ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
تسنیم منتشر کرد/ گزارش کارشناسی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان
گزارش ۹۴صفحهای از تناقضهای قانونی برنامه ششم/ عدمانطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاستهای کلی/ لایحه تصویب نشود
شناسه خبر: 1162642 سرویس: اقتصادی

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان در گزارش ۹۴صفحهای از تناقضهای قانونی برنامه ششم و از عدمانطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاستهای کلی ابلاغی خبر داد و نوشت: عدمتصویب این لایحه برنامه ارجحیت دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان در یک گزارش کارشناسی به سنجش انطباق لوایح تقدیمی دولت در برنامه ششم توسعه و اسناد پشتیبان آن با سیاستهای کلی برنامه ششم پرداخت که چکیده این گزارش بهشرح زیر است:
نهم تیرماه سال 1394 سیاستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه به ریاست جمهور ابلاغ شد. دولت محترم لوایح دوگانه خود را تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور» (معروف به لایحه احکام دائمی شامل 50 ماده) و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (شامل 31 ماده) تقدیم مجلس کرد که بهترتیب در تاریخ 1394.8.5 و 1394.11.4 اعلام وصول گردید.
پس از بررسیهای اولیه نمایندگان محترم، ایراداتی از جمله عدم ارائه لایحه برنامه و تنها ارائه احکام مورد نیاز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در این سو دولت خود را موظف به ارائه لایحه برنامه نمیدانست بنابراین مجلس خود مبادرت به تکمیل هر دو لایحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی را مورد تغییر و تحول اساسی قرار داد که در مورد لایحه احکام دائمی، این امر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد چرا که ماهیت لایحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به طرح شده بود. این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و رفع نقص میباشد.
لازم به ذکر است وصف دائمی بودن احکام با توجه به موقت بودن سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه (برای 5 سال ابلاغ میشود) بهلحاظ ماهیت حقوقی و قانونی محل سؤال و تأمل است. در واقع سیاستهای ابلاغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آنها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین مصوب باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاستهایی که خود موقت تلقی میشود چه نسبتی با سیاستها و قانون اجرایی شدن سیاستها دارد؟ در واقع میتوان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویتهایی که در قالب احکام دائمی مقرر شده است، در سیاستهای ابلاغی بعدی جزء اولویتهای اساسی کشور به شمار نیایند که در این صورت، وجود آنها در قانون احکام دائمی بلاوجه میباشد.

روند تهیه گزارش کارشناسی حاضر:
پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان از ابتدای تقدیم لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه، مطالعه و بررسی روند برنامه و مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد بهنحوی که اسفندماه 1394 راهبرد پژوهشی خود برای سال 1395 را مطالعه الزامات تحقق سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه قرار داد.
این پژوهشکده در 5 حوزه مطابق با 5 سرفصل سیاستهای ابلاغی تعریف کار کرد. دفاتر تخصصی پژوهشکده عبارتند از: حقوق اقتصادی، حقوق و فرهنگ، حقوقی و قضایی، حقوق و امور اجتماعی، حقوق و امور علم، فناوری و نوآوری.
کارویژههای این دفاتر 5گانه رصد آخرین اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولویتدار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور و پژوهش در رابطه با مهمترین مسئله (مسائل) هر حوزه است.
لازم به ذکر است کارشناسان پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان دارای تخصصهای حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق پزشکی، فلسفه حقوق و نیز اقتصاد هستند.
پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامهریزی بهینهتر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی (بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.
گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصی پژوهشکده از اسفندماه 1394 تا به حال بوده و تلاش شده است در آن نگاه علمی چه در نتایج کمی چه در نتایج کیفی مبنا قرار داده شود.
همچنین کارشناسان دفاتر تخصصی به اساتید در حوزههای مختلف علمی و اجرایی و نیز در برخی حوزهها به کارشناسان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و دیگر مراکز علمی و اجرایی مراجعه و با ایشان مصاحبه تخصصی نمودهاند.
در مورد آمار کلی ارائه شده در گزارش باید خاطرنشان کرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهایی از سیاستها که از سوی لوایح تقدیمی دولت مورد پوشش قرار داده شدهاند این آمار استخراج شده است. پر واضح است کمیت میزان پوشش مفاد سیاستهای ابلاغی میتواند در سطحی دیگر با توجه به اهمیت هر بند یا نیاز کشور مورد محاسبه قرار گیرد که خود نیازمند اولویتبندی هر یک از مفاد ابلاغی بوده و امری اختلافی محسوب میشود.
بنابراین آنچه در ابتدای امر میتواند قابل اتکا باشد، تعداد مفاد و بندهایی از سیاستهای ابلاغی است که برای آن برنامهای در نظر گرفته شده است.
مسئله دیگر نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، که از نقطه نظر حقوقی این اسناد بهدلیل عدم ارائه به مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی (دولت دوازدهم) الزامآور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها میتواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت به اقدامات مورد نیاز در حوزههای مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژهای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت قرار نگرفته هرچند در بخشهای مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.
نکته دیگر اینکه پژوهشکده تنها در حوزههایی که در آن دفتر تخصصی و کارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا 3 حوزه دفاعی ــ امنیتی، سیاست خارجه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است.
مطلب آخر هم اینکه با توجه به:
1 ــ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمی شدن برخی احکام بهدلیل تغییرات گسترده در آن؛
2 ــ وجود خلأهای جدی در لایحه تقدیمی جدید دولت و اینکه اصلاح و تکمیل این لایحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛
نمایندگان در تکمیل لایحه تقدیمی، دچار محدودیتهای جدی خواهند بود که این امر میتواند منجر به باقی ماندن خلأهای اساسی لایحه شود.
لذا باید به راهحلهایی از جمله تشکیل کمیتههای تخصصی دولت و مجلس جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت در لایحه اندیشید که در نتیجه نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ایرادات اساسی باشد، در غیر این صورت و در صورتی که همین لایحه با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد، عدم تصویب قانون برنامه لااقل بهعنوان لایحه (و نه طرح) ارجحیت دارد.
در آخر شایسته است مجدداً تاکید شود این گزارش با هدف کمک به بهینهتر شدن روند حل مسائل کشور و برنامهریزی بهتر از سوی مجلس و دولت تنظیم شده است.
متن کامل گزارش پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان درباره عدم تطابق برنامه ششم با سیاست های کلی ابلاغی را اینجا ببینید.
انتهای پیام/*
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
http://fna.ir/A1WFQ8
۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۳:۰۷
آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم
خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!/ این دستاوردها طعم برجام و انتخابات دارند یا واقعیاند؟

دستاوردهایی که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند، چگونه توانستهاند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!
خبرگزاری فارس _ میگویند در قدیم، یکی از پادشاهان کشور چین به نام شیهوانگدی، پس از آنکه بر تخت نشست، تصمیم گرفت مبدأ زمان باشد و تاریخ چین را از خودش شروع کند.
او دستور یک کتابسوزی عظیم را در کشور چین داد و موّرخین زیادی را زنده بهگور کرد. و در ادامه نیز کتابها و کتبیههای زیادی درباره او توسط اطرافیانش نوشته شد و عدهای تلاش کردند تاریخ واقعاً از او شروع شود. اما این ایده هرگز عملی نشد!
چون تاریخ همچون قطاری است که از ایستگاه واقعیتها و عملکردهای گذشته و آینده میگذرد. و هوانگدی اگرچه نخواست باور کند اما او فقط مسافر یکی از واگنهای این قطار بود...
***
آغاز: دولت رئیس جمهور روحانی روایتهای عجیبی را از میراث دولت قبل به مردم میگوید.
شروع ماجرا نیز شاید با شخص روحانی بود... زمانی که در مهرماه سال 92 و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران گفته بود: «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست.»[1]
در این اثنی اصلاحطلبان نیز به کمک دولت آمدند و بر آتش این روایتهای عجیب دمیدند.
این، سعید حجاریان بود که در سال 93 و در مصاحبه با یک نشریه اصلاحطلب اینطور اظهار کرد که آقای روحانی (از دولت قبل) زمین سوخته تحویل گرفته است.[2]
ماجرای 700 یا 800 میلیارد دلاری هم که اصلاحطلبان اصرار دارند در دولت قبل برده شده و البته خورده شده نیز شهره عام و خاص است. [3]
در این زمینه البته کملطفی است اگر به صحبتی مشهور از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم نیز اشاره نکنیم که زمانی گفته بود بزرگترین فساد قرن در دولت گذشته اتفاق افتاد.[4]
اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کردهاند و یا چرا کشور بر اثر این بحرانهای خطرناک که ستاد برجام میگوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان این صحبتها پرسید.
مجید انصاری، دیگر معاون آقای روحانی نیز به تازگی در یک جلسه درباره میزان نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل گفته است که این میزان منفی 6.7 درصد بوده است. [5]
رضا صالحی امیری و حمیدرضا جلاییپور، که اولی از چهرههای دولتی و دومی یک فعال اصلاحطلب است نیز اخیراً از یک رخداد ممکنالوقوع در دولت گذشته پرده برداشتهاند که بر اساس آن «خطر گرسنگی» مردم ایران را تهدید میکرده و البته این «برجام» بوده که توانسته رافع این تهدید باشد.[6]
روایت جدید این سریال هم مربوط به ذخیره بحرانی گندم در دولت قبل بر اساس نقل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم است.
او اخیراً به روزنامه دولتی ایران گفته است:
«در سال 92 هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمد ذخایر استراتژیک گندم از چند صد هزار تن تجاوز نمیکرد که برای مصرف تنها 18 الی 21 روز کشور بود و این یک شرایط بحرانی محسوب میشد.»[7]
*آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم!/رشد 4 درصدی هم از راه رسید
اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کردهاند و یا چرا کشور بر اثر این بحرانهای خطرناک که ستاد برجام میگوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان صحبتهای بالا پرسید.
ولی اتفاقی که جذابیت شگفتانگیزی آن حتی بیشتر از صحبتهای اشاره شده در بالاست؛ روش جدیدی است که برخی چهرههای کابینه یازدهم در سال آخر عمر دولت روحانی درباره دستاوردهای دولت در پیش گرفتهاند.
این، شخص رئیسجمهور روحانی است که چندی قبل بیان کرد دستاوردهای برجام «آفتاب تابان» است و ایران در پسابرجام، هر روز شاهد یک گشایش تازه بوده است.
و هماو بود که در سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد به ناگاه از رشد 4.4 درصدی اقتصادی در سه ماهه نخست امسال خبر داد.[9]

سمپاتهای دولت هم البته بیکار نبودهاند.
اخیراً نشریه اصلاحطلب صدا وابسته به حزب کارگزاران سازندگی بود که اعلام کرد دولت یازدهم با «برجام» و «تلگرام» در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز خواهد شد.
و در ادامهی بحران ذخیره گندم نیز که خبر اشاره وزیر جهاد کشاورزی به آنرا در بالا خواندید، از سوی شخص آقای وزیر و در همان مصاحبه اعلام شده است که «اما هم اکنون بیش از 13 میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره شده است و ذخایر استراتژیک ما از 18 روز به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کرده است.»[10]
اما این دستاوردها که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند؛ چگونه توانستهاند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً اینکه چقدر واقعی هستند و یا در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!
اگرچه مسئله بیدستاوردی برجام و یا میزان بزرگ بودن دستاوردی به نام «تلگرام»! بر همه آشکار است اما در ادامه گزارش به بررسی میزان واقعیبودن ادعای دولت در زمینه رشد 4 درصدی اقتصاد خواهیم پرداخت.
*رشد 4 درصدی روی کاغذ/پول نفتی که فقط یک دهمش به ایران برمیگردد
ادعای اخیر رئیسجمهور روحانی مبنی بر رشد 4.4 درصدی در سه ماهه نخست امسال بیش از هر چیز نوستالژی کاهش تورم نقطه به نقطه و باز شدن یک هزار السی را در اذهان تداعی کرد.
دو دستاوردی که اولی به گفته مقامات ارشد کشور چندان قابل اتکا نیست و دومی هم در یک روز تعطیل بیان شد که البته دولتیها بعداً توضیح دیگری دادند و عنوان کردند که منظورمان آغاز روند باز شدن السیها بوده است!
درباره ادعای 4.4 درصدی رئیس جمهور که گفته میشود دستاورد برجام هم بوده؛ مناقشاتی وجود دارد.
مثل اینکه این رشد 4.4 درصدی بر چه پایهای از رشد قبلی اعلام شده است؟!
پرویز داوودی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همین زمینه گفته است: اگر این 4.4 درصد درست باشد وقتی شما سال قبل از آن رشد منفی داشتهاید این رشد فقط به معنی جبران آن رشد منفی قبلی است و اگر خیلی تلاش کنید تازه به نقطه صفر رسیدهاید.
او تصریح میکند: این صحبت قابل اتکا نیست و باید از آقای رئیس جمهور سئوال کرد که چرا شما رشد اقتصادی سال 94 را به مردم اعلام نمیکنید و درباره آن صحبت نمیکنید اما رشد اقتصادی 3 ماهه را پررنگ میکنید و به آن اتکا میکنید؟[11]
در کنار این مسئله، کارشناسان اقتصادی بیان میکنند که این میزان رشد اعلام شده از سوی دولت بر اساس میزان درآمد تخمینی دولت از فروش نفت بوده است نه بر اساس درآمدهای واقعی.
آمار بانک مرکزی در همین زمینه نشان میدهد که از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در 2 ماهه اول امسال تنها 672 میلیارد تومان حاصل شده است که ظاهراً حدود یک دهم درآمد فروش نفت و فرآوردههای نفتی در 2 ماه سال گذشته و یک بیستم رقم مصوب بودجه امسال است.
سیدمحسن قمصری، مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت در این رابطه به فارس گفته است: مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت براساس قانون تنها وظیفه انعقاد قرارداد فروش نفت با مشتریان خارجی خود را دارد. بر این اساس متقاضیان نفت ایران پس از درخواست، نفت را خریداری کرده و وظیفه دریافت وجوه حاصل از فروش برعهده بانک مرکزی است. و این بانک از طرف دولت و خزانهداری کشور مسئول دریافت وجوه فروش نفت است.
گزارش فارس همچنین میافزاید: اگرچه به گفته مسئولان وزارت نفت صادرات نفت خام پس از برجام افزایش قابل توجهی داشته است اما ظاهراً براساس مستندات موجود به دلیل وجود تحریمهای بانکی هنوز امکان جابهجایی پول حاصل از فروش نفت خام میسر نیست و حجم قابل توجهی از پول فروش نفت خام ایران به حسابهای خزانه واریز نشده است.[12]
ماجرا تقریباً مشخص است...
دولت پایه موفقیت 4.4 درصدی خود در رشد اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای امسال را بر میزانی از فروش نفت مبتنی کرده است که قسمت اعظم آن واقعی نیست و صرفاً همه چیز بر روی کاغذ اتفاق افتاده است.
بیان سادهتر این رخداد آنست که مردم همانقدر که از میزان کاهش تورم نقطه به نقطه اثری را احساس کردند؛ از رشد 4.4 درصدی هم احساس خواهند کرد و همینطور ای بسا بعید نیست که دولت بر همین سیاق، در ماههای آینده، درصدهای بیشتری را هم اعلام کند که البته معلوم نیست مردم بتوانند چه میزان از آن را لمس کنند؟!
*شاید پای انتخابات در میان است...
دولت یازدهم در زمینه سیاهنمایی از عملکرد دولت گذشته مرتکب افراط شده است.

افراطی که هوش اقتصادی افکار عمومی را حساس کرده و به جای آنکه تقصیرها و کمبودها را توجیه کند؛ آنها را به چشم اسفندیار دولت فعلی تبدیل کرده است.
کما اینکه بروز عینی این معادله را در ماجرای حقوقهای نجومی و ضربهی جبران ناپذیری که دولت روحانی از بابت آن متحمل شد، دیدیم.
به طریق اولی، هماکنون نیز اگر برجام، همچنان بیدستاورد بماند و اگر دستاوردهای اعلامی دولت (نظیر رشد 4.4 درصدی) همچنان برای مردم ناملموس بماند؛ آن هوش اقتصادی حساس شده کار خود را خواهد کرد و گزینههای شانس دولت را یکی پس از دیگری حذف خواهد کرد.
آن افراط اشاره شده از سوی دیگر، انتظارات فراوانی را در مردم ایجاد کرده که بعید است دولت بتواند بدون دردسر از آنها عبور کند.
دولت یازدهم همانطور که در ابتدای گزارش هم به نمونههای آن اشاره کردیم، تلاش کرد تا دستاوردهای دولت قبل از خود را در سرجمع، یک «زمین سوخته» به مردم معرفی کند تا در این زمینه سوخته حتی اگر یک سبزه هم رویید سبب شادمانی مردم شود!
این در حالی است که فرض دولت صحیح نبود و دولت قبلی اگرچه خطا، انحراف و اهمال کم نداشت اما زمین سوخته هم تحویل مردم نداده بود.
حال، این تناقص که البته نزدیکان روحانی متوجه آن نبودند سبب شده است تا «انتظار کف زدن مردم برای لباس نپوشیده پادشاه» انتظاری عبث باشد و تا چیزی و دستاوردی برای مردم عینی و ملموس نشود و البته بهتر از دستاوردهای دولت قبل هم نباشد؛ بعید است خبری از توفیق، رأی و همراهی مردم باشد.
کما اینکه در ماجرای عدم انصراف مردم از دریافت یارانهها و یا برگزاری جشن هستهای هم خبری از حمایت مردم نبود...
روحانی و یارانش باید بصورتی ملموس به مردم توضیح دهند ماجرای آن خزانه و سیلوهای خالی و بد بودن اوضاع اقتصادی کشور راست بود یا این رشد 4.4 درصدی؟!
ادامه مطلب
- ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ / ۱۴:۱۸
- دستهبندی: اقتصاد کلان
- کد خبر: 94013012219
- خبرنگار : 71467
- چاپ
چارت سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ شد+ نمودار

نمودار جدید سازمانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با موافقت رییس جمهور و امضای معاون وی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در سال گذشته با حکمی از سوی رییس جمهور که بر اساس اصل 126 قانون اساسی و در اجرای مصوبه 168 جلسه شورای عالی اداری صادر شد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در سال 1386 توسط دولت نهم منحل شده بود همراه با سازمانهای استانی آن احیا شد.
بر این اساس با توجه به اهمیت چیدمان سازمانی و عملکرد بخش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمودار پیشنهادی آن در بهمن ماه سال گذشته برای نظرخواهی از سوی کارشناسان امر تدوین و منتشر شد.
مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی متناسب با اهداف و وظایف آن، فعالیتهای مرتبط را در چهار سطح مطالعه و پژوهش،برنامه ریزی، سازماندهی اجرایی و تحول اداری همچنین نظارت و ارزیابی عملکردها طبقه بندی کردند و 10 معاونت در نمودار سازمانی این سازمان طراحی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که در چند سال گذشته به عنوان سازمانی جداگانه و مستقل فعالیت میکرد نیز به ریزمجموعه این سازمان اضافه شد.
اما اکنون بعد از حدود پنج ماه از صدور مجوز احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی، بالاخره نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی - با تغییراتی نسبت به نمودار پیشنهادی چارت این سازمان را ابلاغ کرد.

نمودار پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامهریزی
بنا بر این گزارش نمودار سازمانی جدید متشکل از ۷ معاونت با عناوین، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، هماهنگی برنامه و بودجه، فنی و توسعه امور زیربنایی، توسعه امور تولیدی، توسعه امور علمی و فرهنگی، توسعه امور اجتماعی و عمومی و "امور مجلس، استانها و پشتیبانی" است.
از مهمترین نکات قابل مقایسه در چارت جدید نسبت به چارت پیشنهادی حذف صندوق توسعه ملی است. همچنین در چارت جدید سازمان هدفمندی یارانه ها که تا پیش از احیای سازمان در زیرگروه آن قرار نداشت اضافه شده است.

چارت جدید سازمان مدیریت و برنامهریزی
انتهای پیام
ادامه مطلب
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.