تاریخ خبر: 14/06/1395 | ساعت: 22:50|

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

سازمان بازرسی با مقصران آلودگی هوا برخورد می کند

اهواز - ایرنا - رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه گزارش تکمیلی این سازمان درباره آلودگی هوا حداکثر تا ماه آینده اعلام می شود گفت: با کسانی که در زمینه آلودگی هوا کوتاهی کرده اند برخورد قانونی صورت می گیرد.

به گزارش ایرنا ناصر سراج شامگاه یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی خوزستان که در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید تندگویان اهواز برگزار شد اظهار کرد: در زمینه آلودگی هوا طرحی مربوط به استان های درگیر با آلودگی هوا تعریف شده به ویژه برای خوزستان که با مشکل ریزگردها مواجه است.
وی با اشاره به مکاتبه سازمان بازرسی با سران سه قوه درباره معضل آلودگی هوا افزود: 11 دستگاه، نهاد و وزارتخانه مسئول تامین سلامت آب و هوا هستند که در خصوص آلودگی هوا همه آنها را پای میز خواهیم برد و وظیفه آنها را خواهیم خواست تا این مشکل به حداقل برسد.

*بازسازی افکار عمومی
به گزارش ایرنا سراج با اشاره به جریان حقوق های نامتعارف گفت: این موضوع در کارگروهی به ریاست نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حال بررسی است و نشست های متعدد و برنامه های کلانی در این زمینه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه مساله حقوق های نامتعارف در حدی که در رسانه ها و فضای مجازی برجسته شده نبوده است، ابراز امیدواری کرد: حفره های قانونی که باعث شکل گیری مساله حقوق های نامتعارف شده برطرف شود.
وی افزود: در این جریان افکار عمومی جریحه دار شد و باید افکار عمومی را بازسازی کنیم و اجازه ندهیم این مسائل تکرار شود.
سراج سخنان رهبری در مبارزه با فساد را ملاک عمل دانست و تاکید کرد: در هیچ زمانی روسای سه قوه برای مبارزه با فساد اینقدر متحد نبوده اند.
وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد در هر زمینه ای عزم جدی داریم گفت: این سازمان در مسائل کلان وارد می شود و آنها را تا حصول نتیجه دنبال می کند.
این مقام مسئول با اشاره به اجرایی شدن ماده 12 قانون بازرسی کل کشور گفت: بازرسان و ماموران حراست موظف اند اطلاعات خود را به سازمان بازرسی ارائه دهند، در غیر اینصورت مجازات قانونی و مجازات حبس در انتظار آنهاست.
وی گفت: 30 هزار شعبه بانک و هفت هزار بازرس و مامور حراست در کشور داریم که باید عملکرد خود را ارائه دهند.
سراج افزود: سازمان بازرسی خود را در مقابل مدیران نمی داند و سعی می کند با تذکر و راهنمایی به مدیران، از قضایی و کیفری شدن مسائل جلوگیری کند.
وی همچنین اظهار کرد: قانون ارتقای سلامت اداری چند ماه قبل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سه ماه تمدید شده که ظرفیت خوبی برای همکاری با سرمایه گذاران است.
سراج افزود: در این قانون زندان، بازداشت و محکومیت های سنگین نداریم و مجازات ها شامل محکومیت های اجتماعی از قبیل ندادن کارت بازرگانی و ندادن تسهیلات بانکی است.
در این مراسم غلامحسین کرمی مدیرکل بازرسی خوزستان تودیع و از زحمات چهار ساله وی در این استان تقدیر شد و محمد آقاجری به عنوان بازرس کل خوزستان معارفه شد. 
آقاجری که پیش از این مدیرکل بازرسی بوشهر بوده در گذشته نیز مسئولیت مدیر کل بازرسی خوزستان را عهده دار بوده است.
کرمی نیز که به سمت بازرس کل بوشهر منصوب شده صبح امروز با حضور سراج در بوشهر معرفی شد.
7151/6068

 

انتهای پیام /*


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 4:27 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

۹۵/۰۶/۱۴ :: ۲۱:۳۷

عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد

افزایش سهم اعتبارات نفت استان‌های نفت‌خیز به 3 درصد

خبرگزاری فارس: افزایش سهم اعتبارات نفت استان‌های نفت‌خیز به 3 درصد

نماینده مردم کهگیلویه در مجلس گفت: در کمیسیون انرژی مجلس سهم اعتبارات نفت از دو درصد به سه درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، عدل هاشمی‌پور امشب در حاشیه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از تصویب افزایش سهمیه نفت به سه درصد در کمیسیون انرژی مجلس خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه پس از تأیید کمیسیون تلفیق در سال 96 اعمال می‌شود.

وی با اشاره به توزیع اعتبارات در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با بیان اینکه روی همه شاخص‌های توزیع بحث دارم تصریح کرد: اعتبارات ماده 180 باید تعیین تکلیف شوند.

هاشمی‌پور افزود: نسبت به توزیع اعتبارات نفت،ماده 180 و استانی هر چهار شهرستان حوزه انتخابیه اعتراض داشته و این موضوع را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری می‌کنم.

نماینده مردم کهگیلویه در مجلس با بیان اینکه فردا شب در نشستی با حضور استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توزیع اعتبارات کهگیلویه را بررسی می‌کنیم، افزود: توزیع اعتبارات ناعادلانه بوده و ابهام‌هایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه در این شهرستان پروژه‌هایی وجود دارد که با گذشت 10 سال به نتیجه نرسیده و در انتظار اعتبار است افزود: اینکه هنوز در روستاهای دور افتاده دیشموک زنان برای تأمین آب دو کیلومتر پیاده‌روی می‌کنند برای ما و مسؤولان مایه شرمساری است.

هاشمی‌پور با بیان اینکه بهسازی آسفالت روستایی، جاده‌های عشایری، آبرسانی و جاده‌ها باید در اولویت قرار گیرند تصریح کرد: نهادها و ادارات از توانمندی خود استفاده کنند.

انتهای پیام/82016/ر20/


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 4:23 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

گزارش مقایسه ای تسنیم/

شرایط سخت خانه‌دار شدن در ایران

سود وام مسکن در ایران ۳ برابر آمریکا

شناسه خبر: 1174944 سرویس: اقتصادی

وام مسکن

بررسی مقایسه ای شرایط وام مسکن در ایران با کشورهای دیگر نشان می دهد در ایران شاهد سخت ترین شرایط پرداخت وام مسکن هستیم و در ایران با نگاه بنگاهی حاکم بر بانک‌ها، چند برابر کشورهای دیگر از تسهیلات پرداختی مسکن سود دریافت می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در بند نهم سیاستهای کلی خانواده به ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن اشاره کردند. همچنین براساس اصل سی‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و دولت نیز موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

در همین رابطه در یادداشتی به بررسی جدیدترین طرح دولت یازدهم برای حل معضل مسکن خانوارهای ایرانی پرداخته است و آن را با طرحهایی که در سایر کشورها عملیاتی می‌شود؛مقایسه کرده ایم.

در طول 3 سال گذشته دولت یازدهم در راستای حل معضل مسکن خانوارهای ایرانی و خروج صنعت مسکن از رکود، طرحهای مختلفی را مطرح کرده است. البته این طرحها به سیاستهای پولی و بانکی گره خورده‌اند و شاهد مثال آن نیز مطرح شدن طرحهایی نظیر صندوق پس انداز مسکن، لیزینگ مسکن و صندوق زمین و ساختمان است که مسیر تمام این سیاستها از بانک و بورس می‌گذرد.

حالا جدیدترین طرح دولتی‌ها اعطای تسهیلات 160 میلیون تومانی خرید مسکن به خانه اولی‌هاست، تسهیلاتی که حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در جشنواره شهید رجایی از کاهش 1.5 درصدی سود آن خبر داد. تا پیش از این برمبنای سود 11 درصدی؛ اقساط ماهانه وام مذکور به روش بازپرداخت 12 ساله کمی بیش از 2 میلیون تومان و کل سود تسهیلات 129 میلیون تومان بود.

حال با سود 9.5 درصدی، اقساط ماهانه وام 160 میلیونی حدود 140 هزار تومان کاهش می‌یابد؛ یعنی خانه اولی‌ها ماهانه یک میلیون و 860 هزار تومان قسط پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر کل سود این تسهیلات در پایان سال دوازدهم 108 میلیون و 700 هزار تومان خوهد شد که 21 میلیون تومان کم‌تر از شرایط قبلی این وام است.

البته چندی پیش آخوندی وزیرمسکن، راه و شهرسازی باتوجه به اینکه زمان 12 ساله بازپرداخت تسهیلات مسکن برای عده‌ای مشکل است، طرحی را پیشنهاد کرده بود مبنی‌بر اینکه دوره‌ بازپرداخت این تسهیلات به 15 سال افزایش پیدا کند، با این کار مبلغ هر قسط کاهش ‌می‌یافت و فشار کمتری به جیب وام گیرندگان وارد می‌شد.

ولی اگر با دوره بازپرداخت 15 ساله، میزان اقساط و سود این تسهیلات را محاسبه کنیم؛ در بازپرداخت 15 ساله که مورد نظر وزیر مسکن بود، میزان اقساط ماهانه حدود 200 هزار تومان کاهش می‌یافت؛ یعنی زوج‌های جوان ماهانه یک میلیون و 800 هزار تومان پرداخت می‌کردند. این در حالی بود که سود تسهیلات مذکور حدود 40 میلیون تومان افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر کل سود وام با دوره بازپرداخت 15 ساله، 167 میلیون و 330 هزار تومان می‌شد.

اما هیئت وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ 1395.3.9 برگزار شد، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل صد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد که حقوق کارمندان دولت حداقل 900 هزار تومان و حداکثر 6 میلیون و 300 هزار تومان باشد. همچنین براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال جاری 812 هزار تومان مشخص شده است. 

لذا به نظر می‌رسد کارگران و کارمندان خانه‌اولی که حقوقهای آن‌ها به یک میلیون و 800 هزار تومان نمی‌رسد؛ باید علاوه‌بر اینکه کل حقوق خود را صرف پرداخت قسط کنند، مبلغی را نیز از دیگران قرض بگیرند یا شغل دومی را انتخاب کنند تا بتوانند این وامها را دریافت کنند.

همچنین اگر متوسط مبلغ هر متر خانه در شهر تهران را 4 میلیون تومان در نظر بگیریم. برای خرید یک خانه 70 متری به 280 میلیون تومان پول نیاز است که این وام 160 میلیون تومانی 57.15 درصد آن را تأمین می‌کند. 

در زیر به شرایط اعطای تسهیلات مسکن در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، سوئد، ترکیه، کره‌جنوبی، مالزی و هندوستان نگاه می‌کنیم تا جمع‌بندی بهتری از شرایط وام مسکن در ایران در مقایسه با سایر کشورها داشته باشیم؛

*بازپرداخت 30 ساله در آمریکا

در کشور آمریکا نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 5  تا 7 سال، 1.5 درصد، 7 تا 10 سال 1.85 درصد، 10 تا 15 سال 2.87 درصد، 15 تا 20 سال 3.25 درصد، 30 ساله 3.36 درصد است. این وامهای 30 ساله از محبوب‌ترین وامها در ایالات متحده هستند. 

*تأمین 95 درصد ارزش مسکن در وامهای انگلیسی

الگو 20 ساله دولت انگلیس در پرداخت تسهیلات خرید مسکن، موفق‌ترین سیاست تأمین مالی بلندمدت در جهان است. در انگلیس، 40 درصد حجم سالانه تسهیلات خرید مسکن توسط شرکتهای پس‌انداز غیروابسته به نظام بانکی پرداخت می‌شود. منابع این شرکتها را سپرده‌گذاری سازنده‌ها و متقاضیان خرید خانه، به‌عنوان سهامداران این نهادها تشکیل می‌دهد و به‌دلیل نظارت همه‌جانبه سپرده‌گذاران و سهامداران بر روند دخل و خرج این شرکتها، اعتبارات به جای سرمایه‌گذاری‌های انحرافی -خرید ملک و ساختمان- صرفاً در مسیر وام خرید با نرخ بهره پایین مصرف می‌شود.

تجربه انگلیسی تأمین و پرداخت تسهیلات خرید مسکن، در مقایسه با شکل سنتی پرداخت وام بانکی، حاوی ویژگی‌های کاملا غیرتورمی است که از جمله آن‌ها می‌توان به مشارکت وام‌گیرنده‌ها در تأمین منابع اولیه تسهیلات و در نتیجه جذب نقدینگی‌‌های خُرد اشاره کرد.

شرکتهای پس‌انداز وام مسکن در این کشور تا 95 درصد ارزش خانه‌های مصرفی (غیر لوکس) را تسهیلات بلندمدت به متقاضیان پرداخت می‌کنند. به‌طوری‌که بخشی از این وامها با هماهنگی دولت انگلیس به اقشار ضعیف جامعه در قالب آپارتمانهای اجاره به شرط تملیک داده می‌شود. در این طرح، خریداران خانه تا زمان بازپرداخت کامل تسهیلات؛ اجازه فروش ملک را ندارند. 

*دولت سوئد تا 85 درصد هزینه مسکن را می‌پردازد
برای خرید خانه در سوئد دولت تا 85 درصد هزینه مسکن را وام می‌پردازد. البته برای گرفتن این وام شخص باید شغل ثابت داشته باشد تا بتواند 15 درصد مبلغ باقیمانده بهای مسکن را پیش پرداخت کند. همجنین اگر کسی شغل ثابت نداشته باشد؛ می‌تواند از طریق ضمانت افرادی که شغل ثابت دارند، وام مسکن را دریافت کند.

*توجه به درآمد خالص افراد در ترکیه
در ترکیه وام مسکن را عموماً بعضی از بانکها از طریق وثیقه ملک خریداری شده اعطا می‌کنند. معمولاً مبلغ وام حداکثر 50 درصد بهای ملک و مدت بازپرداخت آن 10 سال با بهره 8 تا 10 درصد است. قوانین ترکیه نیز مانند بسیاری از بانکهای اروپایی، طیف دسترسی محدودی دارد. این امر شامل وام نیز می‌شود. به این ترتیب مجموع کل سود و بدهی‌های فرد نباید بیش از 35‌ درصد درآمد خالص فرد باشد که این قانون در انگلیس هم وجود دارد. در ضمن برای دریافت وام مسکن در ترکیه باید منبع درآمد ثابت داشت.

*تسهیل وام مسکن در کره جنوبی

در سال 2014 دولت کره جنوبی محدودیتها را برای استفاده از وام مسکن تسهیل کرد تا بازار راکد مسکن را رونق دهد و مصرف داخلی را تحریک کند. دولت کره‌جنوبی اعلام کرده بود که سقف پرداخت وام را از 50 درصد قیمت مسکن به 70 درصد افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این، وام‌گیرندگان مجاز خواهند بود تا 60 درصد درآمد خود را بابت قسط وام بپردازند. این رقم پیش از این برای شهر سئول که سخت‌ترین شرایط اعطای وام در کره‌جنوبی برای آن وضع شده بود، 50 درصد بود.

*دو نوع وام مسکن در مالزی

بانکهای مالزی دو نوع وام مسکن ارائه می‌کنند؛ وام سنتی زماندار و وام مسکن انعطاف‌پذیر. در وام سنتی زماندار از وام‌گیرنده خواسته می‌شود که هر ماه مبلغی را بابت اقساط بازپرداخت وام، برای مدت زمانی مشخص (به‌عنوان مثال 30 سال) پرداخت کند. این پرداخت قابل پیش‌بینی، به وام‌گیرنده این امکان را می‌دهد که کنترل بهتری بر نقدینگی خود داشته باشد.

وام مسکن انعطاف‌پذیر، در اصل همان وام سنتی زماندار است که با یک حساب جاری ترکیب می‌شود. این نوع از وامها برای افرادی مناسب است که می‌خواهند از انعطاف‌پذیری در پس‌انداز پول بیشتر، در زمان‌های مختلف بهره‌مند شوند.

در این نوع وام، هر چه وام‌گیرنده پول بیشتری در حساب جاری خود پس‌انداز کند؛ می‌تواند نرخ بهره وام مسکن خود را کاهش دهد. نرخ بهره وام مسکن در مالزی معمولاً درصدی کم‌تر از نرخ بهره پایه است. به عنوان مثال اگر نرخ بهره پایه 6.6 درصد باشد، نرخ بهره وام 1.4 درصد خواهد بود. بانکها معمولاً حداکثر 80 تا 90 درصد قیمت کل ملک را وام می‌دهند. این به معنای آن است که برای یک خانه به مبلغ 500 هزار رینگیت، خریدار می‌تواند مبلغ 400 هزار تا 450 هزار رینگیت وام بانکی دریافت کند و بقیه مبلغ را نقد بپردازد.

*وامهای متنوع در هند
در هند وامهای مسکن مختلفی وجود دارد؛ مانند وام مسکن تک نرخی که فقط به نرخ سود مبلغ وام گرفته شده بستگی دارد و ربطی به وام اصلی ندارد و وام GPM (پله‌ای) که در آن اقساط بازپرداخت در ابتدا کم است و به تدریج طی زمان افزایش می‌یابد.

در مجموع عواملی مانند درآمد مشتری، شرایط مطلوب او و شاخصهای مالی دیگر میزان وام مسکن هر فرد را مشخص می‌کنند. نرخ سود وام مسکن نیز با توجه به ماهیت وام متفاوت است. در مجموع هیچ نرخ استانداردی وجود ندارد؛ بنابراین مناسب‌ترین راه، مذاکره برای دریافت وام است. همچنین در این کشور وامها را می‌توان تجدید کرد یا بر مدت آن افزود. در هند بسته به میزان درآمد، وام مسکن 75 تا 80 درصد قیمت واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

جمع‌بندی که می‌توان از شرایط تسهیلات بانکی برای خرید مسکن داشت این است که در کشورهایی چون انگلیس، ترکیه، کره‌جنوبی و هند به تطابق شرایط وام، با دستمزد وام‌گیرنده توجه شده درحالی که در ایران به این موضوع توجه نشده است. به نوعی می‌توان گفت که در ایران بسیاری از افراد خانه‌اولی باید بین مصارف ماهانه خود و دریافت وام مسکن یکی را انتخاب کنند.

همچنین در کشورهایی نظیر انگلیس، سوئد، مالزی و هند وام‌دهندگان درصد بیشتری از کل هزینه خرید یک واحد مسکونی را در مقایسه با وامهای ایرانی که تنها 57.15 درصد هزینه پرداخت می‌شود؛ پرداخت می‌کنند.

انتهای پیام//


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 4:19 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

معاون توسعه امور فرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:

مالیات باید به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود

 

معاون توسعه امور فرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نمایندگان مجلس دانش آموزی باید موضوعات مالیات را در جامعه فرهنگ سازی کنند زیرا مالیات کمک می کند تا ما بتوانیم کشور خود را آباد کنیم.

۱۳۹۵ يکشنبه ۱۴ شهريور ساعت 15:26 

خبرگزاری پانا+

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا؛ محمدرضا واعظ مهدوی در مراسم اجلاسیه هشتمین مجلس دانش آموزی که امروز 14 شهریورماه در محل مجلس سابق برگزار شد اظهار داشت: طبق دستورات خداوند در قرآن کریم مهمترین محور حاکمیت ها باید عدالت باشد و وظیفه آنها برقراری عدالت و دستگیری از افتادگان و فرودستان است نمونه های بارز آن حکومت پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) است. در غرب نیز عدالت با عنوان کاهش نابرابری مطرح می شود و همه قیام پیامبران برای برقراری عدالت بوده است. بر اساس قانون اساسی سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه زیر نظر مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و سیاستهای ما شامل سیاست های کلان، سیاستهای قانون اساسی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون هایی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد است. دولت باید به عنوان دستگاه اجرایی باید این سیاست ها را در جامعه پیاده کند.


وی افزود: اگر دولت بخواهد عدالت را در جامعه برقرار کند باید درآمدها و هزینه های آن متناسب باشد. اگر کشوری درآمدها و هزینه هایش با یکدیگر متناسب نباشد دچار اختلالات شدید خواهد شد و این موضوع در نظام تنظیم بودجه با نام منابع و مصارف آمده است.


معاون توسعه امور فرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت:درآمدهای دولت از محل مالیات، گمرکات، تولید کار و سرمایه، واگذاری دارایی ها و تبدیل آنها به سرمایه است که دولت می تواند بخشی از دارایی های خود را بفروشد و آنها را به سرمایه تبدیل کند که فروش نفت و گاز جز دارایی هایی است که باید تبدیل به سرمایه شود.


وی ادامه داد: مصارف دولت نیز سه بخش دارد که پرداخت حقوق و دستمزد، تملک دارایی های سرمایه ای، ساخت جاده ها و راه ها و پرداخت اوراق قرضه نظایر آن است. بر اساس لایحه بودجه درآمد ما 149 هزار میلیارد تومان و هزینه ها 197 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 50 هزار میلیارد کمبود داریم همین موضوع باعث می شود که مجبور شویم هزینه ها را کاهش دهیم زیرا درآمد ما کم است.


واعظ مهدوی افزود:یکی از موضوعاتی که شما دانش آموزان می توانید در فرهنگ سازی آن کمک کنید فرهنگ پرداخت مالیات است زیرا مالیات کمک می کند تا دولت بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد و اداره کشور آسان تر می شود.برخی فکر می کنند پرداخت مالیات یعنی پول زور دادن، اما باید بدانند که فرار از مالیات به نوعی خیانت در اموال بیت المال است. مالیات مسئله جدی در کشور است و به نوعی مشارکت مردم در اداره دولت است و باعث می شود ما بتوانیم این فرهنگ را نهادینه کنیم.


وی گفت: اکنون میزان مالیات در کشور ما 6 درصد است در حالیکه مالیات در کشورهای پیشرفته بیش از 46 درصد است باید سعی کنیم این فرهنگ خوب را در جامعه نهادینه کنیم تا بتوانیم مدارس و بیمارستانهای مجهز داشته باشیم و علاوه بر آن بتوانیم رفاه اجتماعی را در جامعه گسترش دهیم.
 


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 12:35 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

| تاریخ خبر: 14/06/1395 | ساعت: 15:34|

 

سخنگوی تلفیق مجلس خبر داد:

اصلاحات لایحه برنامه ششم توسعه با امضای رییس جمهوری تقدیم مجلس شد

تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات لایحه برنامه ششم توسعه با امضای حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد.

محمد خدابخشی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: پیرو ارسال لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، رییس جمهوری در روزهای اخیر در نامه ای اصلاحات این لایحه را شامل هدف گذاری انجام شده در برنامه، منابع مالی سرمایه گذاری، اولویت ها و مسائل محوری تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: در متن این نامه آمده که پیرو ارسال آن لایحه، اصلاحاتی تقدیم مجلس می شود که شامل 4 ماده درباره هدفگذاری برنامه ششم توسعه، منابع مالی سرمایه گذاری، اولویت ها، مسائل محوری است.
به گزارش ایرنا، لایحه برنامه ششم توسعه پیش از این با امضای محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود که جمعی از نمایندگان خواهان ارائه این لایحه با امضای رییس جمهوری بودند.
سیام**9121 ** 1336

 

انتهای پیام /*


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 12:28 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

۹۵/۰۶/۱۴ :: ۱۴:۳۸

فیاض زاهد:

کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

خبرگزاری فارس: کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد؛ در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی در حوزه داخلی را محکم‌تر و موثر‌تر بردارد.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز یکشنبه ۹۵/۶/۱۴ طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین کار ویژه‌های رییس‌جمهور در کمتر از یک سال باقیمانده از عمرش را می‌توان بر اساس تحلیل دستاوردهای آن در یک مورد کلی بیان کرد و آن اینکه رییس‌جمهور باید اقدامات ضرب الاجلی را در قبال طبقات آسیب پذیر و محروم جامعه انجام دهد. آقای روحانی با اقداماتی که در حوزه بین‌الملل برای گشودن راه گفت‌وگو و تعامل با کشورهای دنیا به وجود آورد توانست سنگ بنای رفع معضلات اقتصادی را بگذارد. همین امر سبب خواهد شد که در آینده بتوان گام‌های موثر اقتصادی را برای توسعه کشور برداشت. لیکن این اقدامات زود بازده نیستند.

علت لزوم تاکید بر توجه رییس‌جمهور به طبقات محروم جامعه این است که این گروه‌ها خواستار اقدامات سریع و زود بازده هستند؛ به قول معروف طرفدار سیلی نقد هستند تا حلوای نسیه. لیکن طبقات متوسط جامعه که ارتباط نزدیکی با روشنفکران و گروه‌های مرجع دارند و همچنین دانشگاهیان، فرهنگیان و کارمندان می‌دانند علل ناکارآمدی‌ها کجا است و چه نهادها و گروه‌هایی بر سر راه دولت در حل مشکلات اقتصادی سنگ اندازی و ایجاد مزاحمت می‌کنند.

رییس‌جمهور برای رای گرفتن از این گروه اجتماعی در سال ٩٦ با مشکل حادی مواجه نخواهد شد. طبیعی است که بعد از یک دوره طولانی قفل شدن و زنگار گرفتن سیستم بین‌المللی و دیگر مناسبات اقتصادی در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی گشایش‌ها خود را نشان خواهد داد. لیکن این دوره طولانی رکود به بخش‌های محروم جامعه فشار بیشتری وارد کرده و از این رو این دسته نیازمند اقدامات روشن و واضح رییس‌جمهور در معیشت خود هستند.

از این رو دولت باید با تمرکز بر وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و وزارت کشاورزی و دیگر ظرفیت‌های خود به اقداماتی چون توزیع بسته‌های اقتصادی حمایتی برای طبقات محروم، حل مشکلات بخش‌هایی از جامعه فرهنگیان، توجه به مشکلات معوقه بازنشستگان با بسته‌های زودبازده تا سال آینده به حل مشکلات بپردازد. همچنین از این طریق باید خلأ و گپ به وجود آمده میان دولت و این گروه‌های اجتماعی را از بین برد. در غیر این صورت بعید نیست که در انتخابات آتی راه برای پوپولیست‌ها و فرصت طلب‌ها باز شود و آنها از این خلأ بهره بگیرند. آقای روحانی به هیچ‌وجه تا به حال از اقدامات پوپولیستی بهره نگرفته و تلاش کرده به‌طور زیربنایی مشکلات را حل کند. همین بود که با ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی به تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور دست زد.

دولت در حوزه بین‌الملل عملکرد بسیار مثبتی از خود نشان داد چرا که کشور نیازمند حل مشکلاتش با جامعه جهانی، رفع تنش‌ها با دیگر کشورها و روشن شدن پرونده هسته‌ای کشور بود. این تنش‌ها در سیاست خارجی کشور در طی دوازده سال گذشته کشور را به بن بست رسانده بود. کشور در آستانه تحریم کامل بود؛ فقط مانده بود که منطقه پرواز ممنوع برای ایران اعمال شود؛ در آستانه یک جنگ ویرانگر بودیم، لابی‌های عربی و صهیونیستی با ارتباطاتی که داشتند و از طریق فشار بین‌المللی ایران را با بحران بین‌المللی روبه‌رو کرده بودند. در حوزه سیاست داخلی کارنامه دولت اگر چه عالی نیست اما قابل قبول است و می‌توان از آن دفاع کرد.

ایراداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور وارد است. همین است که می‌توان گفت دیگر کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد. در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی را در حوزه داخلی محکم‌تر و موثر‌تر بردارد. از کارهای خوبی که دولت در فرصت باقیمانده می‌تواند انجام دهد، تغییر برخی استانداران است.

آقای روحانی نیازمند دادن پیام به هواداران خود است. گله‌هایی از عملکرد استانداران در شهرستان‌ها و استان‌ها وجود دارد و فعالان ستادهای آقای روحانی هنوز مورد مهربانی قرار نگرفته‌اند. از همین رو توجه دولت به بدنه هوادار خود می‌تواند نقش مهمی در رای آوری او در سال ٩٦ داشته باشد. همه اینها می‌تواند به بازگشت اعتماد و رابطه خوب و قوی میان روحانی و کمپینش کمک کند.

 

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 12:24 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

با همکاری کره جنوبی؛

«توسعه دولت هوشمند ایران» وارد فاز عملیاتی شد

دولت هوشمند

شناسهٔ خبر: 3760486 - 

دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات

با همکاری کشور کره جنوبی، طرح «توسعه دولت هوشمند» در ایران وارد فاز اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند همزمان با روز جهانی ارتباطات (اردیبهشت ۹۵) به آدرس IRAN.GOV.IR راه اندازی شد. این درگاه با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات به مردم و حرکت به سمت معماری سرویس گرا و خدمات محور ایجاد شده است.

تا پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با راه اندازی پرتال «ایران دات آی آر» در دولت دهم، قصد داشت پروژه دولت الکترونیکی را با اتصال تمامی دستگاههای اجرایی به این پرتال اجرایی کند. اما هم اکنون این پرتال ماهیت گذشته خود را ندارد و درگاه ملی «خدمات دولت هوشمند» به جای آن و با ماموریتهای بیشتر تعریف شده است.

درگاه ملی جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه اطلاعات، شرایط، کانال ها و شیوه دریافت آنها به شهروندان در ۴ بخش ارائه می شود.

پنجره جستجوی درگاه با بهره گیری از سه جویشگر بومی، قابلیت دسترسی به پرکاربردترین خدمات دولتی، ارائه خدمات به صورت فهرست وار و تقسیم بندی موضوعی و نیز ارائه خدمات بر اساس فهرست دستگاههای دولتی و حاکمیتی، این بخش ها را تشکیل می دهند.

هم اکنون و با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز راه اندازی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان از همکاری با آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی برای توسعه این طرح خبر داده است.

اگرچه تا پیش از این طرح «توسعه دولت الکترونیک» مطابق با اهداف برنامه های بالادستی نظام از جمله برنامه پنجم توسعه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده بود، اما از آنجایی که اجرای این پروژه چند سالی است با تاخیر همراه شده و با توجه به پیشرفت سریع فناوری در این بخش، این بار وزارت ارتباطات، پروژه دولت هوشمند را جایگزین دولت الکترونیکی کرده است.

طرح «توسعه دولت هوشمند ایران» پیرو امضای یادداشت تفاهم میان مسئولان فناوری اطلاعات دو کشور ایران و کره جنوبی در حاشیه سفر هفته گذشته وزیر ارتباطات ایران به کره جنوبی، شکل گرفته است.

در مراسمی که در محل آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی (نایپا) برگزار شد، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و جونگ لوک یون رئیس نایپا، یادداشت تفاهمی در مورد «پروژه دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران» امضا کردند.

در این مراسم که در آن جمعی از مدیران ارشد دو سازمان و نیز نماینده سفارت ایران در کره جنوبی حضور داشتند، طرفین علاوه بر بحث و گفتگو پیرامون استفاده از ظرفیت ها و تجارب کشور کره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند در ایران، راههای چگونگی ادامه همکاری و توسعه تعاملات را بررسی کردند.

این چهارمین سند تفاهم در سطح بالای وزارت ارتباطات در سفر اخیر محسوب می شود.


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 12:22 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
  • شنبه / ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۶:۰۸
  •  

شهر یزد با 436 مسجد

مسجد

گزارش نهایی طرح آمایش مساجد شهرستان یزد در کمیته پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان یزد ارائه شد.

به گزارش ایسنا، این طرح که به مدت شش ماه در سال گذشته اجرا شده و مسائلی نظیر تهیه بانک اطلاعاتی مساجد شهر یزد در محیط GIS، سرانه مساجد و نسبت آن با جمعیت محلات، وضعیت دسترسی و سطح پوشش مساجد هم‌چنین اولویت مکانی ساخت و توسعه مساجد در آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این طرح پژوهشی، اطلاعات محلات نظیر، جمعیت و مساحت محله، شمار نمازگزاران صبح، ظهر و شب و درصد نمازگزاران به نسبت کل جمعیت جمع‌آوری شده است.

همچنین، اطلاعات مساجد از قبیل، تاریخ ساخت مسجد، نام محلی، آدرس، کدپستی، تلفن، ایمیل و وب سایت، نام موسس، متولی و خادم و امام جماعت، وضعیت برگزاری نماز صبح، ظهر و شب، تعداد نمازگزاران، سرویس بهداشتی، آشپزخانه، آب، برق، گاز، گرمایش و سرمایش، بسیج، کانون، کتابخانه، مساحت فضای نماز، ظرفیت نمازگزار، درصد ظرفیت مورد استفاده برای نماز در صبح، ظهر و شب، طول و عرض جغرافیایی و مواردی مشابه اینها، در قالب 35 فیلد اطلاعاتی استخراج شده است.

باتوجه به جمعیت محلات سطح شهر یزد، دسترسی پیاده و فاصله 500 متری تا مساجد، اکثر مناطق شهری از اولویت ساخت مسجد برخوردار نیستند، در عین حال که برخی نقاط جدید شهری – آپارتمانی دارای اولویت برای ساخت مسجد هستند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، مناطقی در میدان امام علی(ع)، بلوار استقلال، میدان نماز، میدان آیت‌الله خاتمی، شهرک طوبی و شهرک فراز و میدان صنعت، از اولویت ساخت مسجد برخوردار هستند.

براساس این گزارش شهر یزد با 436 مسجد است که از این میزان 172 مسجد ظرفیتی بالاتر از 500 نفر دارند، 321 مسجد دارای امام جماعت، 96 مسجد فاقد سرویس بهداشتی و 59 مسجد دارای کتابخانه هستند

انتهای پیام


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 12:19 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
  • یکشنبه / ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ / ۰۹:۴۸
  •  

استاندار فارس تاکید کرد:

لزوم توجه به برنامه‌محوری در بخش دولتی

افشانی استاندار فارس

استاندار فارس با تاکید بر اینکه باید به سمت برنامه محور شدن در سازمان‌ها و اداره‌های اجرایی پیش برویم، گفت: متاسفانه برخی از مدیران نمی‌دانند چه ظرفیت‌هایی در مجموعه تحت مدیریت آنان وجود دارد.

به گزارش  ایسنا، سید محمدعلی افشانی بعدازظهر شنبه 13 شهریور در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان فارس، یادآوری کرد: از دهه فجر سال 94 تا هفته دولت امسال، 4000 میلیارد تومان پروژه عمرانی در فارس آماده شده بود که 2600 میلیارد تومان آن در سفر معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد و مابقی در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

وی در ادامه از بررسی مسئله آب استان فارس در کمیته تخصصی شورای‌ عالی آب کشور در 15 شهریور ماه خبر داد و افزود: پیشنهادات ما در این جلسه بررسی خواهد شد و تلاش می‌کنیم که مصوب شود.

افشانی در بخش دیگری از سخنان خود به تطبیق عملکرد دستگاه‌ها با بندهای بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی اشاره و عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین ارزیابی‌هایی که در کشور انجام می‌شود مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و عملکرد سازمان‌ها در خصوص این مهم است.

استاندار فارس به شاخص‌های ارزیابی سازمان‌ها و دوایر دولتی اشاره و بر باز نگری این شاخص‌ها طی یک‌ماه آینده تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمام سازمان‌ها و اداره‌های دولتی و نیمه دولتی باید به سمت برنامه محور شدن حرکت کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از مدیران نمی‌دانند چه ظرفیت‌هایی در مجموعه تحت مدیریتی آنان وجود دارد و نهفته مانده است.

استاندار فارس همچنین با تاکید بر اینکه پاسخگویی مدیران به رسانه‌ها باید یک اصل باشد، گفت: امسال در هفته دولت اقدمات خوبی انجام شد که می‌طلبد با پاسخگویی بیشتر مدیران، مردم از اقدامات انجام شده اطلاع حاصل کنند تا از این پس خود آنها در امر سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی سهیم شوند.

وی با بیان اینکه اعتبارات باید بر اساس جمعیت و کانون‌های جمعیتی در هر شهرستان توزیع شود، لزوم توجه به توسعه زیستی حوزه زاگرس را مد نظر قرار داد و تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم همان بلایی که سر آب آمد، سر محیط زیست هم بیاید.

استاندار فارس گفت: حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یک ضرورت است؛ چرا که تنها سرمایه در اختیارات بشریت به‌شمار می‌رود و اگر آن را از دست بدهیم، حیات در این منطقه دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به مصوبه اخیر مجلس در خصوص بخشودگی بازپرداخت تسهیلات بیش از 100 میلیون تومانی اشاره کرد.

علی اکبری گفت: افرادی که بیش از 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده و باز پرداخت نکرده باشند، اگر اصل تسهیلات را به بانک بازگردانند، جریمه آنان شامل بخشودگی خواهد شد.


انتهای پیام


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 12:05 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

یک ریال از ماده ۱۸۰ سال گذشته به استان های محروم اختصاص داده نشد

شناسه خبر: 1176756 سرویس: استانها

ملکشاهی

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته یک ریال از ماده ۱۸۰ به استان های محروم اختصاص داده نشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، الهیار ملکشاهی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: ایجاد سایت اداری اقدامی در راستای توجه به حقوق شهروندی و آسایش مردم است.

وی با گلایه از دولت به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: در سال 93 یک یک بند تحت عنوان ماده 180 به بودجه اضافه شد که امروز توازن است که در 93 استفاده زیادی از آن در استان شد اما در سال 94 هیچ تخصیصی از این بند برای لرستان نداشتیم.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون این بودجه باید تخصیص به گونه ای باشد استان های کمتر بهره مند و سایر استانها به هم نزدیک شوند، عنوان کرد: اگر مشکل کمبود بودجه و اعتبار است باید توازن در همه ردیف ها باشد اما از این اعتبار یک ریال هم به لرستان و سایر استان های محروم تخصیص داده نشد.

وی با اشاره به اینکه این یک ظلم مضاعف در حق لرستان و سایر استان های محروم بود، بیان کرد: این یک تضییع حق است و باید به گونه ای جبران شود و به عنوان یک حق که در سال 94 از ما ضایع شد، قابل مطالبه و پیگیری است.

ملکشاهی گفت: این فقط مختص لرستان نیست اما یک حق را از بین برده اند.

انتهای پیام/


ادامه مطلب


تاريخ : یک شنبه 21 شهریور 1395  | 12:01 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 12 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >