online stats ژرفای مصرف

پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 2:00 PM
 
در مقوله مصرف بايد به سمت مديريت صحيح حركت كرد. در غير اين صورت نمي توان بين توليد و مصرف، توازن برقرار نمود و به دليل مصرف بي رويه و غيرضروري به اشكال مختلف، منابع و امكانات موجود در جامعه در سطوح مختلف سازماني، خانوادگي و فردي از دست خواهد رفت.

براي نهادينه شدن الگوي درست مصرف، نياز به كار فرهنگي است. در واقع زماني مردم بر اساس يك الگوي صحيح، مصرف خواهند كرد كه آن الگو در باورهاي فرهنگي مردم نهادينه شده باشد، به همين دليل است كه در بسياري از كشورها در مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانش آموزان را با مؤلفه‌هاي مختلف الگوي مصرف آشنا مي-كنند.

يك مدرس دانشگاه كه سابقه تدريس در دانشگاه‌هاي خارج از كشور را نيز دارد، در اين باره مي‌گويد: "در كتاب‌هاي درسي بسياري از كشورها، موضوعي تحت عنوان پيمان با مملكت، جامعه، خانواده و خود افراد مطرح مي‌شود كه در اين پيمان، افراد متعهد مي‌شوند كه از منابع و امكانات كشور به درستي استفاده كنند ".

در كشور هندوستان به دانش آموزان ياد داده مي شود كه درصد قابل توجهي از مردم آن كشور، زير خط فقر زندگي مي كنند. و آنان بايد در مصرف مواد غذايي و انرژي، دقّت كافي داشته باشند. بنابراين دانش آموزان در جريان تحصيل به اين باور مي رسند كه بسياري از منابع انرژي غيرقابل برگشت است و در مصرف آن ها بايد نهايت دقّت را داشته باشند.

حتّي آنان مي آموزند كه چگونه در امر تفريح، صرفه جويي كنند و به اين باور مي رسند كه زمان هدررفته در تفريحات غيرقابل برگشت است و اين كه دانش آموزان ياد بگيرند كه كار را عبادت بدانند. همه اين شواهد در دنيا نشان مي دهد كه فرهنگ درست مصرف كردن بايد از همان ابتدا به دانش آموزان آموخته شود تا سرمايه هاي ملّي براي نسل هاي آينده يك جامعه، ذخيره شود. دانش آموزان بايد از مقاطع ابتدايي و راهنمايي، با الگوي درست مصرف آشنا شوند تا از طريق فرآيند اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري ياد بگيرند ميز، صندلي، كلاس و امكانات مدرسه، سرمايه هاي ملّي يك كشور محسوب مي شود و بايد از آن ها به درستي محافظت كنند؛ چون بدون ترديد هر چه اين نوع آموزش ها جدّي گرفته شوند، بهتر از ثروت هاي ملّي صيانت خواهد شد. متأسفانه حساسيت نگهداري از منابع ملّي در برخي از افراد ضعيف است و هزينه هاي بي رويه در بعضي از سازمان ها و مؤسسات نشان مي دهد كه عده اي نسبت به هدر رفتن منابع كشور، بي تفاوت هستند. بنابراين بايد از همان مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانش آموزان را با الگوهاي مصرف صحيح آشنا كرد تا از هدر رفتن ثروت هاي ملّي جلوگيري كرد.

اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم، قادر خواهيم بود هم بهره‌وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف‌گرايي جلوگيري كرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حدّ وفور براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت.

يكي از شيوه هاي مهم آموزه هاي ديني، براي مقابله با مفاسد اقتصادي و اخلاقي و تحكيم ارزش هاي ديني، تقويت باور انسان ها به مبدأ و معاد است. اين اعتقاد هم چون ناظري دروني، اجراي صحيح دستورهاي الهي را تضمين مي كند. آيه هاي مربوط به اسراف، با نهي و نكوهش اسراف و تبذير، سقوط معنوي و عذاب اخروي اسراف-كاران را خاطر نشان مي سازد. پيشوايان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز در روايت هايي، با يادآوري پي آمدهاي اخروي اسراف، همگان را از اين عمل ناشايست باز مي دارند. امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: "بدانيد كه بخشيدن نابجاي مال، تبذير و اسراف است كه قدر بخشنده را در دنيا بالا مي برد و در آخرت پايين مي آورد. او را در ديده مردمان گرامي مي كند و نزد خدا خوار ".


تقويت ارزش هايي چون زهد، قناعت، ميانه روي و مانند آن، از يك سو و ترغيب به مبارزه جدّي با هواپرستي، خودنمايي و فخرفروشي از سوي ديگر، شيوه هاي درمان دروني اسراف و تبذير است. يكي ديگر از عوامل بروز اسراف و تبذير، جهل و ناآگاهي است. بنابراين، اطلاع رساني و دادن آگاهي هاي صحيح و كافي درباره موضوع به مردم و نيز بازشناسي آثار و پي آمدهاي اقتصادي، اجتماعي و معنوي آن، در كاهش روحيه اسراف كاري بسيار مؤثر است. هم چنين، نظارت همگاني بر رفتار و اعمال افراد كه در آموزه هاي ديني با تعبير امر به معروف و نهي از منكر از آن ياد مي شود، از كارآمدترين شيوه هاي تثبيت ارزش ها و مقابله با مفاسد و انحراف هاست. امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز گاهي با نهي صريح و مستقيم و زماني با واكنش هاي اخلاقي، بر اين مهم نظارت داشتند. افزون بر اين، خانواده تأثير بسيار مهمي بر پرورش شخصيت و عملكرد فردي و اجتماعي آدمي دارد. چنان چه بزرگسالان اهل اسراف و تبذير باشند، خواه ناخواه اين روحيه به فرزندان منتقل مي شود. ائمه معصوم ـ عليهم السلام ـ با ديدن اسراف و تبذير در خانواده ها، واكنش مناسب و به موقع از خود نشان مي دادند. در حديثي آمده است كه امام صادق ـ عليه السلام ـ ميوه‌اي را ديد كه ناخورده، بيرون خانه اي انداخته شده است، ايشان با ناراحتي فرمودند: "اين چيست؟ اگر شما خود سير بوديد، قطعاً بسياري از مردم سير نيستند. آن را به كسي بخورانيد كه نيازمند است ".

نبود عدالت اقتصادي و جلوگيري نكردن از انباشته شدن ثروت در دست عده اي خاص، از عوامل مهم بروز پديده اسراف است. از اين رو، اجراي عدالت و توزيع عادلانه ثروت، زمينه شيوع و گسترش آن را مي كاهد و يا نابود مي-سازد. امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ عامل اصلاح و ساماندهي امور جامعه را دادگستري مي‌داند و مي‌فرمايند: "توده‌هاي مردم را جز عدالت، اصلاح نكند ".

ناگفته نماند كه كنترل صحيح تبليغات بازرگاني و پيش گيري از رشد روحيه مصرف گرايي نيز تأثير بسزايي در جلوگيري از اسراف و تبذير دارد. بنابراين، توجه جدّي به اين مقوله نيز حائز اهميت است.

تحكيم باورهاي ديني، تقويت ارزش ها، نظارت همگاني، امر به معروف و نهي از منكر، پيش گيري از انباشت سرمايه در دست عده اي خاص و توجه به عدالت گستري و كنترل تبليغات بازرگاني، از راه هاي كنترل اسراف و تبذير است.



 نگاشته شده توسط مهدی ذاکری نظرات 0 | لينک مطلب


.
پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 1:56 PM
 
قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است.

نتايج بررسي تجربه 9 كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه 9 كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

اصلاح نظام يارانه ها در جهان از سال 1980 كليد خورد
دفتر يارانه هاي معاونت هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود آورده است: در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.

لهستان تورم 2 هزار درصدي را به 35 درصد كاهش داد
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7.15درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.

آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي 3 سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.

هزينه 36 ميليارد دلاري اندونزي براي يارانه انرژي
دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. درنتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه ها بيش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيان هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود. در سال 2002 هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگين تقريبا به 4 ميليارد دلار رسيده بود. براساس برنامه ريزي سال هاي 2000 تا 2005 دولت اندونزي 36 ميليارد دلار صرف يارانه هاي نفتي كرده است. ضمنا ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب كاهش صادرات 16 ميليارد دلار بوده است.


طرح چين براي آزادسازي قيمت انرژي ظرف 10 سال
پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري كه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش واردكرده است. با اين حال، اگرچه طي سال هاي اخير سيستم قيمت گذاري حامل هاي انرژي تا حدي متحول شده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگوني هاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شود، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي 10 سال از 2000 تا 2010 حذف خواهد كرد. به عبارت ديگر تا سال 2010 قيمت انواع حامل هاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن خواهد بود و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.

تركيه آزادسازي قيمت انرژي را با خصوصي سازي توام كرد
تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين زمينه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد. در سال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي، استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر 3 بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.

تجربه هدفمند سازي يارانه موادغذايي در 4 كشور
باعنايت به نقش بسيار مهم موادغذايي در زندگي روزمره مردم و پرداخت يارانه قابل توجه به آن ها در كشور، در اين قسمت تجربه كشورهاي منتخب در اين زمينه بررسي مي شود تا بتوان در سياست گذاري در زمينه يارانه اين كالاها از اين تجربيات سود جست.

سهم 3 برابري اغنيا در الجزاير از يارانه ها نسبت به فقرا
از سال 1973 تا 1996 يارانه هاي مصرفي عمومي موادغذايي به عنوان يكي از محورهاي اصلي سيستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار مي آمد. يارانه ها در اين كشور به 2 شكل آشكار ( از طريق انعكاس مستقيم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخ هاي ارز ترجيحي و قيمت هاي ثابت و حاشيه هاي سود) بودند.در سال 1991 يارانه موادغذايي در كشور الجزاير نزديك به 5درصد توليد خالص ملي و 17 درصد مخارج كل دولت را تشكيل مي داد. اين هزينه هاي بالا و فزاينده، بيانگر پوشش همگاني و درجه بالاي يارانه هر كالا بود.از طرف ديگر هدف گيري يارانه هاي موادغذايي به سمت فقرا بسيار ضعيف بود، به طوري كه در سال 1991 گروه هاي پايين درآمدي نسبت به گروه هاي بالاي درآمدي يارانه كمتري دريافت كردند.

حذف يك باره يارانه ها در مصر به علت تبعات اجتماعي متوقف شد
برنامه يارانه موادغذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه بندي سخت گيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آن ها در سطح قيمت هاي پايين تر براي تمامي مصرف كنندگان تاكيد داشت. در سال 1941 يارانه هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما باگذشت زمان فهرست كالاهاي يارانه اي افزايش يافت و در سال 1980 به 18 قلم كالا رسيد.باوجود پوشش همگاني، هزينه برنامه يارانه در طول دهه هاي 1950 و 1960 اندك بوده است. اما در طول دهه 1970 هزينه هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد و با كاهش ارزش پول ملي وخيم تر شد. روند فزاينده هزينه هاي مالي يارانه تا آخر دهه 70 تداوم يافت و در سال 1980 نسبت اين هزينه ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ نزولي به خود گرفته است.با اوج گيري هزينه هاي مالي يارانه ها، برهم خوردن تعادل در سطح كلان اقتصادي و تشديد بدهي هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين المللي پول به اصلاح نظام يارانه ها اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يك باره قيمت كالاهاي يارانه اي شروع شد. ولي باوجود تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 روي آورد.


جمع بندي و نتيجه گيري
دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت ها متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي بضاعت خود انجام مي دهند. اين كشورها به روش هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي كنند. به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند. برخي ديگر از كشورها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند. در كشورهاي صادركننده نفت، دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند. از طرف ديگر قيمت هاي يارانه اي سوخت اگر چه موجبات محبوبيت سياسي دولت ها را فراهم مي كند اما تبعات مهمي نيز دربردارد. براي دولت ها يارانه ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود كه منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي مي شود. همچنين در بخش خانوارها قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود كه براي حمايت از اقشار آسيب پذير اصلاح قيمت ها بايد با برنامه هاي حمايت هاي اجتماعي همراه شود. همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد لذا بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد. همچنين هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا تركيبي را از شيوه هاي مختلف براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست گذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند.


 نگاشته شده توسط مهدی ذاکری نظرات 0 | لينک مطلب


.
پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 1:53 PM
 

یکی از آسیب های مهم بر فرد و جامعه اسراف و زیاده روی است که پی آمدهای منفی و گاه خطرناکی، چه در بعد اقتصادی و چه در بعد اخلاقی بر جای می گذارد. اسراف، در اصل به معنای تجاوز ار حد وسط است. مفهوم و گستره معنایی این واژه در قرآن کریم، همان معنای لغوی آن است. راغب اصفهانی می گوید: «سَرَف» تجاوز از حد در هر کاری است که آدمی انجام می دهد». واژه «تبذیر» نیز، پراکنده ساختن و جدا کردن چیزی است که به تدریج در معنای مجازی نابود کردن و هدر دادن مال و در تعبیر عامیانه «ریخت و پاش» به کار رفته است.
 
بنابراین، اسراف معنای نزدیکی با تبذیر دارد، با این تفاوت که اسراف، بیشتر زیاده روی در مصرف است؛ ولی تبذیر، هدر دادن مال و اتلاف آن است. همچنین، گستره اسراف، تمام افعال آدمی را در برمی گیرد، در حالی که گستره تبذیر، اختصاص به امور مالی دارد. هر چند در روایت ها گاهی در یک معنا هم به کار می روند.
 
تشخیص تبذیر به معنای هدر دادن و اتلاف ثروت و کالا دشوار نیست، ولی تشخیص اسراف به معنای تجاوز از حد و گذر از میانه روی و رسیدن به افراط گرایی دشوار است؛ زیرا باید حد معتبر و محکم در اسراف را با ملاک ها و معیارهایی سنجید.
 
از نگاه قرآن و روایت های پیشوایان دین، تمام واجبات و محرمات دینی، حدود الهی است و هرگونه تغییر در احکام یا عمل نکردن به آن، خروج از حد و ممنوع است. البته کاربرد قرآنی این واژه بسیار فراوان است، برای مثال: اسراف در قتل، یعنی قصاص فرد یا افرادی غیراز قاتل (آل عمران: 3) که خود تجاوز از حد الهی قصاص است. بنابراین، مصرف هرگونه کالایی که حرمت شرعی دارد، نوعی اسراف است. از سوی دیگر، تشخیص موضوع های گوناگون احکام، بیشتر به عهده عرف و مکلف گذاشته شده است. در عین حال، برای ضابطه مند کردن تشخیص عرفی، معیارهایی ارائه شده است. اول اینکه، هرگاه مصرف کالا به گونه ای باشد که بخشی از آن هر چند اندک تضییع شود، اسراف خواهد بود. در این مورد امام صادق علیه السلام فرموده است:
 
میانه روی چیزی است که خدای بزرگ و والا آن را دوست دارد و اسراف را ناخوش، حتی دور انداختن هسته (خرما و میوه) را ؛ زیرا آن نیز به کاری می آید و حتی دور ریختن ته مانده نوشیدنی ات را.
 
معیار دوم اینکه، هر گاه مصرف کمی یا کیفی کالا برای بدن زیان بار باشد، درصورت مصرف گونه ای از اسراف است. چنان که این مهم، از سخن امام صادق علیه السلام نیز به روشنی برمی آید: «در مصرف آنچه بدن را سالم نگاه می دارد، اسراف نیست، بلکه اسراف در چیزی است که مال را تباه سازد و به بدن زیان رساند».
 
استفاده از امکانات مادی بیش از نیاز، به عنوان معیار سوم مطرح است، مانند خوردن بیش از اندازه نیاز یا ساختن منزلی بسیار وسیع که به همه آن به هیچ وجه نیازی نیست. این سخن امیرمؤمنان علی علیه السلام نیز ناظر به همین معیار است: «ما فوقَ الکَفافِ اِسرافٌ؛ بیش از اندازه کفاف، اسراف است».


 نگاشته شده توسط مهدی ذاکری نظرات 0 | لينک مطلب


.
پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 1:51 PM

هدف اين بررسي تعيين رابطه بين تماشاي آگهي‌هاي تبليغاتي تلويزيوني و الگوي مصرف کودکان و نوجوانان 7 تا 14 ساله تهراني و نحوه درک آن‌ها از آگهي‌هاي تبليغاتي تلويزيون بوده است. که به طور اجمال نتايج اين بررسي نشان داد:
ـ بررسي رابطه بين مصرف انواع محصولات و خدمات (در شاخص‌هاي «خوراکي‌ها»، «لوازم و وسايل» و «مکان‌ها») و ميزان تماشاي آگهي‌هاي بازرگاني مربوط به آن‌ها با آزمون همبستگي نشان مي‌دهد که با افزايش ميزان تماشاي آگهي‌هاي بازرگاني، ميزان مصرف محصولات وخدمات در شاخص‌هاي ياد شده افزايش يافته است.
ـ بين ميزان تماشاي آگهي‌هاي آموزشي و شاخص ميزان رفتار «صرفه‌جويي و رعايت مسائل ايمني ومقررات راهنمايي و رانندگي» رابطه وجود دارد. به اين معني که با افزايش ميزان تماشاي آگهي‌هاي آموزشي، ميزان رفتار صرفه‌جويي و رعايت مسائل ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي افزايش يافته است.
ـ نتايج نشان داد به طور کلي کودکان 7 تا 8 سال در مقايسه با گروه‌هاي سني ديگر درک ضعيف‌تري نسبت به آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيون دارند.


 نگاشته شده توسط مهدی ذاکری نظرات 0 | لينک مطلب


.