علاوه بر اینکه غیر از آیات شریفه 28 و 36 سوره حج، میتوان به برخی از روایات نیز برای اثبات وجوب خوردن حاجی از گوشت قربانی خود استناد نمود مانند صحیحه معاویة بن عماراز امام صادق(علیه السلام)که مطابق آن، امام(علیه السلام) میفرماید:
«اذا ذبحت او نحرت فکل و اطعم کما قال الله فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر...»(1)
ملاحظه میشود که در این روایت صحیحه نیز امام(علیه السلام) به خوردن حاجی از گوشت قربانی و اطعام از آن گوشت امر میفرماید در حالی که احتمال ورود امر در مقام دفع توهم حظر در اینجا منتفی است زیرا بر فرض اگر توهم خطری نیز موجود بوده باشد با امر مزبور از نظر زمانی فاصله زیادی داشته به گونهای که نمیتواند باعث از بین رفتن ظهور امر در وجوبشود.(2)
امّا حتی اگر از پاسخ فوق صرف نظر کنیم و امر «کلوا» را دالّ بر وجوب ندانیم در ظهور امر «اطعموا» در وجوب خللی وارد نخواهد آمد چرا که ذکر کردن یک امر استحبابی در کنار یک امر وجوبی در آیات و روایات مثالهای زیادی دارد و به صرفِ آمدن یک امر استحبابی در کلام نمیتوان امر بعد از آن را نیز از ظاهر خود که وجوب است منصرف نموده و حمل بر استحباب نمود چنانکه مثلا در آخرین آیه سوره مزمل به خواندن قرآن و اقامه نماز و دادن زکات و دادن قرضالحسنه امر شده است در حالی که از این میان فقط اقامه نماز و دادن زکات واجب است و دو مورد دیگر مستحب است:
فَاقْرَءُوا مَاتَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوااللهَ قَرْضاً حَسَناً
همچنین در آیه 103 سوره نساء در کنار امر به اقامه نماز که یک امر وجوبی است، دستور داده شده که مسلمانان در حال قیام و قعود و در حال استراحت در بسترهای خود به ذکر خدا بپردازند که مسلّماً یک امر استحبابی است:
فَإِذَا قَضَیْتُمْ الصَّلاَةَ فَاذْکُرُوا اللهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ
1 ـ وسائلالشیعه، ابواب الذبح، باب 40، حدیث1
2 ـ رجوع کنید به: ملا احمد نراقی، مستندالشیعة، ج 12، ص 332
نتیجه اینکه امر ظهور در وجوب دارد و در این مورد فرقی بین «کلوا» و «اطعموا» نیست الاّ اینکه در خصوص «کلوا» قرینهای قائم شد که ظهور در وجوب ندارد و (بر فرض صحت قرینه مزبور) ما نیز از ظهور امر «کلوا» در وجوب دست برداشتیم لکن چنین قرینهای در مورد امر «اطعموا» وجود ندارد پس این امر همچنان ظاهر در وجوب اطعام میباشد.
اما در مورد تمسک به سیاق کلام باید گفت که اصولا سیاق دلیل ضعیفی است و به هیچ وجه نمیتواند مزاحم با ظهور لفظ شود تا چه رسد به اینکه بر آن مقدم گردد.
مرحوم علامه آشتیانی در کتاب ارزشمند بحرالفوائد در این مورد چنین مینویسد:
«فانّ ظهور السیاق علی تقدیر تسلیمه لیس من الظهورات اللفظیة حتی یزاحم ظهور اللفظ فضلا عن انیصیر متقدماً علیه و قرینة صارفـة له.»(1)
و مرحوم علامه طباطبایی نیز وحدت سیاق را مانع از حمل امر «اطعموا» بر وجوب ندانسته، در ذیل آیه 28 سوره حج در تفسیر شریف «المیزان» میفرماید: این آیه شریفه مشتمل بر دو نوع حکم است; یکی «ترخیصی» که همان امر به خوردن قربانی است و دیگری «الزامی» که عبارت است از وجوب اطعام به فقیر.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که قربانی مطلوب شارع، آن است که مورد استفاده قرار گیرد به این صورت که هم حاجی از آن بخورد (استحباباً) و هم فقرا را از آن اطعام نماید (وجوباً) لکن اضحیه که مورد استفاده قرار نگیرد و به حال خود رها شود و یا دفن گشته یا سوزانده شود، به هیچ وجه مطلوب شارع نیست، بر این اساس اصولا ادله وجوب اضحیه شامل قربانی به وضعیتی که در زمان حاضر وجود دارد، نمیگردد و در نتیجه ادله حرمتِ اسراف در اینجا بدون معارض حاکم است.
اشکال دیگری که در این مقام مطرح شده، این است که: گرچه مطلوب شارع استفاده از گوشت قربانی است ولی این مطلب بدان معنا نیست که اگر حاجی در منا نتوانست گوشت قربانی را به مصارف ویژه آن برساند، وجوب ذبح قربانی در منا از او ساقط گردد و یا اینکه در صورت اسراف اصولا ذبح در آن مکان جایز نباشد; زیرا مطلوب شارع در اینجا دو چیز است (تعدد مطلوب): اول وجوب قربانی در منا و دوم به مصرف رساندن قربانی. اکنون اگر انجام
یکی از این دو مطلوب که صرف گوشت قربانی در مصارف ویژه آن است ممکن نباشد، به
1 ـ بحرالفوائد، جزء اول، بحث حجیة خبر الواحد، ص 155
وجوب انجام مطلوب دیگر; یعنی ذبح قربانی در منا، خللی وارد نمیآورد لذا بر شخص حاجی لازم است که حتی در صورت اسراف، قربانی را در منا ذبح کند.(1)
از این اشکال میتوان چنین پاسخ داد که ظاهر از ادلّه وجوب اضحیه آن است که ذبح قربانی در منا و به مصرف رساندن گوشت آن، مطلوب واحدی است نه متعدّد.(2)
شاهد بر این مطلب آن است که در تمام آیات و روایاتی که سخن از ذبح قربانی به میان آمده، استفاده از گوشت قربانی را بر آن متفرّع ساخته و فرموده است: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ(3) و وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ فِیأَیَّام مَعْلُومَات عَلَی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الاَْنْعَامِ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ(4) و مانند سخن امام صادق(علیه السلام) در صحیحه معاویة بن عمار که فرمود: «اِذا ذَبَحْتَ أو نَحَرْتَ فَکُل وَ أطعِم کَما قالَ اللهُ: فَکُلُوا مِنْها وَ أطْعِمُوا القانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»
ملاحظه میشود که در هیچکدام از این ادلّه وجوب قربانی کردن و مصرف نمودن آن، به صورت چند فعل امر در کنار یکدیگر ذکر نشده و مثلا گفته نشده است: «اذبحوا من بهیمة الأنعام و کُلُوا منها و أطْعِموا...» تا اینکه بتوان از آن تعدد مطلوب را استفاده کرد.
به عبارت دیگر هنگامی که مولا به عبدش اینگونه فرمان دهد که: «قربانیت را ذبح کن و از گوشت آن بخور و مستمندان را نیز طعام دِه» عبد بر اساس فهم عرفی چنین میفهمد که چند مطلوب برای مولا وجود دارد و بر او لازم است که همه آنها را بجا آورد و اگر از انجام یک مطلوب ناتوان گردید، انجام دادن مطلوبهای دیگر از عهدهاش ساقط نمیشود.
ولی اگر مولی دستور خود را به گونه دیگری صادر کند و مثلا بگوید: «هنگامی که قربانیت را ذبح کردی از گوشت آن بخور و مستمندان را هم اطعام کن»
عبد بر اساس فهم عرفی و تفریعی که در عبارت وجود دارد، چنین میفهمد که مولی مطلوب واحدی دارد و آن ذبح قربانی به صورتی است که گوشت آن مورد استفاده قرار گیرد وتلف نشود لذا اگر وضعیتی پیش آید که امکان استفاده از گوشت قربانی وجود نداشته باشد، عبد شک میکند که آیا در این وضعیت نیز، ذبح قربانی مطلوب مولی هست یا خیر و با تأمل به این نتیجه میرسد که در چنین وضعیتی، ذبح به تنهایی مطلوب مولی نیست مگر اینکه دلیل دیگری مطلوبیت آن را در وضعیت یاد شده اثبات کند.
بدین ترتیب با پذیرش وحدت مطلوب در ادلّه اضحیه، بر حاجی لازم است قربانی را به
1 ـ رجوع کنید به: حبیب الله احمدی، مقاله حج و قربانی در منا، مجله فقه، شماره 13، ص 107
2 ـ حکم الاضحیة فیعصرنا، ص14
3 ـ حج، 36
4 ـ حج، 28
صورتی در منا ذبح کندکه به مصارف ویژهاش برسد وهیچگونه اتلاف و اسرافی پیش نیاید.
امّا در صورتی که مانند زمان حاضر، چنین کاری ممکن نباشد، لازمه پذیرش وحدت مطلوب آن است که اصل وجوب ذبح ساقط گردد لیکن با استقراء موارد مختلف، درمییابیم که شارع مقدس وجوب قربانی را در هیچ موردی ساقط نکرده است (چنانکه به زودی در این زمینه توضیح بیشتری خواهیم آورد) لذا احتیاط اقتضاء میکند که حاجی در صورت عدم امکان ذبح، با رعایت شرایطش در منا، قربانی خود را در مکان دیگری ذبح کند; به گونهای که بتواند آن را به مصارف خاص خود برساند. اما مکانهای دیگر از این جهت با هم مساوی هستند و دلیلی بر لزوم رعایت مکانهای نزدیکتر به منا همچون وادی محسِّر وجود ندارد. البته اگر در مکانهای نزدیک به منا بتوان شرایط قربانی را رعایت کرد، اولی و بهتر آن است که در همان مکانها قربانی نمود (مانند قربانگاههای مکانیزهای که به تازگی ساخته شده، گر چه فقط جوابگوی تعداد کمی از حجاج است) ولی واجب نیست. در هر حال ملاک آن است که در کجا میتوان شرایط قربانی را مراعات کرد. بنابراین تنها نزدیکتر بودن یک مکان به منا (ولو بدون آنکه رعایت شرایط در آنجا امکانپذیر باشد) دلیل بر لزوم ترجیح آن مکان بر دیگر مکانها نیست; چنانکه به زودی توضیح بیشتری در این مورد خواهد آمد.
آنچه گفته شد بر اساس وحدت مطلوب در ادلّه اضحیه بود امّا اگر کسی حتی با بیان فوق نیز وحدت مطلوب را نپذیرد، نتیجه آن خواهد شد که بین ادلّه وجوب ذبح قربانی در منا وادلّه حرمت اسراف تعارض به وجود میآید; زیرا مضمون دلیل وجوب ذبح آن است که ذبح قربانی بر حاجی در حج تمتّع واجب است به طور مطلق; چه منجر به اسراف شود و چه منجر به آن نشود و مفاد دلیل حرمت اسراف آن است که: اسراف حرام است; چه در مورد قربانی حج و چه در دیگر موارد.
به عبارت فنیتر; نسبت بین دو دلیل پیشین، عموم و خصوص منوجه است، پس باید دید که به هنگام تعارض، کدامیک از این دو بر دیگری مقدم میشود.
از دیدگاه نظریه مورد بحث، تقدیم با ادلّه اسراف است; زیرا دلالت آنها بر حرمت هر کاری که منجر به اسراف شود، از دلالت ادلّه وجوب قربانی بر قربانی کردن در همه حالات، حتی حالتی که موجب اسراف گردد، قویتر است. برای پیبردن به صحّت این سخن، کافی است به ادلّه اسراف مراجعه کنید و ببینید که با چه بیان قوی و شدیدی اسراف را حتی در کوچکترین و کمارزشترین امور نیز محکوم کرده و حرام دانسته است و آن را مبغوض شارع معرفی کرده و وسیله هلاکت و نابودی شمرده است بلکه در بعضی از روایات، اسراف را یکی از گناهان کبیره به شمار آورده چنانکه برخی از فقها نیز همین رأی را برگزیدهاند.(1)
و سپس مقایسه کنید با ادلّه وجوب قربانی که اصلا در این درجه از قوّت و اطلاق نیست بلکه درمیان آنها روایاتی وجود دارد که بر عدم شمول ادلّه قربانی نسبت به حالت اسراف دلالت میکند; مانند روایتی از پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) که مطابق آن حضرت فرموده است: «اِنّما جَعَلَاللهُ هذا الأضحی لتشبع مساکینکم من الّلحم فَأطعِمُوهُم»(2)
بنابراین، در خصوص آن مصداقی از قربانی که منجر به اسراف میشود، اطلاق ادلّه اضحیه ضعیفتر از اطلاق ادله حرمت اسراف بوده و محکوم آن میباشد; چرا که علاوه بر قوّت اطلاق ادلّه اسراف، اصولا مصداق مذبور (یعنی اضحیهای که منجر به اسراف شود) از خفیترین مصادیق قربانی است و این امر خود موجب تضعیف شمول اطلاق ادلّه اضحیه نسبت به مصداق مورد نظر میگردد.
نتیجه آنکه: ذبح قربانی به گونهای که منجر به اتلاف و اسراف شود، مصداق ادلّه تحریم اسراف و حرام است.(3)
اما اگر کسی قوّت ادلّه حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادله وجوب قربانی نپذیرد و آن دو را مساوی بداند، باز هم میتوان به نتیجه مطلوب رسید; زیرا در این صورت
دو دلیل مساوی در خصوص مورد اجتماع; یعنی ذبح قربانی در شکلی که منجر به اسراف شود با هم تعارض نموده، هر دو از حجّیت و اعتبار ساقط میشوند و به دنبال آن باید به
سراغ اصول عملیّه رفت; چرا که تساقط دو دلیل مزبور موجب فقدان دلیل در مقام شده و زمینه را برای رجوع به اصل عملی فراهم میکند، چه اینکه گفتهاند: «الأصل دلیلٌ حیثُ لا دلیل».
اصل عملی که در اینجا جاری میشود، چنانکه در میان اصولیّونِ معاصر معروف است اصل برائت میباشد(4) زیرا این مورد از قبیل دَوَران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی است; یعنی امر حاجی دایر است بین اینکه: مناسک حج را همراه با ذبح قربانی، که بنابر فرض منجر به اسراف میشود، بجا آورد و بین اینکه: مناسک حج را بدون چنین اضحیهای به انجام رساند
1 ـ رجوع کنید: عوائدالایام، ص 619
2 ـ وسائلالشیعة، ابوابالذبح، باب 60، حدیث 4 و 10
3 ـ حکم الاضحیة فیعصرنا، ص47
4 ـ رجوع کنید: آیةالله خوئی، مصباحالاصول، ج 2، ص 441 ـ 426
بنابراین، در وجوب سایر مناسک، بر او شکی نیست، آنچه مشکوک است وجوب قربانی در فرض اسراف میباشد و اصل برائت این وجوب را نفی میکند، بدین ترتیب اصولا انجام قربانی در فرض مزبور بر حاجی واجب نخواهد بود مگر اینکه احتیاط در امر حج (که در میان عبادات از اهمیت خاصی برخوردار است) اقتضا کند که حاجی اضحیه را در مکان دیگری که منجر به اسراف آن نشود ذبح کند. این احتیاط هنگامی قویتر میشود که با استقراء موارد مختلف در یابیم که شارع مقدس وجوب قربانی را در هیچ موردی ساقط نکرده و حتی بر کسی که پول خرید قربانی را ندارد واجب نموده است که به عنوان بدل قربانی، سه روز متوالی در ایام حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن روزه بگیرد: فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنْ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّام فِیالْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ(1)
بعضی نویسندگان در اینجا اشکال کردهاند که: «اگر اطلاق در دلیل شارع نباشد، از کجا فهمیده میشود که شارع راضی به ترک قربانی در صورت ممکن بودن مصرف نیست؟»(2)
پاسخ آن است که ما با تمسک به اطلاق، عدم رضایت شارع را کشف نکردهایم بلکه با استناد به دلیل خاصی که در هر مورد وجود داشته، عدم رضایت شارع را نسبت به ترک قربانی بهدست آوردهایم; مانند ادلّه خاصیکه برشخص مسدود واجب میکند، درهمان محلیکه او را از ورود بهمکه یاحرم منعکردهاند قربانیکند وازاحرام خارج شود بااینکه به منانرسیدهاست.(3)
همچنین بر کسیکه قربانیش را با خود آورده و در میان راه بر اثر خستگی حیوان، نتوانسته آن را به قربانگاه برساند، واجب است در همان مکان، هَدْی (قربانی) را ذبح کرده وچیزی بنویسد و بر لاشه قربانی بگذارد که این هَدْی است تا هر کس که از آنجا میگذرد بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد.(4)
آنچه تا اینجا گفته شد، در توضیح و تبیین یکی از دلایل نظریه مورد بحث; یعنی ادله حرمت اسراف بود و روشن شد که استناد به ادله مزبور ما را به این نتیجه میرساند که ذبح قربانی در منا (با این فرض که امکان ذبح کردن در منا موجود باشد) به شکلی که امروزه معمول است و منجر به اسراف و اتلاف آن میگردد جایز نیست. لذا بر حاجی لازم است که قربانی خود را در مکانی ذبح نماید که بتواند گوشت آن را به مصارف ویژهاش برساند و در این مورد فرقی بین مکانهای نزدیک به منا و دیگر مکانها وجود ندارد.
1 ـ بقرة، 196 نکـ: حکم الاضحیة فیعصرنا، ص15 و 14
2 ـ حبیب الله احمدی، مقاله حج و قربانی در منا، مجله فقه، شماره 13، ص 112
3 ـ وسائلالشیعة، ابواب الاحصار و الصد، باب 6
4 ـ وسائلالشیعه، ابواب الذبح، باب 31
2ـ انتقال تمامی مذابح از منا:
یکی دیگر از دلایل نظریه مورد بحث این است که در زمان ما همه مذابح از سرزمین منا منتقل شده و در حال حاضر هیچ مذبحی در منا قرار ندارد.
از طرف دیگر میدانیم که به اجماع علمای شیعه و تصریح روایات، ذبح واجب را باید در منا انجام داد، گرچه ذبح مستحب را در هر مکان از سرزمین مکه میتوان بهجا آورد.
امام صادق(علیه السلام) میفرماید: «اِنْ کانَ هَدْیاً واجباً فلا یَنْحرهُ اِلاّ بِمِنی وَ اِن کان لیس بواجب فَلْیَنحرهُ بِمَکّة اِن شاءَ»(1)
بدین ترتیب عمل به این واجب شرعی; یعنی واقع ساختن ذبح در منا، در زمان ما ممکن نیست. در این صورت اگر وقوع ذبح در منا را به طور مطلق شرط صحّت ذبح بدانیم چه درحال اختیار و چه درحال اضطرار، واضح استکه در وضعیت موجود، اصل ذبح ساقط خواهد شد; چراکه مشروط (یعنی ذبح) با انتفاء شرطش (یعنی وقوع در منا) منتفی میشود ولی اگر وقوع ذبح در منا را فقط شرط برای حال اختیار بدانیم، لازمهاش این خواهد بود که در حال اضطرار انجام ذبح در مکان دیگری غیراز منا واجب میباشد، بدون اینکه در این مورد فرقی بین مکانهای نزدیک به منا و دیگر مکانها وجود داشته باشد; زیرا دلیلی بر لزوم رعایت اقربیت به منا نداریم.(2)
قبل از آنکه به تبیین و توضیح این دلیل و پاسخ به شبهات مطرح شـده در مورد آن بپردازیم، لازم است چند نکته را خاطرنشان کنیم:
اولاً: این دلیل ربطی به مسأله حرمت اسراف ندارد; یعنی حتی اگر ادله تحریم اسراف را شامل ذبح به وضعیت فعلی آن ندانیم، باز این دلیل به قوت خود باقی است.
ثانیاً: نتیجه استناد به این دلیل با نتیجه حاصل از استدلال به دلیل اول فرق دارد; زیرا با استناد به دلیل دوم به این نتیجه میرسیم که یا اصولاً در وضعیت فعلی (که امکان ذبح در منا وجود ندارد) اصل وجوب ذبح از عهده حجاج ساقط خواهد شد و در نتیجه ذبح در مذابح فعلی که همگی خارج از منا هستند هیچ لزومی ندارد و یا اینکه ذبح همچنان واجب است ولی واقع ساختن آن در مذابح فعلی ضرورتی ندارد بلکه در هر مکان دیگری; از جمله در وطن میتوان آن را به انجام رسانید، در حالی که بر اساس دلیل اول (حرمت اسراف) به این نتیجه
1 ـ وسائلالشیعة، ابواب الذبح، باب 4، حدیث 1
2 ـ آیةالله مکارم شیرازی، حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 30 ـ 29
رسیدیم که اصلاً ذبح در وضعیت فعلی به صورتی که منجر به اسراف و اتلاف گوشت قربانی شود، حرام است نه واجب و نه جایز.
ثالثاً: این مقدار از مسأله که پس از عدم امکان ذبح در منا بین مکانهای نزدیک به منا ومکانهای دور از منا فرقی نیست و بر مکلف واجب نیست که به هنگام ذبح، اقربیت به منا را رعایت کند، مطلب جدیدی نیست که برای اولین بار توسط فقیه صاحب فتوای مورد بحث ما مطرح شده باشد، بلکه صریحاً در فتاوای بعضی از مراجع پیشین نیز آمده است و عجیب اینکه با وجود اتحادی که از این جهت بین فتاوای مزبور و فتوای مورد بحث ما وجود دارد، نسبت به آن فتاوا هیچگونه اعتراض و یا تعجبی برانگیخته نشد در حالی که با فتوای مورد بحث مقاله حاضر دقیقاً به گونهای دیگر برخورد گردید!
در هر صورت، ازجملـه مراجع مزبـور، میتوان به آیات عظـام خویـی، گلپایگانی واراکیـرحمة الله علیهمـ اشاره کرد که فتاوای آنان را در ذیل نقل میکنیم:
از حضرت آیةالله العظمی خویی سؤال شده است که:
«در صورتی که ذبح در خود منا ممکن نباشد وادی محسِّر و مزدلفه و مکه چه فرق دارد، با آنکه ممکن است در مکه سهم فقیر را به فقیر داد و در منا انجام این عمل مشکل است؟»
و معظمله پاسخ دادهاند که:
«اگر تا آخر ذیالحجه ممکن نباشد ذبح در منا، پس به وقتش در هر کجا که عمل به وظیفه بهتر انجام شود در آنجا ذبح نماید، و الله العالم.»(1)
همچنین آیةالله العظمی گلپایگانی در پاسخ به سؤال مشابهی فرمودهاند:
«در فرض مسأله، چنانچه سایر شرایط صحت ذبح در مذابح مذکور محقق باشد، رعایت اقربیت به منا واجب نیست اگرچه اولی و مطابق احتیاط است.»(2)
و آیةالله العظمی اراکی نیز فرمودهاند:
«ذبح در مسلخهای جدید التأسیس، در فرض عدم امکان ذبح در منا، در صورتی که شرایط شرعی ذبح رعایت شود مانعی ندارد، هر چند نسبت به سایر مسلخها از منا
1 ـ رجوع کنید: حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 53
2 ـ فصلنامه میقات، شماره 20، ص 56
دورتر باشد و رعایت اقربیت به منا لازم نیست.»(1)
با توجه به نکات فوق، اینک به نقد و بررسی اشکالاتی میپردازیم که بر این دلیل وارد شده است:
1 ـ به نوشته بعضی از نویسندگان، «در حقیقت این دلیل مبتنی بر پیش فرضهایی است که هیچکدام تمام نیست; زیرا اولاً مبتنی بر این است که هیچیک از قربانگاههای فعلی در منا نباشد یا اگر هست ذبح در آن قربانگاهها عُسر و حرج یا منع قانونی داشته باشد و این امر ثابت نیست و طبق اظهار نظر بعضی از افراد مطلع هنوز در خود منا مذبحهایی است که بدون هیچ مشکل، تعدادی میتوانند در آنجا قربانی کنند و همچنین قسمتی از مسلخهای جدید نیز در منا واقع است.»(2)
نقد و بررسی: کسانی که از نزدیک سرزمین منا را دیدهاند میدانند که تابلوهای بسیار بزرگی، که از دید هیچ بینندهای مخفی نمیماند، در آن سرزمین نصب شده و به وضوح ابتدا و انتهای منا را با عبارت «بدایة منی و نهایة منی» مشخص کرده است و دقیقاً چندین متر پس از تابلوییکه انتهای منا را مشخص میکند، اولین مذابح که به صورت سنتی یا غیر مکانیزه، ذبح قربانی در آنها انجام میگیرد قرار دارند تا چه رسد به مذابح مکانیزه که بسیار دورتر از این فاصله و در وادی محسّر قرار گرفتهاند و حجاج در صبح روز دهم ذیالحجه به هنگام رفتن از مشعر به منا، از کنار بعضی از آنها عبور میکنند. علاوه بر این در نقشههایی که در عربستان چاپ شده به وضوح حدود منا مشخص شده و تمامی مذابح در خارج از منا نشان داده شده است; اعم از مذابح سنتی و مکانیزه. بدین ترتیب بر اساس اعتماد به آنچه اهالی سرزمین منا اظهار داشتهاند هیچیک از مذابح در محدوده منا قرار ندارد و میدانیم که اصولاً از نظر شرعی برای شناخت حدود هر یک از سرزمینها و وادیهایی که اعمال حج در آنها انجام میشود، باید به اهل همان وادی و مردم آن سرزمین مراجعه نمود; چنانکه در روایت صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: برای تشخیص وادی عقیق (یکی از میقاتها) باید از اعراب و مردم آن وادی سؤال کرد.
«یجزیک اذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک»(3)
و در روایت دیگری از همان امام(علیه السلام) آمده است که به فرزندشان دستور دادند برای
1 ـ مأخذ سابق
2 ـ فصلنامه میقات، شماره 20، ص 53 ـ 52، یعقوب علی برجی، مقاله قربانی در حج تمتع
3 ـ وسائلالشیعه، ابواب مواقیت، باب 5، حدیث 1
تشخیص وادی محسّر از مردم; یعنی اهالی همانجا سؤال کند:
«عن أبی عبدالله(علیه السلام) انّه قال لبعض وُلدِهِ هَل سعیت فیوادی محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن یرجع حتّی یسعی فقالله ابنه: لا أعرفه فقالله: سلالناس.»(1)
واضح است که نه وادی عقیق خصوصیتی دارد و نه وادی محسر(2) بنابراین برای شناخت محدوده هر یک از سرزمینهای مربوط به مراسم حج میتوان از اهالی همان سرزمین سؤال نمود، چنانکه بعضی ازفقها نیز صریحاً به این مطلب فتوا دادهاند.(3)
علاوه بر این، میتوان گفت: اهالی یک محل در شناخت حدّ و مرز آن خبرویت دارند و قولشان از باب حجیت قول اهل خبره معتبر است. بنابراین نظرهای کارشناسانهای که از سوی خبرگان عربستان سعودی اظهار شده است، کاملاً معتبر و قابل اعتماد است، خصوصاً با توجه به اینکه هیچ انگیزهای برای مخفی کردن و غلط نشاندادن حدود واقعی منا از سوی عربستان تصور ندارد.
امّا قول بعضی افراد مطّلع به تعبیر نویسنده که حدود منا را وسیعتر دانستهاند، نوعاً مستند به عمل خارجی برخی از حجاج در سالهای گذشته است و در مقابل رأی کارشناسان و خبرگان سرزمین حجاز اعتباری ندارد و بر فرض حتی اگر بتوان قول آنان را مصداق سخن اهل خبره دانست بدون شک در تعارض با قول اهل خبره سرزمین حجاز مرجوح بوده و از درجه اعتبار ساقط میباشد; چرا که ظن نوعی حاصل از قول اهالی سرزمین حجاز از ظن حاصل از قول کسانی که اهل آن سرزمین نیستند قویتر است و حتی بنابر فرض محال که این دو در یک درجه از قوت باشند مقتضای قاعده، تساقط هر دو قول و اکتفا به قدر متیقن از سرزمین منا است; یعنی همان محدودهای که امروزه در این سرزمین با تابلوهای بزرگ مشخص شدهاست.
2 ـ دومین اشکال نویسنده مزبور بر دلیل مورد بحث این است که:
«(این دلیل) مبتنی بر این فرض است که بین روز دهم و روزهای یازده و دوازده از جهت ذبح در منا تفاوتی نباشد اما اگر امکان داشته باشد که در روزهای بعد بدون عسر و حرج و منع قانونی در منا قربانی کند، طبق نظر کسانی که تأخیر را خلاف
1 ـ وسائلالشیعة، ابواب الوقوف بالمشعر، باب 14، حدیث 1
2 ـ و به عبارت دیگر عرف در اینجا القاء خصوصیت میکند.
3 ـ مانند مرحوم آیةالله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری در کتاب مهذب الاحکام، ج 14، ص 255 که میفرماید: «و یکفی اخبار الناس و اهل منی فی کون المحل من منی»
احتیاط وجوبی میدانند وظیفه دارد تأخیر بیندازد...»(1)
نقد و بررسی: از دیدگاه صاحب نظریه مورد بحث، تأخیر ذبح تا روز سیزدهم ذیالحجه جایز است(2) بنابراین، در صورتی که حاجی بتواند در یکی از روزهای دهم تا سیزدهم قربانی خود را در منا ذبح کند و اسرافی هم پیش نیاید، مسلّماً بر راههای دیگر مانند ذبح در مذابح جدید و یا در وطن، مقدم است لذا ذبح در غیر منا از دیدگاه ایشان فقط در صورتی جایز است که در هیچیک از روزهای مزبور ذبح در منا با رعایت شرایطش امکان پذیر نباشد.
3 ـ اشکال سوم نویسنده این است که:
«این دلیل مبتنی بر این است که وادی محسّر جزو منا نباشد در حالی که بعضی از فقها بر این باورند که وادی محسّر جزو منا است و مرحوم شهید ثانی این نظریه را به بسیاری از فقها نسبت داده، مینویسد:
و (محل الذبح) لهدی التمتع (و الحلق منی وحدها من العقبة) و هی خارجة عنها (الی وادی محسّر) و یظهر من جعله حدّاً خروجه عنها ایضاً و الظاهر من کثیر انّه منها... و بدون شک حجاج میتوانند بدون هیچ عسر و حرج و منع قانونی در مسلخهای جدیدی که در وادی محسّر ساخته شده قربانی کنند و امکان قربانی در وادی محسّر طبق این نظر در حقیقت امکان قربانی در منا است.»(3)
نقد و بررسی: چنانکه خود نویسنده نیز التفات داشته است، در مورد حدود منا، فقها نظریه واحدی ندارند. از دیدگاه صاحب نظریه مورد بحث و بسیاری از فقهای معاصر، وادی محسر خارج از منا است، در نتیجه امکان ذبح قربانی در آنجا به معنای امکان قربانی کردن در منا نیست. بدین ترتیب اختلاف فتوای فقها در این مورد به اختلاف در یک مسأله موضوعی یا صغروی بر میگردد که همان تعیین حدود منا است و واضح است که هر فقیهی طبق نظریه مورد قبول خود در تشخیص موضوع، فتوا میدهد، بنابراین اگر کسی اشکالی بر این نظریه داشته باشد، باید اثبات کند که سرزمین منا شامل وادی محسّر نیز میگردد نه اینکه صرفاً نظریه دیگران را بدون استدلال نقل نماید.
امّا در مورد حدود منا باید گفت: در حدیثی از امام صادق(صلی الله علیه وآله) آمده است: «و حدّ منی من العقبة الی وادیمحسّر»(4) این حدیث را مرحوم صدوق با دو سند ازامام صادق(صلی الله علیه وآله) نقل
1 ـ یعقوب علی برجی / فصلنامه میقات / شماره20 / ص53
2 ـ آیة الله مکارم شیرازی در مسأله 287 از مناسک حج خود فرمودهاند: «بهتر است قربانی را روز عید ذبح کنند ولی تأخیر آن تا روز سیزدهم نیز جایز است.»
3 ـ یعقوب علی برجی / مقاله قربانی در حج تمتع / فصلنانمه میقات / شماره 20/ ص53
4 ـ وسائل الشیعة / ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة / باب6/ حدیث3
کردهکه به تصریح مرحوم مجلسیِاوّل درکتاب روضة المتقین، هر دو سند معتبراست چراکه یکی ازآن دو سند صحیح ودیگری موثق است. عبارت علاّمه محمدتقی مجلسی چنیناست:
«(روی معاویة بن عمار) فیالصحیح و ابوبصیر فیالموثق (عن ابیعبدالله(صلی الله علیه وآله) قال حدّ منی من العقبة) التیفیها جمرة العقبة (الی وادی محسّر) و هو واد بین منی و المشعر قریب من مأة ذراع»(1)
از ظاهر عبارت امام(علیه السلام) که حدّ منا را وادی محسّر قرار داده است، چنین برمیآید که وادی محسر خارج از منا است، همچنین از توضیحی که مرحوم مجلسی در شرح حدیث آورده و وادی محسّر را بین مشعر و منا معرفی کرده است «و هو واد بین منی و المشعر» معلوم میشود که وادی محسّر جزو منا محسوب نمیگردد.
در تأیید این حدیث میتوان به روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام) استناد کرد که فرمود:
«حدّ ما بین منی و المزدلفة محسّر»(2); «وادی محسّر در بین منا و مزدلفه قرار دارد.»
به این مطلب در معجم البلدان نیز اشاره شده و مؤلف کتاب در ذیل عنوان «محسّر» گفتهاست:
«ولیس من منی و لا المزدلفة بل هو واد برأسه»(3)
همچنین دهخدا در لغت نامه معروف خود، قول مشهور را خروج وادی محسّر از حدود منا دانسته و نوشته است:
«نام وادیی است بین منا و مزدلفه که نه از این است و نه از آن بنابر قول مشهور، وگویند نام موضعیاست بین مکه و عرفه و نیزگفتهاند جاییاست میان منی و عرفه.»
ملاحظه میشود که طبق حدیث معتبر از امام صادق(علیه السلام) و مؤیداتی که برای آن ذکر شد، وادی محسر خارج از منا قرار دارد و لذا امکان قربانی کردن در آن وادی، به هیچ وجه به معنای امکان قربانی در منا نیست، بنابراین از نظر موضوعی یا صغروی، نظریه مورد بحث ما بر مبنای صحیح و قابل دفاعی قرار دارد.
1 ـ روضة المتقین، فی شرح من لایحضره الفقیه / ج5/ ص99 + /.ک: به من لایحضره الفقیه / ج2/ ص280/ حدیث1375 + فروع کافی/ ج4/ ص461/ کتاب الحج/ باب نزول منی و حدودها.
2 ـ دعائم الاسلام/ ج1/ ص322 نیز /.ک: مستدرک الوسائل/ ج10/ ص51/ ابواب الوقوف بالمشعر/ باب7/ حدیث1.
3 ـ معجم البلدان/ ج5/ ص62
4 ـ چهارمین اشکال نویسنده:
«محتمل است اقربیت به منا در امر ذبح، نقش داشته باشد. وقتی این احتمال داده شد امر دایر میشود بین تعیین وادی محسّر و تخییر میان وادی محسر و سایر امکنه و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم میکند به احتیاط و اخذ به آن فردی که احتمال تعیّن دارد; زیرا تنها در این صورت است که فراغ یقینی حاصل میشود.»(1)
نقد و بررسی: کسی که وادی محسّر را جزو منا نمیداند، وجهی ندارد که اقربیت به منا و تعیّن وقوع ذبح در وادی محسّر را محتمل بداند; زیرا از نظر چنین شخصی، شرط صحت ذبح آن است که در منا واقع شود و وقتی تحقق چنین شرطی ممکن نباشد، تمام مکانهای غیر از منا; اعم از دور و نزدیک، با هم یکسانند و لذا اصلاً دوران امر بین تعیین و تخییر پیش نمیآید. به عبارت دیگر: وجهی برای احتمال مراعات اقربیت نیست و احتمال بدون وجه نیز اصلاً مورد توجه قرار نمیگیرد.
آری، از دیدگاه نظریه مورد بحث ما اگر در مذابح جدیدی که در وادی محسّر قرار دارند بتوان ذبح را با رعایت شرایطش و بدون اسراف انجام داد، مسلّماً بر انجام ذبح در مکانهای دورتر همچون وطن شخص حاجی، اولویت و ترجیح دارد لیکن الزامی نیست:
«نعم، لا ریب فیأنّ الأولی رعایة الأقرب فالأقرب ولکن هذا اذا امکن ایقاع الهَدْی مَعَ شرائطه الواجبة التیمنها اِشباع المساکین و اِطعامهم لا ما اذا کان هذا الأمر معتذراً فیوادی محسّر ایضاً.»(2)
بعضیکوشیدهاندبرایلزومرعایتاقربیتبهمناوتعینوقوعذبحدر وادی محسر، به هنگامی کهایقاعذبحدرمنا ممکن نیست، وجوهی ارائه دهند که در ذیل به نقد و بررسی آنها میپردازیم:
الف ـ استناد به موثقه سماعه از امام صادق(صلی الله علیه وآله):
«قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): اذا کثر الناس بمنی و ضاقَتْ علیهم کیف یصنعون؟
فقال: یرتفعون الی وادی محسّر»(3)
گفته شده که متفاهم عرفی از این روایت، آن است که وادی محسر بدل اضطراری منا است نسبت به تمام اعمالی که در منا انجام میگیرد; اعم از وقوف و ذبح، بنابراین اگر حجاج
1 ـ یعقوب علی برجی / فصلنامه میقات / شماره20/ ص54ـ53
2 ـ حکم الاضحیته فیعصرنا/ ص37
3 ـ وسائل الشیعة / ابواب احرام الحج / باب11/ حدیث4
نتوانستند قربانی خود را در منا ذبح کنند باید به وادی محسر بروند و تا زمانی که ذبح در وادی محسر امکان پذیر است نوبت به مکانهای دیگر نمیرسد.
نقد و بررسی: ظاهر روایت آن است که ناظر به وقوف در منا میباشد و به دیگر مناسکی که در منا باید انجام شود ربطی ندارد. سماعه از امام صادق(علیه السلام) سؤال میکند که هرگاه جمعیت حجاج آنقدر زیاد شود که سرزمین منا گنجایش آنان را نداشته باشد چه کنند؟ و حضرت میفرماید: به وادی محسّر میروند.
واضح است که ضیق منا برای حجاج، در صورتی پیش میآید که همگی با هم و در زمان واحدی بخواهند یکی از مناسک حج را در منا بجا آورند و این امر فقط در مورد وقوف در منا تحقق میپذیرد که وقت مشخصی دارد و همه حجاج در همان وقت (شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه) باید در منا بیتوته کنند لیکن در مورد ذبح چنین نیست; زیرا ذبح یک امر تدریجی الوقوع است و اینطور نیست که واجب باشد همه با هم در ساعت مشخصی از روز دهم ذی الحجه به ذبح قربانی بپردازند تا آنکه سخن از ضیق و عدم گنجایش منا پیش آید بلکه به طور معمول در طول روز دهم ذی الحجه، به تدریج قربانی خود را ذبح میکنند.
از ظاهر روایت چنین برمیآید که وادی محسر فقط در خصوص وقوف، بدل اضطراری منا است نه در امر دیگری و میدانیم که قیاس ذبح به وقوف نیز صحیح نیست. بنابراین در صورت عدم امکان ذبح در منا، بر حجاج واجب نیست که حتماً قربانی خود را در وادی محسّر ذبح کنند و به اصطلاح وادی محسر برای ذبح تعیّن ندارد.(1)
ب ـ استناد به آیه شریفه والبدن جعلناها لکم من شعائر الله(2):
«شعائر الهی معمولاً عبارت است از عباداتی که به صورت گروهی و دسته جمعی انجام میپذیرد; مثلاً نماز جماعت از شعائر الله شمرده شده اما نماز فرادا چنین نیست. این امر اقتضا دارد که قربانیها در روز عید به صورت گروهی در مکان خاصی انجام پذیرد. بنابراین، فتوا به ذبح قربانی در وطن، این عمل بسیار مهم را از حالت شعائر الهی بودن خارج میسازد.»(3)
نقد وبررسی: مرحوم فیض کاشانی درتفسیر صافی میگوید: «شعائرالله أعلام دینه»; «شعائر الهی نشانههای دین خداست» و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید:
1 ـ نکـ: حکم الاضحیة فیعصرنا، ص37
2 ـ حج/ 36
3 ـ یعقوب علی برجی/ فصلنامه میقات/ شماره20/ ص54
«واژه «شعائر» جمع «شعیره» است و شعیره به معنای علامت است و شعائر خدا علامتهاییاستکه خداوند آنهارا برایاطاعتش نصب کرد، همچنانکه خودش فرمود: انّ الصفا و المروة من شعائرالله و نیز فرمود: و البدن جعلناها لکم من شعائرالله و مراد از آن، شتری استکه آن را برای قربانی سوق میدهند وبا شکافتن کوهانش از طرف راست علامت گذاری میکنند تا معلوم شود که این شتر قربانی است.»(1)
در تفسیر نمونه آمدهاست:
«شعائر جمع شعیره به معنای علامت و نشانه است. بنابراین، شعائرالله به معنای نشانههای پرودگار است که شامل سرفصلهای آیین الهی و برنامههای کلّی و آنچه در نخستین برخورد با این آیین چشمگیر است و از جمله مناسک حج میباشد که انسان را به یاد خدا میاندازد...»
کوتاه سخن اینکه تمام آنچه در برنامههای دینی وارد شده و انسان را به یاد خدا وعظمتآیین اومیاندازد، شعائرالهیاست وبزرگداشت آننشانهتقوایدلها است.»(2)
و مرحوم علامه شعرانی در توضیح معنای شعائر مینویسد:
«هر چه دلیل آن باشد که شهر یا مکان یا مردم و جماعت و بنا و اشیای دیگر متعلق به اسلام و توحید است; مانند اذان که دلیل آن است که شهر اسلامی است یا منار مساجد و ناقوس شعار نصاری; یعنی از شهری که صدای ناقوس خیزد دلیل آن است که مردم نصاری هستند و انگشتر منقوش به قرآن دلیل اسلام است و صلیب شعار نصاری و هکذا «و من یعظّم شعائر الله فانّها من تقوی القلوب» هر کس نشانهای خدا را تعظیم کند به علت تقوای دل او است و دلیل ایمان او.»(3)
روشن شد که «شعائر» جمع «شعیره» به معنای مطلق علامت و نشانه و «شعائرالله» نیز به معنای نشانههای پرودگار است که مصادیق زیادی همچون اذان و حجاب و مناره مساجد و قربانی حج و صفا و مروه را شامل میگردد و الزاماً به معنای عبادت دسته جمعی نیست، گرچه عبادتهای گروهی نیز یکی از مصادیق شعائرالله است; زیرا دیدن آنها انسان را به یاد خدا میاندازد ولی مصداق منحصر نیست، بنابراین فتوا به جواز ذبح در وطن با شعیره بودن قربانی منافاتی ندارد; چرا که قید انجام عمل به صورت گروهی و دسته جمعی در معنای شعائر اخذ نشده، لذا نفس قربانی کردن از شعائرالله و نشانههای الهی است; چه به صورت دسته
1 ـ ترجمه المیزان/ ج28/ ص248/ ذیل آیه32 سوره حج.
2 ـ تفسیر نمونه/ ج14/ ص97ـ 96
3 ـ نشر طوبی/ ج2/ ص17
جمعی انجام شود و چه به صورت فردی، همانگونه که دیگر مصادیق شعائرالله نیز همنیطور است. در نتیجه حتی اگر شخصی به طور فرادی در وطنش قربانی خودرا ذبح کند باز اطلاق نام شعائرالله بر آن صحیح خواهد بود; زیرا موجب یاد آور شدن خداوند بوده، بیننده را به یاد خدا میاندازد.
ج ـ استناد به آیه شریفه فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر(1) به این بیان که:
«معنای آیه این است که قربانی به گونهای باشد که امکان خوراندن و خوردن خود حاجی وجود داشته باشد (به نحو وجوب یا استحباب) و این اقتضا میکند که ذبح اگر در خود منا هم امکان نداشت در خارج منا، منتهای متصل به منا انجام بگیرد تا امکان خوردن و خوراندن آن فراهم گردد.»(2)
نقد و بررسی: نویسنده در این استدلال چنین پنداشته که چون خوردن حاجی از گوشت قربانی و اطعام آن به دیگران، فقط در صورتی امکان پذیر است که ذبح در مکانهای متصل به منا انجام شود و در جای دیگر; مانند وطن چنین امکانی نیست. بنابراین، بر حجاج لازم است قربانی خود را در مکانهای متصل به منا ذبح نمایند.
به نظر میرسد که این دلیل نیازی به نقد یا پاسخ ندارد; زیرا واضح است که خوردن واطعام از گوشت قربانی در وطن نیز به راحتی امکان پذیر است; به این صورت که حاجی بعد از بازگشت از حج، در وطن خود قربانیش را ذبح کرده، آن را در موارد لازم و ویژه، مصرف نماید. لیکن گویا نویسنده برداشت دیگری از فتوای مورد بحث داشته و همان برداشت ناصواب او را به استنتاجی اشتباه افکنده است.
توضیح اینکه: ایشان چنین تصور کردهکه بر اساس فتوای مورد بحث بر شخص حاجی واجباست با دوستان یا خویشان خود بهگونهای برنامه ریزی کند که آنها در همان روز عید قربان در ساعت معین، اضحیهای را از سوی حاجی در وطنش ذبح کرده، گوشت آن را میان مستمندان تقسیم کنند و آنگاه حاجی پس از اطمینان از ذبح آنها، حلق یا تقصیرنماید.
شاهد بر این مطلب آن است که نویسنده در ابتدای بررسی فتوای مورد بحث، آن را به صورتی کاملاً اشتباه نقل کرده و چنین نوشته است:
1 ـ حج/ 36
2 ـ یعقوب علی برجی/ فصلنامه میقات/ شماره20/ ص54
«برای جلوگیری از هدر رفتن و اسراف این نعمت خدا و رعایت ترتیب میان اعمال روز عید در منا، لازم است حجاج محترم هنگام حرکت از وطن یا با تلفن به یکی از اعضای خانواده و یا فامیل خود وکالت دهند که روز عید قربان در ساعت معین گوسفندی یا گاو و... را به نیت قربانی ذبح نموده و گوشت آن را میان مستمندان تقسیم کنند و حجاج در روز عید پس از اطمینان از ذبح، حلق یا تقصیر نمایند.»(1)
در حالی که فتوا اصلاً این نیست و به هیچ وجه هماهنگی با دوستان یا خویشان در وطن لازم دانسته نشده بلکه به عدم وجوب آن تصریح شده است، پس چگونه نویسنده چنین برداشتی کرده؟! عین عبارت قسمت مورد نظر از فتوا این است:
«والاولی فیصورةالامکان التنسیق والاتفاق مع بعض الاهل و الاصدقاء للذبح یومالأضحی فیالوطن لکیتصرف لحمها فیمصارفها والتقصیر بعده لکن هذا لیس بواجب لانّه یوجب العسر والحرج علی کثیر منالحجاج.»(2)
نویسنده باخود چنیناستدلال کرده که بر اساس این فتوا اگر چه امکان اطعام مستمندان از گوشت قربانی وجود دارد ولی حاجی خود نخواهد توانست از گوشت قربانی خویش بخورد; چرا که او در سرزمین حجاز است و قربانیش در وطن و در نتیجه به این صورت یک کار مستحب، که خوردن حاجی از گوشت قربانی باشد، ترک میشود در حالی که اگر همین قربانی در مکانهای متصل به منا ذبح شود انجام این کار مستحب (یعنی خوردن حاجی از گوشت قربانیش) نیز امکان پذیر خواهد شد، بنابراین لازم است قربانی در همان مکانهای متصل به منا ذبح شود تا امکان عمل به این استحباب شرعی فراهم گردد. این نهایت بیانیاست که میتوان به نفع نویسنده و درجهت تتمیم استدلال ناتمام او ارائه داد.
لیکنواضح استکهحتی با این بیان و پذیرش فتوا به شکلی که نویسنده نقل کرده است، نیز مدعای ایشان اثبات نمیشود; زیرا از دیدگاه صاحب نظریه مورد بحث همچون بسیاری دیگرازفقها،خوردنحاجیازگوشتقربانیخودمستحباستنهواجب(3)وبدیهیاستکه برای انجام یک کار غیر واجب نمیتوان ذبح قربانی در مکانهای متصل به منا را واجب دانست.
بلی، حداکثر این است که ذبح قربانی در مکانهای مزبور، اولویّت پیدا میکند و چنانکه پیش از این گفتیم صاحب نظریه مورد بحث ما خود به این اولویت تصریح کرده، فرمودهاست:
1 ـ همان مأخذ/ ص51
2 ـ حکم الاضحیة فیعصرنا/ ص10
3 ـ رجوع کنید به مناسک حج آیة الله مکارم شیرازی/ مسأله 297/ چاپ اول / مطبوعاتی هدف.
«نعم لاریب فیأنّ الاولی رعایة الأقرب فالأقرب ولکن هذا اذا امکن ایقاع الهدیمع شرائطه الواجبة التیمنها اشباع المساکین و اطعامهم لا ما اذا کان هذا الأمر معتذراً فیوادی محسّر ایضاً.»(1)
خلاصه کلام:
با توجه به ادله حرمت اسراف و قوّت و شمول آنها، ذبح قربانی به گونهای که منجر به اسراف و اتلاف آن شود، جایز نیست و در این مورد فرقی نیست بین ذبح در منا و خارج از منا. بنابراین، در وضعیت فعلی که در بسیاری از مذابح موجود در سرزمین حجاز، قربانیها دفن یا سوزانده میشوند، ذبح کردن اضحیه در آنها جایز نیست و بر حجاج واجب است در مکانی قربانی کنند که بتوانند از اسراف آن جلوگیری کرده و به مصرف مستمندان برسانند.
اما از آنجا که در روایات برای ذبح قربانی حج تمتع، سرزمین منا مشخص شده و امروزه هیچیک از مذابح در این سرزمین قرار ندارد و دلیلی نیز بر لزوم رعایت اقربیت به منا در دست نیست لذا حجاج میتوانند در هر مکانی که گوشت قربانی اسراف نشود و به مصارف معینش برسد، قربانی خود را ذبح کنند; چه این مکان مذابح مکانیزهای باشد که در وادی محسّر ساخته شده و چه وطن خود آنها و یا هر مکان دیگری.
1 ـ حکم الاضحیة فیعصرنا/ ص37
.
