برخی از کارشناسان معتقدند که برای اصلاح الگوهای مصرفی باید اول از زیرساخت ها شروع کنیم و از کل به جزء بیاییم.

«علی رضا محمدی فرد» صاحب نظر و تحلیل گر مسایل اجتماعی می گوید: «الگوی مصرف را باید از کل به جزء اصلاح نماییم، یعنی در ابتدا باید زیرساخت ها را فراهم کنیم و به آموزش های لازم و تبلیغات صحیح بپردازیم که در این میان فرهنگسازی در اصلاح الگوی مصرف امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد.»

این کارشناس مسایل اجتماعی در تشریح سخنان خود می گوید: «برای اجرای دقیق و همه جانبه شعار امسال به عزم ملی نیازمندیم، چرا که به عنوان مثال باید صنایع خودروسازی ما موظف به بهینه سازی شوند، وزارت نیرو ملزم به کاهش افت ناخواسته برق گردد، اداره آب ملزم به اصلاح روند انتقال آب و جلوگیری از هدر رفتن آب شود، پس از این مراحل آنگاه به مردم در صرفه جویی بنزین، برق، آب و نان و سایر مسایل دیگر تذکر داده شود.»

وی به رواج مصرف گرایی از سوی برخی تبلیغات رسانه ای اشاره می کند و می گوید: «متأسفانه در سال های اخیر روند تبلیغات کالا و خدمات در کشورمان به سوی مصرف گرایی سوق پیدا کرده و به نوعی تجمل گرایی را تبلیغ می کنند، از آگهی های رسانه ملی و مطبوعات گرفته تا پلاکاردهایی که در سطح شهر دیده می شود، همگی شهروندان را به خرید بیشتر تشویق می کند، گرچه برخی از این تبلیغات برای معرفی کالا و خدمات به مردم لازم و ضروری است اما باید اذعان داشت که نحوه تبلیغ برخی از کالاها بسیار افراطی است.»

«تورج کامیار» دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات از دیگر مخاطبان گزارش ما قرار می گیرد و می گوید: «اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند باید برای اصلاح الگوی مصرف ابتدا از دستگاه های دولتی شروع کنیم حرف کاملا بجایی است، چون وقتی در تبلیغات بانک ها می بینیم که روحیه حرص و به دست آوردن پول بی زحمت را تبلیغ می کنند، یا برخی از مسئولان ماشین های آنچنانی سوار می شوند... دیگر چگونه می توان انتظار داشت که مردم روحیه مصرف گرایی نداشته باشند.»

امكانات اجتماعي، اعم از آب،برق، گاز، بنزين، تلفن، نان ارزان و... از نعمتهاي بزرگي است كه در كشور اسلامي ما مورد استفاده همگان است. اما متاسفانه با استفاده نامناسب از آنها اغلب مردم گرفتار اسراف در اين زمينه ها هستند. چنان كه در آمار ذكر شد، بسياري از كشورهاي غير مسلمان در صرفه جويي و خودداري از اسراف در آنها، بيش از مردم مسلمان ما موفق بوده اند. در حديثي از رسول اكرم(ص) آمده است كه «لا خير في السرف» خيري در اسراف نيست. امام موسي كاظم(ع) ميفرمايند: «هر آن كس كه مال دارد، از نابود كردن آن برحذر باشد. به درستي كه مصرف مال در راه نا مناسب تبذير و اسراف است» 10 امام صادق عليه السلام ميفرمايد: «ان مع الاسراف قله البركه» 11 بدرستي كه اسراف موجب كاهش و كمبود بركت است.

در يك بررسي كوتاه ميتوان به كارهاي اسراف گونه بسياري از مردم در جامعه ايراني پي برد. گفته ميشود از هر ده ميليون قرص نان توليد شده روزانه در تهران، حدود3 ميليون «دور ريز» ميشود. اگر وزن متوسط انواع نانهاي سنگين و سبك متفاوت را 150 گرم فرض كنيم، در اين صورت در تهران با فرض ده ميليون نان توليد شده در روز، در حدود چهارصد وپنجاه تن نان خواهيم داشت كه از كانال مصرف خانوار خارج ميگردد و به عنوان ضايعات، صرف مصارف دست دوم و سوم مثل خوراك دام و طيور مي رسد،(كه آن هم براي دام بدون اشكال بهداشتي نيست). با اين مبالغ هنگفت ميتوان سالانه هزاران مدرسه ساخت، هزاران درمانگاه تجهيز نمود و بيماران بسياري را درمان كرد. و يا گرسنگان بسياري را در سطح جهان سير كرد.

اين روند در مصرف آب، برق، گاز، بنزين و ديگر امكانات اجتماعي جاري است. آيا اين قدر استفاده بي رويه و مصرف نادرست امكانات اسراف نيست؟

الگوی توليد و الگوی مصرف؛ تأثير يا تأثر
به‌سختی می‌توان نوع و ميزان تعامل ميان قالب‌های نسبتاً پايدار هريك از بخش‌های توليد و مصرف را بر يكديگر معلوم نمود. اگر توليد و عرضه‌ی محصول به جامعه، پاسخی به خواست پيدا و پنهان مصرف‌كنندگان باشد، الگوی توليد را نيز تحت تأثير الگوی مصرف خواهيم دانست. در عين حال نمی‌توان از نظر دور داشت كه الگوی عرضه شده از جانب توليدكننده، نقش غيرقابل انكاری در شكل‌گيری نوع و حجم مطالبات جامعه‌ی مصرف‌كنندگان داشته و می‌تواند هوشمندانه آن را در جهت منافع اقتصادی(يا غيراقتصادی) خود برانگيزد. جريان مد و اثرگذاری بر سليقه و ذائقه‌ی مصرف‌كننده اساساً در همين راستا شكل می‌گيرد و مصرف‌كننده به‌سوی استفاده و مصرف شكل، نوع و حجمی از كالا سوق می‌يابد كه برنامه‌ريزان نظام توليد آن را پيش‌بينی كرده، در آن جهت گام برداشته‌اند؛ برنامه‌ريزی‌ای كه معمولاً به مدد شيوه‌های تبليغ آشكار و پنهان، به توفيقات جدی دست می‌يابد. بنابراين تلاش برای اصلاح الگوی مصرف، بايستی با توجه به اين تعامل دوسويه صورت گيرد

 

پس از سخنان مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود و متعاقب آن در سخنرانی ابتدای سال در صحن حرم رضوی در زمینه اصلاح الگوی مصرف ، جامعه ایرانی با موجی از تحلیلها و نظرات در این زمینه روبرو شده است.مقام معظم رهبری  در پیام نوروزی خود فرمودند:با توجه به ا"همیت حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور"، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. این سخنان باعث شد که دولت،رسانه ها و نخبگان به جنب و جوش درآیند و به سرعت خود را برای پاسخگویی و برنامه ریزی اجرایی مهیا کنند.اصلاح الگوی مصرف حوزه های مختلفی را مانند نان،آب،برق،انرژی،بنزین و ... را در بر می گیرد که بررسی تمام ابعاد آن در یک نوشتار  امکان پذیر نیست. البته هم اکنون از سوی مجریان و سیاست گذاران راهکارهای ضربتی و سریعی مانند افزایش قیمت بنزین و یا کاهش محسوس سهمیه ها پیشنهاد می گردد.به نظر می رسد قبل از تصمیم گیری باید دلایل و اقعی اسراف در بنزین را در کشور ادراک کرد.

در این نوشتار به اختصار به دلایل اصلی عدم بهینگی و ضعیت مصرف بنزین در کشور پرداخته و راهکارهای اصلاح آن را تجزیه و تحلیل می کنیم.

وضعیت مصرف بنزین در سالهای اخیر:

بنا بر گزارش موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2در انگلیس 5/3در فرانسه 9/1در کانادا 5/6 و در کشور آمریکا 3/7 لیتر در روز است.هر 10سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2  برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4تا 5برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. هم‌اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و در سالهای گذشته بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یافت در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.

اما نکته شگفت انگیز این است که نسبت خودرو به فرد در ایران بسیار حدود می باشد.هم اکنون در آمریکا تقریبا به ازای هر نفر یک خودرو و در اروپا تقریبا به ازای هر دو نفر یک خودرو وجود دارد که این آمار برای شش تا هفت سال پیش در ایران، یک خودرو به ازای هر 17 نفر بود که امروزه به حدود یک خودرو برای هر 12 تا 13 نفر رسیده است. اما به دلیل تراکم بالای خودروها در بعضی نقاط مانند کلان شهرها، تعداد خودروها زیاد جلوه پیدا کرده است. البته نمی توانیم به این دلیل که ظرفیت و زیرساخت های لازم در بخش حمل ونقل از قبیل راه سازی و جاده سازی انجام نشده است.

یک مطالعه جالب درباره مقایسه آمار مصرف بنزین در ایران در سال 1355 با کشورهای ترکیه و فرانسه نشان می دهد که در آن زمان مصرف بنزین در کشور ما و ترکیه تقریبا برابر و حدود 7میلیون لیتر در روز بوده است. در فرانسه نیز مصرف بنزین 6 برابر ایران بوده است; اما آمارها نشان می دهد پس از 30 سال از آن زمان که مصرف بنزین در فرانسه در سال 1385، معادل نصف مصرف این فرآورده در ایران است.

حال به بررسی دلایل این مساله می پردازیم:

1-بالا بودن مصرف بنزین  ناشی از مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی:

به نظر می رسد سیاستهای حمایتی دولتهای مختلف از صنعت خودروی کشور، یکی از دلایل اصلی این عدم مصرف صحیح باشد.دولت از دهه هفتاد در راستای خودکفایی کشور در تولید خودرو ،سیاستهای حمایتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و یا وضع نرخ  گمرکی حدود 100 درصد بر خودروهای وارداتی را پیگیری کرد.این سیاستها باعث شد بازار داخلی در اختیار دو خورو ساز اصلی وطنی و چند خودروساز کوچک فرعی قرار گیرد و نوعی انحصار در این بازار به و جود آید.

با وجود تلاش این خودرو سازها همواره تقاضا بر عرضه خودرو ، پیشی داشته و به علت پایین بودن میزان تولید خودرو، امکان بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی وجود نداشت و  این خودرو سازان در فضای انحصار به آسودگی تولید می کردند.  در کنار این امر  اگر امکان واردات خودرو نیز وجود نداشته باشد، قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی افزایش می یابد. از سوی دیگر این امر بی انگیزگی تولیدکنندگان داخلی را جهت بالا بردن بهره وری در فرآیند تولید به دلیل نبود رقبای قابل اعتنا در پی داشت.یکی از این موارد بقا و اصرار تولید کنندگان بر تولید پیکان با تکنولوژی دهه 60 میلادی،پراید و پژو با تکنولوژی ده 80 میلادی بود! تکنولوژی هایی که نسبت به استاندارد جهانی بسیار پر مصرف تر می باشد.

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت جهت نصب بر چسب میزان مصرف انرژی محصولات تولید داخل را مورد آزمایش قرار داد که نتایج نگران کننده ای داشت:

درجهA نشانگر بیشترین بهره وری و درجه G ,Fنشانگر بیشترین اسراف و بازده است در رتبه‌بندی صورت گرفته از سوی

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از هفت رتبه‌بندی A تا G مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، هیچ خودرویی نتوانست در گروه نخست (A) قرار گیرد.

 تنها از گروه خودروسازان راین، دو خودروی هیوندا آوانته و هیواندا سوناتا 2400 به ترتیب با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 7.4 و 8.1 لیتر در 100 کیلومتر در رتبه B قرار گرفتند. در گروه C نیز تنها مگان 2000 اتومات پارس خودرو با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 7.9 لیتر در 100 کیلومتر جای گرفت.

 

در گروه‌بندی مصرف سوخت خودرو که از A تا G صورت گرفته، مصرف سوخت شش خودرو داخلی خارج از محدوده استاندارد(یعنی G) اعلام شده که از گروه ایران خودرو پژو آردی با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 9.5 لیتر ، وانت پیکان و وانت پیکان با موتور OHV به ترتیب با مصارف 10.7 و 10.3 لیتر در چرخه ترکیبی؛ از گروه زامیاد وانت نیسان Z24 انژکتوری با مصرف سوخت 15.3 لیتر و وانت نیسان Z24F انژکتوری با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 17.1 لیتر؛ از گروه بهمن پاجرو با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 13.2 لیتر، مزدای دو کابین انژکتوری و مزدای تک کابین انژکتوری با مصارف سوخت در چرخه ترکیبی 11.1 و 10.7 لیتر و از گروه تولیدی مرتب موسوی شش سیلندر با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 16.2 لیتر شش خودروی یاد شده هستند. همچنین تندر نود 1600 گروه ایران خودرو با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی 7.4 لیتر و تندر نود 1600 گروه پارس خودرو با مصرف سوخت در چرخه ترکیبی6.9 لیتر در 100کیلومتر در گروه D قرار گرفتند. پراید گروه سایپا نیز در مدل‌های مختلف در گروه‌های F و D قرار گرفتند.

اتومبیل 405 و سمند نیز  در رتبه G قرار گرفتند که جای بسی شگفتی است.حال به این موضوع این نکته را بیافزایید که اتومبیلهای فرسوده پیکان و مدلهای کاربراتوری پژو و سمند که در حال جولان در خیابانها هستند چه میزان از همین مصرف صفر کیلومترها جلوتر رفته اند و چه حجمی مصرف می کنند.

 2-استفاده بیش از حد از خودروها به ویژه خودروهای شخصی:

نکته دیگر که به اندازه مورد اول حائز اهمیت است کمبود امکانات حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری است که باعث

افزایش علاقه ما ایرانیان برای استفاده از این خودروهای پرمصرف می شود!

در کشورهای پیشرفته ،افراد ترجیح می دهند فقط در کارهای ضروری از خودرو شخصی استفاده کنند و در بقیه موارد از سیستم حمل ونقل عمومی بهره می برند .البته در این کشورها سیستم حمل و نقل بین شهری مانند قطارهای سریع السیر برقی و سیستم حمل و نقل درون شهری کامل و راحت مثل مترو  وجود دارد.در این کشورها به دلیل وجود سیستم حمل ونقل عمومی کارا، استفاده از خودروهای شخصی توسط افراد کاهش چشمگیری پیدا کرده است. اما متاسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی حمل ونقل عمومی، استفاده از خودروهای شخصی درصد بالایی را به خود اختصاص داده است.

سیستم ریلی ما شمول کامل نداشته و تکنولوژی آن مربوط به 50 سال پیش است .هم چنین در شهرهای بزرگ خطوط متزو توسعه نیافته و خطوط اتوبوس و تاکسی با اضافه بار روبرو هستند.

اما به گفته نایب رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی سهم بودجه حمل و نقل عمومی نسبت به بودجه عمرانی کل کشور کمتر از 4 درصد است  که اصلا امیدوار کننده نیست.

نتیجه گیری:

اصلاح الگوی مصرف در حوزه بنزین صرفا با اقدامات ضربتی و پرهیزی مانند کم کردن سهمیه بنزین خودروها امکان پذیر نبوده بلکه نیاز مند رویکرد جدید دولت در سیاستهای بخش حمل و نقل و صنایع است.اگرچه قیمت پایین بنزین از دلایل زیاد مصرف کردن بنزین است اما  تنها دلیل و دلیل اصلی آن نیست .دولت می تواند با گسترش سیستم حمل و نقل عمومی و به موازات آن فرهنگ سازی، باعث کاهش استفاده مردم از خودروهای شخصی شود و در نتیجه از ایجاد تراکم خودروها و ترافیک جلوگیری کند. البته دولت نمی تواند از مردم بخواهد که از سیستم حمل ونقل عمومی استفاده کنند و در عین حال نیز زیرساخت های آن را به وجود نیاورد. ضمن این که در سیاستهای خود در بخش خودرو نیز باید تجدید نظر کند.

تجربه نشان داده است که کارهای مقطعی و کوتاه مدت و در اصطلاح بدون پشتوانه فکری و اقتصادی مانند افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه بندی نمی تواند به تنهایی راهکار مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی به حساب آید و تنها راه ممکن ،تولید و یا ورود خودروهای با تکنولوژی بالا و کم مصرف و افزایش و گسترش شبکه های حمل و نقل عمومی در کشور است.

 

ر اسلام مالکیتى که از راههاى مباح حاصل شده باشد محترم شمرده شده است و جز در مواردى خاص که در فقه اسلامى مقرر شده از مالک سلب مالکیت نمى‏شود. در این جا لازم است این نکته روشن شود که مالک حق اتلاف را ندارد و حق تصرف تا مرز اتلاف پیش نمى‏رود، اگر مالک بخواهد ملک خویش را تلف کند نوعى «اعراض‏» تلقى مى‏شود به طورى که آن مال بکلى از مالکیت او خارج مى‏شود و رابطه مالکیت‏شخص با آن چیز از بین مى‏رود. «اعراض‏» یکى از عوامل سلب مالکیت است. اتلاف مال گناه است و تلف‏کننده اصولا در ملک خداوند تصرف نابجا کرده است. به عنوان مثال: شخصى از بالاى پشت‏بام لیوان خود را به قصد شکستن مى‏اندازد. اگر دیگرى در بین راه آن را بگیرد صاحب آن لیوان کدام یک از آن دو هستند؟ این بحثى حقوقى است که در فقه نیز مطرح است، شخص پرتاب کننده لیوان رابطه مالکیت‏خود را با لیوان قطع کرده است و این «اعراض‏» نام دارد در حالى که اگر او حق داشت‏شاهد تلف شدن مال خویش باشد این رابطه قطع نمى‏شد و قطع شدن رابطه مالکیت‏به صرف این عمل بدین معنى است که او حق اتلاف ندارد. با اولین اقدام شخص «براى اتلاف مال خود» دو مساله به وجود مى‏آید: یک گناه تکلیفى و دیگر اثر حقوقى که همان قطع مالکیت اوست‏به گونه‏اى که اگر فرد دیگرى آن مال را از تلف شدن نجات دهد مالک آن مى‏گردد.

جام جم آنلاین: رهبر معظم انقلاب سال 1388 خورشیدی را سال حرکت مردم و مسوولان به سوی اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند و ایشان در سخنرانی خود تاکید داشتند مساله صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف فقط یک مساله اقتصادی نیست، بلکه هم اقتصادی است هم اجتماعی و هم فرهنگی و آینده کشور را تهدید می‌کند. از آنجا که میان فرهنگ‌سازی در اصلاح الگوی مصرف، امری حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد، برخی کارشناسان معتقدند، الگوی مصرف را باید از کل به جزء اصلاح کنیم. یعنی ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم، به آموزش‌های لازم و تبلیغات صحیح بپردازیم. با توجه به این که وزارت آموزش و پرورش نقش بسزایی در نهادینه کردن اصلاح الگوی مصرف دارد، اجرای دقیق و همه‌جانبه این شعار در این وزارتخانه منجر به بهینه‌سازی و بهینه‌گرایی در سطوح خرد و کلان جامعه برای اقشار مختلف می‌شود. این سازمان دولتی بستر مناسبی برای پرورش نسل نواندیش و آشنا کردن آنها با محدودیت‌های موجود اعم از محدودیت‌های زمانی، منابع موجود و... و همچنین تغییر رویه از کمیت‌گرایی به سوی کیفیت‌گرایی است. اصلاح الگوی مصرف در گام اول به اصلاح رفتار نیاز دارد و اصلاح رفتار نیز نیازمند تغییر وسیع برنامه‌ها و استراتژی ‌هاست. این وزارتخانه به منظور نهادینه کردن این فرهنگ باید نسلی را تربیت کند که محدودیت‌های موجود زمان خویش را بشناسد. گفتنی است برای تداوم‌بخشی به این اصل باید از افراط خودداری کرد تا کارایی و اثربخشی لازم را در تمام جهات موردنظر بوضوح ببینیم و زمینه انگیزش را برای جامعه آماری بزرگی که درگیر آن است (از نظر پرسنل و دانش‌آموختگان و خانواده ایشان)‌ فراهم آوریم. راهکارهای عملی برای تحقق اصلاح الگوی مصرف و اسراف‌زدایی در وزارت آموزش و پرورش که تنها با مدیریت مستمر و نظارت دقیق اثر خود را طی زمان بر جای می‌گذارند،‌می‌تواند شامل موارد زیر باشد: 1- ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموختگان که در این صورت از اتلاف وقت افراد بی‌شماری جلوگیری به عمل می‌آید. 2- حذف کاغذبازی مرسوم در آموزش و پرورش به کمک ابزارهای الکترونیکی موجود. به طور متوسط روزانه 5 برگ کاغذ4A به مدارس ارسال می‌شود. در شهر کوچکی که دارای 100 مدرسه است، خود می‌شود به عبارت 500 برگه در روز، 3 هزار برگه در هفته، 75 هزار برگه در ماه، 900 هزار برگه در سال و با احتساب هزینه خود کاغذ و چاپ آن و به ازای هر برگه 10 تومان ، مبلغی در حدود 9 میلیون تومان در سال، آن هم تنها برای ارسال بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که گاهی تکرار می‌شود، هزینه می‌شود. حال در سطح یک استان و در نهایت کشور محاسبه کنید. حتما متوجه می‌شوید که این کار چه هزینه گزافی بر‌ آموزش و پرورش بحران زده (از نظر بودجه‌ای)‌ تحمیل می‌کند. لذا مزایای این کار و میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این کار در موارد زیر خلا‌صه می‌شود: - صرفه‌جویی مبلغی میلیاردی در سطح کشور و جلوگیری از واردات بیش از اندازه کاغذ به کشور . - صرفه‌جویی در نیروی انسانی، چرا که با اجرای این طرح تنها نیاز به کاربری است که این بخشنامه‌ها را در اینترنت یا شبکه قرار دهد و دیگر نیازی به قسمت‌هایی چون بایگانی و دبیرخانه و نامه‌رسان در ادارات نیست، چون خود همان رایانه براحتی در نقش هر کدام از افراد بالا ایفای نقش می‌کند. - جلوگیری از سفرهای زائد درونشهری توسط مدیران مدارس یا نامه‌رسان‌ها به ادارات یا مدارس برای آوردن بخشنامه‌های کاغذی و به تبع این کم شدن سفرهای زائد، آلودگی‌ هوای شهر‌ها نیز کاهش می‌یابد. - صرفه‌جویی در وقت که همیشه طلایی ناب و باارزش بوده و هست، چرا که دیگر نیازی به ثبت این نامه‌ها در دفاتر مختلف برای بایگانی نیست، دسترسی به آنها به تبع استفاده از رایانه در هر زمان و مکان بسیار راحت بوده و اطلاع‌رسانی به این شیوه در کسری از ثانیه انجام می‌گیرد. - استفاده از تخته‌های سفید به جای تخته‌های سبز برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه قلم‌های گچی . 3- در زمینه منابع انرژی: ایزوله کردن، 2 جداره کردن و استفاده از سامانه گرمایشی و سرمایشی استاندارد و همچنین قرار دادن لامپ‌های کم‌مصرف در قسمت‌های مورد نیاز. 4- با تعریف و اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های کارآمد، استفاده چند باره از کتاب‌های درسی چاپ شده را متداول کنیم که با این تدابیر، بسیاری از هزینه‌ها کاهش پیدا کرده و از اتلاف اعتبارات کلان جلوگیری می‌شود. 5- آموزش به دانش‌آموختگان در زمینه مصرف مواد غذایی (شیر و نان)‌ که با صرف هزینه‌های بالا اعم از هزینه تولید، توزیع و... در دسترس‌شان قرار می‌گیرد که به این وسیله از هدر رفتن منابع غذایی به طور چشمگیری جلوگیری می‌شود

 

با اعلام سال جدید به عنوان سالااصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر انقلاب دووظیفه مهم به عهده نظام و مردم است.

وظایف نظام :
1- مجموعه نظام بایستی استراتژی اصلاح الگوی مصرف را در اسرع وقت تهیه و پس ا ز تهیه رویه ها و دستورالعمل های قابل اجرا آنرا در همه سطوح اجرایی ابلاغ کند
2- نظام و بخصوص قوه مجریه بایستی در اصلاح مدیریت بکوشد و مدیرا ن را هم از لحاظ کمی و هم کیفی مورد ارزیابی قرار دهد. مدیرانی که با سو مدیریت باعث اتلاف بیت المال میشوند را تغییر داده و با اجرای دستوراالعملها ی تهیه شده در بالا در زمینه صرفه جویی همه را ملزم به اجرای آن کنند. از بر گزاری سمینارها ونشستهای غیر ضروری -میهمانیها با هزینه دو لتی-نمایشگاهها و کارهای نمایشی-تشریفات غیر ضروری(خرید گل و شیرینی-تغییر دکوراسیون -خریدهای غیر ضروری لوازم و ابزار -و...)خودداری کند. از بر گزاری سمینارهای بین االمللی که در نهایت فایده ای برای نظام ندارد احتراز شود -مدیران مجاز نباشند برای پوشاندن ضعفهای احتمالی خود از بیت المال هزینه کنند-سعی شود بامدیریت دقیق منابع انسانی شایسته سالاری اعمال شود و اصل فایده-هزینه در همه امور مد نظر باشد.و...
3- مسولان نظام همه ابزار صرفه جویی از قبیل مثلا: شیرهای آب کم مصرف-لامپهای کم مصرف-وسایل گاز سوز کم مصرف- خودرو های کم مصرف-و... را با تسهیلات لازم در اختیار مردم قرار دهند(پیشنهاد میشود ادارات ونهادهایدولتی در اینزمینه ها پیشگام شوند).
4- فارغ از آمارهای ساختگی موجود- توسط ارگانهای مسول ماهانه ا رزیابی لازم از نهادها بعمل آمده وهر سازمانی که بهره وری بالاتری دارد مورد تشویق و نهادهای اهمال کننده در مصرف مورد تنبیه واقع شوند.
5- نظام با فرهنگ سازی در همه زمینه ها مصرف گرایی را یک خصوصیت منفی و صرفه جویی را خصوصیت مثبت جلوه دهد.

وظایف مردم:

1-مردم بدانند که منابع آبی کشور محدود است وباید برای کمک به نسلهای آینده از مصرف بی رویه آن خودداری واختلاف نظر خود با برخی از رویه های جاری مسولان را با مصرف بی حساب آب وسایر سرمایه های و منابع ابراز نکنند.
2-به فرزندانمان بیاموزیم اموال عمومی از مالیات و سرمایه های کشور تهیه شده اند به آنها خسارت نرسانیم و در حفظ آنها بکوشیم.
3-در مصرف برق وگاز صرفه جویی کنیم.
4-وو...و... دهها توصیه دیگر که میدانیم.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال نو، سال جدید را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، افزودند: با توجه به اهمیت "حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور"، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. اهمیت و سبب این نامگذاری را زمانی در می یابیم که میزان مصرف در ایران را با کشور های دیگر مطالعه، مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم.

بر اساس  گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در  کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2، در انگلیس 5/3، در فرانسه 9/1، در کانادا 5/6 و در کشور آمریکا 3/7 لیتر در روز است.هر 10  سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. هم‌اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و هر ساله بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یابد در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.

سرانه مصرف نان در ایران به گفته معاون وزیر بازرگانی حدود 160 کیلوگرم در سال است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56 کیلوگرم و در آلمان 70 کیلوگرم در سال است بیش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه نان طی پنج سال اخیر به طور متوسط سالانه بیش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاری این رقم بالغ بر 26 هزار میلیارد ریال است و ادامه این روند طی 10 سال آینده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان ، میزان یارانه پرداختی به 600 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار می‌باشد .مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5  برابر مصرف سرانه کشوری مانند  اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان ، شاهد وضعیت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستیم .

در بخش ساختمان و مسکن ایران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران 6/2 برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشورمان، این رقم به حدود 4 برابر می رسد.

الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! از نظر مصرف برق هم ، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست.ودولت سالیانه یارانه‌ 4 هزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می گیرد. دکتر داوودى معاون اول رئیس‌جمهور در همایش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ایرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.

تبریزی  مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص میزان مصرف گاز ایران گفته است: ایران بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده و پیش بینی می شود در سال 2012 میلادی میزان مصرف به 277 میلیارد متر مکعب برسد. و با ادامه این روند در سال های آینده  ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته  134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است.

سرانه مصرف شکر در ایران  29 کیلو گرم است در حالی که میانگین مصرف شکر در جهان 22 کیلو گرم می باشد . و نیز تحقیقات کارشناسان نشان می دهد ایرانی ها ۳۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می کنند و  همچنین مصرف میوه در ایران 4 برابر استاندارد جهانی است.

 همانطور که مشاهده می کنیم  مقایسه میزان مصرف در بخش های مختلف با سایر کشورها ، نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب مصرف در همه زمینه ها است. و جالبتر اینجاست که سالیانه نزدیک به 2/12 هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کنیم. که در مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهان دولت چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان است.

امید است با استراتژی و راهبردی که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش تبیین فرمودند، یک عزم جدی در دولت و مجلس برای تهیه یک نقشه راه در جهت اجرای اصلاح الگوی مصرف تهیه شود . ونبایدخودمان را با برگزاری چند سمینار وکنگره در این خصوص ،سرگرم کنیم و ا ز اصل پیام ایشان غافل شویم. تحقق  فرمایشات مقام معظم رهبری بصورت واقعی تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس  امکان پذیر است و ورود به این پیکار  امروز یک تکلیف شرعی و ملی محسوب می گردد.

 

پدیده مصرف گرایی و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار گرفته است. «مصرف گرایی» یا به عبارت ساده تری اسراف که یکی از بزرگترین آفت ها و آسیب های فردی و اجتماعی و از گناهانی است که مورد نهی شدید خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و میانه روی در مصرف قرار گرفته است؛ به طور کلی هرگونه زیاده روی در کمیت و اتلاف را شامل می شود.

 

 

امام علی(ع) در این باره می فرمایند:

 

 

«الاوان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف»

 

 

«آگاه باشید خرج کردن به ناحق، حیف و میل و اسراف است»

 

 

کتاب آسمانی قرآن نیز در آیه 141 سوره انعام در مورد اصلاح الگوی مصرف و بهینه مصرف کردن می فرماید: «کلوامن ثمره اذا اثمر و اتوا حقه یوم حصاده ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین» «و از آن میوه هنگامی که به ثمر می نشیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد»

 

 

مصرف بهینه و شایسته امکانات و منابع کشور، اگر چه سالها مدنظر مسئولان و دولت مردان کشور قرار گرفته اما متاسفانه گام موثر و اصولی در این مسیر برداشته نشده و تغییر چشمگیر و قابل ملاحظه­ای در اصلاح الگوی مصرف صورت نگرفته است.

 

 

نگاهی به برخی از آمارهای مصرفی در کشور از قبیل؛ انرژی، مواد غذایی، پوشاک، حمل­ونقل، آب و... (میانگین مصرف انرژی در کشور 6 برابر متوسط دنیا، بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده از شاخص مصرف انرژی C به پایین هستند، 20درصد از آب شرب به دلیل فرسودگی شبکه توزیع در کشور هدر می­رود و....) نشان­دهنده ابعاد مساله الگوی مصرف در کشور است.

 

 

امروزه مدیریت دولتی در ایران به لحاظ ساختاری، منابع انسانی و رویه­های موجود با موانع جدی در جهت اصلاح الگوی مصرف روبه­رو است. اگر مقایسه­ای میان تعداد کارکنان دولت در بخشهای عمومی، میزان بهره­وری، نسبت هزینه­های جاری به عمرانی و میزان بهره­گیری از فرصتها نسبت به منابع میان ایران وسایر کشورهای پیشرو در زمینه اصلاح الگوی مصرف صورت گیرد، به راحتی می­توان قضاوت کرد که بخش دولتی با الگوی مصرف مطابق با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد.

 

 

 بر طبق نظر کارشناسان عمر مفید یک وزارتخانه، تنها یک ماه در سال است. عدم مدیریت زمان و شناخت فرصتها از سوی دولت یکی از موانع جدی اصلاح الگوی مصرف در مدیریت دولتی به شمار می­رود.

 

 

سازمان های دولتی بزرگترین مصرف­کننده در تمامی زمینه­ها از جمله انرژی است. اگر قرار است تغییری در الگوی مصرف صورت گیرد، قطعا دولت باید در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پیشگام شده و بازنگریهای لازم را در اصلاح ساختارها، بهره­وری نیروی انسانی، اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری در دستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات صورت دهد.

 

 

همچنین به عقیده کارشناسان مهمترین دلیل عقب ماندگی کشورهای توسعه­نیافته­ پایین بودن بهره­وری(به ویژه بهره­وری نیروی انسانی) است. لذا تصحیح الگوی مصرف باید با تصحیح الگوی بهره­وری توام باشد تا به نتیجه مطلوب منجر گردد. مدیران و مسئولان سازمانها باید برای زمان متعلق به کار خود، هزینه- فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کاری در ادارات و سازمان‌های دولتی را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژی بکاهند.

 

 

 

 

نکته دیگر اینکه اصلاح الگوی مصرف بدون انقلاب ساختاری ممکن نیست. متاسفانه مصرف در کشور ما بالا بوده و تمام آن هم مربوط به الگوهای مصرف مردم نیست. سیستم‌ها و ساختارهای دولتی، مردم را به این سمت سوق داده­اند. مصرف‌گرایی، فرهنگی همگانی و عمومی شده و این کار در ادارات و دستگاه‌ها نیز رواج دارد.

 

 

 

 

 راهکارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف:

 

 

آنچه بر اصلاح الگوی مصرف و دست یابی به فرهنگ بهینه مصرف در کشور دارای اهمیت می باشد این است که اصلاح الگوی مصرف نیازمند تبیین استراتژی و تعیین خط مشی است که طی آن، این اصل به یک شعار تغییر ماهیت ندهد؛ در واقع لازمه دستیابی به این مهم در کشور، خیزش و حرکتی عمیق از سوی مسئولان و همه آحاد جامعه می باشد؛ لذا می بایست همگی این اصل را یک ضرورت دانسته و فعالیت های خود را در راستای رسیدن به این اصل مهم برنامه ریزی نمایند و برای دستیابی به این امر فرهنگ ساز اقدام نمایند. آنچه که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکید می ورزند این است که «همه ما به خصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها، ظهور و بروز یابد.”. بنابراین تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوی مصرف نشان دهنده این موضوع به عنوان بستری مناسب برای شکوفایی و دستیابی به اقتدار ملی است. لذا پرهیز از شعارزدگی وحفظ صیانت اصل موضوع به عنوان مهمترین عامل در مسیر اصلاح الگوهای مصرفی و همچنین تبیین و تحقق آن وظیفه اصلی همه مردم و مسئولین به شمار می رود.

اصلاح الگوی مصرف در جامعه ایرانی از جمله مهمترین نیازهای کنونی است که امروزه ضرورت خود را پس از گذشت سی سال از انقلاب نشان داده است. وجود اختلاف قابل توجه میان الگوی مصرف در داخل کشور با استانداردهای تعریف شده حاکی از این نیاز بوده و لذا سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است. آنچه در ابتدای امر به ذهن متبادر می­شود، برجستگی وجوه اقتصادی این مفهوم است که طبعا دیدگاه صاحب نظران این رشته را نیز می­طلبد. واژه مصرف در مقابل تولید و یا درآمد، همانند دو واژه عرضه و تقاضا، همواره یادآور قوانین و پارادایم­های حاکم بر علم اقتصاد است. آنچه مصرف را توجیه پذیر می سازد، تولید کالا و یا خریداری آن است که به نوبه خود روابط اقتصادی میان جوامع و انسانها را رقم می زند. بی‌شک بروز اختلال در کفه مصرف و تشدید آن، نوع رابطه را از حالت تعادل خارج ساخته و موجب اخلال در این روابط اقتصادی می شود. سعدی چه خوش سروده است:

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن  که مـی خوانند ملاحان سرودی

اگر بــــاران به کوهستان نبـارد  به سالی دجله گردد خشک رودی

اما آنچه باعث می‌شود تا الگوی مصرف درست، در سطح جامعه پیاده شود صرف وجود یک الگو نیست، بلکه عوامل دیگری به نحوی موثر در آن دخیل بوده و بر روی هم این حلقه را تکمیل می‌کنند. در واقع الگوی مصرف، یک بخش بعنوان محتوای کارکردی و یک بخش نیز به عنوان راهبردهای تحقق آن دارد.

 اگر تصور کنیم هم اکنون الگویی مناسب برای جامعه ایرانی در برابر ما قرار گرفته است و باید برای اجرای آن اقدام کنیم چگونه باید این وظیفه را انجام دهیم؟ این سوالی است که تحقیق حاضر در پی پاسخ بدان است.........

 

کتابخانه های عمومی درشهرها به مثابه دانشگاه عمومی هستند که عموم مردم برای افزایش معلومات خود و نیز حل بعضی مسائل اجتماعی و فرهنگی به آنها مراجعه می کنند.کتابخانه می تواند زمینه ساز پیشرفت افراد باشد اما با توجه به آمار برگرفته از اینترنت سرانه مطالعه در کشور 3 دقیقه درسال است و نیز بر اساس تحقیقات انجام گرفته درسال 1387 میزان مطالعه روزانه ایرانیان 6 دقیقه بوده است این سرانه کم مطالعه، راهکارهای عملی مناسب را می طلبد.
هم اکنون استفاده از کتابخانه های عمومی سطح شهر، بصورت مطالعه درسالن های مطالعه براساس کار دانش آموز یا دانشجو طبق برنامه خاص درسی انجام می گیرد و آن نوع کتابخوانی که مربوط به اطلاع گیری از منابع کتابخانه ها و باز شدن افق دید اجتماعی و علمی است چندان جایگاهی ندارد و اکثر منابع کتابخانه ها همچنان دست نخورده می ماند و این مشکل درشهرهای کوچک بیشتر خود را نمایان می کند زیرا دانش آموزان که قسمت اعظم مراجعین به کتابخانه ها می باشند منابع کتابخانه را در حد انجام تکلیف مدرسه یا تحقیق استاد جستجو می کنند و فرهنگ کتابخوانی درجامعه ما هنوز نهادینه نشده است. می توان از جمله عوامل و موانع رشد کتابخوانی کمبود امکانات مطالعه، نبود برنامه مطالعه درخانواده ها و مدارس و جامعه، عدم مدیریت زمان جهت مطالعه و استفاده از رسانه های دیگر جهت پر کردن اوقات فراغت، گرانی کتاب و تخصیص ندادن بودجه خرید کتاب درخانواده ها و بطور کلی عدم سرمایه گذاری لازم در بحث کتاب را نام برد. با بکارگیری راهکارهای مناسب جهت برطرف نمودن موانع ذکر شده از طرفی و از طرف دیگر خود کتابخانه ها با تهیه منابع و کتب استاندارد و همچنین منابع مرجع روز آمد، حل مشکل نارسایی فضای مناسب کتابخانه ها و بکارگیری پرسنل متخصص و کارآزموده جهت پاسخگویی به نیاز مراجعین و انجام فعالیتهای مرجع، مجهز نمودن کتابخانه ها، انجام فعالیت های جانبی و همچنین تجدید نظر در برخی شیوه های فعالیتی کتابخانه و در دسترس قرار دادن کتابخانه ها به طوری که امکان دسترسی هر فرد به کتاب و کتابخانه فراهم باشد می تواند به نوعی به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی کمک کند.

 

مصرف‌گرایی یعنی استفاده از کالاها به منظور رفع نیازها و امیال. این عمل نه تنها شامل خرید کالاهای مادی، بلکه در برگیرنده خدمات نیز است. در جوامع نوین مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی تبدیل شده است. برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت، انرژی، پول، خلاقیت و نوآوری تکنولوژیکی مصرف می شود. مطالعه مصرف گرایی در جوامع جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مصرف‌گرائی نه تنها مسئله مصرف گرایان است بلکه تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها و خدمات نیاز به درک خصوصیات و ویژگی های آن دارند. به همین لحاظ است که در علوم اجتماعی، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحلیل های همه جانبه آن می پردازند و هر اندیشمندی از یک زاویه خاص به آن توجه دارد.
مصرف گرایی نوین به شکل بی رویه یک آسیب اجتماعی است که مستلزم شناخت علمی و سپس درمان اساسی، یا به عبارت دیگر برنامه ریزی است. مصرف گرایی بی رویه پدیده ای بین المللی است و چارة آن باید در دو بعد خرد و کلان صورت گیرد. باید مصرف گرایی در هر جامعه را در یک زمینه وسیع تر اجتماعی در نظر گرفت زیرا امروزه تولید و توزیع از مرزهای یک کشور گذر کرده و دورافتاده ترین نقاط یک جامعه به مرکزی ترین مراکز تولید و سیستم توزیع جهانی متصل است.
هدف مقاله حاضر بررسی چهار نکته اساسی در رابطه با مصرف گرایی نوین است. نخست ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ خاص آن باید واکاوی گردد. دوم، می بایستی یک تجزیه و تحلیل از الگوهای مصرف‌گرایی نوین در قرن بیستم در جوامع توسعه یافته و چگونگی اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشی از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه گردد. سوم، تعیین تفاوتهای مصرف گرایی در بین اقشار و گروههای اجتماعی مختلف از دیگر نکته های اصلی است. چهارم، مقاله به لزوم برنامه ریزی برای الگوهای مصرف گرایی نوین خواهد پرداخت. مقاله لزوم انجام پژوهشهای جامع در این زمینه را بحث خواهد کرد. به نظر می رسد هرچه می گذرد لزوم انجام تحقیقات در این زمینه بیشتر احساس می گردد.

مصرف گرایی نوین در اثر گسترش سرمایه داری در اروپا بوجود آمد. یک دیدگاه در مورد توسعه سرمایه داری در اروپا بر اساس نوشته های جامعه شناس بزرگ ماکس وبر بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین مبنی بر سخت کارکردن، صرفه جویی، سرمایه گذاری و ایجاد مؤسسه های اقتصادی بود که روحیه سرمایه داری بوجود آمد و به تدریج به یک نظام اجتماعی تبدیل شد. از لحاظ نظری، در این جا یک تضاد بین تبیین پیدایش سرمایه داری و توسعه مصرف گرایی بوجود می‌آید. اما واقعیت امر این است که سرمایه‌داری از همان ابتدای پیدایش دارای یک هدف اصلی به نام (سودسازی) بوده است. برای چنین هدفی، تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و مجدداً تولید بیشتر مد نظر است. به عبارت دیگر در یک چرخه، هدف فروش کالاهای بیشتر و در نتیجه سود بیشتر است.
ابتدا فکر می کردند که طبقات بالا و اشراف خریداران اصلی کالاهای سرمایه داری باید باشند. اما به تدریج متوجه شدند که سرمایه داری با تولید انبوه نیاز به مصرف‌کنندگان انبوده دارد. از آنجا که طبقات بالا از کمیت کافی برخوردار نبودند، پس بنابراین نیاز به مصرف کنندگان انبوه به زودی نمایان شد.
در تولیدهای اولیه، نخست رفع نیازهای بیولوژیک را مدنظر داشتند. اما از آنجا که نیازهای بیولوژیک انسان محدود است، لذا باید نیازهای غیربیولوژیک در جوامع برای مصرف کالاها بوجود آید. نیاز غیربیولوژیک هم در جایی محدود می شد. اما تولید کنندگان می بایستی خصلت تولید انبوه خود را بعنوان یکی از اهداف، از دست نمی دادند. به همین منظور بود که در جوامع سرمایه داری نیازهای کاذب بوجود آمد تا کالاهای انبوه سریعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پایه کالاهای بی‌دوام امکان پذیر بود.
در غرب، گسترش زندگی شهری و شهرنشینی با جنبه های روانی و اجتماعی خاص خود زمینه را برای مصرف گرایی به عنوان سبکی خاص از زندگی بوجود آمد. نخست در ابتدای قرن بیستم، این سبک خاص با الگوهای فرهنگی جدید در میان افراد طبقه بالا و متوسط شهری رواج پیدا کرد. در شهرها فروشگاههای بزرگ تأسیس شدند و فرهنگ مصرف گرایی را القاء کردند. در این فرهنگ ویژه یک شعار اصلی رواج پیدا کرد و آن اینکه تا می‌توانی بخر و هر چه بیشتر مصرف کن. بر پایه همین شعار بود که رقابت در خرید و مصرف به عنصر اصلی این فرهنگ تبدیل شد. افراد در خرید بیشتر و مصرف بیشتر از یکدیگر سبقت می گرفتند و تقریباً مصرف گرایی به نوعی وجهه اجتماعی تبدیل گردید.

 

توسعه انواع فروشگاههای بزرگ (مواد غذایی، اسباب منزل، پوشاک، وسایل الکتریکی و...) در زیر یک سقف، مردم را به مصرف گرایی انبوه عادت داد. افراد در محیطی قرار می گرفتند که کالاهای متنوع را در یک جا جلوی چشمان خود می‌دیدند. هم زمان، مدگرایی بوجود آمد که بر اساس آن کالاها برای دوره های معینی (یا محدودی) تبلیغ و استفاده می شدند. مردم به این سمت هدایت می شدند که کالاها را در زمان محدودی استفاده کنند.
مصرف گرایی می بایستی سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرایی باید مهیا می شد. در این جوامع وسایل ارتباط جمعی به مهمترین ابزار مدگرایی و تبلیغ برای کالاها تبدیل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرایی در جوامع رواج پیدا کرد: نخست حراج های پی در پی کالاها و دیگری اشاعه کارتهای اعتباری. در کشورهای توسعه یافته، در طول یک سال به بهانه های متعدد حراج کالاها وجود دارد. در حراج کالاها، از یک روان شناسی استفاده می شود و آن ایجاد احساس نیاز کاذب است. مشتری جنسی را که در حراج می بیند، فکر می کند که نیاز دارد، در حالی که اگر حراج نبود چنین احساسی به او دست نمی داد. از سوی دیگر، فرد در بازار باید احساس کند که همه وقت، پول برای خرید دارد. در اینجا مسئله از طریق مکانیزم کارت های اعتباری حل می شود. به عبارت دیگر هرگاه احساس نیاز کردی، حتی اگر پول نقد هم نداشته باشی، با داشتن کارت اعتباری، در واقع پول به همراه خود داری. بنابراین نیاز هست (اما از نوع کاذب) توانایی خرید هم هست (به شکل مصنوعی).
در جوامع توسعه یافته، همه کالاهای خریداری شده مصرف نمی شوند زیرا نیاز واقعی نبوده اند. در نتیجه سه راه برای کالاها باقی می ماند: نخست فروش مجدد آنها با قیمت بسیار ارزان، دوم به دو ریختن آنها، و سوم بخشیدن آنها با افراد یا مؤسسه‌های خیریه. افراد نمی توانند اینگونه کالاها را نزد خود نگهدارند زیرا تحرک جغرافیایی افراد بسیار بالاست. بنابراین، مجدداً خرید و در چرخه باطل در غلطیدن است.
می دانیم که سرمایه داری به عنوان یک بسته با محتوای حداقل، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی، اجتماعی و روانی در یک فرایند تاریخی وارد کشورهای به اصطلاح غیر سرمایه داری شده است. هدف سرمایه داری در این کشورها نیز همان سودسازی مضاعف است. برای رسیدن به این منظور نیز باید فرهنگ مصرف گرایی را در این کشورها رواج دهد. برای رواج مصرف گرایی در این کشورها، سرمایه داری چند نوع عامل دارد. عوامل در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند. مهمترین عوامل عبارتند از : 1- تجار بزرگ، 2- خرده فروشان، 3- صاحبان تبلیغات، 4- دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی 5- تولید کنندگان کالاها و خدمات، 5- بانکها و 6- بسیاری از افراد و دیگر مؤسسات.
در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی به شکل های زیر نمایان می‌شود:
1- الگوهای مصرفی کشورهای توسعه یافته عیناً نعل به نعل به کشورهای در حال توسعه منتقل می شوند.
2- وسایل ارتباط جمعی، مسافران و دیگر عومل شدیداً به این انتقال کمک می‌کنند.
3- افراد برای نشان دادن اینکه از وجهه بالائی برخوردارند، در مصرف‌گرایی، افراطی‌تر از خارجیان عمل می‌کنند.
4- به تدریج مصرف گرایی افراطی جزئی از فرهنگ جهان سومی می شود.
معمولاً در کشورهای در حال توسعه، مصرف گرایی با عدم امنیت اقتصادی توأم می‌شود. در نتیجه، عدم امنیت اقتصادی، مصرف گرایی را تشدید می کند. نگرانی از کمبودها باعث انبار کردن اجناس می گردد. انبار کردن اجناس به مصرف گرایی بی رویه تبدیل می شود. نهایتاً همان رفع نیازهای غیرواقعی بوجود آمده است. البته یک مسئله در این کشورها به انبار کردن کالاها کمک می کند و آن تبدیل کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای است. همین امر باعث می گردد که افراد با زمینه های اجتماعی متفاوت به پنهان کردن برخی از کالاها بپردازند تا اینکه در آینده از طریق افزایش قیمت، منفعتی داشته باشند. به عبارت دیگر مصرف‌گرایی به نوعی فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود.