ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
پاسخ نوبخت درباره چرایی تجزیه سازمان مدیریت و برنامهریزی! مطلب ویژه
دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 14:27
رئیس سازمان برنامه و بودجه به برخی انتقادات مبنی بر ایراد قانونی در انتخاب رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد و گفت: قصور قانونی در این رابطه وجود ندارد.
بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و تغییر آن به سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت اولین نشست خبری خود امروز - دوشنبه - در سازمان جدید با محوریت قانون بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برگزار کرد.
در حالی که اخیرا سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بود که نحوه تعیین رئیس صندوق توسعه ملی با توجه به عدم جلسه هیات امنا ایراد است، نوبخت نحوه تشکیل صندوق را توضیح داد و در ادامه گفت که قانون تاکیدی بر تشکیل جلسه هیات امنا به منظور انتخاب رئیس هیات عامل ندارد.
وی گفت: پیشنهاد رئیس هیات عامل از سوی دبیرخانه انجام می شود و اعضای هیات امنا در این باره نظر خود را اعلام کرده و رای نهایی به امضای آنان می رسد. اما مصوبهای نداریم که حتما باید جلسه تشکیل شده که اعضا باید دور هم بنشیند و در مورد نفر جدید تصمیم گیری کنند.
پاسخ نوبخت درباره چرایی تجزیه سازمان مدیریت و برنامهریزی!
اما در حالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۳ و بعد از مدت ها بحث متفاوت کارشناسان در مورد نحوه تشکیل این سازمان و ترکیب بخش اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تشکیل شد که در فاصله ای کمتر از دو سال دولت تصمیم به تجزیه مجدد آن گرفت. اینکه چرا دولت در فاصله ای کوتاه تجزیه دو بخش برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را در دستور کار قرار داده و هزینه های این مدت را تقبل کرده است، نوبخت اینگونه به ایسنا توضیح داد.
وی گفت که در زمان ورود وی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تمام بخش های مهم از جمله برنامه و بودجه در سازمان های مدیریت و برنامه ریز استان ها و در مجموعه استانداری ادغام شده بود که در این شرایط هیچ ابزاری در استان ها در اختیار مرکز قرار نداشت. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۲۶ قانون اساسی چهار وظیفه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهور است که می تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد. این در حالی است که در حالت قبلی مجموعه این اختیارات در وزارت کشور که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند قرار داشت.
نوبخت ادامه داد: اما ما سازمان های مدیریت استان ها را جدا کرده و در اختیار سازمان مدیریت مرکزی قرار دادیم.
وی در ادامه از سختی کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سنگینی آن در دو مجموعه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی سخن گفت و اعلام کرد که این عاملی بوده برای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد با توجه به جایگاه برنامه و بودجه مدیریت تخصیص و نظارت راهبردی و همینطور مسئولیت تغییر در رشد اقتصادی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیز بر عهده سازمان مدیریت بود تصمیم گرفتند برای مدیریت مناسب طرح امور این جدا سازی انجام شود.
نوبخت تاکید کرد که در بخش امور اداری و استخدامی باید نظام پرداخت ها اصلاح شده و مسائل زیادی که از گذشته در دستور کار بوده اجرایی شود؛ از این رو ترجیح بر این بود که شخص دیگری در این حوزه قرار گرفته تا بیشتر حواسش به آن متمرکز باشد. ضمن اینکه باید بهره وری افزایش یابد.
وی در این مورد که پیش از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز کارشناسان نسبت به ترکیب این دو بخش هشدار داده بودند و پیشبینی می شود که تجمیع برنامه و بودجه و اداری و استخدامی با نتیجه مثبتی همراه نباشد، آیا اکنون دولت بعد از دوسال به این نتیجه رسیده و نباید قبلا به این پیشبینی ها توجه می کرد و آیا انتشار فیش های حقوقی در این موضوع موثر نبوده است، گفت: انشاءالله که خیر است.
توضیح نوبخت درباره رشد اقتصادی بهار
همچنین در شرایطی که اعلام رشد اقتصادی سال گذشته از سوی دولت با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و برای هر فصل اعلام عمومی نشد، این بار نوبخت اعلام کرد که احتمالا تا هفته آینده رشد اقتصادی فصل بهار نهایی و اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ٥.٥ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند. با این حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: تا امروز بیش از ١٠ میلیون و ١٥١ هزار تن گندم به ارزش حدود ١٢ هزار و ١٦٤ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. از این رقم ٦٠٩٥ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی به زودی پرداخت می شود.
نوبخت به آمار خرید چای از کشاورزان نیز اشاره کرد وافزود: حدود ٩٥ هزار و ٥٠٠ تن چای به ارزش ١٦٥ میلیارد تومان خریداری شده که تا کنون ١٤٠ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و مابقی در خزانه در حال تجهیز منابع است.
تاکید بر تسویه بدهی به بانکها از طریق تسعیر نرخ ارز
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل پافشاری دولت برای تسویه بدهی به بانکها از طریق مابهالتفاوت تسعیر نرخ ارز یادآور شد: در حال حاضر بانکها از دولت طلبکارند و آنها به بانک مرکزی بدهکار. از سویی دیگر دولت به بخش خصوصی بدهکار است و آنها به بانکها نیز بدهکارند پس باید در این بین شفافسازی شده و دولت مسئولانه بدهیهای خود را بپذیرد و برای تسویه آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابهالتفاوت تغییر در نرخ برابری ارز مطرح کردیم این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت، متفاوت است، گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت یازدهم تشکیل شد که دولت خواسته بود بخش زیادی از بدهیهای خود را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند که این با مشکل مواجه بود و از سوی مجلس رد شد.
نوبخت توضیح داد: دولت قبل در نظر داشت تا بدهی ۱۱ هزار میلیاردی خود، ۵۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی، ۵۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت بازرگانی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، ۶۵۰۰ میلیارد تومان به شرکتهای تابع وزارت نفت و نیرو و همچنین ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانکهای دولتی را از این طریق تسویه کند، اما دولت یازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی میزان بدهی خود به بانکها را که تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود از این مسیر پرداخت کند.
آمار نوبخت از سرمایهگذاری خارجی
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین به پروژههایی که از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۱ پروژه با حدود ۹۲۰ میلیون دلار از این طریق انجام شده است که در سال ۱۳۹۴ به ۶۱ پروژه با رقم شش میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار افزایش یافته است.
به گفته وی، در سال جاری و تا نیمه مردادماه نیز ۳۸ پروژه با دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از طریق سرمایهگذاری خارجی در حال انجام است.
آنطور که نوبخت اعلام کرد با اقدامات انجام شده رتبه اعتباری ایران که در ۱۰ سال گذشته هفت بود به رتبه شش ارتقا یافته است.
منبع:ایسنا
+
کد خبر: ۶۱۰۶۴۹
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۵۵
چاپ
بازگشت یواشکی به طرح احمدینژاد؛
تغییر 180 درجهای مواضع نوبخت درباره احیاء و تجزیه سازمان مدیریت
اگر احیاء دو ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟
سرويس اقتصاد مشرق - با تصمیم اخیر دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجددا دوبخش شده و به دو بخش برنامه و بودجه و دیگری امور منابع انسانی و استخدامی تجزیه خواهد شد.
این تصمیم عجیب عینا مشابه اقدامی است که احمدی نژاد در دولت نهم انجام داد و سازمان مدیریت را به دو بخش تجزیه کرد.
اقدام سال 1386 احمدی نژاد با انتقادات گسترده ای از جانب افرادی مواجه شد که امروز یا در دولت یازدهم مسئولیت دارند یا این که جزو حامیان آن محسوب می شوند.
در حالی که در دولت قبل، منتقدان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به «انحلال» سازمان مدیریت ربط می دادند، احمدی نژاد مدعی بود که او سازمان مدیریت را منحل نکرده، بلکه به دو بخش تجزیه کرده تا چابک تر شود؛ استدلالی که اتفاقا این روزها از جانب مسئولان دولت یازدهم در توجیه مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تجزیه سازمان مدیریت به دو سازمان مجزا بیان می شود.
به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت چند روز پیش در دفاع از تجزیه سازمان مدیریت به دو بخش، گفت: ایجاد سازمان اداری و استخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیتها انجام شده است.
این استدلال در حالی است که پس از تشکیل دولت، از آنجا که یکی از وعده های حسن روحانی احیاء سازمان مدیریت بود، سرانجام در سال 1393 این احیاء از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی انجام شد.
اتفاقا در آن مقطع زمانی، محمدباقر نوبخت به تفصیل درباره فواید یکپارچه شدن امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت سخن می گفت؛ یعنی درست برعکس استدلالی که این روزها او انجام می دهد.
بد نیست آقای نوبخت سخنان 2 سال پیش خود در توجیه ادغام تمامی امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت یک بار دیگر بخواند و توضیح دهد که چه شده امروز کاملا برخلاف آن استدلال ها، توجیه می آورد.
آقای نوبخت 19 آبان ماه 1393 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافت و به تفصیل درباره محسنات احیای سازمان مدیریت و برنامه یزی سخن گفت.
• آقای رئیس جمهور از همان آغاز نسبت به شکل گیری این سازمان که قبلا 2 معاونت جدا شامل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی بود؛ تاکید داشت.
• زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، کار مدیریت و برنامه ریزی جدا شد.
• رئیس جمهور از ابتدا این 2 معاونت را به یک فرد سپرد و رویکرد اولیه وی بر این بود که مدیریت یکسانی در برنامه ریزی و مدیریت انسانی برقرار باشد.
• حال که دوباره این سازمان تشکیل میشود، قرار شد عینا به آن ساختار قبلی این سازمان برنگردیم و سازمان، چابک، روزآمد، فعال و نظارت گری را داشته باشیم.
• در اینکه در استان ها هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شود، مورد موافقت رئیس جمهور بود اما برای اینکه سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی با استانداران و شورای برنامه ریزی استان رابطه هماهنگ داشته باشند، قرار شد در دو هفته آینده پیشنهاد مشترکی را بنده و وزیر کشور داشته باشیم و به نحو شایسته ای درجهت برنامه ششم توسعه حرکت کنیم. انشاء اله این موضوع در چند هفته آینده به فرجام می رسد.
مروری بر استدلال های 2 سال پیش نوبخت درباره ضرورت احیاء سازمان مدیریت و یکپارچه شدن امور استخدامی و برنامه ریزی در این سازمان، با توجیهات اخیر وی درباره تجزیه سازمان مدیریت، به یکی از این دو راه می رسد:
1- انتقادات سال های قبل نوبخت و سایر دولتی های فعلی درباره اشتباه بودن اقدام احمدی نژاد در تقسیم سازمان مدیریت به دو معاونت، سیاسی و غیرکارشناسی بوده و آنها پس از این که در دولت یازدهم بر مسند اجرا نشستند، دیدند که آن تصمیم درست بوده، اما به خاطر وعده های انتخاباتی (البته با تاخیری یک ساله) رای به احیاء سازمان مدیریت دادند.سرانجام هم به همان دلایلی که احمدی نژاد سازمان مدیریت را دوپاره کرده بود، دولت فعلی هم آن را دوپاره کرد؛ اما به روی خودش نیاورد که این همان شکل و شمایل سابق است.
2- ادعای 2 سال پیش نوبخت درباره این که سازمان مدیریت پس از ادغام و احیاء دوباره، چابک خواهد شد، به علت سوء مدیریت وی محقق نشد. بنابراین دولت به ناچار امور منابع انسانی و استخدامی را از سازمان مدیریت مجزا کرد تا رئیس دیگری برای آن قرار دهد تا دولت چوب سوءمدیریت نوبخت را در مسائلی همچون فیش های نجومی نخورد.
نکته پایانی آن که اگر احیاء 2 ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟ آیا این شیوه همان تکرار شیوه تصمیمات خلق الساعه ای نیست که دولتمردان فعلی به دولت احمدی نژاد نسبت می دادند؟
ادامه مطلب
احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه دخالت در کار خدا نیست!
یکشنبه, 17 مرداد 1395 ساعت 11:58
احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه دخالت در کار خدا نیست!
دکتر حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه
سازمان برنامه و بودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حل میشود. طرح احیای سازمان برنامه و بودجه توسط ریاستجمهوری نشاندهنده اهمیت این سازمان است که بسیار هوشمندانه انجام شد. چند سالی است پس از انحلال این سازمان کلیدی در دولت قبل، عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزههای توسعهای ایران را گوشزد کرده بودند؛ از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی مخصوصا از سوی صاحبنظران تبدیل شده بود. متاسفانه بعضی کارشناسان با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه مخالفت میکردند و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصیسازی میدانستند و معتقد بودند عقل چند کارشناس نمیتواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و حتی بعضی از ایشان احیای سازمان را دخالت در کار خدا میدانستند!
به نظر میرسد اگر به واقعیتهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوتی نخواهیم کرد. به نظر نگارنده، چنین طرز تلقی از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 10 برنامه قانونی مصوب پنجساله کشور و برنامه چشمانداز 20 ساله را برعهده داشته – هرچند دردمندانه باید گفت نقش کلیدی و اختیارات و اقتدار قانونی آن در دولت قبل تضعیف شد- و بیش از 53 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت کرده و دبیری شورای اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کشور را داشته است و خدمات ارزندهای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن کرده و هزاران کارشناس باتجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده، نوعی ظلم و ضایعکردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کردهاند.
لابد کسانی که تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه را دخالت در کار خدا میدانستند، توجیهگر اقدامات دولت نهم بودند که آن دولت بر پایه همین استدلال در تیر سال 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هریک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت میکردند را منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی چندپارگی و آسیبدیدگی اقتصاد کشور و زمینهساز فسادها و نابسامانیهایی شد که آثار آن را امروز در زندگی مردم میبینیم؛ زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه و بودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاههای ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در دولت گذشته بیشتر صرف امور بیبازده یا کمبازده شد و شفافیت اقتصادی هم از بین رفت. سازمان برنامه و بودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشتهای داشته، اما در فرآیند برنامهریزی و تصمیمسازی هیچگاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم میگرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامههای مصوب نشان میدهد که همه کارشناسان ذیربط در بخشهای مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشتهاند.
اقتصاد ایران بیش از یک قرن به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا هنوز وجود دارد. از طرفی طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است، چگونه میشود در چنین فضایی از واقعیتهای اقتصادی و الزامات قانونی چشمپوشی کرد و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینهکرد آن قائل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در دولت گذشته دیدیم که بهرغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت اسفباری رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد.
اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدیگریهای نابهجایی که امروز در دست دولت است، به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که بهعنوان یک سازمان فراجناحی میتواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است. باید به دولت تدبیر و امید بهخاطر این اقدام بنیادین – هرچند باید زودتر انجام میشد - تبریک گفت. امید است احیای این سازمان همراه با بازگشت اقتدار قانونی و تقویت نقش نظارتی آن هم باشد. این یکی دیگر از کارهای درست دولت یازدهم است که نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد را به آن برگرداند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
دکتر حمید میرزاده:
طرح احیای سازمان برنامه و بودجه توسط ریاستجمهوری نشاندهنده اهمیت این سازمان و بسیار هوشمندانه است
شنبه 16 مرداد 1395 - 10:56
دکتر حمید میرزاده رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه امیرکبیر، در یادداشتی تحت عنوان «کار درست دولت» به اقدام اخیر دولت یعنی احیای سازمان برنامه و بودجه پرداخته است و با تاکید بر اینکه «سنخیت کار این سازمان از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است» ،تصریح کرد: « امید است احیای این سازمان همراه با بازگشت اقتدار قانونی و تقویت نقش نظارتی آن هم باشد».
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، متن کامل یادداشت دکتر میرزاده بدین شرح است:
«سازمان برنامه و بودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حل میشود. طرح احیای سازمان برنامه و بودجه توسط ریاستجمهوری نشاندهنده اهمیت این سازمان است که بسیار هوشمندانه انجام شد. چند سالی است پس از انحلال این سازمان کلیدی در دولت قبل، عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزههای توسعهای ایران را گوشزد کرده بودند؛ از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی مخصوصا از سوی صاحبنظران تبدیل شده بود. متاسفانه بعضی کارشناسان با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه مخالفت میکردند و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصیسازی میدانستند و معتقد بودند عقل چند کارشناس نمیتواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و حتی بعضی از ایشان احیای سازمان را دخالت در کار خدا میدانستند! به نظر میرسد اگر به واقعیتهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوتی نخواهیم کرد.
به نظر نگارنده، چنین طرز تلقیای از سازمانی که طی بیش از 6 دهه گذشته مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 10 برنامه قانونی مصوب پنجساله کشور و برنامه چشمانداز 20 ساله را برعهده داشته – هرچند دردمندانه باید گفت نقش کلیدی و اختیارات و اقتدار قانونی آن در دولت قبل تضعیف شد- و بیش از 53 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت کرده و دبیری شورای اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کشور را داشته است و خدمات ارزندهای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن کرده و هزاران کارشناس باتجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده، نوعی ظلم و ضایعکردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کردهاند.
لابد کسانی که تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه را دخالت در کار خدا میدانستند، توجیهگر اقدامات دولت نهم بودند که آن دولت بر پایه همین استدلال در تیر سال 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هریک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت میکردند را منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی چندپارگی و آسیبدیدگی اقتصاد کشور و زمینهساز فسادها و نابسامانیهایی شد که آثار آن را امروز در زندگی مردم میبینیم؛ زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه و بودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاههای ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در دولت گذشته بیشتر صرف امور بیبازده یا کمبازده شد و شفافیت اقتصادی هم از بین رفت. سازمان برنامه و بودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشتهای داشته اما در فرآیند برنامهریزی و تصمیمسازی هیچگاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم میگرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامههای مصوب نشان میدهد که همه کارشناسان ذیربط در بخشهای مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشتهاند.
اقتصاد ایران بیش از یک قرن به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا هنوز وجود دارد. از طرفی طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است چگونه میشود در چنین فضایی از واقعیتهای اقتصادی و الزامات قانونی چشمپوشی کرد و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینهکرد آن قائل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در دولت گذشته دیدیم که بهرغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت اسفباری رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد. اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدیگریهای نابهجایی که امروز در دست دولت است به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که بهعنوان یک سازمان فراجناحی میتواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است.
باید به دولت تدبیر و امید بهخاطر این اقدام بنیادین – هرچند باید زودتر انجام میشد- تبریک گفت. امید است احیای این سازمان همراه با بازگشت اقتدار قانونی و تقویت نقش نظارتی آن هم باشد. این یکی دیگر از کارهای درست دولت یازدهم است که نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد را به آن برگرداند.»
ادامه مطلب
کارشناس سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در گفتوگو با تسنیم مطرح کرد
سرگردانی کارشناسان سازمان مدیریت از تغییرات پیدرپی
مردم هم صدمه میبینند
شناسه خبر: 1150086 سرویس: اقتصادی
کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق معتقد است، تغییرات پیاپی در این سازمان به ساختار اداری و برنامه ریزی کشور آسیب میزند و در این بین علاوه بر کارشناسان این سازمان ساختار اداری کشور و در نهایت مردم نیز متحمل صدماتی میشوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از آخرین جلسه شورای عالی اداری شایعاتی در باره دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامهریزی در فضای رسانهای منتشر شد که البته بعدا رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت. در روزهای بین مطرح شدن اولیه این تصمیم تا زمان معرفی انصاری استاندار زنجان به عنوان رئیس سازمان تازه تاسیس امور اداری و استخدامی، کارشناسان این حوزه نگرانیهای متعددی درباره ایجاد تبعیض و احیانا از دست رفتن اهرم اعمال سیاستها در حوزه اداری، مطرح میکردند.
در این بین علاوه بر نامه نگاری با مقامات بالاتر، یک جلسه حضوری نیز با نوبخت رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شد، اما در نهایت سازمان به نوعی تفکیک و دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد شدند. قادر میرزایی دمیرچی از کارشناسان با سابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق میگوید: تصمیمات غیر کارشناسی وخارج از سازمان در تغییرات اخیر نقش داشته است و بیشترین آسیب این تغییرات تحمیلی را کارشناسان نخبه می بینند و نمیتوانند در این فضای پر تلاطم برای ساختار بیمار اداری کشور نقش موثر داشته باشند.
گفتوگوی خبرنگار اقتصادی تسنیم با میرزایی را در ادامه می خوانید:
تسنیم: فکر میکنید چه شد که دولت یازدهم بعد از شعارهای اولیه درباره احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم به تفکیک و به نوعی انحلال این سازمان گرفت؟
اولین سوال از دولت یازدهم این است که آیا دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این برهه زمانی که چند ماهی تا پایان فعالیت دور اول باقی مانده است یک سازمان را که مغز و اتاق فکر و محل سیاست گذاری و تصمیم گیر و برنامه ریز نظام اداری کشور است دچار چالش اساسی نمیکند؟
کجای این با تدبیر مطابقت دارد پس بنظر میرسد دولت برای اداره کشور برنامه مدونی ندارد و کارها بر اساس برنامههای خلق الساعه پیش می رود. از سویی سوال دیگر این است یک سازمان با ویژگیهایی که ذکر کردم چند بار در طول حدود یک دهه باید ساختارش عوض بشود. با این شیوه کار چه انتظاری میشود از این سازمان با این وظایف بسیار حساس داشت. کارشناسان سازمان وقتی نه امنیت شغلی و نه آرامش کاری داشته باشند چطور میتوانند برای نظام اداری کشور برنامه ریزی کنند. ده سالیست کار کارشناسان این سازمان حمل میز و صندلی و پیدا کردن محلی برای نشستن شده است. توجه کنید که این کار چقدر هزینه مالی برای دولت دارد و مغایر با بحث چابک سازیست، حداقل پنجاه پست مدیریتی از محل این بی برنامهگیها ایجاد میشود.
البته فراموش نشود علاوه بر دولت یازدهم این موضوع در دولتهای قبلی نیز دیده می شود، برای اینکه افکار عمومی منحرف شود روی این سازمان مانورهای زیادی انجام شد.
تسنیم: اثرات این تصمیم را در بدنه و ساختار نظام اداری کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
از این دست تصمیمات غلط و شتاب زده، نظام اداری آسیب جدی دیده است، البته مردم نیز در فاصله کوتاهی متوجه این آسیبها میشوند. در سنوات گذشته میبینیم که نظام اداری آسیب پذیر بوده و نقدهای فروانی به آن وارد است، چرا که برنامهریزی مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.
منابع انسانی در کشور مغفول واقع شده و توجه کافی به آن نمیشود. در حالی که بال پیش برنده و هدایتگر و ایجاد کننده فرصتهای مهم برای اقتصاد کشور در همین موضوع منابع انسانی نهفته است. در واقع در وضعیت فعلی یک نگاه دست چندم به موضوع میشود در حالی که بیشترین آسیبها به ساختارهای اقتصادی کشور از محل همین غفلتها به منابع انسانی وارد می شود.
متاسفانه یکی از آسیبهایی که در این چند سال و در پی تغییر و تحولات متعدد که در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعمال و تحمیل شد، خارج شدن بخشی از بدنه کارشناسی سازمان و جذب در وزارت خانهها و سازمانهای دیگر بود. این سازمانها در حین ارتباطاتی که برای پیش بردن امور خود با سازمان مدیریت داشتند، متوجه کارکشتگی این نیروها میشدند و بلافاصله با ایجاد نقصان در ساختار سازمان این نیروها جذب میشدند. این درحالی بود این نیروهای متخصص با یک هدف ویژهای جذب ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی شدند. هدف این بود که این نیروهای متخصص برای اقتصاد کشوری به وسعت ایران باچالشها و فرصتهایی که میتواند از آن برخوردار باشد اقدام به برنامه ریزی و نظم دهی به نیروی انسانی و منابع مالی کنند.
تسنیم: مهمترین نگرانی شما و همکارانتان بعد از تفکیک انجام گرفته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق چیست؟
معاونت سرمایه انسانی سازمان، در راس هرم ساختار اداری کشور قرار گرفته است. مشخص است نهادی که در این جایگاه قرار میگیرد باید از یک سری کارشناسان برجسته برخوردار باشد. برای تامین سیاستهای دولت و سیاستهای ابلاغی از دفتر مقام معظم رهبری منابع انسانی متعهد و متخصص نیاز است که درک صحیحی از نظام ادرای کشور داشته باشند، که برای خروج از وضعیت موجود برنامه داشته باشند و طرح بدهند. بعضی تحقیقات میگوید میبایست در این راستا قریب به 40 سال برنامه ریزی داشته باشیم چون نظام اداری ایران ناکارآمد است چراکه هر دولتی روی کار آمده است از تصمیماتی که بیشتر جنبه تسکینی داشته است استفاده کرده است. تصمیماتی که گرفته شده است عمدتا پشتوانه سیاسی و غیر کارشناسی داشته و در پی همین تصمیمات با پشتوانه سیاسی نابهسامانیها در نظام اداری کشور بیشتر شده است. همین موضوع برای نمایش چگونگی وخامت وضع موجود کفایت میکند.
متاسفانه رویه به گونهای شده است که باید اعتراف کنیم که کشور ما متخصص فراری دادن افراد نخبه است و این موضوع در همه زمینهها مشاهده میشود و مشخص است که بیشترین آسیبها را نیز از همین محل دریافت کردهایم. باید قبول کنیم ما نخبه پرور نیستیم و نمیتوانیم از پتانسیل نیروی انسانی در کشور به نحو مطلوب استفاده و بهره وری لازم را ایجاد کنیم، کم کم این موضوع به رویه و فرهنگ عمومی تبدیل شده است. یعنی تبعات تصمیمات سیاسی در یک بخش به همه شئون نظامات اقتصادی کشور رسوخ میکند.
تسنیم: به موضوع نیروی انسانی اشاره کردید فکر میکنید مهمترین دلیلی که چه در سازمان مدیریت و چه در سازمانهای دیگر نیروی انسانی متخصص و کارشناس نمیتواند بهره وری لازم را داشته باشد چیست؟
در سنوات گذشته که تغییرات متعددی بر سازمان تحمیل شد حتی به خارج از کشور مهاجرت کردند، چرا که میدانید نظام اداری آغشته به تصمیمات سیاسیون شده است و یک نیروی کارشناس نمیتواند در این فضا تنفس کند. باید سازمانهای تخصصی همانند سازمان مدیریت در راس خود یک مدیر غیر سیاسی را ببینند و در همه حوزهها ما به این موضوع نیاز داریم. یک مدیر کاربلد با استفاده از مدیران برجسته و مشاوران نخبه میتواند به ساختار اقتصادی کشور در حوزه برنامه ریزی و تشکیلات کمک کند در غیر این صورت مشکلات بر روی هم تلانبار می شود و ضایعات و صدمات بیشتری به بدنه وارد میشود. در اینجا انگیزه نیروهای متخصص از بین می رود و میل به از بین بردن مشکلات و بر طرف کردن چالشها را از دست میدهند.
مشکل اداری همیشه مشکل ساختاری نبوده از اول و شاید در مقاطعی محدود مشکلات اداری ناشی از نوع رفتار افرادی بوده که برای آن مسئولیت به نوعی گنجانده و تحمیل میشوند. ما سازمان را به ابزاری برای رسیدن به اهداف خودمان استفاده میکنیم. در حالی که باید وسیله باشد برای رسیدن به اهداف عالی نظام اداری کشور. نظام اداری فدای خواستههای نامعقول افراد شده است. در همین تغییرات اخیر سازمان مدیریت هم شنیدهها نشان میدهد اختلافات بیرون از سازمان روی این موضوع اثر داشته است.
تسنیم: به نظر شما مسئله فیشهای حقوقی چقدر در تفکیک این سازمان نقش داشت؟
نه در سازمان مدیریت بلکه در همه جای نظام اداری، آنطور که به نفع افرادی خاص است کار را جلو می برند برای همین در همه وجوه نظام اداری شاهد آسیب و نقصانهای جدی هستیم. هرمدیر بالادستی به اندازه خودش نظام اداری را تخریب کرده است و امروز با این وضعیت در نظام اداری مواجه شدهایم. البته باید توجه کرد که عدهای موضوع فیش حقوقی را ناجوانمردانه به کوتاهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارتباط دادند در حالی که شما ببنید کجای قانون مدیریت خدمات کشوری گفته حوزه اداری سازمان اجازه نظارت بر بنگاهایی مثل بانکها و بیمه را دارد. اینها در مجامع خود برای مدیران ارشدشان حقوق و پاداش در نظر میگیرند تخلف در آن حوزه چه ارتباطی با ساختار اداری و استخدامی کشور دارد که تفکیک سازمان را به ماجرای فیشهای حقوقی نامتعارف ارتباط دادند. این موضوع در نامه آقای جهانگیری به رئیس جمهور هم به نوعی مطرح شده بود اما خود آقای نوبخت هم تاکید کردند که بالا بودن حجم وظایف در سازمان مدیریت دلیل اصلی این تفکیک بوده است.
تسنیم: شنیده شد که کارشناسان در بدو مطرح شدن تصمیم دولت برای تفکیک این سازمان اعتراضاتی را مطرح کردند، دلیل این اعتراض که گویا قرار بر یک تجمع هم بود که برگزار نشد، چه بود؟
ببنید تعدادی از کارکنان سازمان مدیریت، تصمیم به تجمع مقابل ساختمان سازمان داشتند منتها این تصمیم بنا به مصلحتهایی عملی نشد. اعتراض کارشناسان به نوعی تبعیض اشاره داشت و در مرحله بالاتر و نوعی هشدار بود که تفکیک این چنینی میتواند وضعیت نظام اداری کشور را آشفته کند. همانطور که اشاره کردم تغییرات پیاپی در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم به نیروی انسانی آسیب وارد کرده و هم ساختار تشکیلاتی را از کارکرد اصلی خود منحرف کرده است. البته به تصمیم شورای عالی اداری و همچنین انتصاب روئسای جدید سازمان برنامه و امور اداری به لحاظ حقوقی و قانونی نیز ایراداتی وارد است. توجه داشته باشید که در سال 91 اصلاحیه قانون ماده 53 قانون برنامه 5 ساله توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد هرگونه سازمان جدید را منوط به تصمیم مجلس شورای اسلامی میداند.
هرچند اصل 126 قانون اساسی اختیار سازمان برنامه و امور استخدامی را به رئیس جمهور داده است، باید دقت داشت که قانون این وظیفه را به رئیس جمهور محول کرده است و ایشان میتواند در قالب معاونت این دو حوزه را اداره کند، اما طبق قانون برنامه 5 توسعه برای ایجاد سازمان جدید نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
البته بند ب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا اشاره کرده است که تغییرات در تشکیلات و ساختارها باید حداقل پس از یک برنامه توسعه و حداکثر پس از دو برنامه 5 ساله و متناسب با سیاستهای آن باشد. باید گفت اگر کسی مدعی تدبیر است، این تصمیم عجولانه گرفته شده است هرچند یک سری مشاوران از بیرون بر این تصمیم تاکید داشته باشند. باید رئیس جمهور توجه می کرد که در این مدت کوتاه نمیتوان انتظار داشت کار خاصی در حوزه اداری و افزایش بهروه وری در نیروی انسانی ساختار اداری کشور داشت.
تسنیم: مهمترین دلیل تفکیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق را باید در کجا جست و جو کرد؟
ما در سازمان مدیریت و برنامهریزی برای دستگاههای مختلف ساختار و چارت سازمانی تهیه میکنیم اما در چارتی که برای سازمان مدیریت و برنامهریزی آماده شده بود، نقش معاونت نیروی انسانی بین 6 معاونت دیگر بسیار کم رنگ در نظر گرفته شده بود. نا کارآمدی این بخش را نباید به بدنه کارشناسی سازمان مرتبط کرد. نیروی انسانی، منابع مالی و ساختار تشکیلاتی هر کدام یک ابزار هستند برای رسیدن به هدف تعیین شده هر سازمان، در این بین کسی که باید هماهنگی انجام دهد مدیریت سازمان است، مشکلات ایجاد شده را باید در مدیریت سازمان دید نه اینکه سازمان را دو پاره کرد.
البته این را هم در نظر داشته باشید که احتمال دارد افرادی که از بیرون سازمان (نام این افراد در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دارد) که برای رئیس جمهور نامه نوشتند نوعی تسویه حساب درون حزبی را انجام داده باشند. در هر حال دولت یازدهم باید مراقب باشد که دولتهای بعدی را در عمل انجام شده قرار ندهد چرا که این تغییرات هزینههایی را هم برای دولتهای بعدی ایجاد میکند. امروز 90 درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری یعنی حقوق و دستمزد بدنه اجرایی دولت میشود، این موضوع از محل بی برنامهگیهای دولتهای قبلی ایجاد شده است و در صورتی که دولت این رویه را اعمال کند در آینده نچندان دور دولتها قادر نخواهد بود هزینههای جاری خود را نیز تامین کنند. در این صورت وعدههایی که برای اشتغال زایی و معیشت داده میشود را چگونه میشود مطرح کرد، همانطور که اشاره کردم سرمایههای اجتماعی روز به روز کم رنگ تر و اعتماد عمومی رفته رفته در حال از بین رفتن است در حالی که چاره اندیشی نیز برای این موضوع انجام نمیشود.
تسنیم: با توجه به اینکه برای ساختاری اداری و برنامهریزی سابق کشور احساس خطر میکردید، چه اقداماتی برای جلو گیری از این تصمیم انجام دادید؟
جمعی از کارشناسان سازمان مدیریت نیز در همین راستا به رئیس جمهور نامه نوشتند و از ایشان خواستند جلو این تصمیم گرفته شود. متاسفانه باید گفت غالب دولتها با شعارهای غلطشان، مردم و اقتصاد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود میبینند. از این جاست که می بینیم نظام اداری و ساختار اقتصادی مشکل دارد و نمیتوان برای رفع دغدغه های معیشتی مردم اثر گذار باشد. این موضوع به نوعی یک نا امیدی را هم در بین مردم ایجاد کرده است.
تسنیم: فکر میکنید این تغییرات پیاپی چه اثراتی روی معیشت مردم و در نهایت سرمایه اجتماعی کشور دارد؟
بنده این سوال را به گونهای دیگر پاسخ میدهم، مسئله شعارهای کاندیداها در انتخابات مختلف مسئله مهمی است که بعضا به آن توجه کافی نمیشود، بنده به عنوان فردی که سالیان طولانی در این عرصه فعالیت کردهام به شورای نگهبان یا وزارت کشور و یا هر نهادی که خود را با این موضوع مرتبط میداند پیشنهادی میکنم که برای شعارهای این افراد یک ضابطه قرار دهد تا هر کس به راحتی نتواند یک سری شعار به مردم بدهد و از قبل همین شعارها رای بیاورد. این نهاد نظارتی باید بر اجرایی شدن این شعارها دقت و نظارت کافی را داشته باشد و از فرد مورد نظر در صورت عملی نشدن شعارها بازخواست کند. بدین ترتیب جلو این عوام فریبی ها گرفته میشود. باید از افرادی که شعار میدهند تعهد بگیرد و مراقبت کند از این فضا، چرا که روز به روز سرمایههای اجتماعی از همین محل از دست می رود و کسی برای آن چاره اندیشی نمیکند. شما دیدید که چگونه برای احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی وعده داده شد اما امروز به وضعیت قبل برگشتهایم. بلاخره مردم از خود می پرسند که چالش کار کجا بود؟ یا تصمیم اولیه غلط بوده یا این تصمیم جدید. به هر حال مردم نیز اثرات این تصمیات را حس خواهند کرد.
انتهای پیام//
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.
