۹۵/۰۵/۲۵ :: ۱۳:۳۴

مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه:

وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود

کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال

خبرگزاری فارس: وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود/ کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال

مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه سطح آب دریاچه ارومیه در 20 سال 40 سانتی‌متر کاهش یافته است گفت: وعده احیای دریاچه ارومیه از زبان روحانی در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس،  نشست خبری مشترک ستاد احیای دریاچه ارومیه و خانه کشاورز امروز (دوشنبه) با حضور عیسی کلانتری دبیر کارگروه اصل 138 در دولت یازدهم و مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه و دبیر کل خانه کشاورز و همچنین محمد مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با هدف بررسی آخرین وضعیت عملکرد این ستاد برگزار شد.
کلانتری با بیان اینکه وعده‌ روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر احیای دریاچه ارومیه از زبان یک سیاست‌مدار گفته شده در حالی که وی از لحاظ فنی صلاحیت این امر را نداشته است، گفت: تعدادی از کارشناسان پس از مطالعات زمین‌شناسی و ساختار دریاچه و اطراف آن احیای آن را محتمل و عده‌ای دیگر آن را غیرممکن می‌دانستند.
وی افزود: بعد از مطالعات فراوان وقتی مسجل شد که آب دریاچه ارومیه ربطی به آب‌های اطراف ندارد متوجه شدیم که می‌توانیم درباره احیای این دریاچه تمرکز لازم را داشته باشیم.
دبیر کل خانه کشاورز افزود: رودخانه شیرامین در شرق دریاچه در منطقه عجب‌شیر به طول 9 کیلومتر و منطقه‌ای در غرب دریاچه به نام قوشچی به طول 12 کیلومتر به آبخوان‌های دریاچه ارتباط مستقیم از زمین دارند.
وی با بیان اینکه از نظر تئوری احیای دریاچه ارومیه قابل احیاست، تصریح کرد: وقتی آبی بیش از نیاز دریاچه وارد ‌آن شود این احیا قطعاً امکانپذیر است.
کلانتری گفت: سال گذشته بر اساس آب‌های زیادی که وارد دریاچه ارومیه شد می‌توان گفت که دریاچه تثبیت شده است.
وی اظهار داشت: 650 متخصص داخلی و همچنین 70 متخصص خارجی ظرف مدت شش ماه مطالعاتی را برای احیای دریاچه ارومیه انجام دادند که به استناد آن مطالعات، عملیات اجرایی احیای دریاچه از زمستان 93 شروع و همچنان این عملیات اجرایی در 20 ماه اخیر ادامه دارد.
محمد مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این نشست افزود: بر اساس اصل 138 در بهمن سال 93 کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و آقای کلانتری ظرف مدت 6 ماه قرار شد که کارگروهی را برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل دهند.
وی افزود: در آذر 93 اولین منبع مالی برای پروژه احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت.
تجریشی تصریح کرد: در سه سال اول پروژه ما به دنبال تثبیت دریاچه خواهیم بود و علیرغم اینکه در 20 سال اخیر به طور میانگین 40 سانت تراز آب دریاچه پایین آمده این منطقه به عنوان کانون تولید ریزگرد تبدیل شده است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر تراز آب دریاچه ارومیه 50 سانتی متر بالاتر از انتظار ما است که در این مسیر اقدامات و پروژه‌های اجرایی ستاد توام با بارش‌های مناسب باعث بالا رفتن این تراز شده است.
تجریشی خاطرنشان کرد: اتصال رودخانه سیمینه‌رود و زرینه‌رود به یکدیگر باعث کمک به بهبود روند احیای دریاچه ارومیه شده است در حالی که شیب منفی اراضی انتهای رودخانه زرینه‌رود باعث عدم ورود آب این رودخانه به دریاچه ارومیه شده است.
کلانتری در ادامه این نشست تصریح کرد: رسوبات زرینه‌رود در جنوب دریاچه ارومیه باعث انباشت در این منطقه شده است به همین دلیل آب 45 درصدی موجود در دریاچه ارومیه که از زرینه‌رود تأمین می‌شد عملاً به دلیل شیب منفی اجرایی نشده است.
تجریشی گفت: ما با لایروبی‌های صورت گرفته به دنبال برداشت رسوبات کف دریاچه هستیم تا شریان‌های انتهای رودخانه که در سال‌های گذشته قطع شده بود مجددا برقرار شود.
وی افزود: از سالهای گذشته تلاش زیادی صورت گرفته که سر دهنه‌های انهار موجود بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه را در فصول غیرزراعی مسدود کنیم تا آب به مرکز دریاچه منتقل شود.
تجریشی افزود: در حال حاضر 2 میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه وجود دارد و تراز نیز به جایی رسیده که 2 هزار کیلومتر مربع آب در سطح دریاچه در حال حاضر وجود دارد در حالی که این سد در سال گذشته یک میلیارد و 110 میلیون مترمربع بوده است.
وی با بیان اینکه امسال سطح دریاچه ارومیه 2265 کیلومتر مربع بوده است در حالی که سال گذشته این میزان 1525 کیلومتر مربع بوده است، گفت: افزایش 740 کیلومتر مربعی نسبت به سال گذشته نشان از میزان افزایش آب دریاچه ارومیه است.
تجریشی گفت: در حال حاضر به شرایط تثبیت دریاچه ارومیه رسیده‌ایم و می‌کوشیم تا احیای دریاچه را آغاز کنیم. ضمن اینکه رنگ قرمز آب دریاچه نیز در حال حاضر نشان‌دهنده بازگشت زندگی به این دریاچه است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 330 تا 350 گرم در لیتر میزان شوری آب دریاچه ارومیه است ولی اگر این میزان بالاتر از میزان 350 گرم باشد آرتیما توانایی زندگی در این دریاچه را نخواهد داشت در حالی که سال گذشته این میزان 490 گرم در لیتر بوده است.
تجریشی با بیان اینکه بارش‌های طبیعی در سال گذشته برای احیای دریاچه کمک زیادی کرده افزود: فاز اول احیای دریاچه اروم
یه در حال حاضر به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه در فاز دوم، فرآیند 5 ساله احیای دریاچه ارومیه باید شاهد کاهش 40 درصدی مصرف آب در تمامی حوزه‌ها باشیم، اظهار داشت: کشاورزان در جنوب دریاچه ارومیه آب بیشتری را برای تولید و کاشت گیاهان خود استفاده می‌کنند که این میزان باعث ضرر و زیان به مقدار آب موجود در دریاچه ارومیه شده است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: اگر 40 درصد مصرف ‌آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم این امر به هیچ وجه ضرری را متوجه نیاز ضروری گیاهان در حال رشد و کشاورزی منطقه نخواهد رساند.
کلانتری با بیان اینکه در حال حاضر کشاورزان جنوب دریاچه 45 درصد بیش از نیاز اصلی گیاه برداشت آب از دریاچه ارومیه دارند، گفت: ما به دنبال پس گرفتن این مقدار آب و تزریق آن به پیکره دریاچه هستیم.
وی با بیان اینکه با پس‌گیری آب از کشاورزان به دنبال کمک به آنان هستیم، افزود: پس از اجرایی شدن این پروژه می‌کوشیم انتقال ‌آب را از طریق لوله به کشاورزان مهیا کنیم.
وی تصریح کرد: تهیه بذر مناسب و اقدامات کشاورزی نوین بخش دیگری از کمک‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه به کشاورزان خواهد بود لذا با اقدامات اخیر انتظار داریم که 8 درصد در مصرف سالیانه آب کاهش داشته و این روند را سال به سال شاهد باشیم.
کلانتری تصریح کرد: رودخانه زرینه‌رود و سیمینه‌رود در جنوب این منطقه 51 درصد آب دریاچه ارومیه و همچنین 18 رودخانه دیگر نیز 49 درصد آب این دریاچه را تأمین می‌کند.
تجریشی افزود: غرب دریاچه را به دانشگاه ارومیه و شرق دریاچه را به دانشگاه تبریز واگذار و با آنها برای احیای دریاچه قرارداد مجزا امضا کرده‌ایم و قرار است آنها اقدامات خود را برای احیای دریاچه آغاز کنند.
وی تصریح کرد: دانشگاه واخنینگن در هلند که دانشگاه اول کشاورزی در دنیاست و 4500 محقق در آن مشغول انجام اقدامات پژوهشی هستند به ما در احیای دریاچه ارومیه کمک خواهند کرد و قرار است تجارب خود را برای کاهش 40 درصدی آب و همچنین اقدامات حمایتی از دانشگاه‌های ارومیه و تبریز انجام دهند.
وی با بیان اینکه برای احیای دریاچه ارومیه دولت ژاپن 3 میلیون و 680 هزار دلار آورده خواهد داشت و قرار است ستاد احیا نیز همین مقدار آورده را برای این پروژه اختصاص دهد، افزود: قرار است ظرف مدت 4 سال به کمک مهندسین مشاور، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و همچنین دانشگاه واخنینگن هلند با کمک سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به دنبال کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین افزایش آب دریاچه و احیای آن اقداماتی صورت گیرد که در همین راستا دولت ژاپن قسط اول خود را نیز پرداخت کرده است.
تجریشی تصریح کرد: قرار است در هفته آینده آقای کلانتری به عنوان مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدامات مشترک خود را با فائو امضا کنند.
وی افزود: اقدامات ما طبق پروژه احیای دریاچه ارومیه بر اساس اولویت آبهای ورودی به این دریاچه که در بخش جنوبی آن میزان ورودی حدود 51 درصد، در بخش غربی میزان آب ورودی حدود 40 درصد و همچنین در بخش شمالی این دریاچه نیز حدود 10 درصد صورت خواهد گرفت.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: 7 نوبلیست در گروه «یاسا» در اتریش به دنبال رفع نگرانی‌های معیشتی و اقتصادی دریاچه ارومیه بر اساس درخواست‌ها ما خواهند بود و در این مسیر کمک‌کننده ما هستند لذا قرار است سه هفته دیگر رئیس این مجموعه به ایران سفر کرده تا از نزدیک شاهد دغدغه‌های ما باشد.
تجریشی خاطرنشان کرد: غبار موجود در غرب دریاچه ارومیه و در منطقه جبل به سمت جاده سلماس - ارومیه باعث تأثیرات منفی بر زندگی 700 هزار نفر شده است لذا تلاش شده با کاهش برخی گیاهان بومی و همچنین گسترش کاشت گیاه گز اقدامات پیشگیرانه انجام شود و میزان غبار را بکاهیم.
وی با بیان اینکه در سه سال آینده آب را پشت سد ارومیه نگه خواهیم داشت، افزود: با کمک وزارت نیرو قرار است 250 میلیون مترمکعب از آبهای ذخیره شده پشت سد را در ابتدای سال آبی یعنی در فصل پاییز و همچنین در انتهای فصل زمستان در ماه‌ اسفند و ابتدای سال آینده در ماه فروردین برای استفاده بخش غیرکشاورزی رها کنیم.
کلانتری در این نشست با بیان اینکه در ابتدای انقلاب سطح زیر کشت کشاورزی در ایران 290 هزار کیلومترمربع بوده که در حال حاضر این میزان به 500 هزار کیلومترمربع رسیده است، خاطرنشان کرد: رشد 210 هزار کیلومترمربعی و همچنین افزایش سطح کشت و میزان مصرف آب توانسته ایران را با کمبود منابع آبی مواجه کند.
دبیر کل خانه کشاورز خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در دریاچه ارومیه 4.2 میلیارد مترمکعب در طول سال مصرف می‌کند در حالی که آب مصرفی منهای آب تبخیر شده 4.7 میلیارد مترمکعب است که این میزان نشان‌دهنده استفاده 500 میلیون مترمکعبی بخش غیرکشاورزی است.
مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه آب تجدی
دپذیر دریاچه ارومیه 7.08 میلیارد مترمکعب است، افزود: 88 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور داریم در حالی که وزارت نیرو در مجموع اعلام کرده که ایران 96 میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی دارد که این میزان نشان‌دهنده مصرف 106 درصدی از منابع آبی ایران است.
وی با انتقاد از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ایران، خاطرنشان کرد: الگوی این بخش در دنیا بین 20 تا 40 درصد است و هیچ کشوری در دنیا بالاتر از 50 درصد وجود ندارد و تنها 8 کشور بین رِنج 40 درصد تا 50 درصد هستند.
کلانتری افزود: اگر دریاچه ارومیه احیا نمی‌شد باید شهر تبریز تخلیه می‌شد در حالی که جابه‌جایی این شهر بیش از هزار میلیارد دلار هزینه در بر دارد اما ما با حداکثر 6 میلیارد دلار می‌کوشیم تا دریاچه ارومیه را احیا کنیم چرا که اهمیت وجود 5 میلیون جمعیت در شعاع صد کیلومتری دریاچه ارومیه برای ما بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه مشکل ما با دستگاه‌های دولتی بسیار بیشتر از درگیری ما با مردم مناطق اطراف دریاچه ارومیه است، گفت: ما خیلی نگران اقدامات مردمی نیستیم در حالی که با دستگاه‌های دولتی برای احیای دریاچه ارومیه مشکلات اساسی داریم.
مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه با انتقاد از عدم اقدام سازمان محیط زیست برای انجام وظایفش در احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست به هیچ وجه به وظایفش در احیای این دریاچه عمل نکرده و حتی بودجه اختصاصی این امر نیز که برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته بودیم برگشت خورده است در حالی که باید به عنوان دستگاه اصلی 1030 کیلومتر مربع اطراف دریاچه ارومیه را در اختیار گرفته و در آن مناطق اقدامات محیط زیستی را برای احیای دریاچه انجام می‌دادیم. در حالی که این رویه را اتخاذ نکرده و این در حالی است که بودجه ما برای اقدامات آنها نامحدود است.
کلانتری در پایان این نشست گفت: بودجه عمرانی سالانه پروژه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه 2 هزار میلیارد تومان در سال است در حالی که کل پرسنل دفتر مرکزی این ستاد 20 نفر است. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی دارای بودجه 2 هزار میلیارد تومانی عمرانی وزارت جهاد کشاورزی و 110 هزار نفر کارمند است.

انتهای پیام/


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 6:24 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

 تاریخ خبر: 25/05/1395 | ساعت: 9:28|

 

نوبخت:

روند کار کارشناسی با احیای سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد

یاسوج- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: روند کار کارشناسی و عالمانه همراه با برنامه ریزی دقیق با احیای سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد.

به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در دومین روز از سفر رئیس جمهوری به استان کهگیلویه وبویراحمد در جمع خبرنگاران، این اتفاق را یک حرکت مبارک و مثبت در کشور دانست و افزود: یکی از شعارها و راهبردهای دولت تدبیر و امید حرکت و تصمیم گری بر اساس تعقل، تفکر و کارکارشناسی و برنامه ریزی شده بود که سازمان برنامه و بودجه در همین جهت احیا شد. 
وی، با اشاره به سفر رئیس جمهوری به استان کهگیلویه وبویراحمد ادامه داد: مردم این استان لیاقت هرگونه خدماتی را دارند و در این سفر می کوشیم تصمیم های لازم را برای بهبود شرایط استان و زندگی مردم اتخاذ کنیم و مصوباتی داشته باشیم. 
نوبخت افزود: یکی از معضلات و مشکلات پیش روی این استان بحث اشتغال است که دولت تصمیم هایی را برای ایجاد فرصت های شغلی خواهد داشت. 
رئیس جمهوری و اعضای دولت در سی امین سفر استانی صبح یکشنبه 24 مرداد 95 وارد یاسوج مرکز کهگیلویه وبویراحمد شدند. 
3016/6122/1662

 

انتهای پیام /*


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 5:46 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۷:۲۱

وزیر اطلاعات:

فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

خبرگزاری فارس: فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند/ نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم/ دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

وزیر اطلاعات اقتصاد را زمینه‌ بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، حجت‌الاسلام سید محمود علوی عصر امروز در دیدار با مردم دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد با ابلاغ سلام رئیس جمهور اظهار داشت: صفای مردم این منطقه، عشق به اهل بیت، رشادت‌ها و دلاوری‌های فرزندان منطقه در مصاف با کافر را از نزدیک شاهد بودم و همیشه آرزو داشتم خداوند توفیق حضور در جمع این مردم را بدهد.

وزیر اطلاعات امنیت و برخورداری از اقتصاد پویا را زمینه رشد فرهنگی جامعه دانست و افزود: در هر کشوری و نظام حکومتی ایمان بخواهد تقویت شود و دین مردم قدرت بگیرد و بندگی خدا رونق بگیرد باید امنیت و اقتصاد در آن جامعه بالنده شود.

وی با بیان اینکه امروز در جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد اقتصاد هم پا نمی‌گیرد تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایطی که در دنیا شاهد ناامنی هستیم و هر روز خبر انفجار بمب، عملیات انتحاری یا کشتار با اسلحه به گوش می‌رسد بحمدالله امنیت کامل در کشور ما حاکم است.

علوی تصریح کرد: این طور نیست که دشمن دنبال ناامن کردن کشور نباشد، تلاش‌هایی دارد و امکاناتی می‌دهند حتی آموزش می‌دهند از چند ماده شیمیایی مواد منفجره تولید و در نقاطی از شهرهای ایران منفجر کنند.

وی افزود: به لطف پروردگار و با عنایت امام زمان(عج) و نفس گرم رهبری و دعای خیر مردم تا امروز هر چه دشمنان آدم فرستادند هرچه امکانات و وسایل دادند توطئه‌های آنان خنثی شده است.

علوی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) مانند باز شکاری بالای سر توطئه‌گران حاضر و آن‌ها را در چنگ گرفتند بیان کرد: امنیت را با چنگ و دندان نگه می‌داریم و به دشمن اجازه تجاوز نمی‌دهیم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: نهادهای تأثیرگذار با هماهنگی و همکاری کار می‌کنند و ثمره این همدلی تأمین امنیتی است که در کشور حکمفرما است.

علوی اقتصاد را از دیگر زمینه‌های بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات کشور در زمان تحویل به دولت روحانی گفت: اداره کشور در شرایطی که 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و قیمت هر بشکه 130 دلار بود با وضعیتی که فروش 800 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه کمتر از 40 دلار رسیده بود دشوار است.

وی در ادامه تأکید کرد: نظام اسلامی متعلق به همه است و همه باید زیر بیرق رهبر انقلاب حرکت کنیم تا کشورمان برکت پیدا کند.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با یک سفر دولت همه مشکلات رفع شدنی نیست با اشاره به برنامه‌های دولت پیش از سفرهای استانی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها بیان کرد: در این سفر برای شهرستان کهگیلویه سه طرح به تصویب رسیده است و از مجموع 997 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان 257 میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص داده شده است.

علوی طرح‌های آبرسانی دهدشت با 60 میلیارد تومان،انتقال آب به دشت‌های شهرستان با 47 میلیارد تومان و جاده پاتاوه به دهدشت با 150 میلیارد تومان را از برنامه‌های مصوب دولت در سفر استانی عنوان کرد.

انتهای پیام/82016/ج40/


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 5:39 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
 
مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد
۷ اشکال اساسی برنامه ششم/ مسائل اساسی کشور مغفول ماند/ کاستی‌ها قابل رفع نیست/ کلیات لایحه تصویب نشود
 ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱
برنامه ششم توسعه
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه با اعلام اینکه بسیاری از ایرادات لایحه قبلی به‌قوت خود باقی است، کاستی های این لایحه را غیرقابل رفع دانست و خواستار عدم‌تصویب کلیات این لایحه در مجلس دهم شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به نقد ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه که اخیراً از سوی دولت و با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مجلس دهم ارائه شده، پرداخت که متن کامل این گزارش به‌شرح زیر است:
مقدمه
بحث‌های مربوط به برنامه ششم توسعه در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصتهای برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران گردد. باتوجه به تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) در مردادماه 1395 به مجلس دهم، واکاوی لایحه مذکور می‌تواند به‌عنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شده‌اند، به حساب آید.
در حال حاضر پس از نقدهای وارده ازسوی نهادهای مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور را (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به‌قوت خود باقی است) تقدیم مجلس دهم کرده است.
در این گزارش مختصر ابتدا به‌صورت اجمالی لایحه برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته و سپس سناریوهای مطلوب جهت مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده است.
لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید)
لایحه برنامه ششم توسعه که طی نامه شماره 619268 مورخ 1395/5/4 به امضای جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت، خطاب به جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده، در پنج بخش قابل طبقه بندی است:
بخش اول؛ اهداف: این بخش شامل ماده (1) بوده و در آن اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0/34 در سال پایانی برنامه و برخی اهداف کمی دیگر تعیین شده‌اند.
بخش دوم؛ منابع مالی و سرمایه‌گذاری: این بخش شامل ماده (2) است و در آن منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.
بخش سوم؛ اولویت‌ها و مسائل محوری: ماده (3) در این قسمت قرار داشته و مسائل محوری برنامه در چهار اولویت: «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاص‌بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» و «موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومین و فقرا» می‌باشد. علاوه بر موارد فوق در ماده (3) لایحه برنامه ششم توسعه، طرحها و پروژه‌های مرتبط با مسائل محوری مذکور و برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالیانه نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند.
بخش چهارم؛ احکام مورد نیاز: این بخش شامل مواد (4) تا (35) بوده و به احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است. این بخش عمدتاً مشابه با لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه است.
بخش پنجم؛ پیوست: در قسمت پیوست لایحه برنامه برنامه‌های ملی، طرحها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال 1395 ارائه شده است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه شده (مواد 1 تا 3) در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصر به فرد بودن راه‌حل‌های ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است.
در ادامه برخی از مهمترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) مورد واکاوی قرار گرفته است:
1 ــ  بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است، به‌طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده  21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
2 ــ  بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
3 ــ  بی‌توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
4 ــ  نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد، و یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.
5 ــ  نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.
6 ــ  نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که:
1. منابع مذکور غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد، این مسئله چه در خصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد، برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود.
2. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.
3. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالیانه ارائه شده در لایحه به‌درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
7 ــ  نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. در خصوص هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهره‌وری 2.8درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
* پیشنهادی جهت مواجهه با برنامه ششم توسعه
با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
شایان ذکر است، در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌گردند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به‌همراه داشته باشد.
از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
انتهای پیام/*

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 5:35 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

معاون وزیر کشور خبر داد:

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها تا پایان سال جاری/چهار معاونت استانداری ها باقی می مانند

تهران - ایرنا - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: برای احیای این سازمان در استان ها کارگروهی تشکیل شده که در حال تعیین ساختار و تفکیک وظایف است.

«جواد ناصریان» روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا در تشریح اقدامات انجام شده برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها افزود: یکی از برنامه های رییس جمهوری احیای این سازمان بود تا به عنوان مغز متفکر برنامه ریزی در استان ها فعالیت کنند. 
وی ادامه داد: پس از پیگیری ها و نشست های مختلف، شورای عالی اداری آبان ماه سال جاری مصوب شد تا با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیا شود. 

**رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها با معرفی استانداران منصوب می شوند 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور با بیان این که طبیعی است وقتی یک سازمان در سطح ملی ایجاد می شود باید واحدهای استانی آن نیز شکل بگیرد، گفت: براساس مصوبه شورای عالی اداری مقرر شد میزان اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی ارتباط و تعامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و استانداری ها در جلسه مشترکی که بین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور برگزار می شود، تعیین شود. 
ناصریان افزود: پیش از مصوبه شورای عالی اداری برای احیای این سازمان دو موضوع را پیگیری کردیم که یکی از این موضوعات بحث اقتدار استانداران بود. 
وی خاطرنشان کرد: اقتدار آنان به عنوان نماینده عالی دولت باید در استان حفظ شود و همچنین با احیای این سازمان در استان ها خدشه ای به وظایف ذاتی استانداری ها و وزارت کشور وارد نشود. 
وی ادامه داد: یکی از مصوبات شورای عالی اداری این بود که استانداران به عنوان نماینده حاکمیت مسوول اجرای سیاست های دولت در استان ها هستند و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با معرفی استاندار منصوب می شود و این خیلی مهم بود که یک هماهنگی بین استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شکل می گیرد. 
معاون وزیر کشور یادآور شد: یکی از نگرانی ها در بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی این بود که وقتی این سازمان ایجاد می شود آن بخش از وظایفی که استانداری در بخش بودجه دنبال می کند باید به این سازمان برگردد. 
ناصریان اظهارداشت: با توجه به این که حدود 9 سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد قطعا در طول این مدت وظایف دستگاه ها افزایش یافته و شرایط استان ها نیز متناسب با آن تغییر پیدا کرده است. 
وی ادامه داد: به همین دلیل ما سعی کردیم کارگروهی برای بررسی این موضوع در ستاد وزارت کشور تشکیل دهیم تا درباره ساختار و وظایفی که باید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان واگذار شود، تصمیم گیری کنیم. 

**تغییر معاونت برنامه ریزی استانداری ها به معاونت هماهنگی اموراقتصادی 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین گفت: در مصوبه شورای عالی اداری نیز قید شده که باید آن بخش از وظایفی که در استانداری ها نیاز است، باقی بماند و آن بخش از وظایف که قابل انتقال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی است با هماهنگی وزارت کشور و این سازمان احصا شود. 
ناصریان افزود: در کارگروهی که برای بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها ایجاد شد بحث ساختار استانداری ها پس از ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وظایفی که قابل انتقال به این واحدهای استانی است مورد بررسی قرار گرفت. 
وی خاطرنشان کرد: در این کارگروه تصمیم گرفته شد که با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها، استانداری ها همچنان چهار معاونت را در داشته باشند و معاونت برنامه ریزی استانداری ها که به نوعی بخش عمده ای از وظایف آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل می شود با تقویتی که انجام خواهیم داد به معاونت هماهنگی امور اقتصادی تبدیل خواهند شد. 
وی ادامه داد: جلسات کارگروه را از هفته آینده را ادامه خواهیم داد تا وظایفی که باید در استانداری ها باقی بماند، احصا کنیم. 

**احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها تا پایان سال جاری 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین اظهارداشت: پس از تعیین ساختار و وظایف برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها، پیشنهادها برای استانداران ارسال می شود. 
ناصریان افزود: پس از اخذ نظرات استانداران و انجام اصلاحت مورد نیاز، پیشنهادهای خود را به سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور ارسال و جلساتی را با این سازمان برای دستیابی به نتیجه برگزار خواهیم کرد تا هم دستور رییس جمهوری اجرایی شود و هم اقتدار استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان همچنان محفوظ باشد و خدشه ای به وظایف ذاتی آنان نیز وارد نشود. 
وی ادامه داد: با توجه به این که در بودجه سال 1394 برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبارات لازم پیش بینی شده، طبیعی است که تا پایان سال باید ساختارها و وظایف این سازمان در استان ها مشخص و احیا شود. 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین درباره برخی اظهارنظرها که گفته می شود با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها بین این سازمان و استاندار اختلاف ایجاد خواهد شد، گفت: براساس مصوبه شورای عالی اداری رییس این سازمان با معرفی استاندار منصوب می شود. 
ناصریان افزود: از سوی دیگر ریاست شورای برنامه ریزی استان بر عهده استاندار و دبیر آن نیز رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است و اینگونه نیست که ما نگران باشیم که با ایجاد این سازمان اخلالی در اقدامات یا تصمیمات استانداری وارد می شود. 
وی ادامه داد: استاندار قبل از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رییس شورای برنامه ریزی استان بود و همچنان رییس این شورا خواهد بود. 
به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1327 پایه گذاری شد که وظیفه آن مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه ها و لوایح بودجه بود که 18 تیر ماه 1386 به دستور محمود احمدی نژاد رییس جمهوری وقت منحل شد و وظایف آن به دو معاونت ریاست جمهوری تحت عناوین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 19 آبان ماه سال جاری با دستور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و مصوبه شورای عالی اداری احیا شد. 
سیام*9254**7261**1336

انتهای پیام /*


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 5:33 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
چهارشنبه 20 مرداد 1395 ساعت 20:05
جام جم آنلاین   سياسي
روایت جهانگیری از افزایش فساد
معاون اول رئیس‌جمهور گفت:‌ حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.
 تصویر روایت جهانگیری از افزایش فساد
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رئیس‌جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت های موجود که از سال‌های گذشته نسبت به تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.
وی با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده‌اند که دارای مامویت و مسئولیت‌های سنگینی هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.
جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه های توسعه ای کشور باشد.
جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه های توسعه ای کشور آنگونه که باید محقق نشده اند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را از دیگر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان های اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره وری همواره در برنامه های توسعه ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که 33 درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.
جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.
وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر 100 درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از 80 درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.
جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می تواند با اتکا به این سیاست ها گام های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.
جهانگیری همچنین جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.
در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رئیس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.
انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 5:31 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد:
مهمترین رسالت سازمان برنامه‌و‌بودجه، برنامه‌ریزی برای توسعه کشور است
معاون اول رییس‌جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه‌ریزی نشود این وضعیت لطمه‌های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت‌های موجود که از سال‌های گذشته نسبت به تشکیلات برنامه‌ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده‌اند که دارای مامویت و مسئولیت‌های سنگینی هستند.
وی با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند. توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین سازمان برنامه و بودجه کشور است
جهانگیری با تاکید بر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.
معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور  برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه‌ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه‌ای کشور آنگونه که باید محقق نشده‌اند.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های خطیر سازمان برنامه‌وبودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان‌های اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم اقتصاد کشور را مقاوم‌سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره‌وری همواره در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.
جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.
وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.
جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری‌های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه‌ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می‌تواند با اتکا به این سیاست‌ها گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه‌های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.
جهانگیری همچنین جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می‌توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.
در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره‌وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش‌های ارزنده‌شان قدردانی کرد.
انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم‌انداز این سازمان و برنامه‌های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 5:29 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 19:00:00  چاپ

دلیل ارایه دیرهنگام بودجه 95 به مجلس اعلام شد

جهانگیری: موضوع حقوق‌ها تفکیک سازمان مدیریت را تسریع کرد / استفاده از تجارب دوران تحریم لازم است

اقتصاد > اقتصاد کلان - معاون اول رئیس جمهوری گفت: تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تفکیک آن به دو سازمان از چند ماه پیش در دولت پیگیری می شد و بحث حقوق و دستمزدها موضوع را تسریع کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،‌ دوازدهم مردادماه با حکم رییس جمهوری، «محمدباقر نوبخت» ریاست سازمان برنامه و بودجه و انصاری ریاست سازمان ادارای و استخدامی را بر عهده گرفتند.

معاون اول رئیس جمهوری عصر امروز در آیین معارفه روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: اینکه قدرت اول منطقه باشیم آرمان و آرزوی هر کشوری است اما انتخاب راه اهمیت دارد که این امر به عهده سازمان برنامه و بودجه است.

«اسحاق جهانگیری» وظیفه سازمان برنامه و بودجه را برنامه‌ریزی برای توسعه کشور عنوان کرد و افزود: ما پارسال را با همه سختی ها گذراندیم و امسال نیز پس از چند ماه وضعیت بودجه را می دانیم.

جهانگیری ماموریت سازمان برنامه و بودجه را در مقطع کنونی تمرکز ویژه بر برنامه ششم توسعه دانست که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

وی ابراز امیدواری کرد برنامه ای نهایی شود که از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه ها باشد.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: بسیار بد است که برنامه ای بنویسیم و در نهایت فقط 25 درصد آن اجرا شود؛ بنابراین این سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها خواهد بود.

مقاوم‌سازی اقتصاد با بهره از تجربیات دوران تحریم

وی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را وظیفه دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و با یادآوری توجه رهبر معظم انقلاب به این موضوع برای تقویت بنیان های اقتصادی کشور و آسیب ناپذیری آن در برابر تکانه‌های بیرونی افزود: امروز باید با تجربیات سال های گذشته از تحریم‌ها، اقتصاد را مقاوم کنیم که بجز سازمان برنامه و بودجه کسی نمی تواند در این‌باره برنامه‌ریزی کند.

جهانگیری ادامه داد: در گذشته تصور می شد دارندگان نفت اهرم و قدرت برتر را در دست دارند اما موضوع تحریم صادرات نفت نشان داد چگونه مصرف‌کنندگان عمده می توانند برای تولیدکنندگان سقف تعیین کنند و صادرات بالای دو میلیون بشکه در روز را به یک میلیون بشکه برسانند و حتی در پی کاهش آن باشند.

وی اضافه کرد: اینکه اقتصاد ایران قدرت نرمی داشته باشد تا کسی نتواند اراده کند نفت ایران را نخرد، به اتاق فکری در سازمان برنامه و بودجه نیازمند است.

دلیل ارایه دیرهنگام بودجه 95 به مجلس

معاون اول رئیس جمهوری تحقق بودجه سال 95 و تدوین بودجه سال آینده را بسیار مهم خواند و ابراز امیدواری کرد لایحه بودجه در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

جهانگیری یادآور شد: پارسال در زمان تدوین بودجه در دولت با ابهام بزرگی درباره بحث صادرات نفت روبرو بودیم؛ زیرا هنوز برجام اجرا نشده بود و اگر لایحه بودجه بر مبنای صادرات دو میلیون بشکه در روز نفت ارایه می شد به طرف های خارجی این علامت را می داد که ما علاقه مند و نیازمند به لغو تحریم ها هستیم و در داخل نیز آن را مستمسک قرار می دادند.

جهانگیری ادامه داد: به همین دلیل بود که با وجود تصویب لایحه بودجه 95 در دولت، آن را پس از اجرای برجام تقدیم مجلس کردیم. هر چند درباره تاخیر مجلس برای تصویب آن نیز بحث هایی است؛ ما در زمان جنگ در مجلس می‌ماندیم تا بودجه کشور بموقع و حتی شب عید تصویب و نهایی شود.

انحلال سازمان مدیریت، مرگ زودرس آن بود

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تفکیک آن به دو سازمان از چند ماه پیش در دولت پیگیری می شد و بحث حقوق و دستمزدها موضوع را تسریع کرد.

جهانگیری افزود: تشکیلات برنامه‌ریزی و منافع انسانی کشور از گذشته با حساسیت‌های بسیاری همراه بوده و با تحولات فراوانی روبرو شده است.

وی یادآور شد: در دوره ای عده‌ای معتقد بودند با ادغام این دو سازمان و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کشور توسعه می یابد و دولت چابک می شود اما سازمان مدیریت بسیار زود جوانمرگ شد و به شکل بدی منحل شد و دو معاونت ستادی جای آن را گرفت؛ در حالی که همان زمان کارشناسان انحلال این سازمان را به عنوان یک سازمان کارشناسی به زیان می دانستند.

جهانگیری ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم دولت پس از بررسی‌های کارشناسی موضوع به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رای داد و البته در همان زمان نیز برخی معتقد بودند بهتر است معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری در همان شکل باقی بماند.

معاون اول رئیس جمهوری تفکیک این دو سازمان را بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته دانست و افزود: در مقطعی قرار داریم که ماموریت مهم توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه ها و بودجه ها سخت تر از دوران پیش شده است؛ زیرا فرجام درآمدهای هنگفت نفتی در دهه گذشته آسیب های بزرگی را به دستاوردهای کشور زد.

وی یادآور شد: با وجود حساب ذخیره ارزی و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بسیار راهگشا بود و انتظار می رفت تحول بزرگی در کشور ایجاد کند، وضعیت اقتصاد به روزی افتاد که عملکرد برنامه پنجم، سند 20 ساله و وضع درآمدی بودجه برای همگان مشخص است.

جهانگیری گفت: امروز بودجه عمرانی بسیار محدود شده است؛ در حالی که در زمان جنگ دولت از محل بودجه های عمرانی، فولاد مبارکه و نیروگاه ها را ساخت و کارهای بسیار بزرگی انجام داد.

وی مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را توسعه کشور دانست و گفت: مهمترین وظیفه این سازمان این است که با منابع محدود و بدنه بزرگ شده دولت، راه توسعه کشور را بیابد.

دولت با حجم بالای بودجه جاری و نظام بازنشستگی روبروست

معاون اول رئیس جمهوری در تبیین وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در برنامه های گذشته بویژه برنامه سوم بحث کوچک سازی، کارایی دولت و نیز بهره وری مورد تاکید بود و حتی سیاست های کلی نظام اداری نیز از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد اما در عمل دیدیم برخلاف همه سیاستگذاری ها عمل شد؛ به گونه ای که حجم دولت افزایش یافت و نه فقط رضایت مردم زیاد نشد بلکه شاخص هایی که هدفگذاری شده بود برعکس شدند.

جهانگیری یادآور شد: در دولت برنامه جامع نظام اداری تهیه و در ذیل آن هشت برنامه و نقشه راه نظام اداری تدوین شده است که باید پیگیری شود.

وی اضافه کرد: این دولت با حجم بالای بودجه جاری و نظام بازنشستگی روبروست که اگر به سرعت برای آن فکری نکنیم این بهمن به طور حتم کشور را متوقف می کند.

جهانگیری توضیح داد: افراد باید پس از بازنشستگی از دولت جدا شوند و حقوق آنها از صندوق ها پرداخت شود؛ در حالی که اکنون 100 درصد حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و 86 درصد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور را دولت می دهد.

وی افزود: در چنین شرایطی نمی توان بازنشستگان را جدا از کارکنان دولت محاسبه کرد؛ زیرا همگی از دولت حقوق می گیرند و فقط ردیف‌ها متفاوت است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت دولت با موضوع ادغام ها و اینکه درست بوده یا نه نیز روبروست. یکی از وزیران دولت پیش به من می گفت: آن زمان به وزیر می گفتند تا ساعت 12 شب وقت دارید با یک موضوع موافقت کنید؛ وگرنه با یک وزارتخانه دیگر ادغام می شوید و وزیر برای حفظ وزارتخانه مجبور به موافقت بود.

وی اضافه کرد: نظام اداری به تصمیم‌گیری عالمانه نیاز دارد و در این زمینه سیاست های ابلاغی نظام اداری سرمایه ای بزرگ است که بر کوچک سازی دولت و ارتقای بهره وری تاکید دارد.

گفتنی است در این مراسم «جمشید انصاری» و «محمدباقر نوبخت» حکم های انتصاب خود به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از جهانگیری دریافت کردند.

 

22339


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 5:25 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

لاریجانی: لایحه برنامه ششم نواقصی دارد که باید رفع شود

 چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 13:30

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجودی که لایحه احکام برنامه ششم نقایصی دارد، این نقایص باید در کمیسیون‌ها رفع شود و بودجه 96 بر اساس این لایحه تنظیم شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، مهرداد لاهوتی با استناد به ماده 184 آیین‌نامه داخلی مجلس متذکر شد: دولت چون اعتقادی به لایحه برنامه ششم نداشت مجموعه احکامی را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه داد. بعدا این درخواست را اصلاح کرد و در قالب لایحه‌ای با 31 ماده تحت عنوان لایحه برنامه ششم به مجلس فرستاد اما مجددا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این لایحه را ویرایش و تبدیل به 35 ماده کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه متذکر شد: آن چیزی که دولت به مجلس فرستاده لایحه برنامه ششم نیست.

وی در عین حال ارجاع لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق توسط لاریجانی را کار درستی دانست و افزود: لایحه مذکور برای پنج سال آینده کشور باید برنامه داشته باشد اما این لایحه در خصوص رفع دغدغه‌های اقتصادی، صنعت گردشگری و سایر امور کشور حرفی برای گفتن ندارد.

لاریجانی در پاسخ به لاهوتی گفت: لایحه مذکور نقایصی دارد که نمایندگان می‌توانند این نقایص را در کمیسیون‌های تخصصی رفع کنند. ما بودجه 96 را باید بر اساس این لایحه تنظیم کنیم و این بودجه تا 15 آذرماه به مجلس ارائه می‌شود بنابراین باید هر چه زودتر تکلیف این لایحه در مجلس مشخص شود.


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 5:12 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
شناسه خبر : 000356   سه شنبه 19 امرداد 1395 - 05:51
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خبر داد
تهران در رتبه هفتم اعتبارات استانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اعلام رشد 36 درصدی بودجه سالانه استان گفت: بودجه عمرانی و جاری استان تهران در سال 95 حدود 38 هزار میلیارد ریال است و تهران از نظر حجم اعتبارات تخصیص داده شده در بین استان ها در رتبه هفتم قرار دارد.
+
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1395 - 16:02
بودجه استان تهران 38 هزار میلیارد ریال است
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران کل بودجه عمرانی و جاری استان را در سال 95 حدود 38 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تهران از نظر حجم اعتبارات تخصیص داده شده در بین استان ها در رتبه هفتم قرار دارد.
اتاق خبر:نعمت الله ترکی عصر دوشنبه در پایان پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: بودجه استان در سه بخش بودجه ملی، ملی استانی شده و استانی تخصیص می یابد.
وی با بیان اینکه بودجه سالانه استان تهران در مقایسه با سال گذشته از رشد 36 درصدی برخوردار است تصریح کرد: در مجموع سهم استان تهران از بودجه جاری کشور حدود 3.4درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران به دستورکار پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت: در این نشست گزارشی از اعتبارات جاری و عمرانی شهرستان ها و دستگاه های اجرایی استان در سال جاری ارائه شد.
ترکی خاطرنشان کرد: در نشست امروز تاکید شد که طرح های عمرانی مرتبط با اقتصاد مقاومتی که پیشتر از سوی دستگاه های اجرایی استان تهران مشخص شده است در اولویت تخصیص اعتبارات قرار دارند.
وی یادآور شد: برنامه ششم توسعه استان تهران در نشست بعدی شورای برنامه ریزی استان بررسی خواهد شد.
پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران عصر دوشنبه با حضور استاندار، جمعی از معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.
منبع:ایرنا

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 12:52 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 12 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >