هزينههاي واقعي اعتياد ما به خريد و مصرف
رشد لجام
گسيخته مصرفگرايي و دلبستگي ما به داشتن خانهها و خودروهاي تجملاتي لوکس
که آثار زيانبار جسمي و روحي و زيستمحيطي و فرهنگي و اجتماعي آن تقريباً
براي همه ما روشن گرديده است، دو راهحل در برابر ماقرار ميدهد: کاهش
مصرف و يا اعتماد به وقوع معجزهاي تکنولوژيکي براي بهبود اين شرايط.
البته در سايه سلطه نظامهاي ماديگرايانه در قريب به اتفاق مناطق دنيا و
رشد بيعدالتي و عدم اطمينان، گويي همه در انتظار وقوع معجزهاي تکنولوژيک
نشستهاند. در برابر اعتياد فاجعهآميز همه ما به خريد و مصرف بيشتر و با
وجود رشد تمايلات خوب و در عين حال کمنتيجه مصرفکنندگان، آيا زمان آن
فرا نرسيده که همچون سالهاي جنگ جهاني دوم به سوي يک سيستم اقتصادي
کممصرف و بهينه و توأم با ارزشهاي انساني حرکت کنيم؟ هرچند از هم اينک
ميتوان پيشبيني نمود که هيچ يک از رهبران و احزاب سياسي ما حاضر
نميشوند که مردم را به چنين سياستهايي تشويق کنند.
يک جزوه قديمي در
آشپزخانه منزل ما وجود دارد که آثار لکههاي قهوه و يادداشتهاي بيمصرف
زيادي روي آن وجود دارد. اما من تصميم ندارم آن را دور بياندازم. ايدهاي
خوب که ممکن است همچنان هم تداوم بيابد.
چرا؟ براساس همه پژوهشهاي
صورت گرفته، افراد زيادي نظير من وجود دارند. افرادي که تمايلات و
نگرشهاي خوبي دارند و عميقاً در مورد گرم شدن تدريجي آب و هوا نگرانند،
اما همچنان در تبديل اين نظرات به رفتارهاي روزمره زندگي خود ناتوانند.
براي اين وضعيت ميتوان دلايلي نظير انبوه شدن اطلاعات دريافتي، کمبود
زمان و ترديد در انتخاب گزينههايي مناسب را برشمرد. به علاوه، بسياري بر
اين عقيدهاند که همه تلاشهاي ما در آن سوي معادله، به دليل اقدامات
غيرمسئولانهاي نظير ساخت دو نيروگاه برق در هفته از سوي چينيها، عملاً
با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود.
آيا دست زدن به اقداماتي نظير کاهش
مصرف گوشت به نصف مقدار کنوني، چشمپوشي از رفتن به سفرهاي تفريحي و حمام
آفتاب با هواپيما، تلاش براي بازيافت بيشتر زبالهها، و پيادهروي تا
مدرسه، کافي خواهند بود؟ مسلماً نه، چرا که اين اقدامات، تنها به خراشيدن
يک سطح محکم شباهت دارد. اگر جهان توسعه يافته به کاهش 80 درصدي حجم
انتشار کربن که مورد درخواست سازمان ملل متحد از اين دولتها در کنفرانس
بالي (اندونزي) بوده، تن دهد، بيترديد فرزندان ما زندگي متفاوتي را به
نسبت آنچه که هم اينک ما انتظار فرا رسيدن آن را داريم، تجربه خواهند کرد.
در
سال 2006 ميلادي، هر انگليسي به طور متوسط 6/9 تن دياکسيد کربن(CO2)
توليد نموده که اين رقم بايد در سال 2050 ميلادي به 3 تن کاهش يابد و
البته ترديدي وجود ندارد که در مورد لزوم اين کار در ميان متخصصان محيط
زيست و اقتصاددانان، اجماعي همهجانبه وجود دارد. البته در کنار مسئوليت
دولتها، شهروندان ما هم بايد علاوه بر کاهش مصرف، به گونهاي متفاوت مصرف
نمايند. به بيان ديگر، آيا پايداري حيات ما در اين کره خاکي، به يک اصلاح
همهجانبه و تشکيل زندگي متفاوتي نياز دارد و يا با تداوم وضع موجود و
دلبستگي به داشتن خانههايي راحت، خودروهايي شيک و تعطيلاتي مفرح بدون
توجه به آثار زيستمحيطي آن هم ميتوان به اين آرمان دست يافت؟
سياستهاي
زيستمحيطي دولت ما عمدتاً با محوريت روش دوم سازمان دهي و اجرا ميگردد.
مشکل اينجاست که هيچ دليلي وجود ندارد که نشان دهد، در سايه اتکا به
روشهاي کنوني موسوم به معجزه تکنولوژيکي، ميتوان به کاهش موردنظر در سطح
انتشار گاز کربن دست يافت. در گذشته، افزايش کارايي مصرف انرژي عمدتاً به
مواردي اين چنين محدود بوده است: «اگر يخچال فريزر من از کارايي انرژي
مناسبي برخوردار است و بهايي ارزانتر هم دارد، شايد من براي تابستان گرم
بعدي هم يک دستگاه تهويه مطبوع با همين مارک خريداري کنم.»
البته
نوآوريهاي تکنولوژيکي يک بخش مهم از راهحلهاي فراروي ما خواهد بود، اما
اين روشها به تنهايي کافي نيستند؛ چرا که بر اين اساس، يک ايمان منطقي و
عقلايي از سوي دولتمردان ما نسبت به موفقيت اين دستکاريها و نوآوريها
وجود دارد.
متأسفانه گزينه کاهش مصرف، چيزي است که هيچ سياستمداري به
آن توجه ندارد. در يکي از جلسات برپا شده با اين موضوع، مسئولان
خزانهداري ما اين رويکردها را ارتجاعي و کاري همانند زندگي در غارها
عنوان نمودند. هم اينک نيز ما صاحب يک سيستم سياسي هستيم که بر مبناي رشد
اقتصادي بنيانگذاري شده و براي سنجش آن از نرخ توليد ناخالص داخلي (GDP)
استفاده ميشود. البته افزايش اين عدد هم منوط به افزايش بيشتر و بيشتر
مخارج مصرفکنندگان است. رشد اقتصادي براي کاستن از سطح بدهيهاي ملي و
ايجاد يک دولت رفاه نيز منافعي فراوان دارد. اگر مردم از خريدهاي خود دست
بکشند، احتمالاً اقتصاد ما فرو خواهد پاشيد و جاي تعجبي هم ندارد که يکي
از وظايف رهبران سياسي ما پس از هر حمله تروريستي، اطمينان بخشي به مردم
(در مورد وجود امنيت) و تشويق آنان به تداوم خريدهايشان است. (کاري که
جورج بوش و آن ليوينگستون پس از حملات 11 سپتامبر و بمبگذاريهاي لندن
انجام دادند.) تبليغات و بازاريابي به عنوان دو بخش غولپيکر اقتصاد، به
صورتي کامل و همهجانبه، بر اين اساس پايهگذاري شدهاند که ما به خريدهاي
مصرفي خود ادامه دهيم و فرزندان ما نيز اين راه را ادامه دهند.
ما در
قلب اين مدل اقتصادي، شاهد وجود يک ديوانگي و به دنبال آن هزينههاي
فاجعهآميز زيستمحيطي هستيم. روان شناس سرشناس آمريکايي تيم کاسر به
صورتي عالي، از يک نمودار براي نشان دادن اين شرايط بهره ميبرد. در اين
شکل، يک خط نشانگر درآمد شخصي افراد بوده که در 40 سال اخير سر به آسمان
ساييده است. خط ديگري هم نشانگر افرادي ميباشد که اعلام داشتهاند، احساس
خوشحالي و رضايت بسيار زيادي دارند. البته شيب اين خط در اين دوره، تغييري
نداشته است. بدين ترتيب، شکاف موجود ميان اين دو خط در طول اين دوره، رو
به فزوني نهاده است. پس اين همه مصرف براي شادماني ما کافي نيست.
اما
نمودار، تأثيراتي اميدوارکننده و در عين حال نگرانکننده دارد. از جنبه
اميدوارکننده، اين نمودار نشان ميدهد که يک نظام اقتصادي بنا نهاده شده
بر مبناي مصرف اندک، فاجعه نخواهد بود. در مقابل هم، نکته نگرانکننده اين
است که ما با وجود اينکه ميدانيم، خريد و مصرف بيشتر ما را شادمانتر و
رضايتمندتر نميکند، همچنان به اين کار ادامه ميدهيم. وي معتقد است که
مصرفگرايي بدون حد و مرز ما، پاسخي غيراداري به فقدان امنيت و همچنين يک
نوع ناسازگاري رفتاري ميباشد. در چند دهه گذشته، منابع ناامني دوچندان
شدهاند. در کنار دستکاريهاي زياد اذهان ما توسط تبليغات، ما شاهد
شکلگيري منابع جديدي از ناامني و اقتصادهاي بازاري بسيار رقابتي بودهايم
که دامنه گستردهاي را از مفاهيمي نظير هويت (من که هستم و به کجا تعلق
دارم؟) تا نيازهاي بنيادين (چه کسي در سنين پيري به مراقبت از من
ميپردازد؟) در برميگيرد. اين رابطه موجود ميان مادي گرايي و ناامني به
ما کمک ميکند که توضيح دهيم، چرا کشورهايي کاملاً متفاوت نظير ايالات
متحده و چين، عميقاً رفتاري ماديگرايانه داشته و با ناامنيهايي فزاينده
هم روبهرو هستند.
بيترديد درخشش و تلألؤ دل فريب روزافزون اين سيستم
اقتصادي بنيان نهاده شده بر مبناي ناعدالتي، بر اين اساس است که ساز و کار
دروني تقويت و استحکامبخشي در آن تعبيه گرديده است. چرا که هر چه شما
بيشتر احساس ناامني نماييد، بيشتر مادي گرا ميگرديد و البته با افزايش
سطح مادي گرايي، شما احساس ناامني و عدم اطمينان افزونتري خواهيد نمود.
همانطور که آقاي کاسر نشان ميدهد، ارزشهاي مادي گرايانه (که در ميان
نوجوانان سراسر دنيا و با هر ديدگاه سياسي و اقتصادي در حال افزايش است)
شما را عصبيتر و همچنين حساستر نسبت به افسردگي نموده و در عين حال از
تمايل شما به همکاري و همراهي با ديگران ميکاهد. مطالعات علمي مختلف
انجام شده حاکي از آن است که مردم، منابع و سرچشمههاي واقعي تقويت جايگاه
ارزشهاي انساني را ميشناسند (ويژگيهايي نظير روابط اجتماعي خوب،
خودباوري و احساسات اجتماعيگرايانه) اما آنان در سايه سنگين همبستگي
خوفناک و رعبانگيز منافع اقتصادي و سياسي، روز به روز از اين ارزشهاي
واقعي دور ميگردند و تنها به افزايش ساعتهاي کاري خود و پرداخت پول
بيشتر و بيشتر فکر ميکنند.
به هرحال، تغيير اين نگرش کاري دشوار خواهد
بود و حرکت به سوي يک اقتصاد کممصرف نياز به مديريت و راهبري دقيق و
همهجانبهاي دارد؛ اما بزرگترين تناقض موجود اين است که تغيير رفتارهاي
مصرفگرايانه کنوني باعث ايجاد بازخوردهايي مخرب در فرد ميشود (همان چيزي
که کاسر از آن به عنوان ناسازگاري رواني و احساسي دوگانگي ياد ميکند).
مصرف کمتر و بهينه ميتواند جامعه را به سوي ثبات اقتصادي و افزايش ناامني
سوق دهد، هرچند تغيير آب و هواي کره زمين هم افراد را ناامنتر خواهد
نمود. البته پاسخ ما هم در برابر اين وضعيت، ميتواند دامن زدن به جريان
کنوني مصرفگرايي انبوه و بيحد و مرز باشد. يعني «بخور، بنوش و خوش باش.
عمر ما کوتاه است.» و يا اينکه با حداکثر قدرت ممکن در برابر تأثيرات ناشي
از تغيير آب و هواي کره زمين، موضعگيري نماييم.
ما با يک گزينه ديگر
هم روبهرو هستيم که ميتواند راهبردي همهجانبه تلقي گردد: يک سيستم
اقتصادي کممصرف و بهينه که ارزشها و خواستههاي واقعي زندگي انساني را
تأمين کند. اکثر ما حتي به صورتي اندک دريافتهايم که تغييرات گسترده در
شيوه زندگي کنوني ما ضروري است، اما ما در انتظار شخصي ديگر هستيم که اين
کار را آغاز نمايد. همانطور که گزارش سال گذشته «کميسيون توسعه پايدار»
دولت ما هم با اين عنوان هشداردهنده شروع شده بود: «من ميخواهم، اگر شما
بخواهي.»
به صورتي اميدبخش، ما ميدانيم که اين کار قابل انجام است،
همانطور که والدين و پدربزرگهاي ما در سالهاي جنگ جهاني دوم اين کار را
مديريت و اجرا نمودند. اين رويکرد سودمند که از سوي آندره سيمز در کتاب
«بدهي اکولوژيکي» معرفي گرديده، نشان دهنده نقش مهم دولت در اين حيطه است.
البته در اوايل دهه چهل ميلادي هم کاهش شديد به وجود آمده در مصرف خانوار،
نه براساس اتکا بر تمايلات خوب که به دليل تبليغات جهتدار و عظيم دولت
انگلستان و همچنين تلفيق يک سيستم عقلايي و مالياتهاي اخذ شده از کالاهاي
لوکس به وجود آمد. ميتوان از اين راهکارها در قرن بيست يکم نيز بهره برد،
هرچند قريب به اتفاق احزاب و رهبران سياسي ما به شدت از توصيه به چنين
سياستهايي پرهيز ميکنند.
منبع:http://www.bashgah.net
