که هر گونه کالا، خدمات یا فناوری را برای ساخت پالایشگاه در ایران فراهم میکنند، گسترش می دهد.
پاشنه آشیل قابل درمان البته ایران هم به درستی به وجود این پاشنه آشیل خود پی برده و وقتی که سال 85 میزان مصرف روزانه بنزین به 73.6 میلیون لیتر رسید، زنگ خطر برایش به صدا در آمد؛ زیرا از طرفی با مشکلات افزایش جمعیت از سه دهه قبل مواجه شده است و از طرف دیگر افزایش جمعیت خودروها و صنایع را نتوانست به درستی مدیریت کند. شوکی لازم بود و سدی لازم تر بر این سیلاب مصرف بی رویه بنزین تا مگر برچسب دومین وارد کننده بنزین دنیا از سینه ایران پاک شود. اهمیت استراتژیک بنزین به حدی است که حتی در مذاکرات و نوع روابط کشورمان با دیگران نقش اساسی دارد و کمبود آن می تواند تبعات جبران ناپذیری وارد کند. پس باید جوری جلوی این ضعف گرفته می شد.
بیایید از این که ایران تولید کننده 6 درصد از نفت خام دنیاست و دومین بازار بزرگ بنزین جهان محسوب می شود بگذریم و نگوییم که کشورهای دنیا به این راحتی ها نمی توانند این بازار را تحریم کرده و نادیده بگیرند. به جای آن باید به فکر بر طرف کردن این وابستگی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کاهش مصرف و افزایش تولید، راه های اصلی مقابله با تحریم های احتمالی صادرات بنزین اند. افزایش تولید در کوتاه مدت تقریبا ناممکن است؛ مگر این که در یک وضعیت بحرانی ایران بخواهد با صرف هزینه بالا و از طریق فرمولی خاص، کمبود بنزین را جبران کند؛ یعنی همان طرحی که وزیر نفت بعد از مطرح شدن تحریم ها از آن خبر داد و گفت می توانیم در عرض 48 ساعت بنزین مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
خودکفایی بهتر است
ولی در وضعیت عادی بهتر است که با برنامه ای میان مدت به فکر خودکفایی بنزین باشیم. این همان طرح خودکفایی بنزین تا سال 91 است که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از آن خبر داده. به گفته مهندس سید نورالدین شهنازی زاده، پروژه های بنزین سازی در پالایشگاه های آبادان، اصفهان، تبریز، تهران، بندرعباس در حال انجام است و با اتمام آن در سال های 89 و 90 سیزده میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین افزوده می شود.
از طرف دیگر، در پنج پالایشگاه اصفهان، لاوان، تهران، آبادان و اراک نیز طرح بهینه سازی پالایشگاه با هدف افزایش تولید فرآورده های سبک بیشتر و رسیدن به استاندارد های جهانی در زمینه فرآورده های تولیدی، انجام می شود که با اجرای این پروژه ها 26 میلیون لیتر بنزین کشور افزوده می شود. این 26 میلیون همان 26 میلیونی لیتر بنزینی است است که هم اکنون ما وارد می کنیم. البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که اگر نسبت به اصلاح الگوی مصرف این ماده سوختی غفلت شود و سرعت افزایش خودروها به همین منوال باشد، حتما تا سال 91 به میزانی بیش از 26 میلیون لیتر بنزین اضافی نیازمند خواهیم بود و باز هم باید حسرت خودکفایی را بخوریم. البته نباید فراموش کرد که اجرای این طرح ها بیش از ۱۴ میلیارد دلار هزینه دارد که در صورت تامین آن باید مشکل دست یافتن به تکنولوژی های روز در شرایط تحریم نیز برطرف شود.
برای این که در میانه سیاست تهدید و تطمیع، چماق (بخوانید تحریم بنزین!) را ناکار کنیم، باید به توانایی های داخلی ایمان بیاوریم و این ضعف را در میان مدت بر طرف کنیم. کار سختی در پیش است. می دانیم که تحریم، تهدیدی بیش نیست، اما تا خودمان نخواهیم و در نوع مصرف و تولید داخلی تجدید نظر نکنیم نمی توانیم. تحریم چیز خوبی نیست، اما اگر درست مدیریتش کنیم می تواند سبب خیر شود، اگر خودمان بخواهیم!
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:37 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
بحثهای مربوط به میزان سهمیهبندی صحیح بنزین در حالی اوج میگیرد که کارشناسان از ضرورت سیاسی نکردن این بحث میگویند.
«من کلمهای مبنی بر «غیرقانونی» بودن سهمیه بنزین و اقدام دولت مطرح نکردهام و مطبوعات به دلیل فضای سیاسی و انتخاباتی به جنبههای سیاسی نظرم که فقط قصد اطلاعرسانی داشتم، نگاه کردهاند و متاسفانه تحتتاثیر این فضا، به جنبههای سیاسی بیش از جنبههای فنی پرداختهاند.»
این جمله معاون برنامه ریزی وزارت نفت است که روزهای گذشته تفاسیر متعددی از سخنان وی در رسانه های مختلف مطرح شده است. وی اعلام کرده بود باید به 45 میلیون لیتر بنزین داخلی طبق قانون یارانه اختصاص یابد و مازاد بر آن به نرخ آزاد عرضه شود.. سردار رویانیان نیز بر همین نکته تاکید دارد و میگوید: بر اساس قانون بودجه امسال، اختصاص یارانه برای واردات بنزین ممنوع است نه واردات آن و ادامه داده: اختصاص این سهمیه بنزین کاملا بر مبنای قانون صورت گرفته است.
در عین حال اکبر ترکان عامل ایجاد این سوءتفاهم را برخی رسانهها دانسته و برای شفافتر کردن حرف خود گفته: برخی رسانهها نوشتند کاهش سهمیه بنزین به دو سوم سهمیه سال قبل، پیشنهاد من بوده؛ در حالی که این موضوع در قانون بودجه است و من پیشنهادی مطرح نکردهام. رویانیان نیز بر استمرار کار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تاکید دارد و میگوید: سیاست ستاد این است که در صورت تصویب طرح تحول اقتصادی در مجلس، آن را پیاده و اجرا کند یا بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی تا پایان سال 1390 به آزادسازی قیمت انرژی بپردازد.
در حالی که بارها وزارت نفت بر وظیفه خود به عنوان تامین کننده مطمئن سوخت مورد نیاز مردم تاکید دارد، رویانیان نیز خاطر نشان ساخته که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بر اساس کار کارشناسی با توجه به نیاز جامعه، مشکلات مردم و نیاز حوزه حمل و نقل تصمیمگیری می کند و زمانی که نیاز به اختصاص بنزین بیشتر باشد، در آن زمان صادقانه موضوع را به مجلس منعکس میکنیم و اگر هم با موجودی و تولید کنونی بنزین کشور بتوانیم سوخت را مدیریت کنیم، از همین شیوه استفاده خواهیم کرد.
این کالای استراتژیک، سیاسی نیست! در شرایطی که عده ای بنزین را به مسائل سیاسی ارتباط می دهند، مجلس نیز از سیاسی کردن مساله بنزین انتقاد کرده است. چنانچه احد خیری که خود از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است هرگونه ارتباط میان موضوع بنزین و مسائل سیاسی را رد میکند و معتقد است: دولت و مجلس به قوانین پایبند هستند و واریز 100 لیتر بنزین با توجه به شرایط کشور بوده است. بنابراین در فصول باقی مانده سال این امر از سوی دولت اصلاح و برای خودروهای شخصی سهمیهای در حدود هشتاد لیتر در ماه در نظر گرفته میشود تا مصوبه مجلس اجرا شود.
وی ادامه میدهد: موضوع سهمیهبندی بنزین یک کار کارشناسی است و ارتباطی با مسائل سیاسی و انتخاباتی در کشور ندارد. ضمن اینکه در بودجه سال 88 مجلس در این زمینه مصوبه داشته و دولت به اجرای آن پایبند است.
تغییر الگوی مصرف سوخت ضروری است در شرایطی که بار دیگر تحریم فروش بنزین به ایران دست مایه تبلیغات غرب علیه ایران شده است، مسئولان برای مقابله با سیاست هایی که علیه کشور طرح می شود برنامه های ویژه ای در نظر گرفته اند تا اخلالی در تامین بنزین مورد نیاز مردم ایجاد نشود. این در حالی است که باقیمانده بنزین در 17 میلیون کارت سوخت، عدد بیش از 2 میلیارد لیتر را نشان میدهد و این امر می تواند در صورت نیاز بررسی شود و تعیین سهمیه واقعی بنزین مورد نیاز مردم مورد کارشناسی دوباره قرار گیرد. با در نظر گرفتن چنین شرایطی است که کسانی مثل رئیس کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری امکان تحریم بنزین از رساندن سهمیهها تا 40 لیتر سخن گفتهاند.
حسین نجابت با تاکید بر اینکه در شرایط بحرانی اقتصاد باید مصرف بنزین در داخل کشور متناسب با تولید روزانه 45 میلیون لیتر بنزین قرار دهیم، تاکید میکند: نظر آقای کاتوزیان، درباره اختصاص ماهیانه 40 لیتر بنزین برای خودورها، با توجه به این پیشبینیها بوده است.
نجابت ادامه میدهد: پیشبینی میشود سهیه خودروها در تابستان تغییر پیدا نکند و مانند سه ماه نخست امسال باشد. اینجاست که میتوانیم با انجام اقدامهای لازم در زمینه مصرف و تولید بنزین شرایط تحریم را مدیریت کنیم.
اما به قول سیروس سازدار، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، گرچه نمیتوان از سختیهای مربوط به تحریمها غافل شد، اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که تغییر فرهنگ و الگوی مصرف تاثیر بسزایی در کاهش مصرف دارد.
بحثهای سیاسی هیچگاه تمامی ندارد. موقع بحران هم دنبال مقصر میگردد. غافل از آنکه در میانه بحران شاید دیگر رمقی برای گفتن و نوشتن از مقصر نیست، پس آرامش و پیگیری موضوع در فضای کارشناسی بهترین راه حلی است که بحث بنزین را از آفت های سیاست زده دور می کند.
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:36 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
چرا فکر میکنید که دولت در این زمینه کمکاری کرده است؟
دولت این را استناد میکند به قانون برنامه و میگوید برنامه دست دولت را بسته و گفته تصدیگری دولت نباید افزایش داشته باشد، در حالی که شرکت توانیر خودش میتوانسته یعنی احتیاج به سرمایهگذاری داشته و مصوبه هیات مدیره آن بوده که سرمایهگذاری جدید در بخش نیروگاهی انجام پذیرد، ولی متاسفانه در این زمینه سرمایهگذاری صورت نگرفته و فقط با سرمایه اندک بخش خصوصی بوده است. ما نمیتوانیم تولید چند هزار مگاوات برق را به عهده بخش خصوصی بگذاریم. البته جدا از بحث تحریم، مشکلات ناشی از محدودیتهای سیستم بانکی کشور هم مزید بر علت میشود و دست بخش خصوصی هم برای تاسیس و تولید نیروگاههای جدید بسته است.
ببینید ، طی سالیان گذشته هر سال به طور متوسط 3 هزار مگاوات به شبکه تولید و توزیع برق اضافه شده، اما در سال های اخیر این روند کندتر شده است. ما در سالهای بعد هم این مشکل را خواهیم داشت ، چون سرمایه گذاری جدید صورت نگرفته، بنابراین بهرهبرداری جدیدی هم طی سالهای آتی نخواهیم داشت. احتمالا امسال چیزی نزدیک به 1200 تا 1300 مگاوات بهرهبرداری جدید داریم که مقدار زیادی به ظرفیت کشور اضافه نمیکند و ما بشدت با کمبود برق در سال جاری مواجه خواهیم شد.
ساخت نیروگاه هم چیزی نیست که سریع جواب دهد، یعنی سرمایهگذاری آن دو سه سال زمان میبرد تا نیروگاه بتواند به بهرهبرداری کامل برسد و از این نظر ما مشکل خواهیم داشت. بحث دیگری هم در زمینه نیروگاههای برقآبی وجود دارد، چون کشور ما در ناحیه خشکی قرار گرفته است از این نظر آب کافی برای اینکه سدسازی جدیدی انجام دهیم یا بتوانیم انرژی الکتریکی جدیدی از آب تامین کنیم، نداریم و از نیروگاه برقآبی هم سال گذشته نتوانستیم استفاده کنیم، زیرا بارش به اندازه کافی نداشتیم و خشکسالی بوده و این خشکسالیها ممکن است ادامه پیدا کند. امسال اگر بارش طولانی داشته باشیم لزوما نیروگاه برقآبی جواب نمیدهد، چون اینها فرآیندی دارد. این سفرههای آب زیرزمینی باید اشباع شود و آب رودخانهها جریان پیدا کند.
در بحث انرژیهای نو تلاشهایی صورت گرفته که البته این هم کافی نبوده است. در بحث استفاده از نیروگاههای بادی این امکان هست زیرا نواحی در کشور همواره بادهای شدید دارند و ما میتوانیم آنجا نیروگاههای بادی داشته باشیم یا نیروگاه اتمی که تاسیس آن از 40 سال پیش مطرح بوده است. از دهه 60 تا به حال میگویند سال آینده این نیروگاه راه میافتد و همینطور عقب افتاده است.
این نیروگاه میتواند چیزی در حدود یکهزار مگاوات برق به شبکه اضافه کند که باز معلوم نیست حتی تولید آزمایشی آن هم به جواب رسیده است یا نه. بر این اساس در بخش نیروگاهی هم این وضعیت را شاهد هستیم.
در بخش نفت و گاز چطور؟
در بخش نفت و گاز باید حتما صورت بگیرد تا بتوانیم بهرهوری خوبی داشته باشیم حتی اگر بخواهیم سطح تولید نفت را به اندازهای که در حال حاضر وجود دارد حفظ کنیم نیاز به سرمایهگذاری جدید داریم؛ زیرا عمر بیشتر میادین نفتی به نیمه دوم رسیده و بازدهی آنها کم است و نیاز به تزریق گاز و آب دارند که بتوان بهرهبرداری بیشتری از آنها حاصل کرد.
پس اینکه گفته میشود مشکل گاز نداریم، برای این است که تزریق گاز به منابع نفتی در کشور انجام نمیشود؟بله.در بخش نفت تزریقی که باید انجام میگرفت انجام نشد، در صورتی که سطح تولید نفت ما (با استفاده از تزریق) میتواند بیشتر از این باشد. در حال حاضر تولید ما کمتر از برنامه است. این در حالی است که باید با شیب ملایمی تولید را افزایش میدادیم ولی افزایشی هم صورت نگرفته.
ما در کشور الگوی مصرف درستی در بحث انرژی نداریم و در حوزههای صنعتی نحوه استفاده ما بهینه نیست
یک چیزی بین 3 میلیون و 700 تا4 میلیون و 200هزار بشکه در روز الان تولید ما است. البته بین آماری که وزارت نفت به ما اعلام میکند که میگوید 4 میلیون و 200 هزار با آماری که بعضی سازمانهای بینالمللی اعلام میکنند که میگویند 3 میلیون و 700 هزار بشکه ، اختلاف وجود دارد و ما هم در کمیسیون پیگیری میکنیم تا مشخص شود واقعا تولید نفت ما روزانه به چه ترتیب است. بههرصورت، این تولید هم که باید افزایش پیدا میکرده در حد قابل قبول نبوده است.
درباره افزایش تولید در زمینه گاز هم وضعیت ما به همین صورت است. سرمایهگذاریهایی که در گذشته صورت گرفته، بخصوص در پارس جنوبی بتدریج در سالهای اخیر به بهرهبرداری رسیده است و ما افزایش تولید گاز را داشتیم. سال 87 ، 20 تا 30 میلیون متر مکعب به تولید ما اضافه شد، ولی سرمایهگذاریهای آن در گذشته انجام شده؛ به طوری که الان خودمان محتاج هستیم و مجبوریم از ترکمنستان گاز بخریم برای اینکه بتوانیم نیاز داخلی را تامین کنیم این درحالی است که میدان پارس جنوبی میدان بسیار وسیع و مشترکی است که این را اگر ما به توسعه سرعت ندهیم با توجه به اینکه شیب میدان به طرف قطر است و آنها به سرعت هم برداشت میکنند احتمالا افت فشار در آن ناحیه بهوجود میآید و گاز هم حرکت میکند به ناحیهای که فشار آن کاهش یافته و طبیعتا دسترسی آنها خیلی خوب است. قطر با برداشت وسیعی که انجام میدهد، سرمایهگذاری هم در حد بسیار وسیع کرده، هم گاز را به عنوان سوخت استفاده و هم به عنوان ورودی پتروشیمی ضمن این که با تبدیل کردن گاز طبیعی به مایع ،مایع آن را صادر میکند.
قطر که برای انرژی خیلی خوب سرمایهگذاری میکند.
بله. ایران متاسفانه همچنان در پیچ و خم بستن قراردادها یا پیدا کردن شرکتهای مناسب سرمایهگذار گیر کرده و من فکر میکنم این یکی از آزمونهای بزرگ برای کشور است که ما تا چه اندازه همت و اراده داریم که از منابع ملی استفاده کنیم؛ چون اگر ما از این میدان برداشت نکنیم، کشور مقابل برداشت میکند و ما در واقع عقب میافتیم. به هر صورت در بخش گاز چنین وضعیتی است در پارس جنوبی طرحها کند جلو میرود که بخشی از آن به دلیل کمبود سرمایهگذاری است.
بخشی از آن هم به دلیل مدیریت است.
بله، بحثی به دلیل ضعف مدیریت است. بخشی از آن هم به علت مساله تحریمهاست که فشارهایی را به ما در زمینههای فنی تکنولوژیکی و سرمایهگذاری تحمیل کرده است. در واقع به کار گرفتن یک تدبیر خوب از جانب دولت برای کاهش فشارها میتوانست در سرعت بیشتر طرحها تاثیر داشته باشند.
جمعبندی من این است که دولت در بخش انرژی فعالیت و تلاش خوبی داشت، ولی بعضی ابزارها را در اختیار نداشت، مثل سرمایهگذاری به اندازه کافی بعضی ضعفهای مدیریتی داشتیم؛ مقداری هم ضعف در برنامهریزیها داریم.
اگر ما بخواهیم قانون برنامه را دقیقا رعایت کنیم و به اهداف آن برسیم، باید به طور جدی در حوزه انرژی در زمینه سرمایهگذاری، مدیریت و برنامهریزی تجدید نظر کنیم.ما در حوزه استخراج، تولید، برداشت صیانتی، تولید فرآورده پتروشیمی و الگوی مصرف برنامههای منسجم و یکپارچهای نداریم و این موضوع هم در وزارت نفت مشهود است هم وزارت نیرو.
در زمینه فعالیتهایی که در حوزه تولید نیروگاهی است نیاز به یک طرح جامع داریم که ما چون در کمیسیون انرژی دیدیم شورای عالی انرژی تشکیل نمیشود، این را در کمیسیون انرژی در دستور کار قرار دادیم و آن را دنبال میکنیم.
طرح جامع انرژی که یک دوره مطرح شد را نمیخواهید دنبال کنید فکر نمیکنید پیگیری آن ضرورت داشته باشد؟
این طرح همان چیزی است که در کمیسیون پیگیری میشود وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت صنایع و تمام دستگاههای ذی ربط در تدوین این طرح مشارکت دارند مشاور اصلی کمیسیون هم موسسه بینالمللی مطالعات انرژی است که دارد کار میکند و ما هم با آنها جلساتی داشتیم از طرف کمیسیون ما هم آقای دکتر زارعی مسوول هستند که این مطلب را پیگیری کنند خود من هم در شورای راهبردی شرکت میکنم. ما وظیفه این مجموعه را تدوین طرح جامع انرژی گذاشتیم که خیلی جاها ممکن است احتیاج به چارچوبهای قانونی داشته باشد این چارچوبها را ما میتوانیم بیاوریم مجلس در مجلس هم تصویب کنیم که به صورت قانون دائمی در کشور به اجرا گذاشته شود.
یکی از ضعفهای بزرگی که انگیزه ای برای ما شد تا به سمت تدوین طرح جامع انرژی برویم مساله الگوی مصرف است. ما در کشور الگوی مصرف درستی در بحث انرژی نداریم. در بحث آب چه آب مصرفی خانگی، صنعتی و کشاورزی، در برق هم همینطور چه برق خانگی، گاز نیز به همین ترتیب. در حوزههای صنعتی نحوه استفاده ما استفاده بهینه نیست یعنی در واقع ما پرمصرف هستیم؛ ولی پرمصرف کم راندمان و کم بهرهایم. اگر مراجعه کنیم به آمارهای وزارتخانههای نیرو و نفت مشخص میشود که شدت مصرف انرژی در کشور ما عدد بسیار بالایی دارد.
شدت انرژی یعنی میزان انرژی که ما مصرف میکنیم. میزان بشکه نفت خامیکه ما مصرف میکنیم و در قبال آن میزان ارزش افزودهای و یا تولید ناخالص ملی در کشور ما خیلی بالاست،شدت انرژی ما تقریبا چیزی نزدیک به 15 برابر ژاپن است، بیش از 2 برابر چین است. کل گاز مصرفی کشورما از کل گاز مصرفی گمرکات و بخش صنعت اروپا بیشتر است؛ در حالی که آنها کشورهای صنعتی هستند که با آن وسعت کار این میزان گاز مصرف میکنند.
آنها نیروگاه برق هستهای دارند که انرژی پاکتری است.
بله. نحوه بهرهبرداری ما مناسب نیست.
ما به جای اینکه گاز را به مردم بدهیم، میتوانیم گاز را به نیروگاه برق بدهیم تا مردم تا از انرژی برق استفاده کنند.
در همین مصرف گاز اگر بهینه استفاده شود میتوان کلی جلو افتاد. در بخشهای صنعتی هم همین است فقط خانگیها را نمیتوانیم سرزنش کنیم مصرف صنعتی ما نیز در ساختمانها و کارگاهها بهینه نیست میزان انتقال حرارت بالاست، در حالی که میتواند اینطور نباشد.
مثلا مبحث 19 در قانون ساختمانسازی رعایت نمیشود.
بله. همین الان شیشه دوجداره که به عنوان قانون شهرداری برای جلوگیری از اتلاف انرژی عنوان میشود یا استفاده از ایزولاسیون اصلا در ساختمانها رعایت نمیشود خیلی از ساختمانهایی که الان شیشه دو جداره دارند نه کنترلی روی انتقال سوخت آنها انجام میشود و نه روی انتقال حرارت. در واقع شیشههای دو جدارهای هم که نصب میشود، شکل صوری دارد واقعا ماموریتی که دارند، نمیتوانند انجام دهند از نظرفنی ، ضعف روی نصب و بهکارگیری آنها خیلی زیاد است. این مشکلات سبب شد ما مقداری رویکردمان به سمت طرح جامع انرژی جدیت بیشتری پیدا کند. مثلا در همین بخش مصرف انرژی اخیرا کارخانجاتی به کشور وارد شده است که این کارخانجات در خارج از کشور از رده خارج و دست دوم بوده است؛ مثل کارخانه تولید فولاد و میلگرد از قراضه آهن که از چین و هند آمده است، اصلا آن کشورها این کارخانهها را از رده خارج کردهاند، به دلیل مصرف بالای انرژی حالا ما اینها را آوردهایم اینجا کسانی که میخواستند در بخش خصوصی سرمایهگذاری کنند، رفتهاند این کارخانجات را آوردهاند؛ در حالی که راندمان اینها خیلی پایین است. اگر ما به اینها انرژی یعنی گاز و برق ارزان ندهیم، این کارخانجات بهرهوریشان خیلی پایین میآید و در واقع این یک جور رانت است.
منبع: جام جم آنلاین، 20
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:35 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
سالی که در آن قرارداریم حوادث مهمی باید از نظر اقتصادی رخ دهد و انضباط اقتصادی و تنظیم الگویی برای مصرف از ضروریاتی است که دولت باید در سرلوحه برنامههای خود قرار دهد. پس از نامگذاری سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، برخی دستگاهها تدوین برنامههای مختلفی را در دستور کار خود قرار داده اند.
حوزه انرژی (نفت و نیرو) محوراصلی این نظام مصرف است که باید هدفمند و قاعده مند شود. بررسی عملکرد دولت در حوزه انرژی، تدوین سیاستهای این بخش در زمینه سرمایهگذاری، تولید و مصرف و تدوین طرح جامع انرژی از جمله مباحثی است که با دکتر حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کردهایم.
قرار بود طبق برنامه وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند، اما تاکنون دولتها نتوانستند آن را عملیکنند. چرا شاهد رخداد این اتفاق نبودهایم؟
طبق قانون برنامه قرار بوده وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند و با یک شیب ملایمی طی سالهای متوالی میزان وابستگی را کاهش دهیم، به طوری که مثلا در یک مدت زمان معینی ارتباط بودجه با نفت قطع شود؛ البته در سابقه تاریخی کشور هست که چنین اتفاقی در گذشته افتاده است. بین سالهای 1308 اگر اشتباه نکنم تا 1320 یعنی12سالبودجه کشور مستقل از نفت تصویب شده است، ولی از سال 1320 به بعد طبق قانون قرار شد پول نفت دست وزیر اقتصاد باشد و از آن زمان، وزیر اقتصاد پول نفت را وارد بودجه کرد که مجددا همین وضعیت به وجود آمد و ادامه پیدا کرد و بعد از انقلاب، همین کیفیت در واقع حفظ شد. وابستگی ما به نفت در بودجه یکی از نقاط ضعف بزرگ محسوب میشود، به خاطر اینکه بیشتر اوقات بازیهای سیاسی که درباره قیمت نفت توسط قدرتهای اقتصادی به وجود میآید منجر به تلاطم و اختلال در وضعیت بودجه میشود.
البته تنها ما نیستیم که بودجه بشدت وابستهای به نفت داریم. خیلی از کشورهای دیگر هم هستند، ولی الگوی خیلی خوبی در دنیا وجود دارد و آن کشور نروژ است که بودجه این کشور نفتی، کاملا مستقل از نفت است و این سبب شده هم ذخیره ارزی بسیار خوبی داشته باشد و هم پیشرفت قابل ملاحظهای در فناوری نفت داشته باشد، لذا پول فراوانی را از محل درآمد نفتی خرج صنعت نفت کرده که ما نمیتوانیم چنین کاری را انجام دهیم، چون ما درآمدی که از نفت داریم را خرج فرهنگیها، بازنشستهها، حقوق کارمندان و ... میکنیم و بر این اساس وضعیت ارتباط بودجه به نفت طی سالهای قبل که قرار بود طبق قانون برنامه کاهش پیدا کند، نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه به نظر من افزایش هم یافت.
ما وقتی قیمت نفت را در بودجه بالا میبینیم میزان وابستگیمان را به نفت افزایش میدهیم. در سال گذشته به عنوان مثال 55 دلار قیمت هر بشکه نفت را در بودجه در نظر گرفتیم، ولی عملا در واقع بیش از90 دلار به نفت وابستگی پیدا کرده بودیم.
در مجموع یکی از نقاط ضعف همه دولتهایی که آمدند همین بوده که میزان وابستگیشان را به نفت کاهش ندادند. این یکی از نقاط ضعف سیستم دولت بوده که متاسفانه همچنان تداوم دارد. نظر من این است که دولت در طرح تحول اقتصادی حول این محور اصلی متمرکز شود و شاید تنها محور مهم این باشد، راهکاری را تدوین کند که میزان وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد، اما این اصلا در طرح دیده نشده است.
وقتی با کارشناسان دولت بحث میکنیم بر سر قیمت نفت چانه میزنند و این نشان میدهد چقدر این پیوند و وابستگی وجود دارد و این یکی از نکات بسیار منفی است که به نظر من در همه دولتها بوده و در دولت نهم هم با کمال تاسف بوده و تلاش جدی هم برای کاهش این وابستگیها صورت نگرفته است و اراده چشمگیری برای آن وجود ندارد.
مساله دیگری که در بخش انرژی شایان توجه است، پیشبینی افزایش مصرف و میزان تداوم این افزایش است که هر ساله در کشور وجود دارد، هم در بخش نیروگاهی و هم در بخش خانگی و تجاری. در بخش برق نیز این موضوع خیلی خودش را در سال گذشته نشان داد و شاهد بودید که چه اتفاقاتی افتاد.
موضوع دیگر این است که ما هر ساله یک میزان معینی مثلاً فرض کنید 5 هزار مگاوات در بخش برق افزایش تولید باید داشته باشیم، چون ما یک کشور رو به توسعه هستیم و کشور رو به توسعه هم میزان وابستگیاش به انرژی الکتریکی بسیار بالاست و هر ساله هم این میزان وابستگی و این میزان نیاز به انرژی الکتریکی افزایش پیدا میکند، بنابراین ما باید طرحهای توسعه نیروگاهی داشته باشیم. پیشبینی افزایش مصرف برای کشورهایی که رو به توسعه هستند باید صورت بگیرد و متناظر و متعاقب با این توسعه بودجه آن تامین و ساز و کار لازم آن ایجاد شود. متاسفانه در این زمینه هم باز ما شاهد یک نقص هستیم. در واقع دولت در زمینه سرمایهگذاری و اختصاص بودجه لازم برای توسعه منابعی که میتواند بعدها مورد استفاده قرار دهد و به تولید کمک کند بویژه در بخش انرژی کمکاری کرده است.
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:34 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
ایران از نظر تولید ناخالص ملی در رتبه سی و سوم جهان قرار دارد و دلیل آن استفاده بیش از 70 درصد انرژی کشور در بخش خانگی و غیر صنعتی و مصرف کمتر از30 درصد آن در بخش صنعت است.
به گزارش شانا، مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین
با بیان این که استفاده از منابع انرژی در ایران چهار برابر بیش از استاندارد بین المللی است، گفت: این موضوع سبب شده کشورمان رتبه شانزدهم را در مصرف انرژی به خود اختصاص دهد.
مهندس دینی افزود: اگر سرانه مصرف انرژی در ایران با همین روند ادامه یابد، جای این نگرانی نیز وجود خواهد داشت که در دهه های آینده ایران از جایگاه صادر کننده نفت و گاز به وارد کننده این حامل های انرژی تبدیل شود.
وی گفت: شرکت گاز استان قزوین به عنوان یک شرکت توزیع کننده انرژی موظف به آگاه سازی مشترکان برای پیشگیری از مصرف بی رویه انرژی است و ضمن اطلاع رسانی های گسترده باید راهکارهای موثر در کاهش مصرف انرژی را تک به تک برای آنها آشکار سازد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین بر شناخت راهکارهای موثر در کاهش مصرف انرژی درسطح جامعه تاکید کرد و گفت: کارکنان شرکت گاز استان قزوین با افزایش حساسیت در زمینه اجرای اصلاح الگوی مصرف و مشاوره فکری باید درصدد تطبیق مصرف انرژی در استان با استانداردهای بین المللی باشند.
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:33 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
اصلاح فرهنگ مصرف سوخت، امری تدریجی است که نمیتوان با اقدامات احساسی و شتابزده سرعت آن را افزایش داد و آنچه در این میان از مسئولان انتظار میرود، سعهصدر و صبوری در جهت اصلاح امور است.
اواخر خرداد، وقتی که سهمیه ماهانه خودروها بار دیگر 100 لیتر تعیین میشد، خیلیها پیشبینی میکردند مجلس نسبت به این میزان سهمیه اظهار نگرانی کند؛ چون پیش از آن نیز نمایندگان از لزوم کاهش سهمیهها و ارائه یارانه تنها به آن 45 میلیون لیتر بنزین تولید داخل گفته بودند.
در یکی از آخرین اظهار نظرهای نمایندگان، سیدعلی ادیانیراد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش حتمی میزان سهمیه بندی بنزین در نیمه دوم امسال از احتمال کاهش سهمیه کارتهای سوخت گفته و مانند دکتر کاتوزیان 40 لیتر بنزین سخن به میان آورده است.
از نظر این عضو کمیسیون انرژی مجلس، از آنجایی که بنزین مورد نیاز کشور امروز حدود 65 میلیون لیتر در روز است و میزان تولید داخل ما 45 میلیون لیتر بهطبع نمیتوانیم برای 18 تا 20 میلیون لیتر مصرف روزانهمان بحث سهمیهبندی را پیش بکشیم و در عمل همین حدود کسری بنزین داریم.
به گفته ادیانیراد، با توجه به تعداد وسایل نقلیه در کشور میبایست بهطور متوسط ماهیانه 70 تا 80 لیتر بنزین توزیع میشد، ولی هنگامی که دولت برای 6 ماهه اول سال میزان ماهیانه 100 لیتر بنزین را مشخص کرد، حدود 35 لیتر در هر ماه به هر خودرو اضافه تحویل داده شد. بنابراین با توجه به اینکه این میزان در 6 ماهه دوم از 75 لیتر کم شده و میران سهمیه هر کارت سوخت حدود 40 تا 45 لیتر میشود.
البته این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به تبعات منفی چنین تصمیمی هم اشاره میکند، اما باید دانست اصلاح اموری همچون الگوی مصرف، امری نیست که در کوتاه مدت بتوان آن را روبهراه کرد. نباید فراموش کرد که ساماندهی کالای استراتژیکی همچون بنزین اقدامی فرادولتی و غیرسیاسی و تخصصی میطلبد. در اینکه ایران کشوری پرمصرف است شکی نیست، اما اصلاح این نوع فرهنگ مصرف هم کار سادهای نیست که بتوان با ارائه لوایح و طرحهای متعدد آن را به سرعت عملی کرد.
بنابراین باید به فکر گامهای کوچک و مثبت باشیم. گامهایی همچون سهمیهبندی، ساخت پالایشگاههای جدید و توسعه پالایشگاههای حال حاضر. این کارها هرچند در نگاه اول ممکن است در مقابل اصلاح الگوی مصرف چندان بزرگ به نظر نرسند، اما بهحتم پیشزمینه رسیدن به فرهنگی جدیدند که آرامآرام در حال پیشروی به سمت اصلاح است.
برای مثال
براحتی نمیتوان از کنار 8.5 میلیارد دلار صرفهجویی ارزی طی 22 ماه سهمیهبندی بنزین چشمپوشی کرد و نمیتوان از توجه خودروداران نسبت به مدیریت سوختشان بیتفاوت بود.
البته اجرای هرکدام از این پیشزمینههایی زمان بسیاری میبرد و در این میان انتظاری که از نمایندگان مجلس میرود همکاری و صبوری در این عرصه است. امری که ناصر سودانی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز به آن اشاره میکند.
به گفته
سودانی مجلس و کمیسیون انرژی آمادگی کامل برای کمک به دولت برای تامین و توزیع مناسب بنزین یارنهای دارند و بهطور قطع مشکلات این حوزه با تعامل دو طرف برطرف میشود.
سودانی ادامه میدهد: موضوع بنزین و شیوههای تولید و توزیع آن امری احساسی نیست و باید با تعامل و همکاری مشکلات این حوزه که مردم به صورت مستقیم با آن روبرو هستند بر طرف شود.
کسی در اینکه اصلاح الگوی مصرف وظیفهای ملی برای تکتک مسئولان و مردم است شک ندارد، ولی غفلت از این نکته که شتابزدگی میتواند مسئولان را از هدف اصلیشان دور کند نیز میتواند صحیح باشد. این مشکل فرادولتی و فرهنگی را باید با حوصله مدیریت کرد و علیرغم بهوجود آمدن مشکلات قانونیای که سهمیه 100 لیتری در آینده بهوجود میآورد، باید گوشه چشمی هم به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاهش ناگهانی سهمیهها داشت.
این میان، کندروی نیز نمیتواند درست باشد؛ چون اگر قرار بر حذف سهمیهها تا سال 1391 از سبد حمایتی دولت باشد، پس نمیتوان تمام این شکها را به آن سال انتقال داد. ما فقط زمانی می توانیم در مسیر صحیح اصلاح الگوی مصرف گام بر داریم که از همین امروز پلهپله و به تدریج پیش برویم و با پذیرش واقعیت ها به ارائه راهکار عملی بپردازیم نه اینکه یکسره و در فضای سربسته کارشناسی خود را غرق کنیم و چشم بر واقعیت ها بسته و حکم صادر کنیم.
در چنین شرایطی درک متقابل دولت و مجلس از بایدهای برنامه ای بسیار ضروری است چراکه ظرف تصمیم گیری و اجرای آن به یک میزان به دولت و مجلس وابسته است و بر همین اساس تقویت روحیه همکاری و هماهنگی بین دستگاه های مسئول برای رفع مشکل بنزین بیش از پیش نمایان است.
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:32 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر رعایت الگوی مصرف گاز و استفاده بهینه از این حامل انرژی ارزشمند گفت: طرحی در دست بررسی است که درصورت تصویب و عملیاتی شدن، گاز مشترکان پر مصرف قطع خواهد شد.
به گزارش شانا مصطفی کشکولی در نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: پیرو پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به مجلس شورای اسلامی مبنی بر برخورد با مشترکان پر مصرف، طرحی به دولت برای ارائه به مجلس تهیه شد که در صورت تصویب گاز آن دسته از مشترکانی که با وجود اخطار به مصرف بی رویه و خارج از الگوی مصرف ادامه دهند، قطع خواهد شد.
وی با بیان این که در سال 1386 نزدیک به 10درصد مشترکان بخش خانگی، مصرف کننده32درصد گاز بودند، تصریح کرد: براساس پیشنهاد ارائه شده شیب جریمه مشترکان دهک های هشتم به تا دهم که خارج از الگو، مصرف کننده گاز هستند باید بیشتر شود؛ ضمن آنکه به دنبال مجوزی از دولت هستیم تا گاز مشترکان بی توجه به اخطار های مکرر به طور قانونی قطع شود.
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران درباره برخی اقدام های انجام شده در سال گذشته نیز گفت: با توجه به آسیب شناسی های انجام شده در شبکه گاز کشور که حاصل142 بازدید است، 130 راهکار و 673 تصمیم اتخاذ شد که 755 مورد از این تصمیم ها محقق شد.
وی گفت:اقدام های موثر زیربنایی و تمرکز به زیر ساخت ها از موضوع های مهمی بود که در سال گذشته به آن توجهشد و برهمین اساس 20 پروژه زیربنایی تعریف شد که همه آنها تا قبل از زمستان به پایان رسید ضمن آنکه پروژه های جدیدی نیز تعریف و اجرا شد.
کشکولی انجام300 مورد اقدام اصلاحی با هدف تقویت زیرساخت های شبکه گاز را از دیگر اقدام های سال گذشته برشمرد.
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران از تعریف و تدوین طرح محاسبه قیمت گاز براس آب و هوای شهرستان ها خبر داد و افزود: براساس قرارداد شرکت ملی گاز ایران با سازمان هواشناسی، اطلاعات مربوط به شهرستان ها در حال گردآوری است تا براساس آن محاسبه قیمت گاز تبیین شود.
وی همچنین استفاده از کنتورهای هوشمند را طرح دیگری معرفی کرد که براساس آن قرائت کنتورهای گاز بدون حضور کنتورخوان صورت خواهد گرفت.
وکشکولی افزود: این طرح به صورت پایلوت و با نصب100 هزار در شهرهای مشهد، تهران، اصفهان، مشهد و همدان اجرا می شود و مناقصه آن در پایان تیرماه انجام خواهد شد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت:بیمه مشترکان طرح دیگری است که براساس آن مشترکان شهری و روستایی کشور با پرداخت مبلغ اندکی در مقابل حوادث و خسارت های ناشی از گاز، بیمه خواهند شد.
وی گفت: براساس این طرح مشترکان بیمه شده روستایی هر دو ماه یکبار 250 ریال و مشترکان شهری نیز هر دو ماه یکبار 500 ریال حق بیمه پرداخت خواهند کرد که این مبالغ در قبوض گاز بهای آنها محاسبه خواهد شد.
کشکولی گفت: در سال گذشته به دلیل اطلاع رسانی های مناسبی که از طریق رسانه ملی و رسانه های گروهی انجام شد، میزان حوادث منجر به گازگرفتگی در مقایسه با سال ما قبل از آن 5/39 درصد کاهش یافت.
وی درباره توسعه گازرسانی نیز اظهار داشت: در سال گذشته با گازرسانی به 69شهر و 1730 روستا، شمار شهرها و روستاهای بهره مند از گازطبیعی به ترتیب به 730 شهر و 7364 روستا رسید.
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران احداث 3590 کیلومتر خط انتقال گاز جدید و 13هزار و 200 کیلومتر شبکه،همچنین نصب 415 هزار انشعاب گاز را از دیگر اقدام های سال گذشته برشمرد و افزود: با احتساب این فعالیت ها در بخش های یاد شده، طول خطو احداث شده در کشور به 31 هزار و 300 کیلومتر، شبکه اجرا شده به 160هزار کیلومتر و شمار انشعاب های نصب شده نیز به 7 میلیون رسیده است.
کشکولی گفت: هم اکنون بیش از 56 میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب 14 میلیون و 400 هزار خانوار از گازطبیعی بهر مند هستند.
وی یادآور شد:در سال گذشته همچنین 5 نیروگاه وارد مدار شد و هم اکنون شمار نیروگاه های بهره مند از گاز طبیعی به 51 مورد رسیده است.
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت:در زمینه گازرسانی به جایگاههای احداث شده سی.ان.جی نیز اقدام های چشمگیر یصورت گرفته است تا آنجا که در سال پیش 410 جایگاه گازرسانی شد و هم اکنون شمار این جایگاه در سراسر کشور به بیش از 830 مورد رسیده است.
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:31 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر محدود بودن منابع تأمین گازطبیعی کشور، گفت: تنها راه غلبه بر محدودیت منابع، مدیریت صحیح بر مصرف است .
به گزارش شانا مهندس عزیزاله رمضانی در مراسمی که به مناسبت میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع) با حضور کارکنان بخش های مختلف شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، افزود: با توجه به رشد مصرف کنندگان بخش های خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی، موفق ترین راه برای غلبه این محدودیت مدیریت بر مصرف صحیح انرژی است که باید به آن توجه ویژه داشت.
وی با بیان این که مشکل موازنه تولید و مصرف در صنعت گاز از سال های پیش وجود داشته است، تصریح کرد: این مشکل با تلاش پرسنل خدوم صنعت گاز برای نخستین بار در سال پیش برطرف و این مهم موجب شد که زمستان سال گذشته بدون قطع گاز پشت سر گذاشته شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز اظهار داشت: با پیام نوروزی امسال مقام معظم رهبری
مبنی بر حرکت مسئولان و مردم به سمت اصلاح الگوی مصرف، فرصت تاریخی در کشور ایجاد شده است.
رمضانی گفت: اصلاح مصرف انرژی موضوعی اساسی در کشور است که گازطبیعی بخش عمده آن را تشکیل می دهد و پیام رهبر معظم انقلاب موجب شد مسئولان با قوت و جدیت بیشتری این مهم را پیگیری کنند.
وی افزود:بر اساس تاکید مقام معظم رهبری درباره کاربردی کردن اصلاح الگوی مصرف، کمیته ای به منظور پیگیری منویات ایشان در نخستین روز کاری سال جدید در شرکت ملی گاز ایران تشکیل شد تا با بررسی کارشناسانه راهکارها و زمینه های تحقق اصلاح الگوی مصرف در بخش گازطبیعی اجرایی شود.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران همچنین درباره حضور بی سابقه در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: حضور گسترده مردم دراین دوره از انتخابات حاکی از آن است که مردم انتظار دارند تا مجموعه دولت با افزایش فعالیت های خود پاسخ گوی مطالبات آنها باشد و این نکته مسئولیت ما را بیشتر می کند.
رمضانی بر شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها، همچنین تکیه بر نقاط قوت برای بهبود بخشیدن به روند اجرای طرح ها تاکید کرد و گفت: باید تلاش کرد تا همگام با افزایش فعالیت ها، میزان رضایت مندی مردم نیز بیشتر شود؛ از این رو از تلاشگران عرصه صنعت گاز کشور می خواهم تا بر تلاش خود بیافزایند و کمک کنند با خدمات رسانی بیشتر و مطلوب تر،جایگاه صنعت گاز کشور بیش از پیش ارتقا یابد.
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:30 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروتهاي آن كشور به شمار ميآيد. بهاين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بيتفاوت باشد، در واقع نسبت به داراييها و ثروتش بيتفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرفگرايي در آن توجيه و تبليغ ميشود، نميتواند براي رشد كشور و توسعه زيرساختهاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بيرويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.
واقعيت آن است كه طي سالهاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرفگرايي به شدت در جامعه ما ترويج شد. آمار و ارقام نگران كنندهاي وجود دارد كه اين مصرف بيرويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي" استفاده ميشود كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است.
مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي" را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چين و 8/2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است.
اين آمار ميزان مصرف بيرويه انرژي را در ايران نشان ميدهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.
در مورد ساير منابع نيز وضعيتي مشابه حاكم است. الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف ميشود! از نظر مصرف برق، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.
بايد چاره جدي براي وضعيت موجود انديشيد.
يكي از دلايل اين روند، فرهنگسازياي است كه طي اين سالها انجام شده است. صداوسيما طي اين سالها يكي از بزرگترين عوامل ترويج مصرفگرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر ميرسد پيش از همه، اين صداوسيما است كه بايد جهتگيريهاي خود را در اين زمينه كاملاً معكوس كند. تبليغات صداوسيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم ميزند، ترويج مصرفگرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداختها در ساخت فيلمها و سريالها هم اغلب در همين راستاست.
دليل ديگر اين روند، به نوع سياستگذاريهاي قوه مجريه در كشور بازميگردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شستوشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف ميشود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.
دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، بهخاطر يارانههايي است كه به آنها تعلق ميگيرد. برخي از اين يارانهها در كل دنيا بيسابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نميگيرد. در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ ميشود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم ميزند.
محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است: «هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، ميداند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است.» ستاريفر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانهها ميگويد: «من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است.»
در واقع يكي از ضرورتهايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانهها مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانهها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحبنظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. مهدي هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد: «در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2، 5/2، 2/2، 7/1 برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2،6 برابر مصرف جهاني است.
مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1،3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5،5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1،5، قند و شكر 1،64 و كاغذ 1،7 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8،1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود.»
او همچنين بر غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت
روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سالهاي آتي بيش از هر زمان كشور را با كمبود بودجه براي تأمين هزينههاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.
رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص ميگويد: «سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 8،9 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9،9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»
امروز ديگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسياري از واقعيت ها آشنا نيستند. براي ايجاد يك تحول اساسي در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ايجاد يك عزم ملي براي تغيير هستيم.
نامگذاري مدبرانه رهبر انقلاب بر سالها طي 11 سال اخير، بركات غيرقابل انكاري داشته و حتي در برخي موارد به گفتمانسازي و تسري آن به بدنه اجتماعي منجر شده است. سلسله نامگذاريهاي سال اميرالمؤمنين، سال امام خميني، سال نهضت حسيني، سال پاسخگويي سران قوا منجر به شكلگيري جنبش عدالتخواهي شد.
عزم ملي مورد اشاره براي تغيير و اصلاح الگوي مصرف نيز اگر بناست، شكل بگيرد، بهترين محرك براي آن، فراخوان رهبري و ريلگذاري ايشان است.
پيام ديگر اين نامگذاري نيز براي قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لايحه بودجه 88 بند مربوط به هدفمند كردن يارانهها را حذف و لايحه بودجه را با تغييرات عمده عملاً به طرح تبديل كرد اما با اين فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمينههاي اسراف و ادامه اين مصرف مسرفانه در بخش انرژي پذيرفته نيست.
نگاشته شده توسط مرجان ب در دوشنبه 10 اسفند 1388 ساعت 10:26 PM
| نظرات 0 |
لينک مطلب
درباره وبلاگ
سالی پر از برکت برای همه مردم ایران و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری را از خداوند متعال خواستارم.