- تاریخ انتشار : 6 مرداد, 1395 - 09:36 |
سازمان مدیریت به جای احیاء، بیخاصیت شد
سازمان مدیریت و برنامهریزی از سال 1327 که برای نخستینبار با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول تشکیل شد تا امروز چندین بار از کانال تغییر، تحول، ادغام و تجزیه گذشته و این ماجرای تکراری نه برای مردم تازگی د آرد نه برای خود این سازمان اما پرواضح است که تبعات این تغییر سیاستهای گاه به گاه اقتصاد ایران را به شدت تحت قرارداده و خواهد داد و آن طور که کارشناسان اقتصادی می گویند بخش بزرگی از مشکلات از همینجا ناشی میشود. به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تجزیه شد.
سازمان برنامه در سالهای قبل از انقلاب اولین دور از تغییر و تحولات را تجربه کرد و نام آن به سازمان برنامه و بودجه تغییر کرد بعد از پیروزی انقلاب هم این سازمان 10 روزی را در تعطیلات گذراند و بعد از آن فعالیت خود را از سر گرفت از سال 79 هم با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری – استخدامی نام این سازمان بر روی ساختمان بهارستان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر یافت اما موج بزرگ تغییرات هنوز در راه بود. دولت نهم و دهم عملاً اعتقادی به وجود این سازمان نداشت و به عبارت بسیار ساده سازمان مدیریت را تنها مشکلی برای خود می د انست نه مرجعی برای برنامه ریزی و نظارت.
به هرحال احمدینژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و راهاندازی معاونتی تحتعنوان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییسجمهوری اقدام کرد اقدامی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و منتقدان این سازمان را عملاً به حیات خلوت دولت تبدیل کرد. به این ترتیب در شامگاه هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، شورای عالی اداری کشور مصوبهای را به تصویب رساند که تبدیل به جنجالیترین مصوبه این شورا شد. تغییر دولت در سال 92 وعدههای جدید اقتصادی را هم به همراه آورد که احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از مهمترین آنها به شمار میآمد. روحانی وعده داده بود که این سازمان 100 روزه احیاء خواهد شد اما آمدن محمدباقر نوبخت و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی عملاً تا آبان سال بعد زمان نیاز داشت. حالا تقریباً 9 سال بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم جدید در مورد تجزیه آن ساکنان قدیمی ساختمان بهارستان را دوباره به مرکز توجهات برگردانده است.
ظاهراً تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان با نامهای "امور اداری و استخدامی " و " سازمان برنامه " هم یکی از پس لرزههای فیشهای حقوقی نجومی بوده تا بلکه نظارت بیشتری از طریق سازمان امور اداری و استخدامی بر نظاام پرد آخت در کشور صورت گیرد.
مسعود روغنی زنجانی که رکورد نشستن بر صندلی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در اختیار دارد به تجزیه دوباره سازمان به شدت هرچه تماتر معترض است او میگوید چنین تصمیمی در نهایت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمانی بی خاصیت خواهد ساخت.
مشروح گفت وگوی "امیدایرانیان" با مسعود روغنی زنجانی را در ادامه میخوانید:
آقای زنجانی 9 سال بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت تصمیم گرفته که این سازمان را به دو بخش تجزیه کند آن هم در شرایطی که یکی از اهداف تاکید شده دولت یازدهم احیاء و تقویت سازمان مدیریت بوده است به نظر شما چنین تصمیمی چه تاثیری بر فعالیت این سازمان و اقتصاد کشور دارد؟
واقعیت این است که تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به امور اداری، استخدامی و برنامه ریزی قطعاً به تضعیف این سازمان منجرخواهد شد به عبارت دیگر به سادگی میتوان پیش بینی کرد با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی این سازمان به مانند سابق تبدیل به یک سازمان بی خاصیت خواهدشد یعنی پرواضح است که پس از اجرای این سیاست متوجه خواهیم شد تجزیه این سازمان با انحلال آن فرقی ندارد و عملاً یک نتیجه واحد را به همراه خواهد داشت.
به نظر شما دولت از تجزیه این سازمان چه اهدافی را دنبال میکند و اصولاً با چنین سیاستهایی میتوان به این اهداف دست یافت؟
یکی از اهداف اصلی تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور اعمال مدیریت بهتر آن از سوی دولت است. به عبارت دیگر به نظر میرسد دولت این سازمان را تجزیه میکند تا مشکلاتی مانند فیشهای حقوقی را بهتر رصد و مدیریت کند اما واقعیت این است که در شرایط فعلی تجزیه این سازمان نه تنها تاثیری در پیشگیری و پیگیری فیشهای حقوقی چند ده میلیونی ندارد بلکه تنها به معنای پاک کردن صورت مسئله است ضمن این که پیامدهای منفی آن قطعاً دامن اقتصاد ایران خواهد گرفت.
به نظر شما در شرایط فعلی اصولاً ساختار اقتصادی کشور اجازه تفکیک این سازمان به دو سازمان دیگر را میدهد؟
امروز در کشورپهناوری مانند آمریکا سازمان برنامه و بودجه کشور را اداره میکند آن هم در شرایطی که در مقابل سهم 35 درصدی دولت فدرالی از تولید ناخالص سهم هزینهای این دولت به 28 درصد میرسد با اینهمه سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارتی و مدیریتی همه بخشهای آن را تحت اختیار دارد. اما در کشوری مانند ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی را برای مدیریت بهتر تفکیک میکنند. دولت باید این موضوع را بداند در شرایط کنونی نظام بودجه ریزی را نمیتوان از ارزیابی عملکردی مدیریت در کشور تفکیک کرد. در حال حاضر ساختار اقتصادی کشور به گونهای طراحی شده این امکان وجودند آرد یک سازمان برنامه ریزی کند و سازمان مستقل دیگر وظیفه نظارتی را برعهده داشته باشد. یعنی نظام بودجه ریزی به نحوی به همدیگر آمیخته شده که با تئوریهای مدیریت نوین نمیتوان این دو سازمان را از همدیگر تفکیک کرد. در نهایت این که دولت در حالی نسبت به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور اقدام کرده که این سازمان در دولت آقای خاتمی آسیب جدی دید در دولت احمدی نژاد نیز به دلیل تصمیمات غلط آسیبهای جدی را تحمل کرد اما در دولت یازدهم کلاً بی خاصیت شد. به طوری که دراین دوره شاهدیم به دلیل ضعف در سیستم مدیریتی فرایند کلی بودجه، برنامه، مدیریت و نظارت از دور خارج شده است.
دلیل اصلی آسیب سازمان برنامه و بودجه را در دولت یازدهم چه می دانید؟
یک سازمان مدیریتی در کشور جدا از منابع مادی به سرمایههای انسانی هم نیازمند است یعنی اساساً سرمایه انسانی یک سازمان است که نشان میدهد تا چه اندازهای میتواند مأموریت خود را به انجام برساند و اهداف را محقق کند اما متاسفانه همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم، کسی ریاست این سازمان را به عهد ه گرفت که بیشتر حائز سابقه سیاسی بود تا اقتصادی در حال حاضر هم آقای نوبخت سه وظیفه کلیدی را در کشور عهده دار است که هر کدام از این مشاغل نیازمند یک مدیر جداگانه تمام وقت است. یعنی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این سه سال هم سخنگوی دولت و وظیفه خطیر هدایت افکار عمومی در راستای سیاستهای دولت را برعهده داشته هم به عنوان دبیر یک حزب عهده دار فعالیت سیاسی است. این در حالیست که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیازمند مدیری است که از مسائل سیاسی به دور باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی محل رفع و رجوع مسائل حزبی نیست.
علت اصلی مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور را تا چه اندازه ناشی از این مدیریت می دانید؟
تشکیل شورای حقوق دستمزد یکی از ضروریات است، اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تشکیل شورای حقوق و دستمزد اقدامی نکرده است با این تفاسیر میتوان شخص آقای نوبخت را مسبب و دلیل اصلی دریافت فیشهای حقوقی چند ده میلیونی مدیران دانست به همین علت قبل از بازخواست مدیران متخلف شخص آقای نوبخت باید مورد بازخواست قرار بگیرد.
اما ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی در زمان دولت اصلاحات هم با انتقادهایی رو به رو بود؟
ببینید ادغام این دو سازمان با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اعلام مخالفتهای آنها صورت گرفت واقعیت هم این است که ادغام این دو سازمان آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرد تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی خود یکی از بزرگترین خیانتهایی بود که به اقتصادایران شد. در آن دوره این مرکز برای افزایش معلومات کارکنان تبدیل به دانشگاه شد اما در عمل دیدیم آبداراچی و سایر کارکنانی که دارای مدارک علمی نبودند مدرک دکترا گرفتند. در ادامه هم مدیرانی وارد عرصه اقتصاد شدند که نه دانش کافیداشتند و نه بهره وری لازم را.
ادامه مطلب
اندر احوالات مغز برنامه ریزی اقتصاد ایران
پسندیدم ارسال به وبلاگ تبیان ارسال براي دوستان چاپ تاريخ : سه شنبه 1395/5/5 ساعت 09:15
خبرها از تجزیه سازمان مدیریت و برنامهریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی خبر می دهد، سازمانی که بسیاری آن را مغز برنامه ریزی کشور می دانند و متاسفانه همواره نیز دستخوش سیاست های پرتلاطم مدیران قرار گرفته و روزی منحل و روزی دیگر بازسازی و روزی هم تجزیه می شود و این همه در حالی است که بسیاری اقتصاد ایران را بیماری نیازمند جراحی می دانند و راس این بدنه، هر روز شاهد تحولاتی است که ان شاالله خروجی آن شفای این بیمار باشد و نه مرگ مغزی.
فرآوری: طاها رها -بخش اقتصاد تبیان
برنامه ریزی
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامهریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل این دو سازمان در یكدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامهریزی را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچكسازی دولت و تجمیع تصمیمگیریها در حوزههای مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشكیل سازمان مدیریت و برنامهریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانیای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبهرو شد. احمدینژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و راهاندازی معاونتی تحتعنوان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییسجمهوری اقدام كرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یكی از مهمترین نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدینژاد محسوب میشد. همه اتفاقها در یكصدوسیوسومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد.
یك مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامهریزی درخصوص وضعیت این سازمان پس از حكم شورای عالی اداری گفت: این اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجرای فیشهای حقوقی مهمترین دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است
ریاست این جلسه با محمود احمدینژاد بود و دستور كار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی. در شامگاه هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، شورای عالی اداری كشور مصوبهای را به تصویب رساند كه طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یكی از جنجالیترین تصمیمهای دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی از پشیمانی محمود احمدینژاد با واكنشی روبهرو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد میكرد و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن میگفتند و بدنه را محكوم به آمریكایی بودن میكردند. با استناد به همین اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمیكردند.
پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تكیه زد.شورای عالی اداری حالا از پس ١٧سال پرفرازونشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامهریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدتها قبل قابلپیشبینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییسجمهور درباره ریشهیابی فیشهای حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامهریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان كرد.
سازمانی كه وی میگفت، خیلیها را به یاد سازمان اداری و استخدامی انداخت و حالا این شورای عالی اداری است كه احیای سازمان اداری و استخدامی و تشكیل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تایید كرده است. اینها را حالا میتوان پسلرزه فیشهای حقوقی دانست چرا كه به گفته نوبخت، رییس سازمان تجزیهشده مدیریت و برنامهریزی، تاكنون ١٣ مدیر عالیرتبه در جریان فیشهای حقوقی بركنار شدهاند و روند بركناریها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رییسجمهور نیز بر تداوم برخورد با اینگونه اقدامات استوار است و بررسیها نشان میدهد دولت این موضوع را جدی گرفته است.
تنها عمر ١٧ ساله سازمان مدیریت و برنامهریزی كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشیب نیست؛ سازمانی كه بسیاری از آن به عنوان مغز متفكر برنامهریزی در ایران نام میبرند، بارها و بارها تغییر نام و تغییر ساختار داده است. سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ برای نخستینبار با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایهگذاری شد. وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغییر مصون نماند.
سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ برای نخستینبار با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایهگذاری شد. وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغییر مصون نماند
سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب نیز تعطیلی مقطعی و ١٠ روزهای را پشت سر گذاشت و پس از آغاز مجدد فعالیت، مسوولیتهای پیشین خود را یافت. در سال ١٣٧٩ بود كه پس از ادغام سازمان اداری- استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، نام این سازمان از دیوار ساختمان بلندمرتبهای كه رو به بهارستان نشسته است، كنده شد و عبارت سازمان مدیریت و برنامهریزی بر این دیوار نشست. پس از آن بود كه در سال ١٣٨٦، سازمان مدیریت و برنامهریزی به تاریخ پیوست و سپس عبارت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی بر این دیوار حك شد تا سال ١٣٩٣ مجددا این دیوار نام سازمان مدیریت و برنامهریزی را ببیند. یك مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامهریزی درخصوص وضعیت این سازمان پس از حكم شورای عالی اداری گفت: این اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجرای فیشهای حقوقی مهمترین دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است.
وی گفت: ضربهای كه نظام اداری ایران از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی خورد، سبب شد دولت به فكر آن بیفتد كه مجددا این سازمان را مسوول بررسی قواعد و قوانین اداری و استخدامی در كشور كند و از این رو سازمان احیا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین و اجرای لوایح بودجه و برنامههای توسعهای و... نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
او در پاسخ به این سوال كه چرا سازمان مدیریت و برنامهریزی شفافسازی در این زمینه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاعرسانی در این مورد هنوز چنین دستوری از سوی مدیران این سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وی در روزهای آینده نظام اداری و برنامهریزی ایران دستخوش تغییراتی جدی خواهد شد.
آنچه بود؛ آنچه هست
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از ادغام دو سازمان به عناوین، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب و به اجرا در آمد.
پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور احمدی نژاد٬ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تاسیس و بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه های احیاء این سازمان شنیده می شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهوری و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء گردید.
در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرد.
منبع: خبرآنلاین/ تسنیم
ادامه مطلب
تلکس دولت بهار: انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي؛ اعتراف به سه اشتباه
شنبه، 9 مرداد 1395 - 18:32 کد خبر: 291418
دولت بهار: انحلال سازمان مديريت در سال 86 با انتقادات گسترده مخالفان مواجه شد تا جايي كه احياي آن به يكي از شعارهاي اصلي نامزدهاي انتخاباتي در سال 88 و 92 مبدل گرديد. پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري و با تاخيري 15 ماهه، با ادغام دو معاونت ايجاد شده در دولت نهم سازمان مديريت و برنامه ريزي در آبان 1393 مجدداً احيا شده و حاميان دولت اين اقدام را بازگشت برنامه و تفكر برنامهريزي به كشور تعبير كردند. اما هنوز دو سال از اين رويداد نگذشته كه دولت در مرداد 95 مصوبه پيشين خود را ملغي و مجدداً امور برنامه و بودجه را از امور اداري و استخدامي تفكيك نموده است.
دولت بهار - محمد حسين كاظمي*/ با مصوبه هفته گذشته شوراي عالي اداري و در كمتر از دو سال پس از احياي سازمان مديريت و برنامهريزي، اين سازمان منحل و وظايف آن بين دو سازمان جديدالتأسيس «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» تقسيم گرديد. اين تغيير دور از انتظار و كم سر و صدا كه هفتمين شوك بزرگ به نظام برنامهريزي پس از انقلاب به شمار مي رود(پس از شوك سالهاي 1360، 1363، 1368، 1378، 1386 و 1393) را مي توان اعتراف به سه اشتباه تفسير نمود:
اول: تاييد اشتباه بودن ادغام دو سازمان «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» در سال1378
پس از ادغام اين دو سازمان در سال 78، چندين مطالعه در خصوص آسيب شناسي ساختار سازمان مديريت انجام شد كه قريب به اتفاق آنها، ساختار سال 78 را ساختاري ناكارآمد و حجيم توصيف نمودند كه توانايي پرداختن به امور مهم و كلان را ندارد. محمدباقر نوبخت نيز اگرچه علت انحلال اخير سازمان مديريت را محول شدن دبيرخانه اجرايي سياست اقتصاد مقاومتي به سازمان و به تبع آن سنگين شدن وظايف عنوان نموده اما خود وي هم نيك مي داند كه مشكلات ساختار سال 78 آنچنان عميق و پيچيده است كه راهي جز چابكسازي و افزايش كارآمدي آن وجود نداشته است. از اينرو، اقدام دولت در انحلال ساختاري ابداعي دولت هشتم را بايد اعتراف به اشتباه بودن اين اقدام در سال 78 تعبير نمود.
دوم: صحه گذاشتن بر تجزيه سازمان مديريت به دو معاونت «برنامهريزي و نظارت راهبردي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» در سال 1386
دولت نهم با بيان دلايلي مبني بر ناكارآمدي ساختار فشل و صلب سازمان مديريت و برنامهريزي، اين سازمان را منحل و اختيارات آن را به دو معاونت جديد زير نظر رئيس جمهور واگذار نمود. معاونت اول با عنوان «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي» عهده دار امور برنامه ريزي، بودجه و نظارت، و معاونت دوم با عنوان «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني»، عهده دار امور اداري و استخدامي شدند.اين اقدام با واكنش سريع و گسترده منتقدين مواجه شده و انحلال سازمان معادل تعطيلي برنامه و برنامهريزي در كشور جلوه داده شد. با اين وجود پس از گذشت 9 سال، اقدام اخير دولت يازدهم را به لحاظ ماهوي مي توان بسيار مشابه تفكيك سال 86 دانست چرا كه باز هم به دليل ناكارآمدي ساختار سازمان مديريت و برنامهريزي، دولت مجبور به تفكيك «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» از يكديگر شده است. ناگفته پيداست كه اين مصوبه شوراي عالي اداري اعتراف ديگري است مبني بر انتزاع صحيح سال 1386، و نادرست بودن انتقاداتي كه به تغيير ساختار آن دوره وارد شد.
سوم: تأييد اشتباه بودن احياء ساختار فرسوده سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال 93
همانطور كه پيشتر گفته شد، انحلال سازمان مديريت در سال 86 با انتقادات گسترده مخالفان مواجه شد تا جايي كه احياي آن به يكي از شعارهاي اصلي نامزدهاي انتخاباتي در سال 88 و 92 مبدل گرديد. پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري و با تاخيري 15 ماهه، با ادغام دو معاونت ايجاد شده در دولت نهم سازمان مديريت و برنامه ريزي در آبان 1393 مجدداً احيا شده و حاميان دولت اين اقدام را بازگشت برنامه و تفكر برنامهريزي به كشور تعبير كردند. اما هنوز دو سال از اين رويداد نگذشته كه دولت در مرداد 95 مصوبه پيشين خود را ملغي و مجدداً امور برنامه و بودجه را از امور اداري و استخدامي تفكيك نموده است. اگرچه تغيير ساختار سازمان مديريت امري پرتكرار و مسبوق به سابقه است اما پشيماني از تغيير ساختار سازمان در عرض كمتر از دو سال امري منحصر به فرد در تاريخ 70 ساله نظام برنامه ريزي كشور به شمار ميرود چرا كه سابقه نداشته در يك دولت 4 ساله دو شوك سنگين به رأس هرم نظام برنامهريزي وارد گردد. شوك هاي وارده پس از انقلاب به تفكيك دولت ها عبارتند از:دولت دوم(1360)، دولت سوم (1363)، دولت چهارم(1368)، دولت هشتم(1378)، دولت نهم(1386)، دولت يازدهم(1393) و دولت يازدهم(1395). كه مشاهده مي شود در هيچ دوره اي به جز دولت يازدهم سازمان برنامه بيش از يك بار دچار دگرديسي نشده است. بدون شك اين امر بيش از هر چيزي نمايانگر احياء غيركارشناسي، شتابزده و احساسي سازمان مديريت در سال 93 و در نتيجه بي ثباتي شديد نظام برنامهريزي در اين دولت بوده و مصوبه اخير اعترافي تلخ به آن اقدام عجولانه تلقي خواهد شد.
در مجموع بايد گفت اگرچه در نگاه اول مصوبه اخير حركتي رو به جلو در نظام برنامهريزي ارزيابي مي شود (به لحاظ تفكيك دو ماموريت غيرهمگن) اما به لحاظ اينكه مجدداً سازماني با عنوان برنامه و بودجه (مشابه ساختار سال 1368) احيا گرديده اين سوال مطرح مي شود كه آيا قرار است ساختار 27 سال پيش مجدداً بر نظام برنامه و بودجه كشور حاكم گردد؟ و آيا قرار است ارتجاعي بزرگتر از آنچه در سال 93 رخ داد رقم بخورد؟ رصد فعاليت هاي دولت در نظام برنامهريزي طي سه سال گذشته نشان مي دهد كه پس از احياي سازمان در سال 93، بسياري از چالشهاي نظام برنامه ريزي نظير «تمركز گرايي و برنامه ريزي از بالا به پايين»، «تداخل اختيارات و وظايف ميان دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت»، «حاكميت ديدگاه بودجه محور بر نظام برنامهريزي»، «ديوان سالاري ناكارآمد»، «بخشي نگري و جزئي نگري» و«تاثيرات سياسي بر نظام برنامهريزي» مجدداً بر اين نظام سايه افكنده و بازگشت به ساختار سازمان برنامه و بودجه قطعاً بر شدت اين عوارض خواهد افزود.
*پژوهشگر مطالعات شهري و آمايش سرزمين
ادامه مطلب
احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه دخالت در کار خدا نیست!
سازمان مدیریت
دکتر حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه
سازمان برنامه و بودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حل میشود. طرح احیای سازمان برنامه و بودجه توسط ریاستجمهوری نشاندهنده اهمیت این سازمان است که بسیار هوشمندانه انجام شد. چند سالی است پس از انحلال این سازمان کلیدی در دولت قبل، عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزههای توسعهای ایران را گوشزد کرده بودند؛ از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی مخصوصا از سوی صاحبنظران تبدیل شده بود. متاسفانه بعضی کارشناسان با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه مخالفت میکردند و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصیسازی میدانستند و معتقد بودند عقل چند کارشناس نمیتواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و حتی بعضی از ایشان احیای سازمان را دخالت در کار خدا میدانستند!
به نظر میرسد اگر به واقعیتهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوتی نخواهیم کرد. به نظر نگارنده، چنین طرز تلقی از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 10 برنامه قانونی مصوب پنجساله کشور و برنامه چشمانداز 20 ساله را برعهده داشته – هرچند دردمندانه باید گفت نقش کلیدی و اختیارات و اقتدار قانونی آن در دولت قبل تضعیف شد- و بیش از 53 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت کرده و دبیری شورای اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کشور را داشته است و خدمات ارزندهای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن کرده و هزاران کارشناس باتجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده، نوعی ظلم و ضایعکردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کردهاند.
لابد کسانی که تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه را دخالت در کار خدا میدانستند، توجیهگر اقدامات دولت نهم بودند که آن دولت بر پایه همین استدلال در تیر سال 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هریک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت میکردند را منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی چندپارگی و آسیبدیدگی اقتصاد کشور و زمینهساز فسادها و نابسامانیهایی شد که آثار آن را امروز در زندگی مردم میبینیم؛ زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه و بودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاههای ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در دولت گذشته بیشتر صرف امور بیبازده یا کمبازده شد و شفافیت اقتصادی هم از بین رفت. سازمان برنامه و بودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشتهای داشته، اما در فرآیند برنامهریزی و تصمیمسازی هیچگاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم میگرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامههای مصوب نشان میدهد که همه کارشناسان ذیربط در بخشهای مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشتهاند.
اقتصاد ایران بیش از یک قرن به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا هنوز وجود دارد. از طرفی طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است، چگونه میشود در چنین فضایی از واقعیتهای اقتصادی و الزامات قانونی چشمپوشی کرد و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینهکرد آن قائل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در دولت گذشته دیدیم که بهرغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت اسفباری رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد.
اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدیگریهای نابهجایی که امروز در دست دولت است، به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که بهعنوان یک سازمان فراجناحی میتواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است. باید به دولت تدبیر و امید بهخاطر این اقدام بنیادین – هرچند باید زودتر انجام میشد - تبریک گفت. امید است احیای این سازمان همراه با بازگشت اقتدار قانونی و تقویت نقش نظارتی آن هم باشد. این یکی دیگر از کارهای درست دولت یازدهم است که نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد را به آن برگرداند.
انتهای پیام
ادامه مطلب
۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۷:۲۱
وزیر اطلاعات:
فقر ایمان مردم را تهدید میکند
نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم
دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئههای آنان خنثی شده است
وزیر اطلاعات اقتصاد را زمینه بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید میکند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، حجتالاسلام سید محمود علوی عصر امروز در دیدار با مردم دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد با ابلاغ سلام رئیس جمهور اظهار داشت: صفای مردم این منطقه، عشق به اهل بیت، رشادتها و دلاوریهای فرزندان منطقه در مصاف با کافر را از نزدیک شاهد بودم و همیشه آرزو داشتم خداوند توفیق حضور در جمع این مردم را بدهد.
وزیر اطلاعات امنیت و برخورداری از اقتصاد پویا را زمینه رشد فرهنگی جامعه دانست و افزود: در هر کشوری و نظام حکومتی ایمان بخواهد تقویت شود و دین مردم قدرت بگیرد و بندگی خدا رونق بگیرد باید امنیت و اقتصاد در آن جامعه بالنده شود.
وی با بیان اینکه امروز در جامعهای که امنیت نداشته باشد اقتصاد هم پا نمیگیرد تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایطی که در دنیا شاهد ناامنی هستیم و هر روز خبر انفجار بمب، عملیات انتحاری یا کشتار با اسلحه به گوش میرسد بحمدالله امنیت کامل در کشور ما حاکم است.
علوی تصریح کرد: این طور نیست که دشمن دنبال ناامن کردن کشور نباشد، تلاشهایی دارد و امکاناتی میدهند حتی آموزش میدهند از چند ماده شیمیایی مواد منفجره تولید و در نقاطی از شهرهای ایران منفجر کنند.
وی افزود: به لطف پروردگار و با عنایت امام زمان(عج) و نفس گرم رهبری و دعای خیر مردم تا امروز هر چه دشمنان آدم فرستادند هرچه امکانات و وسایل دادند توطئههای آنان خنثی شده است.
علوی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) مانند باز شکاری بالای سر توطئهگران حاضر و آنها را در چنگ گرفتند بیان کرد: امنیت را با چنگ و دندان نگه میداریم و به دشمن اجازه تجاوز نمیدهیم.
وزیر اطلاعات ادامه داد: نهادهای تأثیرگذار با هماهنگی و همکاری کار میکنند و ثمره این همدلی تأمین امنیتی است که در کشور حکمفرما است.
علوی اقتصاد را از دیگر زمینههای بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید میکند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار میکند.
وی با اشاره به مشکلات کشور در زمان تحویل به دولت روحانی گفت: اداره کشور در شرایطی که 2 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم و قیمت هر بشکه 130 دلار بود با وضعیتی که فروش 800 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه کمتر از 40 دلار رسیده بود دشوار است.
وی در ادامه تأکید کرد: نظام اسلامی متعلق به همه است و همه باید زیر بیرق رهبر انقلاب حرکت کنیم تا کشورمان برکت پیدا کند.
وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با یک سفر دولت همه مشکلات رفع شدنی نیست با اشاره به برنامههای دولت پیش از سفرهای استانی و تصمیمگیری درباره طرحها بیان کرد: در این سفر برای شهرستان کهگیلویه سه طرح به تصویب رسیده است و از مجموع 997 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان 257 میلیارد تومان به این طرحها اختصاص داده شده است.
علوی طرحهای آبرسانی دهدشت با 60 میلیارد تومان،انتقال آب به دشتهای شهرستان با 47 میلیارد تومان و جاده پاتاوه به دهدشت با 150 میلیارد تومان را از برنامههای مصوب دولت در سفر استانی عنوان کرد.
انتهای پیام/82016/ج40/
ادامه مطلب
۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۲:۱۱
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره برنامه ششم
بیتوجهی به مسائل اساسی - ایرانی
/نامشخص بودن نسبت برنامه با الگوی توسعه اسلامیـ کلیات لایحه رد شودخبرگزاری فارس: بیتوجهی به مسائل اساسی/نامشخص بودن نسبت برنامه با الگوی توسعه اسلامیـ ایرانی/کلیات لایحه رد شود
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از هفت ایراد اساسی آن خبر داد و خواستار عدم پذیرش کلیات لایحه توسط مجلس بهعلت کاستیهای جدی آن شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم» توسعه را بررسی کرد.
متن کامل این بررسی به شرح زیر است:
مقدمه
بحثهای مربوط به برنامه ششم توسعه در زمانی مطرح میشود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. این وضعیت ایجاب میکند که حرکتهای آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصتهای موجود به تهدید مبدل نشده و فرصتهای برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران گردد. باتوجه به تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) در مردادماه 1395 به مجلس دهم، واکاوی لایحه مذکور میتواند بهعنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شدهاند، به حساب آید.
در حال حاضر پس از نقدهای وارده ازسوی نهادهای مختلف ازجمله مرکز پژوهشهای مجلس به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور را (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن بهقوت خود باقی است) تقدیم مجلس دهم کرده است.
در این گزارش مختصر ابتدا بهصورت اجمالی لایحه برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته و سپس سناریوهای مطلوب جهت مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده است.
1- لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید)
لایحه برنامه ششم توسعه که طی نامه شماره 619268 مورخ 1395/5/4 به امضای جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت، خطاب به جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده، در پنج بخش قابل طبقه بندی است:
بخش اول اهداف: این بخش شامل ماده (1) بوده و در آن اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی بهمنظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0/34 در سال پایانی برنامه و برخی اهداف کمی دیگر تعیین شدهاند.
بخش دوم منابع مالی و سرمایهگذاری: این بخش شامل ماده (2) است و در آن منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.
بخش سوم اولویتها و مسائل محوری: ماده (3) در این قسمت قرار داشته و مسائل محوری برنامه در چهار اولویت: «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکانمحور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاصبخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» و «موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومین و فقرا» میباشد. علاوه بر موارد فوق در ماده (3) لایحه برنامه ششم توسعه، طرحها و پروژههای مرتبط با مسائل محوری مذکور و برنامهها و پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالیانه نیز اولویتدار معرفی شدهاند.
بخش چهارم احکام مورد نیاز: این بخش شامل مواد (4) تا (35) بوده و به احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است. این بخش عمدتاً مشابه با لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه است.
بخش پنجم پیوست: در قسمت پیوست لایحه برنامه برنامههای ملی، طرحها و پروژههای اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی سال 1395 ارائه شده است.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه شده (مواد 1 تا 3) در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شدهاند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمدهاند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصر به فرد بودن راهحلهای ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است.
در ادامه برخی از مهمترین کاستیهای لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) مورد واکاوی قرار گرفته است:
* بیتوجهی به مسائل اساسی پیشروی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحرانهای کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزامها یا سیاستهای بعضاً امتحان شده بسنده کرده است، بهطور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
* بیتوجهی به وضعیت موجود کشور و امکانپذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر میسازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشتهایم، تمامی زیرساختها و پیشنیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. اینگونه برنامهریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکانپذیری آن نیز محل تردید است.
* بیتوجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
* نامشخص بودن روش تعیین اولویتها: مشخص نیست اولویتهای معرفیشده بر چه مبنایی انتخاب شدهاند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزهای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد، و یا چرا برخی اولویتهایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوقهای تأمین اجتماعی حذف شده است.
* نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، بهعبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که میتواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تابآوری و کاهش صدمات احتمالی برنامهریزی میکند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاستهای اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا میبرد.
* نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که:
1. منابع مذکور غیرقابل اتکا به نظر میرسد، این مسئله چه در خصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد، برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابلملاحظهای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب میشود.
2. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.
3. حتی اگر بهصورت خوشبینانه فرض شود که منابع مالی سالیانه ارائه شده در لایحه بهدرستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
* نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویتها و طرحهای مطرحشده در لایحه: با توجه به طبقهبندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویتهایی بهطور جداگانه مطرح شدهاند که نسبت اولویتهای معرفیشده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویتهای برنامه ششم، طرحها و پروژههای اقتصاد مقاومتی نیز اولویتدار معرفیشدهاند، حال آنکه انتظار میرود اهداف، اولویتها و پروژههای عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. در خصوص هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهرهوری 2.8درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویتهای لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
2- پیشنهادی جهت مواجهه با برنامه ششم توسعه
با توجه به کاستیهای ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، میتوان گفت لایحه مذکور ویژگیهای یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آنطور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار میرود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، بهعلت کاستیهای جدی که در بخشهای پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
شایان ذکر است، در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستیهای فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد، بهعبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواستههای ناسازگار استانی، منطقهای و دستگاهی خواهد شد که نهتنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگیهای متناقض با فلسفه برنامهریزی میگردند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله میتواند عدم همراهی دولت را بههمراه داشته باشد.
از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمیتوان انتظار داشت، تلاشهای همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستیهای جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
برای مشاهده متن pdf این پژوهش اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
ادامه مطلب
برخی ازاخبار برنامه ششم و ایراداتش 20 - 24 مرداد 95
*
یجاد ترکیبی از بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی برای زنبورداران
ربیعی: اشتغالزایی راهبرد اصلی دولت است
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد اشتغال پایدار راهبرد اصلی دولت است که با جدیت دنبال می شود.
17:31 - 1395/05/20
*
زمینه مناسب اشتغالزایی با پرورش زنبور، گیاهان دارویی، زعفران و کرفس
حجتی: ظرفیت های مغفول زیادی در کشور برای اشتغال وجود دارد
تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: ظرفیت ها و توانمندی های زیاد ایران برای ایجاد اشتغال پایدار مغفول مانده است و باید مورد توجه جدی تر قرار گیرند.
18:7 - 1395/05/20
*
رئیس انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف:
رفع اساسی بحران آب درکشور نیازمند تغییردرالگوی تغذیه است
تهران-ایرنا- رئیس انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف معتقد است کشوری مانند ایران که در منطقه نیمه خشک دنیا واقع شده است و بیشتر مناطق آن با بحران آب دست و پنجه نرم می کند، علاوه بر ایجاد تغییردرالگوی کشت محصولات کشاورزی نیازمند تغییر در الگوی تغذیه است.
10:26 - 1395/05/21
*
عاون سازمان برنامه و بودجه:
سالانه 840 هزار فارغ التحصیل جویای کار در کشور داریم
کرج - ایرنا - معاون امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت که سالانه 840 هزار فارغ التحصیل در کشور خواهیم داشت که این افراد نیاز به اشتغال دارند و باید راهکارهای لازم ارائه شود، که در این زمینه وزرات ورزش و جوانان نقش بسزایی ایفا می کند.
10:32 - 1395/05/21
*
امارات بیشترین درآمد گردشگری در خاورمیانه را دارد
تهران-ایرنا- سازمان جهانی گردشگری طی گزارشی اعلام کرد کشور امارات طی سال گذشته میلادی بیشترین میزان درآمدزایی از حوزه گردشگری را در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
11:26 - 1395/05/22
چرا ؟
بخوانید !
امام جمعه مشهد: بار فرهنگی مشهد زیارت است، اینجا شهر گردشگری نیست
مشهد- ایرنا- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: اصطلاحات و عناوین بار فرهنگی دارند و بار فرهنگی که بر مشهد حاکم می باشد زیارت است، اینجا شهر گردشگری نیست و هرکس کنسرت می خواهد از مشهد برود.
15:7 - 1395/05/22
*
عراق در جایگاه نخست افزایش تولید نفت اوپک قرار گرفت
تهران- ایرنا- وزارت نفت اعلام کرد: تولید نفت عراق در ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) سال 2016 با افزایش ٧٥ هزار بشکه ای در روز، بیشترین افزایش تولید را در میان کشورهای عضو اوپک به خود اختصاص داد.
11:42 - 1395/05/22
*
۹۵/۰۵/۲۳ :: ۱۱:۲۸
معاون اول رئیسجمهور در پاسخ به فارس:امسال به رشد اقتصادی ۵ درصدی میرسیم/ سکوت در برابر همکاری نکردن پسابرجامی بانکهای اروپا و آمریکاخبرگزاری فارس: امسال به رشد اقتصادی ۵ درصدی میرسیم/ سکوت در برابر همکاری نکردن پسابرجامی بانکهای اروپا و آمریکا
معاون اول رئیسجمهور گفت: نمی توانم درباره رشد اقتصادی در ۲ ماهه اول امسال اظهارنظر کنم اما مطمئنم امسال به رشد اقتصادی ۵ درصد خواهیم رسید.
*
*
http://fna.ir/OEK8XW۹۵/۰۵/۲۳ :: ۰۰:۴۶ فرشته روحافزا در گفتوگو با فارس مطرح کردجای خالی پیوست فرهنگی در برنامه ششم توسعه/ آیا ازدواج و فرزندآوری امور فرهنگی نیستند؟خبرگزاری فارس: جای خالی پیوست فرهنگی در برنامه ششم توسعه/ آیا ازدواج و فرزندآوری امور فرهنگی نیستند؟
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: نگاه دولت به مباحث فرهنگی در برنامه ششم توسعه، کلیگویی است و وارد جزئیات نمیشود. آیا میتوان گفت بالارفتن سن ازدواج، کاهش نرخ باروری، افزایش طلاق و ... امور فرهنگی نیستند؟
*
۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۰:۲۱
موسویلارگانی در تذکری آییننامهای:لایحه برنامه ششم در مجلس دهم اعلام وصول نشده است/انتقاد از امضای نوبخت پای لایحه ارسالی دولتخبرگزاری فارس: لایحه برنامه ششم در مجلس دهم اعلام وصول نشده است/انتقاد از امضای نوبخت پای لایحه ارسالی دولت
نماینده فلاورجان در مجلس نسبت به امضای نوبخت پای لایحه ارسالی دولت به خانه ملت انتقاد کرد و گفت: لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس دهم اعلام وصول نشده است.
*
۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۱:۴۳ در پاسخ به تذکر کواکبیانمطهری: نمایندگان ایرادات بنیاسرائیلی به لایحه برنامه ششم نگیرندخبرگزاری فارس: مطهری: نمایندگان ایرادات بنیاسرائیلی به لایحه برنامه ششم نگیرند
نایبرئیس دوم مجلس در پاسخ به انتقاد نماینده تهران به لایحه برنامه ششم که در واقع احکام برنامه ششم است، گفت: خیلی ایرادات بنیاسرائیلی به متن ارسالی دولت نگیرید و هر چه سریعتر آن را به تصویب برسانید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در تذکری با استناد به مواد 136 و 137 آییننامه داخلی مجلس، اظهار داشت: احکامی که دولت به عنوان برنامه ششم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده معلوم نیست که آیا واقعا خود برنامه ششم است یا احکام برنامه ششم؟!
وی افزود: اگر این لایحه احکام برنامه ششم است که دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق نیست و باید خود کمیسیونهای تخصصی آن را مورد رسیدگی قرار دهند، این موضوع واقعا برای ما جای سوال است. تقاضا دارم هیأت رئیسه به این مورد رسیدگی کند.
در ادامه علی مطهری نایبرئیس دوم مجلس در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: دولت متنی که ارائه کرده را تحت عنوان لایحه به مجلس داده است فلذا بررسی این لایحه نیازمند تشکیل کمیسیون تلفیق است.
وی افزود: امیدوارم هر چه زودتر این لایحه در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا کار کشور روی زمین باقی نماند چرا که دولت باید بودجه 96 را بر اساس قانون برنامه ششم تقدیم مجلس کند.
وی افزود: بهتر است خیلی ایرادات بنیاسرائیلی به لایحه برنامه ششم نگیرید چرا که در صورت تأخیر بر تصویب این لایحه، دولت مجبور به ارائه بودجه 96 در اسفندماه میشود و از آن طرف ما هم ناچار به تصویب بودجه چند دوازدهم میشویم.
انتهای پیام/
ادامه مطلب
۹۵/۰۵/۲۱ :: ۱۱:۱۹
لاریجانی در همایش شورای عالی استانها:
تصمیمگیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود
رئیس مجلس تغییر در برخی اصول قانون اساسی و ساختار دولت را شرط عملی شدن نگاه اختیاردار شمردن شوراهای شهر و روستا در تصمیمگیریها برشمرد و گفت: باید با رعایت قانون اساسی تصمیمگیری از سوی شوراها را در کشور به رسمیت بشناسیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه 21 مرداد در همایش شورای عالی استانها که در محل مجلس قدیم برگزار شد شوراهای اسلامی شهر و روستا را در تحقق مردمی کردن اداره امور کشور مؤثر خواند و گفت: 2 دیدگاه درباره شوراها در کشور وجود دارد.
وی اظهار داشت: دیدگاه اول با استناد به بعضی اصول قانون اساسی عنوان میدارد همه امور کشور به غیر از اموری که در اختیار رهبری است با قوه مجریه بوده و در حقیقت دولت مسئول تصمیمگیری در کلیه سطوح است و شوراها از جهت تصمیمسازی و تصمیمگیری نمیتوانند نقش ویژهای ایفا کنند اما دیدگاه دوم معتقد به اختیار داشتن شوراهای شهر و روستا در تصمیمات منطقهای کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی زمینههای تحقق دیدگاه دوم را تغییر احتمالی برخی اصول قانون اساسی و نیز تغییراتی در ساختار دولت خواند و با اشاره به اینکه در شرایط امروز توجه صرف به یکی از این 2 دیدگاهها ممکن نیست، گفت: باید با رعایت قانون اساسی و جایگاه شوراها در این قانون تصمیمسازی توسط شوراهای شهر و روستا را به رسمیت بشناسیم.
وی نیاز امروز کشور را جهش در مسیر آبادانی خواند و با تأکید بر ضرورت ظرفیتسازی برای اعضای شوراهای شهر و روستا به منظور ایجاد آبادانی و توسعه در کشور خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید به وظایف خود نیز اشراف کامل داشته باشند.
لاریجانی از تلاش مجلس برای فراهم آوردن شرایطی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها و شوراهای شهر خبر داد و با دعوت از اعضای شوراهای شهر و روستا برای کمک به مجلس در این مسیر گفت: میکوشیم در تدوین برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه از لزوم تدوین قوانین و مقررات مربوط به اختیارات شوراها سخن گفت و افزود: در این صورت فردی که وارد شورا میشود آشنایی کامل با قوانین خواهد داشت و میداند که در چه مسیر و چه چارچوب و اختیاراتی باید حرکت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و از آمادگی مجلس جهت تدوین قوانین کارآمد با همکاری شوراها سخن گفت و اظهار داشت: اشخاص توانمند و با سابقه باید در شوراها حضور یابند تا انتظارات مردم را به خوبی برآورده کنند.
وی توسعه همه جانبه کشور را نیازمند برخورداری تمام مناطق از امکانات عنوان کرد و با ذکر این نکته که در سالهای اخیر روستاها از توسعه کمتری برخوردار شدهاند، ادامه داد: امروز به واسطه فقدان شرایط کار در روستاها جوانان ناچار به مهاجرت هستند و به این دلیل که امکان فعالیت اقتصادی در شهرها نیز به سهولت ممکن نیست روستاییان مهاجر در حاشیه شهرها ساکن شده که خود آسیبهای ویژه خود را دارد.
لاریجانی ایجاد چرخه اقتصادی مطلوب در حوزههای مختلف صنعتی، گردشگری، معدنی را راهحل معضل مهاجرت از روستاها ذکر کرد و با اشاره به مشکلات دیگری از قبیل خشکسالی و کمآبی در برابر نیل به اهداف مطلوب در توسعه روستاها گفت: ظرفیت روستاها باید به نحوی مدیریت شود که مهاجرت به شهرها کاهش یابد.
وی ذکر این نکته که نسبت جمعیت شهرنشین کشور به جمعیت روستانشین 70 به 30 است و این میزان در کشورهای دیگر پس از 15 سال آینده شکل میگیرد، تصریح کرد: در این زمینه ایران 15 سال از کشورهای دیگر جلوتر رفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی به تجارب مفید شوراها در طول سالهای فعالیت آنها اشاره کرد و با یادآوری حمایت مجلس جهت موفقیت هرچه بیشتر شوراهای شهر و روستا گفت: مجلس طرحی جهت ساماندهی به مسئله آمایش سرزمین در دست دارد تا مانع جدی از سر راه موفقیت روزافزون شوراهای شهر و روستا برداشته شود.
انتهای پیام/
ادامه مطلب
ربیعی: سیاست فقرزدایی دولت تدبیرو امید، صدقه ای نیست
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست مبارزه با فقر در دولت تدبیر و امید، سیاست صدقه ای نیست، بلکه سیاست توانمندسازی است.
16:55 - 1395/05/18
*
بانک جهانی: اقتصاد جهان فقط برای 40 درصد جوانان کار می آفریند
تهران- ایرنا- بانک جهانی ظرفیت کنونی اقتصاد جهان را اشتغالزایی فقط برای 40 درصد از جوانانی دانست که در دهه آتی وارد بازار کار می شوند. این نهاد همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله ایران را 29.4 درصد- کمی بیش از فرانسه- برآورد کرد.
20:22 - 1395/05/19
*
۹۵/۰۵/۲۱ :: ۱۰:۱۱
رئیس مرکز ملی فرش ایران:فرش دستباف شاهبیت غزل اقتصاد مقاومتی است/ در حوزه فرش دستباف هیچ کشوری به گرد پای ایران نمیرسد
*
معاون وزیر راه و شهرسازی:
یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن گرانقیمت در کشور خریدار ندارد
تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن گرانقیمت در کشور خالی مانده است که به دلیل دلال بازی و سوداگری خریدار ندارد.
10:21 - 1395/05/20
*
انتقاد یکپارچه مجلسیها از «نواقص برنامه ششم» در روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی
۹۵/۰۵/۲۰ :: ۱۳:۲۸
*
http://fna.ir/MTHGBZ۹۵/۰۵/۲۱ :: ۱۱:۲۲ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادوجود بیش از 6 میلیون بیکار در کشور/ ضرورت ارتقای مهارتها در جوانان جویای کار
ادامه مطلب
۹۵/۰۵/۲۰ :: ۱۳:۲۸
گزارش فارس از متن و حاشیه نشست علنی امروز «خانه ملت»
انتقاد یکپارچه مجلسیها از «نواقص برنامه ششم» در
روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی
خانه ملت امروز در صحن علنی خود شاهد انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز مجلس 20 مرداد 95 به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
جلسه امروز مجلس در حالی آغاز شد که 82 نفر از نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند و مجلس با حضور 204 نفر از نمایندگان کار خود را آغاز کرد.
نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را در دستور کار خود داشتند.
همچنین درخواست چند نفر از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*اسامی متأخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس
اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:
1-علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر
2-ناهید تاجالدین نماینده مردم اصفهان
3-نورمحمد تربتینژاد نماینده مردم گرگان
4-کاظم جلالی نماینده مردم تهران
5-محمدحسین حسینزاده بحرینی نماینده مردم مشهد
6-زهرا ساعی نماینده مردم تبریز
7-بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان
8-محمد عزیزی نماینده مردم ابهر
9-محمد قمی نماینده مردم پاکدشت
10-سید فرید موسوی نماینده مردم تهران
*مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی
در ابتداری نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی رای مخالف دادند.
نمایندگان مجلس با 88 رای موافق، 102 رای مخالف و 6 رای ممتنع با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.
*تعیین شرایط فروش یا اجاره ملک مدارس توسط نمایندگان مجلس
نمایندگان در ادامه، لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و تبصره 2 ماده 32 آن را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای «الف» و «ب» این ماده و تایید شورای سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع دوستان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ موسسه واجد شرایط متقاضی خرید و اجاره ملک نباشد آموزش و پرورش میتواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره مینماید، در غیر این صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ میکند.
*شرایط تعیین حقوق و مزایای کارکنان مدارس غیردولتی تعیین شد
نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده 25 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.
همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 26 این لایحه را نیز به شرح زیر اصلاح کردند. تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.
*آموزش و پرورش مجوز اخذ 4 درصد از شهریه دریافتی مراکز غیردولتی و اختصاص به مناطق محروم را دریافت کرد
نمایندگان همچنین لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعادهشده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر ماده 20 این لایحه را به شرح زیر تصویب و تبصره سه آن حذف کردند:
«ماده 20 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود سالانه معادل 4 درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی قرار میگیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیتبخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کمبرخوردار هزینه شود. مبلغ دریافتی به عنوان علیالحساب مالیاتی مراکز مذکور در آنها منظور میشود.»
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه نشست امروز تبصره یک ماده 21 را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند: «تبصره یک مدیران مدارس مختص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد به مبانی دینی خود متجاهر به نقض احکام اسلامی در انزار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند.»
*فولادگر: کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیونهای مجلس معارض نیست
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در صحن علنی به عنوان طراح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه هرگاه شرایط کشور ویژه باشد میتوان کمیسیونی تخصصی تشکیل داد گفت: شما در حوزههای انتخابیه خود میبینید که اوضاع کشور استثنایی است و شاهد موانعی که در برابر تولید کنندگان است هستید.
وی با یادآوری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت برون رفت از شرایط موجود اظهار داشت: باید با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی گزارش هایی تهیه شده و شرایط کشور ترسیم شود تا خلاهای قانونی و یا مشکلات اجرایی حل شود.
فولادگر به تاکید مقام معظم رهبری بر عملکرد انقلابی نمایندگان مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیونهای مجلس معارض نیست گفت: الان طرحهایی در کمیسیونها است که رسیدگی به آنها وقت گیر است اما کمیسیون ویژه با همگرایی با سایر کمیسیونها میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه 15 عضو کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی از میان همه کمیسیونها انتخاب خواهند شد تجربه موفق مجالس قبلی در تشکیل کمیسیونهای ویژه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و کسب و کار را یادآور شد و بیان داشت: در کمیسیونهای ویژه مجالس قبل گزارشهای مهم نظارتی نیز ارائه کردهایم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اقدام فوقالعاده مجلس جهت بهبود فضای کسب و کار عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه قبلی نشان داده است که کار داوطلبانه نمایندگان نتیجه بخش تر است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای اصل 44 در پایان خاطرنشان کرد: 60 نماینده از جمله روسای کمیسیونها طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی را امضا کرده و حمایت از آن محدود به جریان و یا کمیسیون خاصی نیست.
به گزارش خبرنگار فارس، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شوری اسلامی نیز در موافقت با طرح تشکیل کمیسیون آن را حداقل کار برای لبیک گفتن به مقام معظم رهبری خواند و با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی صرفا ابعاد اقتصادی نداشته و حاوی ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هست گفت: کمیسیونی فرابخشی میخواهیم که همه ابعاد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند لیکن امروز کمیسیونهای ما بخشی عمل میکنند.
وی با اشاره به مجوز قانونی برای تشکیل کمیسیونهای ویژه در شرایط اقتصادی کشور گفت: آیا امروز وضعیت رشد اقتصادی،بیکاری، رکود، معیشت و قدرت پول ملی کشور استثنایی نیست. کمیسیون ویژه مختص همین شرایط استثنایی است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از داخل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی باید طرحهایی بیرون آید که بیماری هلندی کشور را درمان کرده ، اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد ریاضتی تفکیک و از اثرگذاری شوکهای بیرونی بر اقتصاد کشور جلوگیری کند.
*تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی به بیانگیزگی سایر کمیسیونهای مجلس میانجامد
در ادامه، جهانبخش محبینیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی، آن را معارض با فلسفه وجودی ماده 44 آییننامه داخلی مجلس خواند و گفت: طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری همه کمیسیونهای مجلس را موظف به پیگیری آن میکند اما وقتی کمیسیون ویژهای برای آن تشکیل میشود سایر کمیسیونها انگیزه خود را برای عملیاتی کردن آن از دست میدهند.
وی با تاکید براینکه تمام کمیسیونهای مجلس باید بحرانهای کشور از جمله بحران آب، بیکاری، رشد اقتصادی و ... را حل کنند خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور به دو درصد هم نمیرسد در صورتی که طبق برنامه باید به 5 درصد برسد.
* بحران سوریه با اتحاد حاشیهنشینها و مخالفان آغاز شد
محبینیا با ذکر این نکته که همه دستگاههای دولتی باید در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد، به مشکل 5 میلیون بیکار و 11 میلیون حاشیهنشین اشاره کرد و گفت: بحران سوریه با همین حاشیهنشینها آغاز شد که با مخالفان متحد شدند.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: که تشکیل کمیسیون ویژه به اسم اقتصاد مقاومتی یعنی تعطیل کردن سایر کمیسیونهای مجلس.
با 136 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت
موافقت مجلس با یکفوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
همچنین نمایندگان یکفوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 136 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن علنی، با یکفوریت طرح مذکور موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام برخی سازمانها مانند سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایری کشور تأسیس میشود.
سلیمی: مجلس در جریان قراردادهای نفتی و خرید ایرباس نیست/ لاریجانی: قراردادهای بین شرکتهای ایرانی و خارجی نیازمند تصویب مجلس نیست
حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی،اظهار داشت: طبق این اصل همه قراردادها و مقاولهنامهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: درمورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
سلیمی همچنین گفت: خواهش بنده این است که هیات رئیسه محترم در این رابطه اطلاعات بیشتری را اخذ کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا این قراردادها به تصویب مجلس برسد.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار سلیمی توضیح داد: تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تایید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تایید نمیکند.
وی همچنین گفت: در مواردی که دولت قراردادی را با دولتهای دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکتها، شورای نگهبان سالها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.
رئیس مجلس با طرح این سوال که مگر همه قراردادهای نفتی که فروش نفت دارند، به مجلس ارسال شود؟ گفت: در زمانی مجلس اول، در این رابطه از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان هم تفسیر خود را اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر قراردادی بین شرکتهای ایران و شرکتهای خارجی منعقد شود، احتیاجی به تصویب مجلس ندارد هرچند اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادها لازم است و این موضوع در کمیسیون انرژی بررسی میشود.
*«رامین نورقلیپور» ناظر مجلس در شورایعالی فناوری اطلاعات شد
نمایندگان در ادامه جلسه نشست، عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی فناوری اطلاعات را انتخاب کردند.
بر این اساس، رامین نورقلیپور با کسب 160 رأی از مجموع 176 آرای مأخوذه به عنوان ناظر در این شورا برگزیده شد.
*لاریجانی: لایحه برنامه ششم نقایصی دارد/ کمیسیون تلفیق نقایص برنامه را رفع کند
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در تذکری با استناد به ماده 186 آییننامه داخلی مجلس، نسبت به نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس انتقاد کرد و اظهار داشت: از آنجا که دولت اعتقادی به ارائه احکام لایحه برنامه ششم توسعه نداشت، تنها لایحهای برای صدور مجوز احکام آن به مجلس داد.
وی همچنین خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی! شما در همان موقع هم این ایراد را وارد دانستید که چیزی که دولت به مجلس ارائه داده لایحه برنامه ششم نیست. آن زمان هم آن لایحه 31 ماده داشت و با امضای رئیسجمهور به مجلس آمد، اما اخیراً آقای نوبخت لایحه قبلی را ویرایش مجدد کرده و با 35 ماده و با امضای خودش به مجلس تقدیم کرده است.
لاهوتی تصریح کرد: متنی که دولت به مجلس داده، لایحه برنامه ششم نیست، اما شما تصمیم گرفتید تا این لایحه به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا اصلاحات لازم صورت گیرد، در حالی که باید توجه کنیم که برنامه ششم برنامه 5 سال آینده کشور است و باید با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دغدغههای مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شود.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر لاهوتی توضیح داد: دولت در این لایحه نظر خود را ارائه داده و این لایحه نقایصی هم دارد، اما این نقایص میتواند در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود.
وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه ششم تدوین شود و ما باید تا قبل از آذرماه به صورتی لایحه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم که نظر شورای نگهبان هم تا آن زمان واصل شود.
*اخطار کواکبیان نسبت به اجازه انتشار هفتهنامه «یالثارات»
سپس مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی مرتبط با اصل 24 قانون اساسی گفت: ما همه اینجا جمع شدهایم که حاکمیت قانون در کشور سرعت گیرد.
وی افزود: روال هیات نظارت بر مطبوعات این بوده است که اگر به روزنامهای تذکر میداد و آن را توقیف نمیکرد قوه قضائیه وارد میشد و آن روزنامه را توقیف میکرد.
کواکبیان گفت: اما این بار برعکس شده است یعنی هیات نظارت بر مطبوعات روزنامهای را که توهین و حقوق عمومی را ضایع کرده است را توقیف کرده؛ البته من با هر توقیفی مخالفم و در لایحه جدید که می آید حتما نظرم را خواهم گفت.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بدعتی گذاشته است چرا که هیات نظارت بر مطبوعات نشریه را توقیف کرده ولی قوه قضائیه به آن اجازه انتشار داده است در حالی که میتوانست به هیات نظارت بگوید شما باید اجازه انتشار دهید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: 7 نفر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که حتی قوه قضائیه هم در آن نماینده دارد و نمایندگان قوه مجریه،مجلس ، حوزه علمیه و دانشگاهها هم در آن عضو هستند تصمیمی گرفتند آیا این حضور قوه قضائیه نیست؟
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید بیان داشت: این ضعف هیات نظارت بر مطبوعات است که از قانون حمایت نمیکند و ما از هیات رئیسه مجلس میخواهیم که نقیصه قانونی را به قوه قضائیه تذکر دهد.
گزارش خبرنگار فارس حاکی است مسعود پزشکیان نائب رئیس اول که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح گفت ما این موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام میکنیم.
*داداشی: وزیر نفت اصل 167 قانون اساسی را درباره بورسیههای دانشگاه صنعت نفت رعایت کند
ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در اخطار قانون اساسی ناظر به اصل 167 قانون اساسی در صحن علنی مجلس به وزیر نفت گفت: وزیر نفت با دستور غیر منصفانهای که داده است این اصل را نقض کرده است.
وی با اشاره به ابطال تعهد وزارت نفت برای استخدام دانشجویان نخبه رشته نفت به وسیله بخشنامه وزارت نفت خاطرنشان کرد: وزارت با همکاری سازمان سنجش در دفترچههای آزمون سراسری قید کرده بودند که از دانشجویان صنعت نفت که جزء رتبههای الف باشند وزارت نفت تعهد میکند که آنها را استخدام کند و در واقع اینها را بورسیه کرده بود.
داداشی با اشاره به اعتراض چند روزه دانشجویان صنعت نفت مقابل مجلس گفت: کسی صدای این عزیزان را نشنید؛ ما از وزیر نفت میخواهیم که اصل 167 قانون اساسی را رعایت کند و طبق این اصل بخشنامهها در همه وزارتخانهها باید عطف به ماسبق شود.
*الگوی جدید قراردادهای نفتی در زمان شاه هم منسوخ بود
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انجاموظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی، گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت 30 سال در اختیار بیگانگان قرار میدهد.
وی با تقاضا از هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع گفت: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، رسیدگی به وضعیت فارغالتحصیلان بورسیه دانشگاه صنعت نفت و نیز وضعیت بیمه قالیبافان به وزرای آموزش و پرورش، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داد.
*فلاحتپیشه: هیچ عاملی به اندازه فیشهای حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها، اظهار داشت: باید دید آیا مشکل عدم عدالت در نظام پرداختها در کشور ما با تصویب این طرح حل میشود یا فقط وقت مجلس گرفته میشود؟
وی افزود: همان طور که به خاطر دارید در جلسه اخیر دولت و مجلس، توافق شد قانون مدیریت خدمات کشوری که بحث نظام عادلانه پرداختها هم قرار است در آن تدوین شود، ظرف یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
کاتب همچنین خاطرشان کرد: ما میپذیریم که برای قوانین مادر باید کار کارشناسی عمیقی روی آن انجام شود اما دولت باید هرچه سریعتر قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم پارلمان کند.
وی با بیان اینکه هفته گذشته یک فوریت طرح شفافیت پرداختی به مدیران در خانه ملت به تصویب رسید گفت: اگر قرار باشد هر روز یک قانون جدیدی را در زمینه پرداختها به تصویب برسانیم که نمیشود، دلیل پرداختهای متفاوت در کشور ما وجود قوانین متعدد و گوناگون است.
این عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه صد در صد این طرح توسط شورای نگهبان رد میشود، گفت: اجازه دهید این طرح در قالب لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر قانونی که مربوط به موضوع پرداختهاست توسط خود دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شود راحت تر میتوان درباره آن تصمیم گرفت این خواسته بسیار اساسی مردم میبایست با انسجام دولت و مجلس انجام شود.
در ادامه این جلسه حشمتالله فلاحتپیشه نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و هنوز تبدیل به یک قانون دائمی نشده است چرا که دولت در این زمینه تعلل میکند.
وی افزود: بعد از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، هیچ عاملی به اندازه فیشهای نجومی برخی مدیران به اعتماد عمومی ضربه نزده است و لذا یک فوریت این طرح بیش از آنچه شما تصور میکنید دارای اهمیت است و باید به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه رفتگران، کارگران و کارکنان سطح پایین از نظر حقوقی، فقیرترین قشر جامعه ما هستند گفت: برخی مدیران هم حقوق خود را دریافت میکنند و هم از مزایا و پاداش برخوردار هستند که دلیل همه این موارد عدم اجرای قوانین است.
فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: عدالت در پرداخت ها باید رعایت شود، امروز مجلس مجبور است که به یک فوریت این طرح رای دهد کسانیکه در این مملکت حتی حقوق خود را نمیگیرند، منتظر امضای همان کسانی هستند که که به شما وعده دادند لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس میکنند، باید بدانید حتی اگر 6 ماه دیگر هم صبر کنید، لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس نمیآید چرا که اصلا لایحهای وجود ندارد.
*دلخوش: احکام برنامه نیازی به بررسی در کمیسیون تلفیق ندارند/باید خود برنامه را تصویب کنیم نه احکام آن را
همچنین کاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا در تذکری شفاهی گفت: در ارتباط با این چیزی که به عنوان لایحه آمده دیروز در کمیسیون اقتصادی بحث شد و تذکر من ناظر به مادههای 136 و 141 است.
وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دیروز رایگیری شد که به هیچ عنوان وارد متن لایحه نشوند که اگر بشوند هم ما زمان را از دست میدهیم و هم روندی که تا کنون طی شده است دچار اشکال قانونی است.
دلخوش با اشاره به اعلام وصول متن 31 مادهای با امضای رئیسجمهور با محتوای احکام مورد نیاز اجرای برنامه گفت: هر چند در این مجلس اینها نیامد و اگر بنا بود بیاید باید 25 نفر از نمایندگان درخواست میکردند چگونه برای لایحهای که به این مجلس ارائه نشده است، کمیسیون تلفیق تشکیل میشود؟ و یا به کمیسیونهای تخصصی ارجاع میشود تا بررسی کنند؟
وی افزود: یک متن 35 مادهای آمد که آن هم اصلا لایحه نیست و رئیسجمهور نداده است.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالی که وجود دارد این است که این احکام مورد نیاز اجرایی برنامه است و ما باید خود برنامه را تصویب کنیم. دوم آنکه احکام تلفیق که کمیسیون تلفیق نیاز ندارد و کمیسیونهای معمولی و مشترک باید به آن رسیدگی کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس،مسعود پزشکیان نائبرئیس مجلس که اداره صحن را بر عهده داشت در توضیح گفت: انشاالله این مطلب را در هیأت رئیسه پیگیری میکنیم و خدمت شما عرض میکنیم.
بر اساس این گزارش دلخوش مجددا گفت: ما هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد هستیم و اعضای کمیسیون از ما گله دارند.
نائبرئیس مجلس تصریح کرد: ما شنیدیم و قبول کردیم انشاالله در هیأت رئیسه پیگیری میکنیم.
*حاجیبابایی: عدم شفافیت در نظام پرداختها اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامهوبودجه طی سخنانی بهعنوان طراح طرح یکفوریتی الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها، اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد بودیم که تلاشهایی برای ایجاد استثنائاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد و درنتیجه با اجرای بد و نظارت غیرقابلقبول این قانون، شاهد مشکلات عدیدهای در جامعه بودیم.
وی افزود: امروز دو میلیون نفر در سراسر کشور ما بازنشسته هستند که دو ناراحتی عمیق دارند، اولین ناراحتی آنها میزان کم پرداختهاست و دومین ناراحتی آنها که بیش از ناراحتی اول آنان را اذیت میکند، پرداختهای گوناگون و متفاوت در کشور ماست.
حاجیبابایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ناعادلانه بودن پرداختها در کشور ما نارضایتیهایی را برای قشر بازنشسته کشور ایجاد کرده است، بهترین کار این است که خود دولت در این زمینه وارد صحنه عمل شود و تنها دارویی که میتواند این نارضایتی را برطرف کند، اجرای عدالت است.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس بر همین اساس یادآور شد: در مادهواحده این طرح پیشبینی شده که شش ماه به دولت اجازه داده شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداختها در سراسر کشور را انجام دهد، ناگفته نماند که این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی هم نیست، چرا که گفته شده در قالب اعتبارات خود دولت، این طرح اجرایی شود.
حاجیبابایی ادامه داد: در طرح مذکور از دولت خواسته شده نسبت به حقوق، فوقالعادهها و برخورداریهای افراد، پرداختها به آنان را ساماندهی و عادلانه کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که شفافیت در پرداختها و حقوقهای افراد وجود داشته باشد؛ چرا که امروز شاهد عدم اعتماد عمومی در سطح جامعه هستیم. به نظر میرسید با ایجاد شفافیت در پرداختها و عادلانه کردن آنها، اعتماد عمومی در فضای کشور به وجود میآید.
با 140 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت
موافقت مجلس با فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها
نمایندگان در ادامه، با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها موافقت کردند.
وکلای ملت با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 241 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به مدت 6 ماه به دولت فرصت داده میشود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداختها در سراسر کشور را انجام دهد.
با کسب 76 رأی نمایندگان
«محمود شکری» عضو ناظر مجلس در کارگروه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده شد
نمایندگان مجلس در ادامه این نشست، ناظر خانه ملت در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کردند.
بر این اساس، «محمود شکری» با کسب 76 رأی از مجموع 165 آرای مأخوذه، بهعنوان عضو ناظر مجلس در کارگروه مذکور برگزیده شد.
تذکر حاجیدلیگانی نسبت به حیف و میل 600 میلیارد تومان در قراردادی میان یک شرکت دولتی و خصوصی
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چه میکنید که کشاورزان به حق خود نمیرسند؟
وی با طرح این سوال که چرا همه تولیدکنندگان حقوق خود را دریافت میکنند اما کشاورزان و دامداران سه ماه بعد پول خود را دریافت میدارند در تذکر دیگری خطاب به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: آقای دهقان چرا صنعت هوایی کشور را برمیچینید چرا هزار نفر از پرسنل وزارت دفاع در تهدید اخراج قرار دارند؟
حاجی دلیگانی از قطع بیمه برخی پرسنل وزارت دفاع خبر داد و گفت: خانوادههای این پرسنل میخواهند به پزشک مراجعه کرده یا با زایمان مواجهاند اما بیمهشان قطع شده است و یا برخی دیگر 10 سال سابقه کار دارند ولی در معرض اخراج هستند.
وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به چیتچیان وزیر نیرو اظهار داشت: زایندهرود کجا رفت؟ مگر رئیس جمهور نگفت که دیگر نمیگذارم زاینده رود خشک شود؟ آیا نمیشد همان تدبیری که درباره دریاچه ارومیه به کار گرفته شد در قبال زاینده رود هم اعمال شود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: یک سال است که به سازمان بازرسی، دستگاه قضا، دیوان محاسبات و ... نوشتهایم که در قراردادی میان یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی 600 میلیارد تومان در حال حیف و میل است اما توجه نمیشود.
*«انصاری» عضو ناظر مجلس در شورایعالی معادن شد
نمایندگان در ادامه عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی معادن را انتخاب کردند.
براین اساس، رضا انصاری نماینده داراب و زریندشت با کسب 132 رأی از مجموع 156 آرای مأخوزه به عنوان عضو ناظر در شورایعالی معادن برگزیده شد.
*عضو ناظر مجلس در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب شد
همچنین نمایندگان «شهرام کوسهغراوی» نماینده کلاله، مینودشت، مراوهتپه و گالیکش در مجلس را با 122 رأی از مجموع 160 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب کردند.
*«علیاکبر کریمی» عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار شد
نمایندگان در ادامه، عضو ناظر خانه ملت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار را انتخاب کردند.
بر این اساس، «علیاکبر کریمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با کسب 143 رأی از مجموع 163 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در این هیأت برگزیده شد.
*ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند
وکلای ملت همچنین ناظران خانه ملت در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره را انتخاب کردند.
بر این اساس، «رمضانعلی سبحانیفر» با کسب 81 رأی و «علی اسماعیلی» با کسب 95 رأی به عنوان ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره برگزیده شدند.
*پایان نشست علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی 24 مرداد
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.
پزشکیان پیش از پایان اعلام کرد که جلسه بعدی خانه کلت یکشنبه هفته آینده 24 مردادماه با دستور کار تعیینشده تشکیل میشود.
وکلای ملت در این جلسه پس از بررسی یک اعاده شده از شورای نگهبان درباره آموزش و پرورش، یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، نظام پرداختها در کشور عادلانه میشود.
انتهای پیام/
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.
