معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پایه سه معیار ثروت، قدرت و وجهه (پرستیژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم می کنند. این سه معیار، الگوهای متفاوتی از مصرف گرایی را برای سه طبقه به بار می آورند. هر سه طبقه، مصرف گرایی بی رویه دارند اما به شکل های متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طریق مصرف کالاهای لوکس به دنبال پرستیژ بالا هستند. اینان خدماتی را که فکر می‌کنند قدرت و وجهه اجتماعی برایشان به ارمغان می‌آورند را هم به مقدار زیادی مصرف می‌کنند. طبقات اجتماعی بالا با پرستیژ و قدرت بالا، سعی می‌کنند با مصرف‌گرایی مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرایی مفرط در واقع یک وسیله خود نشان دادن می شود و اعضای یک طبقه در مصرف گرایی مفرط با یکدیگر رقابت شدید دارند. این رقابت از نوع رقابتهای کاذب است.
اعضای طبقه متوسط، همیشه سعی می‌کنند خود را از طبقات بالا عقب‌ تر نبینند. اینان با درآمد کمتر به رقابت با طبقه بالا می پردازند. بازار برای تشفی کردن آنها، اجناس ظاهراً لوکس، ارزان به وفور در اختیار آنها قرار می‌دهد. پس از خرید چنین کالاهایی است که از لحاظ روانی یک رضایت مندی کاذب به آنها دست می دهد. اعضای این طبقه اجتماعی به لحاظ کمی بیشترین مصرف را در جامعه دارند. همچنین بازار به خرید آنها وابسته است زیرا تعداد افراد این طبقه در جوامع بیش از اعضای طبقات دیگر است و لذا حجم خرید بالایی دارند.
اعضای طبقه پایین با درآمدکم، با توجه به مصرف‌گرایی دیگر طبقات و با توجه به وفور کالا و خدمات در بازار، در تلاش است که بهر وسیله، سهمی از کالا و خدمات در بازار، در تلاش است که بهروسیله، سهمی از کالا و خدمات را بخود اختصاص دهد. ترس از کمبودها و عدم امنیت اقتصادی برای خانواده او را به خریدی بی رویه و انبارگونه وامی دارد. خرید اعضای این طبقه عمدتاً خرید کالاهای ضروری، مربوط به بقاء بیولوژیک است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة ‌عمدتاً خرید کالاهای ضروری، مربوط به بقاء بیولوژیک است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به این طبقه انتقال می دهد. در واقع الگوی مصرف گرایی طبقات پایین، یک نوع سودسازی سرمایه دار از سرمایه بالقوه تلف شده است زیرا اگر طبقه پایین نبود، سرمایه دار مجبور به از دست دادن مازاد کالاهای مصرفی طبقات متوسط بود. چنین است که اعضای طبقه پایین به مصرف گرایی انبوه عادت می‌کنند. این عادت برای او درونی شده و بخشی از فرهنگ او را تشکیل می‌دهد.

 

برنامه‌ریزی برای الگوهای مصرف گرایی نوین باید در چند بعد صورت گیرد:
نخست، مصرف گرایی صحیح را باید از طریق آموزش های رسمی به کودکان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. این امر باید از طریق مدارس صورت گیرد.
دوم، مصرف گرایی غلط و صحیح را باید به شیوه های آموزش های غیررسمی از طریق رسانه های جمعی و بویژه رادیو و تلویزیون به بزرگسالان نشان داد.
سوم تولید در سطح جامعه با یک کنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نباید گذاشت هر کالائی در جامعه تولید گردد.
چهارم، نظارت و کنترل فرهنگی به واردات عمده و خرد باید روا گردد
پنجم، عرضه کالا و خدمات در جامعه به گونه ای صورت گیرد که اعضای طبقات متفاوت دسترسی نسبتاً مشابه ای به آنها داشته باشند.
ششم، تبلیغات باید به گونه ای باشند که مصرف‌گرایی افراطی را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفی کالاها و خدمات بپردازند.
هفتم، مطالعات علمی ملی و منطقه ای پیرامون مصرف گرایی در سطح مملکت صورت گیرد و نظرسنجی از مردم شود.
هشتم، فرهنگ مصرف جمعی در زمینه های مختلف بجای فرهنگ مصرف گرایی فردی اشاعه شود.
نهم، فرهنگ بازیافت در میان مردم رواج داده شود. برای این منظور ابزار جمع آوری مازادها در سراسر جامعه نصب و بکار گرفته شود.
دهم، بازیافت بعنوان یک ارزش تلقی گردد و از جوامع دیگر چگونگی عمل بازیافت به نمایش گذارده شود.

نتیجه گیری
مصرف‌گرایی بعنوان یک فرآیند اجتماعی اصلی در قرن بیستم در غرب ظاهر شد. اعضای طبقه جامعه بالا آنرا بعنوان یک الگوی نشان دادن هویت بالا بکار می برند. طبقه متوسط برای نشان دادن وجهه بالای خود از مصرف گرایی استفاده می کنند. طبقه پایین بدون توجه به مسأله نیازهای واقعی و غیرواقعی خود در دام مصرف‌گرایی کاذب افتاده و هرچه بیشتر می‌گذرد، بیشتر در این دام فرو می رود.
اگر دولتمردان با همکاری علمای اجتماعی چاره ای برای این معضل اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی نیندیشند، جامعه ایران سریعاً اسیر همان مسائل مصرف گرایی بی‌رویه غرب خواهد شد. کارهائی که باید صورت گیرد، نخست در زمینه فرهنگی است که اعمال آموزشهای جدید در این زمینه می تواند راه ساز باشد. دوم در زمینه کنترل های اقتصادی است بویژه برای بخش تولیدی که باید کنترل های شدیدی اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهای سیاسی است که در توزیع کالا و خدمات باید به کار گرفته شود. در واقع برنامه ریزی در‌ سه زاویه یک مثلث باید صورت گیرد:
1- برنامه ریزی در نهادهای آموزشی 2- برنامه ریزی در بخش تولید به صورت نظارت شدید 3- برنامه ریزی در کنترل بازار و قیمت ها. بدون شک نفوذ از خارج کار برنامه ر‌یزی در این زمینه را با مشکل روبرو می کند، اما جاذبه‌های آموزشی داخلی و کنترل های منطقی تولیدی و توزیعی می تواند افراد را به الگوهای مصرفی بهینه هدایت کند.

واکنش و برخورد بخشی، سلیقه‌ای و غیرکارشناسی با مقوله اصلاح الگوی مصرف این نگرانی را افزایش داده که این مقوله از هدف و نیت واقعی خود منحرف شده و بیش از آنکه سرآغاز تحول بزرگ اقتصادی و فرهنگی در کشور شود، صرفا هزینه‌های کشور را بدون دربرداشتن نتایج واقعی افزایش دهد
افراط و تفریط همواره از آفت‌های اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. تسری این مسئله به مقوله اصلاح الگوی مصرف این نگرانی را دامن زده که عملا این سیاست راهبردی از همان ابتدا خلع‌سلاح شود و به سرنوشت دیگر سیاست‌های راهبردی کلان و توسعه‌ای کشور دچار گردد.

طیف وسیعی از واکنش‌ها، آنقدر دامنه و حوزه این سیاست را وسیع و گسترده می‌بینند که عملا با پیچیده کردن موضوع و گم شدن در مسیرهای انحرافی، زمینه‌های اجرای آن را از همان ابتدا از بین می‌برند. از سوی دیگر، طیفی دیگر موضوع را آنقدر محدود و کوچک می‌نگرند و آن‌را به حوزه‌های کوچک و جزئی تقلیل می‌دهند که ارزش و اهمیت مسئله را زیر سؤال می‌برند.

واقعیت این است که اصلاح الگوی مصرف مقوله‌ای بسیار وسیع و گسترده است که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین در ابعاد مختلف زندگی مردم و بخش‌های اقتصادی و مدیریتی عملیاتی می‌شود.

لازمه اجرای این سیاست راهبردی، در گام اول شناخت موضوع و پی بردن به اهمیت و جایگاه مصرف در توسعه اقتصادی و رفاه عمومی است. اصلاح الگوی مصرف به معنای مصرف‌نکردن نیست بلکه بهینه‌شدن مصرف با لحاظ مجموع شرایط و توانمندی‌های اقتصادی کشور است.

از منظر ادبیات اقتصادی، مصرف بالا و در عین حال اقتصادی و درست لازمه توسعه و رشد اقتصادی است. بدون مصرف، بخش‌های تولید و عرضه کالا و خدمات موضوعیت و حیات ندارد و با ضعف تولید بیکاری و فقر دامنگیر کشور می‌شود. بنابراین در کنار تشویق تولید باید بازاریابی و زمینه‌های مصرف کالاهای تولید شده را نیز تشویق کرد.

البته باید توجه کرد که تولید نیز باید اقتصادی و منطقی باشد. تولید منطقی و اقتصادی، بازار مصرف خود را نیز پیدا می‌کند. بنابراین الزام اول، درک این واقعیت است که اصلاح الگوی مصرف در خلأ و بدون توجه به تولید و عرضه صورت نمی‌گیرد؛ چه‌بسا در برخی بخش‌ها با هدف کمک به اقتصاد ملی باید مصرف بیشتر را تشویق کرد.

اما باید به این واقعیت مهم نیز اعتراف کرد که هزینه‌ای که اقتصاد ملی بابت مصرف برخی کالاها و خدمات می‌پردازد، بسیار زیاد، غیرمتعارف و ناعادلانه است؛ هزینه‌ای که نهایتا پرداخت‌کننده آن مردم هستند. در واقع ثروت کشور آگاهانه و ناآگاهانه به‌دلیل ضعف مدیریت مصرف به سرعت در حال از بین‌رفتن است؛

ثروتی که باید به سرمایه‌ پایدار کشور تبدیل شود و با مدیریت آن ارزش افزوده بالا برای نسل‌های کنونی و آینده کشور ایجاد کند. مصرف بهینه این کالاها و خدمات از سوی مردم، هم به اقتصاد ملی در حال توسعه کمک می‌کند و هم بسترساز رفاه عمومی از طریق ایجاد سازوکارهای پایدار اقتصادی است.

بنابراین، اصلاح الگوی مصرف باید از حوزه‌ها و بخش‌هایی آغاز شود که دارای 2ویژگی مهم است: اول، مشمول یارانه کلان دولتی است و دوم مشمول قیمت‌گذاری دولتی است. در واقع، با هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف قیمت‌گذاری دولتی، اقدام اساسی و اولیه برای بهینه‌سازی مصرف برداشته می‌شود.

این مهم با توجه به نهادینه شدن الگوها و رفتارهای نادرست در اقتصاد ملی بسیار سخت، پرهزینه و زمان‌بر است.

در واقع اجرای این سیاست باید در 2سطح مدیریت کلان با بهره‌گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود به‌ویژه ساختارهای قانونی موجود نظیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تحول ساختار اقتصادی و همچنین سطح عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش شیوه‌های مدیریت اقتصاد خانواده مورد توجه قرار گیرد.

 

ضرورت اصلاح الگوی مصرف:

« ما باید الگوی مصرف را اصلاح کنیم، باید به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم، مسئولین کشور در درجة اول و اشخاص و شخصیت‌ها در رتبه‌های مختلف اجتماعی و آحاد مردم از فقیر و غنی باید به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را اصلاح کنند». (پیام نوروزی سال 1388)
«یک اقدام اساسى در زمینه‏ى پیشرفت و عدالت، مسئله‏ى مبارزه‏ى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجى‏ها و تضییع اموال جامعه است». (سخنرانی در مشهد مقدس فروردین 88)
اسراف به عنوان معضلی ملی:
«مصرف گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف روز به روز شکاف‌های طبقاتی بین فقیر و غنی را بیشتر می‌کند».
(خطبه‌های نماز عید فطر سال 81)
«مصرف‌گرایی به صورت اسراف یکی از بیماری‌های خطرناک هر ملتی است». (سخنرانی شیراز اردیبهشت 87)
«این که می‌بینید برخی دولت های خارجی چندین سال است که ما را تهدید می‌کنند که تحریم می‌کنیم، به خاطر این است که چشم امیدشان به همین خصوصیت منفی ماست». (سخنرانی مشهد مقدس فروردین 88)
موارد اسراف:
« در مصارف گوناگون شخصى و خانوادگى، اسرافِ فردى صورت می‌گیرد. تجمل‏گرائى‏ها، چشم و هم‏چشمى‏ها، هوسرانى افراد خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جوان خانواده، چیزهاى غیر لازم خریدن؛ اینها از موارد اسراف است». (سخنرانی مشهد مقدس فروردین 88)
«اسراف فقط در زمینه‏ى فردى نیست؛ در سطح ملى هم اسراف می‌شود... اسراف در سطح سازمان هم اتفاق مى‏افتد».
(سخنرانی مشهد مقدس فروردین 88)

معنای صرفه جویی:

« صرفه‏جوئى به معناى مصرف نکردن نیست؛ صرفه‏جوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائى داشته باشد». (سخنرانی مشهد مقدس فروردین 88)
اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه آیات و روایات:
قرآن کریم: « کُلُوا وَ اشرَبُوا و لاتُسرِ فُوا : بخورید و بیاشامید و زیاده‌روی نکنید».(سوره اعراف، 31)
رسول اکرم (ص): « هر کس نابجا مال و امکانات را مصرف کند، اسراف کرده است». (الحیاه، ج 4، ص 231)
امام علی(ع): « اسراف و تبذیر یعنی صرف مال و ثروت در غیر موضعی که برای آن ضرورت دارد». (نهج‌ البلاغه، خطبه 126)
« اسراف به نابودی امکانات زیادی می‌انجامد». (الحیاه، ج4، ص 256)
«تدبیر خوب، ثروت و مال اندک را زیاد و تدبیر بد مال بسیار را نابود میکند». (غرر الحکم و درر الکلم ، ج1 ص 356)

تعاریف و مفاهیم علمی:

مصرف (Consumption): به معنای استفاده و کاربرد کالاها و خدمات برای رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

الگوی مصرف (Consumption Pattern): رابطه نوع رفتار افراد با منابع و اموال تحت اختیارشان می‌باشد که دارای سه مولفه اساسی «انگیزه»، «رفتار و قواعد رفتار» و «محدودیتهای نهادی و فردی» است.

اصلاح الگوی مصرف:

انطباق الگوی مصرف جامعه با موازین دینی، عقلی و منطقی به طوری که در آن حد کمی و کیفی مصرف، شایسته و مبتنی بر منافع ملی باشد.

ابعاد مصرف:

چه چیزی مصرف شود؟
چقدر مصرف شود؟
کی مصرف شود؟
کجا مصرف شود؟
چگونه مصرف شود؟
توسط چه کسی مصرف شود؟
با تعیین ابعاد فوق، الگوی مصرف قابل تبیین است و بر اساس آن سبک زندگی هر فرد شکل می‌گیرد.

برخی موارد الگوی مصرف نادرست به استناد آمار و ارقام:
مقایسة مصرف در ایران و جهان:

1. سرانه مصرف برق در ایران 3 برابر میانگین جهانی است. متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکان خانگی، 900 کیلووات ساعت است. این میزان در ایران 2900 کیلووات در ساعت است.
2. مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر، بیش از پنج برابر مصرف سرانه اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، دو برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و چهار برابر هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است.
3. مصرف انرژی هر 10 سال یکبار در ایران دوبرابر می‌شود.
4. ایرانیان 70درصد بیش از الگوی جهانی آب مصرف می‌کنند.
5. سرانه مصرف گاز ایران در رتبه سوم جهانی است.
6. بالاترین نرخ مصرف نان جهان متعلق به ایران است. سرانه مصرف نان در ایران حدود 160 کیلوگرم، در کشورهای اروپایی مثل فرانسه 56کیلوگرم و آلمان 70 کیلوگرم است.
7. مصرف سرانه شکر در ایران 3 کیلوگرم و مصرف سرانه روغن 4.5 کیلوگرم بالاتر از میانگین مصرف جهانی است.
اهداف و ضرورت‌های اصلاح الگوی مصرف:
1. اصلاح فرهنگ مصرف بی‌رویه به مثابه پدیده نکوهیده، غیرفرهنگی و ضدتوسعه در عرصه‌های مختلف
2. جلوگیری از هدر رفتن و اتلاف منابع مهم کشور بویژه در حوزه منابع تجدیدناپذیر
3. تخصیص بهینة منابع و دستیابی به اقتصاد قویتر، رشد افزونتر و توسعه فراگیر و پایدار
4. کاهش هزینه‌ها در سطوح مختلف و کاهش وابستگی به ویژه به درآمد نفت
5. ایجاد بستر مناسب برای بسط عدالت و کاهش فاصله بین طبقات مختلف جامعه
6. ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

سیاست‌های کلان در اصلاح الگوی مصرف:

1.تکیه بر فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از الگوهای علمی تغییر نگرش و رفتار
2.پرهیز از شتابزدگی در اقدامات با تکیه بر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اثربخش
3.ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف ذیربط
4.پرهیز از اعمال فشار اقتصادی و روانی و ایجاد تشویش، نگرانی و نارضایتی در مردم

رسانه ملی و اصلاح الگوی مصرف:

اصلاح الگوی مصرف در رسانه:

1.ایجاد روحیه تعهد، دلسوزی و تعلق سازمانی در کارکنان برای حفظ منابع سازمان و آموزش آنان برای استفاده بهینه از امکانات
2.توجه به ساختار و تشکیلات سازمان و اصلاح فرایندها با هدف کوچک سازی و افزایش اثربخشی
3.ایجاد نظام یکپارچه نظارت بر فعالیت‌های حوزه‌های مختلف سازمان با هدف جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی و صرف هزینه‌های غیرضروری
4.اصلاح الگوی نیروی انسانی و ایجاد نظام ارزشیابی دقیق و مؤثر با هدف افزایش بهره‌وری و حذف عناصر ناکارآمد
5.جلوگیری از هزینه های غیر ضروری در برگزاری همایش‌ها و انتشار نشریات
6.تمرکززدایی و واگذاری هدفمند فعالیت‌ها به بخش خصوصی همراه با نظارت دقیق و اثربخش و جلوگیری از انباشت سرمایه‌های ساکن مانند خرید تجهیزات، ساختمان، خودرو و غیره .
7.ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فنّاوری‌های نوین
8.بازمهندسی فضاهای اداری، ساده‌گرایی در طراحی آنها و پرهیز از تجمل و گرایش به وسایل گران قیمت و غیرضروری
9.اتخاذ تدابیر مؤثر برای بهره‌گیری مناسب از امکانات، انرژی و سایر امور
10. ایجاد مدیریت مؤثر زمان و جلوگیری از اتلاف وقت در تصمیم‌گیری و اجرا

اصلاح الگوی مصرف در جامعه بوسیله رسانه:

الف- فرهنگ‌سازی
ب- اطّلاع‌رسانی
ج- نظارت

الف) فرهنگ‌سازی:

1. تبیین دقیق موضوع و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و جلوگیری از رواج برداشت‌های غلط و سطحی از مفهوم اصلاح الگوی مصرف، متناسب با ویژگی‌های مخاطبان.
2. طراحی و اجرای راهبرد کلان سازمان برای اصلاح الگوی مصرف و تغییر سبک زندگی بر مبنای مدیریت پیام در سریال‌ها، آگهی‌های بازرگانی و غیره.
3. ارائه و ترویج الگوهای رفتاری متناسب با ارزش‌ها و فرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی در سطوح مختلف زندگی، بویژه در مراسم شادی و آئین‌های سوگواری و ترحیم و ولیمه‌ها
4. ایجاد زمینه اجتماعی و فرهنگی مناسب در جامعه برای اصلاح الگوهای غلط نهادینه شده و پذیرش الگوهای مناسب
5. ترویج ارزش‌ها و فضایل اخلاقی مانند قناعت، ساده‌زیستی و صرفه‌جویی به صورت جذاب و باورپذیر در برنامه‌های گوناگون
6. نکوهش رفتارهای غلط و مذموم مثل اسراف، چشم و هم‌چشمی، تفاخر، مدگرایی، خودنمایی و مصرف‌زدگی در قالب برنامه‌های جذاب
7. آموزش شیوه‌های صحیح مصرف با بهره‌گیری از اصول و سازوکارهای آموزش مستقیم و غیرمستقیم در رسانه
8. بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های محلی و شبکه‌های استانی برای شناسایی و ترویج الگوهای بومی مصرف بهینه و جلوگیری از هجوم فرهنگ مصرف‌گرایی به شهرهای کوچک و روستاها
9. تغییر نگرش‌های مخاطبان از زندگی مصرف‌گرا به نگرش‌های تولید محور با ملاحظه:
9-1- حل تعارض بین دینداری و تولید ثروت
9-2- شناسایی و معرفی مشاغل خدماتی
9-3- هدایت علایق شغلی به مشاغل تولیدی، خدماتی و نکوهش مشاغل واسطه‌ای غیرمولد
9-4- تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در تولید
9-5- معرفی فعالیت‌های تولیدی و الگوسازی از آن‌ها
10. پرهیز از بازنمایی مظاهر و مصادیق مصرف‌گرایی و تجمل در سریال‌ها، آگهی‌های تجاری و سایر برنامه‌ها بویژه برنامه‌های خانواده
11. الگوپردازی از رفتار و منش بزرگان دین و شخصیت‌های محبوب بصورت جذاب، باورپذیر و ملموس
12. افزایش درک جامعه نسبت به مسئولیت نسل‌های فعلی در قبال نسل‌های بعدی در خصوص حفظ و نگهداری منابع ملی
13. تغییر نگرش جامعه نسبت به محصولات ملی و ارتقاء جایگاه آن در سبد مصرف خانوارهای ایرانی در چهارچوب رعایت الگوی صحیح مصرف.
14. برنامه‌ریزی بلندمدت ترویج الگوی صحیح مصرف برای کودکان و نوجوانان

ب) اطّلاع‌رسانی:

1.آگاهی‌بخشی در خصوص آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الگوهای غلط مصرف به استناد آمار و اطّلاعات رسمی
2.اطّلاع رسانی و معرفی الگوهای صحیح مصرف در زمینه‌های مختلف
3.ارائه اطّلاعات دقیق در مورد حد و اندازة مطلوب و متناسب مصرف کالاها
4.اطّلاع‌رسانی در مورد آسیب‌ها و مضرات مصرف بی‌رویه برخی کالاها و مواد غذایی مانند مواد بهداشتی- آرایشی، نوشابه‌های گازدار، مواد قندی و روغن‌های اشباع شده
5.اطّلاع رسانی در مورد کمبود مصرف برخی کالاها و استفاده از خدمات مانند مصرف برخی مواد غذایی ضروری وکالاهای فرهنگی
6.اطّلاع‌رسانی دقیق و به موقع از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و دیگر نهادهای ذیربط در خصوص اصلاح الگوی مصرف و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی در این زمینه
7.معرفی استانداردهای ملی و بین‌المللی کالاها و خدمات با هدف ترویج مصرف کالای باکیفیت و بادوام حذف کالاهای بی‌کیفیت
8.اطّلاع‌رسانی در مورد مصارف پنهان مانند اتلاف وقت در تعطیلات بی رویه، ترافیک و موارد مشابه
9.اطّلاع رسانی از نمونه های موفق در الگوی مصرف مناسب در سطوح فردی، خانوادگی، سازمانی و ملی
10. بررسی و مقایسه الگوی مصرف در جامعه ما و برخی کشورهای توسعه یافته با هدف معرفی شیوه های موثر مدیریت مصرف و تغییر نگرش‌های غلط

ج) نظارت:

1.فراهم آوردن زمینه حضور نهادهای نظارتی در رسانه برای ارائه گزارش به افکار عمومی
2.نقد و بررسی سیاست‌های دولت در حوزه اصلاح الگوی مصرف
3.بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست‌های دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های تولید، واردات و توزیع و تاثیر آنها بر شکل‌گیری الگوی مصرف در جامعه
4.بررسی کارشناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف با حضور صاحب‌نظران، متخصصان
5.الزام نهادهای مسئول برای پاسخگویی به افکار عمومی در این زمینه
6.دریافت و انعکاس بازخوردها و دیدگاه‌های مردم دربارة سیاست‌ها و عملکرد نهادهای مسئول از طریق نظرسنجی‌ها
7.نظارت بر اجرای استانداردها و کنترل‌های کیفی کالاها،‌ خدمات و مواد غذایی از طریق رسانه

 

الگوی مصرف از زوایا و ابعاد گوناگونی قابل طرح و بررسی است و تحقق آن نیازمند سازو کارها و بسترهای لازم خود می باشد. تعدیل غرایز انسان که تمامی حرکات، سکنات و فعالیتهای درونی و برونی او را دربرمی گیرد یکی از مهم ترین مباحث مبنایی و اساسی اصلاح الگوی مصرف است که برای تحقق این امر حیاتی، باید به خوبی تبیین و مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد. مطلب حاضر در مقام تشریح بعد مثبت و منفی کاربرد غرایز است که در اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه و اهتمام لازم قرار گیرد. اینک با هم آن را ازنظر می گذرانیم:
¤¤¤
اهمیت وجود غرایز
بی شک، در وجود همه انسانها غریزه هایی وجود دارد که تمام حرکت ها و فعالیت های درونی و برونی وی از آن برخاسته و متاثر می گردد. مهم ترین این غرایز عبارتند از: حس کنجکاوی- حس حق جویی- حس عرفان و خداخواهی، حس ماورایی و کمال طلبی، حس زیبایی، حس عدالت خواهی، حس فداکاری و ایثار، حس سودجویی، حس خودخواهی، حب نفس، حب بقا، حب شخصیت، حب مال و ثروت، حب جاه و مقام و شهوت و غضب و... به عنوان مثال، یکی از غرایز انسان که مطرح شد حب نفس است، این غریزه منشا بسیاری از فعالیت های انسانی است که چون علاقه به زندگی دارد و می خواهد بماند، برای رسیدن به این هدف هرچه می تواند کوشش می کند. غریزه حب نفس است که هنگام مواجه شدن با خطری از ناحیه دشمن، انسان را وامی دارد که با تمام نیرو و توان به دفاع از خود برخیزد. بنابراین وجود غرایز در انسان منشا عمل و محرک او است.
کارکرد مثبت یا منفی غرایز
این غرایز دارای دو بعد مثبت و منفی هستند که در جهت ایجاد انگیزه ها و تنوع آن به خوبی و بدی نقش اساسی دارد. شناخت این غرایز و گستره اثرگذاری و اثرپذیری آن در جهت هدایت و کنترل، ضروری و لازم است. تمیز انگیزه های بد از خوب و شناخت هدف های عالی از پست، بستگی به خودشناسی دارد. چگونه ممکن است انسان در مسیر تکامل گام بردارد در حالی که ابزار کار را نشناخته و آن را در مسیر صحیح راهنمایی نکرده است؟
علم اخلاق در این زمینه راهنمای خوبی برای سالکان و طالبان راه حق است و ارزش ها و وسایل تحصیل آن را معرفی می کند و موانع و عوامل بازدارنده را باز می نماید.
باید دانست که کیفیت عمل و ارزش حقیقی آن در اخلاق اسلامی بستگی به نوع انگیزه و اهداف عمل کننده دارد و شکل ظاهری کار و رفتار به تنهایی معیار ارزشها (خوبیها و بدیها) به حساب نمی آید. نیت و رفتار اخلاقی انسان به اندازه ای مهم است که سرنوشت انسان را با آن می توان پیش بینی کرد. اصولا قرآن کریم سرنوشت افراد و اقوام و ملل را به تغییر در نیات و مقاصد آنها مرتبط می داند (رعد -11)
تاثیرگذاری غرایز درونی
هر چند عوامل بیرونی در ساختار انگیزه های انسان بی تاثیر نیست ولی باید دانست که عوامل اصلی در شکل گیری اهداف انسان همانا عوامل درونی است و چنانکه معلوم است عوامل درونی بر دو گونه است: 1- طبیعی 2- اکتسابی
عوامل طبیعی عبارت است از غرایز و احساسات خداداده که به طور طبیعی در وجود انسان آفریده شده است. عوامل اکتسابی صفات و ملکات نفسانی انسان است که به مرور زمان در اثر اعمال و رفتار اختیاری در انسان بوجود می آید. فعالیتهای انسان در تمام حالات از این عوامل متاثر است و این عوامل زمینه ساز تصمیم گیری ها و حرکات انسان است و استعدادهای انسان در این چارچوب به فعلیت می رسد.
این همه اصرار بر شناخت نفس و کنترل و هدایت غرایز و نیز تاکید بر تهذیب و تزکیه نفس به خاطر نقشی است که این عوامل در اعمال و رفتار و کیفیت آن دارد. چنانکه اعمال و رفتار انسان نیز متقابلا در شاکله و ساختار روحی وی اثر می گذارد. انسان شکمباره و شهوت پرست، انسان خود ساخته و خداپرست، انسان ترسو و بزدل و انسان شجاع و دلیر هر کدام رفتارهای متضادی را از خود بروز می دهند و این نیست جز به خاطر عوامل نفسانی و غرایز طبیعی انسان تا کدام چیره گردد و زمام امور را به دست گیرد. پس باید انسان را ساخت یعنی او را مالک خویشتن خویش قرار داد تا او بر جهان حاکم باشد نه جهان حاکم بر او.
تعدیل غرایز
همان گونه که در ساختمان جسم انسان یک عضو بی مصرف آفریده نشده در ساختمان روح و جان او نیز هر انگیزه و غریزه و میلی نقش حیاتی دارد، اما اگر این غرایز به طور صحیح هدایت و رهبری نشود و تحت کنترل دقیق قرار نگیرد خطرناک و زیانبخش خواهد بود که برای نمونه در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم:
1- تمایلات جنسی
وجود این غریزه سرکش و مرزنشناس و طغیانگر در انسان مخصوصا در دوران جوانی که دوره بحران غرایز به شمار می رود از مسائل انکارناپذیر است، زیرا هوسهای سرکش و غرایز و امیال حیوانی او را به هوسبازی و شهوت رانی و... دعوت می کند. اگر انسان با نیروی عقل و ایمان نتواند خود را کنترل کند و قدرت رام کردن غریزه های ویرانگر را نداشته باشد، از نظر معنوی تا آنجا سقوط می کند که از حیوانات هم پست تر می شود، زیرا انسان مانند مخلوقات دیگر خداوند (فرشتگان و حیوانات...) نیست. چرا که علی(ع) فرمود: «خداوند فرشتگان را تنها عقل داد نه شهوت و غضب و حیوانات را تنها شهوت و غضب داد نه عقل؛ ولی انسان را به اعطای همه اینها شرافت بخشید. لذا اگر شهوت و غضب او تحت فرمان عقلش قرارگیرد بالاتر از فرشتگان خواهدبود. چون با وجود نیروی مخالف به چنین مقامی رسیده است.»
(جامع العادات، ج1، ص34)
و حال آنکه شهوت برعقل او غلبه کند از حیوانات هم پست تر خواهدبود. بنابراین اگر این غریزه تحت کنترل و هدایت قوه عاقله قرارنگرفته و تعدیل نگردد، قهرا انسان از مسیر انسانیت خارج و سمت و سوی حیوانی پیدا خواهدکرد و درنتیجه هیچ گونه اصلاحی بر او موثر و مفید نخواهدافتاد.
2- ثروت اندونزی
غریزه دیگری که باید تحت کنترل، هدایت و تعدیل قرارگیرد، غریزه حب مال و ثروت اندوزی است. درقرآن کریم و روایاتی که از پیشوایان دینی رسیده است از مال و ثروت به نیکی یادشده و انسان نیز ذاتاً علاقه به آن دارد و این علاقه تا حدی لازم و مطلوب است، اما باید توجه داشت که اگر انسان بیش از حد به فکر زراندوزی و جمع ثروت باشد، زیانهایی به بار خواهدآورد که در این صورت هیچ اصلاحی در فرآیند کردارها و رفتارهای او موثر و مفید واقع نخواهدشد.
بعد مثبت یا منفی مال و ثروت
الف) بعد مثبت
قرآن کریم درچند مورد از مال و ثروت تعبیر به خیر می کند که چند نمونه را یادآور می شویم:
«بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر خیری (مالی) را از خود به جای گذارده است وصیت برای پدر ومادر و نزدیکان به طور شایسته کند. این حقی است بر پرهیزکاران» (بقره- 179)
مرحوم طباطبایی(ره) می گوید: «والمراد بالخیر المال» «مقصود از خیر مال است» (المیزان، ج1، ص449) و در ذیل آیه «و انه لحب الخیر لشدید» (او علاقه شدیدی به خیر دارد) می نویسد: «الخیر مال» «مقصود از خیر همان مال است»
در مورد دیگر، خداوند متعال از مال به عنوان زینت دنیا نام می برد، «المال والبنون زینه الحیوه الدنیا» مال و فرزندان زینت حیات دنیا هستند (کهف، 64)
همچنین در آیه دیگر خداوند متعال مال را قوام و پایه زندگی قرار داده است و می فرماید: «ولاتوتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما...» اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان ندهید...
خلاصه، اگر مال و ثروت از راههای مشروع کسب شود و در راه حلال ودر جهت خدمت به مردم به مصرف برسد از نظر اسلام ارزشمند و دارای بار مثبت و ایجابی است.
ب) بعد منفی
از سوی دیگر قرآن کریم مال و ثروت را باعث غفلت از یاد خدا شمرده و می فرماید: «ای اهل ایمان! مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نسازد...» (منافقون-9)
در جای دیگر ثروت اندوزان را (کسانی که مال و ثروت را گردمی آورند و آن را در راه خدا انقاق نمی کنند) برحذر می دارد و اموالی را که ذخیره کرده اند، وسیله عذاب آنها در قیامت می داند، (توبه -43). همچنین می فرماید: «اموال و فرزندان شما نمی تواند وسیله تقرب شما به خدا باشد» (سبا-73)
ازسوی دیگر در روایات و مال ثروت مذمت شده و به عنوان ماده شهوت و آمال و آرزوهای انسان (نهج البلاغه، حکمت85) و موجبات رنج و سختی و مرکبی برای ناراحتیها (فهرست، غررالحکم، ص573) توصیف شده است. بنابراین در یک جمع بندی خلاصه می توان گفت هریک از غرایز انسان اگر درمسیر افراط و تفریط قرارگرفته و از مسیر تعادل و میانه روی خارج گردد، آثار زیانبار، مخرب و جبران ناپذیری برای انسان به دنبال خواهد داشت و درنهایت او را درمسیر انحطاط و قهقرا سوق خواهد داد.

 

دکترمهدی ناظمی اردکانی با بیان اینکه الگو یا مدل مبتنی بر مفروضاتی است که در فکر و ذهن یک فرد یا جامعه ریشه دارد، گفت: زمانی که این مفروضات تبدیل به مدل شود، آن مفاهیم مهندسی شده‌اند و این زمانی است که باورها در قالب شکل و اندازه قرار بگیرند. ‌

وی تصریح کرد: بنابر این اصلاح الگوی مصرف در حوزه نظر قرار می‌گیرد و ابتدا باید مهندسی شود و این مساله در حوزه مهندسی فرهنگ قرار می‌گیرد که مقدم بر اقدام و عمل است.

ناظمی با بیان این که فرهنگ‌های مختلف، الگوهای مصرف و تولید متفاوتی را به بشر ارائه می‌دهند اظهار داشت: به طور قطع فرهنگ اسلامی نیز الگوی مصرف خاصی را به جامعه ارائه می‌کند. ‌

وی یادآور شد: در طول سال‌های گذشته بخش‌هایی از این الگو به جامعه ارائه شده است اما با توجه به استقرار نظام جمهوری اسلامی لازم است که همه این الگو برای جامعه تبیین شود. ‌

عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به ساخته شدن نظام اقتصادی بر اساس الگوی اقتصادی گفت: نخست الگوها و مدل‌ها باید در حوزه نظر شکل بگیرد و طراحی شود و سپس با تعامل با نظام اقتصادی، ساختار و نظام اقتصادی مطلوب بازسازی و مدیریت شود تا اصلاح الگوی مصرف پیاده‌سازی شود. ‌

وی تاکید کرد: اگر این الگو مهندسی، طراحی و برای جامعه تبیین شود اما نظام قدیمی اقتصاد در کشور حاکم باشد، هرگز این الگو در کشور پیاده نخواهد شد. ‌

ناظمی افزود: برای مهندسی فرهنگ اقتصادی باید به منابع و آموزه‌های دینی رجوع و اصول اساسی مهندسی فرهنگ را برای اقتصاد اسلام از این منابع استخراج و به ذهن همه افراد جامعه منتقل کنیم. ‌

 یکی از حامل‌های انرژی مهم تعیین‌کننده در یارانه اختصاص یافته توسط دولت در کشور ما بنزین است، به طوری که دولت بطور متوسط سالانه 100 میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به بنزین اختصاص دارد.

یکی از حامل‌های انرژی مهم تعیین‌کننده در یارانه اختصاص یافته توسط دولت در کشور ما بنزین است، به طوری که دولت بطور متوسط سالانه 100 میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به بنزین اختصاص دارد، چنانکه در این زمینه طی 82 سال گذشته در مجموع 411 میلیارد و 203 میلیون و 195 هزار لیتر بنزین در کشور به مصرف رسیده است.‌

طی سالهای 1306 تا 1309 مصرف بنزین کشور 36 میلیون و 865 میلیون لیتر بوده است. ‌

مجموع مصرف بنزین کشور در فاصله سالهای 1310 تا ابتدای 1320 نیز 625 میلیون و 975 هزار لیتر بوده است. ‌

میزان مصرف بنزین کشور در دهه 20 معادل یک میلیارد و 472 میلیون و 775 هزار لیتر بوده که 135 درصد رشد را نسبت به دهه ماقبل آن نشان می‌دهد. ‌

بر این اساس، در دهه 30 نیز بیش از 4 میلیارد و 135 میلیون و 815 هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد که این رقم در مقایسه با دهه 20 بیش از 180 درصد افزایش داشته است. ‌

در فاصله سالهای 1340 تا ابتدای سال 1350 نیز 8 میلیارد و 351 میلیون و 565 هزار لیتر از این فرآورده در کشور مصرف شده است که حکایت از رشدی 101 درصدی دارد.

مصرف بنزین کشور در دهه 50 نیز 34 میلیارد و 633 میلیون و 755 هزار لیتر گزارش شده که در مقایسه با 10 سال پیش از آن بیش از 314 درصد رشد را نشان می‌دهد. ‌
بطور متوسط سالانه 100 میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به بنزین اختصاص دارد،

در فاصله سالهای 1360 تا ابتدای سال 1370 بیش از 65 میلیارد و 555 میلیون و 825 هزار لیتر بنزین در کشور به مصرف رسید که 5/18درصد از مصرف 85 ساله کشور را تشکیل می‌دهد. این میزان مصرف در مقایسه با دهه 50 بیانگر بیش از 89 درصد افزایش مصرف است. ‌

در دهه 70 مصرف بنزین کشور به 120 میلیارد و 731 میلیون و 780 هزار لیتر رسید که رشدی 84 درصدی را نسبت به دهه ماقبل آن نشان می‌دهد.

در فاصله سالهای 1380 تا پایان سال 87 نیز بیش از 177 میلیارد و 131 میلیون و 615 هزار لیتر از این فرآورده در کشور مصرف شد. ‌

بر این اساس طی 82 سال گذشته از سال 1306 تا پایان سال گذشته در مجموع 411 میلیارد و 203 میلیون و 195 هزار لیتر بنزین در کشور به مصرف رسیده است. ‌

در سال 1380 حدود 500 میلیون دلار به واردات این فرآورده اختصاص یافت. این رقم در سال 81 به 800 میلیون دلار، سال 82 به یک میلیارد و 200 میلیون، در سال 83 به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار، سال 84 به 3 میلیارد و 800 میلیون و در سال 85 نیز به بیش از 5 میلیارد دلار رسید. ‌

بودجه اختصاص یافته برای واردات این فرآورده در سال 86 به حدود 2.5میلیارد دلار و در سال گذشته به 3/3 میلیارد دلار رسید. ‌
ایران بعد از کشورهای آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز جهان قرار دارد؛

ایران از نظر ارائه بنزین ارزان، سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در ایران حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 2.5، در انگلیس 3.5، در فرانسه 1.9، در کانادا 6.5و در کشور آمریکا 7.3لیتر در روز است. ‌

هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در کشور ما حدود 2 برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. ‌

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار می‌باشد. مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5 برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژی در ایران با بسیاری از کشورهای جهان، شاهد وضعیت ناهنجار بهره‌ برداری انرژی هستیم. ‌

ایران بعد از کشورهای آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده و پیش بینی می‌شود در سال 2012 میلادی میزان مصرف به 277 میلیارد متر مکعب برسد. ‌

با ادامه این روند در سال‌های آینده ایران به یک مصرف‌کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته 134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی اختصاص داده است.

مقایسه میزان مصرف در بخش‌های مختلف با سایر کشورها، نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب مصرف در همه زمینه‌ها است و جالب آنکه سالانه نزدیک به 21.2هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کنیم. که در مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهان دولت چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان است. ‌

آنچه تا به حال درباره برگزاری همایش‌ها و سمینارهای بی‌حاصل بعضا دولتی در رسانه‌ها مطرح شده، بیشتر در حد کلی‌گویی بوده و از آمار و ارقام ملموس، خالی است. به همین دلیل، شاید کمتر سراغ داشته باشیم که شهروندان بدانند یک همایش برای بیت‌المالی که متعلق به آنان هم هست، چقدر هزینه می‌تراشد و مهم‌تر آن که فایده و سود و بهره این همایش‌ها برای شهروندان و کشور چیست.
لذا به نظر می‌رسد بازخوانی میدانی هزینه‌های برگزاری همایش‌هابا استناد به ارقامی که براحتی از طریق چند مراجعه و پرس‌وجوی ساده قابل دسترسی است؛ در سالی که سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده، اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که توجه به آن می‌تواند دست‌کم برخی دستگاه‌ها را از برگزاری همایش‌های بیهوده در سال‌جاری منصرف و پول صرفه‌جویی شده را صرف کارهای متعدد و ضروری بر زمین مانده کشور کند. اگر فقط یک سال هم این چنین شود، باز در حد خود ارزشمند است.

سالن‌های تهران

قبل از برگزاری هر سمینار، دستگاه مربوطه باید سراغ رزرو سالن مناسبی برود؛ سالنی که حداقل گنجایش 500 تا 800 نفر را داشته باشد، چرا که در پای سخنان فلان مدیر یا مسوول باید تعداد مکفی شنونده حاضر باشد. سالن باید سن و جایگاه مناسب سخنرانی هم داشته باشد تا تقدیرها و جوایز در فضایی باشکوه اهدا شود. نورپردازی، صدای مناسب، دکور، گل‌آرایی، پیش‌بینی تابلوها و استندهای تبلیغاتی مناسب و خلاصه هر چه فضا را برای برگزاری آبرومند همایش مهیا کند، باید وجود داشته باشد. گشتی در تهران نشان می‌دهد مکان‌های این‌چنینی که مطابق با استانداردهای سنگین و رنگین و در شأن سمینار باشد، زیاد نیست. تالار بزرگ کشور، مرکز همایش‌های بین‌المللی ، مرکز همایش‌های قوه قضاییه در پل رومی، مرکز تازه‌ساز همایش‌های میلاد، مجموعه اریکه ایرانیان، سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی، مرکز همایش‌های رازی، مرکز همایش‌های وزارت خارجه، چند هتل بزرگ مانند هتل استقلال، هتل هما، هتل انقلاب، هتل لاله، هتل المپیک، چند تالار بزرگ چون تالار وحدت، تالا رودکی و سرانجام چند فرهنگسرای آبرومند چون فرهنگسرای نیاوران.

اینها مکان‌هایی هستند که خدمات استاندارد و به اصطلاح در شأن سمینارها و همایش‌های دولتی را ارائه می‌کنند. حالا فرض کنید شما به عنوان نماینده یک دستگاه دولتی می‌خواهید برای بازدید و رزرو جا به چند مکان از فهرست یادشده مراجعه کنید. سالنی را در نظر بگیرید با گنجایش حدود 800 نفر بعلاوه چند سالن جنبی کوچک‌تر به همراه رستوران و پذیرایی میان وعده روزگاهی و عصرگاهی که در کنار دارد. این مرکز خدمات فیلمبرداری و صدابرداری و نورپردازی مداربسته، گل‌آرایی، تغییر دکور سن و عکاسی ارائه می‌کند.

اتاق مخصوص خبرنگاران و خدمات ویژه تشریفات چون اتاق وی.آی.پی و سالن جنبی مخصوص برگزاری نمایشگاه نیز از دیگر مزیت‌های آن است که خدماتش را کیفی و متناسب استاندارد می‌سازد. هم‌اکنون که تقویم رزرو این سالن تا شهریور 88 پر است، تازه اگر زمان مناسب خالی گیر بیاورید برای دریافت تمام خدمات یادشده در یک روز حدود 100میلیون تومان باید بپردازید. تازه هزینه غذا هم جداگانه است. حداقل هزینه غذا به ازای هر نفر 15 هزار تومان است که اگر فقط ظرفیت سالن اصلی یعنی 800 نفر بخواهند یک وعده غذا بخورند، سازمان باید 12‌میلیون تومان جداگانه بپردازد.

به سالن دوم سر می‌زنیم؛ مرکز همایش‌های بین‌المللی میلاد در کنار برج میلاد و حاشیه بزرگراه همت. سالن اصلی این مرکز گنجایش 1500 نفر را دارد، تازه هنوز بسیاری از بخش‌های آن درست و حسابی تکمیل نشده است. اما با همین وضعیت و با ارائه تمامی خدمات موردنیاز یادشده برای یک روز کامل 120‌میلیون تومان درخواست می‌کند که البته تهیه و سرو غذا برای هر نفر 20 هزار تومان در کف قیمت است.

سالن سوم اجلاس سران کنفرانس اسلامی در ولنجک، کمی دورتر از حاشیه اتوبان چمران است. سالن اصلی با بالکن گنجایش 3000 نفر را دارد و هزینه رزرو فقط همان سالن اصلی 200 میلیون تومان برای یک روز. هزینه غذا هر نفر 20 هزار تومان و سرجمع خدمات جانبی مورد درخواست چون ترانسفر از محل در اصلی به سوی سالن اصلی،‌ گل‌آرایی، چاپ استند و بنر، فیلمبرداری داخلی، اتاق انتظار مقامات و پذیرایی میان وعده به تناسب افراد در یک پکیج 20 میلیون تومانی عرضه می‌شود. یعنی حداقل هزینه برگزاری سمینار در این مکان بدون غذا 220 میلیون تومان آب می‌خورد.در مجموعه اریکه ایرانیان که بتازگی در سعادت‌آباد تهران افتتاح شده نیز هزینه رزرو سالن اصلی حداکثر 500 نفری برای یک روز 40 میلیون تومان است که هزینه‌های جانبی بر آن افزوده می‌شود.

هزینه غذا به ازای هر نفر 25 هزار تومان و پکیج خدمات جانبی به ازای هر نفر 100 هزار تومان است. تازه این مکان با تمام دکور و نمای آبرومندی که دارد به علت چندمنظوره بودن و محل نمایش فیلم و نداشتن سن بزرگ و اتاق وی.آی.پی چندان مورد استقبال دولتی‌ها نیست، اما باز هم برگزاری یک همایش 500 نفری در آن با احتساب غذا حدود 80‌میلیون تومان آب می‌خورد.

هزینه‌های خارج از سالن

با این حال فهرست هزینه‌های برگزاری یک سمینار در همین نقطه تمام نمی‌شود. چرا که هنوز هزینه‌های خارج از سالن همایش باقی است. این هزینه‌ها عبارتند از: استخدام نیروهای اجرایی برای پذیرایی، راهنمایی، نصب دکور، خدمات و سایر امورات. چاپ بروشور، بنر، پوستر، کاتالوگ، سربرگ و سایر مواد چاپی لازم، خرید هدایای تبلیغاتی چون کیف و خودکار و ساعت مچی و غیره، هزینه گروه احتمالی سرود یا نمایش و تهیه و ساخت تیزر یا فیلم همایش و پخش به طور رپورتاژآگهی از رسانه‌ها که این روزها بدجور مد شده است.

طبق محاسبات صورت گرفته توسط کارپرداز یکی از سالن‌های برگزاری همایش پایتخت که این‌گونه خدمات را نیز به مشتری عرضه می‌کرد، به ازای هر نفر، 100 هزار تومان هزینه‌های جانبی هر همایش است که البته این رقم کف است. در این صورت برای برگزاری بخش دوم یک همایش مثلا 500 نفره باید علاوه بر پول سالن و خورد‌ و خوراک و غیره، 50 میلیون تومان نیز برای تشریفات و هدایا و بروشور گزارش کار و غیره هزینه شود....

محاسبات نهایی

حالا شاید بتوان هزینه متوسط برگزاری یک همایش کاملا معمولی نصف روزه 800 نفره را که به ناهار یا شام ختم شود، محاسبه کرد: سالن 100‌میلیون تومان بعلاوه 12 میلیون تومان غذا و 80‌میلیون تومان هزینه‌های جانبی، رقم 192 میلیون تومان را به عنوان رقم کف و حداقلی به دست می‌دهد.

به خاطر داشته باشید این رقم برای یک همایش کاملا داخلی است و فرض بر این است که تمام مدعوین از تهران در همایش حضور ‌یابند و پول احتمالی بلیت رفت و برگشت هواپیما برای عزیمت مهمانان از سایر نقاط ایران پرداخت نشود. مدل محاسباتی ما شامل همایش‌های بین‌المللی هم نمی‌شود که بلیت رفت و برگشت خارجی و اقامت در هتل‌های چند ستاره و گردش‌های پرخرج توریستی یا هدایای گرانقیمت مانند صنایع دستی یا قالیچه و زعفران جزو جدایی‌ناپذیر آن محسوب می‌شود، می‌بینیم که 192 میلیون تومانی که مورد محاسبه قرار گرفته در برابر ارقام حداکثری تا چه حد کوچک و بی‌کلاس است...

قطعا کارشناسان اقتصادی حذف همایش‌های عمدتا بی‌مصرف را یکی از راهکارها برای تحقق اهداف سال اصلاح الگوی مصرف یادآوری می‌کنند.

به گفته آنان، اکثر این همایش‌ها، دستاورد خاصی را به دنبال ندارد و ماترکی جز یک کتاب خلاصه مقالات که مطالعه نشده در گوشه کتابخانه‌ای خاک می‌خورد، در بر نخواهد داشت. البته همایش‌ها و سمینارهای اجرایی و مفید از این قاعده مستثناست اما چشمان با انصاف گواهی می‌دهند که چقدر از سمینارها و همایش‌های دولتی غیرضرور و بی‌مصرف است....

در سیارات دیگر شاید آب وجود داشته باشد ولی بسیار کم است. کره زمین را در واقع باید کره آب نامید. زیرا قسمت بیشتر آن را آب تشکیل می دهد.البته در این کرده 29 درصد آب به صورت بخار در اتمسفر و 71 درصد آب اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها، منابع زیرزمینی و یخ و برف قطبها هستند. آبی که ما مصرف می کنیم آب شیرین است که فقط 1/1 درصد آبها را تشکیل می دهد .ایران کشوری نیمه خشک و کم آب است.با وجود چنین شرایطی هر ایرانی در زمان استحمام 6 برابر و در زمان مسواک زدن 26 برابر یک اروپایی آب مصرف می کند.هر شیری که بی جهت باز گذاشته شود در هر دقیقه 11 تا 19 لیتر آب سالم را وارد فاضلاب می کند.
کم کردن فشار آب مصرفی در خانه ها و جلوگیری از چکه کردن شیرها ، از هدر رفتن آب جلوگیری می کند. به افراد خانواده آموزش دهیم که سریع دوش بگیرند تا آب کمتری مصرف شود. آیا می دانید که چای باقی مانده در قوری، آبی که تخم مرغ در آن پخته شده و نوشابه ای که گاز آن خارج شده برای رشد گیاهان مناسب است.
آبی را که برای شستن میوه ها و سبزیها و یا از آبکش کردن پلو به دست می آید می توان برای آبیاری باغچه و گلدانها استفاده نمود. آیا فکر نمی کنید که شستن اتومبیل با یک سطل امکان پذیر است؟ برای شستن لباسها در ماشین لباسشویی هر بار سعی کنیم مقدار بیشتری لباس را شسته، یعنی از ظرفیت کامل ماشین استفاده کنیم. اگر به جای لوله آب از جارو برای تمیز کردن پله ها و معبرها استفاده شود، مقدار بسیار زیادی از آب سالم برای مصارف ضروری ذخیره می شود.

چکیده:
امسال اولین سال از دهه‏ى چهارم انقلاب اسلامی می باشد و به دلیل آمادگی بسیار وسیع و عظیمی که در کشور وجود دارد، به نام «دهه‏ى پیشرفت و عدالت» نامیده شده است. از آن جا که اقدام اساسى در زمینه‏ى پیشرفت و عدالت، مسئله‏ى مبارزه‏ى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجى‏ها و تضییع اموال جامعه می باشد؛ سال 1388 از سوی رهبر فرزانه انقلاب به نام سال «اصلاح الگوی مصرف» نام‌گذاری شده است. این مقاله به بررسی تطبیقی و توسعه‌ای راهکارهای کاربردی غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی کشور می پردازد.

به‌طور کلی، اتخاذ سیاست ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی در 2 بخش عرضه انرژی و تقاضای انرژی قابل بررسی و اجرا می باشد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در کشور ایران به دلیل اینکه تقریباً تمام زنجیره تامین و عرضه انرژی در اختیار دولت می باشد، دولت می تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذاری ها در بخش انرژی و به کارگیری فناوری های نوین در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل نماید. بخش تاثیرگذار دیگر در کاهش مصرف انرژی، مدیریت تقاضای انرژی می باشد که در این بخش نیز راهبردهای متعددی از جمله قیمت‌گذاری، آموزش، فرهنگ، پاداش، هنجار، سبک زندگی، استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر، استفاده از تکنولوژی های جدید، استفاده بهینه از مواد و بازیابی آن ها و... وجود دارد.

 آب از دیرباز مهمترین عامل توسعه در جهان بوده است. انسان ها در دوران اولیه زندگی نزدیک رودخانه ها و منابع آب تجمع می کردند و به فعالیت های کشاورزی می پرداختند. 97 درصد منابع آبی غیرقابل استفاده برای کشاورزی بوده و مقدار بسیارمحدودی از آن ها به طور مستقیم از سوی انسان مورداستفاده قرارگرفته است. افزون بر آن، کمی بیش از 76.1 درصد از آب های کره زمین به صورت رودخانه های یخی از دسترس خارج شده و آنچه تقریباً باقی مانده در عمق زمین ذخیره شده است. بهره گیری از روش های نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب، عوامل حیاتی برای نیل به هدف تأمین غذای جمعیت درحال افزایش دنیا است. طبق برآوردها، در 30 سال آینده مردم جهان نیازمند 60 درصد غذای بیشتر خواهند بود. بخش قابل توجهی از این افزایش تولید، حاصل کشت متراکم (استفاده از زمین کمتر برای تولید بیشتر) که نیازمند آبیاری است، خواهند بود.

براساس آمار و اطلاعات منتشره، از کل اراضی 164 میلیون هکتاری کشور، درحال حاضر 18.8 میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. از این مقدار حدود 8 میلیون هکتار به صورت آبی و حدود 6.3 میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آیش آبی و دیم مورد بهره‌برداری قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نیز از حدود 93 میلیارد مترمکعب منابع آب مصرفی کشور حدود 86 میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می‌گردد.

بر اساس آمار و ارقام موجود میانگین سالانه حجم بارندگی ایران حدود 400 میلیارد متر مکعب برآورد می شود که از این مقدار، 310 میلیارد متر مکعب در مناطق کوهستانی با مساحتی حدود 870 هزار کیلومتر مربع و 90میلیارد متر مکعب دیگر در مناطق دشتی به وسعت 778 کیلومتر مربع می بارد. از مقدار فوق حدود 294 میلیارد متر مکعب به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می شود و از 116 میلیارد متر مکعب باقیمانده حدود 93 میلیارد متر مکعب از طریق منابع سطحی و زیرزمینی بهره برداری می شود و بقیه صرف تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شود. از این مقدار حدود 86 میلیارد مترمکعب جهت مصارف کشاورزی و نزدیک به 7میلیارد مترمکعب آن به مصارف شرب و صنعت اختصاص می‌یابد. از آنجایی که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقمی ثابت است، تقاضا برای آب به ‌علت رشد نسبتاً بالای جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال‌های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل داده است، به طوری که این رقم از حدود 5500 مترمکعب در سال 1340، به حدود 3400 مترمکعب در سال 1357، و حدود 2500 مترمکعب در سال 1367 و 2100 مترمکعب در سال 1376 کاهش یافته است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور با نرخ فعلی رشد در سال 1385 به حدود 1750 مترمکعب و در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمکعب تنزل خواهد یافت. صرف نظر از تفاوت‌های آشکار منطقه‌‌ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز حوضه‌های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آن‌ها از میزان متوسط کشور به مراتب پایین‌تر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال‌های آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله تنش آبی در سال 1385 و ورود به حد کم آبی جدی در سال 1415 شمسی خواهد بود.

بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده آب در کشور

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه ، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. هر چند فقط 15 درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و 85 درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذایی مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود. که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.

بخش کشاورزی با 92 درصد بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشور به شمار می رود. بیش از 80 درصد اتلاف منابع آب به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های پیشرفته آبیاری در این بخش به هدر می رود. تعدادی از کارشناسان معتقدند که مدیریت منابع آب کشور در شرایط فعلی مدیریت مناسبی نیست و موجب شده تا طی سالهای اخیر شاهد کاهش منابع آب های زیرزمینی و نیز کاهش سطح زیرکشت کشاورزی در برخی مناطق باشیم. الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! همچنین براساس آمار اعلام شده، میانگین آب مصرفی سرانه جهان (صنعتی ، کشاورزی و آشامیدنی) در حدود 580 مترمکعب برای هر نفر در سال است که این رقم در ایران حدود 1300 مترمکعب در سال است که این امر بیانگر اتلاف منابع آب و اسراف بیش از حد منابع حیاتی می‌باشد. مقدار مصرف سرانه آب لوله کشی آشامیدنی در شهرهای ایران در حدود 142 متر مکعب در سال است که از مصرف سرانه برخی کشورهای اروپایی پرآب ، مانند اتریش (108 مترمکعب درسال) و بلژیک (105 مترمکعب درسال) بیشتر است که یکی از دلایل این امر آن است که در ایران از آب آشامیدنی تصفیه شده برای شستشوی اتومبیل ، حیاط ، آبیاری باغچه ها، استحمام ، شستن لباس و ظروف استفاده می شود. در حالی که در اکثر کشورها آب آشامیدنی از آبی که به سایر مصارف می رسد ، جداست.

منابع آب آبیاری

• نزولات آسمانی شامل برف و باران.
• آبهای سطحی شامل رودخانه‌ها - سدها - مخازن آب - دریا - برکه‌ه‌ای آب شیرین - یخچالها و …
• آبهای زیرزمینی شامل چاه - قنات - چشمه.
هدف آبیاری
• تامین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه.
• حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش‌های ناشی از کم آبی یا بی آبی‌های کوتاه مدت.
• خنک کردن خاک و اتمسفر یا هوای اطراف گیاه.
• شستن املاح مضر در خاک.
• نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک.
منافع آبیاری
• افزایش کمی و کیفی محصول
• سود حاصل از افزایش کمی و کیفی محصول
• درآمد حاصل از فروش آب برای دولت
• افزایش فرصت شغلی
اثرات سو آبیاری
• فرسایش
• شور و قلیایی شدن خاک
• غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمینهای کشاورزی
• تخریب زمینهای کشاورزی
• اتلاف سود و اتلاف بیهوده آبی که با قیمت گزاف تامین گردیده و برای نگهداری و توزیع آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است.

هدر رفت آب در ایران بیش از میانگین جهانی است

براساس گزارشات موجود میزان هدر رفت آب در کشور ما 28 تا 30 درصد است درحالی که این مقدار اتلاف در دنیا 9 تا 12 درصد گزارش شده است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت های غیرمجاز از شبکه آب رسانی و فرسودگی تاسیسات آب و شبکه های آبرسانی است.
اصلاح الگوی مصرف، تنها راه برای گذر از بحران کم آبی، باتوجه به مصرف بیش از حد انرژی در کشور و همچنین کاهش منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف، مناسبترین و منطقی ترین راه حل برای گذراز بحران‌های موجود به نظر می‌رسد. صرفه جویی در مصرف آب با استفاده از روشهای نوین برای آبیاری مانند: قطره‌ای، بارانی، کوزه‌ای، تراوا زیرزمینی، تانکر و ... می‌تواند بسیار تأتیر گذار باشد.

آبیاری قطره‌ای روشی مناسب برای کاهش و هدر رفت آب در بخش کشاورزی

روش آبیاری قطره‌ای سالیان دراز در فرانسه و در کشورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه‌ها مورد استفاده بوده است. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این روش مشخص شد. هزینه‌های زیاد و تکنیک‌های نسبتا پیشرفته این روش و نمکها و مواد جامد معلق در آبهای ایران از معایب آبیاری قطره‌ای بوده و باعث شده که کشاورزان کمتر از این روش آبیاری استفاده کنند ولی این دلیلی نیست که روش آبیاری قطره‌ای را مطرود بدانیم و در پی رفع معایب آن باشیم. به یاد داشته باشیم با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نسبت به روش غرقابی می‌توانیم 5 الی6 برابر مصرف آب را کاهش دهیم.

کشاورزی و توسعه پایدار

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1987 ، توسعه پایدار را چنین تعریف کرد: «توسعه ای که بدون مخاطره انداختن توان نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود، پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشد». این مفهوم طی تعریف زیر برای بخشهای مواد غذایی وکشاورزی دقیق‌تر بیان شد و در سال 1988 توسط شورای فائو مورد پذیرش قرار گرفت.

«توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحولات وساختار اداری است، به طوری که تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسلهای آینده را تضمین کند. چنین توسعه پایداری(در بخشهای کشاورزی، جنگلداری وشیلات) با حفاظت زمین، آب و ذخائر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فناوری مناسب استفاده می کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار واز نظر اجتماعی مورد قبول است.»

در شرایط کنونی ایران با جمعیت حدود 70 میلیون نفر معادل بیش از یک میلیارد نفر انرژی مصرف می‌کند که بیشترین میزان اتلاف انرژی مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتی می‌توان گفت که هزینه مصرف انرژی در کشور معادل دو برابر بودجه سالانه کل آن است.

از سوی دیگر درحالی که ایران سیزدهمین کشور پرمصرف انرژی در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بیش از 80 میلیارد دلاری از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزیر نفت مجموع یارانه آشکار و پنهان انرژی کشور در طول یکسال حدود 80 میلیارد دلار است.‏

براساس آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی کارشناسان بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت‌خام یعنی حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور ـ معادل 16 میلیارد دلار ـ بوده که حدود 70 درصد آن را گاز طبیعی و 20 درصد آن را فرآورده‌های نفتی تشکیل داده است. ‏

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی هم با اشاره به وضعیت ناگوار مصرف انواع حامل‌های انرژی در ایران اعلام کرده است: اگر در راستای اصلاح الگوی انرژی، قیمت حامل‌های انرژی در ایران واقعی شود، پتانسیل کاهش مصرف انرژی تا حدود 47 درصد مصرف کنونی وجود دارد؛ به‌طوری که در بخش خانگی این کاهش می‌تواند تا 30 درصد محقق شود.‏

مرور تمامی این گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و حتی نام گذاری سال 1388 به همین عنوان این واقعیت را آشکار می‌سازد که اگر چاره‌ای اساسی برای رشد فزاینده انرژی در کشور اندیشیده نشود، بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا به یک مصرف‌کننده صرف انرژی در دهه‌های آینده تبدیل خواهد شد.‏

بدون شک متهم ردیف اول در مصرف غیربهینه و خارج از الگوی مصرف انرژی در کشور ما، یارانه‌های بدون حساب و کتابی است که موجب شده مصرف انرژی در ایران به یک فاجعه اقتصادی مبدل شود. ‏

در شرایطی که یارانه انرژی، سالانه بخش اعظمی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و همچنین شیوه مصرف انرژی در کشور که پنج برابر متوسط جهانی است، ضرورت توجه جدی به این مشکل، جهت ایجاد راهکارهایی برای بهینه‌کردن مصرف انرژی در کشور امری کاملاً انکار ناپذیر می‌کند.‏

در این زمینه آمار موجود بیانگر این است که از درآمد حدود 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بیش از 44 میلیارد دلار یارانه انرژی در بخش‌های بوده که حدود 9 میلیارد دلار آن به بخش خانگی و تجاری اختصاص پیدا کرده است.‏

همچنین در شرایطی که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای صنعتی کشور با مشکل تامین منابع مالی مواجه شده و طرح‌های زیربنایی برای ایجاد اشتغال و جذب فارغ التحصیلان باید هرچه‌زودتر اجرا شود ولی در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور ـ معادل 16 میلیارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبیعی و 20 درصد فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.‏

به‌طور کلی انرژی در شکل‌های مختلف در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها، صنایع و حمل‌و نقل به کار می‌رود که در این میان، به‌دلیل پایین‌بودن راندمان ماشین‌آلات، تجهیزات و اقلام مصرفی که در نتیجه تکنولوژی پایین یا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسیار کمی برخوردارند. ‏

از سوی دیگر به دلیل فرهنگ‌سازی ناقص در اهمیت مصرف بهینه انرژی و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژی در بین مردم نیز با اسراف زیادی همراه بوده است. ‏

براین اساس نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در بخش ساختمان به‌تنهایی مصرف انرژی 2.5تا چهار برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است؛ در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که اگر الگوی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری اصلاح نشود و روند کنونی ادامه یابد، مصرف انرژی در این بخش‌ها در سال 1403 به بیش از 1400 میلیون بشکه معادل نفت‌خام می‌رسد که در این صورت علاوه بر دست نیافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جایگاه ایران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد می‌شود که اقتصاد کشور و محیط‌زیست نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ‏

به‌منظور بهینه‌کردن مصرف انرژی، تاکنون طرح‌های مختلفی ازجمله اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال 1386، دستور سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌ها برای افزایش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد کنونی به بیش از 55 درصد، طرح اعمال جرایم پلکانی در قیمت گاز عملیاتی شده است. در این خصوص همچینن طرح تحول اقتصادی با هدف حذف یارانه انرژی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها و هدفمندکردن آن‌ نیز برنامه‌ریزی شده است.‏

باید خاطرنشان کرد: ایران با در اختیار داشتن 28 تریلیون مترمکعب از ذخایر 181 تریلیون متر مکعبی جهان، 15.5 درصد از سهم ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد؛ این در حالی است که سهم ایران در بازار گاز کمتر از یک درصد برآورد شده است. این درحالی است که کشورهایی همچون روسیه با داشتن 28 درصد سهم ذخایر دنیا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخایر جهانی 11 درصد سهم بازار، کانادا با 3.4 درصد ذخایر جهانی 9 درصد سهم بازار و الجزایر، اندونزی و مالزی با سهمی حدود دو تا 2.6 درصد ذخایر جهانی بین پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند که این آمار از ضرورت تلاش جدی ایران برای حضور بیشتر ایران در بازار گاز حمایت می‌کند. ‏

به این منظور افزایش سهم ایران از بازار جهانی و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، یکی از برنامه‌های مهم وزارت نفت است که باید با هماهنگ کردن وضعیت مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها تحقق پیدا کند.‏

البته در این زمینه کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که علاوه بر حضور فعال ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، می‌توان به حضور و نقش پررنگ ایران در تروئیکای گازی نیز اشاره کرد که به این ترتیب ایران، روسیه و قطر با داشتن بیش از 60 درصد ذخایر گاز جهان می‌توانند، موثرترین کشورها در تامین انرژی جهان در قرن 21 باشند. اما نباید این موضوع را فراموش کرد که بدون شک اصلاح الگوی مصرف گاز نقشی حیاتی در تحقق این بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در این رابطه اقداماتی در شرکت ملی گاز و وزارت نفت برای اصلاح قیمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجرای این طرح‌ها نیازمند ضمانت‌های قانونی است.‏

آنچه تا به حال درباره برگزاری همایش‌ها و سمینارهای بی‌حاصل بعضا دولتی در رسانه‌ها مطرح شده، بیشتر در حد کلی‌گویی بوده و از آمار و ارقام ملموس، خالی است. به همین دلیل، شاید کمتر سراغ داشته باشیم که شهروندان بدانند یک همایش برای بیت‌المالی که متعلق به آنان هم هست، چقدر هزینه می‌تراشد و مهم‌تر آن که فایده و سود و بهره این همایش‌ها برای شهروندان و کشور چیست.
لذا به نظر می‌رسد بازخوانی میدانی هزینه‌های برگزاری همایش‌هابا استناد به ارقامی که براحتی از طریق چند مراجعه و پرس‌وجوی ساده قابل دسترسی است؛ در سالی که سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده، اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که توجه به آن می‌تواند دست‌کم برخی دستگاه‌ها را از برگزاری همایش‌های بیهوده در سال‌جاری منصرف و پول صرفه‌جویی شده را صرف کارهای متعدد و ضروری بر زمین مانده کشور کند. اگر فقط یک سال هم این چنین شود، باز در حد خود ارزشمند است.

سالن‌های تهران

قبل از برگزاری هر سمینار، دستگاه مربوطه باید سراغ رزرو سالن مناسبی برود؛ سالنی که حداقل گنجایش 500 تا 800 نفر را داشته باشد، چرا که در پای سخنان فلان مدیر یا مسوول باید تعداد مکفی شنونده حاضر باشد. سالن باید سن و جایگاه مناسب سخنرانی هم داشته باشد تا تقدیرها و جوایز در فضایی باشکوه اهدا شود. نورپردازی، صدای مناسب، دکور، گل‌آرایی، پیش‌بینی تابلوها و استندهای تبلیغاتی مناسب و خلاصه هر چه فضا را برای برگزاری آبرومند همایش مهیا کند، باید وجود داشته باشد. گشتی در تهران نشان می‌دهد مکان‌های این‌چنینی که مطابق با استانداردهای سنگین و رنگین و در شأن سمینار باشد، زیاد نیست. تالار بزرگ کشور، مرکز همایش‌های بین‌المللی ، مرکز همایش‌های قوه قضاییه در پل رومی، مرکز تازه‌ساز همایش‌های میلاد، مجموعه اریکه ایرانیان، سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی، مرکز همایش‌های رازی، مرکز همایش‌های وزارت خارجه، چند هتل بزرگ مانند هتل استقلال، هتل هما، هتل انقلاب، هتل لاله، هتل المپیک، چند تالار بزرگ چون تالار وحدت، تالا رودکی و سرانجام چند فرهنگسرای آبرومند چون فرهنگسرای نیاوران.

اینها مکان‌هایی هستند که خدمات استاندارد و به اصطلاح در شأن سمینارها و همایش‌های دولتی را ارائه می‌کنند. حالا فرض کنید شما به عنوان نماینده یک دستگاه دولتی می‌خواهید برای بازدید و رزرو جا به چند مکان از فهرست یادشده مراجعه کنید. سالنی را در نظر بگیرید با گنجایش حدود 800 نفر بعلاوه چند سالن جنبی کوچک‌تر به همراه رستوران و پذیرایی میان وعده روزگاهی و عصرگاهی که در کنار دارد. این مرکز خدمات فیلمبرداری و صدابرداری و نورپردازی مداربسته، گل‌آرایی، تغییر دکور سن و عکاسی ارائه می‌کند.

اتاق مخصوص خبرنگاران و خدمات ویژه تشریفات چون اتاق وی.آی.پی و سالن جنبی مخصوص برگزاری نمایشگاه نیز از دیگر مزیت‌های آن است که خدماتش را کیفی و متناسب استاندارد می‌سازد. هم‌اکنون که تقویم رزرو این سالن تا شهریور 88 پر است، تازه اگر زمان مناسب خالی گیر بیاورید برای دریافت تمام خدمات یادشده در یک روز حدود 100میلیون تومان باید بپردازید. تازه هزینه غذا هم جداگانه است. حداقل هزینه غذا به ازای هر نفر 15 هزار تومان است که اگر فقط ظرفیت سالن اصلی یعنی 800 نفر بخواهند یک وعده غذا بخورند، سازمان باید 12‌میلیون تومان جداگانه بپردازد.

به سالن دوم سر می‌زنیم؛ مرکز همایش‌های بین‌المللی میلاد در کنار برج میلاد و حاشیه بزرگراه همت. سالن اصلی این مرکز گنجایش 1500 نفر را دارد، تازه هنوز بسیاری از بخش‌های آن درست و حسابی تکمیل نشده است. اما با همین وضعیت و با ارائه تمامی خدمات موردنیاز یادشده برای یک روز کامل 120‌میلیون تومان درخواست می‌کند که البته تهیه و سرو غذا برای هر نفر 20 هزار تومان در کف قیمت است.

سالن سوم اجلاس سران کنفرانس اسلامی در ولنجک، کمی دورتر از حاشیه اتوبان چمران است. سالن اصلی با بالکن گنجایش 3000 نفر را دارد و هزینه رزرو فقط همان سالن اصلی 200 میلیون تومان برای یک روز. هزینه غذا هر نفر 20 هزار تومان و سرجمع خدمات جانبی مورد درخواست چون ترانسفر از محل در اصلی به سوی سالن اصلی،‌ گل‌آرایی، چاپ استند و بنر، فیلمبرداری داخلی، اتاق انتظار مقامات و پذیرایی میان وعده به تناسب افراد در یک پکیج 20 میلیون تومانی عرضه می‌شود. یعنی حداقل هزینه برگزاری سمینار در این مکان بدون غذا 220 میلیون تومان آب می‌خورد.در مجموعه اریکه ایرانیان که بتازگی در سعادت‌آباد تهران افتتاح شده نیز هزینه رزرو سالن اصلی حداکثر 500 نفری برای یک روز 40 میلیون تومان است که هزینه‌های جانبی بر آن افزوده می‌شود.

هزینه غذا به ازای هر نفر 25 هزار تومان و پکیج خدمات جانبی به ازای هر نفر 100 هزار تومان است. تازه این مکان با تمام دکور و نمای آبرومندی که دارد به علت چندمنظوره بودن و محل نمایش فیلم و نداشتن سن بزرگ و اتاق وی.آی.پی چندان مورد استقبال دولتی‌ها نیست، اما باز هم برگزاری یک همایش 500 نفری در آن با احتساب غذا حدود 80‌میلیون تومان آب می‌خورد.

هزینه‌های خارج از سالن

با این حال فهرست هزینه‌های برگزاری یک سمینار در همین نقطه تمام نمی‌شود. چرا که هنوز هزینه‌های خارج از سالن همایش باقی است. این هزینه‌ها عبارتند از: استخدام نیروهای اجرایی برای پذیرایی، راهنمایی، نصب دکور، خدمات و سایر امورات. چاپ بروشور، بنر، پوستر، کاتالوگ، سربرگ و سایر مواد چاپی لازم، خرید هدایای تبلیغاتی چون کیف و خودکار و ساعت مچی و غیره، هزینه گروه احتمالی سرود یا نمایش و تهیه و ساخت تیزر یا فیلم همایش و پخش به طور رپورتاژآگهی از رسانه‌ها که این روزها بدجور مد شده است.

طبق محاسبات صورت گرفته توسط کارپرداز یکی از سالن‌های برگزاری همایش پایتخت که این‌گونه خدمات را نیز به مشتری عرضه می‌کرد، به ازای هر نفر، 100 هزار تومان هزینه‌های جانبی هر همایش است که البته این رقم کف است. در این صورت برای برگزاری بخش دوم یک همایش مثلا 500 نفره باید علاوه بر پول سالن و خورد‌ و خوراک و غیره، 50 میلیون تومان نیز برای تشریفات و هدایا و بروشور گزارش کار و غیره هزینه شود....

محاسبات نهایی

حالا شاید بتوان هزینه متوسط برگزاری یک همایش کاملا معمولی نصف روزه 800 نفره را که به ناهار یا شام ختم شود، محاسبه کرد: سالن 100‌میلیون تومان بعلاوه 12 میلیون تومان غذا و 80‌میلیون تومان هزینه‌های جانبی، رقم 192 میلیون تومان را به عنوان رقم کف و حداقلی به دست می‌دهد.

به خاطر داشته باشید این رقم برای یک همایش کاملا داخلی است و فرض بر این است که تمام مدعوین از تهران در همایش حضور ‌یابند و پول احتمالی بلیت رفت و برگشت هواپیما برای عزیمت مهمانان از سایر نقاط ایران پرداخت نشود. مدل محاسباتی ما شامل همایش‌های بین‌المللی هم نمی‌شود که بلیت رفت و برگشت خارجی و اقامت در هتل‌های چند ستاره و گردش‌های پرخرج توریستی یا هدایای گرانقیمت مانند صنایع دستی یا قالیچه و زعفران جزو جدایی‌ناپذیر آن محسوب می‌شود، می‌بینیم که 192 میلیون تومانی که مورد محاسبه قرار گرفته در برابر ارقام حداکثری تا چه حد کوچک و بی‌کلاس است...

قطعا کارشناسان اقتصادی حذف همایش‌های عمدتا بی‌مصرف را یکی از راهکارها برای تحقق اهداف سال اصلاح الگوی مصرف یادآوری می‌کنند.

به گفته آنان، اکثر این همایش‌ها، دستاورد خاصی را به دنبال ندارد و ماترکی جز یک کتاب خلاصه مقالات که مطالعه نشده در گوشه کتابخانه‌ای خاک می‌خورد، در بر نخواهد داشت. البته همایش‌ها و سمینارهای اجرایی و مفید از این قاعده مستثناست اما چشمان با انصاف گواهی می‌دهند که چقدر از سمینارها و همایش‌های دولتی غیرضرور و بی‌مصرف است....

از آنجا که حرکت های فرهنگی جزو حرکت های لاک پشتی و کند محسوب می شوند رسیدن به یک هدف کلان فرهنگی نیاز به هماهنگی سیاست های چند دوره 4 ساله دولتی دارد و باید به اصلاح فرهنگ مصرف به عنوان یک طرح ملی و دراز مدت نگاه کرد.
بی‌شک تغییر الگوی مصرف عمومی می تواند باعث صرفه جویی در بسیاری از هزینه های دولت شود، سهمیه بندی بنزین می تواند یکی از تجربه های موفق در این زمینه باشد که دولت نهم موفق به اجرای این طرح عظیم ملی شد.
مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنیا، سرانه 10 برابری در مصرف انرژی نسبت به اروپاییها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان ، نوزدهمین کشور مصرف کننده برق در دنیا و قرار گرفتن در رتبه بیستم کشورهای پر مصرف دارو ، همه و همه از جمله آثار الگوی نامناسب مصرف در کشور ماست که جز به هدر دادن منابع و سرمایه های کشور نتیجه دیگری به دنبال ندارد.

* اصلاح مکانیزم قیمت

محمدحسین مهدوی عادلی با بیان اینکه مهمترین عاملی که در هر اقتصادی نقش تعیین کننده برای تولید و مصرف آن دارد، مکانیزم قیمت است ، گفت: در ایران با توجه به دولتی بودن اقتصاد از این مکانیزم در عمل استفاده نمی شود.
مهدوی عادلی به تجربیات سایر کشورها در بحث بهره گیری از مکانیزم قیمت اشاره کرد و افزود: در دیگر کشورها برای حمایت از افراد آسیب پذیر در روند افزایش قیمت ها، به تقویت تامین اجتماعی در آنها پرداخته شده است تا حدی که بعضا به افرادی که از توان پرداخت کافی برای تقبل هزینه های آب و برق خود برخوردار نیستند (از محلی که به همین منظور در نظر گرفته شده) کمک نقدی می شود.
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورها برای صرفه جویی در مصرف، قیمت را افزایش می دهند گفت: در ایران عکس این اتفاق صورت گرفته و با ارزان کردن برخی کالا ها موجبات استفاده بیشتر و بی رویه آنها فراهم شده است.

* اصلاح الگوی مصرف به معنای صرفه جویی نیست

عبدالرضا امیرتاش در گفت وگو با فارس اظهار داشت: باید دولت از همه ابزارهای تبلیغی و رسانه ای خود بهره گیرد تا عموم مردم را به خصوص از پایین ترین سطوح آموزشی در کشور متوجه این امر کند که امکانات موجود محدود است و همیشگی نیست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: دعوت مردم با بهره گیری از الگوی صحیح مصرف باید توام با پاک کردن این ذهنیت باشد که الگوی مصرف برابر با صرفه جویی صرف نیست.
وی افزود: این الگو باید با کاهش میزان مصرف، استفاده بهینه از منابع را نیز در پی داشته باشد.
امیرتاش خاطر نشان کرد: اگر مردم همانقدر که به پول ارزش می دهند به آب و برق بها می دادند و آنها را مانند از دست دادن پول تصور می کردند،‌ به طور قطع الگوی مصرف تغییر می یافت.
وی بهترین ابزار برای اصلاح این الگو را آگاهی سازی مردم و نیز فرهنگ سازی از طریق رسانه ها به خصوص صدا و سیما برشمرد.

* هدفمند کردن یارانه ها الگوی مصرف را اصلاح می کند

مرتضی الله داد در خصوص راهکار های اصلاح فرهنگ مصرف گفت: تلاش برای پایین نگه داشتن قیمتها توسط دولت سبب شده تا در چنین شرایطی میزان مصرف کالا در کشور افزایش یابد و مردم عملا به زیاد مصرف کردن عادت نمایند که این امر با هدفمند کردن یارانه ها می تواند مرتفع شود چرا که بیشترین حجم یارانه به اقشار ثروتمند جامعه تعلق می گیرید.
وی افزود: در این میان کسی که باید مابه التفاوت قیمت فعلی و واقعی را در سیر مصرف زیاد مردم بپردازند دولت و تامین آن از محل بودجه است.

* ایجاد الگوی تولید، سرمایه گذاری و پس انداز

سید کمیل طیبی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه ایجاد انضباط در بازارهای پول و سرمایه گذاری، الگوی مصرف را در این راستا بهینه می کند اظهار داشت : در حال حاضر با عنایت به افزایش قیمت نفت هم به لحاظ ریالی و هم دلاری، تقاضای موثر در جامعه وجود دارد ، از سویی با وجود محدودیت در ظرفیتهای تولید تعادل مورد انتظار بهم خورده و لذا در چنین شرایطی بهره گیری از استراتژی مشارکت می تواند موثر باشد.
این استاد دانشگاه گفت: برای دستیابی به یک الگوی مصرف مناسب در وهله اول باید بتوان الگوی تولید، سرمایه گذاری و پس انداز مناسب ایجاد کرد .
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ایجاد توازن بین مصرف فعلی و آتی از دیگر الزامات در این مسیر است.
وی افزود: باید تلاش کرد تا شکافهای پدید آمده در الگوی مصرف رفع شده و از اسراف و تبذیر و بی‌عدالتی جلوگیری شود.

* ایجاد موازنه در آمدی و کاهش نرخ تورم
علی یاسری در این خصوص به فارس گفت: از جمله عوامل موثر در تعیین الگوی مصرف هر کشور ، سطح درآمد مردم آن است.
وی افزود: خانوارهای پردرآمد عمدتا گرایش به پس انداز و سرمایه گذاری دارند و کمتر مصرف می کنند ولی در کشورهای با درآمد پایین (مبتنی بر معیارهای جهانی)، مصرف در اینگونه کشورها بیشتر و سرمایه گذاری و پس انداز در آنها کمتر می شود.
وی مسائل فرهنگی را در گرایش مردم به مصرف کمتر و صرفه جویی موثر دانست و افزود: برخی کشورهای آسیای جنوبی شرقی مانند ژاپن ، کره جنوبی، مالزی و چین به لحاظ ویژگیهای فرهنگی، مردم آن بسیار مرفه بوده و با عنایت به بالا بودن نرخ پس انداز در آن کشورها ، اقتصاد آنها نیز بر همین اساس شکل گرفته است.
یاسری از دیگر عوامل تاثیر گذار بر الگوی مصرف به تورم اشاره کرد و افزود: نرخ تورم در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بالا است که این مساله سبب می شود تا مردم به سمت خرید برخی کالاها که در قبال تورم حالت پوشش دهنده دارند (مانند طلا، دلار و ...) ترغیب شوند که این مساله در خصوص درآمدهای بالاتر به سمت خرید زمین و مسکن ارزان گرایش می یابد.
یاسری یاد آور شد: در چنین شرایطی با توجه به بالا بودن نرخ تورم، امکان رونق امور دلالی و واسطه گری فراهم می شود که بدون هرگونه تلاشی افراد از سود ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش بهره می برند.

***
در گفتگو با کارشناسان به 6 راه حل اجرایی اصلاح مکانیزم قیمت، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح، هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد انضباط در بازارهای پولی و سرمایه گذاری، ایجاد موازنه در آمدی و کاهش نرخ تورم اشاره شد، بدون شک راهکار های دیگری نیز در خصوص تغییر الگوی مصرف عمومی وجود دارد که نیاز به کارشناسی و توجه ویژه مسئولان دارد.
تصور اینکه مردم کشور ما بزرگترین مصرف کننده نان در جهان هستند یا اینکه مصرف گاز ایران به اندازه کل مصرف اتحادیه اروپاست بیش از پیش ذهن را به آن سو می‌کشد که یکی از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع یارانه بر روی برخی کالاهای استراتژیک یا حامل های انرژی است که با اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها می توان گام موثری در مسیر بلند رسیدن به فرهنگ صحیح مصرف برداشت.
باید اذعان داشت با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و نیز برقراری ارتباطی منطقی بین تکنولوژی و نیروی کار می توان از اتلاف منابع در بین مردم و دولت جلوگیری کرد که این مهم میسر نمی شود مگر با اجرای سیاستهای هماهنگ و همکاری دو جانبه بین مردم و دولت.

چند سال پیش در پایتخت کشوری اروپایی و ثروتمند، در هتلی اقامت داشتم. هوا سرد بود و سرما خورده بودم. هرچه کلید دستگاه گرماساز اتاق را چرخاندم روشن نشد. به مسئول هتل مراجعه کردم و گفتم سیستم گرمایش اتاق من خراب است. لطفاً درستش کنید. پاسخ داد نه، خراب نیست. این سیستم تنها زمانی که دمای اتاق کمتر از 18 درجه باشد فعال می‌شود تا انرژی بیهوده هدر نرود. گفتم اما من سردم است. گفت البته در اتاق پتو هست!‌

همان سال در تهران، زمستان برف می‌بارید. دمای هوا زیر صفر درجه بود. در یک سازمان دولتی بودم. از پنجره بارش برف را تماشا می‌کردم. با چشم‌های خودم دیدم کولرهای گازی روشن است. پرسیدم چرا؟ گفتند سیستم گرمایش مرکزی اینجا خیلی قوی است. آنقدر گرم می‌کند که حالمان بَد می‌شود. کولرها را روشن می‌کنیم تا بخشی از گرما را خنثی کند!

به نظرم همین یک مثال کافیست تا نشان دهد که وضع مصرف در ایران تا چه حد غمبار و تکان دهنده است. اما موضوع فقط این نیست. مصرف انرژی در ایران، براساس سرانه جمعیت، با هیچ جای دنیا، حتی مترف‌ترین و مسرف‌ترین کشور جهان -- آمریکا-- قابل قیاس نیست.

در اسراف و تبذیر منابع مثالهای فراوانی می‌توان گفت. طی سالهای اخیر میانگین تولید گندم در ایران، بدون لحاظ نوسانات برخی سالها، در حدود 12 میلیون تن است و میزان واردات کم و بیش در حدود 5 میلیون تن. میزان ضایعات نان طبق آمارهای اعلام شده حداقل 30 درصد است که می‌شود همان 5 میلیون تن. معنای این سخن آن است که ما هر ساله 5 میلیون تن گندم را از کشورهای دور دست به بهای گزاف خریداری می‌کنیم و پس از وارد کردن به کشور و حمل و نقل و ذخیره کردن و آرد کردن و تحویل نانوا دادن و نان پختن دور می‌ریزیم!

واقعاً چه اسرافی از این بدتراست و کدام کشور با منابع خود چنین می‌کند که ما می‌کنیم؟

سالهایی بس دراز است که آمارهای ضایعات وحشتناک نان منتشر می شود و همگان، کارشناسان و مردم و مسئولان، اظهار تأسف می‌کنند اما هیچ کار عملی و اجرایی جدی انجام نشده و هرچه بوده حرف بوده است و حرف و افتتاح نمادین یک واحد نانوایی صنعتی!

رفتار مسرفانه و نابود کردن منابع گرانقدر سالهاست که چنان در تار و پود جامعه ایران رسوخ و نسوج یافته است که مقام رهبری را برآن داشت که خود وارد عرصه شوند و نسبت به تداوم آن هشدار دهند.

اینک دیگر باید صادقانه بپذیریم که نه دولت فعلی و نه دولتهای پیشین، نه رسانه ملی و نه سایر رسانه‌ها، نه آموزش و پرورش و نه آموزش عالی، نه روشنفکران و نه واعظان طی این سالها نتوانستند در زمینه اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر فعالیت مؤثر و مثمری داشته باشند.

اصلاح الگوی مصرف با شعار میسر نیست. ملتی، به هر دلیل، طی پنج شش دهه گذشته نوعی فرهنگ مصرف آمریکایی توام با تولید جهان سومی به خود گرفته و اینک نیز با درآمد نفتی به ظاهر ناتمام مواجه شده است. در کنار این امر، بی‌برنامگی مسئولان باعث شیوع فرهنگ تبلیغ و مصرف از نوع سرمایه‌داری شده و نهایتاً میزان مصرف به عنوان ملاک و نماد فخر و مکنت و غرور رسمیت یافته است و نیک که بنگریم، می‌بینیم که هیچ برنامه جامع، مشخص و مدونی برای خروج از این وضع اسفبار تهیه و تدوین نشده است و آنچه بوده شعار بوده و حرف.

اگر از واقعیت نگریزیم باید بپذیریم که اسراف و زیاده‌روی در مصرف در ایران امروز از شکل یک ناهنجاری خارج شده و در قالب یک <رفتار اجتماعی> درآمده است. اصلاً اینطور نیست که گمان کنیم فقط ثروتمندان و متمکنان مصرف بی‌رویه می‌کنند (اسراف) یا منابع را به هدر می‌دهند (تبذیر) بلکه فقیرترین اقشار جامعه نیز ناخواسته، در حد خود، چنین می‌کنند. ‌

همه ما می‌شناسیم خانواده‌های فقیری که چند سرعائله دارند و هر سال چندین گونی نان خشک تحویل نان خشکی محله می‌دهند! لامپ‌ خانه‌شان را روشن می‌گذارند تا دزد نیاید! یک فرش کهنه مندرس بی‌ارزش را با 2 هزار لیتر آب می‌شویند. بخاری‌شان روشن است و پنجره نیمه‌باز! و...‌

این وضع از نظر جامعه‌شناختی کاملاً نشان‌دهنده تبدیل یک <ناهنجاری> به یک <رفتار اجتماعی> است. رفتاری که عمومی شده، عرف شده و هرگز دیگر کار ناپسندی به نظر نمی‌آید. بلکه خلاف آن، غیرطبیعی می‌نماید! در این وضع اصطلاحاً می‌گویند، این رفتار به شکل یک فرهنگ درآمده است. البته یک رفتار به خودی خود، فرهنگ محسوب نمی‌شود بلکه به صورت جزئی از یک فرهنگ (خرده فرهنگ‌( ‌Sub Culture درمی‌آید. تغییر این فرهنگ کار بسیار دشواری است. نیازمند علم و عمل توامان است. کار فرهنگی کردن یعنی، مجموعه‌ای از روش‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با تمام ظرفیت به خدمت گرفتن و لاینقطع و برنامه‌ریزی شده همه روش‌ها را همپای هم پیش بردن برای تغییر یک فرهنگ غلط و جایگزین کردن فرهنگ درست. غلط است اگر بپنداریم کار فرهنگی این است که روزی 100 مرتبه در تلویزیون بگوئیم <مصرف بی رویه، کار خیلی بدیه> و خوشحال باشیم که کار فرهنگی کرده‌ایم غافل از اینکه تکرار بی‌برنامه یک شعار، پس از مدت کوتاهی آن را از حالت یک <معنا> خارج می‌کند به شکل یک <صوت> در‌می‌آید و گوش نسبت به آن حساسیتش را از دست می‌دهد. ضمن اینکه تا زمانی که افراد بدانند که مصرف برایشان هزینه سنگینی ندارد و نباید جوابگو باشند، لذت مصرف کردن را به خاطر منافعی بلند مدت و دوردست، از دست نمی‌دهند.

غلط است اگر گمان کنیم اگر در 13 روز نوروز در گوشه چپ یا راست تلویزیون بنویسیم <اصلاح الگوی مصرف> و از روز چهاردهم هم در بر همان پاشنه بگردد و در همین ایام نوروز زیر آرم <اصلاح الگوی مصرف> صدها آگهی تبلیغاتی مصرفی پخش کنیم کار فرهنگی کرده‌ایم.

کار فرهنگی فرایندی پیچیده است و ماهیتی کاملاً متفاوت و متمایز از شعار و دیوارنویسی دارد. کار فرهنگی یعنی مجموعه عملیاتی که ابتدا توسط متفکران تهیه و نگاشته شود و آنگاه توسط همه نهادهای اجرایی، فرهنگی، آموزشی و قضایی کشور در دوره زمانی مشخص و تعریف شده‌ای اجرا شود به طوری که پس از آن هر فرد، با همه وجود حس کند که ضایع کردن منابع و دور ریختن آن، بواقع عملی به غایت زشت و شرم‌آور است در غیر این صورت تا زمانی که هزینه شستشوی خودرو یا فرش با آب تصفیه‌شده، ارزان تر از هزینه کارواش و قالیشویی درآید و فرهنگی هم ساخته نشده باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید