مواد 3 (اصلاحي ) ، 12 ، 20 ، 65 و 66 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه بهينه سازي و به حداكثر رساني بهره وري انرژي ومواد تنفيذ شده ذيربط از برنامه سوم توسعه شامل مواد 67 و 121 قانون برنامه سوم توسعه ، در اين مجموعه ارائه شده است .
از قانون برنامه چهارم توسعه :
ماده 3 اصلاحي – قيمت فروش بنزين ، نفت گاز، نفت سفيد ، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي ، گاز ، برق و آب ، همچنين نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباط تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم ، قيمت هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود . براي سال هاي بعــدي برنامه چهارم ، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي شود ، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد .
پيشنهاد هرقيمتي مي بايد همراه با توجيه اقتصادي ، اجتماعي باشد.
تبصره 1- ساير دريافتي هاي مرتبط از جمله حق اشتراك ، حق انشعاب ، ديماند ، عوارض و ... مشمول اين حكم مي باشند.
تبصره 2- دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي ، نياز داخلي به فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه هاي داخل كشور و يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل ، تامين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزي جهت كاهش مصـرف حامـل هـاي انـرژي و يـا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده هاي جايگزيـن ، ماننـد گاز طبيعي فشرده در خودروها ، مي باشند . دولت مكلف است ساز و كار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش بيني نمايد .
تبصره 3- دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج درماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 4- به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه جويي درمصرف برق و گاز ، به شركت هاي برق و گاز اجازه داده مي شود از مصرف كنندگان غير توليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف ، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي درخزانه واريز نمايند. دولت سقف هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي نمايد.
تبصره 5- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
تبصره 6- آئين نامه اجرائي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرائي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف دوماه از زمان ابلاغ به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7- احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتي اين قانون لغو مي گردد.
ماده 12- مواد (65) ، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي گردد.
ماده 20- مواد (108) ، (121) ، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي گردد.
ماده 65 – دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي ، به ويژه درالگوهاي توليد و مصرف و دستورالعمل هاي بهينه سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاههاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعمل هاي مذكور درطرح ها و برنامه هاي اجرايي خود مي باشند.
فصل اول – كليات (ماده 1 قبلی )
ماده 1- در اين آيين نامه ، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند .
1- تجهيزات انرژي بر : كه از اين پس به اختصار ، تجهيزات ناميده مي شوند ، شامل وسايل ، ماشين آلات و كالاهايي است كه در بخش هاي مختلف ، اعم از صنعت ، كشاورزي ، تجاري ، خانگي ، حمل و نقل ، عمومي و جز اينها به كار گرفته مي شوند و مصرف كننده يا تبديل كننده انرژي هستند .
2- سيستم انرژي بر: كه از اين پس به اختصار، سيستم ناميده مي شود ، شامل تمام فرآيندهاي توليدي و خدماتي و تاسيساتي صنعتي و غير صنعتي است كه در آن انرژي مصرف ، تبديل يا منتقل مي شود.
3- معيارها و مشخصات فني : استاندارد مصرف ، بازده و شدت انرژي در تجهيزات ، سيستم ها و ساير ويژگي هاي فني آنها كه به نحوي با مصرف انرژي مرتبط باشد.
4- برچسب مصرف انرژي : صفحه حاوي اطلاعات مربوط به مصرف انرژي و يا بازده انرژي در هركالا و مقايسه آن با معيارهاي مصوب كه قابل نصب بر روي كالاها باشد.
5- تجهيزات به سه گروه به شرح زير تقسيم مي شوند :
الف : تجهيزات برقي : كليه كالاها و دستگاه هاي مصرف كننده برق
ب : تجهيزات نفتي : تمام كالاها و دستگاه هاي مصرف كننده فرآورده هاي نفتي انرژي زا
ج : تجهيزات گازي : تمام كالاها و دستگاه هاي مصرف كننده گاز
درصورتي كه وسيله اي مصرف كننده چند نوع حامل انرژي باشد ، در گروهي قرار خواهد گرفت كه به طور عمده ، مصرف كننده آن نوع حامل انرژي باشد.
6- سيستم ها به چهار گروه ، به شرح زير تقسيم مي شوند :
الف : سيستم هاي مصرف كننده برق : فرآيندهاي مصرف كننده برق و سيستم هاي صنعتي ، عمومي و خدماتي ، كه به طور عمده مصرف كننده انرژي برق مي باشند ، از قبيل فرآيندهاي متعلق به صنايع نساجي و پوشاك ، فلزي ، ريخته گري و متالورژي ، برق و الكترونيك .
ب : سيستم هاي مصرف كننده نفت و گاز : فرآيندهاي مصرف كننده نفت و گاز و سيستم هاي صنعتي ، عمومي و خدماتي ، كه به طور عمده مصرف كننده فرآورده هاي نفتي انرژي زا و گاز مي باشند ، از قبيل فرآيندهاي صنايع غذايي ، شيميايي ، سلولوزي ، كاني غير فلزي ومتالورژي .
ج : نيروگاه ها
د : پالايشگاه ها
فصل سوم – تعيين ساعات كار اصناف ، واحدهاي خدماتي و اجتماعي در ايام سال
( مواد 13 تا 21 قبلی)
فصل پنجم – مقررات رعايت موازين انرژي در ساختمانها و واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري
( مواد 27 تا 33 قبلی )
ماده 1- مقررات و ضوابط مربوط به رعايت موازين مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمان ها در بخش دولتي و غيردولتي ، به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روش هاي تشويقي در مورد ساختمان هاي موجود ، براي به كارگيري موازين مصرف انرژي ، توسط كارگروهي (كميته اي ) با مسئوليت وزير مسكن و شهرسازي و عضويت نمايندگـان وزيـران كشـور ، نفـت ، صنايـع و معـادن ، نيـرو ، رئيـس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تهيه ، تصويب و براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي كشور و شهرداري ها ابلاغ مي شود .
تبصره 1- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است موازين مصوب كارگروه (كميته) را بـراي لازم الاجرا شدن درطرح هاي عمراني ابلاغ نمايد.
تبصره 2- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان ، مسئوليت نظارت و كنترل اجراي مفاد اين ماده را برعهده دارد و دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري در اين زمينه هستند.
ماده 2- وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ، مانند شركت ملي نفت ايران ، همچنين شهرك هاي مسكوني و ساختمان هايي كه قدرت الكتريكي خريداري شده توسط آنها ، بيش از يك مگاوات يا مصرف ساليانه انرژي آنها بيش از هزار (1000)متر مكعب معادل نفت مي باشد ، موظفند حداكثر تا شش ماه پس از تصويب ايـن آئيـن نامـه و بار ديگر سه سال بعد از آن ، در ساختمان هاي بزرگ وابسته ، نسبت به انجام مميزي انرژي و عمليات لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي اقدام كنند و گزارش آن را به دبيرخانه كارگروه فوق الذكر ، ارسال نمايند .
ماده 3- واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري كه ديماند برق آنها بيش از سه مگاوات يا مصرف سوخت آنها سه هزار (3000) متر مكعب معادل نفت كـوره يـا بالاتـر مـي باشنـد ، موظفنـد واحـد مديريـت انـرژي را در تشكيلات سازماني خود ايجاد نمايند و نتيجه را به كارگروه فوق الذكر منعكس نمايند .
ماده 4- واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري موظفند زمينه هاي لازم را براي انجام مميزي انرژي توسط وزارت نفت و نيرو فراهم نمايند .
ماده 5- ضوابط و معيارها و مهلت هاي مناسب ، توسط كارگروه مندرج در ماده اول اين فصل و نماينده وزارتخانه ذيربط – حسب مورد – تعيين خواهد شد و تا زمان تعيين و تصويب معيار مصرف انرژي در فرآيند ها و سيستم هاي مصرف كننده انرژي ، واحدهاي بزرگ صنعتي بايستي ، ميزان مصرف انرژي خود را براساس دستورالعمل هاي وزارتخــانه هاي نفت و نيرو كه نتيجه انجام مميزي انرژي مي باشد ، طبق برنامه زمان بندي ابلاغ شده كاهش دهند .
ماده 6- وزارتخانه هاي نفت و نيرو حسب مورد مجازند قيمت برق و گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي واحدهاي صنعتي بزرگ ( واحدهايي كه سوخت سالانه آنها بيش از سه هزار متر مكعب معادل نفت كوره ، يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از سه مگاوات است. ) را كه ضـوابط و معيارهاي مصوب و اعلان شده توسـط كار گروه مذكور در ماده اول اين فصل را رعايت ننمايند ، پس از اخطار و اعطاي فرصت مناسب ( حداقل يك سال براي تطبيق و اصلاح شرايط واحد مزبور با آن ضوابط ) ، حداكثر تا بيست درصد افزايش دهند . اين افزايش قيمت فقط در فاصله انقضاي مهلت داده شده تا زماني كه ضوابط و مقررات توسط واحدهاي مزبور رعايت نمي شود ، قابل اعمال خواهد بود .