•  سه‌شنبه / ۵ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۸
•  

سخنگوی دولت گفت: ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت، در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، درباره ی مصوبه‌ی اخیر شورای عالی اداری اظهار  کرد: ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهور در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیاء کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر ماموریت‌های سازمان مدیریت ماموریت بسیار مهمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  به ما سپرده شد.

وی ادامه داد:‌مقام معظم رهبری به جهت اهمیت تاثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه ، بودجه، و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت این که بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره‌ی اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است ، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید چابک سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهور هستند.

نوبخت افزود:‌نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن،  بلکه فقط بخشی از  آن  به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.

وی تشکیل سازمان مبارزه با آسیب های اجتماعی را از دیگر مصوبات شورای عالی اداری در این عرصه دانست و یاد آور شد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی یک شورای اجتماعی در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور وجود داشت که یک مرکز امور اجتماعی مصوبات آن را اجرا می‌کرد . با توجه به ضرورت پرداختن به کاهش آسیب ‌ها باید دستگاه‌های مسئول را تقویت می‌کردیم و مقرر شد که این  شورا زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و وزیر کشور هم عضو آن باشد بنابراین رئیس جمهور در راس این شورا قرار خواهد گرفت و وزیر کشور هم قائم مقام خواهد بود. ومرکزی که قرار بود کار دبیرخانه‌ای آن را انجام دهد ارتقاء پیدا کند و سازمان خواهد شد تا کارهای کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهتر انجام شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد:‌ تا آغاز مرداد مجموع پرداختی‌های دولت از بابت ترمیم حقوق شاغلین و بازنشستگان در راستای اجرای بند 10 ماده 68 جهت رفع تبعیض 5 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و ماهانه حدود 1200 تا 1300 میلیارد تومان اضافه بر آنچه که سقف سال گذشته بود باید پرداخت صورت گیرد.

وی اضافه کرد:‌پرداخت پاداش بازنشستگان را هم آغاز کرده‌ایم و مقرر شد 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی از همین ماه صورت گیرد که اولین مرحله آن در همین ماه پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد:برای مقابله با رکود و ایجاد رونق اقتصادی 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تولیدی نیمه فعال پرداخت شده و 37 هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی را تا پایان سال تکمیل خواهیم کرد که تا دهه فجر حدود 650 پروژه افتتاح خواهد شد. 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اعم از پیوست آبهای مرزی و مجتمع‌های آبرسانی روستایی، پرداخت کرده‌ایم که این هفته هم هزار و 500 میلیارد دیگر به طرح‌های عمرانی خواهیم داد.

نوبخت همچنین در توضیح اقدامات صور ت گرفته برای مقابله با پرداخت‌های غیر متعارف تصریح کرد: دولت بر سر پیمان خود با مردم است. ابتدا بررسی شد که حجم و کمیت مدیران و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، چند نفر بودند در حدود هزار نفر حدود 3 درصد پرداخت‌ها یعنی بین 30 تا 40 نفر غیر متعارف بوده که این عام همه مدیران نبود.

وی افزود:‌کار دیگر این بود که بررسی کنیم چرا این اتفاق افتاد. طی سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی ما از قوانین و مقررات خاصی استفاده کردند یعنی از مجلس این اجازه را گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند. که طبق آن برخی نهادها و دستگاه‌ها مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، بعضی از اعضای کادر وزارت خارجه، قضات، موسسات پژوهشی و فرهنگستان‌ها، اعضای هیات‌های علمی و ستادی،  وزارت نفت و شرکت‌ها و موسسات و سازمانهای تابعه، سازمان انرژی اتمی ، صندوق توسعه ملی، سازمان گسترش صنایع، سازمان توسعه و نوسازی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و .... مشمول این استثنائات بودند. چنین مستندات قانونی وجود  داشته که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.البته حتی اگر  قانونی هم در این زمینه بوده نباید بعضی‌ها از این تساهل قانونی، به نفع خود این گونه استفاده می‌کردند.

سخنگوی دولت همچنین بیان کرد:‌ برای مقابله با آن ابتدا 13 مدیر عزل و با استعفای بعضی از کسانی که دریافت غیر قانونی داشتند موافقت شد. این مساله برای ما غیر قابل پذیرش بود و مبالغ اضافی را بازستانی کردیم و خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که نباید این مساله تکرار شود تاکید کرد: تلاش کردیم به جای تعدد قوانین و مقررات قانونی را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاوریم که تا ماه آینده در مجلس اصلاح خواهد شد، اما دولت منتظر این مساله هم نماند و در ماده 74 اختیاراتی به شورای حقوق و دستمزد داد که بتواندهر گونه افزایش حقوق را کنترل کند و دستگاه‌هایی که خارج از شمول بودند زیر مجموعه قرار گرفتند و همه نهادهایی که مستثنی شده بودند از این به بعد تحت این قانون هستند.

نوبخت اضافه کرد:‌ از طرفی مقامات سیاسی یعنی روسای سه قوه ، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزراء ، نواب رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور  و مقامات هم تراز دریافت‌هایشان باید زیر 10 میلیون باشد بقیه مدیران که سیاسی نیستند مثل بنگاه ها و کارخانه‌ها سقف خالص پرداختی به آنها بعد از کسورات نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 بیشتر باشد.

در موارد خاص مثل مناطق بد آب و هوا که واحدهای عملیاتی وجود دارد نیز حداکثر می‌تواند تا 30 درصد بیشتر دریافتی داشته باشد. هر نوع دریافت غیر از این از نظر ما تخلف است و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند دقیق کنترل و اگر موردی وجود دارد گزارش کنند.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی درباره تحقق وعده های رئیس جمهور در سفرهای استانی اظهار کرد: در این سفرها تلاش دولت این بوده که کارهای نیمه تمام را حداکثر تا دو سال تمام کنیم و جز در مواردی خاص مثل راه آهن و جاده‌ها وعده‌های بلند مدت نداده ایم. در این زمینه حق رئیس جمهور ضایع شده چرا که وقتی سفری می‌رود طبیعی است خواسته‌های  جدیدی مطرح شود اما تعهدات قبلی هم وجود دارد که ما خود را موظف به انجام آن‌ها می دانیم.

وی ادامه داد:  رئیس جمهور برای سفرها از سازمان مدیریت و دستگاه‌ها نظر می خواهد و طبق نظرات اعتبار تخصیص می‌دهد. ما تلاش می‌کنیم اعتبارات طرح ها را تامین کنیم و قبل از اتمام کار دولت تصمیمات سفرهای استانی را محقق کنیم. حدود 6 هزار و 500 پروژه تا پایان امسال باید انجام شود  و امسال از ظرفیت ها استفاده کردیم که بخشی از تعهدات را که پارسال نتوانستیم پرداخت کنیم امسال پرداخت کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر وزارت صنعت و بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات 16 هزا رمیلیاردی گفت:  این قابل پیش‌بینی بود و هست چرا که وزارت صنعت به بانک ها حواله می‌دهد تا پرداخت کند و طبیعی بود بین بانک ها و وزارت، اختلافاتی پیش بیاید برای همین هم ستاد فرماندهی بر این موضوع نظارت می‌کند و هم من در سازمان مدیریت به استان ها ابلاغ کردم که بالای سر کار باشند.

وی در ادامه درباره برخی تحلیل ها که گفته می‌شود بنابر بر توصیه شماره هفت کارگروه اقدام مالی FATF دولت بنا دارد افرادی که در قطع نامه 2231 شورای امنیت تحریم شده اند مثل وزارت دفاع،‌ سردار سلیمانی و برخی ارکان سپاه را  در  داخل کشور هم تحریم کند تاکید کرد: از خود شما می پرسم آیا می‌شود دولت یازدهم قهرمانان ملی خود و نهادهای فعال اش را در داخل کشور تحریم کند. امکان ندارد که دولت یازدهم چنین کاری را انجام دهد.

سخنگوی دولت هم‌چنین درباره صحبت هایی مبنی بر نقض برجام از سوی طرف مقابل گفت:‌ در شورای عالی امنیت ملی کمیته خاصی تعریف شده تا بتوانند بر چگونگی انجام برجام نظارت و کنترل داشته باشند ما اگر شاهد نقض باشیم از همه حقوقمان استفاده می‌کنیم و کوتاه نمی آییم. ممکن است برخی موارد از نظر ما با روح برجام و خود برجام تعارض هایی داشته باشد و طرف مقابل هم همین اعتقاد را داشته باشد به همین دلیل آن هیأت در حال نظارت بر این مسائل است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستیار ویژه رئیس جمهور و هجمه ای که نسبت به او صورت گرفته است، تصریح کرد: فقط ایشان مشمول عنایات برخی منتقدین نیستند بلکه همه ما مشمول هستیم. البته انتقاد حق رسانه ها است اما در جاهایی که تهمت باشد ما خود را موظف می دانیم که جواب بدهیم به همین دلیل در یکی از همین مسائل من بلافاصله به قوه قضاییه شکایت کردم هر چند روحیه ما ماجراجویی و دعوا نیست.

نوبخت اضافه کرد:‌ عمده مباحث این روزها بحث های ادامه تحصیل ایشان است که وزارت علوم خود را موظف به دادن بیانیه می‌داند. مراجع نظارتی ، قضایی و امنیتی هم مسائل را کنترل می‌کنند و اگر موضوعی باشد صراحتا اعلام خواهد شد. اما دیدیم وقتی چند روز ایشان به خاطر همین تحصیلات در انظار  نبودند چه داستانی به پا شد و بعدا مشخص شد که نادرست بوده است. بهتر است تشویش اذهان نکنیم و لکه ای را به کسی نچسبانیم چرا که بعد از آنکه کذب بودن آن مشخص می‌شود بسیاری از آن‌ها که خبر اولیه را شنیده بودند تکذیب را نمی شنوند و این کارها غیراخلاقی است و با آموزه های اسلامی که برخی از همین رسانه ها آن را فریاد می زنند خیلی فاصله دارد.

وی هم‌چنین درباره پیگیری پیامک تهدیدآمیز به روزنامه نگاران از سوی وزارت اطلاعات گفت:‌ شما از اراده وزارت اطلاعات در دولت یازدهم خبر دارید و امیدوارم وزارت اطلاعات آنچه را که در چارچوب ضوابط خود می‌تواند بیان کند، اطلاع رسانی کند.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت ها در برخی مواد غذایی اظهار کرد: گزارش تیرماه نشان می‌دهد که شاهد کاهش نرخ تورم به ۹ درصد بوده ایم اما این که در پاره ای از موارد بعضی از کالاها افزایش قیمت پیدا کنند، اگر طولانی مدت شود اثرگذار خواهد بود اما برخی افزایش قیمت ها کوتاه مدت است. دستگاه ها به هر ترتیبی که می‌توانند حتی اگر نیاز به واردات باشد باید عمل کنند تا اجازه ندهیم بار سنگین گرانی بر دوش خانوارها بیفتد.

نوبخت درباره ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس گفت:‌ یکی از اقدامات قابل تائید وزارت اقتصاد این بود که روشی را برای بهره مند شدن افرادی که از سهام عدالت استفاده می‌کنند، طراحی کرد که باقیمانده به چه ترتیب باشد، امیدوارم وزیر اقتصاد به زودی بتواند گزارش کاملی در این زمینه تعیین کند و از نظر سیستمی چون ایشان مسئول است،  من به دقت مطلع نیستم.

وی در پاسخ به سوالی که پول‌های آزاد شده پس از برجام در کجا مصرف می‌شود، خاطر نشان کرد: از بیست و هفت دی پارسال تا اواخر فروردین امسال ۳ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم روی ۴۱ پروژه صورت گرفت و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نیز روی شش هزار مگاوات انرژی الکتریکی سرمایه‌گذاری شد. وزیر خزانه داری آمریکا هم در توضیحات داخلی که داده، اذعان کرد که بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در داخل ایران افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت هم‌چنین درباره اینکه گفته می‌شود گزارش برحام در مجلس کلی بوده است، گفت:‌ بحث برجام در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق در حال بررسی است و اگر نمایندگان نیز به اطلاعات بیشتری نیاز دارند می توانند از مسئولین گزارش بگیرند. گزارش دقیق در جلسات محرمانه کمیسیون امنیت ملی داده می‌شود که ممکن است در صحن علنی چنین مطالبی را نتوان بیان کرد. اما در جلسات داخلی حد و مرزی برای پرسشگری درباره عمل برجام وجود ندارد.

وی هم‌چنین درباره صحبت هایی مبنی بر تخفیف مجازات عاملان حمله به سفارت عربستان تاکید کرد:‌ دولت بدون تردید این اعمال را که خسارت ملی برای ما به همراه دارد و چهره ای که در شان ملت ایران نیست به جهان نشان می‌دهد، تقبیح می‌کند. این کار حتی باعث شد عربستانی که به شدت در افکار عمومی به خاطر سوءمدیریت در مسأله حج تحت فشار بود، از فشار خارج شود. با چنین کارهایی به کسانی که به صورت غیرمعمول و غیرمنطقی و بی مهابا به یک ملت بی دفاع مثل یمن حمله می‌کنند، فرصت می دهیم در عرصه های مختلف منافع ایران را هدف قرار بدهند.

نوبخت اضافه کرد: به هر حال چنین اقداماتی به منافع ملی لطمه می زند و وقت ما را هم می گیرد. برخی ها بسیاری از خدمات را نمی بینند و همین موضوع پرداخت های غیرمتعارف که کم اش هم خوب نیست را از تریبون های مختلف در بوق و کرنا می‌کنند باید از آن‌ها پرسید آیا هزینه چنین اقدامی از آن مسأله کمتر بوده است؟ به همین دلیل دولت معتقد است که باید چنین افرادی به سزای اعمالشان برسند.

وی هم‌چنین درباره پرداخت معوقات فرهنگیان و حق التدریسی ها گفت:‌ از همین ۴ هزار و۵۰۰ میلیاردی که برای پاداش بازنشستگان در نظر گرفته شده این پرداختی ها صورت خواهد گرفت. راجع به فرهنگیان ما گام زودرسی هم برداشتیم و وزارت آموزش و پرورش از یکی از بانک ها تسهیلاتی گرفت که در سال گذشته پاداش بازنشستگی را جز ۵، ۶ درصد پرداخت کرد.

نوبخت ادامه داد:  این بخش از تسهیلات را سازمان مدیریت تعهد کرده که خواهد داد و آموزش و پرورش هم انتظار به جایی دارد که پول از بانک گرفته را پرداخت کنیم و شروع پرداخت ها را داشته ایم و آن پنج،  شش درصد باقی مانده را هم خواهیم پرداخت. بازنشستگان به ما اعتماد کنند چرا که انقدر درک می‌کنیم که حتی اگر یک روز پاداش را زودتر بدهیم بهتر است و تاخیر ما به دلیل بی توجهی نیست.

سخنگوی دولت در پایان  با بیان اینکه تخصیص های مربوط به ردیف های ورزش و حتی پارالمپیک و المپیک پرداخت شده است اظهار کرد: قطعا مسئولین نظام و دولت وقتی تعهد ایجاد کنند سازمان مدیریت خود را موظف به اجرای آن می‌داند یکی از مواردی که استثنائا صورت گرفت در همین زمینه بود که یکی از مسئولین از سازمان  مدیریت به خاطر این تخصیص و پرداخت ها تشکر کرد به هر حال ما هم می دانیم به هر جهت باید برای تقویت روحیه ورزشکاران اقدامات به موقع را انجام دهیم.

انتهای پیام

+

تاریخ انتشار: 06 مرداد 1395 - 09:43
پروژه روحانی برای احیای نهاد برنامه ریزی کشور
نهاد برنامه و بودجه درایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. از سال 1327 که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی ایران شکل گرفت و فعالیت خود را با تدوین نخستین برنامه توسعه‌ای هفت ساله اول آغاز کرد، بارها و بارها این سازمان تغییر ساختاری و نامی داشته است.
به گزارش دیدبان، به نقل از مهر، نهاد برنامه و بودجه درایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. از سال 1327 که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی ایران شکل گرفت و فعالیت خود را با تدوین نخستین برنامه توسعه‌ای هفت ساله اول آغاز کرد، بارها و بارها این سازمان تغییر ساختاری و نامی داشته است.
نخستین بار در 17 تیر 1379 با الحاق سازمان امور استخدامی کشور به این سازمان و تشکیل سازمان جدیدی با نام مدیریت و برنامه‌ریزی این سازمان تغییر را احساس کرد. تغییری که در همان مقطع با انتقادات بسیاری مواجه شد. چرا که به اعتقاد کارشناسان اضافه شدن سازمان امور استخدامی کارایی و چابکی نهاد برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد. اما پیش از آنکه مسئولان درخصوص اصلاح ادغام صورت گرفته تصمیمی بگیرند با شروع فعالیت دولت نهم این نهاد با سرنوشت تازه‌ای روبه‌رو شد و براساس مصوبه 17 تیر 1386 شورای عالی اداری آن زمان به طور کامل منحل و وظایف آن به دو معاونت تازه تأسیس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری   منتقل شد.
از آن زمان بود که خلأ و جای خالی نهاد برنامه‌ریزی هر روز پررنگ‌تر می‌شد. بدین ترتیب تا 19 آبان 1393 که شورای عالی اداری رأی به ادغام دو معاونت یاد شده و احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد، چراغ نهاد برنامه‌ریزی در کشور خاموش و وظایف اساسی و مهم آن درمحاق قرارگرفته بود. برهمین اساس صاحبنظران این اقدام دولت یازدهم را اقدامی مبارک برای نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد ملی ایران دانستند.
 تکمیل طرح احیای نهاد برنامه‌ریزی
هرچند فرمان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نخبگان کشور را خوشحال کرد ولی همچنان بحث‌هایی که درخصوص بازنگری مجدد ادغام دو سازمان امور استخدامی کشور و برنامه و بودجه مطرح بود، فراموش نشد و برهمین اساس در زمان احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برخی از کارشناسان خواستار تفکیک این دو سازمان شدند.
اما اکنون پس از دو سال که از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گذرد، دولت طرح احیای نهاد برنامه‌ریزی کشور را تکمیل کرد. بنابراین شورای عالی اداری یک بار دیگر تصمیم سرنوشت‌سازی درخصوص این نهاد گرفت و برای چابک‌سازی آن رأی به تفکیک و جداسازی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه داد تا هر یک در حیطه مسئولیت‌های خود با تمرکز بیشتری کار کنند. همان موضوعی که دیروز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برآن تأکید کرد. به گفته وی ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای چابک‌سازی فعالیت‌ها انجام شده است.
 چابک‌سازی هدف اصلی است
نوبخت، درباره مصوبه اخیر شورای عالی اداری اظهار کرد که ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهوری در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیا کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر مأموریت‌های سازمان مدیریت مأموریت بسیار مهمی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ما سپرده شد.
 رهبر معظم انقلاب به جهت اهمیت تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه، بودجه و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت اینکه بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم.
وی تأکید کرد: باید چابک‌سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهوری هستند.
نوبخت افزود: ‌نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن، بلکه فقط بخشی از آن به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک‌سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعاً اتفاق مبارکی خواهد بود.
تمرکز بر وظایف تخصصی
بدین ترتیب و با این تفکیک سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه هر یک با تمرکز و اختیارات بیشتری می‌توانند به وظایف محوله خود بپردازند. سازمان برنامه و بودجه همانند همان شرح وظایف اصلی و اولیه خود تدوین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی را برعهده خواهد داشت و در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت. درسوی دیگر سازمان امور استخدامی کشور نیز که زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت می‌کند بر امور اداری و استخدامی اشراف خواهد داشت تا این بخش نیز بهتر از گذشته دراین زمینه حضور داشته باشد.
این چندمین بار است که دیوارهای بلند ساختمان میدان بهارستان تابلوی جدیدی با عبارات جدیدی را بر خود می‌بیند. برای نخستین بار نام سازمان برنامه و بودجه جای خود را به عبارت بلند‌تر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد و پس از چندین سال این تابلوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بود که بر این دیوار نقش بست. اما پس از هفت سال یک بار دیگر حروف طلایی رنگ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جای تابلوی قبلی را گرفت و اکنون یک بار دیگر این کلمات سازمان برنامه و بودجه است که بر این دیوار ثبت می‌شود تا پایانی بر تغییرات ساختاری این نهاد باشد.