۹۵/۰۶/۱۰ :: ۰۹:۴۵
 نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس:
برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است
خبرگزاری فارس: برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است
عضو کمیسیون انرژی با انتقاد از لایحه برنامه ششم توسعه آن را بدون برنامه مناسب برای بهبود معیشت دانست.
قاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری فارس (توانا)، با بیان این که اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه با متن قبلی تفاوت چندانی ندارد، گفت: حقیقتا برنامه ششم توسعه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی مردم نتوانسته است طرح‌های مناسبی را تعریف کند و آینده درخشانی را برای این برنامه پیش بینی نمی‌کنم.
وی تصریح کرد: آنچه که قبلا نمایندگان از برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می‌کردند، این بود که در این برنامه شاهد ایده‌های جدید و تحول‌زا برای اقشار مختلف جامعه باشیم، ولی این اتفاق نیفتاده است و نظر نمایندگان تامین نشده است و لایحه برنامه ششم توسعه در مجموع یعنی تکرار مکررات است.
ساعدی در پاسخ به این سوال که شما چگونه این برنامه را تکرار مکررات می‌دانید، در صورتی که سخنگوی دولت آن را نوآورانه و مسئله محور می‌خواند، گفت: این فقط نظر آقای نوبخت است و بنده نه تنها در این برنامه نوآوری نمی‌بینم، بلکه در این برنامه اوج رکود و عدم برنامه‌ریزی را می‌بینم.
*لزوم اصلاحات اساسی در قراردادهای جدید نفتی
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قرار دادهای جدید نفتی، گفت: شیوه‎‌ نگارش IPC  باید اصلاح و تعدیل شود و یا به کل قرار‌داد‌های نفتی به گونه‌ دیگر نوشته بشود، زیرا این الگو منجر به خام فروشی شده و به هیچ وجه مطلوب نیست.
وی افزود: این خام فروشی ضررش را به صورت مستقیم بر روی بودجه‌ کل کشور می‌گذارد و اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد و در نهایت دود این تصمیمات به چشم مردم می‌رود.
انتهای پیام/ب

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 8:51 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
تاریخ: 9 شهریور 1395، شماره 190
دو برنامه و هزار دل‌نگرانی 
 ابراهیم بهادرانی/مشاور عالی رئیس اتاق تهران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که چندی است بعد از تفکیک به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده، چه عملکردی داشته است؟ شاید بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و نقد بودجه سالانه کشور را بتوان به‌نوعی نقد عملکرد این سازمان هم دانست. لایحه برنامه ششم در سال گذشته، با تشکیل ستاد تدوین برنامه، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای بخشی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، شروع به کار کرد. ابتدا مقرر بود پیشنهادات در شوراهای بخشی در چارچوب مصوبه ستاد برنامه، بررسی شود و پیشنهادات مصوب شوراها در کمیسیون تلفیق و نهایتاً در ستاد تدوین برنامه به تصویب برسد و پس از تصویب، به نظرخواهی صاحب‌نظران، دانشگاهیان و کارآفرینان گذاشته شده و نهایتاً با ایجاد اجماع به جمع‌بندی برسد و پس از تصویب در دولت به مجلس تقدیم شود. متاسفانه در اواسط راه به‌منظور جمع‌بندی سریع‌تر پیشنهادات، شوراهای بخشی موظف شدند که سریع‌تر از زمان مقرر پیشنهادات را جمع‌بندی کنند و نظرخواهی از صاحب‌نظران و... نیز حذف شد تا دولت بتواند برنامه را به تایید مجلس دوره قبل برساند. بدین ترتیب دولت لایحه احکام دائمی و احکام برنامه پنج‌ساله را با عجله به مجلس قبلی فرستاد که پیشنهادات، مورد تایید مجلس نیز قرار نگرفت. به همین جهت مجلس خود دست به کار شد و موادی را به احکام دائمی اضافه کرد که شورای نگهبان به دلیل اینکه مواد اضافه‌شده باعث شده لایحه پیشنهادی دولت ماهیت لایحه را تغییر دهد، آن را به مجلس فعلی برگردانید که مجلس نیز با قبول ایراد، نسبت به اصلاح مواد دائمی برابر نظر شورای نگهبان اقدام کرده است. مواد برنامه پنج‌ساله نیز در مجلس با افزایش موادی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که با توجه به عدم تصویب در صحن مجلس قبلی مجدداً در هفته گذشته در کمیسیون‌های مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و قرار است در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بررسی و تصویب شود.
حضور نمایندگان بخش خصوصی در بررسی و تدوین برنامه
در طول بررسی و تدوین برنامه، برای اولین بار اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و اتاق تعاون به‌عنوان نماینده بخش تعاون، نمایندگانی را برای اعلام‌نظر بخش‌های مربوطه به شوراهای برنامه‌ریزی و ستاد برنامه اعزام کردند تا در جریان بررسی و تدوین برنامه حضور داشته باشند. این اقدام دولت را در حقیقت می‌توان اقدامی مثبت تلقی کرد.
- در طول برنامه، ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان دریافت کدام بخش‌ها امکان و ظرفیت رشد را دارند چون رشد در نظر گرفته‌شده اقتصادی در کل برنامه هشت درصد است. خلاصه‌ای از محورهای بخشی، منطقه‌ای و بخش‌های دارای اولویت، اهم اهداف جدول رشد در نظر گرفته‌شده برای بخش‌های مختلف و اهم موادی که در بخش احکام دائمی و احکام برنامه پنج‌ساله در نظر گرفته شده به شرح زیر است: در محورهای بخشی، رشد صنعت و معدن و صنایع معدنی، توسعه صنعت ایرانگردی، اولویت در توسعه بخش ریلی در حمل و نقل مواد پیشرفته و ساختمان و نهایتاً فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا و آب و کشاورزی دارای اولویت شناخته شدند. به علاوه محورهای منطقه‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، تقسیم‌کار ملی بین مناطق، سواحل و جزایر، توسعه اقتصاد دریایی به‌ویژه سواحل مکران نیز جزو موارد اولویت‌دار به حساب آمدند و در نهایت، بهبود نظام استاندارد و بهبود کیفیت، استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز نیز در نظر برنامه‌ریزان به‌عنوان اولویت شناخته شدند. به‌طور کلی رئوس مطالب در نظر گرفته‌شده در برنامه را به‌صورت زیر می‌توان برشمرد:
اولویت‌ها و موضوعات خاص بخشی و فرابخشی
1- معدن و صنایع معدنی 2- IT، ICT 
3- ترانزیت و حمل و نقل ریلی 
4- گردشگری 5- بهبود فضای کسب و کار
6- اشتغال 7- تامین منابع مالی
8- توانمندسازی فقرا و محرومین.
اهم اهداف اقتصادی برنامه ششم
1- رشد اقتصادی سالانه معادل هشت درصد 2- رشد اشتغال‌زا (اشتغال‌زایی دانش‌آموختگان آموزش عالی) 3- بهبود توزیع درآمد 4- رشد سرمایه‌گذاری بالای سرمایه 5- ارتقای بهره‌وری (به ویژه بهره‌وری سرمایه) 6- تحقق هدف تورم تک‌رقمی.
الف- احکام‌دائمی: مواردی که در احکام دائمی مدنظر قرار گرفته است:
1- اساسنامه صندوق توسعه ملی 2- شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی 3- چگونگی ایجاد بانک مختلط ایرانی و خارجی ایرانی 4- ترکیب شورای پول و اعتبار و افزایش اختیار آن 5- برخی از قوانین لایحه مقررات واردات و صادرات و ممنوعیت‌های آن 6- چگونگی ایجاد شرکت‌های بیمه مختلط ایرانی و خارجی 7- توسعه پایدار منابع آب 8- چگونگی اخذ عوارض از جابه‌جایی کالا و مسافر 9- استفاده از کمک‌های فنی اعتباری برای کمک به ناوگان حمل و نقل شهری 10- تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین 11- الزام 50 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه به خدمت در مناطق کمتر توسعه‌یافته 12- ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار+ بازار کالا 13- تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف و کاهش عناوین مجرمانه، محکومیت و حبس 14- حل مشکلات زندانیان 15- نحوه اخذ اعتبار بانکی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران.
ب- احکام برنامه پنج‌ساله
1- کاهش حجم دولت
-کاهش اندازه حجم دولت و کاهش نیروی انسانی به میزان 15 درصد و کاهش ساختمان‌های دولت به میزان 20 درصد (در برنامه)
- ممنوعیت ایجاد دستگاه جدید مگر با تصویب مجلس
- ممنوعیت شروع طرح‌های جدید، مگر با تصویب دولت و واگذاری یا توقف طرح‌های نیمه‌تمام
- الزام به فروش تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی
- ساماندهی دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی، واگذاری، امور صدور مجوزها، تصدی‌های فرهنگی به بخش خصوصی و تعاونی
2- تسهیل محیط کسب و کار با:
- الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی
- انجام حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به‌صورت الکترونیکی و ارتقای 30 رتبه‌ای ایران در جهان
- ایجاد نظام پایش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جوابگویی 50 درصد از مراجعان حضوری به‌صورت الکترونیکی
- ایجاد زمینه مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی
- پنج برابر کردن گردشگری
- اعطای تسهیلات به توسعه مشارکت عمومی- خصوصی توسط صندوق توسعه ملی و اجازه تاسیس بانک صنایع کوچک و متوسط
3- افزایش بهره‌وری
-تنظیم نظامات بازنشستگی و مشاغل سخت و زیان‌آور
- اجازه مصرف سه درصد از سود شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی جهت تحقیقات و تقبل 49 درصد هزینه پژوهش‌ها توسط دولت
4- تنظیم سیاست‌های مالیاتی
- کاهش معافیت مالیاتی برای آستان‌ها و ستاد اجرایی تا 50 درصد+ ممنوعیت تخفیفات مالیاتی
- بخشش مالیاتی برای واحدهای زیان‌ده که با استفاده از بازار پول و سرمایه به سوددهی می‌رسند.
- تجدید ارزیابی اموال سازمان‌های دولتی بدون پرداخت مالیات جهت تشویق مشارکت بخش خصوصی و دولتی
- کاهش دو واحد درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهایی که از طریق درگاه‌های تجارت الکترونیک به فروش می‌رود.
- معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید از مالیات ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده (ماده 44 احکام دائمی).
5-توسعه بازار مالی
- استفاده از تسهیلات خارجی با تایید شورای اقتصاد برای طرح‌های توجیه‌دار
- استفاده از ابزار بیع متقابل
- اجازه استفاده از سهمیه‌های باقی‌مانده برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم + 150 میلیارد دلار
- انتشار انواع صکوک، اوراق خزانه اسلامی و اوراق بدهی
- تاسیس بانک کسب و کار کوچک
-تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور مدیریت‌شده.
6- بازار پولی
- الزام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای عملیات بانکی یا صرافی
- الزام به نظارت بانک مرکزی بر موسسات پولی، بانکی و اعتباری
- دادن اختیار در رابطه با نسبت کفایت سرمایه، میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری- نسبت‌های نقدینگی و .... به شورای پول و اعتبار.
اعمال جرایم زیر برای موسسات خاطی
- امکان اعمال جریمه نقدی تا یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده موسسه متخلف
- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در توزیع سود
- سلب حق رای از سهامداران
- لغو مجوز
7- بازار پولی
- محول کردن بازپرداخت تعهدات ریالی و ارزی بر عهده هیات امنا و سهامداران
- موظف شدن نیروی انتظامی به مطالبه مجوز بانک مرکزی از موسسات مالی و دادن مهلت یک‌ماهه جهت پلمب مکان‌های بدون مجوز.
8- اشتغال (زیر 29 سال)
1- اشتغال فارغ‌التحصیلان معادل 75 درصد حداقل حقوق- به ‌صورت کارورزی
2- دو سال از شمول قانون کار و تامین اجتماعی معاف هستند.
9- صندوق توسعه ملی
- سهم صندوق توسعه ملی در سال اول برنامه معادل 30 درصد
- هر سال دو درصد اضافه شود.
2- حداقل مورد استفاده از درآمد نفتی در بودجه سالانه
معادل 30 میلیارد دلار و حداکثر 40 میلیارد دلار.
نقدی بر بودجه سال 1395 کشور
در زمان تنظیم بودجه خوشبختانه مذاکرات با کشورهای 1+5 در مورد رفع تحریم‌های هسته‌ای به نتیجه رسید که به همین جهت انتظار می‌رفت هزینه‌های تولید و تجارت و نقل و انتقالات بانکی به‌طور نسبی کاهش یابد اما باید توجه داشت که مشکلات زیر در اقتصاد ایران کماکان وجود داشت.
1- موضوع رفع تحریم‌های اقتصادی یک اثر جانبی نیز برای اقتصاد داشت و آن ایجاد انتظار بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و به تاخیر انداختن تصمیمات آنها بود که بر رفع رکود اقتصادی اثر منفی گذاشت.
2- متاثر از شرایط اقتصاد بین‌الملل قیمت نفت افت شدیدی را تجربه کرد. این مساله با توجه به وابستگی شدید بودجه کشور به درآمد نفتی باعث شد دولت سال سخت بودجه‌ای پیش رو داشته باشد. به طوری که پیش‌بینی می‌شود کل درآمد نفتی که در سال‌های قبل حدود 90 میلیارد دلار بود، به‌رغم افزایش صادرات نفت و میعانات به حدود روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز، معادل یک‌سوم درآمد سال‌های قبل باشد.
3- دولت با حجم انبوهی از بدهی‌ها مواجه بود که در زمان تنظیم بودجه حدود 500 هزار میلیارد تومان بود.
4- اقتصاد همچنان درگیر رکود تورمی بود. اگرچه دولت در سه سال گذشته اقدامات اساسی برای کاهش تورم انجام داد و تورم را کنترل کرد اما همزمان کشور درگیر رکود بوده و به همین دلیل دولت باید در کنار کاهش تورم به خروج اقتصاد از رکود هم توجه می‌کرد.
5- تفاوت بودجه‌های مصوب با عملکرد همواره بسیار بوده است. در طول سال‌های گذشته می‌توان گفت رقم‌های درآمدی بودجه به‌صورت غیرواقعی پیش‌بینی می‌شد به‌طوری‌که به‌رغم همه صرفه‌جویی‌های انجام‌شده هزینه‌های جاری معادل حدود 90 درصد و بودجه‌های عمرانی حدود 50 درصد عملکرد داشته‌اند که تنظیم این‌گونه بودجه باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور و تخصیص غیربهینه منابع می‌شد.
6- تکلیف برنامه ششم توسعه همچنان مشخص نیست. با توجه به اینکه بودجه را در حقیقت می‌توان برنامه یک‌ساله به حساب آورد و باید مطابق برنامه، بودجه تنظیم شود به نحوی که مجموعه بودجه پنج سال کشور، اهداف برنامه پنج‌ساله را پوشش دهد، در نهایت مقرر شد برنامه پنج‌ساله پنجم یک سال دیگر تمدید شود و همین امر باعث شد که دولت بودجه را برخلاف سال‌های قبل دیرتر از موعد مقرر به مجلس پیشنهاد دهد.
نگاهی به وضعیت لایحه پیشنهادی دولت برای سال 1395 و لایحه تکمیلی ارائه‌شده به مجلس برای اصلاح بدهی دولت به سیستم بانکی بدون در نظر گرفتن ارقامی که در مجلس اضافه شده است. جدول شماره 2 نشان‌دهنده برنامه یک‌ساله کشور است:
ارزیابی وضعیت لایحه بودجه
1- رشد منابع و مصارف بودجه به میزان 6 /32 درصد نسبت به عملکرد سال 1394 نشان می‌دهد که با وجود تورم 9 /11 درصد در سال 94 در صورت تحقق منابع باعث خروج نسبی کشور از رکورد خواهد شد اما اگر ارقام مذکور تحقق نیابد نه‌تنها رونقی ایجاد نخواهد شد بلکه این امر سبب عدم تخصیص بهینه منابع خواهد شد.
2- درآمد مالیاتی نیز معادل 6 /27 درصد نسبت به عملکرد سال 1394 رشد داده شده است. با توجه به پیش‌بینی رشد حدود چهار الی پنج درصد اقتصاد کشور در سال 1395 و تورم 9 /11‌درصدی سال قبل می‌توان پیش‌بینی کرد این مبلغ در صورتی محقق خواهد شد که دولت تدابیری را برای جلوگیری از فرار مالیاتی اتخاذ و به عبارتی دیگر نسبت به گسترش پایه مالیاتی اقدام کند. در غیر این صورت باعث فشار بیشتر بر مالیات‌دهندگان همیشگی شده و رکورد را تشدید خواهد کرد.
3- پیش‌بینی حدود 275 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت اسناد خزانه و صکوک در لایحه و 450 هزار میلیارد ریال در لایحه مکمل بودجه نشان می‌دهد دولت در سال جاری معادل 725 هزار میلیارد ریال می‌خواهد از بازار سرمایه استقراض کند. اما باید توجه داشت که در شرایط فعلی بازار مذکور در حالی که دولت نتوانست در سال 1394 معادل 110 هزار میلیارد ریال اوراق را بفروشد امکان تامین مبلغ 725 هزار میلیارد‌ریالی وجود ندارد. مگر اینکه تدابیری اتخاذ شود که باعث تعمیق بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج شود. از طرف دیگر باید توجه شود که اگرچه بدهی دولت ایران نسبت به تولید ناخالص ملی رقم کمی است ولی استقراض از بازار سرمایه با توجه به هزینه‌ای که هرساله به بودجه کشور تحمیل می‌کند به شرطی صحیح به نظر می‌رسد که بیش از مبلغ هزینه پرداختی برای اوراق از هزینه‌ها صرفه‌جویی یا به درآمد دولت اضافه کند والا باعث پیش‌خور کردن منابع دولت در سال‌های آتی شده و شرایط آینده را تیره و تار خواهد کرد.
4- مجموعه درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 1395 نشان می‌دهد که می‌توان درآمد ناشی از وصول مالیات به میزان 1011 هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز معادل 685 هزار میلیارد ریال را درآمد پایدار تلقی کرد که در سال قبل معادل 1575 هزار میلیارد ریال عملکرد داشته‌اند و بقیه ارقام درآمدی شامل فروش شرکت‌های دولتی معادل 165 هزار میلیارد ریال، فروش اوراق تعهدی معادل 275 هزار میلیارد ریال و سایر منابع معادل 394 هزار میلیارد ریال که جمعاً 834 هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود، نمی‌توان درآمد پایدار در بودجه به حساب آورد.
مقایسه رقم درآمد پایدار با 1972 هزار میلیارد ریال هزینه جاری و 478 هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی که جمعاً معادل 2450 هزار میلیارد ریال می‌شود نشان‌دهنده تامین 75 درصد از بودجه از سوی منابع درآمد پایدار و 25 در صد از منابع غیر پایدار و همچنین معادل 93 درصد هزینه جاری از درآمد پایدار تامین خواهد شد که نشان‌دهنده وضعیت وخیم تامین بودجه است.

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 8:47 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
یزد - ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام همت دولت بر این است که بتواند در دو عرصه سیاست ها ی پولی و مالی، چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در آورد.
11:31 - 1395/06/04
+
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه
تلاش دولت به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد در عرصه سیاست پولی و مالی است
پنحشنبه 4 شهريور 1395 - 13:10کد خبر: 282404
معاون رئیس جمهوری ورئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
تمام همت دولت بر این است که بتواند در دو عرصه سیاستهای پولی و مالی، چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا محمد باقر نوبخت روز پنجشنبه در آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشتم شهریور و شهیدان کارمند استان یزد در مسجد روضه محمدیه این شهر افزود: فعال کردن هفت هزارو 500 واحد تولیدی در کشور در همین راستا بوده است .
به گفته وی دولت در این زمینه موظف شده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن واحدهای تولیدی و خصوصی و همچنین 37 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی هزینه کند.
نوبخت اظهار داشت: مردم حق دارند با گذشت سالها مقاومت شاهد بهبود و رونق اقتصادی باشند و برای ما شرط لازم بود که تورم بالای 40درصد به زیر 9 درصد برسد و رکود منفی 6.8 درصد در فصل بهار امسال به 4.4 درصد مثبت برسد .
وی گفت: لازم است که مردم این کاهش تورم را در زندگی خود احساس کنند.
نوبخت خاطر نشان کرد: خدمت گزاران دولت در ادامه راه شهیدان رجایی و باهنر خود را مسئول می دانند که شبانه روز برای خدمت رسانی به مردم تلاش کنند.
به گفته وی در سال 91 در آمد نفتی دولت 119 میلیارد دلار بود و امسال کل در آمد نفتی 23 میلیارد دلار است و این یعنی اینکه امروز درآمد نداریم و هنر ما بر این است که بتوانیم با همین در آمد کشور را اداره کنیم.
وی توجه دولت به حوزه سلامت را یادآور شد و گفت: سالانه چهار هزارو 800 میلیارد تومان فقط برای خدمت رسانی به مردم در حوزه سلامت هزینه شده و بسیاری از هزینه های بیمارستانی از جیب مردم کاهش یافته و این افتخاری برای دولت تدبیر و امید است.
وی خاطر نشان کرد: دولت، یارانه ها مردم را قطع نکرد و فقط یارانه افراد پر در آمد قطع شد و 26 هر ماه، این مبلغ بدون تاخیر به حساب مردم واریز می شود.
وی با تقدیر و تشکر از اقدامات مجلس شوای اسلامی گفت: از مردم بخاطر انتخاب نمایندگان شایسته تقدیر می کنم، اقدامات مجلس قبلی هم قابل تقدیر است و امروز شاهدیم که در مجلس درگیری میان قوا وجود ندارد و شاهد اتحاد وحدت میان نمایندگان هستیم.
وی با بیان اینکه مجلس، دولت را همراهی می کند گفت: در سال 93 ، 4.2 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که الان این رقم به 11 میلیون تن رسیده و در این زمینه خودکفا شده ایم.
وی اظهار کرد: 30 میلیارد تومان باید برای این خرید پرداخت شود که تاکنون شش هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و بقیه هم مجلس کمک کرده و بزودی مطالبات کشاورزان را پرداخت می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهوری به استان یزد 950 هزار میلیارد تومان مصوب شد تصریح کرد: سازمان برنامه بودجه موظف است تعهدات ریاست جمهوری را عملی کند و از سازمان برنامه و بودجه استان می خواهیم که این مصوبات را پیگیری نماید.
وی به تحریم های اقتصادی دشمن به بهانه انرژی هسته ای اشاره و گفت: به این اتهام چندین قطعنامه علیه کشور ما صادر کردند و ما را در شرایطی قرار دادند که زمینه حمله نظامی همانطوری که با عراق انجام دادند در ایران هم فراهم کنند اما این توطئه هم مانند دیگر توطئه ها بی ثمر ماند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از تیم مذاکره کننده ای هسته ای ایران افزود: در دولت یازدهم این زمینه فراهم شد که در این مذاکره، مردانه و سربلند بیرون بیاییم.
وی گفت: رسما آژانس، اتهام وارد شده به ما را نادرست اعلام کرد که نشان از سند رسوایی دنیا و حقانیت جمهوری اسلامی بود.
وی به امنیت امروز کشور ما اشاره کرد و گفت: نا امنی امروز دیگر فقط در کشورهای افغانستان، سوریه و عراق نیست بلکه در ترکیه و المان و فرانسه هم رسوخ کرده و این نشان از تلاش های نیروها مسلح، بسیجیان، سپاه، ارتش و سربازان گمنام امام زمان (عج) است که در همه جا حضور دارند.
استان یزد 246 شهید کارمند تقدیم انقلاب اسلامی نموده است. 

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 8:27 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
بررسی خطی مشی لایحه بودجه 1396 در شورای اقتصاد از امروز؛
دوشنبه 1 شهريور 1395 - 14:44کد خبر: 282260
رفع نابرابری ها در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان سیاست دولت یازدهم است
سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای نظام بودجه ریزی عملیاتی تنظیم و تلاش می کند این لایحه زودتر از نیمه آذر ماه تقدیم مجلس شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه رفع نابرابری ها در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان سیاست دولت یازدهم است، از بررسی خطی مشی و سیاست های لایحه بودجه 1396 کل کشور از امروز در شورای اقتصاد خبر داد.
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در مراسم آیین معارفه رییس جدید مرکز آمار ایران رفع نابرابری ها در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان را سیاست دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: این موضوع در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه نیز دیده شده است تا در مدت پنج سال آینده نابرابری ها به طور عادلانه برطرف شود.
نوبخت تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای نظام بودجه ریزی عملیاتی تنظیم و تلاش می کند این لایحه زودتر از نیمه آذر ماه تقدیم مجلس شود.
وی افزود: البته دولت در سنوات قبل نیز لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارایه کرده بود و تنها پارسال به دلایل سیاسی و دیپلماسی با وجود آماده بودن لایحه، ارایه آن به تعویق افتاد زیرا بدون اعلام آغاز اجرای برجام نمی توانستیم پیش بینی ها از فروش نفت را اعلام کنیم.
* مرکز آمار به مرجع رسمی مورد اعتماد تبدیل شده است
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور صحت، دقت و سرعت را سه شاخصه کارکنان مرکز آمار ایران دانست و گفت: آنچه از مرجعیت مرکز آمار ایران برای آمارهای رسمی کشور بیان می شود معطوف به مستندات قانونی آن نیست بلکه پژوهشگر به جایی مراجعه می کند که اطلاعات ارایه شده از سوی آن به وزانت و دقت مطالعاتش بیفزاید.
نوبخت تاکید کرد: مرکز آمار ایران امروز یک مرجع رسمی مورد اعتماد و اعتناست که این جایگاه بخاطر صحت و سرعت این مرکز در ارایه آماری است.
وی با یادآوری اینکه جایگاه مرکز آمار ایران به عنوان مرکز رسمی آمار کشور در برنامه پنجم و نیز احکام دایمی برنامه ششم مورد تایید قرار گرفته است، اظهار داشت: البته این طبیعی است که هر دستگاهی برای تهیه و ارایه آمار خود تلاش داشته باشد.
نوبخت با تمجید از مرکز آمار ایران در ارایه به هنگام اطلاعات آماری مورد نیاز کشور گفت: سرعت انتقال آمار صحیح و دقیق از سوی این مرکز در اعلام شاخص تورم به صورت ماهانه آن هم در ابتدای هر ماه، همه اذهان را به خود معطوف کرده و برای بسیاری از مسئولان دریافت این اطلاعات یک عادت شده است.
وی با یادآوری اینکه مرکز آمار ایران پاییز امسال سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در دستور کار دارد، اظهار داشت: نتایج این سرشماری می تواند بر اتخاذ تصمیم های سنجیده برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور موثر باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه به مسئولان مرکز آمار ایران اطمینان داد که همه حمایت های لازم را برای برگزاری این سرشماری و استخراج آمار انجام خواهد داد.
وی درباره تلاش های صورت گرفته برای همترازی حقوق کارکنان این مرکز با سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: این موضوع در کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه در دست پیگیری است تا این نابرابری ها رفع شود.
نوبخت رفع نابرابری ها در دریافتی کارکنان و بازنشستگان را از سیاست های اصولی دولت در برنامه ششم توسعه عنوان کرد.
در این آیین «امیدعلی پارسا» به عنوان پانزدهمین رییس مرکز آمار معارفه و از تلاش های عادل آذر رییس پیشین آن قدردانی شد.
آذر از سال 1389 ریاست مرکز آمار ایران را برعهده داشت که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس کل دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
پارسا پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه استان مازندران بود؛ وی در رشته علوم اقتصادی تحصیل کرده است و 20 سال سابقه فعالیت در این حوزه دارد.

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 8:25 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

تسنیم منتشر کرد/ گزارش کارشناسی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان

گزارش ۹۴صفحه‌ای از تناقض‌های قانونی برنامه ششم/ عدم‌انطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاست‌های کلی/ لایحه تصویب نشود

شناسه خبر: 1162642 سرویس: اقتصادی

برنامه ششم 1

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان در گزارش ۹۴صفحه‌ای از تناقض‌های قانونی برنامه ششم و از عدم‌انطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی خبر داد و نوشت: عدم‌تصویب این لایحه برنامه ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان در یک گزارش کارشناسی به سنجش انطباق لوایح تقدیمی دولت در برنامه ششم توسعه و اسناد پشتیبان آن با سیاست‌های کلی برنامه ششم پرداخت که چکیده این گزارش به‌شرح زیر است:

نهم تیرماه سال 1394 سیاست‌های کلی برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه به ریاست جمهور ابلاغ شد. دولت محترم لوایح دوگانه خود را تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» (معروف به لایحه احکام دائمی شامل 50 ماده) و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (شامل 31 ماده) تقدیم مجلس کرد که به‌ترتیب در تاریخ 1394.8.5 و 1394.11.4  اعلام وصول گردید.

پس از بررسی­‌های اولیه نمایندگان محترم، ایراداتی از جمله عدم ارائه لایحه برنامه و تنها ارائه احکام مورد نیاز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در این سو دولت خود را موظف به ارائه لایحه برنامه نمی­‌دانست بنابراین مجلس خود مبادرت به تکمیل هر دو لایحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی را مورد تغییر و تحول اساسی قرار داد که در مورد لایحه احکام دائمی، این امر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد چرا که ماهیت لایحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به طرح شده بود. این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و رفع نقص می­‌باشد.

لازم به ذکر است وصف دائمی بودن احکام با توجه به موقت بودن سیاست­های ابلاغی برنامه توسعه (برای 5 سال ابلاغ می‌­شود) به‌لحاظ ماهیت حقوقی و قانونی محل سؤال و تأمل است. در واقع سیاست­های ابلاغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آن­ها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین مصوب باید در چارچوب سیاست­های ابلاغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاست­‌هایی که خود موقت تلقی می­‌شود چه نسبتی با سیاست­‌ها و قانون اجرایی شدن سیاست­‌ها دارد؟ در واقع می‌­توان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویت­هایی که در قالب احکام دائمی مقرر شده است، در سیاست­‌های ابلاغی بعدی جزء اولویت­‌های اساسی کشور به شمار نیایند که در این صورت، وجود آن­ها در قانون احکام دائمی بلاوجه می­‌باشد.

 

روند تهیه گزارش کارشناسی حاضر:

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان از ابتدای تقدیم لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه، مطالعه و بررسی روند برنامه و مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد به‌نحوی که اسفندماه 1394 راهبرد پژوهشی خود برای سال 1395 را مطالعه الزامات تحقق سیاست­‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه قرار داد.

این پژوهشکده در 5 حوزه مطابق با 5 سرفصل سیاست­های ابلاغی تعریف کار کرد. دفاتر تخصصی پژوهشکده عبارتند از: حقوق اقتصادی، حقوق و فرهنگ، حقوقی و قضایی، حقوق و امور اجتماعی، حقوق و امور علم، فناوری و نوآوری.

کارویژه­‌های این دفاتر 5گانه رصد آخرین اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولویت­دار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور و پژوهش در رابطه با مهم­ترین مسئله (مسائل) هر حوزه است.

لازم به ذکر است کارشناسان پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان دارای تخصص­های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق پزشکی، فلسفه حقوق و نیز اقتصاد هستند.

پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه­‌ریزی بهینه­‌تر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی (بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاست­های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.

گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصی پژوهشکده از اسفندماه 1394 تا به حال بوده و تلاش شده است در آن نگاه علمی چه در نتایج کمی چه در نتایج کیفی مبنا قرار داده شود.

همچنین کارشناسان دفاتر تخصصی به اساتید در حوزه‌­های مختلف علمی و اجرایی و نیز در برخی حوزه‌­ها به کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش­های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و دیگر مراکز علمی و اجرایی مراجعه و با ایشان مصاحبه تخصصی نموده­‌اند.

در مورد آمار کلی ارائه شده در گزارش باید خاطرنشان کرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهایی از سیاست­ها که از سوی لوایح تقدیمی دولت مورد پوشش قرار داده شده­‌اند این آمار استخراج شده است. پر واضح است کمیت میزان پوشش مفاد سیاست­‌های ابلاغی می‌­تواند در سطحی دیگر با توجه به اهمیت هر بند یا نیاز کشور مورد محاسبه قرار گیرد که خود نیازمند اولویت‌­بندی هر یک از مفاد ابلاغی بوده و امری اختلافی محسوب می­‌شود.

بنابراین آنچه در ابتدای امر می‌تواند قابل اتکا باشد، تعداد مفاد و بندهایی از سیاست‌­های ابلاغی است که برای آن برنامه‌­ای در نظر گرفته شده است.

مسئله دیگر نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، که از نقطه نظر حقوقی این اسناد به‌دلیل عدم ارائه به مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی (دولت دوازدهم) الزام‌­آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها می­‌تواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت به اقدامات مورد نیاز در حوزه­‌های مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژه‌­ای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت قرار نگرفته هرچند در بخش‌­های مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.

نکته دیگر این­که پژوهشکده تنها در حوزه­‌هایی که در آن دفتر تخصصی و کارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا 3 حوزه دفاعی ــ امنیتی، سیاست خارجه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است.

مطلب آخر هم اینکه با توجه به:

1 ــ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمی شدن برخی احکام به‌دلیل تغییرات گسترده در آن؛

2 ــ وجود خلأهای جدی در لایحه تقدیمی جدید دولت و اینکه اصلاح و تکمیل این لایحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛

نمایندگان در تکمیل لایحه تقدیمی، دچار محدودیت­‌های جدی خواهند بود که این امر می‌­تواند منجر به باقی ماندن خلأهای اساسی لایحه شود.

لذا باید به راه‌حل­‌هایی از جمله تشکیل کمیته­‌های تخصصی دولت و مجلس جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت در لایحه اندیشید که در نتیجه نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ایرادات اساسی باشد، در غیر این صورت و در صورتی که همین لایحه با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد، عدم تصویب قانون برنامه لااقل به‌عنوان لایحه (و نه طرح) ارجحیت دارد.

در آخر شایسته است مجدداً تاکید شود این گزارش با هدف کمک به بهینه‌­تر شدن روند حل مسائل کشور و برنامه‌­ریزی بهتر از سوی مجلس و دولت تنظیم شده است.

متن کامل گزارش پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان درباره عدم تطابق برنامه ششم با سیاست های کلی ابلاغی را اینجا ببینید.

انتهای پیام/*


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 7:27 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۴:۵۲
خبرگزاری فارس: عبور بیکاری از مرز هشدار/ برنامه ششم توسعه اعتنایی به اشتغال نکرده است
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بی‌اعتنایی برنامه ششم توسعه به موضوع مهم اشتغال خبر داد و گفت: بحران بیکاری از مرز هشدار در کشور عبور کرده است.
جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آماده‌سازی فضای کسب و کار منجر به تأمین اشتغال در کشور می‌شود، اظهار داشت: هم‌اکنون تعداد بیکاران در کشور بسیار زیاد است و به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده‌ایم.
وی در رابطه با برنامه ششم توسعه کشور و ارزیابی‌اش درباره سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در آینده خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های مالی و همچنین برنامه ششم توسعه کشور معطوف به مهار بیکاری و تحریک اشتغال نیست.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در نشست اخیر نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مسئله اشتغال مورد تأکید قرار گرفت و به همین منظور، منابع رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار باید دیده شود.
محبی‌نیا با اشاره به اینکه تنظیم بودجه دولت معطوف به مصرف‌گرایی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است، گفت: این موضوع به افزایش بیکاری و بحران فعلی دامن زده است.
وی تأکید کرد: باید یک پالایش و خانه‌تکانی در سیاست‌های مالی دولت به وجود آید، چرا که مهمترین مسائل کشور مورد غفلت واقع شده‌اند؛ مجلس شورای اسلامی بدون تعارف، موضوع ایجاد مشوق‌های اشتغال را مورد تأکید قرار خواهد داد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوع اشتغال و مهار بیکاری در کشور متولی ندارد، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خود را متولی ایجاد اشتغال نمی‌داند.
وی به آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره بیکاری اشاره کرد و گفت: آمارهای اشاره شده نادرست و غیرواقعی است و آنچه که درباره واقعیت‌های بیکاری در کشور وجود دارد، بسیار نگران‌کننده و مستلزم رسیدگی فوری است.
محبی‌نیا تأکید کرد: طبق آمارها 2.5 تا 3 میلیون نفر بیکار هستند، در حالی که این میزان از 5 میلیون نفر فراتر رفته است و اکثر آنان را نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
وی از دولتمردان خواست تا با ایجاد و تسهیل شرایط در بخش‌های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات زمینه‌های اشتغال و فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کنیم.
انتهای پیام/آ

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 7:23 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۴:۱۱
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با فارس:دولت لایحه برنامه ششم را پس بگیرد
خبر گزاری فارس: دولت لایحه برنامه ششم را پس بگیرد
 عدم انطباق برنامه با شرایط اقتصاد ایران/ اثری از تدبیر برای رکود دیده نمی‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که لایحه را پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ با بیان اینکه برنامه ششم توسعه چارچوب یک برنامه را ندارد، اظهار داشت: انتظار داشتیم کارشناسی دقیقی روی این لایحه انجام شده باشد اما پس از بررسی لایحه متوجه شدیم که لایحه از چارچوب‌های یک برنامه برخوردار نیست.
وی افزود: معتقدم که بهتر است دولت لایحه را پس بگیرد و کار مطالعاتی جامعی روی آن انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به امکان تاخیر بررسی بودجه سال آینده با تاخیر ارسال لایحه برنامه  ششم توسعه گفت: با توجه به اهمیت برنامه ششم تاخیر در بررسی لایحه بودجه چندان مساله مهمی نیست،بنابراین بهتر است از اول لایحه برنامه ششم توسعه را پس بگیرد و مجددا تدوین کرده و به مجلس ارائه کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را پس نگیرد مجلس خودش باید اصلاحات اساسی در لایحه انجام دهد اما تجربه نشان داده وقتی مجلس اصلاحات زیادی در متن لوایح انجام می‌دهد شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می‌گیرد و می‌گوید لایحه دولت به طرح مجلس تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه باید قبل از انجام اصلاحات در متن لایحه با شورای نگهبان برای حدود انجام اصلاحات در متن لایحه توافق کنیم،گفت: یکی از مشکلات اساسی لایحه این است که مفروضات آن هیچ تطابقی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.
پورابراهیمی ادامه داد: در واقع در شرایط رکود داخلی و منطقه‌ای باید اولویت‌ها مطابق با سیاست‌های خروج از رکود باشد اما برنامه به گونه‌ای تدوین شده که انگار اقتصاد ایران از تعادل نسبی برخوردار است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در دورن یکسری گرفتاری‌ها قرار دارد که با رفع آنها اقتصاد کشور به حرکت درخواهد آمد افزود: به نظر می‌رسد دولت به گونه‌ای برنامه ششم را نوشته که اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری خارجی با هیچگونه مشکلی مواجه نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه اشاره کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی ایران در 5 سال گذشته 1.9 درصد و با اغماض 2 درصد بوده است ولی نرخ تعیین شده برای رشد اقتصادی برنامه ششم 8 درصد است. همین مساله این ابهام را ایجاد می‌کند که دولت چگونه تحقق رشد 8 درصد را دنبال خواهد کرد در حالی که رشد اقتصادی متوسط 5 سال قبل دو درصد بوده است.
به گفته وی دولت یکسری آمال و آرزو در کنار جداول تدوین کرده که هیچ تطابقی با اقتصاد ایران ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد من این است دولت برنامه 3 ساله خروج از رکود تدوین کند تصریح کرد: پس از آنکه برنامه 3 ساله خروج از رکود اجرایی شد و اقتصاد به تعادل نسبی رسید یک برنامه 5 ساله اجرایی شود. حالا می‌توان نام برنامه سه ساله خروج از رکود را برنامه ششم قرار داد.
پورابراهیمی با بیان اینکه ناسازگاری در اهداف یکی دیگر از مشکلات برنامه ششم توسعه است اظهار داشت: در برنامه در کنار رشد 8 درصدی اقتصاد تورم 8.9 درصدی پیش‌بینی شده اما برای اقتصادی به دنبال رشد 8 درصدی است و باید حجم عظیمی از منابع را برای تحقق این رشد تزریق کرد که قطعا موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد رسیدن به تورم 8.9 درصدی ممکن نیست.
وی تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که لایحه برنامه ششم توسعه را  پس بگیرد و مجددا بررسی‌های کارشناسی و تخصصی روی آن انجام دهد و لایحه را براساس خروج از رکود تدوین کند که این به نفع نظام،‌دولت و مجلس است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: آنچه که دولت به مجلس ارائه کرده لایحه برنامه ششم توسعه نیست بلکه گزارش سازمان برنامه و بودجه است.
پورابراهیمی همچنین به عدم هماهنگی و اتفاق نظر بین وزرا نسبت به لایحه برنامه ششم اشاره کرد و افزود: در بررسی کمیسیون‌ها بعضی وزرا می‌گویند ما فلان بند را قبول نداریم،این موارد متعدد بوده است.
وی ادامه داد: اینکه قانون تاکید می‌کند متن لایحه برنامه توسعه را رئیس جمهور باید امضا کند به این دلیل است که باید همه لایحه در هیات وزیران بررسی و تصویب شود اما همین ابتدای کار می‌بینیم که برخی وزرا بخشی از مواد لایحه را قبول ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که دولت لایحه را پس نگیرد، تلاش ما این است که با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر اصلاحات مجاز در متن لایحه انجام شود تا این لایحه شاکله برنامه توسعه را به خود بگیرد. 
انتهای پیام/م

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 7:20 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

 

http://fna.ir/A1WFQ8

۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۳:۰۷

آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم

خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!/ این دستاوردها طعم برجام و انتخابات دارند یا واقعی‌اند؟

خبرگزاری فارس: خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!/ این دستاوردها طعم برجام و انتخابات دارند یا واقعی‌اند؟

دستاوردهایی که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند، چگونه توانسته‌اند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!

خبرگزاری فارس _‌ می‌گویند در قدیم، یکی از پادشاهان کشور چین به نام شی‌هوانگ‌دی، پس از آنکه بر تخت نشست، تصمیم گرفت مبدأ زمان باشد و تاریخ چین را از خودش شروع کند.

او دستور یک کتابسوزی عظیم را در کشور چین داد و موّرخین زیادی را زنده به‌گور کرد. و در ادامه نیز کتابها و کتبیه‌های زیادی درباره او توسط اطرافیانش نوشته شد و عده‌ای تلاش کردند تاریخ واقعاً از او شروع شود. اما این ایده هرگز عملی نشد!

چون تاریخ همچون قطاری است که از ایستگاه واقعیت‌ها و عملکردهای گذشته و آینده می‌گذرد. و هوانگ‌دی اگرچه نخواست باور کند اما او فقط مسافر یکی از واگن‌های این قطار بود...

***

آغاز:‌ دولت رئیس جمهور روحانی روایت‌های عجیبی را از میراث دولت قبل به مردم می‌گوید.

شروع ماجرا نیز شاید با شخص روحانی بود... زمانی که در مهرماه سال 92 و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران گفته بود:‌ «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست.»[1]

در این اثنی اصلاح‌طلبان نیز به کمک دولت آمدند و بر آتش این روایت‌های عجیب دمیدند.

این، سعید حجاریان بود که در سال 93 و در مصاحبه با یک نشریه اصلاح‌طلب اینطور اظهار کرد که آقای روحانی (از دولت قبل) زمین سوخته تحویل گرفته است.[2]

ماجرای 700 یا 800 میلیارد دلاری هم که اصلاح‌طلبان اصرار دارند در دولت قبل برده شده و البته خورده شده نیز شهره عام و خاص است. [3]

در این زمینه البته کم‌لطفی است اگر به صحبتی مشهور از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم نیز اشاره نکنیم که زمانی گفته بود بزرگترین فساد قرن در دولت گذشته اتفاق افتاد.[4]

اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کرده‌اند و یا چرا کشور بر اثر این بحران‌های خطرناک که ستاد برجام می‌گوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان این صحبت‌ها پرسید.

مجید انصاری، دیگر معاون آقای روحانی نیز به تازگی در یک جلسه درباره میزان نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل گفته است که این میزان منفی 6.7 درصد بوده است. [5]

رضا صالحی امیری و حمیدرضا جلایی‌پور، که اولی از چهره‌های دولتی و دومی یک فعال اصلاح‌طلب است نیز اخیراً از یک رخداد ممکن‌الوقوع در دولت گذشته پرده برداشته‌اند که بر اساس آن «خطر گرسنگی» مردم ایران را تهدید می‌کرده و البته این «برجام» بوده که توانسته رافع این تهدید باشد.[6]

روایت جدید این سریال هم مربوط به ذخیره بحرانی گندم در دولت قبل بر اساس نقل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم است.

او اخیراً به روزنامه دولتی ایران گفته است:

«در سال 92 هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمد ذخایر استراتژیک گندم از چند صد هزار تن تجاوز نمی‌کرد که برای مصرف تنها 18 الی 21 روز کشور بود و این یک شرایط بحرانی محسوب می‌شد.»[7]

 

*آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم!/رشد 4 درصدی هم از راه رسید

اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کرده‌اند و یا چرا کشور بر اثر این بحران‌های خطرناک که ستاد برجام می‌گوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان صحبت‌های بالا پرسید.

ولی اتفاقی که جذابیت شگفت‌انگیزی آن حتی بیشتر از صحبت‌های اشاره شده در بالاست؛ روش جدیدی است که برخی چهره‌های کابینه یازدهم در سال آخر عمر دولت روحانی درباره دستاوردهای دولت در پیش گرفته‌اند.

این، شخص رئیس‌جمهور روحانی است که چندی قبل بیان کرد دستاوردهای برجام «آفتاب تابان» است و ایران در پسابرجام، هر روز شاهد یک گشایش تازه بوده است.

و هم‌او بود که در سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد به ناگاه از رشد 4.4 درصدی اقتصادی در سه ماهه نخست امسال خبر داد.[9]

سمپات‌های دولت هم البته بیکار نبوده‌اند.

اخیراً نشریه اصلاح‌طلب صدا وابسته به حزب کارگزاران سازندگی بود که اعلام کرد دولت یازدهم با «برجام» و «تلگرام» در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز خواهد شد.

و در ادامه‌ی بحران ذخیره گندم نیز که خبر اشاره وزیر جهاد کشاورزی به آنرا در بالا خواندید، از سوی شخص آقای وزیر و در همان مصاحبه اعلام شده است که «اما هم اکنون بیش از 13 میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره شده است و ذخایر استراتژیک ما از 18 روز به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کرده است.»[10]

اما این دستاوردها که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند؛ چگونه توانسته‌اند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً اینکه چقدر واقعی هستند و یا در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!

اگرچه مسئله بی‌دستاوردی برجام و یا میزان بزرگ بودن دستاوردی به نام «تلگرام»! بر همه آشکار است اما در ادامه گزارش به بررسی میزان واقعی‌بودن ادعای دولت در زمینه رشد 4 درصدی اقتصاد خواهیم پرداخت.

 

*رشد 4 درصدی روی کاغذ/پول نفتی که فقط یک دهمش به ایران برمی‌گردد

ادعای اخیر رئیس‌جمهور روحانی مبنی بر رشد 4.4 درصدی در سه ماهه نخست امسال بیش از هر چیز نوستالژی کاهش تورم نقطه به نقطه و باز شدن یک هزار ال‌سی را در اذهان تداعی کرد.

دو دستاوردی که اولی به گفته مقامات ارشد کشور چندان قابل اتکا نیست و دومی هم در یک روز تعطیل بیان شد که البته دولتی‌ها بعداً توضیح دیگری دادند و عنوان کردند که منظورمان آغاز روند باز شدن ال‌سی‌ها بوده است!

درباره ادعای 4.4 درصدی رئیس جمهور که گفته می‌شود دستاورد برجام هم بوده؛ مناقشاتی وجود دارد.

مثل اینکه این رشد 4.4 درصدی بر چه پایه‌ای از رشد قبلی اعلام شده است؟!

پرویز داوودی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همین زمینه گفته است: اگر این 4.4 درصد درست باشد وقتی شما سال قبل از آن رشد منفی داشته‌اید این رشد فقط به معنی جبران آن رشد منفی قبلی است و اگر خیلی تلاش کنید تازه به نقطه صفر رسیده‌اید.

او تصریح می‌کند: این صحبت قابل اتکا نیست و باید از آقای رئیس جمهور سئوال کرد که چرا شما رشد اقتصادی سال 94 را به مردم اعلام نمی‌کنید و درباره آن صحبت نمی‌کنید اما رشد اقتصادی 3 ماهه را پررنگ می‌کنید و به آن اتکا می‌کنید؟[11]

در کنار این مسئله، کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند که این میزان رشد اعلام شده از سوی دولت بر اساس میزان درآمد تخمینی دولت از فروش نفت بوده است نه بر اساس درآمدهای واقعی.

آمار بانک مرکزی در همین زمینه نشان می‌دهد که از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماهه اول امسال تنها 672 میلیارد تومان حاصل شده است که ظاهراً حدود یک دهم درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماه سال گذشته و یک بیستم رقم مصوب بودجه امسال است.

سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این رابطه به فارس گفته است: مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت براساس قانون تنها وظیفه انعقاد قرارداد فروش نفت با مشتریان خارجی خود را دارد. بر این اساس متقاضیان نفت ایران پس از درخواست، نفت را خریداری کرده و وظیفه دریافت وجوه حاصل از فروش برعهده بانک مرکزی است. و این بانک از طرف دولت و خزانه‌داری کشور مسئول دریافت وجوه فروش نفت است.

گزارش فارس همچنین می‌افزاید: اگرچه به گفته مسئولان وزارت نفت صادرات نفت خام پس از برجام افزایش قابل توجهی داشته است اما ظاهراً براساس مستندات موجود به دلیل وجود تحریم‌های بانکی هنوز امکان جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت خام میسر نیست و حجم قابل توجهی از پول فروش نفت خام ایران به حساب‌های خزانه واریز نشده است.[12]

ماجرا تقریباً مشخص است...

دولت پایه موفقیت 4.4 درصدی خود در رشد اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای امسال را بر میزانی از فروش نفت مبتنی کرده است که قسمت اعظم آن واقعی نیست و صرفاً همه چیز بر روی کاغذ اتفاق افتاده است.

بیان ساده‌تر این رخداد آنست که مردم همانقدر که از میزان کاهش تورم نقطه به نقطه اثری را احساس کردند؛ از رشد 4.4 درصدی هم احساس خواهند کرد و همینطور ای بسا بعید نیست که دولت بر همین سیاق، در ماه‌های آینده، درصدهای بیشتری را هم اعلام کند که البته معلوم نیست مردم بتوانند چه میزان از آن را لمس کنند؟!

 

*شاید پای انتخابات در میان است...

دولت یازدهم در زمینه سیاه‌نمایی از عملکرد دولت گذشته مرتکب افراط شده است.

افراطی که هوش اقتصادی افکار عمومی را حساس کرده و به جای آنکه تقصیرها و کمبودها را توجیه کند؛ آنها را به چشم اسفندیار دولت فعلی تبدیل کرده است.

کما اینکه بروز عینی این معادله را در ماجرای حقوق‌های نجومی و ضربه‌ی جبران ناپذیری که دولت روحانی از بابت آن متحمل شد، دیدیم.

به طریق اولی، هم‌اکنون نیز اگر برجام، همچنان بی‌دستاورد بماند و اگر دستاوردهای اعلامی دولت (نظیر رشد 4.4 درصدی) همچنان برای مردم ناملموس بماند؛ آن هوش اقتصادی حساس شده کار خود را خواهد کرد و گزینه‌های شانس دولت را یکی پس از دیگری حذف خواهد کرد.

آن افراط اشاره شده از سوی دیگر، انتظارات فراوانی را در مردم ایجاد کرده که بعید است دولت بتواند بدون دردسر از آنها عبور کند.

دولت یازدهم همانطور که در ابتدای گزارش هم به نمونه‌های آن اشاره کردیم، تلاش کرد تا دستاوردهای دولت قبل از خود را در سرجمع، یک «زمین سوخته» به مردم معرفی کند تا در این زمینه سوخته حتی اگر یک سبزه هم رویید سبب شادمانی مردم شود!

این در حالی است که فرض دولت صحیح نبود و دولت قبلی اگرچه خطا، انحراف و اهمال کم نداشت اما زمین سوخته هم تحویل مردم نداده بود.

حال، این تناقص که البته نزدیکان روحانی متوجه آن نبودند سبب شده است تا «انتظار کف زدن مردم برای لباس نپوشیده پادشاه» انتظاری عبث باشد و تا چیزی و دستاوردی برای مردم عینی و ملموس نشود و البته بهتر از دستاوردهای دولت قبل هم نباشد؛ بعید است خبری از توفیق، رأی و همراهی مردم باشد.

کما اینکه در ماجرای عدم انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها و یا برگزاری جشن هسته‌ای هم خبری از حمایت مردم نبود...

روحانی و یارانش باید بصورتی ملموس به مردم توضیح دهند ماجرای آن خزانه و سیلوهای خالی و بد بودن اوضاع اقتصادی کشور راست بود یا این رشد 4.4 درصدی؟!

 


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 7:13 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
  • ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ / ۱۴:۱۸
  •  دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  •  کد خبر: 94013012219
  •  خبرنگار : 71467
  • چاپ

چارت سازمان مدیریت‌ و‌ برنامه‌ریزی ابلاغ شد+ نمودار

سازمان مديريت

نمودار جدید سازمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با موافقت رییس جمهور و امضای معاون وی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، در سال گذشته با حکمی از سوی رییس جمهور که بر اساس اصل 126 قانون اساسی و در اجرای مصوبه 168 جلسه شورای عالی اداری صادر شد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در سال 1386 توسط دولت نهم منحل شده بود همراه با سازمانهای استانی آن احیا شد.

 

بر این اساس با توجه به اهمیت چیدمان سازمانی و عملکرد بخش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمودار پیشنهادی آن در بهمن ماه سال گذشته برای نظرخواهی از سوی کارشناسان امر تدوین و منتشر شد.

 

مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی متناسب با اهداف و وظایف آن، فعالیت‌های مرتبط را در چهار سطح مطالعه و پژوهش،برنامه ریزی، سازماندهی اجرایی و تحول اداری همچنین نظارت و ارزیابی عملکردها طبقه بندی کردند و 10 معاونت در نمودار سازمانی این سازمان طراحی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که در چند سال گذشته به عنوان سازمانی جداگانه و مستقل فعالیت می‌کرد نیز به ریزمجموعه این سازمان اضافه شد.

 

اما اکنون بعد از حدود پنج ماه از صدور مجوز احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بالاخره نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - با تغییراتی نسبت به نمودار پیشنهادی چارت این سازمان را ابلاغ کرد.

 

نمودار پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

 

 

بنا بر این گزارش نمودار سازمانی جدید متشکل از ۷ معاونت با عناوین، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، هماهنگی برنامه و بودجه، فنی و توسعه امور زیربنایی، توسعه امور تولیدی، توسعه امور علمی و فرهنگی، توسعه امور اجتماعی و عمومی و "امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی" است.

 

از مهمترین نکات قابل مقایسه در چارت جدید نسبت به چارت پیشنهادی حذف صندوق توسعه ملی است. همچنین در چارت جدید سازمان هدفمندی یارانه ها که تا پیش از احیای سازمان در زیرگروه آن قرار نداشت اضافه شده است.

 

چارت جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

 

 

 

 

انتهای پیام


ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 6:56 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 17:18
جام جم آنلاین   مجلس
کلیات لایحه احکام برنامه ششم در کمیسیون بودجه تصویب شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب کلیات لایحه احکام برنامه ششم توسعه در کمیسیون بودجه خبر داد.
 تصویر کلیات لایحه احکام برنامه ششم در کمیسیون بودجه تصویب شد
به گزارش جام جم آنلاین ، سید مهدی فرشادان در گفتگو با مهر، از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان بانک مرکزی خبر داد.
نماینده مردم سنندج گفت: پس از تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه، توضیحات و جزئیات این لایحه باید در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب برسد.
در این جلسه نوبخت، معاون رئیس جمهور به گزارش اخیر مرکز پژوهش ها که در آن انتقادات جدی به لایحه برنامه ششم شده بود، اعتراض کرد.
بر این اساس، این لایحه به مجلس نهم نیز ارائه شده بود، اما نمایندگان نیز معتقد بودند که باید دولت لایحه برنامه مفصل‌تری به مجلس بدهد. به همین دلیل در مجلس نهم چندین ماه روی این لایحه کار کردند، اما به تصویب نهایی نرسید.
در مجلس دهم مجددا لایحه احکام برنامه به مجلس ارائه شد و علی رغم انتقادات جدی که علی لاریجانی، رئیس مجلس به این لایحه داشت دولت حاضر به اصلاح آن نشد، فقط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سند جدیدی را با افزایش ۵ تا ۶ ماده به مجلس ارائه داد که به امضای رئیس جمهور نیز نرسیده بود.
مرکز پژوهش ها هفته جاری با انتشار گزارشی انتقادات جدی را به این لایحه وارد کرده بود.

ادامه مطلب


تاريخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395  | 6:29 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 12 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >